بحث:تفویض در کلام اسلامی

Page contents not supported in other languages.
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

معناشناسی

«تفویض»؛ در لغت به معنای واگذار کردن و سپردن چیزی به دیگری[۱] و در اصطلاح علوم اسلامی، تفویض به دو صورت به‌کار رفته است:

۱. تفویض امر به خدا: یعنی بنده خدا آنچه را به ظاهر منسوب به اوست، به خدا برمی‌گرداند و حال بنده در چنین وضعی حال کسی است که از هر چیزی برکنار باشد و هیچ چیزی به او منتسب نباشد. تفویض، توکل و تسلیم مقامات سه‌گانه‌ای از مراحل عبودیت هستند[۲]. تفویض به این معنا از صفات بسیار شایسته و از ویژگی‌های انسان‌های والا به‌شمار می‌رود، چنان‌که مؤمن آل فرعون پس از نصیحت آل فرعون و دادن هشدار به آنان درباره پیامدهای تلخ اعمالشان گفت: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ[۳].

۲. تفویض به امر خدا به انسان: مقصود از تفویض در این نوشتار همین معناست؛ ازاین‌رو به شرح آن می‌پردازیم: تفویض خدا به انسان در دو مقام مطرح می‌شود:

  1. در مقام تشریع: درباره این صورت از تفویض چند فرض مطرح شده است:
    1. خداوند هیچ‌گونه تشریع و امر و نهی ندارد و انسان آزاد است هر عملی را انجام داده، یا ترک کند. لازمه این فرض، انکار اصل شریعت و نبوت و اعتقاد به آن، مستلزم کفر است.
    2. تشریع و قانون‌گذاری را به عده‌ای از بندگان خود واگذار کرده است، تا آنها هرگونه که بخواهند احکامی را برای انسان‌ها بدون مستند بودن آنها به وحی یا الهام با عصمت الهی وضع کنند، این معنا نیز نادرست است؛ زیرا تشریع از مظاهر ربوبیت الهی و مخصوص خداست.
    3. اساس تشریع منوط به اذن و اراده الهی است ولی با توجه به معصوم بودن پیامبر(ص) و اینکه اراده او جز تجلی اراده خداوند نیست، پروردگار متعال به دلایلی مانند اظهار شرافت و کرامت ایشان تعیین برخی از احکام را به ایشان واگذار کرده است. این معنا هیچ مانع عقلی ندارد و روایات بسیاری نیز بر آن دلالت می‌کند.
    4. تفویض بیان احکام الهی به پیامبر(ص) و اوصیای معصومش به گونه‌ای که خود مصلحت می‌دانند؛ یعنی با در نظر گرفتن میزان درک و استعداد افراد و نیز مصالح کلی و اجتماعی. این فرض نیز با توجه به عصمت پیامبر(ص) و امام(ع) هیچ محذور عقلی ندارد.
  2. تفویض در مقام تکوین: این نوع تفویض دو صورت دارد:
    1. خداوند متعال خلقت یا تدبیر همه یا برخی از عالم را به بعضی از آفریده‌های خود؛ مانند فرشتگان، پیامبران، اولیا و اوصیا به صورت مستقل واگذار کرده؛ این معنا همان است که «غُلات» بدان معتقدند و در روایات از آن نهی شده است.
    2. خداوند افعال اختیاری افراد را به آنان واگذار کرده؛ یعنی خداوند انسان را آفریده و توانایی انجام فعل را نیز به او داده است و از آن پس دیگر در تحقق فعل او دخالت ندارد و انسان خود به‌طور مستقل با قدرتی که خدا به او داده کارهای خود را انجام می‌دهد. این معنای تفویض همان است که قدریه و معتزله برای توجیه اختیار انسان طرفدار آن هستند[۴] و در برابر «جبر» قرار داد که گروه‌هایی چون اشاعره طرفدار آن هستند. البته «شیعه امامیه» هر دو دیدگاه را مردود شمرده، به راهنمایی ائمه اطهار(ع) و نظریه سومی را اختیار کرده که در روایات از آن با عنوان «امر بین الامرین» یاد شده است.

مخالفان تفویض به معنای دوم، در ردّ آن گفته‌اند: اگر منظور از استقلال انسان در اعمالش بی‌نیازی او پس از خلقت به خداوند باشد، بطلان آن روشن است؛ چون وجدان و عقل گواه است که انسان چنان‌که در اصل آفرینش به خداوند نیازمند است، در بقای خود و انجام کارهای خود نیز به او نیاز دارد؛ یعنی در هر آنی از نظر هستی و کمالات هستی؛ مانند حیات، علم، قدرت و اسباب و وسایل کارها به خداوند نیاز دارد. چنانچه در بحث علیت در فلسفه اثبات شده که هر معلول و پدیده‌ای که در پیدایش به علت و پدیدآورنده نیازمند است، در بقا و استمرار هستی‌اش نیز به آن نیازمند است[۵]. و اگر منظور از استقلال این است که گرچه خداوند پس از خلقت بندگان از سلطنت و مالکیت برکنار نیست، اما اختیار امر و نهی خود را به اراده بندگان واگذار کرده و برای آنان وظیفه‌ای تعیین نکرده؛ این معنا هم باطل است؛ زیرا اگر چنین باشد باید از هر عملی که از آنان سرمی‌زند خشنود و راضی باشد و هیچگونه اعتراضی به هیچ عملی نداشته باشد و برای هر کاری اعم از خوب و بد به آنان پاداش دهد و برای هیچ کاری آنان را کیفر نکند[۶].

پس تفویض به این معنا هم باطل و نا پذیرفتنی است[۷].

پانویس

  1. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، ص۵۰۱.
  2. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۷، ص۳۳۴.
  3. «و کار خود را به خداوند وا می‌گذارم که خداوند بی‌گمان به (حال) بندگان خویش بیناست» سوره غافر، آیه ۴۴.
  4. ربانی گلپایگانی، علی، فرق و مذاهب کلامی ص۳۵۹-۳۶۲؛ نیز ر.ک: شبر، سید عبدالله، حق الیقین، ج۱، ص۱۰۲؛ شیخ مفید، شرح عقاید الصدوق (ضمیمه اوایل المقالات)، ص۱۴؛ صفایی، سید احمد، علم کلام، ج۱، ص۲۰۷-۲۰۸.
  5. طباطبایی، سید محمدحسین، نهایة الحکمة، ص۶۵.
  6. صفایی، سید احمد، علم کلام، ج۱، ص۲۲۶-۲۲۹.
  7. هاشمی، سید ایوب، مقاله «نظریه تفویض»، فرهنگنامه کلام اسلامی، ص ۳۷۲.