نظریه وکالت فقیه

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۴ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

وکالت فقیه دیدگاهی در برابر ولایت فقیه عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی می‌سپارند، به عبارت دیگر از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری به ما نرسیده است. در نقد این نظریه نیز گفته شده است: شارع تکلیف رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است.

طرح نظریه

وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی می‌سپارند. این نظریه بر چند اصل کلی استوار است.

  1. در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادله چنین نصبی به ما نرسیده است.
  2. انسان‌ها به دلیل تسلط بر اموال و جان خود، حق دارند که برای حکومت بر خویش، فرد اصلح را برگزیده و به حکومت بگمارند.
  3. ولایت و حکومت نوعی قرارداد و معاهده اجتماعی است.
  4. ادله اثبات این نوع از رهبری اجتماعی، آیات مشورت در امر ولایت و حکومت[۱]، اشاره‌های پیامبر و امامان معصوم(ع) بر لزوم مشورت با مردم در امور حکومتی، خطاب به “ناس” در آیات و روایات پیرامون مسائل اجتماعی، ضرورت تعیین رهبر در هر اجتماع، حتی جامعه سه نفره[۲] است[۳].

نقد نظریه

  1. برخلاف ادعای ارباب این نظریه، شارع مقدس به دلایل پیش‌گفته، تکلیف زعامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
  2. هر چند در امور فردی و خاص، انسان‌ها مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره سلطه و سیطره اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها ثابت نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان وکیل خود و صاحب اختیار برای تصرف در امور اجتماعی قرار دهند.
  3. مبتنی بر این دیدگاه، مشروعیت حکومت و دولت اسلامی بر انتخاب مردمی استوار گردیده است؛ در حالی که دولت دینی مشروعیت خود را از طرف شارع و بسط ید و تحقق عینی را از ناحیه مردم کسب می‌نماید. اگر مردم حق مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومت‌های غاصب که وجهه مردمی داشته و گاه با رأی و توجه مردم بر سر کار آمده‌اند از مشروعیت برخوردار خواهند بود.
  4. توجه آیات و روایات و سیره معصومین(ع) بر مردم و لزوم مشورت با آنان، اگرچه نقش مردم را در تحقق حکومت بزرگ می‌نماید؛ اما مشروعیت ولایت اجتماعی در جامعه اسلامی بسته به رضایت شارع مقدس است[۴].

منابع

پانویس

  1. شوری، آیه ۳۸.
  2. رجوع کنید به: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۲۸۳-۳۰۴.
  3. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.
  4. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.