دیدگاه فقهای شیعه در مصلحت حفظ نظام اسلامی چیست؟ (پرسش)
| دیدگاه فقهای شیعه در مصلحت حفظ نظام اسلامی چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | مصلحت حفظ نظام اسلامی در فقه اسلامی |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
دیدگاه فقهای شیعه در مصلحت حفظ نظام اسلامی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«فقهای شیعه مسأله حفظ دین و جلوگیری از خطراتی که اسلام را تهدید می‌کند را گاه به عنوان یک ضرورت فقهی و امری مسلم تلقی نموده و گاه از آن به مصلحت ملزمه و یا ما لا یرضی الشارع بترکه یاد نموده‌اند. گرچه بیشترین موردی که فقیها متعرض این مسأله شده‌اند، باب جهاد و دفاع می‌باشد لکن عام بودن کبرای کلی مورد استناد در این قبیل امور، حاکی از تعمیم آن به همه مواردی است که می‌تواند مصداق این قاعده کلی باشد.
در عصر ما دیدگاه امام خمینی بر اصل حفظ دین به عنوان یک قاعده زیربنایی در فقه سیاسی و مسائل حکومت اسلامی، پرده از روی این قاعده فقهی متروک و ابهام‌آمیز برداشت و تصویر کاملاً روشنی از آن را ارائه داد که در پرتو آن، می‌توان دیدگاه‌های فقهای گذشته را نیز به وضوح مشاهده و دریافت کرد. امام خمینی اصل حفظ دین را یک واجب عقلی و ضرورت شرعی در حدی که بی‌نیاز از دلیل است مطرح نمود و تردید در آن را، شایسته هیچ صاحب عقلی نشمرده است[۱].
به عقیده این فقیه بزرگ قرن، حفظ نظام اسلامی و پاسداری از حریم دین از واضح‌ترین مصادیق ما لا یرضی الشارع بترکه می‌باشد و با این علت، مصداق بارز امور حسبیه نیز محسوب می‌گردد[۲] و در مقام تزاحم با احکام دیگر به عنوان حکم أهم بر آنها پیشی می‌گیرد و خود دلیل مستقلی برای ضرورت شرعی اقامه حکومت و تأسیس دولت به شمار می‌آید. تازگی این نظریه، تنها از نقطه نظر برداشت سیاسی و استنتاج حکومتی آن می‌باشد و اصل نظریه رجحان مصلحت حفظ دین بر مصالح سایر احکام در آراء فقهای متقدم نیز آمده است.
مقدس اردبیلی جواز انفراد از نماز جماعت در نماز خوف را مستند به دلیل حفظ بیضه (کیان) اسلام نموده و علی‌رغم حرمت شکستن نماز به خاطر مطلوبیت آن، شکستن نماز جماعت را تجویز نموده است[۳]. صاحب کتاب “مدارک الاحکام” هر فردی را که در میان سپاه مسلمانان به خاطر دفاع از حریم اسلام و حفظ بیضه اسلام کشته شده باشد، شهید می‌شمارد[۴] و ظاهر این کلام آن است که هر چند فرد کشته شده، غیر مسلمان باشد، شهید محسوب می‌گردد.
اطلاق آیاتی از قبیل ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾[۵] نیز حکایت از تعمیم ملاک و عنوان شهادت دارد. صاحب جواهر در موارد مختلف به این قاعده برای اثبات حکم شرعی استناد نموده که به چند مورد آن اشاره می‌شود.
- برای اثبات وجوب جهاد دفاعی بدون وجود امام و نایب او در شرایطی که موجودیت اسلام و بلاد مسلمانان در خطر دشمن قرار گیرد[۶].
- وی در تفسیر فقهی قیام حضرت سید الشهداء (ع) معتقد است که گاه مصلحت حفظ دین بر کشته شدن ترجیح پیدا می‌کند، چرا که در صورت تن ندادن به آن، موجودیت اسلام به مخاطره می‌افتد و نسل و جامعه از دین منحرف می‌شوند[۷]. مفاد این کلام آن است که مصلحت حفظ دین و پاسداری از موجودیت اسلام در عینیت جامعه حتی بر مصلحت وجود شخص امام ترجیح دارد. امام خمینی مصلحت را بر احکام اولیه ترجیح داده، مشروط بر آنکه مصلحت و ضرورت موضوع با دو سوم مجلس مورد تصویب قرار گیرد. این شرط را امام خمینی در پیامی که به تاریخ ۴/ ۱۱ / ۶۱ خطاب به مجلس شورای اسلامی دادند بر عهده مجلس نهادند و با تأکید بر دقت در تشخیص مصلحت لازم دانستند که حداقل مجلس به صورت دو سوم رأی به مصلحت اضطراری بدهند و با متخصصان مربوطه مشورت نمایند[۸].
امام خمینی در پاسخ به سؤال شورای نگهبان و وزیر کار دولت وقت فرمود: “دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است، ندارد بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند”[۹].
امام خمینی در پاسخ به سؤال رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰/ ۷ / ۶۰ چنین مقرر فرمود: “آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود؛ مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجراء از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود”[۱۰].
امام خمینی در مناسبت دیگری که رئیس جمهور وقت در مورد احکام حکومتی از ایشان سؤال نمود در تاریخ ۱۶ / ۱۰ / ۶۶ فرمود: “اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی‌معنی و محتوا باشد”. “اشاره کنم به پیامدهای آنکه هیچ کس نمی‌تواند ملتزم آنها باشد. مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آنکه از اختیارات دولت است بنابر تفسیر... خارج است و صدها امثال اینها”. “باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است”. “حاکم می‌تواند مسجدی یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد نماید. و نیز می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مادام که چنین است جلوگیری کند”.
“حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی تشخیص داد موقتاً جلوگیری کند”[۱۱].
امام خمینی در دیدار با دبیر وقت شورای نگهبان در تاریخ ۲۳ / ۱۰ / ۶۶ فرمود: ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام است[۱۲].
فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی که در تاریخ ۱۷/ ۱۰ / ۶۶ یعنی دو سال قبل از نهادینه شدن در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ صادر گردید، کاربرد مصلحت را در نظام اسلامی بیش از آنچه که گمان می‌رفت توسعه داد. در بخشی از این فرمان چنین آمده است: “مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد. و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند”[۱۳]»[۱۴]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۴.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷.
- ↑ ر.ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج۲، ص۳۴۶.
- ↑ ر.ک: مدارک الاحکام، ج۲، ص۷۰.
- ↑ «و کسانی را که در راه خداوند کشته شده‌اند مرده مپندار که زنده‌اند، نزد پروردگارشان روزی می‌برند» سوره آل عمران، آیه ۱۶۹.
- ↑ ر.ک: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴، ۱۵ و ۴۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۶.
- ↑ ر.ک: صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.
- ↑ صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۴.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۶.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۶۹.