تفویض در کلام اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث تفویض است. تفویض از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تفویض در لغت - تفویض در قرآن - تفویض در کلام اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

• نظریه "تفویض" بر این نکته مبتنی است که به عقیده طرفداران آن، امور این جهان پس از آنکه از طرف ذات باری خلقت یافت و تأسیس شد به خود جهان تفویض شده است. امور و افعال انسان نیز به عنوان یکی از موجودات این جهان، به خود وی واگذاشته شده است و افعال وی کاملاً از دخالت اراده ذات باری آزاد است.
• به نظر مفوّضه، اراده خداوند در حوادث این جهان دخالتی ندارد. دخالت اراده خداوند در جهان صرفاً همین اندازه است که ابتدا این جهان را تکوین کرده است. جهان بعد از آنکه با اراده ذات باری تکوین یافت، به حسب طبع خود گردش و جریانی دارد و حوادثی که به تدریج پدید می‌‌آید، مقتضای طبع خود جهان است؛ عیناً مانند کارخانه‌ای که به وسیله یک نفر مهندس تأسیس می‌‌شود، دخالت مهندس فقط در راه‌اندازی ابتدایی آن کارخانه است؛ ولی کارخانه بعد از تأسیس و راه‌اندازی، به حسب طبع خود کار می‌‌کند و اراده مهندس در جریان و ادامه کار دخالت ندارد.
• معتقدان به تفویض در مسئله توحید معتقد بودند که خدای بزرگ فقط آفریننده عالم است و بس؛ ولی تدبیر عالم با دیگران است و خدا افعال آنها را تصویب کرده است. از نظر آنان مسئله خلق و ایجاد با مسئله اداره عالم جداست. این‌گونه فکر و اعتقاد با اساس توحید منافات دارد.
• اگر ما معتقد باشیم که تأثیر هر چیز، امری جبری است؛ مثلاً فلان دوا این اثر را دارد، و مریض خوب می‌‌شود، چه خواست خدا باشد و چه نباشد! این اعتقاد، بر مبنای اعتقاد تفویضی است که نباید به آن قائل شد، یعنی در ابتدا خداوند این تأثیر را در فلان دارو قرار داده است و از آن پس، اختیار خود را وانهاده باشد. خاصیتی که خداوند در آتش قرار داده است، سوزندگی است، چه خدا بخواهد و چه نخواهد. لذا چون این خاصیت جزء جدانشدنی آتش است و آتش بر این مبنا آفریده شده است، امکان نسوزاندن برای آتش وجود ندارد و خواست خدا در سوزاندن یا نسوزاندن آتش بی‌تأثیر است.
• قرآن به قدری روی این مطلب تکیه دارد که موجب شگفتی است؛ مثلاً در مسئله جاوید و ابدی ماندن مردم در بهشت و یا جهنم، فصل‌الخطاب را واژه "الا ما شاء" قرار داده است. حال این سؤال مطرح شده که این استثنا نسبت به جهنمی‌ها درست است، و در حقیقت هرگاه خداوند ماندن آنها را در جهنم صلاح نداند، آنها را از جهنم بیرون می‌‌آورد؛ ولی نسبت به بهشتی‌ها چرا "الا ما شاء" را به کار برده است؟ که جواب آن است که خداوند با به کار بردن واژة "الا ما شاء الله" این توهم را زدوده است که هر چند در بهشت و جهنم خلود و جاودانگی وجود دارد، این نکته مانع اراده خداوند نیست و نباید جاودانگی را به معنای رفع و سلب اراده خداوند دانست. در واقع جاودانگی در بهشت، به معنای عدم توان خدا و خارج کردن فرد بهشتی از بهشت نمی‌باشد. البته مشیت الهی، بیرون رفتن از بهشت را هرگز اقتضا نمی‌کند؛ ولی در بهشت بودن هم قائم به مشیت اوست. برای برخی نکات مربوطه به اصطلاح "امر بین الامرین" رجوع شود.

انواع تفویض

تفویض به سه صورت تفویض در تکوین، تفویض امور خلق و تفویض در تشریع قابل تصور است.

تفویض در تکوین

تفویض در تکوین دو فرض دارد: ۱. تفویض در خلق و رزق و تربیت و زنده کردن و میراندن: یعنی ائمه (ع) این کارها را با قدرت و اراده خود انجام دهند و فاعل حقیقی آنان باشند، نه خدای متعال. این گونه تفویض کفر است و کسی از شیعیان به آن معتقد نیست. علامه مجلسی می‌فرماید:

اعتقاد به الوهیت ائمه (ع) یا اینکه آنان شریک خداوند در معبود بودن باشند یا در خلق و رزق شریک خدا باشند یا جزء خدایی در آنان حلول کرده باشد یا متحد با خدا شده باشند یا اینکه آنان علم غیب دارند بدون وحی و الهام از طرف خداوند یا اینکه کسی بگوید معرفت آنان انسان را از هر گونه عبادتی بی‌نیاز می‌کند و هر گناهی مجاز می‌شود، تمام اینها غلو و الحاد و کفر و خروج از دین است و دلیل عقلی و نقلی بر آن دلالت دارد و ائمه‌(ع) نیز از کسانی که چنین اعتقاداتی داشته‌اند، تبری جسته و حتی به قتل آنان فرمان داده‌اند و اگر چیزی در روایات به گوش شما خورد که احتمال این امور را داشت، با آن احادیث تأویل صحیح دارند یا اینکه از مجعولات غالیان است.

و آنچه از اخبار در رابطه با تفویض وارد شده است مثل خطبه بیان و امثال آن، این نوع تفویض، یعنی اینکه فاعل حقیقی خلق و رزق و... که ائمه‌(ع) باشند دیده نمی‌شود، مگر در کتب غلات و اشباه آن.

میرزا حبیب الله خویی می‌فرماید: «تفویض به این معنا کفر صریح است و ادله عقلی و نقلی بر امتناع آن دلالت دارد». علامه طباطبایی می‌فرماید: ملک و تدبیر فقط از آن اوست. او به تنهایی رب است و لا غیر؛ چنان که از جمله ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ به دست می‌آید که خدای تعالی، متصدی هر حکم و تدبیری است؛ بدون اینکه چیزی از آن را به احدی از خلق خود تفویض کند. تفویض بعضی امور به مخلوقاتش، از اعتقاداتی است که مشرکان داشتند که در تلبیه حج می‌گفتند: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه و ما ملك. حال اینکه تدبیر هر چیزی از خدای سبحان است. پس با ملک او هیچ ملکی، و با ربوبیت او هیچ ربوبیتی نیست.

بنابر اظهارات شهید مطهری، تفویض امور تکوینی به مخلوقات، سلب اختیار از ذات حق و نوعی استقلال در فاعلیت و نوعی خداگونگی برای انسان، به طبع ملازم با شرک است و مورد قبول مکتب شیعه نیست؛ چراکه اصلاً استقلال مطلق، مساوی با واجب الوجود بودن است. بنابراین، اعتقاد به چنین تفویضی کفر است و کفر بودن تفویض، از کفر بودن جبر بالاتر است و کمتر نیست.

آیت الله اراکی نیز فرموده است: آنان (ائمه (ع)) هرگز معطی وجود و مالک وجود نیستند و این، خلاف ضرورت متشرعه است. بلکه آنان افاضه وجود ندارند مع کونهم بمعزل عن الافاضة رأساً بله! آنان تنها حق اطاعت به عهده مردم را دارند.

آیت الله جوادی آملی می‌نویسد: تفویض گاه به این معناست که خدا بخشی از کارهای جهان هستی را به موجودی ممکن، به نحوی واگذارد که آن موجود امکانی، در مقام حدوث، متکی به واجب باشد و در مرحله بقا بی‌نیاز و مستقل از او عمل کند. این معنا، خواه در تکوین یا تشریع، افزون بر ناسازگاری با توحید، از نظر عقل و نقل نیز محال است و امر محال، نه از خدا صادر می‌شود، نه از غیر خدا. تفویض به معنای یاد شده، از جهت مبدأ فاعلی و قابلی، محال ذاتی است؛ زیرا نه قدرت بی‌کران و ازلی خدای سبحان قابل تحدید است که در محدوده کار یکی از موجودات امکانی، مانند رسول گرامی (ص) و ائمه‌(ع) حضور و ظهور نداشته باشد و نه موجود ممکن، که وجود او عین ربط و فقر محض است، قابل استقلال است تا کاری به او واگذار شود و وی، مستقل از واجب، آن را انجام دهد.

آیت الله مکارم شیرازی، نیز تفویض به این معنا را، که تفویض کلی است، یعنی خداوند پیامبر (ص) و ائمه (ع) را آفریده باشد و امر خلقت عالم و تدبیر آن را به دست آنان داده باشد، نوعی شرک، و خلاف آیات شریفه قرآن می‌داند. ایشان تصریح کرده است که امر خلقت و رزق و تدبیر و ربوبیت، فقط به دست خداوند است؛ لاغیر.

بنابراین اگر در روایات چیزی بر خلاف آنچه گفته شد، دیده شد، چنان که در خطبة البیان آمده است که امر خلقت به دست حضرت علی (ع) است: اولاً این روایات ضعیف بوده و قابل اعتماد نیستند؛ چون در سند روایت خطبة البیان آمده است که طوق بن مالک از پدرش و او از جدش نقل می‌کند؛ در حالی که جد وی معلوم نیست.

ثانیاً تفویض به معنای فاعل حقیقی بودن ائمه‌(ع) در امور، مخالف قرآن است. از این رو روایاتی که مخالف صریح قرآن باشد، از درجه اعتبار ساقط است.

ثالثاً آیت‌الله مکارم شیرازی در انوار النقاهه، در رد این گونه اخبار، می‌گوید: «اگر کسی بخواهد آنها را بپذیرد، ناگزیر آنها را توجیه و حمل بر علت غائیه کند؛ مثل حدیث قدسی: «لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ».

بنابراین معلوم می‌شود کسی از علمای شیعه چنین اخباری را نپذیرفته‌اند. صرف بودن این‌گونه اخبار، در کتب روایی شیعه، دلیلی بر قبول کردن و اعتقاد داشتن به آن نیست؛ از جمله حدیثی که عقیده شیعه را درباره تفویض در تکوین بیان می‌کند، این حدیث است که حضرت رضا (ع) فرمود: «خدایا من از کسانی که گمان می‌کنند خلقت و رزق مردم به دست ماست، بیزاری می‌جویم».

۲. نوع دیگر، تفویض در خلق و رزق است. به این معنا که خداوند متعال، کارها را با اراده ائمه (ع) انجام می‌دهد. پس هرگاه یک امام معصوم اراده کند. چیزی را بیافریند، خداوند آن را خلق می‌کند؛ آن گونه که در معجزات، اراده از ولی خداست، ولی قدرت از خداوند است و فاعل حقیقی اوست؛ به عبارت دیگر، هرگاه آنان چیزی را اراده کنند، خداوند خواسته آنان را رد نمی‌کند. روایات شیعه تفویض به این معنا را نیز صریحاً نفی می‌کند.

اگر کسی در حق امامان معصوم (ع) غلو کند و مقام و مرتبه آنان را بالاتر از آنچه هستند، برساند، غالی است. از طرفی طبق دیدگاه فقهای امامیه، غلات، همانند نواصب، نجس‌اند. آنان که بگویند: امامان (ع) خدایند یا قایل به نبوت آنها باشند، به تعبیر امام راحل اشکالی در کفرشان نیست.

تفویض امور خلق

تفویض امور خلق چهار صورت دارد:

1. تفویض امور مخلوقات، از قبیل تعلیم و تربیت، سیاست، تبلیغ احکام و... و آنکه قرآن فرموده است: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ مراد این‌گونه امور است.
2. تفویض بیان علوم و احکام به حسب آنچه مصلحت می‌دانند، و چون عقل مردم یکسان نیست و همه در یک سطح نیستند، باید برای بعضی ظاهر دین را بگویند و برای برخی باطن آن را؛ برای بعضی تفسیر آیات را بگویند و برای برخی تأویل آیات شریفه را برای بعضی طبق تقیه جواب دهند و برای بعضی بدون تقیه. همچنین مقصود از مضمون احادیثی که می‌گوید: علیکم المسألة و لیس علینا الجواب؛ «سؤال کردن بر شما لازم است، ولی پاسخ دادن بر ما لازم نیست»، همین است؛ یعنی بر ما لازم نیست که حکم الله واقعی را برای همه مردم بگوییم.
3. تفویض به معنای قضاوت و ولایت که حکم خداوند را بگویند و آن را میان مردم اجرا کنند.
4. تفویض در خرج کردن و به مصرف رساندن بیت المال که به چه کسی عطا کنند و به چه شخصی عطا نکنند: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

تفویض در هر چهار قسم، که مربوط به امور مردم است، حکمشان روشن است و قطعاً پیامبران و ائمه‌(ع) آنها را دارند و از آیاتی چون: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ و ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ...﴾ و ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ و برخی روایات، به روشنی استفاده می‌شود و جای بحث ندارد. آنچه محل بحث است تفویض تشریعی است که آقای قفاری، شیعه را به چنین تفویضی متهم کرده است.

تفویض در تشریع

تفویض در تشریع، به دو صورت ذیل، می‌تواند باشد:

1. تفویض در دین و در تشریع احکام؛ به معنای آنکه ائمه‌(ع) هر چه را بخواهند حلال می‌کنند و هر چه را بخواهند حرام می‌کنند و تشریع حلال و حرام به دست آنان باشد؛ نه از راه وحی یا الهام الهی. این‌گونه تفویض را هیچ شخص متدینی، بلکه هیچ عاقلی نمی‌گوید و این روشن است که گاهی پیامبر اکرم (ص) برای پاسخ دادن به یک شخص منتظر وحی می‌ماند؛ چنان که خدای تعالی در قرآن می‌فرماید: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾. پس معلوم می‌شود از نزد خود چیزی را حلال یا حرام نمی‌کردند.
2. چون پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) کامل‌ترین انسان‌ها هستند، هیچ خواسته‌ای غیر از خواسته خداوند و اراده‌ای غیر از اراده خداوند، ندارند. ممکن است خداوند این اختیار را به آنها داده باشد که بعضی از امور جزئی را در دین - نه تشریع تمام احکام یا تشریع کلیات- تشریع نمایند و این نیز حتماً با وحی و الهام الهی و با علم به مصالح و مفاسد این‌گونه احکام صورت می‌گیرد؛ مثل زیاد کردن رکعت سوم و چهارم نماز.

منابع

1. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
2. محمودی، حسن علی، مقاله «شیعه و خاتمیت»، موسوعه رد شبهات ج۱۳