احتکار در نهج البلاغه

احتکار

«احتکار نگاهداری طعام و خوراک است به جهت گران شدن و قحط شدن (تعریف جرجانی)، مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: احتکار، در لغت چیزی است برای آن‌که پس از گران شدن قیمت آن به فروش برسانند و شرعاً خریداری خواربار آدمی است و بهایم و بازداشت آن است تا زمان گران شدن آن و مدت بازداشت را برخی چهل روز گفته‌اند و پاره‌ای یک ماه دانسته‌اند و بعضی زیاده از سالی هم تعیین کرده‌اند و مرتکب آن مرتکب گناه است، خواه مدت را کم یا زیاد قرار دهد، چه احتکار با مقرراتی که در شرع است امری غیر مجاز است»^[۱]. امام علی(ع) در عهدنامه مالک‌اشتر، بعد از سفارش درباره بازرگانان و صنعتگران و برشمردن اهمیت اقتصادی و برخی روحیات مثبت آنها، به روحیات منفی آنها از جمله بخل و علاقه به احتکار اشاره فرمود. در این بخش از نامه، ابتدا حضرت(ع) اصل وجود چنین پدیده‌ای را تأیید می‌کند، آن‌گاه به دلیل پی‌آمدهای بد اقتصادی که از ناحیه احتکار متوجه حکومت و مردم می‌شود، ممنوعیت آن را اعلام می‌نماید و از اهرم هشدار و تهدید به کیفر و مجازات سخت استفاده می‌کند. مراحل سه‌گانه تأیید، منع و تهدید را در این بخش نامه مزبور می‌توان دید: «بدان که میان بازرگانان بسیار کسان‌اند که معاملتی بد دارند، بخیل‌اند و در پی احتکارند، سود خود را می‌کوشند و کالا را به هر بها که می‌خواهند می‌فروشند و این سودجویی و گران‌فروشی زیانی است برای همگان و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود... و آن‌که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او اسراف مکن»^[۲].

شهید صدر درباره این بخش از کلام حضرت امیر(ع) می‌نویسد: «این منع قاطع امام از احتکار به معنای خواست شدید اسلام نسبت به از میان بردن سودهایی است که بر اساس قیمت‌های ساختگی استوار است و در جریان احتکار، سرمایه‌داری پدید می‌آید. سود پاک (مشروع) سودی است که از راه بهای واقعی مبادله کالا به دست می‌آید و این قیمتی است که بر اساس سود کالا و مقدار قدرت طبیعی و خارجی آن به دست می‌آید، با دور انداختن جریان کمیابی ساختگی که سرمایه‌داران و بازرگانان محتکر، با تسلط بر جریان عرضه و تقاضا، آن را پدید می‌آورند»^[۳]. از کلام حضرت امیر(ع) به دست می‌آید که منشأ روانی و اخلاقی احتکار، بخل و خساست است که از صفات بسیار نکوهیده به شمار می‌رود و در نکوهش آن - چه در قرآن کریم و چه در احادیث و روایات - مطالب فراوانی وارد شده است. از طرف دیگر، جهت اقتصادی ممنوعیت احتکار این است که هیچ نوع کنترلی بر بازار نمی‌توان داشت؛ چراکه رابطه عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و در این صورت، قیمت‌ها بالا می‌رود و کالاهای ضروری در دسترس مردم قرار نمی‌گیرد. در این میان، سرمایه‌دار برای افزایش سرمایه خود تلاش می‌کند و افراد فقیر و توده مردم در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرند و این بزرگ‌ترین تهدید برای سلامت بازار است. بنابراین سیاست راهبردی حضرت امیر(ع) به محض توجه نکردن به هشدارهای مأموران و کارگزاران در این خصوص، مبارزه بی‌امان برای برکندن چنین ریشه فاسدی است. این مبارزه قطعاً در راستای تأمین عدالت اجتماعی است؛ چراکه احتکار بهره‌مندی شخصی و فردی عده معدودی از بازار است، در حالی که برداشتن این غده سرطانی در جامعه، باعث بهره‌مندی مشروع همه افراد جامعه از کالاها و خدمات و امکانات عمومی می‌گردد. نکته شایان ذکر این است که حضرت امیر(ع) احتکار را هم موجب ضرر و زیان مردم می‌دانست هم عیب برای والیان. زیان مردم به سبب تحقق گران‌فروشی و کمیاب شدن کالاست، اما عیب برای والیان شاید از این جهت باشد که نشان دهنده ضعف مدیریت والی در کنترل بازار است^[۴].

منابع

احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه

پانویس

↑ علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه، ذیل احتکار.
↑ نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.
↑ محمد حکیمی، امام علی(ع) عدل و تعادل، ص۱۴۰.
↑ احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۸۵ ـ ۱۸۷.

[1] علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه، ذیل احتکار.

[2] نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.

[3] محمد حکیمی، امام علی(ع) عدل و تعادل، ص۱۴۰.

[4] احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۸۵ ـ ۱۸۷.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]