امانت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = امانت | |||
| عنوان مدخل = امانت | |||
| مداخل مرتبط = [[امانت در لغت]] - [[امانت در قرآن]] - [[امانت در حدیث]] - [[امانت در فقه اسلامی]] - [[امانت در فقه سیاسی]] - [[امانت در نهج البلاغه]] - [[امانت در معارف و سیره نبوی]] - [[امانت در معارف دعا و زیارات]] - [[امانت در معارف و سیره سجادی]] - [[امانت در معارف و سیره رضوی]] - [[امانت در جامعهشناسی اسلامی]] - [[امانت در فلسفه اسلامی]] - [[امانت در منابع اهل سنت]] - [[امانت در سیره معصوم]] - [[امانت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[امانت]]" در لغت ضد [[خیانت]]، و به معنای اعتماد نمودن<ref>الفیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار احیاء التراث العربی بیروت، لبنان، چاپ اول، ۱۴۱۲هـ. ق، ۱۹۹۱ هـ. ق، ۱۹۹۱م، ج ۴، ص ۲۸۱ و ۳۴۵.</ref> و "ضمان" به معنایِ کفالت و ضامن شدن، و "ودیعه" هر چیزی که به [[امانت]] در نزد دیگری سپرده شود، تا این که از آن نگهداری کند<ref>الفراهیدی، الخلیل بن احمد، ترتیب کتاب العین، انتشارات اسوه، مطبعه: باقری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ هـ. ق، ج ۳، ص ۱۹۳۹.</ref>. و در اصطلاح [[فقهی]] [[امانت]] در همان معنای لغوی استعمال شده، ولی در مواردِ فراوانی به معنای ذیل، به کار رفته: [[امانت]] [[دارایی]] و جنسی که به [[اذن]] مالک آن، (یا: به [[اذن]] شارع مقدس) در [[اختیار]] غیر مالک آن قرار میگیرد<ref>الانصاری، محمد علی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه:شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ. ق، ج ۱۰۶ – ۱۰۵.</ref>. بر این اساس، [[امانت]] بر دو قسم است: امانتِ [[مالکی]] و [[شرعی]]. | |||
ضَمان در اصطلاح [[فقهی]]، عبارتست از: بازگردان مثل آنچه تلف شده، اگر مثلی باشد یا: قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد<ref>حسینی محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، سروش، تهران، ۱۳۸۲هـ. ش، ص ۳۰۶ و ۵۴۸.</ref>. و ودیعه عبارتست از: [[عقد]] جایزی که طرفین میتوانند آن را فسخ کنند.<ref>حسینی محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، سروش، تهران، ۱۳۸۲هـ. ش، ص ۳۰۶ و ۵۴۸.</ref>.<ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]]؛ [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۶۸۵.</ref> | |||
== اقسام [[امانت]] == | |||
بر دو قسم است: | |||
# '''[[امانت]] [[مالکی]]:''' این قسم به [[مالی]] گفته میشود که مالک، آن را در [[اختیار]] دیگری گذاشته است و سبب آن یا عقدی است که [[امانت]]، موضوع اصلی آن است، مانند ودیعه و یا عقدی که [[امانت]]، در ضمن آن و به تبع مطرح است، مانند اجاره، عاریه، مضاربه، [[وکالت]]، شرکت و رهن. | |||
# '''[[امانت]] [[شرعی]]:''' این نوع [[امانت]] به [[مالی]] اطلاق میشود که [[شارع]]، فردی را بر آن [[امین]] قرار داده است؛ خواه آن [[مال]] به طور قهری در [[اختیار]] وی قرار گرفته باشد، مانند آنکه باد، [[لباس]] کسی را به [[خانه]] [[همسایه]] بیندازد، یا توسط مالک آن بدون قصد، تحویل گیرنده شده باشد، مانند آنکه کسی کیف یا صندوقی را بخرد و در درون آن [[مالی]] از فروشنده را که مورد معامله نبوده، بیابد و یا یکی از دو طرف معامله به اشتباه، کالای مورد معامله یا بهای آن را افزون بر [[استحقاق]] خویش دریافت کند، و یا به [[اذن]] [[شارع]] آن [[مال]] را بردارد، مانند کسی که [[مال]] گمشدهای را پیدا کند یا [[مال]] محترمی را که در معرض تلف است، به قصد رساندن آن به صاحبش بردارد. | |||
[[حکم]]: حفظ [[امانت]]، اعم از [[مالکی]] و [[شرعی]] [[واجب]]، و تعدّی یا تفریط در حفظ آن، [[حرام]] و موجب ضمان است؛ امّا چنانچه [[امانت]] بدون کوتاهی [[امین]] در حفظ، تلف شود، وی ضامن نیست(قاعده عدم ضمان [[امین]]). بازگرداندن [[امانت]] [[مالکی]] به صاحبش، در صورت درخواست وی یا آنچه در [[حکم]] درخواست است، مانند پایان یافتن مدّت [[امانت]] و نیز مبادرت به ردّ [[امانت]] [[شرعی]] به صاحبش، هرچند مطالبه نکند، [[واجب]] است. البته برخی، بازگرداندن [[امانت]] [[شرعی]] را در صورت عدم مطالبه صاحبش، [[واجب]] ندانسته و اعلام به مالک را برای گرفتن آن کافی دانستهاند. در پارهای موارد، در اینکه [[امانت]]، [[مالکی]] است یا [[شرعی]] [[اختلاف]] است، مانند آنکه [[مالی]] به تبع عنوان دیگری [[امانت]] [[مالکی]] شمرده شده، امّا هم اکنون آن عنوان اصلی از بین رفته است، همچون [[مال]] اجارهای بعد از پایان مدّت اجاره یا [[مال]] رهنی پس از آزاد کردن آن و نیز [[مال]] مضاربهای موجود نزد عامل پس از فسخ [[عقد]] مضاربه<ref>الروضة البهیة ۴/ ۲۳۵ ـ ۲۳۷؛ مهذب الاحکام ۱۸/ ۳۰۳ ـ ۳۰۶؛ مصطلحات الفقه/ ۸۶ ـ ۸۸.</ref>.<ref>ر.ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۶۸۵.</ref> | |||
== احکام عمومی == | |||
[[حکم]] اول: '''[[وجوب]] ردّ [[امانت]]؛''' مستندات: | |||
# '''کتاب:''' {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا }}<ref> خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری میکنید با دادگری داوری کنید؛ بیگمان خداوند به کاری نیک اندرزتان میدهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست؛ سوره نساء، آیه۵۸.</ref>. این [[آیه شریفه]]، بر [[وجوب]] ردّ [[امانت]] دلالت دارد، چه [[امانت]] از طرف مالک باشد، چه از طرف شارع مقدس<ref>السیوری، جمال الدین المقداد بن عبدالله، کنزالعرفان فی فقه القرآن، المکتبه المرتضویه المطبعه: الحیدری، طهران، ۱۳۸۵هـ. ق، ج۲، ص۷۶.</ref>. | |||
# '''[[سنت]]:''' "در سه مورد، هیچ بهانهای برای هیچ فردی، وجود ندارد، اول: پس دادن [[امانت]] به [[صاحب]] آن چه [[نیکوکار]] باشد، چه بد کار..."<ref>{{متن حدیث|ثَلَاثٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ}}؛ الحرالعاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت {{ع}}لاحیاء التراث، المطبعه: مهر، قم، چاپ اول، ج ۱۹، کتاب الودیعه، باب ۲، ص ۷۱، ح۱.</ref>. که این [[حدیث]]، بر [[حرمت]] [[خیانت]] و [[وجوب]] ردّ [[امانت]]، دلالت روشن و واحضی دارد، و به این معنا، [[روایات]] دیگری، در کتب حدیثیِ معتبر [[نقل]] شده است. | |||
# '''اجتماع:''' درباره وجوبِ ردّ [[امانت]]، میان [[فقها]]، [[اختلاف]] نظری، وجود نداشته، و بر آن [[اتفاق نظر]] دارند<ref>النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه تهران، چاپ ششم، ۱۳۹۴ هـ. ق، ج۲۷، ص ۱۲۲.</ref>.<ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref> | |||
[[حکم]] دوم: '''عدم ضمان:''' در صورتی که شخصی [[امین]]، در حفظ [[امانت]]، کوتاهی و [[تعدی]] نکند، ضامن نیست. مستندات: | |||
# '''کتاب:''' {{متن قرآن|لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }}<ref> بر ناتوانان و بیماران و آنان که چیزی برای بخشیدن (به راه و راهیان جهاد) نمییابند چون خیرخواه خداوند و پیامبرش باشند گناهی نیست؛ (آری) بر نیکوکاران ایرادی نیست و خداوند آمرزندهای بخشاینده است؛ سوره توبه، آیه۹۱.</ref>. شخصی [[امین]]، نسبت به مالک، [[نیکوکار]] است، چرا که به نفع مالک، حفظ و نگهداری اموالش را بر عهده گرفته، و این که ضمانت بر عهده [[امین]] باشد، راه مؤاخذهای است که [[آیه شریفه]]، صریحاً، آن را نفی نموده<ref>البجنوردی، السید محمدحسن، القواعد الفهیه، مطبعه: الهادی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹هـ. ق، ۱۳۷۷هـ. ش، ج۲، ص ۱۲.</ref> | |||
#کتاب: {{متن قرآن| | # '''[[سنت]]:''' "ضمانتی بر عهده شخص [[امین]] نیست"<ref>{{متن حدیث| لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ}}؛ النوری الطبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، المطبعه: مهر، قم، چاپ اول، ۱۴۰۷هـ. ق، ج۱۴، کتاب الودیعه، باب ۴، ص ۱۶، ح۴.</ref>، این [[حدیث]] و نظایر آن، بر عدم ضمان [[امین]] دلالت روشن دارد. | ||
#سنت: {{ | # '''اجتماع:''' اینکه شخصی [[امین]]، در صورت عدم کوتاهی و تعدّی، ضامن نیست، از امور [[مسلم]] نزد فقهاست<ref>البجنوردی، السید محمدحسن، القواعد الفهیه، مطبعه: الهادی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹هـ. ق، ۱۳۷۷هـ. ش، ج۲، ص ۱۲-۱۱.</ref>.<ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref> | ||
#اجتماع: | |||
== [[احکام]] مخصوص [[امانت]] [[مالکی]] == | |||
# | # تنها در صورتِ درخواستِ مالکِ [[امانت]]، پس دادن [[امانت]]، [[واجب]] است والا آن [[امانت]]. همچنان، در دست [[امین]] باقی میماند.<ref>العاملی، زین الدین الجبعی، الشهید الثانی الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، چاپ دوم، ج ۴، ص ۲۳۶.</ref> | ||
# | # اگر [[امین]]، ادعا کند که [[امانت]] را به [[صاحب]] آن پس داده، در صورتی که آن [[امانت]] ودیعه باشد، بنابر نظر مشهور [[فقها]]، ادعای او، با سوگندی که یاد میکند پذیرفته میشود<ref>البحرانی یوسف بن احمد بن عصفور، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، دارالاضواء، بیروت، لبنان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ هـ. ق، ۱۹۸۵م، ج۲۱، ص ۴۵۸.</ref>.<ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref> | ||
==احکام مخصوص امانت | == [[احکام]] مخصوص [[امانت]] [[شرعی]] == | ||
# | # پس دادن [[امانت]] به [[صاحب]] آن (حتی اگر درخواست نکند) یا اطلاع دادن به مالکِ آن، [[واجب]] فوری است<ref>النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ ششم، ۱۳۹۴هـ. ق، ج ۲۷، ص ۱۰۷.</ref>. | ||
#اگر | # اگر [[امین]]، ادعا کند که آن [[امانت]] را به صاحبش پس داده، بدون بیّنه و [[دلیل]]، ادعایش، پذیرفته نمیشود<ref>العاملی، زین الدین بن علی «الشهید الثانی» الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ. ق، ج۲، ص ۴۷۶.</ref>. | ||
== | === موارد [[امانت]] [[مالکی]] === | ||
[[عقد]] ودیعه، اجاره، مضاربه، عاریه، مشارکه، مزارعه، مساقاه، وکاله، رهن و...<ref>الانصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ. ق، ج ۵، ص ۱۱۰ – ۱۰۹.</ref>. | |||
# | === موارد [[امانت]] [[شرعی]] === | ||
# عقود مذکوری که بهصورت صحیح، محقق نشود. | |||
# لُقَطه. (هر چیزی که پیدا شود) | |||
# [[اموال]] طفلی که نزد ولّیِ اوست، و به سنِّ رشد سیده و موارد فراوان دیگر<ref>الانصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ. ق، ج ۵، ص ۱۱۰ – ۱۰۹.</ref>.<ref>[[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|امانت]].</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | |||
# [[پرونده:9030760879.jpg|22px]] [[محمد رضا ارائی|ارائی، محمد رضا]]، [[امانت (مقاله)|'''امانت''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
=== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:امانت]] | |||
[[رده:امانت | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۹
مقدمه
امانت" در لغت ضد خیانت، و به معنای اعتماد نمودن[۱] و "ضمان" به معنایِ کفالت و ضامن شدن، و "ودیعه" هر چیزی که به امانت در نزد دیگری سپرده شود، تا این که از آن نگهداری کند[۲]. و در اصطلاح فقهی امانت در همان معنای لغوی استعمال شده، ولی در مواردِ فراوانی به معنای ذیل، به کار رفته: امانت دارایی و جنسی که به اذن مالک آن، (یا: به اذن شارع مقدس) در اختیار غیر مالک آن قرار میگیرد[۳]. بر این اساس، امانت بر دو قسم است: امانتِ مالکی و شرعی.
ضَمان در اصطلاح فقهی، عبارتست از: بازگردان مثل آنچه تلف شده، اگر مثلی باشد یا: قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد[۴]. و ودیعه عبارتست از: عقد جایزی که طرفین میتوانند آن را فسخ کنند.[۵].[۶]
اقسام امانت
بر دو قسم است:
- امانت مالکی: این قسم به مالی گفته میشود که مالک، آن را در اختیار دیگری گذاشته است و سبب آن یا عقدی است که امانت، موضوع اصلی آن است، مانند ودیعه و یا عقدی که امانت، در ضمن آن و به تبع مطرح است، مانند اجاره، عاریه، مضاربه، وکالت، شرکت و رهن.
- امانت شرعی: این نوع امانت به مالی اطلاق میشود که شارع، فردی را بر آن امین قرار داده است؛ خواه آن مال به طور قهری در اختیار وی قرار گرفته باشد، مانند آنکه باد، لباس کسی را به خانه همسایه بیندازد، یا توسط مالک آن بدون قصد، تحویل گیرنده شده باشد، مانند آنکه کسی کیف یا صندوقی را بخرد و در درون آن مالی از فروشنده را که مورد معامله نبوده، بیابد و یا یکی از دو طرف معامله به اشتباه، کالای مورد معامله یا بهای آن را افزون بر استحقاق خویش دریافت کند، و یا به اذن شارع آن مال را بردارد، مانند کسی که مال گمشدهای را پیدا کند یا مال محترمی را که در معرض تلف است، به قصد رساندن آن به صاحبش بردارد.
حکم: حفظ امانت، اعم از مالکی و شرعی واجب، و تعدّی یا تفریط در حفظ آن، حرام و موجب ضمان است؛ امّا چنانچه امانت بدون کوتاهی امین در حفظ، تلف شود، وی ضامن نیست(قاعده عدم ضمان امین). بازگرداندن امانت مالکی به صاحبش، در صورت درخواست وی یا آنچه در حکم درخواست است، مانند پایان یافتن مدّت امانت و نیز مبادرت به ردّ امانت شرعی به صاحبش، هرچند مطالبه نکند، واجب است. البته برخی، بازگرداندن امانت شرعی را در صورت عدم مطالبه صاحبش، واجب ندانسته و اعلام به مالک را برای گرفتن آن کافی دانستهاند. در پارهای موارد، در اینکه امانت، مالکی است یا شرعی اختلاف است، مانند آنکه مالی به تبع عنوان دیگری امانت مالکی شمرده شده، امّا هم اکنون آن عنوان اصلی از بین رفته است، همچون مال اجارهای بعد از پایان مدّت اجاره یا مال رهنی پس از آزاد کردن آن و نیز مال مضاربهای موجود نزد عامل پس از فسخ عقد مضاربه[۷].[۸]
احکام عمومی
حکم اول: وجوب ردّ امانت؛ مستندات:
- کتاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾[۹]. این آیه شریفه، بر وجوب ردّ امانت دلالت دارد، چه امانت از طرف مالک باشد، چه از طرف شارع مقدس[۱۰].
- سنت: "در سه مورد، هیچ بهانهای برای هیچ فردی، وجود ندارد، اول: پس دادن امانت به صاحب آن چه نیکوکار باشد، چه بد کار..."[۱۱]. که این حدیث، بر حرمت خیانت و وجوب ردّ امانت، دلالت روشن و واحضی دارد، و به این معنا، روایات دیگری، در کتب حدیثیِ معتبر نقل شده است.
- اجتماع: درباره وجوبِ ردّ امانت، میان فقها، اختلاف نظری، وجود نداشته، و بر آن اتفاق نظر دارند[۱۲].[۱۳]
حکم دوم: عدم ضمان: در صورتی که شخصی امین، در حفظ امانت، کوتاهی و تعدی نکند، ضامن نیست. مستندات:
- کتاب: ﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾[۱۴]. شخصی امین، نسبت به مالک، نیکوکار است، چرا که به نفع مالک، حفظ و نگهداری اموالش را بر عهده گرفته، و این که ضمانت بر عهده امین باشد، راه مؤاخذهای است که آیه شریفه، صریحاً، آن را نفی نموده[۱۵]
- سنت: "ضمانتی بر عهده شخص امین نیست"[۱۶]، این حدیث و نظایر آن، بر عدم ضمان امین دلالت روشن دارد.
- اجتماع: اینکه شخصی امین، در صورت عدم کوتاهی و تعدّی، ضامن نیست، از امور مسلم نزد فقهاست[۱۷].[۱۸]
احکام مخصوص امانت مالکی
- تنها در صورتِ درخواستِ مالکِ امانت، پس دادن امانت، واجب است والا آن امانت. همچنان، در دست امین باقی میماند.[۱۹]
- اگر امین، ادعا کند که امانت را به صاحب آن پس داده، در صورتی که آن امانت ودیعه باشد، بنابر نظر مشهور فقها، ادعای او، با سوگندی که یاد میکند پذیرفته میشود[۲۰].[۲۱]
احکام مخصوص امانت شرعی
- پس دادن امانت به صاحب آن (حتی اگر درخواست نکند) یا اطلاع دادن به مالکِ آن، واجب فوری است[۲۲].
- اگر امین، ادعا کند که آن امانت را به صاحبش پس داده، بدون بیّنه و دلیل، ادعایش، پذیرفته نمیشود[۲۳].
موارد امانت مالکی
عقد ودیعه، اجاره، مضاربه، عاریه، مشارکه، مزارعه، مساقاه، وکاله، رهن و...[۲۴].
موارد امانت شرعی
- عقود مذکوری که بهصورت صحیح، محقق نشود.
- لُقَطه. (هر چیزی که پیدا شود)
- اموال طفلی که نزد ولّیِ اوست، و به سنِّ رشد سیده و موارد فراوان دیگر[۲۵].[۲۶]
منابع
پانویس
- ↑ الفیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار احیاء التراث العربی بیروت، لبنان، چاپ اول، ۱۴۱۲هـ. ق، ۱۹۹۱ هـ. ق، ۱۹۹۱م، ج ۴، ص ۲۸۱ و ۳۴۵.
- ↑ الفراهیدی، الخلیل بن احمد، ترتیب کتاب العین، انتشارات اسوه، مطبعه: باقری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ هـ. ق، ج ۳، ص ۱۹۳۹.
- ↑ الانصاری، محمد علی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه:شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ. ق، ج ۱۰۶ – ۱۰۵.
- ↑ حسینی محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، سروش، تهران، ۱۳۸۲هـ. ش، ص ۳۰۶ و ۵۴۸.
- ↑ حسینی محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، سروش، تهران، ۱۳۸۲هـ. ش، ص ۳۰۶ و ۵۴۸.
- ↑ ارائی، محمد رضا، امانت؛ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص ۶۸۵.
- ↑ الروضة البهیة ۴/ ۲۳۵ ـ ۲۳۷؛ مهذب الاحکام ۱۸/ ۳۰۳ ـ ۳۰۶؛ مصطلحات الفقه/ ۸۶ ـ ۸۸.
- ↑ ر.ک. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص ۶۸۵.
- ↑ خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری میکنید با دادگری داوری کنید؛ بیگمان خداوند به کاری نیک اندرزتان میدهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست؛ سوره نساء، آیه۵۸.
- ↑ السیوری، جمال الدین المقداد بن عبدالله، کنزالعرفان فی فقه القرآن، المکتبه المرتضویه المطبعه: الحیدری، طهران، ۱۳۸۵هـ. ق، ج۲، ص۷۶.
- ↑ «ثَلَاثٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ»؛ الحرالعاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل البیت (ع)لاحیاء التراث، المطبعه: مهر، قم، چاپ اول، ج ۱۹، کتاب الودیعه، باب ۲، ص ۷۱، ح۱.
- ↑ النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه تهران، چاپ ششم، ۱۳۹۴ هـ. ق، ج۲۷، ص ۱۲۲.
- ↑ ارائی، محمد رضا، امانت.
- ↑ بر ناتوانان و بیماران و آنان که چیزی برای بخشیدن (به راه و راهیان جهاد) نمییابند چون خیرخواه خداوند و پیامبرش باشند گناهی نیست؛ (آری) بر نیکوکاران ایرادی نیست و خداوند آمرزندهای بخشاینده است؛ سوره توبه، آیه۹۱.
- ↑ البجنوردی، السید محمدحسن، القواعد الفهیه، مطبعه: الهادی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹هـ. ق، ۱۳۷۷هـ. ش، ج۲، ص ۱۲.
- ↑ « لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ»؛ النوری الطبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، المطبعه: مهر، قم، چاپ اول، ۱۴۰۷هـ. ق، ج۱۴، کتاب الودیعه، باب ۴، ص ۱۶، ح۴.
- ↑ البجنوردی، السید محمدحسن، القواعد الفهیه، مطبعه: الهادی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹هـ. ق، ۱۳۷۷هـ. ش، ج۲، ص ۱۲-۱۱.
- ↑ ارائی، محمد رضا، امانت.
- ↑ العاملی، زین الدین الجبعی، الشهید الثانی الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، چاپ دوم، ج ۴، ص ۲۳۶.
- ↑ البحرانی یوسف بن احمد بن عصفور، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، دارالاضواء، بیروت، لبنان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ هـ. ق، ۱۹۸۵م، ج۲۱، ص ۴۵۸.
- ↑ ارائی، محمد رضا، امانت.
- ↑ النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ ششم، ۱۳۹۴هـ. ق، ج ۲۷، ص ۱۰۷.
- ↑ العاملی، زین الدین بن علی «الشهید الثانی» الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ. ق، ج۲، ص ۴۷۶.
- ↑ الانصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ. ق، ج ۵، ص ۱۱۰ – ۱۰۹.
- ↑ الانصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی، المطبعه: شریعت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴هـ. ق، ج ۵، ص ۱۱۰ – ۱۰۹.
- ↑ ارائی، محمد رضا، امانت.