تفویض در کلام اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث تفویض است. تفویض از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تفویض در لغت - تفویض در قرآن - تفویض در کلام اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

نظریه «تفویض» بر این نکته مبتنی است که به عقیده طرفداران آن، امور این جهان پس از آنکه از طرف ذات باری خلقت یافت و تأسیس شد به خود جهان تفویض شده است. امور و افعال انسان نیز به عنوان یکی از موجودات این جهان، به خود وی واگذاشته شده است و افعال وی کاملاً از دخالت اراده ذات باری آزاد است.

به نظر مفوّضه، اراده خداوند در حوادث این جهان دخالتی ندارد. دخالت اراده خداوند در جهان صرفاً همین اندازه است که ابتدا این جهان را تکوین کرده است. جهان بعد از آنکه با اراده ذات باری تکوین یافت، به حسب طبع خود گردش و جریانی دارد و حوادثی که به تدریج پدید می‌‌آید، مقتضای طبع خود جهان است؛ عیناً مانند کارخانه‌ای که به وسیله یک نفر مهندس تأسیس می‌‌شود، دخالت مهندس فقط در راه‌اندازی ابتدایی آن کارخانه است؛ ولی کارخانه بعد از تأسیس و راه‌اندازی، به حسب طبع خود کار می‌‌کند و اراده مهندس در جریان و ادامه کار دخالت ندارد.

معتقدان به تفویض در مسئله توحید معتقد بودند که خدای بزرگ فقط آفریننده عالم است و بس؛ ولی تدبیر عالم با دیگران است و خدا افعال آنها را تصویب کرده است. از نظر آنان مسئله خلق و ایجاد با مسئله اداره عالم جداست. این‌گونه فکر و اعتقاد با اساس توحید منافات دارد.

اگر ما معتقد باشیم که تأثیر هر چیز، امری جبری است؛ مثلاً فلان دوا این اثر را دارد، و مریض خوب می‌‌شود، چه خواست خدا باشد و چه نباشد! این اعتقاد، بر مبنای اعتقاد تفویضی است که نباید به آن قائل شد، یعنی در ابتدا خداوند این تأثیر را در فلان دارو قرار داده است و از آن پس، اختیار خود را وانهاده باشد. خاصیتی که خداوند در آتش قرار داده است، سوزندگی است، چه خدا بخواهد و چه نخواهد؛ لذا چون این خاصیت جزء جدانشدنی آتش است و آتش بر این مبنا آفریده شده است، امکان نسوزاندن برای آتش وجود ندارد و خواست خدا در سوزاندن یا نسوزاندن آتش بی‌تأثیر است.

قرآن به قدری روی این مطلب تکیه دارد که موجب شگفتی است؛ مثلاً در مسئله جاوید و ابدی ماندن مردم در بهشت و یا جهنم، فصل‌الخطاب را واژه "الا ما شاء" قرار داده است. حال این سؤال مطرح شده که این استثنا نسبت به جهنمی‌ها درست است، و در حقیقت هرگاه خداوند ماندن آنها را در جهنم صلاح نداند، آنها را از جهنم بیرون می‌‌آورد؛ ولی نسبت به بهشتی‌ها چرا "الا ما شاء" را به کار برده است؟ که جواب آن است که خداوند با به کار بردن واژۀ "الا ما شاء الله" این توهم را زدوده است که هر چند در بهشت و جهنم خلود و جاودانگی وجود دارد، این نکته مانع اراده خداوند نیست و نباید جاودانگی را به معنای رفع و سلب اراده خداوند دانست. در واقع جاودانگی در بهشت، به معنای عدم توان خدا و خارج کردن فرد بهشتی از بهشت نمی‌باشد. البته مشیت الهی، بیرون رفتن از بهشت را هرگز اقتضا نمی‌کند؛ ولی در بهشت بودن هم قائم به مشیت اوست.

معناشناسی

تفویض در لغت از حروف اصلی «ف - و - ض» مشتق شده و مصدر باب تفعیل می‌باشد. تفویض به معنای اتکا به کسی و واگذاردن امور به وی می‌باشد؛ خواه آن کس خدا باشد و یا بقیه مخلوقات باشند. ضرورتاً این واگذاری زمانی اتفاق می‌افتد که به آن شخص اطمینان کامل داشته باشد و او را صاحب‌اختیار کامل و مطلق‌العنان در امور قرار دهد. در بعضی از کتب لغت تفویض را به معنای رد امری به دیگری معنا کرده‌اند. بعضی از لغت‌دانان هم رد امر به کس دیگر و او را حاکم قرار دادن را تفویض دانسته‌اند.

واژه تفویض از سه عنصر اصلی تشکیل شده است: مفوِض، مفوَض‌الیه، مفوَض، که بسته به تغییر آن سه عنصر معنای آن نیز متفاوت است. مفوِض کسی است که چیزی را به دیگری واگذار می‌کند؛ مفوَض‌الیه کسی است که امری به او واگذار می‌شود و مفوَض امر یا کاری است که به شخصی واگذار می‌شود. باید این واقعیت را در نظر داشت که تفاوت‌های زیاد میان اصطلاحات تفویض ناشی از این است که مفوِّض گاه انسان در نظر گرفته شده و گاه خدا. تفویض در اخلاق و عرفان که به معنای توکل و واگذار کردن امور به خداست معمولاً از خاستگاه نخست بهره می‌برد. در این معنا از تفویض مفوِّض انسان است و مفوَّض‌الیه خداوند و مفوَّض اداره امور و کارهای انسان در طی مسیر پرفراز و نشیب زندگی است. قرابت دو واژه توکل و تفویض به حدی است که در علم اخلاق اسلامی واژه تفویض به معنای توکل به کار می‌رود. همچنین در کافی بابی داریم به نام «باب التفویض الی الله والتوکل علیه» که از این نام‌گذاری روشن است که مؤلف تفویض را به معنای توکل به کار برده است. البته برخی معتقدند این دو فرق دارد و تفویض از توکل بالاتر است. معنای دیگر تفویض که از خاستگاه نخست بهره می‌برد در علم کلام اسلامی در بحث اسما و صفات الهی است. در استناد اسما و اوصاف خبری به خداوند تبارک و تعالی در کنار دو دیدگاه تنزیه و تشبیه، دیدگاه سومی به نام دیدگاه تفویض وجود دارد. کسانی که این دیدگاه را پذیرفته‌اند، قایل‌اند ما این اوصاف را به خدا نسبت می‌دهیم؛ زیرا خود خداوند این اوصاف را در مورد خودش به کار برده است؛ اما فهم معنای حقیقی اوصاف الهی را به خود او واگذار و تفویض می‌نماییم.

انواع تفویض

تفویض به سه صورت تفویض در تکوین، تفویض امور خلق و تفویض در تشریع قابل تصور است.

تفویض در تکوین

تفویض در تکوین دو فرض دارد: ۱. تفویض در خلق و رزق و تربیت و زنده کردن و میراندن: یعنی ائمه(ع) این کارها را با قدرت و اراده خود انجام دهند و فاعل حقیقی آنان باشند، نه خدای متعال. این گونه تفویض کفر است و کسی از شیعیان به آن معتقد نیست. علامه مجلسی می‌فرماید:

اعتقاد به الوهیت ائمه(ع) یا اینکه آنان شریک خداوند در معبود بودن باشند یا در خلق و رزق شریک خدا باشند یا جزء خدایی در آنان حلول کرده باشد یا متحد با خدا شده باشند یا اینکه آنان علم غیب دارند بدون وحی و الهام از طرف خداوند یا اینکه کسی بگوید معرفت آنان انسان را از هر گونه عبادتی بی‌نیاز می‌کند و هر گناهی مجاز می‌شود، تمام اینها غلو و الحاد و کفر و خروج از دین است و دلیل عقلی و نقلی بر آن دلالت دارد و ائمه‌(ع) نیز از کسانی که چنین اعتقاداتی داشته‌اند، تبری جسته و حتی به قتل آنان فرمان داده‌اند و اگر چیزی در روایات به گوش شما خورد که احتمال این امور را داشت، با آن احادیث تأویل صحیح دارند یا اینکه از مجعولات غالیان است.

و آنچه از اخبار در رابطه با تفویض وارد شده است مثل خطبه بیان و امثال آن، این نوع تفویض، یعنی اینکه فاعل حقیقی خلق و رزق و... که ائمه‌(ع) باشند دیده نمی‌شود، مگر در کتب غلات و اشباه آن.

میرزا حبیب الله خویی می‌فرماید: «تفویض به این معنا کفر صریح است و ادله عقلی و نقلی بر امتناع آن دلالت دارد». علامه طباطبایی می‌فرماید: ملک و تدبیر فقط از آن اوست. او به تنهایی رب است و لا غیر؛ چنان که از جمله ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ به دست می‌آید که خدای تعالی، متصدی هر حکم و تدبیری است؛ بدون اینکه چیزی از آن را به احدی از خلق خود تفویض کند. تفویض بعضی امور به مخلوقاتش، از اعتقاداتی است که مشرکان داشتند که در تلبیه حج می‌گفتند: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه و ما ملك. حال اینکه تدبیر هر چیزی از خدای سبحان است. پس با ملک او هیچ ملکی، و با ربوبیت او هیچ ربوبیتی نیست.

بنابر اظهارات شهید مطهری، تفویض امور تکوینی به مخلوقات، سلب اختیار از ذات حق و نوعی استقلال در فاعلیت و نوعی خداگونگی برای انسان، به طبع ملازم با شرک است و مورد قبول مکتب شیعه نیست؛ چراکه اصلاً استقلال مطلق، مساوی با واجب الوجود بودن است. بنابراین، اعتقاد به چنین تفویضی کفر است و کفر بودن تفویض، از کفر بودن جبر بالاتر است و کمتر نیست.

آیت الله اراکی نیز فرموده است: آنان (ائمه(ع)) هرگز معطی وجود و مالک وجود نیستند و این، خلاف ضرورت متشرعه است. بلکه آنان افاضه وجود ندارند مع کونهم بمعزل عن الافاضة رأساً بله! آنان تنها حق اطاعت به عهده مردم را دارند.

آیت الله جوادی آملی می‌نویسد: تفویض گاه به این معناست که خدا بخشی از کارهای جهان هستی را به موجودی ممکن، به نحوی واگذارد که آن موجود امکانی، در مقام حدوث، متکی به واجب باشد و در مرحله بقا بی‌نیاز و مستقل از او عمل کند. این معنا، خواه در تکوین یا تشریع، افزون بر ناسازگاری با توحید، از نظر عقل و نقل نیز محال است و امر محال، نه از خدا صادر می‌شود، نه از غیر خدا. تفویض به معنای یاد شده، از جهت مبدأ فاعلی و قابلی، محال ذاتی است؛ زیرا نه قدرت بی‌کران و ازلی خدای سبحان قابل تحدید است که در محدوده کار یکی از موجودات امکانی، مانند رسول گرامی(ص) و ائمه‌(ع) حضور و ظهور نداشته باشد و نه موجود ممکن، که وجود او عین ربط و فقر محض است، قابل استقلال است تا کاری به او واگذار شود و وی، مستقل از واجب، آن را انجام دهد.

آیت الله مکارم شیرازی، نیز تفویض به این معنا را، که تفویض کلی است، یعنی خداوند پیامبر(ص) و ائمه(ع) را آفریده باشد و امر خلقت عالم و تدبیر آن را به دست آنان داده باشد، نوعی شرک، و خلاف آیات شریفه قرآن می‌داند. ایشان تصریح کرده است که امر خلقت و رزق و تدبیر و ربوبیت، فقط به دست خداوند است؛ لاغیر.

بنابراین اگر در روایات چیزی بر خلاف آنچه گفته شد، دیده شد، چنان که در خطبة البیان آمده است که امر خلقت به دست حضرت علی(ع) است:

اولاً این روایات ضعیف بوده و قابل اعتماد نیستند؛ چون در سند روایت خطبة البیان آمده است که طوق بن مالک از پدرش و او از جدش نقل می‌کند؛ در حالی که جد وی معلوم نیست.

ثانیاً تفویض به معنای فاعل حقیقی بودن ائمه‌(ع) در امور، مخالف قرآن است. از این رو روایاتی که مخالف صریح قرآن باشد، از درجه اعتبار ساقط است.

ثالثاً آیت‌الله مکارم شیرازی در انوار النقاهه، در رد این گونه اخبار، می‌گوید: «اگر کسی بخواهد آنها را بپذیرد، ناگزیر آنها را توجیه و حمل بر علت غائیه کند؛ مثل حدیث قدسی: «لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ».

بنابراین معلوم می‌شود کسی از علمای شیعه چنین اخباری را نپذیرفته‌اند. صرف بودن این‌گونه اخبار، در کتب روایی شیعه، دلیلی بر قبول کردن و اعتقاد داشتن به آن نیست؛ از جمله حدیثی که عقیده شیعه را درباره تفویض در تکوین بیان می‌کند، این حدیث است که حضرت رضا(ع) فرمود: «خدایا من از کسانی که گمان می‌کنند خلقت و رزق مردم به دست ماست، بیزاری می‌جویم».

۲. نوع دیگر، تفویض در خلق و رزق است. به این معنا که خداوند متعال، کارها را با اراده ائمه(ع) انجام می‌دهد. پس هرگاه یک امام معصوم اراده کند. چیزی را بیافریند، خداوند آن را خلق می‌کند؛ آن گونه که در معجزات، اراده از ولی خداست، ولی قدرت از خداوند است و فاعل حقیقی اوست؛ به عبارت دیگر، هرگاه آنان چیزی را اراده کنند، خداوند خواسته آنان را رد نمی‌کند. روایات شیعه تفویض به این معنا را نیز صریحاً نفی می‌کند.

اگر کسی در حق امامان معصوم(ع) غلو کند و مقام و مرتبه آنان را بالاتر از آنچه هستند، برساند، غالی است. از طرفی طبق دیدگاه فقهای امامیه، غلات، همانند نواصب، نجس‌اند. آنان که بگویند: امامان(ع) خدایند یا قایل به نبوت آنها باشند، به تعبیر امام راحل اشکالی در کفرشان نیست.

تفویض امور خلق

تفویض امور خلق چهار صورت دارد:

1. تفویض امور مخلوقات، از قبیل تعلیم و تربیت، سیاست، تبلیغ احکام و... و آنکه قرآن فرموده است: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ مراد این‌گونه امور است.
2. تفویض بیان علوم و احکام به حسب آنچه مصلحت می‌دانند، و چون عقل مردم یکسان نیست و همه در یک سطح نیستند، باید برای بعضی ظاهردین را بگویند و برای برخی باطن آن را؛ برای بعضی تفسیر آیات را بگویند و برای برخی تأویل آیات شریفه را برای بعضی طبق تقیه جواب دهند و برای بعضی بدون تقیه. همچنین مقصود از مضمون احادیثی که می‌گوید: علیکم المسألة و لیس علینا الجواب؛ «سؤال کردن بر شما لازم است، ولی پاسخ دادن بر ما لازم نیست»، همین است؛ یعنی بر ما لازم نیست که حکم الله واقعی را برای همه مردم بگوییم.
3. تفویض به معنای قضاوت و ولایت که حکم خداوند را بگویند و آن را میان مردم اجرا کنند.
4. تفویض در خرج کردن و به مصرف رساندن بیت المال که به چه کسی عطا کنند و به چه شخصی عطا نکنند: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

تفویض در هر چهار قسم، که مربوط به امور مردم است، حکمشان روشن است و قطعاً پیامبران و ائمه‌(ع) آنها را دارند و از آیاتی چون: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ و ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ...﴾ و ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ و برخی روایات، به روشنی استفاده می‌شود و جای بحث ندارد. آنچه محل بحث است تفویض تشریعی است که آقای قفاری، شیعه را به چنین تفویضی متهم کرده است.

تفویض در تشریع

تفویض در تشریع، به دو صورت ذیل، می‌تواند باشد:

1. تفویض در دین و در تشریع احکام؛ به معنای آنکه ائمه‌(ع) هر چه را بخواهند حلال می‌کنند و هر چه را بخواهند حرام می‌کنند و تشریع حلال و حرام به دست آنان باشد؛ نه از راه وحی یا الهام الهی. این‌گونه تفویض را هیچ شخص متدینی، بلکه هیچ عاقلی نمی‌گوید و این روشن است که گاهی پیامبر اکرم(ص) برای پاسخ دادن به یک شخص منتظر وحی می‌ماند؛ چنان که خدای تعالی در قرآن می‌فرماید: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾. پس معلوم می‌شود از نزد خود چیزی را حلال یا حرام نمی‌کردند.
2. چون پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) کامل‌ترین انسان‌ها هستند، هیچ خواسته‌ای غیر از خواسته خداوند و اراده‌ای غیر از اراده خداوند، ندارند. ممکن است خداوند این اختیار را به آنها داده باشد که بعضی از امور جزئی را در دین - نه تشریع تمام احکام یا تشریع کلیات- تشریع نمایند و این نیز حتماً با وحی و الهام الهی و با علم به مصالح و مفاسد این‌گونه احکام صورت می‌گیرد؛ مثل زیاد کردن رکعت سوم و چهارم نماز.

تقسیمات تفویض

تفویض و واگذاری با توجه به نوع مفوَض و آنچه واگذار شده، خود به دو قسم تکوینی و غیر تکوینی تقسیم می‌یابد. باید توجه داشت که تفویض به اعتبار مفوض‌الیه و مفوِض هم تقسیمات و گونه‌های متنوعی می‌یابد.

تفویض در حوزه غیر تکوین

برخی از مصادیق تفویض و دیگرسپاری در امور غیر تکوینی رخ داده است که عبارت‌اند از:

1. تفویض تشریع و قانون‌مداری (اباحه‌گری): در تاریخ مسلمانانْ گروه‌هایی به وجود آمدند که به اباحیگری معتقد بودند. منظور از اباحیگری به طور دقیق نوعی تفویض و اختیار در تشرع و تقید به آداب عملی شریعت دارد. آنان در حقیقت اعتقاد داشتند که برای بندگان تکلیفی جز شناختن امام نیست و هرکس امام را شناخت هر کار که خواست، می‌تواند انجام دهد. این اعتقاد معمولاً در بین غالیان رواج داشت و در دیگر گروه‌ها کمتر دیده می‌شد.
2. تفویض تشریع و قانون‌گذاری به عقل: بعضی از فلاسفه بر این اعتقاد بوده‌اند که خداوند شناخت راه سعادت و فلاح را به خود انسان واگذار کرده است؛ زیرا به وی قوه عقل را داده است و همین او را کفایت می‌کند و دیگر نیازی به ارسال رسل نیست. در بین فلاسفه مسلمان محمد بن زکریای رازی شهره به این اعتقاد است. دیدگاه خودبسندگی عقل در تعیین راه سعادت در کتب متکلمان بیشتر با نام براهمه و شبهه منسوب به آنها گره خورده است.
3. تفویض تشریع و قانون‌گذاری به انسان‌های خاص: در این نوع از تفویض برخی از افعال الهی که از نوع افعال تشریعی است به برخی از انسان‌ها واگذار می‌شود. واضح است که تفویض در تشریع در این قسم با تفویض تشریع در مورد قبل متفاوت است؛ زیرا مفوض الیه در این مورد تنها پیامبر(ص) و ائمه(ع) هستند و ایشان در حقیقت همان‌طور که روایات تفویض در تشریع اذعان دارند، از ناحیه خدا و مطابق با اراده الهی تشریع می‌کنند. علاوه بر اینکه در این نوع از تفویض در تشریع تنها بعضی از امور دین به پیامبر(ص) و ائمه(ع) واگذار شده است.

تفویض در حوزه تکوین

1. تفویض معتزلی: تفویض در این اصطلاح بدین معنا است که خداوند پس از آفرینش انسان، امور او را (افعال اختیاری) به خود او واگذار نمود و خود دیگر هیچ دخالتی در امور ایشان ندارد. در این اصطلاح مفوِض خداوند است و مفوض الیه انسان و آنچه واگذار شده است افعال اختیاری انسان‌ها می‌باشد. در این دیدگاه انسان از جهت تشریع و قانون‌گذاری آزاد نیست، بلکه موظف به اجرای دستورات الهی می‌باشد و در صورت تخطی عقاب می‌شود. این نوع تفویض در نگاه مشهور اشاعره به معتزله نسبت داده می‌شود.
2. تفویض شیعی: در این نوع «واگذار کردن افعال الهی به انسان‌هایی خاص»، مفوض الیه بعضی از انسان‌ها هستند و مفوَض هم افعال تکوینی الهی است. در بین مسلمانان عده‌ای پیدا شدند که معتقد بودند خداوند اول پیامبر را آفرید و بعد خلقت بقیه عالم را به او واگذار کرد و بعد از ایشان خلقت به امیرالمؤمنین علی(ع) واگذار شد.

تفویض در تکوین به اعتبار اینکه تمام تکوین یا بعضی از امور تکوین و تنها موارد محدودی به ائمه(ع) واگذار شده است به تفویض بالجمله (تمام امور خلقت) و تفویض فی الجمله (بعضی از امور تکوین و تنها در موارد محدود مانند تصرفات تکوینی ائمه(ع)) قابلیت تقسیم دارد. این تقسیم (بالجمله و فی الجمله) انتزاعی بوده و در نقل‌های تاریخی و از ناحیه خود امامان(ع) چنین تقسیمی انجام نشده است. نظریه تفویض به معنای واگذاری تدبیر و اداره عالم به خود عالم و استغنای آن از خداوند به صورت قرائت‌های مختلف در طول سده‌های گذشته در میان بعض خداباوران رایج بوده است. برخی از متألهان غربی مانند (بویل) عالم را به ساعت و خداوند را به ساعت‌سازی تشبیه می‌کند که گردش چرخ‌های عالم مانند ساعت از خداوند بی‌نیاز است.

تفویض در حدیث

در قرآن کریم تفویض به معنای واگذار کردن امور به خدا به کار رفته﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ و در احادیث هم بیشتر همین معنا از تفویض قصد شده است. تعبیر "فَوَّضْتُ‏ أَمْرِي‏ إِلَيْك‏‏‏‏" و تعبیرات مشابه آن بارها در دعاهایی که از پیامبر(ص) و ائمه(ع) نقل شده، آمده است واگذاری امور به خدا به این معناست که خداوند را در امور خود حاکم قرار دهیم، ارادۀ تشریعی خدا را بر اراده خود مسلط گردانیم، از فرمان‌های او پیروی کنیم و از خدا بخواهیم تا تدبیر زندگی ما را برعهده بگیرد و بدانیم که هر حول و قوه‌ای از اوست. در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که هرگاه بنده‌ای " لَا حَوْلَ‏ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه‏‏‏‏‏" بگوید، کارش را به خدا واگذار کرده است. این معنا از تفویض با آموزه توکل مرتبط است، چنانکه برخی توکل را تفویض امور معنا کرده‌اند.

برخی لغت‌شناسان برای تعریف توکل از تفویض بهره گرفته‌اند و برای تعریف تفویض از توکل سود جسته‌اند. در احادیث بسیاری، تفویض و توکل در کنار یکدیگر ذکر شده‌اند در برخی احادیث آمده است که با تفویضِ امور خویش به خدا، بر او توکل کنید. این معنای تفویض در اخلاق اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد و در احادیث به آن ترغیب شده. و از آن به عنوان رکن ایمان و حقیقت عبودیت و یقین یاد شده است. همچنین از جمله آثار تفویض به این موارد می‌‌توان اشاره کرد: کفایت امور انسان توسط خدا، تسدید و نصرت الهی، آرامش روحی و آسان شدن تحمل ناگواری‌ها.

تفویض به معنای واگذارکردن برخی امور دین و شریعت، مثلاً افزودن تعداد رکعات نماز یا تعیین فرایض، به پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) نیز آمده است.

معنای دیگر تفویض در احادیث، واگذار کردن اموری چون خلقت جهان و روزی دادن و میراندن و زنده کردن مخلوقات به پیامبر(ص) و ائمه(ع) است. در باره این معنا گفته‌اند که نسبت دادن چنین افعالی به پیامبر(ص) و ائمه(ع) می‌تواند دو وجه داشته باشد: یکی اینکه آنان این امور را به اراده و قدرت خود انجام بدهند، که این تفسیر نادرست است و قائلان به آن مشرک خوانده شده‌اند و دیگر آنکه فاعل این امور خدا باشد و به نحوی مقارنِ اراده ایشان عمل کند. در این صورت می‌توان این نوع تفویض را پذیرفت.

علاوه بر اینها، چند معنا برای تفویض در احادیث ذکر کرده‌اند که ناظر به واگذاری امور مختلف به پیامبر(ص) و ائمه(ع) است، از جمله واگذاری امر تعلیم و تأدیب مردم و فرمان دادن مردم به اطاعت از ایشان، واگذاری بیان علوم و احکام دین بنا به صلاحدید خود یا گزینش روش تقیه، اختیار ایشان در اینکه بنا به مصالح خود گاه بر اساس ظاهر شریعت حکم کنند و گاه مطابق علم خود حقیقت احکام را بیان نمایند، و اختیار اعطای انفال و خمس و مانند اینها بنا به اراده خود.

معنای دیگر تفویض در احادیث، تفویض تشریعی خدا به انسان‌هاست، به این معنا که خداوند انسان‌ها را در تکالیف و اعمالی که باید انجام دهند یا ترک کنند، به خودشان واگذار کرده و در واقع تکلیف را از آنان برداشته است. این معنای تفویض در احادیث نفی شده است. در حدیثی از امام صادق(ع)، وجود اوامر و نواهی دلیلی بر تفویض نشدن اعمال به انسان‌ها ذکر شده است. همچنین تفویض در احادیث به معنای تفویض تکوینی افعال از سوی خدا به انسان‌ها آمده است، به این معنا که خداوند قدرت انجام دادن کارها را به انسان‌ها واگذار کرده و خود از این قدرت رفع ید کرده است و در نتیجه نسبت به آن مالکیتی ندارد و بر افعال صادر شده از آن قدرت، قادر نیست. بر این اساس، هر چند انسان‌ها اصل توانایی انجام دادن افعال را از خدا گرفته‌اند، پس از گرفتن آن، در افعال خود مستقل‌اند و اراده و تقدیر الهی در این افعال مداخله ندارد. این معنا از تفویض، در مقابل جبر قرار می‌گیرد که بر اساس آن انسان فاقد قدرت برای افعال خود است و همه افعال وی منتسب به خداست. لازمه این معنا از تفویض، استقلال انسان در افعال اختیاری و نفی قضا و قدر در این افعال و عجز و ضعف خداست، چنانکه در احادیثی از ائمه اطهار(ع) این معنا ذکر و صریحاً رد و نفی شده است.

تفویض در کلام

متکلمان در بحث از تفویض به معنای مذکور در احادیث، از جمله به مباحث تفویض تشریعی و تفویض خلق و رزق به ائمه(ع) و تفویض تکوینی، نظر داشته‌اند. گذشته از این، تفویض را به معنای دیگری آورده‌اند که در احادیث به کار نرفته، یعنی تفویضی که در مورد صفات خبریه مطرح است.

تفویض تشریعی در تاریخ عقاید کلامی به دو صورت مطرح شده است. یکی به صورت این نظریه که همه افعال، مباح است و خداوند شریعتی معیّن نکرده و از هیچ چیز نهی ننموده است. این معنا، همان اباحی‌گری و نفی مطلق تکلیف است. فرقه مزدکیان را از اهل اباحه پیش از اسلام دانسته و خرّمدینان را که خود به دو گروه بابکیان و مازیاریان تقسیم می‌شوند، از معتقدان به اباحه پس از ظهور اسلام معرفی کرده است. شیخ مفید به این صورتِ تفویض تشریعی اشاره کرده و آن را قول زنادقه و طرفداران اباحی‌گری خوانده است.

دیگر صورت تفویضِ تشریعی این است که انسان‌ها تکالیفی دارند، اما تعیین آنها برعهده خودشان است و خود می‌توانند به کمک عقل خویش، حُسن و قبح و مصالح و مفاسد همه افعال را دریابند و نیازی به شرایع و احکام دینی ندارند. محمد بن زکریای رازی بدین معنا قائل بوده است. وی با وجود اعتقاد به توحید و معاد، نبوت را انکار کرده است. ابن بابویه به این صورت از تفویض تشریعی اشاره کرده است. شیخ طبرسی نیز به تفویض تشریعی اشاره دارد.

معنای دوم تفویض در کلام را می‌توان در سخنان شیخ مفید یافت. وی از تفویض به معنای واگذاری امر خلق و رزق به ائمه(ع) سخن گفته و مُفَوِّضه را گروهی از غُلات دانسته است که ائمه را حادث و مخلوق می‌دانند و با اینحال، آفرینش و روزی دادن را به ایشان نسبت می‌دهند. شیخ طوسی نیز به این معنای تفویض اشاره کرده است.

معنای دیگر تفویض در علم کلام، نظریه‌ای است که در مقابل نظریه جبر قرار دارد و بر اساس آن، خداوند قدرت انجام دادن کارها را به انسان‌ها واگذار کرده است و خود بر این افعال قادر نیست و دخالتی در آنها ندارد. بر اساس این نظریه، قضا و قدر الهی در افعال اختیاری انسان نفی می‌شود. همانطور که در بحث از دو معنای نخست تفویض در علم کلام گفته شد، شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی، تفویض مطرح شده در احادیث را بر دو معنای پیشگفته منطبق کرده‌اند. بنابراین، مسئله مهم این است که بدانیم مفوّضه به معنای سوم چه کسانی هستند. در تاریخ فِرَق و مذاهب اسلامی و کلامی، دو گروه به نام مفوّضه خوانده شده‌اند: قَدَریانِ نخستین یا مرجئة قدریه، و معتزله. مَعبَد جُهَنی، غَیلان دمشقی، محمد بن شبیب، ابن شمر و صالحی از قدریان نخستین بوده‌اند آنچه به طور قطع می‌توان به قدریان نخستین نسبت داد، انکار جبر است، اما برخی مورخان علم کلام، انکار قضا و قدر الهی در افعال اختیاری انسان را به این گروه نسبت داده‌اند. عقیده به تفویض را می‌‌توان به معتزله نیز نسبت داد، اما متکلمان امامیه معمولاً در بحث جبر و تفویض، معتزله را هم رأی امامیه معرفی می‌کنند.

یکی از مباحثی که می‌توان بر اساس رأی معتزله، مفوّضه بودن آنان را اثبات کرد، مسئلة قادر بودن خدا بر مقدور عبد است. اشعری در مقالات الاسلامیین می‌‌گوید که معتزله تعلق دو قدرت بر مقدور واحد را محال می‌‌دانند و ازینرو بر آن‌اند که خداوند بر مقدور انسان قادر نیست؛ البته بجز شَحّام، که خدا را بر مقدورات انسان قادر می‌‌داند و بر آن است که حرکت واحد می‌‌تواند هم مقدور خدا باشد هم مقدور انسان. معتزله، بجز شحّام، بر دو دسته اند: بسیاری از معتزله، از جمله جُبّائی، معتقدند که خدا بر جنس فعلی که انسان را بر آن قادر ساخته، مانند حرکت و سکون، قدرت دارد، اما معتزله بغداد بر آن‌اند که خدا بر مقدور انسان و جنس مقدور او قادر نیست. قاضی عبدالجبار معتزلی فصلی مستقل و مبسوط از کتاب المغنی را به بحث "فی استحالة مقدورٍ لِقادِرَیْن اولقدرتَیْن" اختصاص داده و دلایل متعددی بر آن اقامه کرده است. او حتی تعلق دو قدرتی را که از آنِ قادر واحد باشد، بر مقدور واحد محال می‌داند. لازمه این نظریه معتزله که خداوند را بر مقدور انسان قادر نمی‌دانند، این است که خداوند اختیار مقدورات را به گونه‌ای به انسان واگذار کرده است که سلطنت خداوند را از مقدور انسان نفی می‌کند و عجز او را در موارد فعل اختیاری انسان اثبات می‌کند و این مطلب همان تفویض مورد بحث است.

فضل بن شاذان و بغدادی و شهرستانی گفته‌اند که معتزله قضا و قدر الهی را در افعال انسان نفی کرده‌اند. همچنین بنا به گزارش شهرستانی، نظّام معتزلی معتقد بوده است که خدا نسبت به گناهان انسان‌ها قادر نیست و ابو علی جبّائی و ابوهاشم جبّائی بر این عقیده بوده‌اند که انسان، خالقِ افعال خویش است و در آنها استقلال دارد. عقیده معتزله به مستقل بودن انسان در افعال و نیز نفی قضا و قدر الهی در افعال انسان، می‌تواند دلیلی بر مفوّضه بودن آنان باشد.

معنای دیگر تفویض در کلام، به مسئلة صفات خبریه باز می‌‌گردد. صفات خبریه آن دسته از صفات الهی است که در آیات و اَخبار آمده و برخلاف صفات ذاتیه، عقل به خودی خود، آنها را برای خدا اثبات نمی‌کند، مانند وجود دست و پا و صورت برای خدا. در بارة اینگونه صفات در میان متکلمان اختلاف نظر وجود دارد و یکی از نظریات، نظریة تفویض است که برخی از اهل حدیث و نیز ماتُریدیه به آن قائل‌اند. آنان ضمن نسبت دادن صفات خبریه به خداوند، از هرگونه اظهارنظر در بارة مُفاد و مفهوم این صفات خودداری، و معنای آنها را به خدا تفویض می‌‌کنند. پاسخ مالک بن اَنَس به پرسشی در بارة چگونگی استوای خدا بر عرش، نشان دهندة این دیدگاه است. ماتریدی نیز در بحث از استوای خدا بر عرش با تأکید بر نفی تشبیه و لزوم ایمان به آنچه در قرآن آمده، نوشته است که در تأویل این آیه نمی‌توان شی ء مراد از آن را تعیین کرد؛ زیرا علم ما از دستیابی بدان قاصر است؛ پس به آنچه خداوند از آن قصد کرده، ایمان می‌آوریم، همانگونه که به مواردی مانند رؤیت آنگونه که در قرآن آمده است، ایمان می‌آوریم. به نظر ماتریدی باید از یک سو تشبیه را نفی کرد و از سوی دیگر به اصل مطلبی که در نقل آمده است، ایمان آورد و معنا و تفسیر مطلب را به خدا واگذار کرد. به اعتقاد وی این امر در هر جا که قرآن چیزی را اثبات کرده، مثل رؤیت خدا، جاری است.

تفویض در عرفان

تفویض نزد عارفان، ترکِ اختیار و واگذاشتن کار خود به خداوند، و مقدمة"رضا"ست و با "تسلیم" و "توکل" قرابت دارد. این اصطلاح از آیه ۴۴ سورة مؤمن گرفته شده است: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾. در مصباح الشریعه منسوب به امام صادق(ع) آمده است که تفویض پنج حرف دارد:

"ت" ترکِ تدبیر در امور دنیا و واگذاردن کار به خدا؛

"ف" فنای هر چه که سالک را به غیرخدا مشغول کند؛

"و" وفا به عهدی که انسان با خدا بسته است؛

"ی" یقین به خدا و یأس از خود؛

"ض" ضمیر مصفا و کارهای ضروری را به خدا وانهادن.

خواجه عبداللّه انصاری تفویض را پس از مقام توکل و قبل از مقام ثقه دانسته است. در رساله صد میدان منسوب به وی، تقویض بعد از ایثار و قبل از فتوح آمده و به سه نوع آن اشاره شده است: تفویض در دین، که عبارت است از مداخله نکردن سالک در امور خداوندی و سازگاری با آنچه خداوند مقرّر کرده.

تفویض در قسم "قسمت"، یعنی بنده قسمت خود را بپذیرد و با دعا و طلب درصدد تغییر حکم خداوند و قسمت خود نباشد.

تفویض در حسابِ خلق، که عبارت است از پذیرفتن ظاهر مردم و نیندیشیدن به باطن آنان و پرهیز کردن از بد شمردن دیگران.

خواجه عبداللّه انصاری برای اهل تفویض سه درجه ذکر کرده است:

1. درجه اول آن است که انسان بداند قبل از انجام دادن کارها هیچ قدرتی ندارد و از مکر مکاران در امان نیست، از یاری حق مأیوس نشود و به قصد و اراده خود متکی نباشد؛
2. دانستن نیازمندی کامل خود به خدا به طوری که هیچ‌یک از اعمال خود را نجات بخش و هیچ گناهی را مهلک نداند و چیزی را سبب چیزی نداند و خداوند را فاعل مطلق شمرد؛
3. شهود ولایت حق بر بنده است که در این مرتبه سالک، خداوند را در همة امورْ منفرد می‌بیند، همة احوال و مقامات را از او می‌‌داند و هیچ امری را از غیرحق نمی‌شمارد و می‌‌داند که فقط خداوند مسبب احوال "جمع" و "تفرقه" و تغییرات آن برای انسان است و هرکه را بخواهد هدایت یا گمراه می‌کند.

عبدالکریم گیلانی مقام تفویض را به چهار گروه اختصاص داده است: تفویض نیکان، که همۀ کارها را به خداوند ارجاع می‌‌کنند و از هرگونه ادعای ملکیت مبرّایند؛ تفویض شهدا، که افعالِ خداوند را در خود و دیگران بخوبی مشاهده می‌‌کنند، در اعمال خود از دعوی فاعلیت بری‌اند، خود و نفس خود را نمی‌بینند و از این رو توقع اجر و جزا ندارند و زمام همه امور را به حق تفویض می‌‌کنند؛ تفویض صدیقین، که در همة تجلیات گوناگون خداوند جمال وی را می‌‌بینند، و تفویض مقرّبین، که مختص کسانی است که در برابر آنچه خداوند برای مخلوقات مقرّر کرده ناشکیبا نیستند، اسرار الهی را فاش نمی‌کنند و به سبب دانستن اسرار، خود را برتر از دیگران نمی‌بینند و روحشان پیوسته با خداوند است.

عرفا ضمن آنکه قرابت بین تفویض و تسلیم را بیان کرده‌اند، تفویض را برتر از تسلیم دانسته‌اند. به نظر عبدالکریم جیلانی، اهل تسلیم، بر خلاف اهل تفویض، نسبت به آنچه در برابر آن تسلیم شده‌اند راضی نیستند.

مستملی بخاری در شرح التعرف کلاباذی، تفویض را برتر از تسلیم دانسته و گفته است که تسلیم از اعمال مجرَّدان و صفت کسی است که خود را صاحبِ اختیار و تدبیر می‌‌بیند و چون کاری را به خداوند بسپارد، اختیار و تدبیر را به وی واگذار می‌کند، ولی تفویض آن است که از ابتدا برای خود اختیار و تدبیر و تصرفی در امور قائل نشود. این صفت از مقامات مفرّدان است. عرفا حضرت ابراهیم(ع) را صاحب مقام تسلیم می‌‌دانند همچنانکه در قرآن کریم آمده است و می‌گویند در میان پیامبران صفت تفویض تنها مختص به پیامبر اکرم(ص) است.

عبدالکریم جیلانی تفویض و تسلیم را به توکل نیز نزدیک دانسته و گفته است که فرق توکل با آنها این است که در توکل، موکل در آنچه وکیل آن شده، دعوی مالکیت دارد. خواجه عبداللّه انصاری نیز معنای تفویض را گسترده‌تر از توکل دانسته و گفته است که در توکل، موکل بعد از وقوع اتفاق، بر خدا توکل می‌‌کند تا خدا مطابق با مصلحت او کارش را اصلاح کند ولی در تفویض، مُفَوِّض هم قبل و هم بعد از وقوع اتفاق، کار را به خدا محول می‌کند.

بدین ترتیب در این حالت "استسلام" یا انقیاد نسبت به خدا کامل است و "توکل" را شعبه‌ای از آن باید دانست.

در باره اهمیت تفویض، غزالی از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده است: "اولِ علم آن است که خداوند را به جباری و قهاری بشناسی و آخر آن اینکه کار را به او تفویض کنی".

علاءالدولة سمنانینیز گفته است که اگر طاعت بنده از فرشتگان مقرب بیشتر باشد ولی در توکل و تفویض و رضا به کمال نرسد طاعتش ارزشی ندارد. همچنین گفته است که سالک باید در تسلیم و ارادت به شیخ و در تقلید از پیامبر به کمال برسد و در نتیجه آن به توکل و تفویض و رضا نایل شود.

رابطه «تفویض امور به امامان(ع)» و «تفویض در برابر جبر»

تفویض امور به ائمه(ع) (درون شیعی) و تفویض در بحث جبر و اختیار (معتزلی) تشابه‌ها و تمایزاتی دارند. این دو در موارد ذیل مشابه هستند: الف) در هر دو مفوِض خداوند تبارک و تعالی است؛ ب) در هر دو مورد، مفوض الیه از جنس انسان است. اما این دو نوع از تفویض، تفاوت‌هایی هم دارند: اول اینکه مفوَض در مورد تفویض امور به ائمه(ع) اداره کائنات از جهت تکوین و تشریع است، ولی در مورد بحث جبر و اختیار آنچه بنا بر قول معتزله به انسان‌ها واگذار شده است، افعال ارادی انسان است که از حیطه فعل خدا خارج خواهد بود؛ تفاوت دیگر در آن است که مفوض‌الیه در مورد تفویض امور به ائمه(ع)، معصومین هستند، ولی در تفویض در جبر و اختیار به تمام انسان‌ها افعال ارادی‌شان تفویض شده است.

بیان این قسمت به این خاطر است که در برخی روایات نوعی عدول اصطلاح را مشاهده می‌کنیم. با این توضیح که ظاهر روایت می‌رساند سائل از تفویض معتزلی سؤال کرده است، ولی امام معصوم(ع) در جواب از تفویض شیعی سخن به میان آورده است. شاید به خاطر همین تمایزات و اشتراکات است که بحث تفویض امور به ائمه(ع) در سیاق نفی تفویض افعال اختیاری انسان‌ها به خودشان مطرح شده است. یا حتی در بعضی از روایاتْ نفی جبر و تفویض به نفی تفویض خلق و رزق به ائمه(ع) تفسیر شده است؛ به طور مثال وقتی از امام صادق(ع) درباره تفسیر «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ» سؤال شد، در جوابْ حضرت قول به تفویض (در مقابل جبر) را همان قایل شدن به تفویض امور خلق و رزق به ائمه(ع) می‌دانند: «قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ:» (منظور امام رضا(ع) است) «رُوِيَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ» فَمَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَ الرِّزْقِ إِلَى عِبَادِهِ فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْوِيضِ. قُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! وَ الْقَائِلُ بِهِ مُشْرِكٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ وَ مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَقَدْ ظَلَّمَ اللَّهَ تَعَالَى. فَقُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! فَمَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؟ فَقَالَ: وُجُودُ السَّبِيلِ إِلَى إِتْيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ، وَ تَرْكِ مَا نُهُوا عَنْهُ».

همچنین در روایت ذیل امام رضا(ع) نفی تفویض را به نفی تفویض امر خلق و رزق به حجج خود معنا می‌کنند: «وَ كَذَلِكَ خَبَرُ يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرِ الْمَرْوِيُّ فِي الْعُيُونِ أَيْضاً وَ قَالَ فِيهِ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا بِمَرْوَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! رُوِيَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) أَنَّهُ قَالَ: لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ، أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَمَا مَعْنَاهُ؟ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَ الرِّزْقِ إِلَى حُجَجِهِ(ع) فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْوِيضِ، وَ الْقَائِلُ بِالْجَبْرِ كَافِرٌ وَ الْقَائِلُ بِالتَّفْوِيضِ مُشْرِكٌ».

این عدول جریان‌یافته در روایات می‌تواند راه‌گشای بسیار مهمی در واکاوی معنای صحیح تفویض باشد، به صورتی که منافات با توحید و ربوبیت الهی نداشته باشد. به دیگر سخن همان‌گونه که در تفویضِ در مقابل جبر سخن از امر بین الامرین گفته شده در تفویض مورد بحث ما هم می‌توان به نوعی تفویض صحیح و راهی توحیدی متوسل شد؛ لذاست که می‌توان همان توجیهی که در بحث اختیار انسان‌ها آورده می‌شود، به طوری که نه جبر را برمی‌تابد و نه مشیر به تفویض معتزلی است، همان توجیه هم در مبحث وساطت فاعلی بیاید. تقریر عبارت امر بین الامرین صادر شده از امامان خودْ آوردگاهی میان سه گروه متکلمان، فلاسفه و عرفا شده است که هر کدام به نوعی این عبارت را تفسیر کرده‌اند، به طوری که بیش از ده تقریر از آن شده است. در تقریری مشهور، فلاسفه مشا با تفکیک میان علت قریبه و علت بعیده، فاعلیت آدمی را در سلسله طولی علیت توجیه می‌نمایند. آنان از یک سو با تقسیم موجود به واجب و ممکن و از سوی دیگر با پذیرش قاعده الواحد معتقدند که بعد از عقل که به عنوان مخلوق مباشر حق‌تعالی به شمار می‌رود، سلسله علت‌ها ادامه می‌یابد تا به علت عالم ماده منتهی می‌شودکه در آن علت‌های گوناگونی وجود دارد که از آن به نظام «علیت» و «سببیت» تعبیر می‌شود. این دو مقدمه ما را به آن واقعیت رهنمون می‌کند که از آنجا که در عالم امکان نظام علیت و سببیت حکم‌فرماست و هر معلولی به علتی نیازمند است و سرانجام به علت اولی یعنی واجب الوجود منتهی می‌شود، پس افعال انسان نیز از تحت این نظام خارج نیستند؛ در نتیجه فعل انسان از این جهت که فعل مباشر انسان است و انسان نقش علت قریب را ایفا می‌کند به خود انسان استناد می‌شود؛ اما از این حیث که انسان به صورت علت قریب معلول با واسطه خداوند است به خداوند در جایگاه علت بعید مستند می‌شود. ما در توجیه امر بین الامرین متوسل به مثال کتابت می‌شویم؛ به این صورت که فعل کتابت را هم می‌توان به قلم نسبت داد و هم به کاتب. یا در مرحله‌ای بالاتر و دقیق‌تر می‌توانیم کتابت را هم به انسان نسبت دهیم و هم به خداوند متعال. در هر دو انتساب فاعلیت حقیقی است و مجازی لازم نمی‌آید، اگرچه در یکی بالتبع است و در یکی بلاصاله. به بیانی صریح‌تر باید گفت امر بین الامرین نه‌فقط نسخه‌ای برای دعوای اشاعره و معتزله، بلکه برای رفع فیصله غالیان و مقصره است. بالتبع تمام تقریرهایی که برای امر بین الامرین ارائه می‌شود در اختلاف دوم هم راه‌گشاست و مثلاً می‌توان تقریر پیش‌گفته یعنی فاعلیت طولی را در گزینش راهی میان غلو و تقصیر استفاده کرد. کوتاه اینکه می‌توان حالتی را فرض نمود که خداوند به برخی از بندگان خاص که مصطفی و مرتضی و مجتبای اویند، ملکیت و قدرت بر تکوینیات را اعطا کند که از سویی فعل و ملک آنان به شمار رود و فضل و قرب آنان را بنمایاند و از سوی دیگر آنان را از دایره عبودیت و مملوکیت خارج نکرده و هم عرض خداوند و شریک او ننمایاند.

منابع

1. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
2. محمودی، حسن علی، مقاله «شیعه و خاتمیت»، موسوعه رد شبهات ج۱۳
3. هاشمی، سید ایوب، مقاله «نظریه تفویض»، فرهنگنامه کلام اسلامی
4. هوشیار، صفورا، برنجکار، رضا، دانشنامه جهان اسلام
5. صالح، سید محمد حسن، ولایت تکوینی اهل بیت از دیدگاه قرآن و روایات