مبارزه با اختلاس: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
برچسب: برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = مبارزه با فساد اقتصادی
| موضوع مرتبط = مبارزه با فساد اقتصادی
| عنوان مدخل  = مبارزه با اختلاس
| عنوان مدخل  = اختلاس
| مداخل مرتبط = [[مبارزه با اختلاس در معارف و سیره علوی]]
| مداخل مرتبط = [[اختلاس در قرآن]] - [[اختلاس در فقه سیاسی]] - [[مبارزه با اختلاس]] - [[مبارزه با اختلاس در معارف و سیره علوی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}


== جلوگیری از اختلاس==
'''مبارزه با اختلاس''' از عوامل مهم تأمین کننده [[سلامت]] اقتصاد جامعه و استحکام آن و [[قاطعیت]] [[حاکمیت]] [[کشور]] در برابر کسانی است که از [[بیت المال]] سوء استفاده می‌کنند. بسترهای اختلاس و راه‌‎های مبارزه با آن عبارت است از: عدم پایبندی مذهبی و [[اخلاقی]]؛ وجود خلأهای قانونی، [[ضعف]] [[قوانین]] و ضعف نهادهای نظارتی؛ فقدان [[اراده]] جدی مسئولان و عدم سرعت، [[قاطعیت]] و جدیت در برخوردها؛ [[امتیاز]] و رانت و عدم بازپس‌گیری بیت المال؛ عدم [[استقلال قضات]] و برخورد [[قضایی]]؛ عدم ریشه یابی عوامل و [[بسترهای فسادزا]] و از بین بردن آن‎ها؛ عدم تأمین نیازهای اقتصادی [[کارگزاران]] [[صالح]].
از عوامل مهم تأمین کننده [[سلامت]] [[اقتصاد جامعه]] و [[استحکام]] آن، [[قاطعیت]] [[حاکمیت]] [[کشور]] در برابر کسانی است که از [[بیت المال]] [[سوء استفاده]] می‌کنند. حضرت علی{{ع}} در برابر اختلاس کنندگان کوچک‎ترین اغماضی روا نمی‌دیدند<ref>اکبری دستک، فیض الله؛ سعیدی، نرگس، «راهبردهای اصلاح رفتارهای اقتصادی با تأکید بر بازخوانی آموزه‌های اقتصاد اسلامی در حکومت علوی»، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، سال ۱۱، شماره ۳۰، ص۴۷.</ref>. علاوه بر بازگشت [[اموال]]، [[مجازات]] شدید و به گردن آویختن طوق بدنامی از دیگر اقدامات حضرت بود. {{متن حدیث|فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ}}<ref>اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه به‌دست آورده بستان. سپس او را خوار بدار، و خیانتکار شمار و طوق بدنامی را در گردنش در آر. (نهج البلاغه، نامه ۵۳).</ref>؛


پس از [[کشف جرم]]، با کمترین واسطه و [[بروکراسی]]، یا [[فساد]] [[مبارزه]] می‌کرد. شدت مبارزه حضرت با [[اختلاس]] و [[چپاول]] [[اموال]] [[مردم]] در [[بیت المال]] به حدی بود که علاوه بر [[پیشگیری]] از [[مفاسد]] و [[مجازات]] [[مفسدان]] در دوره [[زمامداری]] خود، به بازگشت بیت المال به تاراج رفته در دوره قبل، تأکید داشتند؛ و فرمودند هر آنچه [[خلیفه]] از بیت المال به کسی داده و [[اقطاع]] نموده به بیت المال بازگردانده می‌شود، حتی اگر به مهریه [[زنان]] درآمده و یا صرف خرید [[کنیز]] شده باشد<ref>نهج البلاغه، کلام ۱۹؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۲۹۶.</ref>. حضرت پس از مدتی به [[وعده]] خود [[جامه]] عمل پوشانید و املاکی که بی‌ضابطه در [[اختیار]] افرادی خاص قرار گرفته بود به نفع بیت المال تصاحب گردید<ref>مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۲، ص۳۵۳.</ref>.
== مقدمه ==
{{اصلی|اختلاس}}
از عوامل مهم تأمین کننده [[سلامت]] اقتصاد جامعه و استحکام آن، [[قاطعیت]] [[حاکمیت]] [[کشور]] در برابر کسانی است که از [[بیت المال]] سوء استفاده می‌کنند. حضرت علی{{ع}} در برابر اختلاس کنندگان کوچک‎ترین اغماضی روا نمی‌دیدند<ref>اکبری دستک، فیض الله؛ سعیدی، نرگس، «راهبردهای اصلاح رفتارهای اقتصادی با تأکید بر بازخوانی آموزه‌های اقتصاد اسلامی در حکومت علوی»، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، سال ۱۱، شماره ۳۰، ص۴۷.</ref>. علاوه بر بازگشت [[اموال]]، [[مجازات]] شدید و به گردن آویختن طوق بدنامی از دیگر اقدامات حضرت بود: «اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه به‌دست آورده بستان. سپس او را خوار بدار، و خیانتکار شمار و طوق بدنامی را در گردنش در آر»<ref>{{متن حدیث|فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ}}، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.


[[حضرت علی]]{{ع}} خطاب به یکی از [[کارگزاران]] نزدیک خود که در بیت المال[[خیانت]] کرده بود می‌فرماید: {{متن حدیث|فَاتَّقِ اللَّهَ وَ ارْدُدْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْكَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَى اللَّهِ فِيكَ وَ لَأَضْرِبَنَّكَ بِسَيْفِي الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَداً إِلَّا دَخَلَ النَّارَ وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ وَ لَا ظَفِرَا مِنِّي بِإِرَادَةٍ حَتَّى آخُذُ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَ أُزِيحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا}}<ref>پس از خدا بیم دار و مال‎های این مردم را باز سپار، و اگر نکنی و خدا مرا یاری دهد تا بر تو دست یابم کیفریت دهم که نزد خدا عذر خواه من گردد، و به شمشیریت بزنم که کس را بدان نزدم جز که به آتش در آمد. به خدا اگر حسن و حسین چنان کردند که تو کردی از من روی خوش ندیدندی، و به آرزویی نرسیدندی، تا آنکه حق را از آنان بستانم و باطلی را که به ستم‎شان پدید شده نابود گردانم. (نهج البلاغه، نامه ۴۱).</ref>؛
با به‌کارگیری [[عدالت اقتصادی]] [[روز]] به روز بر دشمنی‌های کسانی که نمی‌توانستند [[عدالت]] را تحمل کنند افزوده شد. و با [[قدرت]] [[نظارت]] همه جانبه و گماشتن دیده‌بان‌هایی جهت رصد و بازرسی‎های پیدا و پنهان، به طور مستقیم، امور عاملان و [[کارگزاران]] را در نظر داشتند و از تعدی و حیف و میل بیت المال جلوگیری می‌نمودند و با [[قاطعیت]] و بدون مسامحه‌ای نسبت به آنها برخورد می‌کردند<ref>علی اکبری، محمد حسین، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۱۴.</ref>.<ref>[[رضا حاجیان حسین آبادی|حاجیان حسین آبادی، رضا]]، [[روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی (مقاله)|مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی»]].</ref>


با به‌کارگیری [[عدالت اقتصادی]] [[روز]] به روز بر دشمنی‌های کسانی که نمی‌توانستند [[عدالت]] را [[تحمل]] کنند افزوده شد. و با [[قدرت]] [[نظارت]] همه جانبه و گماشتن دیدهبانهایی جهت رصد و بازرسی‎های پیدا و پنهان، به طور مستقیم، امور عاملان و [[کارگزاران]] را در نظر داشتند و از [[تعدی]] و [[حیف و میل بیت المال]] جلوگیری مینمودند و با [[قاطعیت]] و بدون مسامحه‌ای نسبت به آنها برخورد میکردند<ref>علی اکبری، محمد حسین، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۱۴.</ref>.  
== معناشناسی ==
اختلاس، از ریشه "خلس" به معنای ربایش با سرعت و [[نیرنگ]]<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.</ref> و دستبرد زدن، دست‎اندازی به [[حقوق دیگران]]، گرفتن شیئی با سرعت هر چه تمام‌تر و یا استفاده از فرصت مناسب است<ref>محمدرضا کردلو، «فساد مالی»، مجله دانش حسابرسی، سال ۵، شماره ۱۶، ص۴۷.</ref>  و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق می‌گردد و اغلب در [[اموال عمومی]] و دولتی به کار می‌رود<ref>تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.</ref>؛ برخلاف [[سرقت]] که از حرز است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳.</ref>.


بدین خاطر [[بیعت کنندگان]] اولیه و [[دشمنان]] حضرت در مدت اندک [[زمامداری]] حضرت، سه [[جنگ]] خونین به راه انداختند تا مانع از [[اصلاحات]] دیگر حضرت -در زمینه‌های دیگر - شوند.<ref>[[رضا حاجیان حسین آبادی|حاجیان حسین آبادی، رضا]]، [[روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی (مقاله)|مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی»]]</ref>
== بسترهای اختلاس و راه‌‎های مبارزه با آن ==
=== نخست: عدم پایبندی مذهبی و [[اخلاقی]] ===
به طور کلی پایبندی‌های مذهبی و اخلاقی در افراد می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در [[جلوگیری از فساد]] [[اقتصادی]] و [[اداری]] عمل کند؛ ولی وقتی که این پایبندی‌های مذهبی همراه با [[اخلاق حرفه‌ای]]، [[وجدان کاری]]، جلوگیری از روحیه مادی‌گرایی و [[مصرف‌گرایی]] در افراد باشد، بیشتر می‌تواند در کنترل [[فساد]] مؤثر باشد<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]].</ref>.


== بسترهای اختلاس و راه‌‎های مبارزه با آن==
برخی عوامل بازدارنده مربوط به حوزه [[رفتار]] در [[نظام اداری]] هستند که [[حضرت امیرالمؤمنین علی]]{{ع}} در دو زمینه راهکارهایی را ارائه می‌دهند: تقویت ایمان و [[باورهای دینی]]؛ حق‌محوری؛ اصلاح نگرش‌ها؛
=== نخست: عدم [[پایبندی مذهبی]] و [[اخلاقی]]===
به طور کلی پایبندی‌های مذهبی و اخلاقی در افراد می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در [[جلوگیری از فساد]] [[اقتصادی]] و [[اداری]] عمل کند؛ ولی وقتی که این پایبندی‌های مذهبی همراه با [[اخلاق حرفه‌ای]]، [[وجدان کاری]]، جلوگیری از [[روحیه]] [[مادی‌گرایی]] و [[مصرف‌گرایی]] در افراد باشد، بیشتر می‌تواند در کنترل [[فساد]] مؤثر باشد.<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]]</ref>
====عوامل بازدارنده این [[فساد]]====
برخی عوامل بازدارنده مربوط به حوزه [[رفتار]] در [[نظام اداری]] هستند که [[حضرت امیرالمؤمنین علی]]{{ع}} در دو زمینه راهکارهایی را ارائه می‌دهند:


===== ۱. [[تقویت ایمان]] و [[باورهای دینی]]=====
=== دوم: وجود خلأهای قانونی، [[ضعف]] [[قوانین]] و ضعف نهادهای نظارتی ===
[[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} در نامه‌ای به یکی از [[کارگزاران]] و مأموران خود [[فرمان]] می‌دهد به [[تقوا]] و [[ترس از خدا]] در امور پنهانی و [[اعمال]] مخفی، در آنجا که جز [[خدا]] هیچ کس [[شاهد]] و [[گواه]] و احدی غیر از او [[وکیل]] نیست و نیز به او فرمان داد که برخی از اطاعت‌‎های [[الهی]] را آشکارا انجام ندهد. در حالی که در پنهان خلاف آن را انجام می‌دهد باید بداند) آن کس که پنهان و آشکارش، [[کردار]] و گفتارش با هم [[مخالفت]] نداشته باشد، [[امانت الهی]] را ادا کرده و [[عبادت]] را خالصانه انجام داده است<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۲۶.</ref>.
وجود خلأهای قانونی و نارسایی‌های قانونی در برخی موارد زمینه‌ساز [[مفاسد اقتصادی]] و شکل‌گیری پدیده [[زشت]] اختلاس می‌شود. در پاره‌ای موارد، بازدارنده نبودن قوانین موجود، موجب شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین باره اختلاس می‌شود. ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در [[کشور]] است. در صورتی که نهادهای نظارتی با دقت و تیزبینی لازم گلوگاه‌ها و نقاط آسیب‎پذیر را [[شناسایی]] و عملکرد [[مسئولان]] و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند، [[شاهد]] بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]].</ref>.


در این [[نامه]]، [[حضرت علی]]{{ع}} پیش از آنکه [[دستورهای حکومتی]] و [[مدیریتی]] خویش را به [[کارگزار]] خود ارائه کند، او را به تقوا و [[پایبندی]] به [[دستورهای الهی]] [[دعوت]] کرد و کوشید که تقوا و [[پرهیزکاری]] را در او نهادینه کند. البته این شیوه منحصر به این نامه نیست؛ روش ایشان در بسیاری از [[نامه‌ها]] و رهنمودهای دیگر به کارگزاران، [[استانداران]]، [[فرمانداران]]، [[فرماندهان]] لشکری و... نیز چنین بوده است. چنان که در نامه معروف آن حضرت به [[مالک اشتر]]، ایشان پیش از ارائه [[دستورها]] و مقررات مدیریتی، او را به [[تقوای الهی]] و [[متابعت]] از دستورهای [[خداوند متعال]] دعوت می‌کرد<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]]</ref>
عوامل بازدارنده مربوط به این نوع عامل عبارت است از: [[سیستم]] [[نظارت]] [[قوی]] و مستمر و [[نظارت عمومی]].


===== ۳. [[حق‌محوری]]=====
=== سوم: فقدان [[اراده]] جدی مسئولان و عدم سرعت، [[قاطعیت]] و جدیت در برخوردها ===
[[امام علی]]{{ع}} [[فلسفه]] [[حکومت]] خود را [[اقامه حق]] می‌دانست و با [[مداهنه]] و [[سازش]] کاری در [[اداره امور]] [[مردم]] که [[سیاست]] [[اموی]] است، به شدت مخالف بود.
این مورد یکی از اصول اساسی در [[مبارزه با فساد]] برخورد یکسان و بدون [[تبعیض]] و جدی با مرتکبان آن است. [[احترام]] [[امام علی]]{{ع}} به [[قانون]] به حدی بود که خود را در برابر قانون صاحب اختیار نمی‌دانست. ایشان [[معتقد]] بود هیچ کس فراتر از قانون نیست. هیچ کس نمی‎تواند و نباید مانع [[اجرای قانون الهی]] شود. از این رو، حضرت میفرمودند: مبادا که رعایت حق و مراعات کسی شما را از برپایی حق باز دارد<ref>تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص۷۵۴.</ref>.
در [[جنگ جمل]] وقتی [[حارث همدانی]]، یکی از [[یاران]] حضرت به دلیل حضور [[عایشه]] ([[همسر پیامبر]]) و [[طلحه]] و [[زبیر]] در [[سپاه]] مقابل، دچار [[لغزش]] و تردید نسبت به موقعیت [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} می‌شود، حضرت در پاسخ به او بدون جانب‎داری از خود این‎گونه می‌فرماید: نگاهت را به زیر افکندی و بالای سرت را نگاه نکردی؛ به همین جهت [[سرگردان]] شدی! تو [[حق]] را نشناختی تا [[اهل]] آن را بشناسی و [[باطل]] را نشناختی تا پیرو باطل را بشناسی<ref>سید رضی، نهج البلاغه، ص۲۶۲.</ref>.


بازگرداندن [[اموال غصب شده]] [[بیت المال]] و بر کنار کردن فرماندارانی که [[عثمان]] آنان را به باطل به کار گماشته بود و [[اجرای حدود الهی]] حتی بر [[نزدیکان]]، نمونه‌ای از کارهای [[حضرت علی]]{{ع}} و [[سیره عملی]] آن حضرت بر [[حق‌مداری]] حکومت می‌‌توان شمرد. [[عبدالله بن زمعه]] از علی{{ع}} درخواست [[مالی]] کرد، اما آن حضرت فرمود: {{متن حدیث|إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَ لَا لَكَ وَ إِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ}}<ref>سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲۳۲.</ref>؛ «این [[مال]]، نه از من است و نه از تو، بلکه از [[بیت المال مسلمانان]] است».<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]]</ref>
تحقق این امر را باید در فرآیندهای گزینش کارگزاران [[نظام اسلامی]] دنبال کرد که مهم‌ترین آن عرصه [[انتخابات]] است. انتخابات اگر در مردم‌‎سالار [[دینی]] به فرآیند [[شایسته‌سالاری]] و [[گزینش]] [[اصلح]] بدل شود، آنگاه به جرئت می‌‌توان گفت که مکانیزم [[تحقق عدالت]] در [[جامعه]] نیز نهادینه خواهد شد<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]].</ref>.


===== ۳. [[اصلاح نگرش‌ها]]=====
=== چهارم: [[امتیاز]] و رانت و عدم بازپس‌گیری بیت المال ===
[[امیر مؤمنان]]{{ع}} در نامه‌ای به [[اشعث بن قیس]]، به این مسئله مهم پرداخته، خطاب به او چنین می‌نویسد: کاری که در دست توست، طعمه (و فرصتی برای [[چپاول]]) نیست، بلکه امانتی است بر گردن تو<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵.</ref>. در این [[نامه]]، حضرت تلاش می‌کند تا نگرش [[اشعث]] را به عنوان یک [[کارگزار]] [[حکومتی]]، به [[پست]] و مقامی که در [[اختیار]] اوست، [[تغییر]] دهد و او را به این [[حقیقت]] رهنمون سازد که [[قدرت]] و اختیاری که به او داده شده، تنها امانتی در دستان اوست تا بتواند [[وظایف]] محوله را به نحو احسن انجام دهد تا به اهداف مورد نظر دست یابد<ref>ابوطالب خدمتی، «سیره حضرت علی{{ع}} در مبارزه با فساد اداری»، روش‌شناسی علوم انسانی، شماره ۴۵، ص۴۳-۲۴.</ref>.
[[امیرمؤمنان]]{{ع}} با عنایت به اینکه [[نزدیکان]] والی بزرگ‌ترین خطر برای استفاده خاص از [[منافع عمومی]] و موقعیت‎های ویژه [[اقتصادی]] هستند، در بخشی از [[فرمان]] خود به [[مالک اشتر]]، این امر را بررسی کرد و مالک را از آن [[نهی]] کرده و می‌فرمایند: «... دگر آنکه هر [[زمامداری]]، [[یاران]] نزدیک و [[محرم]] اسراری دارد که در میان ایشان امتیازخواهی و دراز دستی و [[بی‌انصافی]] در روابط اقتصادی پیدا می‌شود؛ اما تو ریشه [[ستم]] و [[فساد]] اینان را با بریدن اسباب آن بر کن. مبادا به هیچ یک از نزدیکانت زمینی واگذاری و مبادا کسی از سوی تو به این [[طمع]] افتد که مالک آب و زمینی شود تا به [[همسایگان]] در آبیاری یا کار مشترک خسارت وارد آورد و بارش را بر دوش دیگران اندازد»<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.
 
همچنین حضرت [[امیرمؤمنان]]{{ع}} در نامه‌ای دیگری به [[قاضی منصوب]] از جانب خویش در منطقه [[اهواز]] چنین می‌نویسد: ای [[رفاعه]]! بدان که این امارت و [[حکومت]]، امانتی است که هر کس به آن [[خیانت]] کند، [[لعنت خدا]] تا [[روز قیامت]] بر او باشد<ref>نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام، ج۲، ص۵۳۱.</ref>.
 
لذا [[حضرت امیرالمؤمنین]]{{ع}} در حکومت خویش کنار ساختارهایی که برای [[جلوگیری از فساد]] طرح‌‎ریزی کرده بودند، از عوامل [[فرهنگی]] و [[اجتماعی]] نیز [[غافل]] نبودند و برای ایجاد زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی [[مبارزه با فساد]] در [[نظام اداری]]، راهکار [[تغییر نگرش]] [[کارگزاران]] نسبت به [[مسئولیت]] و [[وجدان کاری]] را ارائه داده‌اند. می‌‌توان گفت بین وجدان کاری و [[فساد]]، رابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ به این معنا که با فقدان وجدان کاری، فساد و [[انحرافات]] افزایش خواهند یافت و وجود آن می‌تواند موجب کاهش فساد در سازمان‎ها شود. بدین ترتیب، [[ضعف]] وجدان کاری از مهم‌ترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد است<ref>علی حسنی، و عبدالحمید شمس، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‎های اسلامی»، اسلام و پژوهش‎های مدیریتی، شماره ۵، ص۱۰۴-۸۱.</ref>؛ بنابراین علی{{ع}} با ارائه الگوی درست برای [[اقتصاد]] [[خانواده]] و [[کشور]] در [[حکومت علوی]] عنوان و بیان می‌کرد.<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]]</ref>
 
=== دوم: وجود خلأهای قانونی، [[ضعف]] [[قوانین]] و ضعف [[نهادهای نظارتی]]===
وجود خلأهای قانونی و نارسایی‌های قانونی در برخی موارد زمینه‌ساز [[مفاسد اقتصادی]] و شکل‌گیری پدیده [[زشت]] اختلاس می‌شود. در پاره‌ای موارد، بازدارنده نبودن قوانین موجود، موجب شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین باره اختلاس می‌شود. ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در [[کشور]] است. در صورتی که نهادهای نظارتی با دقت و [[تیزبینی]] لازم گلوگاه‌ها و نقاط آسیب‎‌پذیر را [[شناسایی]] و عملکرد [[مسئولان]] و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند، [[شاهد]] بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود.<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]]</ref>
====عوامل بازدارنده====
 
===== ۱. [[سیستم]] [[نظارت]] [[قوی]] و مستمر=====
اصل [[بازرسی]] و نظارت به عنوان یکی از [[وظایف]] حساس و اصلی در هر [[سازمان]] و مؤسسه و نهاد و ارگان است که به وسیله آن می‌‌توان بر ساختار و عملکرد و برنامه‌های یک مجموعه نظارت کرد و نقاط قوت و [[ضعف]] و [[اعتدال]] و یا [[انحراف]] آن را فهمید.
 
آن [[بزرگوار]] در [[فرمان]] به [[مالک اشتر]] می‌فرماید {{متن حدیث|ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ...}}<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>؛ با فرستادن مأموران مخفی که [[اهل]] [[صدق]] و [[راستی]] و [[وفا]] باشند کارهای آنان را زیر نظر بگیر! زیرا بازرسی نهانی در کارشان، آنان را به رعایت [[امانت]] و [[ملاطفت]] با [[مردم]] وادار می‎سازد؛ و با دقت فراوان، مواظب اعوان و [[انصار]] و [[کارگزاران]] خود باش و [[اعمال]] ایشان را تحت نظر داشته باش و چنانچه یکی از آنان دست به خیانتی زدند و مأموران مخفی تو به طور جمعی آن را [[تأیید]] کردند، باید که به آن اکتفا کنی و بدون تأخیر [[خیانتکار]] را به مقدار خیانتی که انجام داده است، [[کیفر]] دهی، آنگاه وی را در [[مقام]] [[خواری]] و [[مذلت]] بنشان و داغ [[خیانت]] بر پیشانی او بگذار و طوق [[رسوایی]] بر گردنش بیفکن».
 
جالب‌تر از این فرمان [[حضرت علی]]{{ع}} به [[لزوم]] بازرسی مخفیانه است: {{متن حدیث|فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ}}؛ جمله نخست نیز که حضرت علی{{ع}} می‌فرماید: {{متن حدیث|ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ}} [[کاوش]] و پیگیری و جست‎وجو و [[مراقبت]] و مانند آن را می‌‎رساند.
 
نکته دیگر آن است که واژه «[[تفقد]]» در چند بخش از این فرمان [[مبارک]] تکرار شده که نشان دهنده حوزه‌های مختلف کاری و نظارتی است: نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر [[مالیات]] و دخل و [[خرج]] [[کشور]] و [[بودجه عمومی]] و [[بیت المال]] و تأکید بر [[تولید]] و [[سرمایه‌گذاری]] و [[آبادانی]] و [[عمران]]، [[نظارت بر بازار]] و [[توزیع]] و [[مبادلات اقتصادی]] و تجارتی و صنعتی و رسیدگی به کلیه امور مربوط به [[بازرگانان]] و [[صنعتگران]] و کسبه و [[تجار]] و خدمات مربوط. [[بازرسی]] باید دو نوع باشد: یکی رسیدگی و بررسی حضوری است و دیگری رسیدگی و بازرسی در دورترین نقاط [[دنیای اسلام]]: {{متن حدیث|وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ}}؛ و امور آنان را در حضور خودت بررسی کن! {{متن حدیث|وَ فِي حَوَاشِي بِلَادِكَ}}؛ و امور آنان را که در شهرهای دیگر و اطراف [[کشور]] اقامت دارند، بررسی کن!
 
در [[نهج البلاغه]] چنان که گذشت، [[حضرت علی]]{{ع}} می‌فرماید: {{متن حدیث|وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ}}<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>؛ «بازرسانی را بر آنان اعزام کن که [[اهل]] [[راستی]] و [[وفادار]] باشند» و در همان [[نامه]] همچنین می‌فرماید: {{متن حدیث|فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَ أَثَرَةً}}؛ «آنان را بر اساس خبرؤیت و [[شایستگی]] به کار بگمار و از روی روابط و امتیازهای نابجا آنان را به کار نگیر!».
 
این موضوع بسیار جالب و آموزنده و حساس و سرنوشت‌ساز، در ابعاد گوناگون و [[حفظ]] و [[حراست]] و [[مراقبت]] در برابر [[نفوذ]]، [[وابستگی]]، [[سوء استفاده]]، [[اختلاس]] و [[ارتشا]]، [[فساد]] و [[سوء استفاده از مال و ثروت و قدرت]]، از چشم تیزبین و ژرف‎نگر امیرالمؤمنین علی{{ع}} هرگز مخفی نمانده است و ایشان بر آن تأکیدی [[بلیغ]] و آموزنده دارند.
 
[[تحقق عدالت]] نیازمند [[ثابت قدمی]] در [[مسیر حق]] است؛ چراکه در این مسیر موانع و [[مشکلات]] فراوانی وجود دارد که دستیابی به [[عدالت]] را دور و غیرممکن جلوه می‌کند و این امر موجب [[تضعیف]] [[اراده]] و انگیزه عدالت‎‌خواهان خواهد شد.
 
چالش‌های [[اقتصادی]] از چند علت برمی‌خیزند:
# علت درونی که عبارت است از «عملکردهای ضعیف» («ضعف‎‌های مدیریتی») و «عیوب ساختاری». [[مشکلات]] درونی نیز مشتمل هستند بر: «دولتی بودن [[اقتصاد]]»، «[[وابستگی]] اقتصاد به نفت»، «عدم [[ثبات]] سیاست‎‌ها»، «عدم رعایت اولویت‌‎ها»، «بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن»، «استفاده اندک از ظرفیت‌‎های [[انسانی]] بومی» و «هزینه‌های زائد و حتی مسرفانه [[حکومتی]]»<ref>آیت الله خامنه‌ای، بیانیه گام دوم انقلاب.</ref>.
# علت بیرونی که عبارت است از [[جنگ اقتصادی]] دشمن و ابزارهای فشارش مانند: «[[تحریم]]» و غیره.
 
با این حال، در صورت [[اصلاح]] مشکل درونی، همه فشاذهای اقتصادی بیگانگان، «کم اثر» و حتی «بی اثر» خواهد شد.
 
به نظر می‌رسد در اینجا، علت العلل، عبارت است از «ضعف‎‌های مدیریتی»، چون از یک سو، «تحریم» فرع بر مشکل درونی است و از سوی دیگر، «عیوب ساختاری» نیز حاصل ضعف‌های مدیریتی در ایجاد یا برطرف کردن آن‎ها است. به این ترتیب، باید گره اصلی و [[نقص]] عمده را «ضعف‌های مدیریتی» قلمداد کرد و برای اصلاح [[وضع اقتصادی]] از همین نقطه «شروع» کرد و «[[تحول]] مدیریتی» را جدی و تعیین کننده انگاشت.<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]]</ref>
 
===== ۲. [[نظارت عمومی]]=====
[[امیرالمؤمنین]]{{ع}} [[مردم]] و [[حاکم]] را دارای [[حق]] معرفی می‌کند و [[حقوق]] هر یک را چنین برمی‎شمارد: بزرگ‌ترین چیزی که [[خداوند متعال]] از حقوق [[واجب]] گردانیده است، [[حق حاکم]] بر مردم و [[حق مردم]] بر حاکم است؛ واجبی که [[خداوند]] هر یک را بر دیگری واجب گردانیده و از این طریق، نظمی را برای [[الفت]] و [[دوستی]] ایشان و مایه [[عزت]] دینشان قرار داده است. پس مردم اصلاح نمی‌شوند، مگر به وسیله [[اصلاح]] [[حاکمان]] و حاکمان اصلاح نمی‌‎شوند مگر به [[پایداری]] [[مردم]]<ref>سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.</ref>.
 
در [[حقیقت]] [[وظیفه]] سنگین [[امر به معروف و نهی از منکر]] بحث [[نظارت]] به مفهوم عام و فراگیر کلمه است و در حوزه [[حکومت]] و مردم قابل پیگیری است. انجام دادن این دو وظیفه [[مقدس]] هم در درون [[سیستم اداری]] و [[قضایی]] حکومت، به صورت یک اصل فراگیر، قابل توجه و دارای بازدهی و بهره‌دهی فراوان است و آثار و [[برکات]] بی‎شمار اجرایی و کاری دارد و هم در رابطه متقابل [[دولت]] با مردم و مردم با دولت، به معنای عام کلمه.
 
نقش [[عیون]] و [[عریف]] و [[نقیب]] و عوامل [[بازار]] و مأموران [[حسبه]] و [[محتسب]]، در [[صدر اسلام]] و [[تاریخ اسلام]] و [[دوران خلفا]]، به این مبنای عمیق و ریشه‎‌دار [[اسلامی]] بر می‌گردد. اداره و یا نهاد حسبه و نیز بحث آمرین به معروف و [[ناهیان از منکر]] و نیز بحث [[نظارت عمومی]] و نظارت بر [[صحت]] جریان امور و بحث [[تعزیر]] و [[تأدیب]] و [[تعزیرات]] [[حکومتی]] از همین مفهوم بلند نشأت گرفته است. ابعاد و حوزه گسترده این دو وظیفه خطیر در [[فرهنگ]] و [[نظام]] و [[میراث]] گران‌‎بهای [[علوی]]{{ع}} از جایگاهی بلند و مکانی [[ارزشمند]] برخوردار است. نکته جالب و برازنده، حضور و اشراف و نظارت [[انسانی]] [[عادل]] و عدالتخواه و عدالت‎پرور به عنوان سکان‎دار [[نظام اسلامی]] و حامی [[عدالت]] و پشتوانه [[حق]] و [[عدل]] در [[جامعه اسلامی]] است که در مقایسه با نظام‎های دیگر، نقطه عطف است.
 
در مرتبه بعد، [[سازماندهی]] [[امر]] نظارت و به‌کارگیری عناصر کارآمد و عیون و انسان‌های [[بصیر]] و [[خبیر]] و [[ثقه]] و [[امین]] و تیزبین در امر نظارت و [[بازرسی]] و پیگیری [[کارها]] است که خود، برگ زرین دیگری در امر نظارت و [[مراقبت]] و [[برخورد با فساد]] در جامعه اسلامی است.<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]]</ref>
 
=== سوم: فقدان [[اراده]] جدی مسئولان و عدم سرعت، [[قاطعیت]] و [[جدیت]] در برخوردها===
این مورد یکی از اصول اساسی در [[مبارزه با فساد]] برخورد یکسان و بدون [[تبعیض]] و جدی با مرتکبان آن است. [[احترام]] [[امام علی]]{{ع}} به [[قانون]] به حدی بود که خود را در برابر قانون [[صاحب اختیار]] نمی‌دانست. ایشان [[معتقد]] بود هیچ کس فراتر از قانون نیست. هیچ کس نمی‎تواند و نباید مانع [[اجرای قانون الهی]] شود. از این رو، حضرت میفرمودند: مبادا که [[رعایت حق]] و مراعات کسی شما را از [[برپایی حق]] باز دارد<ref>تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص۷۵۴.</ref>.
 
در این بخش نیز [[سیره عملی]] [[امیرمؤمنان]] بسیار واضح و آشکار است؛ چراکه ایشان هیچ‎گونه تساهلی در برخورد شدید با افرادی که از [[قدرت]] خویش [[سوء استفاده]] کرده و به کسب امتیازات و منافعی برای خویش پرداخته‌اند، از خود نشان نمی‌‎دهد و به دور از [[مصالحه]] و [[مسامحه]] آنان را [[مؤاخذه]] و [[تنبیه]] می‌کند: {{متن حدیث|بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدْتَ الْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَ أَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ}}؛ «باخبر شدم که [[زمین]] را از محصول خالی کرده‌ای و هر چه زیر پایت بود برگرفته‌ای و [[بیت]] المالی را که در [[اختیار]] داشتی خورده‌ای! پس حسابت را نزد من فرست! و بدان که حساب کشیدن [[خدا]] از حساب کشیدن [[مردم]] سخت‌تر است<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۴۰.</ref>.
 
ایشان در نامه‌ای به [[منذر بن جارود عبدی]] که خیانتی در [[بیت المال]] انجام داده بود، به شدت وی را [[شماتت]] و [[تحقیر]] و از کار برکنار کرد: {{متن حدیث|وَ لَئِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقّاً لَجَمَلُ أَهْلِكَ وَ شِسْعُ نَعْلِكَ خَيْرٌ مِنْكَ فَأَقْبِلْ إِلَيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا}}؛ «اگر آنچه از تو برایم گزارش شده درست باشد، شتر [[خانواده]] تو و بند [[کفش]] تو از تو بهتر است، پس هنگامی که نامهام به دستت می‌رسد به نزد من آی<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۷۱.</ref>.
 
از دیگر نقل‎‌های درخور توجه، گفتگوی میان [[امیر مؤمنان]]{{ع}} با [[شریح قاضی]] است. هنگامی که در [[زمان]] [[حکومت]] آن حضرت، شریح قاضی خانه‌ای به قیمت هشتاد دینار خریداری کرد و این خبر به [[امام]]{{ع}} رسید و آنگاه ایشان [[شریح]] را خواست و با لحن و نگاهی [[خشمگین]] وی را ملامت کرد و به تفصیل وی را با [[نصایح]] و مؤعظه‌های آتشین مورد نقد قرار داد: {{متن حدیث|فَانْظُرْ يَا شُرَيْحُ لَا تَكُونُ ابْتَعْتَ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكَ أَوْ نَقَدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّنْيَا وَ دَارَ الآْخِرَةِ}}؛ بنگر که مبادا این [[خانه]] را از غیر [[مال]] خود خریده باشی، یا بهای آن را از غیر [[حلال]] به دست آورده باشی که در این صورت هم در [[دنیا]] زبان کرده‌ای و هم در [[آخرت]]»<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۳.</ref>. در مجموع با نگاهی اجمالی به [[سیره]] [[حکومت علوی]] در مییابیم که [[امیر مؤمنان]]{{ع}} در مقابل زیادهخواهی و فرصت‌طلبی ایشان ذره‌ای [[تسامح]] به [[خرج]] ندادند.
 
از نگاه [[حکیم]] فرزانه [[انقلاب اسلامی]] نیز «رکن دوم بعد از [[قانون]] جامع برای [[مبارزه با فساد]] نیروی [[اجرا]] کننده این [[قوانین]] است؛ اگر [[قوانین عادلانه]] باشد اما نیروی اجرا کننده [[عادل]] نداشته باشد از [[عدل]] [[اجتماعی]] خبری نخواهد بود و در نتیجه [[فساد]] ایجاد می‌شود. بهترین قوانین اگر مجریان شایسته‌ای نداشته باشد همیشه معطل خواهد ماند. یکی از مصداق‌های [[عدالت]] مبارزه با فساد [[مالی]] و [[اقتصادی]] است که بایستی جدی گرفته شود. من سال‌‎ها پیش هم این را گفته‌‎ام، بارها هم تأکید کرده‎ام، تلاش‌های خوبی هم انجام گرفته است و دارد انجام می‎‌گیرد؛ اما مبارزه با فساد کار [[دشواری]] است؛ کاری است که [[انسان]] مخالف پیدا می‌کند. [[شایعه]] درست می‌کنند، [[دروغ]] می‌گویند و آن کسی که در این میدان جلوتر از دیگران حرکت کند، بیشتر از همه مورد [[تهاجم]] قرار می‎گیرد. این [[مبارزه]] لازم است و باید انجام بگیرد. خوب، کسانی که بخواهند این کارهای بزرگ را چه در زمینه [[پیشرفت]]، چه در زمینه عدالت انجام دهند، باید مدیرانی باشند که به این چیزها [[معتقد]] باشند؛ حقیقتاً [[عقیده]] داشته باشند که عدالت باید برقرار شود، باید با فساد مبارزه شود. [[مدیران]] معتقد و [[مؤمن]] به این مبانی که دارای [[شجاعت]] باشند، دارای [[اخلاص]] باشند، دارای [[تدبیر]] و [[عزم راسخ]] باشند، قطعاً می‌‌توانند این مقاصد و این اغراض عالی [[الهی]] را تحقق ببخشند. این مطلب اولی که لازم بود عرض کنم<ref>آیت الله خامنه‌ای، بیانات در حرم امام رضا{{ع}} ۱/۱/۱۳۸۸.</ref>.
 
به واقع این دست‌های پاک‌اند که خواهند توانست [[پاکی]] و [[درستی]] را برای [[جامعه]] به ارمغان بیاورند. نکته تکمیلی آنکه تحقق این امر را باید در فرآیندهای [[گزینش کارگزاران]] [[نظام اسلامی]] دنبال کرد که مهم‌ترین آن عرصه [[انتخابات]] است. انتخابات اگر در مردم‌‎سالار [[دینی]] به فرآیند [[شایسته‌سالاری]] و [[گزینش]] [[اصلح]] بدل شود، آنگاه به جرئت می‌‌توان گفت که مکانیزم [[تحقق عدالت]] در [[جامعه]] نیز نهادینه خواهد شد.‌<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]]</ref>
 
=== چهارم: [[امتیاز]] و رانت و عدم [[بازپس‌گیری بیت المال]]===
[[امیرمؤمنان]]{{ع}} با [[عنایت]] به اینکه [[نزدیکان]] [[والی]] بزرگ‌ترین خطر برای استفاده خاص از [[منافع عمومی]] و موقعیت‎‌های ویژه [[اقتصادی]] هستند، در بخشی از [[فرمان]] خود به [[مالک اشتر]]، این امر را بررسی کرد و مالک را از آن [[نهی]] کرده و می‌فرمایند: «... دگر آنکه هر [[زمامداری]]، [[یاران]] نزدیک و [[محرم]] اسراری دارد که در میان ایشان [[امتیازخواهی]] و دراز دستی و [[بی‌انصافی]] در [[روابط اقتصادی]] پیدا می‌شود؛ اما تو ریشه [[ستم]] و [[فساد]] اینان را با بریدن اسباب آن بر کن. مبادا به هیچ یک از نزدیکانت زمینی واگذاری و مبادا کسی از سوی تو به این [[طمع]] افتد که مالک آب و زمینی شود تا به [[همسایگان]] در آبیاری یا کار مشترک خسارت وارد آورد و بارش را بر دوش دیگران اندازد»<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.


از این فراز چند نکته برداشت می‌شود:
از این فراز چند نکته برداشت می‌شود:
#آنکه، به [[والیان]] هشدار می‌دهند که همواره به طور طبیعی در اطرافیان و نزدیکان [[حاکم]] [[روحیه]] [[سودجویی]] بروز کند. علت بروز نیز غالباً مقاصد اقتصادی است که معمولاً به صورت امتیازهای ویژه آشکار می‌شود.
#آنکه، به والیان هشدار می‌دهند که همواره به طور طبیعی در اطرافیان و نزدیکان [[حاکم]] روحیه] سودجویی بروز کند. علت بروز نیز غالباً مقاصد اقتصادی است که معمولاً به صورت امتیازهای ویژه آشکار می‌شود.
#اینکه، باید مواجهه [[کارگزار]] به گونه‌ای باشد که این امتیازخواهی را در ریشه بخشکاند.
# اینکه، باید مواجهه [[کارگزار]] به گونه‌ای باشد که این امتیازخواهی را در ریشه بخشکاند.
#اینکه، در صورت بروز این پدیده، کارگزار به هیچ عنوان به فعلیت رسیدن آن را برنتابد و به گونه‌ای [[رفتار]] کند که [[سوء استفاده]] کننده از طمع خویش [[ناامید]] شود.
# اینکه، در صورت بروز این پدیده، کارگزار به هیچ عنوان به فعلیت رسیدن آن را برنتابد و به گونه‌ای [[رفتار]] کند که سوء استفاده کننده از طمع خویش [[ناامید]] شود.
#اینکه اگر آنان خود امکاناتی را فراهم آوردند، رفتار والی به گونه‌ای باشد که آنان از امتیاز [[خویشاوندی]] یا نزدیکی که دارند، در جهت استفاده بیشتر از منابع عمومی و [[مشترکات]] با همسایگان به کار نگیرند و بار خویش را به دوش دیگران نیفکنند و به آنان خسارت وارد نیاورند<ref>علیرضا صدر، «روش امام علی{{ع}} در برقراری عدالت اقتصادی»، پژوهش‎های نهج البلاغه، شماره ۱۷ و ۱۸، ص۱۲۴-۱۰۸.</ref>.
# اینکه اگر آنان خود امکاناتی را فراهم آوردند، رفتار والی به گونه‌ای باشد که آنان از امتیاز [[خویشاوندی]] یا نزدیکی که دارند، در جهت استفاده بیشتر از منابع عمومی و [[مشترکات]] با همسایگان به کار نگیرند و بار خویش را به دوش دیگران نیفکنند و به آنان خسارت وارد نیاورند<ref>علیرضا صدر، «روش امام علی{{ع}} در برقراری عدالت اقتصادی»، پژوهش‎های نهج البلاغه، شماره ۱۷ و ۱۸، ص۱۲۴-۱۰۸.</ref>.
 
[[امام علی]]{{ع}} با [[انحصارگرایی]] و [[انحصار‌طلبی‌ها]] [[مبارزه]] می‌کرد. معادل [[عربی]] [[انحصار‌طلبی]]، واژه استثار است. [[استئثار]] از ریشه أثر، در مقابل [[ایثار]] و به معنای مقدم داشتن خود یا وابستگان و هواداران خود بر دیگران در تأمین نیازها و خواست‎ها است<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج۴، ص۸.</ref>. عوامل زیادی در انحصار‌طلبی [[انسان‌ها]] نقش دارند. همچون [[بی‌اعتنایی]] به [[حقوق مردم]]، [[بی‌رغبتی]] به [[مکارم اخلاقی]]، [[حرص]]، [[بخل]] و [[خست]]؛ اما مهم‎ترین عوامل و ریشه‌های انحصار‌طلبی، [[خودخواهی]]، [[بی‌ایمانی]] یا [[ضعف ایمان]] است.
 
اگر [[ایمان]]، خودخواهی ذاتی [[انسان]] را مهار نکند، [[انسان]] به طور طبیعی [[انحصار]] [[طلب]] می‌شود و همه چیز را برای خود و وابستگان خود می‌خواهد. به فرموده امام علی{{ع}} هر کس به [[فرمانروایی]] رسد، انحصار‌طلبی پیشه کند<ref>سید رضی، نهج البلاغه، حکمت ۱۶۰.</ref>.
 
یکی از بهترین روش‎‌های مبارزه با انحصار‌طلبی زیردستان، دوری کردن [[مسئولان]] رده بالا از انحصار‌طلبی است. از [[ابواسحاق سبیعی]] نقل شده است که امام علی{{ع}} در [[بیت المال]] چیزی باقی نمی‌گذاشت<ref>ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۲۱۰.</ref>.
 
روش دیگر مبارزه با [[انحصارطلبی]]، توجه در گمارش افراد است. چنان که حضرت می‌فرماید: دربانان و اطرافیان خود را از [[نیکان]] برگزین و کسانی از آن‎ها را که امتیازخواه و [[متجاوز]] و فاقد انصاف‌اند از خود دور گردان و به احدی از کسان خود و اطرافیانت قطیعه‌ای وا مگذار و به آنان [[اجازه]] مده که ملکی را برای خویش گیرند<ref>نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام، ج۱، ص۳۶۷.</ref>.


[[امام علی]]{{ع}} می‌فرمودند: {{متن حدیث|وَ لَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ}}<ref>سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.</ref>؛ با من با ساخت و پاخت و [[تبانی]]، [[معاشرت]] نکنید.<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]]</ref>
یکی از بهترین روش‎های مبارزه با انحصار‌طلبی زیردستان، دور کردن [[مسئولان]] رده بالا از انحصار‌طلبی است. از [[ابواسحاق سبیعی]] نقل شده است که امام علی{{ع}} در [[بیت المال]] چیزی باقی نمی‌گذاشت<ref>ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۲۱۰.</ref>. روش دیگر مبارزه با [[انحصارطلبی]]، توجه در گمارش افراد است<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]].</ref>.


=== پنجم: عدم [[استقلال قضات]] و برخورد [[قضایی]]===
=== پنجم: عدم [[استقلال قضات]] و برخورد [[قضایی]]===
در [[فرهنگ]] و [[میراث]] [[علوی]]{{ع}} بحث [[دستگاه قضایی]] و اعتبار و [[استقلال]] و [[هویت]] و کفایت آن، به عنوان یک اصل روشن و کارساز و مؤثر در [[پیشگیری از جرم]] و [[جنایت]] و در برخورد با [[مجرمان]] و [[جنایتکاران]] به حساب آمده است و از این حیث، همه در برابر [[قانون]] برابرند و [[قاضی]] موظف به [[اجرای حق]] و [[عدل]] و [[احقاق حقوق]] [[عامه]] و [[مبارزه با فساد]] در اشکال گوناگون آن شده است.
در [[فرهنگ]] و [[میراث]] [[علوی]]{{ع}} بحث [[دستگاه قضایی]] و اعتبار و [[استقلال]] و [[هویت]] و کفایت آن، به عنوان یک اصل روشن و کارساز و مؤثر در پیشگیری از جرم و جنایت و در برخورد با [[مجرمان]] و جنایتکاران به حساب آمده است و از این حیث، همه در برابر [[قانون]] برابرند و [[قاضی]] موظف به اجرای حق و [[عدل]] و [[احقاق حقوق]] [[عامه]] و [[مبارزه با فساد]] در اشکال گوناگون آن شده است.
 
به لحاظ اهمیت [[قضاوت]] در [[جامعه]]، حضرت هم در [[انتخاب]] قاضیان معیارهایی را توصیه کرده و هم پس از گماشته شدن به این [[منصب]]، سفارش‌‎های لازم را درباره آنان کرده تا به [[ظلم و ستم]] وارد نشده و [[دنیاطلبی]] بر آنان مسلط نشود. معیارهایی که در انتخاب قاضی توصیه کرده‌اند عبارت است از:
#[[برترین]] فرد در [[علم]] [[قضا]]؛
#پُر حوصله و [[صبور]]؛
#[[اشتباه]] پذیر؛
#[[اهل]] بررسی و تحقیق؛
#دارای [[مناعت طبع]]؛
#محتاط در [[شبهات]]؛
#خستگی‌ناپذیر؛
#پیگیر؛
#[[شکیبا]]؛
#[[قاطع]] در [[فصل خصومت]]؛
#[[استحکام]] [[اراده]] و [[ثبات]] [[رأی]] (که در اثر [[مدح]] و [[ستایش]] [[وسوسه]] نشود و با [[تملق]] دیگران [[منحرف]] نگردد<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.
 
در این میان یکی از مسائل و موضوعات مهم در [[مبارزه با فساد]] و [[غارت]] [[بیت المال]] و در شرایط کنونی برخورد با هر [[مدیر]] و [[مسئول]] متخلف است؛ [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} در این خصوص تأکید می‌کند: {{متن حدیث|لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ...}}؛ «[[امر خدا]] را هرگز نمی‌تواند اقامه کند جز کسی که اهل [[سازش]] و زد و بند با [[مفسدان]] و [[دشمنان]] نباشد»؛ حال اگر دستان [[متولیان]]مبارزه با فساد [[ناپاک]] باشد، چنین دستان آلوده‌ای که شکم‌های خود را از بیت المال پر کرده‌اند را، نمی‌توان «امانت‎دار بزرگ بیت المال» خواند.<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]]</ref>
 
=== ششم: عدم ریشه یابی عوامل و [[بسترهای فسادزا]] و از بین بردن آن‎ها===
گام بعدی [[امام علی]]{{ع}} در برخورد با [[مفاسد]] ریشه‌‎یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آن‎ها بود. یکی از بزرگ‎ترین [[اهداف]] [[پذیرش حکومت]] توسط [[امام]]{{ع}} [[مبارزه با ظلم]]، [[فساد]] و [[طغیان]]، [[تبعیض]]، [[بی‌عدالتی]] و [[احقاق حقوق]] [[مردم]] و [[حاکمیت اسلام]] اصیل و ایجاد [[اصلاحات]] همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در [[جامعه اسلامی]] بود. یک بخش مهم از این اصلاحات به تحولات ساختاری، [[اداری]] و [[مدیریتی]]، [[قضایی]] و اجرایی و نوع نگرش به [[بودجه عمومی کشور]] و [[بیت المال مسلمانان]] و نوع بهره‌برداری و استفاده از آن بوده است. امام{{ع}} [[وعده]] این تحولات و اصلاحات را در آغاز [[مسئولیت]] و [[زمامداری]] خود داد و فرمود: «به آنچه می‎‌گویم [[متعهد]] و پایبند هستم و سر حرف خود ایستاده‎ام و با کسی ملاحظه و رودربایستی نخواهم داشت<ref>سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۶.</ref>.
 
با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، [[سیره]] و شیوه‌ها و سیاست‎های آن [[بزرگوار]] را در راه تحقق و [[اجرای عدالت]] باز می‌نماییم.
#[[مبارزه]] با [[جنون]] [[قدرت]]<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>؛
#[[تصفیه]] و پالایش [[جامعه]] از عناصر [[فاسد]] و [[فرصت]] [[طلب]]<ref>سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۶.</ref>؛
#مبارزه با [[تکبر]] و تفرعن<ref>سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.</ref>؛
# مبارزه با [[تملق]] و [[چاپلوسی]]<ref>سید رضی، نهج البلاغه، حکمت ۳۴۷.</ref>؛
#مبارزه با [[اغنیا]] و [[مترفین]]<ref>سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲.</ref>؛
#[[مبارزه]] با [[تبانی]] و ساخت و پاخت<ref>سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶؛ نامه ۴۰.</ref>؛
#[[نفی تبعیض]] حتی نسبت به نزدیک‎ترین افراد<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۴۱-۲۰-۴۰.</ref>؛
#هشدار در مورد [[خیانت]] در [[بیت المال]] و مبارزه با آن<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۲۶.</ref>.
 
لذا تلاشگران [[تحقق عدالت]] باید تلاش کنند تا در گام اول کاستی‌های [[قوانین]] موجود مرتفع شود و در نهایت قوانین عادلانه‌ای جامع تدوین شود تا معیاری برای عمل قرار گیرد.<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]]</ref>


===هفتم: عدم [[تأمین نیازهای اقتصادی]] [[کارگزاران]] [[صالح]]===
به لحاظ اهمیت [[قضاوت]] در [[جامعه]]، حضرت هم در [[انتخاب]] قاضیان معیارهایی را توصیه کرده و هم پس از گماشته شدن به این منصب، سفارش‌‎های لازم را درباره آنان کرده تا به [[ظلم و ستم]] وارد نشده و [[دنیاطلبی]] بر آنان مسلط نشود. معیارهایی که در انتخاب قاضی توصیه کرده‌اند عبارت است از: [[برترین]] فرد در [[علم]] [[قضا]]؛ پُر حوصله و صبور؛ [[اشتباه]] پذیر؛ [[اهل]] بررسی و تحقیق؛ دارای [[مناعت طبع]]؛ محتاط در [[شبهات]]؛ خستگی‌ناپذیر؛ پیگیر؛ [[شکیبا]]؛ [[قاطع]] در [[فصل خصومت]]؛ استحکام [[اراده]] و [[ثبات]] رأی (که در اثر [[مدح]] و [[ستایش]] [[وسوسه]] نشود و با [[تملق]] دیگران [[منحرف]] نگردد<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]].</ref>
[[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} [[معتقد]] بود برای [[پیشگیری]] از فساد، باید [[کارگزاران دولت]] از [[حقوق]] کافی برای تأمین [[زندگی]] برخوردار باشند تا زمینه برای [[اصلاح]] آنان فراهم شود و نیاز به اخذ [[اموال عمومی]] و بهانه‌ای برای فساد و خیانت نداشته باشند. مسئله تأمین زندگی و نیازهای [[اقتصادی]] کارگزاران را حضرت از [[وظایف]] [[سازمان]] [[حاکمیت]] می‌داند و این امر را به صورت جدی به [[مدیران]] گوشزد می‌کند. ایشان در نامه‌ای خطاب به [[مالک اشتر]] می‌فرماید: «آنگاه [[حقوق]] کافی به آنان بده؛ زیرا این کار آن‎ها را در [[اصلاح]] خویشتن تقویت می‌کند و از [[خیانت]] در اموالی که زیر دست آن‎ها است، [[بی‌نیاز]] میسازد و حجتی علیه آن‎هاست، اگر از [[دستورات]] تو [[سرپیچی]] کنند و یا در [[امانت]] تو خیانت کنند»<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.


[[امام علی]]{{ع}} در [[استحکام]] [[اراده]] و [[ثبات]] [[رأی]] (که در اثر [[مدح]] و [[ستایش]]، [[وسوسه]] نشود و با تعلق دیگران [[منحرف]] نگردد، سفارش می‌کند: «پس از [[انتخاب]] [[قاضی]]، هرچه بیشتر در قضاوت‌های او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به [[مردم]] نیازمند نباشد و از نظر [[مقام]] و [[منزلت]] آنقدر او را گرامی دار که [[نزدیکان]] تو، به [[نفوذ]] در او [[طمع]] نکنند تا از [[توطئه]] آنان در نزد تو در [[امان]] باشد<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]]</ref>
=== ششم: عدم ریشه یابی عوامل و [[بسترهای فسادزا]] و از بین بردن آن‎ها ===
گام بعدی [[امام علی]]{{ع}} در برخورد با [[مفاسد]] ریشه‌‎یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آن‎ها بود. یکی از بزرگ‎ترین [[اهداف]] پذیرش حکومت توسط [[امام]]{{ع}} [[مبارزه با ظلم]]، [[فساد]] و [[طغیان]]، [[تبعیض]]، [[بی‌عدالتی]] و [[احقاق حقوق]] [[مردم]] و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد [[اصلاحات]] همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در [[جامعه اسلامی]] بود. یک بخش مهم از این اصلاحات به تحولات ساختاری، [[اداری]] و [[مدیریتی]]، [[قضایی]] و اجرایی و نوع نگرش به بودجه عمومی کشور و بیت المال مسلمانان و نوع بهره‌برداری و استفاده از آن بوده است. امام{{ع}} [[وعده]] این تحولات و اصلاحات را در آغاز [[مسئولیت]] و [[زمامداری]] خود داد و فرمود: «به آنچه می‎گویم [[متعهد]] و پایبند هستم و سر حرف خود ایستاده‎ام و با کسی ملاحظه و رودربایستی نخواهم داشت<ref>سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۶.</ref>. تلاشگران [[تحقق عدالت]] باید تلاش کنند تا در گام اول کاستی‌های [[قوانین]] موجود مرتفع شود و در نهایت قوانین عادلانه‌ای جامع تدوین شود تا معیاری برای عمل قرار گیرد<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]].</ref>.


=== هفتم: عدم تأمین نیازهای اقتصادی [[کارگزاران]] [[صالح]] ===
[[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} [[معتقد]] بود برای پیشگیری از فساد، باید [[کارگزاران دولت]] از [[حقوق]] کافی برای تأمین [[زندگی]] برخوردار باشند تا زمینه برای [[اصلاح]] آنان فراهم شود و نیاز به اخذ [[اموال عمومی]] و بهانه‌ای برای فساد و خیانت نداشته باشند. مسئله تأمین زندگی و نیازهای [[اقتصادی]] کارگزاران را حضرت از [[وظایف]] [[سازمان]] [[حاکمیت]] می‌داند و این امر را به صورت جدی به مدیران گوشزد می‌کند. ایشان در نامه‌ای خطاب به [[مالک اشتر]] می‌فرماید: «آنگاه [[حقوق]] کافی به آنان بده؛ زیرا این کار آن‎ها را در [[اصلاح]] خویشتن تقویت می‌کند و از [[خیانت]] در اموالی که زیر دست آن‎ها است، بی‌نیاز میسازد و حجتی علیه آن‎هاست، اگر از [[دستورات]] تو [[سرپیچی]] کنند و یا در [[امانت]] تو خیانت کنند»<ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.<ref>[[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»]].</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:Pn.jpg|22px]] [[رضا حاجیان حسین آبادی|حاجیان حسین آبادی، رضا]]، [[روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی (مقاله)|مقاله «'''روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی'''»]]
# [[پرونده:Pn.jpg|22px]] [[رضا حاجیان حسین آبادی|حاجیان حسین آبادی، رضا]]، [[روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی (مقاله)|مقاله «'''روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی'''»]]، [[پژوهش‌های نهج‌البلاغه (نشریه)|فصلنامه پژوهش‌های نهج‌البلاغه]]
# [[پرونده:9030760879.jpg|22px]] [[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «'''عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم'''»]]
# [[پرونده:9030760879.jpg|22px]] [[حسن یعقوبی|یعقوبی]] و [[داوود خوش‌باور|خوش‌باور]]، [[عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم (مقاله)|مقاله «'''عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم'''»]]
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۱۵۷: خط ۶۵:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:فساد اقتصادی]]
[[رده:اختلاس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۶

مبارزه با اختلاس از عوامل مهم تأمین کننده سلامت اقتصاد جامعه و استحکام آن و قاطعیت حاکمیت کشور در برابر کسانی است که از بیت المال سوء استفاده می‌کنند. بسترهای اختلاس و راه‌‎های مبارزه با آن عبارت است از: عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی؛ وجود خلأهای قانونی، ضعف قوانین و ضعف نهادهای نظارتی؛ فقدان اراده جدی مسئولان و عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخوردها؛ امتیاز و رانت و عدم بازپس‌گیری بیت المال؛ عدم استقلال قضات و برخورد قضایی؛ عدم ریشه یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آن‎ها؛ عدم تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح.

مقدمه

از عوامل مهم تأمین کننده سلامت اقتصاد جامعه و استحکام آن، قاطعیت حاکمیت کشور در برابر کسانی است که از بیت المال سوء استفاده می‌کنند. حضرت علی(ع) در برابر اختلاس کنندگان کوچک‎ترین اغماضی روا نمی‌دیدند[۱]. علاوه بر بازگشت اموال، مجازات شدید و به گردن آویختن طوق بدنامی از دیگر اقدامات حضرت بود: «اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه به‌دست آورده بستان. سپس او را خوار بدار، و خیانتکار شمار و طوق بدنامی را در گردنش در آر»[۲].

با به‌کارگیری عدالت اقتصادی روز به روز بر دشمنی‌های کسانی که نمی‌توانستند عدالت را تحمل کنند افزوده شد. و با قدرت نظارت همه جانبه و گماشتن دیده‌بان‌هایی جهت رصد و بازرسی‎های پیدا و پنهان، به طور مستقیم، امور عاملان و کارگزاران را در نظر داشتند و از تعدی و حیف و میل بیت المال جلوگیری می‌نمودند و با قاطعیت و بدون مسامحه‌ای نسبت به آنها برخورد می‌کردند[۳].[۴]

معناشناسی

اختلاس، از ریشه "خلس" به معنای ربایش با سرعت و نیرنگ[۵] و دستبرد زدن، دست‎اندازی به حقوق دیگران، گرفتن شیئی با سرعت هر چه تمام‌تر و یا استفاده از فرصت مناسب است[۶] و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق می‌گردد و اغلب در اموال عمومی و دولتی به کار می‌رود[۷]؛ برخلاف سرقت که از حرز است[۸].

بسترهای اختلاس و راه‌‎های مبارزه با آن

نخست: عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی

به طور کلی پایبندی‌های مذهبی و اخلاقی در افراد می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری عمل کند؛ ولی وقتی که این پایبندی‌های مذهبی همراه با اخلاق حرفه‌ای، وجدان کاری، جلوگیری از روحیه مادی‌گرایی و مصرف‌گرایی در افراد باشد، بیشتر می‌تواند در کنترل فساد مؤثر باشد[۹].

برخی عوامل بازدارنده مربوط به حوزه رفتار در نظام اداری هستند که حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در دو زمینه راهکارهایی را ارائه می‌دهند: تقویت ایمان و باورهای دینی؛ حق‌محوری؛ اصلاح نگرش‌ها؛

دوم: وجود خلأهای قانونی، ضعف قوانین و ضعف نهادهای نظارتی

وجود خلأهای قانونی و نارسایی‌های قانونی در برخی موارد زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری پدیده زشت اختلاس می‌شود. در پاره‌ای موارد، بازدارنده نبودن قوانین موجود، موجب شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین باره اختلاس می‌شود. ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است. در صورتی که نهادهای نظارتی با دقت و تیزبینی لازم گلوگاه‌ها و نقاط آسیب‎پذیر را شناسایی و عملکرد مسئولان و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند، شاهد بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود[۱۰].

عوامل بازدارنده مربوط به این نوع عامل عبارت است از: سیستم نظارت قوی و مستمر و نظارت عمومی.

سوم: فقدان اراده جدی مسئولان و عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخوردها

این مورد یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد برخورد یکسان و بدون تبعیض و جدی با مرتکبان آن است. احترام امام علی(ع) به قانون به حدی بود که خود را در برابر قانون صاحب اختیار نمی‌دانست. ایشان معتقد بود هیچ کس فراتر از قانون نیست. هیچ کس نمی‎تواند و نباید مانع اجرای قانون الهی شود. از این رو، حضرت میفرمودند: مبادا که رعایت حق و مراعات کسی شما را از برپایی حق باز دارد[۱۱].

تحقق این امر را باید در فرآیندهای گزینش کارگزاران نظام اسلامی دنبال کرد که مهم‌ترین آن عرصه انتخابات است. انتخابات اگر در مردم‌‎سالار دینی به فرآیند شایسته‌سالاری و گزینش اصلح بدل شود، آنگاه به جرئت می‌‌توان گفت که مکانیزم تحقق عدالت در جامعه نیز نهادینه خواهد شد[۱۲].

چهارم: امتیاز و رانت و عدم بازپس‌گیری بیت المال

امیرمؤمنان(ع) با عنایت به اینکه نزدیکان والی بزرگ‌ترین خطر برای استفاده خاص از منافع عمومی و موقعیت‎های ویژه اقتصادی هستند، در بخشی از فرمان خود به مالک اشتر، این امر را بررسی کرد و مالک را از آن نهی کرده و می‌فرمایند: «... دگر آنکه هر زمامداری، یاران نزدیک و محرم اسراری دارد که در میان ایشان امتیازخواهی و دراز دستی و بی‌انصافی در روابط اقتصادی پیدا می‌شود؛ اما تو ریشه ستم و فساد اینان را با بریدن اسباب آن بر کن. مبادا به هیچ یک از نزدیکانت زمینی واگذاری و مبادا کسی از سوی تو به این طمع افتد که مالک آب و زمینی شود تا به همسایگان در آبیاری یا کار مشترک خسارت وارد آورد و بارش را بر دوش دیگران اندازد»[۱۳].

از این فراز چند نکته برداشت می‌شود:

  1. آنکه، به والیان هشدار می‌دهند که همواره به طور طبیعی در اطرافیان و نزدیکان حاکم روحیه] سودجویی بروز کند. علت بروز نیز غالباً مقاصد اقتصادی است که معمولاً به صورت امتیازهای ویژه آشکار می‌شود.
  2. اینکه، باید مواجهه کارگزار به گونه‌ای باشد که این امتیازخواهی را در ریشه بخشکاند.
  3. اینکه، در صورت بروز این پدیده، کارگزار به هیچ عنوان به فعلیت رسیدن آن را برنتابد و به گونه‌ای رفتار کند که سوء استفاده کننده از طمع خویش ناامید شود.
  4. اینکه اگر آنان خود امکاناتی را فراهم آوردند، رفتار والی به گونه‌ای باشد که آنان از امتیاز خویشاوندی یا نزدیکی که دارند، در جهت استفاده بیشتر از منابع عمومی و مشترکات با همسایگان به کار نگیرند و بار خویش را به دوش دیگران نیفکنند و به آنان خسارت وارد نیاورند[۱۴].

یکی از بهترین روش‎های مبارزه با انحصار‌طلبی زیردستان، دور کردن مسئولان رده بالا از انحصار‌طلبی است. از ابواسحاق سبیعی نقل شده است که امام علی(ع) در بیت المال چیزی باقی نمی‌گذاشت[۱۵]. روش دیگر مبارزه با انحصارطلبی، توجه در گمارش افراد است[۱۶].

پنجم: عدم استقلال قضات و برخورد قضایی

در فرهنگ و میراث علوی(ع) بحث دستگاه قضایی و اعتبار و استقلال و هویت و کفایت آن، به عنوان یک اصل روشن و کارساز و مؤثر در پیشگیری از جرم و جنایت و در برخورد با مجرمان و جنایتکاران به حساب آمده است و از این حیث، همه در برابر قانون برابرند و قاضی موظف به اجرای حق و عدل و احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد در اشکال گوناگون آن شده است.

به لحاظ اهمیت قضاوت در جامعه، حضرت هم در انتخاب قاضیان معیارهایی را توصیه کرده و هم پس از گماشته شدن به این منصب، سفارش‌‎های لازم را درباره آنان کرده تا به ظلم و ستم وارد نشده و دنیاطلبی بر آنان مسلط نشود. معیارهایی که در انتخاب قاضی توصیه کرده‌اند عبارت است از: برترین فرد در علم قضا؛ پُر حوصله و صبور؛ اشتباه پذیر؛ اهل بررسی و تحقیق؛ دارای مناعت طبع؛ محتاط در شبهات؛ خستگی‌ناپذیر؛ پیگیر؛ شکیبا؛ قاطع در فصل خصومت؛ استحکام اراده و ثبات رأی (که در اثر مدح و ستایش وسوسه نشود و با تملق دیگران منحرف نگردد[۱۷].[۱۸]

ششم: عدم ریشه یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آن‎ها

گام بعدی امام علی(ع) در برخورد با مفاسد ریشه‌‎یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آن‎ها بود. یکی از بزرگ‎ترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام(ع) مبارزه با ظلم، فساد و طغیان، تبعیض، بی‌عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود. یک بخش مهم از این اصلاحات به تحولات ساختاری، اداری و مدیریتی، قضایی و اجرایی و نوع نگرش به بودجه عمومی کشور و بیت المال مسلمانان و نوع بهره‌برداری و استفاده از آن بوده است. امام(ع) وعده این تحولات و اصلاحات را در آغاز مسئولیت و زمامداری خود داد و فرمود: «به آنچه می‎گویم متعهد و پایبند هستم و سر حرف خود ایستاده‎ام و با کسی ملاحظه و رودربایستی نخواهم داشت[۱۹]. تلاشگران تحقق عدالت باید تلاش کنند تا در گام اول کاستی‌های قوانین موجود مرتفع شود و در نهایت قوانین عادلانه‌ای جامع تدوین شود تا معیاری برای عمل قرار گیرد[۲۰].

هفتم: عدم تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح

امیرمؤمنان علی(ع) معتقد بود برای پیشگیری از فساد، باید کارگزاران دولت از حقوق کافی برای تأمین زندگی برخوردار باشند تا زمینه برای اصلاح آنان فراهم شود و نیاز به اخذ اموال عمومی و بهانه‌ای برای فساد و خیانت نداشته باشند. مسئله تأمین زندگی و نیازهای اقتصادی کارگزاران را حضرت از وظایف سازمان حاکمیت می‌داند و این امر را به صورت جدی به مدیران گوشزد می‌کند. ایشان در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: «آنگاه حقوق کافی به آنان بده؛ زیرا این کار آن‎ها را در اصلاح خویشتن تقویت می‌کند و از خیانت در اموالی که زیر دست آن‎ها است، بی‌نیاز میسازد و حجتی علیه آن‎هاست، اگر از دستورات تو سرپیچی کنند و یا در امانت تو خیانت کنند»[۲۱].[۲۲]

منابع

پانویس

  1. اکبری دستک، فیض الله؛ سعیدی، نرگس، «راهبردهای اصلاح رفتارهای اقتصادی با تأکید بر بازخوانی آموزه‌های اقتصاد اسلامی در حکومت علوی»، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، سال ۱۱، شماره ۳۰، ص۴۷.
  2. «فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ»، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  3. علی اکبری، محمد حسین، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۲۱۴.
  4. حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
  5. لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.
  6. محمدرضا کردلو، «فساد مالی»، مجله دانش حسابرسی، سال ۵، شماره ۱۶، ص۴۷.
  7. تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.
  8. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.
  9. یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
  10. یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
  11. تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص۷۵۴.
  12. یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
  13. سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  14. علیرضا صدر، «روش امام علی(ع) در برقراری عدالت اقتصادی»، پژوهش‎های نهج البلاغه، شماره ۱۷ و ۱۸، ص۱۲۴-۱۰۸.
  15. ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۲۱۰.
  16. یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
  17. سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  18. یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
  19. سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۶.
  20. یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
  21. سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  22. یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».