شأن قضاوت امامان در کلام اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث شأن قضاوت امامان است. شأن قضاوت امامان از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: شأن قضاوت امامان در کلام اسلامی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
از جمله شئون تشریعی امام (ع) قضاوت است که متکلمان بدان پرداخته‌اند. شیخ مفید در کتاب الارشاد فصلی جداگانه برای قضاوت‌های امام علی (ع) گشوده و به تفصیل درباره قضاوت‌های ایشانسخن گفته است[۱].
این اندیشمند نامدار شیعه، در پی بیان مناصب امام، نخستین منصب را قضاوت می‌داند.[۲] همچنین آن‌گاه که بحث قضاوت را در کتاب فقهی خود آغاز می‌کند، از اهمیت والای آن سخن می‌گوید. به باور وی، کسانی شایسته این منصب‌اند که عاقل، کامل، عالم به قرآن – با تمام ویژگی‌های آن– و آگاه از سنت و نیز پرهیزکار نسبت به اجتناب از گناهان و حریص بر تقوا باشند.[۳] روشن است که در اندیشه شیخ مفید، این ویژگی‌ها اولاً و بالذات در امامان (ع) یافت می‌شود؛ چراکه به باور او، امامان (ع)، هم عالم به دین و معصوم از گناهان‌اند و هم تمام فضایل را دارند[۴].
شیخ مفید در سخن دیگری تصریح می‌کند که اگر برخی فقها نیز بخواهند به‌حق یا از سوی سلطان جور، متصدی منصب قضاوت شوند، تنها باید بر اساس احکامی حکم کنند که از سوی آل محمد (ع) رسیده است، مگر آنکه مسئله تقیه در میان باشد[۵].
این نکته نشان میدهد که در اندیشه شیخ، شأن قضاوت، اولاً و بالذات برای خود امامان (ع) است. افزون بر آن، شیخ مفید، در برخی آثار خود به چگونگی قضاوت امام نیز اشاره کرده است. وی تصریح می‌کند که امام (ع) می‌تواند هم بر اساس علم خود عمل کند و هم بر اساس ظاهر شهادت شهود. همچنین همان‌گونه که ممکن است خداوند از روی لطف و وجود مصلحت، امام را به حقیقت ماجرا میان شاکی و متهم آشنا کند، ممکن است اساساً باطن امور بر امام مخفی بماند و او به ناچار بر اساس ظواهر حکم کند، اگر چه این حکم خلاف واقع باشد[۶].
شیخ مفید دراین‌باره، از قضاوتی سخن به میان می‌آورد که به وسیله امام علی (ع) در یمن صورت گرفت. در آن ماجرا، دو نفر با یکدیگر کنیزی را خریده و به دلیل ندانستن حکم شرعی، هر دو – بدون رعایت زمان عدّه– با وی هم‌بستر شده بودند. کنیز باردار می‌شود و نوزادی به دنیا می‌آید. برای آنکه روشن شود کودک متعلق به کدام‌یک است، نزد امام علی (ع) می‌روند و حضرت میان آن دو قرعه می‌اندازد و مسئله را حل و فصل می‌کند. جالب آنکه وقتی خبر به پیامبر اکرم (ص) می‌رسد، حضرت رسول (ص) نیز چنین قضاوتی را تأیید می‌کند[۷].
مرحوم سید مرتضی نیز به برخی جزئیات شأن قضاوت اشاره کرده است. چنان‌که گذشت در اندیشه سید، امام (ع) تنها رئیس مردم در امر دین و سیاست – و نه امر صنایع، اغذیه، ادویه و... – است. ازاین‌رو علم به دین، برای امام لازم است. بنابراین اگر در دادگاه، یکی از شهود به دروغ شهادتی بدهد، امام بر اساس همان شهادت، حکم می‌کند و لازم نیست به درستی یا نادرستی آن شهادت علم داشته باشد. پس نفس آن شهادت خطا و جرم است، اما حکم بر اساس آن شهادت، درست است[۸].
این سخن سید نشان میدهد که در اندیشه او، لازم نیست امام همواره به واقع امور آگاه باشد. سید در پایان این نکته را نیز خاطرنشان می‌سازد که گروهی از شیعیان که لازم دانسته‌اند امام بر اساس علم واقعی – نه شهادت دروغین شهود– حکم کند، بهانه دست مخالفان داده‌اند تا آنها را ملزم به این باور کنند که امام باید عالم به همه امور باشد[۹].
ابوالصلاح حلبی نیز قضاوت را شأن اختصاصی امامان (ع) می‌داند و تصریح می‌کند که با وجود امام، رجوع به غیر او جایز نیست. در صورت نبود امام نیز تنها باید به نائبان امام مراجعه کرد که شرایطی ویژه همچون علم، بصیرت و عدالت دارند. وی روایاتی نیز نقل می‌کند که در آنها از رجوع به دیگران برای امر قضاوت نهی شده است[۱۰].
همچنین حلبی تصریح می‌کند که علم قاضی به واقع، برای حکم کردن کافی است و او را از تمسک به شهادت شهود یا اقرار متهم بی‌نیاز می‌سازد.[۱۱] در عین حال، او در یک مورد، استثنایی را مطرح می‌کند. به باور او، اگر امام (ع) خود شاهد ارتکاب عمل شنیع زنا، لواط یا هر عملی باشد که مستوجب اجرای حد است، چنین علمی برای حکم به اجرای حد کفایت می‌کند؛ زیرا امام (ع) معصوم و به دور از خطاست. اما اگر قاضی دیگری جز امام، شاهد این اعمال باشد، نمی‌تواند بر اساس مشاهده خود، حکم کند؛ چراکه معصوم نیست و مشاهده او در حکم مشاهده یک نفر به شمار می‌رود، درحالی‌که در عملی مانند زنا باید چهار شاهد حضور داشته باشند[۱۲].
شیخ طوسی، ویژگی‌هایی را که برای قاضی برمی‌شمارد، در درجه نخست بر امام (ع) تطبیق می‌کند.[۱۳] او می‌گوید که اگر امام (ع) کسی را در حال زنا یا شراب‌خواری دید، می‌تواند حد را بر او جاری سازد و نیازی به بینه یا اقرار مجرمان نیست. اما این مدعا در مواردی همچون قتل، سرقت، قذف و دیگر حقوق مربوط به مسلمانان جاری نمی‌شود، بلکه در این موارد باید صاحب حق، حق خود را درخواست کند، آن‌گاه امام با توجه به آنچه خود دیده، می‌تواند حد را جاری کند و نیازی به بینه یا اقرار ندارد[۱۴].
شیخ طوسی نیز همچون سید مرتضی تصریح می‌کند که هرگاه ارباب یک صنعت یا شغل خاص در موضوعی تخصصی دچار اختلاف شدند و نزد امام آمدند، امام باید برای تشخیص موضوع به اهل خبره مراجعه کند. اگر میان ایشان نیز اختلاف بود، سخن عادل‌ترینشان را برگزیند و اگر همگان نیز در عدالت مساوی بودند، امام می‌تواند بر اساس هریک از آن دو حکم کند. شیخ طوسی تکلیف امام را درباره قیمت کالاهای تلف‌شده و نیز ارش جنایات همین می‌داند که به اهل خبره مراجعه کند. مرحوم شیخ یادآور می‌شود که برخی عالمان امامیه بر اساس برخی روایات، بر این باورند که خداوند ارش جنایات را به امام (ع) بیان می‌کند. با وجود این، او مراجعه به اهل خبره را درست می‌داند[۱۵].
از متکلمان قرن ششم هجری، حمصی با پذیرش شأن قضاوت برای امام (ع)، درباره چگونگی قضاوت امام، دیدگاهی شبیه دیدگاه شیخ طوسی دارد. او نیز تأکید می‌کند که هنگام اختلاف میان ارباب صنایع و مشاغل، امام برای قضاوت میان ایشان باید به اهل خبره از صنایع و حرفه‌ها مراجعه، و حکم کند. او نیز مانند شیخ طوسی، این سخن را جایز می‌داند که خداوند حکم حقیقی این موضوعات را به امام اعلام می‌کند، اما خود بدان ملتزم نمی‌شود[۱۶].
ابن میثم بحرانی به طور مستقل از وجود این شأن برای متصدی منصب امامت سخنی نگفته، اما با استناد به روایات، امام علی (ع) را شایسته‌ترین فرد برای منصب قضاوت دانسته است[۱۷].
علامه حلّی با تکیه بر آیه ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾[۱۸] شأن قضاوت را برای امام ثابت می‌داند. بدین استدلال که بر اساس این آیه، پیامبر باید با توجه به دستورات خدا، میان مردم حکم کند. امام قائم مقام پیامبر است، پس او نیز چنین شأنی دارد.[۱۹] او نصب قاضیان را نیز یکی از وظایف امام برمی‌شمارد[۲۰] و تصریح می‌کند که بدون اذن امام، کسی حق قضاوت ندارد[۲۱].
فاضل مقداد به صراحت امام را رئیس امور دین و دنیای مردم تعریف می‌کند[۲۲] و بر همین اساس، نصب قاضی واجد شرایط را نیز وظیفه امام می‌داند.[۲۳] به باور او از آنجا که امام (ع) معصوم است، می‌تواند بر اساس علم خود نیز حکم کند[۲۴].[۲۵]
منابع
پانویس
- ↑ محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، الارشاد، ص۱۹۲-۲۲۳.
- ↑ همو، اربع رسالات فی الغیبة، ج۱، ص۱۴.
- ↑ همو، المقنعة، ص۷۲۱.
- ↑ همو، اوائل المقالات، ص۳۹.
- ↑ همو، المقنعة، ص۸۱۱.
- ↑ همو، اوائل المقالات، ص۶۶.
- ↑ همو، الارشاد، ج۱، ص۱۹۵.
- ↑ لا یمتنع رجوعه فی ذلک الى من یخطئ وَیکون فعله هو صوابا، کما یرجع فی الأحکام الى الشهود وَان جاز أن یکذبوا... وَلیس یتعدى الخطأ فی الشهادة الى الحکم بتلک الشهادة، لأنه غیر ممتنع أن یعلم الله تعالى أن المصلحة فی الحکم بالشهادة مع تجویز الخطأ على الشاهد، فیکون الحکم صوابا وَان أخطأ الشاهد، لأن الحکم بشهادته منفصل عن شهادته، وَیجوز حسن أحدهما وَقبح الآخر (سید مرتضی علم الهدی، الذخیرة فی علم الکلام، تحقیق سید احمد حسینی، ص۴۳۳).
- ↑ همان، ص۴۳۴.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، ص۴۲۱-۴۲۶.
- ↑ همان، ص۴۲۸.
- ↑ همان، ص۴۳۲.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، النهایة، ص۳۳۷.
- ↑ همان، ص۶۹۱-۶۹۲.
- ↑ همو، تلخیص الشافی، تحقیق حسین بحرالعلوم، ج۱، ص۲۵۲-۲۵۳.
- ↑ همان، ص۲۹۲-۲۹۳.
- ↑ میثم بن علی بن میثم بحرانی، قواعد المرام، تحقیق سید احمد حسینی، ص۱۸۳-۱۸۴.
- ↑ «ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی و طرفدار خائنان مباش» سوره نساء، آیه ۱۰۵.
- ↑ حسن بن یوسف حلی، الالفین، ج۲، ص۲۲۳.
- ↑ همان، ص۷۱-۷۲.
- ↑ همو، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۳۶.
- ↑ فاضل مقداد سیوری حلی، ارشاد الطالبین، تحقیق سید مهدی رجایی، ص۳۲۵؛ همو، الانوار الجلالیة، تحقیق علی حاجی آبادی و عباس جلالی نیا، ص۱۵۶.
- ↑ همو، التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۸.
- ↑ همان، ص۲۴۱-۲۴۲.
- ↑ فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۳۸۹ ـ ۳۹۳.