مصرف بیت المال در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مصرف بیت المال است. مصرف بیت المال از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مصرف بیت المال در تاریخ اسلامی - مصرف بیت المال در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مصارف بیت المال

از آنچه در منابع بیت المال گفته شده روشن می‌شود که مصارف آن نیز ـ بر حسب نوع منابع از حیث عمومیت و خصوصیت ـ متفاوت است.

منابعی که به عموم تعلّق دارد، در مصالح مسلمانان اعمّ از فرهنگی، سیاسی و غیر آن صرف می‌شود و منابعی که به امام(ع) تعلّق دارد طبق نظر و صلاحدید ایشان به مصرف می‌رسد.

مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخّص قرار دارند، تعلّق می‌گیرد که در ذیل عنوان خمس و زکات از آن یاد خواهد شد. در این مقاله به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم.

1. متصدّیان برقراری نظم و امنیت در جامعه مانند حاکمان و والیان، قضات و منشیان آنان، نیروهای نظامی و انتظامی ـ که تمام وقت در خدمت جهاد و آماده بر این امر هستند ـ، کارشناسان تقسیم اموال مشترک، حسابدار بیت المال و اجرا کننده حدود. در اینکه استحقاق و ارتزاق از بیت المال برای قشرهای یادشده منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی حکومت عهده‌دار آن شده، جایز می‌باشد، اختلاف است.
2. اقامه و احیای شعائر و آموزه‌های دینی همچون پرداخت مستمری به مؤذّن،امام جماعت، معلّم قرآن، اعزام افراد به حج و زیارت قبر پیامبر(ص) درصورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکّن مالی ـ موجب تعطیلی حج و زیارت گردد.
3. نیازمندی‌های مرتبط با مصالح عمومی مانند خرید ساز و برگ جنگی به منظور تقویت و تجهیز بنیه دفاعی مسلمانان، یا مصالح شخصی‌ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه تدارک آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند نفقه خانواده بی‌سرپرست شهدا، هزینه ازدواج افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن مالی ندارند، نفقه زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند ندارد، هزینه کفن و دفن [مرده مسلمانی که مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است، نفقه سادات نیازمند درصورت عدم کفاف سهم آنان از خمس و نفقه لقیط (کودک پیدا شده) درصورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرّعاً(-->تبرّع)عهده‌دار آن نشود.
4. جبران زیان و خسارت وارد بر مسلمان از ناحیه اشتباه حاکم در حکم درصورت مقصّر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت قصاص قطع گردد. در این موارد، غرامت از بیت المال پرداخت می‌شود و نیز برای جلوگیری از پایمال شدن خون مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد.

بنابر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عمد، درصورتی که قصاص قاتل به سبب مرگ یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از مال قاتل و نیز نزدیکان و خویشان وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

اهمیت بیت‌ المال

اداره جوامع، تأسیس دولت، تشکیل قوای حکومتی و به‌عهده‌گرفتن امور اجتماعی و عمومی مردم در زمینه‌های مختلف، جز با پیش‌بینی منابع مالی متناسب و هزینه‌کردن اموال، امکان‌پذیر نیست. برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی و دریافت آن برای اجرای برنامه‌ها و رسیدن به اهداف، همواره مهم‌ترین مسئله زمامداران بوده‌است. اسلام نیز برای رفع نیازمندی‌های عمومی جامعه، منابع مالی خاصی تعیین کرده و در کنار احکام عبادی، احکام اقتصادی و سیاسی نیز قرار داده‌است. اهمیت بیت‌ المال در اسلام، از دو منظر قابل توجه است:

لزوم پرداخت حقوق عمومی و زکات

لزوم پرداخت حقوق عمومی و به‌طور خاص زکات: خداوند متعال در قرآن کریم، کسانی که اموالی را انباشته کرده، انفاق نمی‌کنند، به عذاب دردناک و داغ‌نهادن با سکه‌های اندوخته‌ شده، بر پشت و پیشانی و پهلوهای آنان، بیم داده‌ است و بخل ورزیدن را مایه شر برای آنان دانسته و از تبدیل‌ شدن این اموال به طوقی بر گردن صاحبانشان در روز قیامت، خبر داده‌است؛ همچنان که نپرداختن زکات را نشانه نفاق در دل شمرده‌ است و امامان معصوم(ع) نپرداختن حتی یک قیراط از زکات را به منزله خروج از ایمان و اسلام دانسته‌اند. اصل حکم زکات را امام‌ خمینی و فقهای دیگر از ضروریات دین و منکر آن را کافر شمرده‌اند.

مصرف بیت‌ المال و عدالت در توزیع

مصرف بیت‌ المال و مراعات عدالت در توزیع آن: در صدر اسلام درباره چگونگی استفاده از بیت‌ المال، حساسیت زیادی وجود داشت. پیامبر اکرم(ص) آن را با توجه به تعبیر قرآن، مال‌الله شمرد. امیرالمؤمنین علی(ع) نیز بارها آن را مال‌الله خواند و بر تقسیم مساوی بیت‌ المال میان مسلمانان تأکید می‌کرد، پرداخت حقوق آنان را به‌طور کامل از وظایف خود می‌شمرد و تقسیم عادلانه بیت‌ المال را از وظایف اصلی حاکم اسلامی می‌دانست. آن حضرت مسئولان را از دست‌درازی به اموال عمومی و اختصاص بیت‌ المال به خود و خویشان، پرهیز می‌داد. در سخن آن حضرت، توبیخ خطاکاران در امر بیت‌ المال و بیم‌دادن آنان به عقوبتی سخت به چشم می‌خورد.

امام‌ خمینی که بیت‌ المال را از اموال مردم می‌دانست، معتقد بود دخل و تصرف در اموال مردم بدون اجازه مقام مسئول و در چارچوب قوانین و مقررات، حرام و موجب ضمان است. ایشان با بیان عملکرد امیرالمؤمنین(ع) دربارهٔ بیت‌ المال، آن را دستوری در طول تاریخ برای حاکمان می‌دانست که با بزرگ شمردن بیت‌ المال مسلمین، تا جایی که ممکن است در آن تصرف نکنند و نهایت دقت را در مصرف آن داشته باشند و این امر را مصداق عدالت در حکومت اسلامی معرفی می‌کرد.

مصرف‌های بیت‌ المال

بخش عمومی بیت‌ المال بنا به صلاحدید حاکم اسلامی باید در مصالح مسلمانان صرف شود. یکی از وظایف حاکم اسلامی، پس از جمع‌آوری مالیات، آبادکردن کشور است. علاوه بر این، در منابع فقهی، برخی موارد معین و مشخصی برای مصرف بیت‌ المال بیان شده است:

1. متصدیان برقراری نظم و امنیت در جامعه مانند حاکمان و فرمانداران، قضات و منشیان آنان و رزمندگان؛
2. اقامه و احیای شعائر و آموزه‌های دینی که شامل پرداخت مستمری به مؤذن، امام جماعت، معلم قرآن و پرداخت هزینه اعزام به حج و زیارت قبر پیامبر اسلام(ص) در صورت ناتوانی مالی مسلمانان و تعطیلی حج و زیارت؛
3. نیازمندی‌های مربوط به مصالح عمومی مسلمانان، مانند خرید ساز و برگ جنگی برای تقویت توان دفاعی مسلمانان و همچنین مصالح شخصی مربوط با مصالح عمومی مانند تأمین نیازهای خانواده شهدا و هزینه ازدواج نیازمندان. در مقطعی از صدر اسلام، بخشی از بیت‌ المال با عنوان «عطاء» میان همه مسلمانان به مساوات تقسیم می‌شد؛ همان گونه که بخشی از آن، برای تأسیسات عمومی مانند ساخت مسجدها، شهرها و کندن نهرها، خدمات عمومی و رسیدگی به محرومان و افراد نیازمند هزینه می‌شد.

فقها و از جمله امام‌ خمینی برای مصرف زکات بنابر قرآن کریم﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، هشت مصرف ذکر کرده‌اند:

1. فقرا؛
2. مساکین؛
3. کارگزاران زکات؛
4. مؤلفة القلوب؛
5. بردگان؛
6. بدهکاران؛
7. فی سبیل الله؛
8. درراه‌ماندگان.

با این حال، امام‌ خمینی معتقد است امروزه مصرف زکات منحصر در مصارف هشت‌گانه نیست و صدها مورد دیگر را نیز دربر می‌گیرد؛ چنان‌که ایشان بعید نمی‌دانست که مراد از ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ که یکی از مصارف زکات است، مصالح عمومی اسلام و مسلمانان باشد. ایشان خاطرنشان کرده بیت‌ المال به‌طور کلی باید در مصالح کشور مانند اداره‌ها، مراکز نظامی، معارف و فرهنگ و آبادانی و رفاه مردم و هزینه‌هایی که برای اداره کشور یا حفظ عظمت و استقلال بین‌المللی کشور ضروری است، صرف شود. در بیانات و پیام‌های امام‌ خمینی، اجازه‌هایی برای مصرف بیت‌ المال در مصادیقی از نیازمندی‌های جامعه اسلامی و مصالح مسلمانان وجود دارد. بیشتر این موارد، با درخواست اشخاص مورد اطمینان ایشان بوده‌است؛ با این حال، ایشان در بیشتر موارد، صرف این وجوه را به شرایط اضطراری و به مقدار نیاز وابسته کرده‌است.

مبارزه با چپاول بیت‌ المال

یکی از مظاهر فساد مالی محمدرضا پهلوی و درباریان، سوء استفاده از اموال عمومی بود که به شکل‌های گوناگون انجام می‌شد. محمدرضا پهلوی در فعالیت‌های مهم اقتصادی کشور حضور داشت و با توجه به جایگاه خود، سهم عمده‌ای در تلف‌ کردن و دزدیدن بیت‌ المال داشت. امام‌ خمینی صرف بیت‌ المال بر ضد مصالح اسلام و ملت در زمان رژیم پهلوی را از نگرانی‌های جان‌فرسای خود می‌شمرد و همواره در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های خود، دربارهٔ تاراج و دست‌اندازی نظام پهلوی به بیت‌ المال و صرف درآمدها و ذخایر ملی بر ضد مصالح اسلامی و ملی و مطابق با خواسته‌های بیگانگان، هشدار می‌داد.

برخی از مصادیق این غارتگری‌ها در زمان رژیم پهلوی از نگاه امام‌ خمینی که آن را مصیبت ملت ایران نامید، این موارد است: به‌ یغما بردن نفت، گاز، دادن میلیون‌ها دلار به سفیران و افراد صاحب نفوذ آمریکا از طرف شخص محمدرضا پهلوی برای حفظ خود و خرید ویلاهای مجلل در کشورهای دیگر برای وی و دیگر درباریان. ایشان معتقد بود اگر روحانیان در جامعه حضور و نفوذ داشته باشند، مانع هرج و مرج در مصرف بیت‌ المال می‌شوند؛ بر این اساس، تبلیغات رژیم پهلوی علیه اسلام و روحانیت و ترویج افکاری همچون «دین افیون جامعه است»، «دین و روحانیت ساخته و پرداخته ابرقدرت‌ها هستند» و «جدایی دین و سیاست» را از سوی ابرقدرت‌ها زمینه‌سازی برای غارت آسان اموال مردم به‌شمار می‌آورد.

از سوی دیگر، امام‌ خمینی عامل مهم قیام ملت ایران را خیانت محمدرضا پهلوی به اموال مسلمانان برشمرده و جلوگیری از غارت بیت‌ المال را از اهداف اساسی انقلاب اسلامی اعلام می‌کرد. ایشان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، مردم را موظف به حفظ اموال و ذخایری می‌دانست که رژیم پهلوی در حال از میان‌بردن آن بود و از ارتش خواست با کمک ملت، مانع چپاول و نابودی اموال مردم به دست دولت آمریکا شود. ایشان با اعلام حمایت از اعتصاب کارکنان شرکت نفت در دوران مبارزه، این اعتصاب‌ها را موجب پیشگیری از غارت اموال ملت می‌دانست و بر ادامه این اعتصاب‌ها تا سقوط رژیم پهلوی تأکید می‌کرد.

راه‌حل‌های اصلی امام‌ خمینی برای جلوگیری از غارت بیت‌ المال عبارت بود از:

1. تشکیل حکومت اسلامی ـ ملی و عدالت‌محور؛
2. منصوب‌کردن مدیران سالم و پاکدست؛
3. قطع دست غارتگران و در رأس آنان شخص محمدرضا پهلوی که نیازمند وحدت نیروهای مبارز و نبود اختلاف و درگیری میان آنان بود؛ از این‌رو ایشان درگیری و اختلاف مبارزان و مشغول‌کردن آنان به مسائل فرعی را نقشه حساب‌شده رژیم، برای چپاول اموال مردم در کمال آرامش می‌دانست.
4. حذف بسیاری از شعبه‌های اداره‌ها که جز زحمت برای مردم و هزینه برای بیت‌ المال، سودی نداشتند.

منابع

1. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی ج۳