نظریه تصرف عام فقها چیست و چه تفاوتی با نظریه ولایت دارد؟ (پرسش)
| نظریه تصرف عام فقها چیست و چه تفاوتی با نظریه ولایت دارد؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ولایت فقیه |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
نظریه تصرف عام فقها چیست و چه تفاوتی با نظریه ولایت دارد؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
«ولایت فقیه در تعبیر خاص فقهی، ناظر به محدوده‌ای است که فقها در آن حیطه مجاز به تصرف می‌باشند؛ اما در غیر موارد تصریح شده همچون زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی، تصدی فقها قابل اثبات نیست؛ کلیات این نظریه عبارتند از:
- “ولایت در تمامی فقه یک معنا بیشتر ندارد، و آن، اولویت، تصرف، تصدی، سلطنت، امارت و سیطره بر شؤون غیر است”[۱].
- اصل، عدم ولایت است و این ولایت است که محتاج دلیل معتبر برای خروج از این اصل است”[۲].
- فقهای عادل در تدبیر امور سیاسی و مدیریت اجتماعی جامعه اسلامی، دارای امتیاز، توانمندی و قابلیت شرعی هستند. اطلاع تخصصی از ابعاد شریعت و ملکه اجتهاد و فقاهت، چنین اهلیتی را برای ایشان ایجاد کرده است که علاوه بر تصدی امور خودشان، توانایی تدبیر امور مردم را نیز داشته باشند[۳]. بنابراین “همه فقیهان عادل، به نحو عموم استغراقی از سوی شارع مقدس به ولایت بالفعل بر مردم منصوب شده‌اند. از حیث نصب به ولایت هیچ فرقی بین فقیهان عادل نیست”[۴].
- مهم‌ترین وظیفه شرعی مردم در برابر ولی‌فقیه، اطاعت و پیروی از اوامر و نواهی اوست، دیگر وظیفه مردم یاری و نصرت ولی فقیه در اداره امور عمومی است[۵].
- فقهای عادل بر یکدیگر ولایت ندارند؛ بلکه معقول نیست که فقیهی، ولیّ و دیگری مولیّ علیه باشد. همه فقهای عادل از سوی شارع مقدس، بدون هیچ تفاوت و امتیازی به ولایت بالفعل بر مردم منصوب شده‌اند[۶].
- هر فقیه عادلی که اعمال ولایت نمود، دیگر فقهای عادل همزمان در آن حیطه، مجاز به مزاحمت وی نیستند و می‌باید اعمال ولایت او را محترم بشمارند و از مزاحمت برای وی بپرهیزند[۷].
- پیروی دیگر فقها از فقیه والی، در حوزه امور عمومی، در صورت تحقق سه شرط زیر واجب است. اوّل: دیگر فقها، قائل به نظریه ولایت فقیه بر مردم باشند. دوم: دیگر فقها، والی را مصداق صاحب صلاحیت معتبر شرعی منصب ولایت بدانند. سوم: در مستند حکم والی یقین به خطا نداشته باشند[۸].
- حوزه ولایت، امور عمومی(غیرشخصی، غیرخصوصی)، امور نوعیه راجع به تدبیر جامعه و سیاست، مسائل سلطانی، امور مرتبط با حکومت، مسائل عمومی و اجتماعی و آنچه هر قومی به رئیس خود مراجعه می‌کند، می‌باشد[۹].
به عبارت دیگر “تمامی شؤون مولی علیهم، یعنی مردم در حوزه امور عمومی تحت ولایت شرعی فقیهان عادل قرار دارد، از امور خصوصی و شخصی مردم، تنها اموری تحت ولایت قرار می‌گیرد که به نحوی از انحا ارتباطی با حوزه امور عمومی پیدا کند”[۱۰][۱۱]
نقد نظریه: نظریه جواز تصرف عام فقها، مبتنی بر اصول و کلیاتی که ذکر آن گذشت از جوانب مختلفی قابل بررسی و نقد است؛ چه از درون آن نظریه و چه خارج از نظریه؛ البته نقد بیرونی، نقد اصول و مقدمات پذیرفته شده و صورت و مواد استدلال است؛ اما نقد درونی، بر پایه نمایش تناقض درونی دستگاه و ملاحظه آثار و پیامدهای ناشی از پذیرش نظریه است؛ مهم‌ترین ایرادات این نظریه عبارتند از:
- این نظریه مبحث ولایت و رهبری را امری صرفاً فقهی فرض نموده است؛ در حالی که سرپرستی و زعامت سیاسی جامعه، به عنوان امتداد ربوبیت خداوند، نبوت و امامت، باید در علم کلام بررسی شود. مضافاً بر اینکه برهان‌های عقلی نیز در اثبات رهبری اجتماعی و حیطه وظایف حاکمیت سیاسی، نقش پایه‌ای و اساسی دارد.
- همان‌طور که در فصول پیشین آمده است، ولایت فقیه توسط برخی از فقها از امور بدیهی، ضروری و مسلم دینی دانسته شده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را به بهانه و تحت لوای قاعده اصالت عدم ولایت، نیازمند اثبات و استدلالات صرفاً فقهی دانست. بلکه از پشتوانه محکم عقلی و کلامی نیز برخوردار است.
- بر مبنای این نظریه، جامعه قابل تجزیه به طیف‌های مختلف و تحت رهبری‌های متعدد می‌باشد؛ در حالی که جامعه واحد را نمی‌توان با کانون‌های مختلف تعریف نمود؛ زیرا یا باید لزوم انسجام و وحدت را از جامعه نفی کرد و یا به لوازم نفی وحدت اجتماعی، همچون پراکندگی و از هم گسیختگی جامعه تن داد.
- همان‌طور که ادعا شده است؛ اگر همه فقها از طرف شارع مقدس حق تصرف در امور عمومی جامعه را داشته باشند، در عمل نوعی پراکندگی و تعارض اجتماعی پذیرفته شده است که با تشکیل حکومت دینی و ایجاد کانون قدرت اسلامی در مقابل تهاجمات بیرونی، تعارض دارد.
- اگر فقیه عادل، فقط بر غیرمجتهدین ولایت داشته باشد، و فقها از دایره ولایت و رهبری اجتماعی خارج باشند، در مفهوم چندگانگی حکومت و دولت در جامعه اسلامی پذیرفته شده و نتیجه‌ای جز پراکندگی قدرت، تعارض، تضادهای داخلی و تضعیف قدرت عمومی مسلمین در مقابل دشمنان بیرونی، نخواهد داشت.
- گفته شده است که فقها تحت سه شرط، واجب است از فقیه والی پیروی کنند. آیا می‌توان بهتر از این فرصتی در اختیار کانون‌های معارضه با نظام اسلامی و حکومت دینی قرار داد که معارضه‌جویی‌ها و اقدامات براندازی با توجیه شرعی و دینی سازماندهی شود؟»[۱۲]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ حکومت ولایی، ص۱۰۷.
- ↑ حکومت ولایی، ص۱۰۸.
- ↑ حکومت ولایی، ص۱۱۴.
- ↑ حکومت ولایی، ص۱۱۳.
- ↑ حکومت ولایی، ص۱۲۰.
- ↑ حکومت ولایی، ص۱۲۶.
- ↑ حکومت ولایی، ص۱۲۶.
- ↑ حکومت ولایی، ص۱۲۶.
- ↑ حکومت ولایی، ص۱۱۳.
- ↑ حکومت ولایی، ص۱۲۳.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۷.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۷.