نظریه وکالت حکیم

طرح نظریه

وکالت حکیم از یک جهت با نظریه سوم (وکالت فقیه) مشابهت دارد اما جهت نظریه به سویی سوق داده می‌شود که حکیم (به جای فقیه) در منصب زمامداری جامعه قرار می‌گیرد. ارکان این نظریه از این قرار است:

1. شکل‌گیری این نظریه از مالکیت اختصاصی انسان بر مایملک خود، آغاز می‌شود؛ به این معنا که یکی از حقوق طبیعی انسان، مالکیت بر مکان زیست طبیعی خود است؛ اما علاوه بر مکان کوچک و کاملاً اختصاصی، محیط پهناور زیست طبیعی که لازمه تداوم زندگی انسان است، به طور مشترک مورد استفاده همگان واقع شده و طبعاً به صورت مشاع، مالکیت جمعی بدان پیدا می‌شود.
2. مالکیت شخصی مشاع انسان‌ها، حق اعمال مالکیت برای آنان ایجاد می‌کند. بخشی از این اعمال مالکیت، تأمین امنیت و نظام امنیتی محیط زیست طبیعی مشاع است که نام آن مدینه خواهد بود.
3. حکومت به معنای فن کشورداری، همان حکمت و علم تصدیقی به مسائل سیاسی و اقتصادی مملکت است؛ زیرا کشورداری و سیاست مُدُن از شاخه‌های حکمت و عقل عملی به حساب می‌آید و به معنای فرماندهی و سلطنت بر زیردستان نیست.
4. حکومت و کشورداری، وکالت و نظارتی از سوی مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورهاست، این روابط از جمله متغیرات و موضوعاتی بوده که از دایره احکام لایتغیر الهی خارج است.
5. بنابراین، در راه انجام و اعمال حق مالکیت شخصی و مستقل مشاع، عقل عملی و نیروی اندیشمندانه انسان، او را به دو راه حل به هم پیوسته رهنمون می‌سازد:
   1. وکالت دادن به شخص یا هیأتی جهت هموار کردن راه‌های بهتر همزیستی مسالمت‌آمیز.
   2. توسل به حاکمیت اکثریت بر اقلیت، اگر احیاناً در این گزینش، اتفاق آرای مالکین مشاع فراهم نگردد، تنها راه حل این است که اکثریت به وکالت یا تحکیم، رأی دهند و قهراً در این راه، حاکمیت اکثریت و اقلیت، به این معنا خواهد بود که اقلیت رأی اکثریت را در زمینه عدم حصول اتفاق آرا پذیرفته است و در نتیجه پذیرش رای اکثریت از سوی اقلیت، به دست آوردن اتفاق آرای همگان خواهد بود.
6. بر اساس مالکیت شخص مشاع انسان‌ها، مسؤولیت‌هایی که برای انسان از سوی طبیعت برترین او سرچشمه می‌گیرند، همه آموزش‌های مالی و عقلانی هستند که مانند حقوق بشر از جمله امتیازات و احکام ذاتی و طبیعی او به شمار می‌آیند و به هیچ وجه قابل وضع و رفع قانونی نیستند، بر همین اساس سیستم‌های انتظامی و عدالت‌گستری‌های قانون و سرانجام سازمان‌های قانونگذاری و کشورداری معنی، مشروعیت و اعتبار می‌یابند.
7. حکومت جز نوعی وکالت از سوی شهروندان به شخص یا اشخاصی به نام هیات حاکمه، بیش نیست و وکیل، جایگزین اصیل موکل است؛ همچنین ماهیت وکالت، یک قرارداد و عقد است که هیچ‌گونه الزام برای موکل یا موکلین به وجود نمی‌آورد؛ یعنی هرگاه، هر زمان و در هر وضعی که باشد، موکل یا موکلین می‌توانند، وکیل خود را معزول و دیگری را منصوب کنند.
8. در عناصر تحلیلی نبوت و امامت به کوچک‌ترین چیزی که بتوان سیاست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمی‌کنیم؛ چرا که یکی (نبوت و امامت) از علم فعلی عنایی ربوبی، برخاسته و از طریق وحی تحقق عینی و تجربی می‌یابد و آن دیگری (حکومت و سیاست)، صرفاً یک پدیده مردمی است که از نهاد خواسته مردم وجود اعتباری و قراردادی پیدا می‌کند.
9. قیام به عدل، اجرای عدالت و انتظامات که دقیقاً به معنای برقراری یک حکومت مسؤول برای تدبیر امور مملکتی است، برعهده خود مردمان واگذار شده است و وظیفه اجرایی آن در شأن و منزلت رفیع رهبران الهی نیست.
10. شریعت از آن جهت که یک مقام قانون‌گذاری و تشریع و اعلام قوانین فردی و اجتماعی است، ممکن نیست که خود عیناً نظام حکومتی یا نیروی اجرایی قوانین خود باشد.
11. بین فقاهت و اداره امور مملکت، رابطه منطقی وجود ندارد؛ بلکه برای اداره امور اجتماعی، عقل عملی جامعه، گروهی را که دلسوزتر و آشناتر به اداره جامعه هستند، انتخاب کرده و حاکمیت را به آنها واگذار می‌کند؛ طبیعتاً از آنجا که سیاست و اداره نظام اجتماعی از مقولات عقل عملی است و آن نیز در دایره علم فلسفه (حکمت عملی) قرار دارد، حکیم یا فیلسوف، شایسته‌ترین فرد برای اداره کشور است.
12. اگر پیامبران به خصوص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) و ائمه(ع) مبادرت به تشکیل حکومت نمودند، نه از باب آنکه پیامبر و امام بودند؛ بلکه این مقام سیاسی از سوی مردم به آنها عرضه شده است و مردم هر عصر، موظفند به داناترین و شایسته‌ترین فرد یا افراد برای اداره جامعه، مراجعه کنند و مردم آن عصر بسی سعادتمند بودند که با پیامبر یا امام معاصر بوده و زمام اداره جامعه خویش را به آنان سپرده‌اند.

نقد نظریه

1. مهم‌ترین نقدی که بر این نظریه وارد است (همان‌طور که در متن نظریه بدان تصریح شده)، قائل است حکومت ماهیت دینی ندارد و از طرف مردم و به وکالت از آنان اعمال سلطنت و حکومت می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان آن را در زمره حکومت دینی قرار داد و توان معارضه با تئوری ولایت فقیه که حکومتی دینی است، ندارد. تنها وجه دینی آن پایه قرار گرفتن مالکیت شرعی انسان‌ها بر مایملک و انتخاب وکیلی (به عنوان عقد جایز) است.
2. این دیدگاه که الهام گرفته از حکمت یونانی است و در نگاه به انسان و جامعه، به فرد محوری می‌رسد و جامعه را مفهومی انتزاعی و جعلی قلمداد می‌کند؛ از همین رو نمی‌تواند مفهوم حکومت را به معنای “حاکمیت بر متغیرهای اجتماعی برای رسیدن به هدف متعالی و مطلوب” گرفته و موضوع آن را از مصادیق تکلیف که متوجه اولیا الهی است، به شمار آورد؛ همچنین در این دیدگاه مدیریت بر توسعه و روند تکامل اصولاً مفهومی ندارد.
3. این نظریه با دموکراسی اشتراک مبنائی دارد، مبتنی بر این نظریه، همه حکومت‌های جمهوری و دموکراتیک که منتخب اکثریت مردم یک کشور هستند، به شکل یکسان، چه مردم دیندار باشند و چه بی‌دین، از مشروعیت برخوردارند؛ همچنین حکومت‌های صدر اسلام که پس از پیامبر به صحنه حیات سیاسی اسلام وارد شدند؛ چون حکومت معاویه اگر مورد قبول اکثریت بوده‌اند، مشروع و قانونی بوده و نمی‌توان آنها را حکومت‌های غاصب به شمار آورد.
4. پذیرش مکانیزم اکثریت برای انتخاب حکومت از طرف مردم، این اشکال را وارد می‌کند که اقلیت فرضاً ۴۹ درصدی که رای آنها بر مخالفت با تصمیمات حکومت منتخب شکل گرفته است؛ اگر چه سعی می‌شود مشروعیت تصمیمات حکومت به قرارداد اجتماعی محتوایی و رضایت به نتیجه نهایی انتخابات توجیه شود؛ اما براساس نظریه وکالت، حقیقتاً حکومتی که وکیل اقلیت نیست، با چه حق و مجوزی در شؤون آنها تصرف می‌کند؟ مگر نه این است که “طبق عقد وکالت، وکیل نمی‌تواند در حیطه اختیارات شخصی که موکل او نمی‌شود، اعمال حاکمیت و نظر نماید”؟.
5. طبق نظریه وکالت، افراد در جامعه تنها می‌توانند در محدوده زمانی مربوط به خود تصرف نمایند و در وضع مقررات و قوانین نسبت به آینده و نسبت به نسل‌هایی که بعداً خواهند آمد، هیچ حق و مجوزی ندارند؛ در حالی که رفتار حکومت‌ها چه در وضع مقررات و چه آثار و پیامدهای عینی آن، زمان‌های آینده و نسل‌های بعدی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
6. اصولاً با مقایسه آنچه در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌های اجتماعی صورت می‌پذیرد. با آنچه ماهیت عقد وکالت اقتضا دارد، می‌توان دریافت که موضوعاً آنچه واقع می‌شود، مغایر با مقتضای عقد وکالت است؛ چون به مقتضای این عقد، وکیل نمی‌تواند به موکّل خود در موضوع وکالت فرمان دهد و از او بازخواست نماید و او را به جرم تخلف جریمه نماید، امّا حاکم اجتماعی جامعه را ملزم به پذیرش تصمیمات خود می‌نماید؛ چنانچه اگر چنین الزامی در کار نباشد، حاکمیت و اقتدار او زیر سؤال رفته، پراکندگی بر جامعه غلبه می‌کند و بی‌شک همزیستی مسالمت‌آمیز که آرمان این نظریه است، تأمین نخواهد شد.
7. ثمره‌ای که مترتب بر این نظریه است، علاوه بر آنکه دین را با صراحت، از صحنه حکومت، خارج می‌کند، حضور دین در میدان اجتماعی را نیز به حداقل می‌رساند که قطعاً با اهداف ارسال رسل و انزال کتب آسمانی منافات دارد.