نظریه وکالت فقیه

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از وکالت فقیه)

وکالت فقیه دیدگاهی در برابر ولایت فقیه عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی می‌سپارند، به عبارت دیگر از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری به ما نرسیده است. در نقد این نظریه نیز گفته شده است: شارع تکلیف رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است.

طرح نظریه

وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی می‌سپارند. این نظریه بر چند اصل کلی استوار است.

  1. در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادله چنین نصبی به ما نرسیده است.
  2. انسان‌ها به دلیل تسلط بر اموال و جان خود، حق دارند که برای حکومت بر خویش، فرد اصلح را برگزیده و به حکومت بگمارند.
  3. ولایت و حکومت نوعی قرارداد و معاهده اجتماعی است.
  4. ادله اثبات این نوع از رهبری اجتماعی، آیات مشورت در امر ولایت و حکومت[۱]، اشاره‌های پیامبر و امامان معصوم (ع) بر لزوم مشورت با مردم در امور حکومتی، خطاب به “ناس” در آیات و روایات پیرامون مسائل اجتماعی، ضرورت تعیین رهبر در هر اجتماع، حتی جامعه سه نفره[۲] است[۳].

نقد نظریه

  1. برخلاف ادعای ارباب این نظریه، شارع مقدس به دلایل پیش‌گفته، تکلیف زعامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
  2. هر چند در امور فردی و خاص، انسان‌ها مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره سلطه و سیطره اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها ثابت نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان وکیل خود و صاحب اختیار برای تصرف در امور اجتماعی قرار دهند.
  3. مبتنی بر این دیدگاه، مشروعیت حکومت و دولت اسلامی بر انتخاب مردمی استوار گردیده است؛ در حالی که دولت دینی مشروعیت خود را از طرف شارع و بسط ید و تحقق عینی را از ناحیه مردم کسب می‌نماید. اگر مردم حق مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومت‌های غاصب که وجهه مردمی داشته و گاه با رأی و توجه مردم بر سر کار آمده‌اند از مشروعیت برخوردار خواهند بود.
  4. توجه آیات و روایات و سیره معصومین (ع) بر مردم و لزوم مشورت با آنان، اگرچه نقش مردم را در تحقق حکومت بزرگ می‌نماید؛ اما مشروعیت ولایت اجتماعی در جامعه اسلامی بسته به رضایت شارع مقدس است[۴].

منابع

پانویس

  1. شوری، آیه ۳۸.
  2. رجوع کنید به: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۲۸۳-۳۰۴.
  3. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.
  4. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.