اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[اجماع در قرآن]] - [[اجماع در فقه اسلامی]] - [[اجماع در فقه سیاسی]] - [[اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[اجماع در نگاه اهل سنت]] | پرسش مرتبط  = }}
| موضوع مرتبط = اجماع
| عنوان مدخل  = اجماع
| مداخل مرتبط = [[اجماع در قرآن]] - [[اجماع در حدیث]] - [[اجماع در فقه اسلامی]] - [[اجماع در فقه سیاسی]] - [[اجماع در گفتگوهای بین‌المذاهب]] - [[اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =  
}}


== مفهوم‌شناسی ==
'''اجماع''' به معنای اتفاق جماعت و [[عزم]] آنان بر کاری در اصطلاح عبارت است از [[اتفاق نظر]] [[فقها]] بر امری. اجماع نزد [[اهل سنت]] به ماجرای [[خلافت]] پس از [[رحلت پیامبر اکرم]]{{صل}} بر می‌گردد. علمای شیعه تصریح می‌کند اجماع نزد [[امامیه]]، دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نیست و به [[سنت]] و قول معصوم{{ع}} باز می‌گردد. برای اجماع تقسیم‌هایی ذکر شده که برخی از آنها عبارت‌اند از: اجماع تعبّدی؛ اجماع تقدیری؛ اجماع عملی؛ اجماع قولی؛ اجماع مُحَصَّل؛ اجماع مَدرکی؛ اجماع مَنقول و غیره.
'''اجماع''' در لغت، به معناى [[عزم]] و [[تصمیم]] یک‌پارچۀ گروهى بر سخنى یا عملى است<ref>حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۲۰۱؛ حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۲، ص۱۰۸؛ بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۷۰۰.</ref> و در اصطلاح فقهى، اتّفاق [[فقها]] و مجتهدین در مسأله‌ای است که کاشف از قول و نظر [[معصوم]] باشد و یکى از ادّلۀ چهارگانه براى [[اثبات]] [[احکام]] شرعى است، در کنار [[قرآن]] و [[سنت]]<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۵۲؛ [[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|فرهنگ مطهر]]، ص ۶۱.</ref>.


==انواع اجماع==
== معناشناسی ==
===اجماع تمام امت===
اجماع به معنای اتفاق جماعت و [[عزم]] آنان بر کاری است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۸/۵۷؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۰۹؛ النهایه، ج‌۱، ص‌۲۹۶.</ref> و در اصطلاح اجمالاً‌ به معنای [[اتفاق نظر]] [[فقها]] بر امری است<ref>حکیم، الاصول العامة، ۲۴۳.</ref>؛ هرچند بر پایه مبانی مختلف در [[حجیت اجماع]] و محدوده آن، تعریف‌های مختلفی دارد که نقطه مشترک آن اتفاق نظری است که به نوعی [[کشف]] از قول [[معصوم]]{{ع}} کند<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[اجماع - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۷۸ – ۴۸۵؛ [[محمد صادق یوسفی مقدم|یوسفی مقدم، محمد صادق]]، [[اجماع (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم ج۲]].</ref>.
===اجماع اهل مکه و مدینه===
===اجماع مهاجر و انصار===
===اجماع اصحاب پیامبر ===
===اجماع حاضران در سقیفه===
===اجماع مکلّفان در یک زمان===
===اجماع اهل حل و‌ عقد===
===اجماع مجتهدان پس از رحلت پیامبر===


==آیا در سقیفه اجماع شد؟==
== پیشینه ==
{{اصلی|سقیفه}}
اجماع نزد [[اهل سنت]] به ماجرای [[خلافت]] پس از [[رحلت پیامبر اکرم]]{{صل}} بر می‌گردد؛ اما در قرن دوم، حجیت اجماع و تعیین اجماع مقبول، به مسئله اختلافی میان مذاهب اهل سنت، تبدیل شد. بدون تردید تحقق اجماع مسلمانان، سخت است و به ‌ندرت رخ می‌دهد. طی قرون بعدی، [[عالمان]] [[مذاهب]] مختلف اهل سنت، با پذیرش [[حجیت اجماع]]، در تعریف جامع و تحکیم مبانی آن، تلاش کردند. گروهی از اهل سنت با توجه به پراکندگی [[علما]] در مناطق مختلف [[جهان]]، در امکان تحصیل اجماعِ این گروه از [[امت اسلامی]] و اطلاع بر تحقق آن تشکیک کرده‌اند<ref> ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۰۹-۵۱۵.</ref> و تنها اجماع ممکن را، اجماع صحابه دانسته‌اند<ref>فخر رازی، المحصول، ۴/۱۷۷؛  شوکانی، ارشاد الفحول، ۸۱-۸۲.</ref>.
در داستان [[خلافت ابوبکر]]، چون معیارى [[قرآن|قرآنى]] و حدیثى براى آن نیافتند به اجماع متوسّل شدند و با ادّعاى اینکه [[پیامبر خاتم|پیامبر]] فرموده است: [[امت]] من بر [[خطا]] [[اجتماع]] نمى‌کند توجیهى براى [[خلافت]] او دست‌ و پا کردند، در حالى که آنچه در [[سقیفه]] پیش‌آمد، نه [[اجماع اهل مکه]] و [[اجماع اهل مدینه|مدینه]] بود، نه [[اجماع مهاجر و انصار]]، نه [[اجماع اصحاب پیامبر]] و نه حتّى [[اجماع حاضران در سقیفه]]، چون برخى از آنان [[مخالف]] بودند و هرگز [[بیعت]] نکردند. از جمله کسانى که [[بیعت]] نکردند عبارت بودند از: [[عباس بن عبدالمطلب]]، [[فضل بن عباس]]، [[زبیر]]، [[خالد بن سعید]]، [[مقداد]]، [[سلمان فارسی]]، [[ابوذر]]، [[عمار]]، [[براء بن عازب]]، [[ابىّ بن کعب]]، [[سعد بن عباده]] و گروهى از [[مهاجرین]] و [[انصار]]<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۵۲.</ref>.
 
در میان [[امامیه]]، علاوه بر اینکه در برخی از [[روایات]]<ref>ابن‌ شعبه، تحف العقول، ۴۰۷.</ref> به اجماع اشاره شده، تمسک به آن در کلمات برخی از [[اصحاب ائمه]]{{ع}} نیز دیده می‌شود<ref>طبرسی، الاحتجاج، ۲/۱۴۷.</ref>. [[شیخ مفید]] در قرن پنجم از نخستین فقیهانی است که به نظریه‌پردازی در باب حجیت اجماع پرداخته و با خدشه در حجیت ذاتی آن، منشا حجیت اجماع نزد [[شیعه]] را وجود قول معصوم{{ع}} در میان آرای اجماع‌کنندگان دانسته است<ref>مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱.</ref>. پس از وی [[سید مرتضی]] از اجماع و حجیت آن بحث کرده است<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۶۲۶.</ref>. دیگر علمای امامیه نیز از اجماع بحث کرده‌اند اما ملاکِ اجماع، نزد امامیه با اجماع نزد اهل سنت، فرق اساسی دارد<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ کاظمی، کشف القناع، ۱۶-۱۸.</ref>.
 
در کنار اقبال علمای اصولی به اجماع و تحکیم مبانی آن، در قرن یازدهم با ظهور [[اخباری‌گری]]، در حجیت اجماع مناقشه شد<ref>وحید بهبهانی، الفوائد، ۴۲۷.</ref>. پس از این دوران بحث از [[حجیت اجماع]] در بیشتر کتاب‌های اصولی [[شیعه]] دیده می‌شود و آرا و مبانی مختلفی پدیدار گشته است<ref>کاظمی، کشف القناع، ۲۲۷-۲۳۱.</ref>. در کتاب‌های [[فقهی]] نخستین<ref>مفید، المقنعه، ۶۸۷؛ طوسی، الخلاف، ۱/۳۲۱ و ۴۴۳.</ref> تا دوره‌های متاخر<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۳/۲ و ۲۵.</ref> نیز تمسک به اجماع دیده می‌شود<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[اجماع - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.</ref>.
 
== اجماع از منابع استنباط ==
اجماع از منابع چهارگانه [[استنباط احکام]] [[شرعی]] به شمار می‌رود. و راه‌های [[کشف]] آن عبارت است از: [[لطف]]، [[حس]] و حدس. اجماع اقسامی دارد که عبارت‌اند از: اجماع بسیط، اجماع مرکب، اجماع تعبدی، اجماع تقدیری، اجماع مدرکی، اجماع سکوتی، اجماع محصل، اجماع فعلی، اجماع مطلق و اجماع منقول.
 
مضمون واژه اجماع چه به معنای اتفاق نظر همه [[امت]] و یا اهل نظر (بنا به تعریف بیشتر [[اهل سنت]]) و یا به معنای اتفاق نظر تعدادی از فقهاء که نشان دهنده نظر [[معصوم]] باشد (بنا بر تعریف [[شیعه]]) آن است که اجماع مانند خبر متواتر و خبر واحد، وسیله‌ای برای به دست آوردن [[سنت]] است؛ زیرا اعتبار (حجیت) اجماع یا به دلیل آن است که [[پیامبر]] {{صل}} فرموده است امت من بر [[خطا]] اتفاق نمی‌کنند<ref>سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، باب ۲۰۸.</ref> (بنابر [[اعتقاد]] اهل سنت)، و یا به آن جهت است که اجماع، کشف و حکایت از نظر معصوم {{ع}} می‌کند (بنابر نظریه شیعه). در هر دو حال اجماع نوعی راه برای به دست آوردن سنت و عمل به آن است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۷۴ و ۵۶؛ فقه سیاسی، ج۳، ص۹۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۷.</ref>
 
== ملاک حجیت اجماع ==
اهل سنت اجماع را دلیلی مستقل برای رسیدن به [[حکم شرعی]] می‌دانند، تا آنجا که برخی در مقام تعارض اجماع با [[کتاب و سنت]]، اجماع را مقدّم شمرده‌اند<ref>غزالی، المستصفی، ۳۷۴-۳۷۵.</ref>. علمای شیعه<ref>مفید، مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰.</ref> تصریح می‌کند اجماع نزد [[امامیه]]، دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نیست و به [[سنت]] و قول معصوم{{ع}} باز می‌گردد<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴-۲۵۵؛ امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱-۴۲۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[اجماع - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.</ref>
 
== راه‌های کشف ==
از مباحث مهم در اجماع، چگونگی کشف آن از قول معصوم {{ع}} است. صاحب‌نظران اصولی راه‌هایی برای کشف اجماع ذکر کرده‌‏اند که به مهم‏ترین آنها اشاره می‏‌شود.
# '''[[قاعده لطف]]:''' مقتضای [[لطف]] الهی به بندگانش [[هدایت]] آنان و جلوگیری از فروافتادن آنان در وادی [[گمراهی]] است. بنابر این چنانچه [[امّت]] یا فقیهان بر امر نادرستی [[اجتماع]] نمایند، بر [[پیشوای معصوم]] {{ع}} لازم است آنان را هر چند با القای [[اختلاف]] نظر در میانشان به [[حق]] رهنمون کند. از این جهت، اتّفاق نظر همه فقها در یک [[حکم]] و عدم وجود مخالف، نشانه [[درستی]] و صحّت آن نزد شارع مقدّس است. از این اجماع در فقه به "اجماع لطفی" یاد شده است.
# '''حسّ:''' مراد از حسّ، حصول [[علم]] به قول [[معصوم]] {{عم}} در میان اجماع‌کنندگان از راه حسّ است که به سه گونه [[تصوّر]] می‏‌شود:
## از راه تشرّف فرد یا افرادی از اجماع کنندگان به حضور امام زمان {{ع}} و نقل [[حکم شرعی]] از آن حضرت به عنوان اجماع. این اجماع، "اجماع تشرّفی" نامیده می‏‌شود.
## [[فقها]] یا گروهی از آنان در حضور امام بر حکم شرعی اتّفاق کنند و حضرت، اتّفاق آنان را [[تأیید]] و تقریر نماید که از آن به "اجماع تقریری" یاد شده است.
## اتّفاق فقها بر حکم شرعی، به گونه‏‌ای که علم به دخول [[امام]] در میان آنان پیدا شود؛ هرچند شخص او [[شناسایی]] نشود. این نوع اجماع را "اجماع دخولی" گویند.
# '''حدس:''' به اجماع حاصل از راه حدس، "اجماع حدسی" گفته می‏‌شود و مراد از آن حصول قطع به قول معصوم {{ع}} از اتّفاق نظر فقها بر حکمی است؛ زیرا از اتفاق بر حکمی با وجود [[اختلاف]] در اکثر [[احکام]]، دانسته می‏‌شود که اتّفاقشان مستند به قول امام {{ع}} است. اجماع‌هایی که متأخّران ادّعا می‏‌کنند، بیشتر مبتنی بر حدس است؛ بر خلاف اجماع‌های قدما که مبتنی بر حسّ است<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۲۷۴-۲۷۵.</ref>.
 
== تقسیمات ==
برای اجماع تقسیم‌هایی ذکر شده که عبارت‌اند از:
# '''اجماع بسیط:''' منظور از اجماع بسیط در برابر اجماع مرکّب، آن است که همه فقها در یک [[حکم]]، یک [[فتوا]] داشته باشند، بیشتر اجماع‌های مطرح در [[فقه]] از این نوع است.
# اجماع تعبّدی: اجماع بدون مستندِ معلوم، مقابل اجماع مدرکی.
# '''اجماع تقدیری:''' اجماع تقدیری، مقابل اجماع فعلی (یا تحقیقی) در کلمات اصولیان متأخر به کار رفته است. از موارد کاربرد آن جایی است که مسئله‏‌ای در کلمات قدما یا فقهای عصری مطرح نشده باشد، لکن [[حکم]] آن به حدّی واضح و روشن باشد که اگر همه [[فقها]] متعرّض مسئله می‌‏شدند تنها همان حکم را برمی‌‏گزیدند.
# '''اجماع سکوتی:''' به دست آوردن اتّفاق [[فقیهان]] در مسئله‌‏ای از [[سکوت]] آنان، در برابر فتوای گروهی از [[فقها]] در آن مسئله<ref>تقریرات آیة اللّه‏ المجدد الشیرازی، ج۳، ص۳۴۴؛ فوائد الاصول، ج۳، ص۲۳۰ ـ ۲۳۱ و ۲۴۶</ref>. معروف میان اصولیان عدم حجیّت اجماع سکوتی است.
# '''اجماع عملی:''' اجماع عملی، عبارت است از اتّفاق عملی [[مجتهدان]] در مسئله‏‌ای اصولی؛ به گونه‏‌ای که در مقام [[استنباط]]، به آن مسئله اصولی یا قاعده فقهی استناد و اعتماد کنند.
# '''اجماع قولی:''' اتّفاق فتاوای [[فقها]] بر حکمی، مقابل اجماع عملی.
# '''اجماع مُحَصَّل:''' در اجماع محصّل، فقیهی که ادّعای اجماع می‏‌کند با جست و جو در گفته‌‏ها و نوشته‏‌های فقها از گذشته تا کنون، اتّفاق و اجماع آنان را در یک مسئله تحصیل می‌نماید.
# '''اجماع مَدرکی:''' اجماع با مستند معلوم، مقابل اجماع تعبّدی. اجماع مدرکی حجّت نیست؛ زیرا حجیّت اجماع به لحاظ [[کشف]] قول [[معصوم]] {{ع}} است و از آنجا که مستند اجماع مدرکی (دلیل لفظی یا غیر لفظی) معلوم است، اجماع نمی‌‏تواند کاشف از قول معصوم {{ع}} باشد<ref>الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۵۶؛ منتهی الدرایة، ج۴، ص۳۸۶.</ref>.
# '''اجماع مرکّب:''' هرگاه [[مجتهدان]] یک عصر درباره امری، دو یا چند نظر ابراز کنند، به طور ضمنی بر [[نفی]] قول‌های جدید دیگر نیز اتّفاق نموده‏‌اند. به این نوع اجماع سلبی که از ترکیب نظرها به دست می‏‌آید، اجماع مرکّب گفته می‏‌شود. در مقابل اجماع بسیط.
# '''اجماع مطلق:''' مراد، اطلاق مورد اجماع و شمول آن است، به این معنا که موضوع یا [[حکم]] [[اجماعی]] مقیّد به قیدی نیست<ref>بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۱۷.</ref> و گاه مراد از اطلاق عدم وجود مخالف و یا عدم نقل قول مخالف در مسئله‏‌ای است که بر آن ادعای اجماع شده است<ref>رسائل و مسائل، ج۳، ص۲۷۲؛ بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج۳، ص۳۲۱.</ref>.
# '''اجماع مَنقول:''' اجماع منقول، مقابل اجماع محصّل، اجماعی است که [[فقیه]]، خود، بدان دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۲۷۶-۲۸۱؛ [[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[اجماع - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۷۸ ـ ۴۸۵.</ref>.
 
== اجماع در نگاه اهل سنت ==
{{اصلی|اجماع در نگاه اهل سنت}}
اجماع از اصولی است که [[اهل سنت]] در [[انتخاب]] [[جانشین رسول الله]] {{صل}} و [[خلیفه مسلمین]] بر آن پای می‌فشارند؛ امّا در مورد ترکیب مُجمعین [[اختلاف]] نظر فراوانی وجود دارد. [[اهل حق]]، [[اهل حل و عقد]]، [[صحابی رسول خدا]] {{صل}} از [[مهاجران]] و [[انصار]] و همه [[مسلمانان]] در اقوال مختلف اهل اجماع خوانده شده‌اند<ref>فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص۸۵.</ref>. علت این [[اختلاف]] نیز در طُرق مختلف [[انتخاب خلیفه]] [[مسلمین]] پس از [[رسول الله]] {{صل}} در صدر اسلام بوده است. اجماع در [[فقه]] [[شیعه]] نیز در طول [[کتاب و سنت]] و [[عقل]] از منابع [[شرع]] محسوب می‌شود<ref>حامد ناجی، "اجماع"، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۱، ص۱۵۰.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۴۸-۴۹.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:1368987.jpg|22px]] [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|'''فرهنگ غدیر''']]
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
# [[پرونده:1100662.jpg|22px]] [[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|'''فرهنگ مطهر''']]
# [[پرونده:IM009731.jpg|22px]] [[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[اجماع - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۱''']]
# [[پرونده:1379779.jpg|22px]] [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم''']]
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
# [[پرونده:000053.jpg|22px]] [[محمد صادق یوسفی مقدم|یوسفی مقدم، محمد صادق]]، [[اجماع (مقاله)|مقاله «اجماع»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|'''دائرة المعارف قرآن کریم ج۲''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}



نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶

اجماع به معنای اتفاق جماعت و عزم آنان بر کاری در اصطلاح عبارت است از اتفاق نظر فقها بر امری. اجماع نزد اهل سنت به ماجرای خلافت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) بر می‌گردد. علمای شیعه تصریح می‌کند اجماع نزد امامیه، دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نیست و به سنت و قول معصوم(ع) باز می‌گردد. برای اجماع تقسیم‌هایی ذکر شده که برخی از آنها عبارت‌اند از: اجماع تعبّدی؛ اجماع تقدیری؛ اجماع عملی؛ اجماع قولی؛ اجماع مُحَصَّل؛ اجماع مَدرکی؛ اجماع مَنقول و غیره.

معناشناسی

اجماع به معنای اتفاق جماعت و عزم آنان بر کاری است[۱] و در اصطلاح اجمالاً‌ به معنای اتفاق نظر فقها بر امری است[۲]؛ هرچند بر پایه مبانی مختلف در حجیت اجماع و محدوده آن، تعریف‌های مختلفی دارد که نقطه مشترک آن اتفاق نظری است که به نوعی کشف از قول معصوم(ع) کند[۳].

پیشینه

اجماع نزد اهل سنت به ماجرای خلافت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) بر می‌گردد؛ اما در قرن دوم، حجیت اجماع و تعیین اجماع مقبول، به مسئله اختلافی میان مذاهب اهل سنت، تبدیل شد. بدون تردید تحقق اجماع مسلمانان، سخت است و به ‌ندرت رخ می‌دهد. طی قرون بعدی، عالمان مذاهب مختلف اهل سنت، با پذیرش حجیت اجماع، در تعریف جامع و تحکیم مبانی آن، تلاش کردند. گروهی از اهل سنت با توجه به پراکندگی علما در مناطق مختلف جهان، در امکان تحصیل اجماعِ این گروه از امت اسلامی و اطلاع بر تحقق آن تشکیک کرده‌اند[۴] و تنها اجماع ممکن را، اجماع صحابه دانسته‌اند[۵].

در میان امامیه، علاوه بر اینکه در برخی از روایات[۶] به اجماع اشاره شده، تمسک به آن در کلمات برخی از اصحاب ائمه(ع) نیز دیده می‌شود[۷]. شیخ مفید در قرن پنجم از نخستین فقیهانی است که به نظریه‌پردازی در باب حجیت اجماع پرداخته و با خدشه در حجیت ذاتی آن، منشا حجیت اجماع نزد شیعه را وجود قول معصوم(ع) در میان آرای اجماع‌کنندگان دانسته است[۸]. پس از وی سید مرتضی از اجماع و حجیت آن بحث کرده است[۹]. دیگر علمای امامیه نیز از اجماع بحث کرده‌اند اما ملاکِ اجماع، نزد امامیه با اجماع نزد اهل سنت، فرق اساسی دارد[۱۰].

در کنار اقبال علمای اصولی به اجماع و تحکیم مبانی آن، در قرن یازدهم با ظهور اخباری‌گری، در حجیت اجماع مناقشه شد[۱۱]. پس از این دوران بحث از حجیت اجماع در بیشتر کتاب‌های اصولی شیعه دیده می‌شود و آرا و مبانی مختلفی پدیدار گشته است[۱۲]. در کتاب‌های فقهی نخستین[۱۳] تا دوره‌های متاخر[۱۴] نیز تمسک به اجماع دیده می‌شود[۱۵].

اجماع از منابع استنباط

اجماع از منابع چهارگانه استنباط احکام شرعی به شمار می‌رود. و راه‌های کشف آن عبارت است از: لطف، حس و حدس. اجماع اقسامی دارد که عبارت‌اند از: اجماع بسیط، اجماع مرکب، اجماع تعبدی، اجماع تقدیری، اجماع مدرکی، اجماع سکوتی، اجماع محصل، اجماع فعلی، اجماع مطلق و اجماع منقول.

مضمون واژه اجماع چه به معنای اتفاق نظر همه امت و یا اهل نظر (بنا به تعریف بیشتر اهل سنت) و یا به معنای اتفاق نظر تعدادی از فقهاء که نشان دهنده نظر معصوم باشد (بنا بر تعریف شیعه) آن است که اجماع مانند خبر متواتر و خبر واحد، وسیله‌ای برای به دست آوردن سنت است؛ زیرا اعتبار (حجیت) اجماع یا به دلیل آن است که پیامبر (ص) فرموده است امت من بر خطا اتفاق نمی‌کنند[۱۶] (بنابر اعتقاد اهل سنت)، و یا به آن جهت است که اجماع، کشف و حکایت از نظر معصوم (ع) می‌کند (بنابر نظریه شیعه). در هر دو حال اجماع نوعی راه برای به دست آوردن سنت و عمل به آن است[۱۷].[۱۸]

ملاک حجیت اجماع

اهل سنت اجماع را دلیلی مستقل برای رسیدن به حکم شرعی می‌دانند، تا آنجا که برخی در مقام تعارض اجماع با کتاب و سنت، اجماع را مقدّم شمرده‌اند[۱۹]. علمای شیعه[۲۰] تصریح می‌کند اجماع نزد امامیه، دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نیست و به سنت و قول معصوم(ع) باز می‌گردد[۲۱].[۲۲]

راه‌های کشف

از مباحث مهم در اجماع، چگونگی کشف آن از قول معصوم (ع) است. صاحب‌نظران اصولی راه‌هایی برای کشف اجماع ذکر کرده‌‏اند که به مهم‏ترین آنها اشاره می‏‌شود.

  1. قاعده لطف: مقتضای لطف الهی به بندگانش هدایت آنان و جلوگیری از فروافتادن آنان در وادی گمراهی است. بنابر این چنانچه امّت یا فقیهان بر امر نادرستی اجتماع نمایند، بر پیشوای معصوم (ع) لازم است آنان را هر چند با القای اختلاف نظر در میانشان به حق رهنمون کند. از این جهت، اتّفاق نظر همه فقها در یک حکم و عدم وجود مخالف، نشانه درستی و صحّت آن نزد شارع مقدّس است. از این اجماع در فقه به "اجماع لطفی" یاد شده است.
  2. حسّ: مراد از حسّ، حصول علم به قول معصوم (ع) در میان اجماع‌کنندگان از راه حسّ است که به سه گونه تصوّر می‏‌شود:
    1. از راه تشرّف فرد یا افرادی از اجماع کنندگان به حضور امام زمان (ع) و نقل حکم شرعی از آن حضرت به عنوان اجماع. این اجماع، "اجماع تشرّفی" نامیده می‏‌شود.
    2. فقها یا گروهی از آنان در حضور امام بر حکم شرعی اتّفاق کنند و حضرت، اتّفاق آنان را تأیید و تقریر نماید که از آن به "اجماع تقریری" یاد شده است.
    3. اتّفاق فقها بر حکم شرعی، به گونه‏‌ای که علم به دخول امام در میان آنان پیدا شود؛ هرچند شخص او شناسایی نشود. این نوع اجماع را "اجماع دخولی" گویند.
  3. حدس: به اجماع حاصل از راه حدس، "اجماع حدسی" گفته می‏‌شود و مراد از آن حصول قطع به قول معصوم (ع) از اتّفاق نظر فقها بر حکمی است؛ زیرا از اتفاق بر حکمی با وجود اختلاف در اکثر احکام، دانسته می‏‌شود که اتّفاقشان مستند به قول امام (ع) است. اجماع‌هایی که متأخّران ادّعا می‏‌کنند، بیشتر مبتنی بر حدس است؛ بر خلاف اجماع‌های قدما که مبتنی بر حسّ است[۲۳].

تقسیمات

برای اجماع تقسیم‌هایی ذکر شده که عبارت‌اند از:

  1. اجماع بسیط: منظور از اجماع بسیط در برابر اجماع مرکّب، آن است که همه فقها در یک حکم، یک فتوا داشته باشند، بیشتر اجماع‌های مطرح در فقه از این نوع است.
  2. اجماع تعبّدی: اجماع بدون مستندِ معلوم، مقابل اجماع مدرکی.
  3. اجماع تقدیری: اجماع تقدیری، مقابل اجماع فعلی (یا تحقیقی) در کلمات اصولیان متأخر به کار رفته است. از موارد کاربرد آن جایی است که مسئله‏‌ای در کلمات قدما یا فقهای عصری مطرح نشده باشد، لکن حکم آن به حدّی واضح و روشن باشد که اگر همه فقها متعرّض مسئله می‌‏شدند تنها همان حکم را برمی‌‏گزیدند.
  4. اجماع سکوتی: به دست آوردن اتّفاق فقیهان در مسئله‌‏ای از سکوت آنان، در برابر فتوای گروهی از فقها در آن مسئله[۲۴]. معروف میان اصولیان عدم حجیّت اجماع سکوتی است.
  5. اجماع عملی: اجماع عملی، عبارت است از اتّفاق عملی مجتهدان در مسئله‏‌ای اصولی؛ به گونه‏‌ای که در مقام استنباط، به آن مسئله اصولی یا قاعده فقهی استناد و اعتماد کنند.
  6. اجماع قولی: اتّفاق فتاوای فقها بر حکمی، مقابل اجماع عملی.
  7. اجماع مُحَصَّل: در اجماع محصّل، فقیهی که ادّعای اجماع می‏‌کند با جست و جو در گفته‌‏ها و نوشته‏‌های فقها از گذشته تا کنون، اتّفاق و اجماع آنان را در یک مسئله تحصیل می‌نماید.
  8. اجماع مَدرکی: اجماع با مستند معلوم، مقابل اجماع تعبّدی. اجماع مدرکی حجّت نیست؛ زیرا حجیّت اجماع به لحاظ کشف قول معصوم (ع) است و از آنجا که مستند اجماع مدرکی (دلیل لفظی یا غیر لفظی) معلوم است، اجماع نمی‌‏تواند کاشف از قول معصوم (ع) باشد[۲۵].
  9. اجماع مرکّب: هرگاه مجتهدان یک عصر درباره امری، دو یا چند نظر ابراز کنند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های جدید دیگر نیز اتّفاق نموده‏‌اند. به این نوع اجماع سلبی که از ترکیب نظرها به دست می‏‌آید، اجماع مرکّب گفته می‏‌شود. در مقابل اجماع بسیط.
  10. اجماع مطلق: مراد، اطلاق مورد اجماع و شمول آن است، به این معنا که موضوع یا حکم اجماعی مقیّد به قیدی نیست[۲۶] و گاه مراد از اطلاق عدم وجود مخالف و یا عدم نقل قول مخالف در مسئله‏‌ای است که بر آن ادعای اجماع شده است[۲۷].
  11. اجماع مَنقول: اجماع منقول، مقابل اجماع محصّل، اجماعی است که فقیه، خود، بدان دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است[۲۸].

اجماع در نگاه اهل سنت

اجماع از اصولی است که اهل سنت در انتخاب جانشین رسول الله (ص) و خلیفه مسلمین بر آن پای می‌فشارند؛ امّا در مورد ترکیب مُجمعین اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. اهل حق، اهل حل و عقد، صحابی رسول خدا (ص) از مهاجران و انصار و همه مسلمانان در اقوال مختلف اهل اجماع خوانده شده‌اند[۲۹]. علت این اختلاف نیز در طُرق مختلف انتخاب خلیفه مسلمین پس از رسول الله (ص) در صدر اسلام بوده است. اجماع در فقه شیعه نیز در طول کتاب و سنت و عقل از منابع شرع محسوب می‌شود[۳۰].[۳۱]

منابع

پانویس

  1. ابن‌منظور، لسان العرب، ۸/۵۷؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۰۹؛ النهایه، ج‌۱، ص‌۲۹۶.
  2. حکیم، الاصول العامة، ۲۴۳.
  3. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «اجماع»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۷۸ – ۴۸۵؛ یوسفی مقدم، محمد صادق، مقاله «اجماع»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۲.
  4. ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۰۹-۵۱۵.
  5. فخر رازی، المحصول، ۴/۱۷۷؛ شوکانی، ارشاد الفحول، ۸۱-۸۲.
  6. ابن‌ شعبه، تحف العقول، ۴۰۷.
  7. طبرسی، الاحتجاج، ۲/۱۴۷.
  8. مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱.
  9. سید مرتضی، الذریعه، ۲/۶۲۶.
  10. حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ کاظمی، کشف القناع، ۱۶-۱۸.
  11. وحید بهبهانی، الفوائد، ۴۲۷.
  12. کاظمی، کشف القناع، ۲۲۷-۲۳۱.
  13. مفید، المقنعه، ۶۸۷؛ طوسی، الخلاف، ۱/۳۲۱ و ۴۴۳.
  14. نجفی، جواهر الکلام، ۳/۲ و ۲۵.
  15. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «اجماع»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.
  16. سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، باب ۲۰۸.
  17. فقه سیاسی، ج۷، ص۷۴ و ۵۶؛ فقه سیاسی، ج۳، ص۹۵.
  18. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۹۷.
  19. غزالی، المستصفی، ۳۷۴-۳۷۵.
  20. مفید، مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰.
  21. امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴-۲۵۵؛ امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱-۴۲۲.
  22. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «اجماع»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.
  23. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص ۲۷۴-۲۷۵.
  24. تقریرات آیة اللّه‏ المجدد الشیرازی، ج۳، ص۳۴۴؛ فوائد الاصول، ج۳، ص۲۳۰ ـ ۲۳۱ و ۲۴۶
  25. الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۵۶؛ منتهی الدرایة، ج۴، ص۳۸۶.
  26. بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۱۷.
  27. رسائل و مسائل، ج۳، ص۲۷۲؛ بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج۳، ص۳۲۱.
  28. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص ۲۷۶-۲۸۱؛ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «اجماع»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۷۸ ـ ۴۸۵.
  29. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص۸۵.
  30. حامد ناجی، "اجماع"، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۱، ص۱۵۰.
  31. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص ۴۸-۴۹.