آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
جز (جایگزینی متن - '“' به '«') |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = آزادی اقلیت‌های مذهبی | |||
| عنوان مدخل = | |||
| مداخل مرتبط = | |||
| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش) | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[آزادی]] و [[حقوق مالی]]، [[اقتصادی]] [[اقلیت‌ها]] در [[اسلام]] محترم شمرده شده است. پس از [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] اقلیت‌ها در [[حکومت اسلامی]]، آنان از این جهت با [[اکثریت]] یعنی [[مسلمانان]] هیچ فرقی ندارند. | [[آزادی]] و [[حقوق مالی]]، [[اقتصادی]] [[اقلیت‌ها]] در [[اسلام]] محترم شمرده شده است. پس از [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] اقلیت‌ها در [[حکومت اسلامی]]، آنان از این جهت با [[اکثریت]] یعنی [[مسلمانان]] هیچ فرقی ندارند. | ||
==[[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]])== | مبنای [[فقهی]] [[حکم]] فوق، [[قرارداد]] [[حکومت پیامبر]] با اقلیت‌هاست که براساس آن [[پیامبر]] {{صل}} [[متعهد]] شدند در قبال پرداخت [[جزیه]]، از [[حقوق]] جانی و [[مالی]] [[اهل کتاب]] [[حمایت]] کنند و [[اموال]] و [[جان]] آنان مانند اموال و جان مسلمانان از [[امنیت]] برخوردار باشد. از پیمان‌های پیامبر با اهل کتاب می‌توان به [[پیمان]] با [[اهل]] ایله اشاره کرد که با اسقف‌های [[نجران]] منعقد شد<ref>ر. ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۷۵۰-۷۵۳.</ref>. در بخشی از این پیمان آمده است: [[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>. | ||
در جاهای متعدد این کتاب درباره اخذ | |||
علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]] {{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود. | |||
در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر. ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref> | |||
== [[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]]) == | |||
در جاهای متعدد این کتاب درباره اخذ «جزیه” از اهل کتاب بحث شده است که آن یکی از شرایط [[صلح]] و [[همزیستی]] اهل کتاب با مسلمانان در سایه حکومت اسلامی است. | |||
ممکن است این [[شبهه]] مطرح شود که اخذ [[جزیه]] یک باج‌خواهی و منافی با [[حق]] [[مالکیت]] [[اهل کتاب]] بر [[اموال]] خود است. در پاسخ این شبهه، به [[فلسفه]] [[تشریع]] این [[حکم]] اشاره می‌کنیم. بی‌تردید [[اداره حکومت]] و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع [[درآمد مالی]] و [[نیروی نظامی]] است که امروزه رکن اول با وضع [[قوانین]] مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی [[جوانان]] به [[خدمت]] [[نظام]] [[وظیفه]] تأمین می‌شود؛ اما [[فقه سیاسی اسلام]] درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر [[نظام‌ها]] دارد؛ به این صورت که در [[حکومت پیامبر]] [[اسلام]] {{صل}} قوانین [[اقتصادی]] که بار [[مالی]] داشت از قبیل [[خمس]] و [[زکات]] فقط بر [[شهروندان]] [[مسلمان]] وضع شده بود و همچنین برای [[تأمین امنیت]] داخلی و خارجی [[کشور]]، تنها از [[رزمندگان]] مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، [[اقلیت‌های دینی]] نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از [[مشارکت]] در [[جنگ‌ها]] و [[دفاع]] از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، [[حکومت اسلامی]] [[امنیت]] [[عقیدتی]]، [[اجتماعی]] و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب [[قانون]] «جزیه” را تشریع کرد که به موجب آن، [[اقلیت‌ها]] در مقابل [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان «مالیات” به [[حکومت]] پرداخت کنند. | |||
اگر منصفانه به این مسأله بنگریم، این نکته روشن می‌شود که حکم جزیه در [[حقیقت]] به عنوان ضمن [[عقد]]، تأمین کننده حق مالکیت، امنیت، [[عقیده]] و اجرای [[شعائر]] [[دینی]] اهل کتاب است و هیچ‌گونه تعارضی با [[آزادی عقیده]] ندارد، بلکه به تعبیر [[شهید مطهری]] جزیه [[پاداش]] اهل کتاب به حکومت اسلامی است<ref>ر.ک: جهاد، ص۶۶.</ref>. | اگر منصفانه به این مسأله بنگریم، این نکته روشن می‌شود که حکم جزیه در [[حقیقت]] به عنوان ضمن [[عقد]]، تأمین کننده حق مالکیت، امنیت، [[عقیده]] و اجرای [[شعائر]] [[دینی]] اهل کتاب است و هیچ‌گونه تعارضی با [[آزادی عقیده]] ندارد، بلکه به تعبیر [[شهید مطهری]] جزیه [[پاداش]] اهل کتاب به حکومت اسلامی است<ref>ر.ک: جهاد، ص۶۶.</ref>. | ||
برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر.ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>. | برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر. ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>. | ||
[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>. | [[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>. | ||
مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]] {{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِيكُ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref> | |||
==پرسش مستقیم== | == پرسش مستقیم == | ||
#[[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | # [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']] | # [[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']] | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۹: | ||
[[رده:آزادی]] | [[رده:آزادی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۰
این مدخل زیرشاخهٔ بحث آزادی اقلیت‌های مذهبی است. مدخل مرتبط ندارد پرسش‌های مرتبط با این مدخل را ببینیدمقدمه
آزادی و حقوق مالی، اقتصادی اقلیت‌ها در اسلام محترم شمرده شده است. پس از پذیرفتن شهروندی اقلیت‌ها در حکومت اسلامی، آنان از این جهت با اکثریت یعنی مسلمانان هیچ فرقی ندارند.
مبنای فقهی حکم فوق، قرارداد حکومت پیامبر با اقلیت‌هاست که براساس آن پیامبر (ص) متعهد شدند در قبال پرداخت جزیه، از حقوق جانی و مالی اهل کتاب حمایت کنند و اموال و جان آنان مانند اموال و جان مسلمانان از امنیت برخوردار باشد. از پیمان‌های پیامبر با اهل کتاب می‌توان به پیمان با اهل ایله اشاره کرد که با اسقف‌های نجران منعقد شد[۱]. در بخشی از این پیمان آمده است: محمد پیامبر خدا ملتزم می‌شود که جان و مال و اراضی و عقاید و معابد آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه تحمیل و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله لشکریان اشغال نخواهد گردید[۲].
علاوه بر سیره عملی پیامبر اسلام، در روایات ائمه نیز بر آن تأکید شده است. حضرت علی (ع) در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: «لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ وَ لَا مُعَاهَدٍ»[۳]. در این روایت اصل مالکیت شهروند محترم شمرده شده است و بین شهروند مسلمان و معاهد هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی مشاهده نمی‌شود.
در فقه دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در شریعت آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر مسلمانی آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود[۴].[۵]
جزیه (مالیات اهل کتاب)
در جاهای متعدد این کتاب درباره اخذ «جزیه” از اهل کتاب بحث شده است که آن یکی از شرایط صلح و همزیستی اهل کتاب با مسلمانان در سایه حکومت اسلامی است.
ممکن است این شبهه مطرح شود که اخذ جزیه یک باج‌خواهی و منافی با حق مالکیت اهل کتاب بر اموال خود است. در پاسخ این شبهه، به فلسفه تشریع این حکم اشاره می‌کنیم. بی‌تردید اداره حکومت و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع درآمد مالی و نیروی نظامی است که امروزه رکن اول با وضع قوانین مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی جوانان به خدمت نظام وظیفه تأمین می‌شود؛ اما فقه سیاسی اسلام درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر نظام‌ها دارد؛ به این صورت که در حکومت پیامبر اسلام (ص) قوانین اقتصادی که بار مالی داشت از قبیل خمس و زکات فقط بر شهروندان مسلمان وضع شده بود و همچنین برای تأمین امنیت داخلی و خارجی کشور، تنها از رزمندگان مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، اقلیت‌های دینی نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از مشارکت در جنگ‌ها و دفاع از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، حکومت اسلامی امنیت عقیدتی، اجتماعی و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب قانون «جزیه” را تشریع کرد که به موجب آن، اقلیت‌ها در مقابل پذیرفتن شهروندی آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان «مالیات” به حکومت پرداخت کنند.
اگر منصفانه به این مسأله بنگریم، این نکته روشن می‌شود که حکم جزیه در حقیقت به عنوان ضمن عقد، تأمین کننده حق مالکیت، امنیت، عقیده و اجرای شعائر دینی اهل کتاب است و هیچ‌گونه تعارضی با آزادی عقیده ندارد، بلکه به تعبیر شهید مطهری جزیه پاداش اهل کتاب به حکومت اسلامی است[۶].
برخی از دین‌پژوهان و مؤرخان غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در تاریخ تمدن اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد اجحاف بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود[۷]. شاهد دیگر بر این ادعا که جزیه به عنوان مالیات و نه باج مطرح بوده، تأکید فقها بر پرداختن دیه اهل کتاب - در صورت ناتوانی آنان - از بودجه عمومی کشور (بیت المال) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به حکومت ذکر می‌کنند[۸].
مستند فقهی حکم فوق روایتی صحیح از امام صادق (ع) است که فرمود: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِيكُ»[۹].[۱۰]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ ر. ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۷۵۰-۷۵۳.
- ↑ طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۲۵.
- ↑ ر. ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۸۲.
- ↑ ر.ک: جهاد، ص۶۶.
- ↑ ر. ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.
- ↑ ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.
- ↑ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۸۲.