فرزند در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:
نسبت فرزندی تنها از راه آمیزش [[مشروع]] و یا تلقیح مصنوعی با شرایطی حاصل می‏‌شود. بنابراین، چنانچه مردی با زنی که آمیزش با او [[حلال]] است، نزدیکی کند و [[زن]] باردار شود و پس از گذشت حداقل شش ماه از [[زمان]] آمیزش بچه‌‏ای به [[دنیا]] آورد، بچه فرزندآن مرد و زن خواهد بود. همچنین است اگر فرزند از راه تلقیح متولد شود.
نسبت فرزندی تنها از راه آمیزش [[مشروع]] و یا تلقیح مصنوعی با شرایطی حاصل می‏‌شود. بنابراین، چنانچه مردی با زنی که آمیزش با او [[حلال]] است، نزدیکی کند و [[زن]] باردار شود و پس از گذشت حداقل شش ماه از [[زمان]] آمیزش بچه‌‏ای به [[دنیا]] آورد، بچه فرزندآن مرد و زن خواهد بود. همچنین است اگر فرزند از راه تلقیح متولد شود.


به قول مشهور، در آمیزش، نباید فاصله بین زمان آمیزش و زمان وضع حمل، بیش از نُه ماه باشد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص:۲۲۲ ـ ۲۲۴.</ref>
به قول مشهور، در آمیزش، نباید فاصله بین زمان آمیزش و زمان وضع حمل، بیش از نُه ماه باشد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۲۲ ـ ۲۲۴.</ref>.


بچه‌‏ای که از راه آمیزش [[حرام]]، مانند [[زنا]] متولد می‏‌شود از نظر [[شرع]] فرزند به شمار نمی‌‏رود و به هیچ کدام از مرد و زن ملحق نمی‌گردد. چنان که فرزندخوانده نیز فرزند محسوب نمی‏‌شود و [[احکام]] فرزند بر او مترتب نمی‏‌گردد.
بچه‌‏ای که از راه آمیزش [[حرام]]، مانند [[زنا]] متولد می‏‌شود از نظر [[شرع]] فرزند به شمار نمی‌‏رود و به هیچ کدام از مرد و زن ملحق نمی‌گردد. چنان که فرزندخوانده نیز فرزند محسوب نمی‏‌شود و [[احکام]] فرزند بر او مترتب نمی‏‌گردد.
خط ۱۸: خط ۱۸:
نسبت فرزندی به [[اقرار]] و [[بیّنه]] ثابت می‏‌شود.
نسبت فرزندی به [[اقرار]] و [[بیّنه]] ثابت می‏‌شود.


اگر زن مرتکب زنا شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به شوهرش ملحق می‏‌شود نه مرد زناکار، به شرط آنکه امکان الحاق فرزند به شوهر وجود داشته باشد. در این صورت شوهر نمی‌‏تواند او را از خود [[نفی]] کند، مگر با لعان<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص:۲۳۲.</ref>.
اگر زن مرتکب زنا شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به شوهرش ملحق می‏‌شود نه مرد زناکار، به شرط آنکه امکان الحاق فرزند به شوهر وجود داشته باشد. در این صورت شوهر نمی‌‏تواند او را از خود [[نفی]] کند، مگر با لعان<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۳۲.</ref>.


== [[تبعیّت]] ==
== [[تبعیّت]] ==
فرزند تا قبل از [[بلوغ]] در [[اسلام]] و [[کفر]] تابع پدر و مادر خویش است. از این رو، اگر پدر و مادر هر دو [[کافر]] باشند، بنابر قول مشهور، فرزندشان نیز محکوم به کفر است و اگر هر دو یا یکی از آنان [[مسلمان]] باشند، فرزند نیز محکوم به اسلام است.
فرزند تا قبل از [[بلوغ]] در [[اسلام]] و [[کفر]] تابع پدر و مادر خویش است. از این رو، اگر پدر و مادر هر دو [[کافر]] باشند، بنابر قول مشهور، فرزندشان نیز محکوم به کفر است و اگر هر دو یا یکی از آنان [[مسلمان]] باشند، فرزند نیز محکوم به اسلام است.


فرزند در [[آزاد]] یا برده بودن نیز تابع پدر و مادر خویش است و از دیدگاه مشهور، حتی اگر مادر به تنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد به شمار می‏‌رود<ref>جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۱۱ ـ ۲۱۳.</ref>
فرزند در [[آزاد]] یا برده بودن نیز تابع پدر و مادر خویش است و از دیدگاه مشهور، حتی اگر مادر به تنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد به شمار می‏‌رود<ref>جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۱۱ ـ ۲۱۳.</ref>.


== پس از ولادت ==
== پس از ولادت ==
بر پدر [[مستحب]] است پس از ولادت، به‌ویژه هفتمین [[روز]] از ولادت فرزندش برای او نام نیک [[انتخاب]] کند، مانند نام [[معصومان]] {{عم}} و نام‌هایی که مفاد آنها [[عبودیت]] و [[بندگی خدا]] است، از قبیل [[عبدالله]].<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۳ ـ ۲۵۵.</ref>
بر پدر [[مستحب]] است پس از ولادت، به‌ویژه هفتمین [[روز]] از ولادت فرزندش برای او نام نیک [[انتخاب]] کند، مانند نام [[معصومان]] {{عم}} و نام‌هایی که مفاد آنها [[عبودیت]] و [[بندگی خدا]] است، از قبیل [[عبدالله]]<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۵.</ref>.


[[برگزیدن]] کنیه [[ابوالقاسم]] برای [[فرزندی]] که نامش [[محمد]] است، [[کراهت]] دارد؛ چنان که نامیدن او به نام‌هایی که مبغوض [[خداوند]] است، [[مکروه]] می‌‏باشد، مانند [[حکم]]، [[حکیم]]، [[خالد]]، حارث و [[مالک]].<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۶ ـ ۲۵۷.</ref>
[[برگزیدن]] کنیه [[ابوالقاسم]] برای [[فرزندی]] که نامش [[محمد]] است، [[کراهت]] دارد؛ چنان که نامیدن او به نام‌هایی که مبغوض [[خداوند]] است، [[مکروه]] می‌‏باشد، مانند [[حکم]]، [[حکیم]]، [[خالد]]، حارث و [[مالک]]<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۷.</ref>.


[[ختنه]] کردن فرزند در [[روز]] هفتم ولادت [[مستحب]] است<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۷.</ref>؛ چنان که عقیقه برای فرزند در همان روز [[استحباب]] دارد<ref>الانوار اللوامع، ج۱۰، قسم ۲، ص:۳۰۶.</ref>.
[[ختنه]] کردن فرزند در [[روز]] هفتم ولادت [[مستحب]] است<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۷.</ref>؛ چنان که عقیقه برای فرزند در همان روز [[استحباب]] دارد<ref>الانوار اللوامع، ج۱۰، قسم ۲، ص۳۰۶.</ref>.


== حضانت ==
== حضانت ==
خط ۳۹: خط ۳۹:


== [[نفقه]] ==
== [[نفقه]] ==
نفقه فرزند نابالغ و نیز بالغ [[ناتوان]] از [[کسب و کار]] بر عهده پدر می‌‏باشد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص:۳۶۶ و ص:۳۷۱ ـ ۳۷۲.</ref>.
نفقه فرزند نابالغ و نیز بالغ [[ناتوان]] از [[کسب و کار]] بر عهده پدر می‌‏باشد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۶۶ و ص۳۷۱ ـ ۳۷۲.</ref>.


== [[آموزش و پرورش]] ==
== [[آموزش و پرورش]] ==
از [[وظایف]] مهم پدر و مادر نسبت به فرزند، [[تعلیم و تربیت]] او بر اساس تعالیم و [[اخلاق اسلامی]] است. در [[روایات]] متعدد به [[تعلیم]] خواندن و نوشتن، [[آموزش دادن]] [[قرآن]]، [[حلال و حرام]] و [[معارف دینی]] و واداشتن فرزند به انجام دادن [[فرایض]] و [[واجبات]] و تمرین دادن بر آنها امر شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۴، ص:۱۸ و ج۲۱، ص:۴۷۳ ـ ۴۷۸.</ref>.
از [[وظایف]] مهم پدر و مادر نسبت به فرزند، [[تعلیم و تربیت]] او بر اساس تعالیم و [[اخلاق اسلامی]] است. در [[روایات]] متعدد به [[تعلیم]] خواندن و نوشتن، [[آموزش دادن]] [[قرآن]]، [[حلال و حرام]] و [[معارف دینی]] و واداشتن فرزند به انجام دادن [[فرایض]] و [[واجبات]] و تمرین دادن بر آنها امر شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۴، ص۱۸ و ج۲۱، ص۴۷۳ ـ ۴۷۸.</ref>.


یاد دادن [[احکام]] حلال و حرام به فرزند در هفت سالگی و نیز شنا، [[تیراندازی]] و [[شعر]] جناب [[ابوطالب]] {{س}}، معروف به قصیده لامیّه مستحب است.
یاد دادن [[احکام]] حلال و حرام به فرزند در هفت سالگی و نیز شنا، [[تیراندازی]] و [[شعر]] جناب [[ابوطالب]] {{س}}، معروف به قصیده لامیّه مستحب است.
خط ۵۰: خط ۵۰:


== [[تنبیه]] فرزند ==
== [[تنبیه]] فرزند ==
تنبیه فرزند نسبت به رفتارهای نادرست او، با نرمی و ملاطفت و وجود [[مصلحت]] در آن در حدّ [[ضرورت]] جایز است؛ بلکه چنانچه فسادی بر ترک [[تنبیه]] مترتب شود، [[واجب]] خواهد بود. در برخی [[روایات]] تا شش ضربه تازیانه با نرمی اجازه داده شده است. برخی گفته‏‌اند: زدن بیش از ده تازیانه [[مکروه]] است.<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۴۴۴ ـ ۴۴۶؛ تحریر الاحکام، ج۵، ص:۳۹۸.</ref>
تنبیه فرزند نسبت به رفتارهای نادرست او، با نرمی و ملاطفت و وجود [[مصلحت]] در آن در حدّ [[ضرورت]] جایز است؛ بلکه چنانچه فسادی بر ترک [[تنبیه]] مترتب شود، [[واجب]] خواهد بود. در برخی [[روایات]] تا شش ضربه تازیانه با نرمی اجازه داده شده است. برخی گفته‏‌اند: زدن بیش از ده تازیانه [[مکروه]] است<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۴ ـ ۴۴۶؛ تحریر الاحکام، ج۵، ص۳۹۸.</ref>.


ظاهر [[کلام]] برخی [[حرمت]] آن است.<ref>المبسوط، ج۱، ص:۳۲۲؛ المهذب، ج۱، ص:۲۲۱؛ الروضة البهیة، ج۹، ص:۱۹۳.</ref>
ظاهر [[کلام]] برخی [[حرمت]] آن است<ref>المبسوط، ج۱، ص۳۲۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۲۱؛ الروضة البهیة، ج۹، ص۱۹۳.</ref>.


البته افزون بر حدی که [[تأدیب]] با آن محقق می‏‌شود، بدون [[شک]] [[حرام]] است.<ref>الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۲۸۵.</ref>
البته افزون بر حدی که [[تأدیب]] با آن محقق می‏‌شود، بدون [[شک]] [[حرام]] است<ref>الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص۲۸۵.</ref>.


چنان که تنبیه فرزند از روی [[عصبانیت]] و فرونشاندن [[غیظ]] حرام می‌‏باشد<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۴۴۶؛ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۲۸۱.</ref>.
چنان که تنبیه فرزند از روی [[عصبانیت]] و فرونشاندن [[غیظ]] حرام می‌‏باشد<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۶؛ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص۲۸۱.</ref>.


بنابر قولی پدر می‌‏تواند بر فرزند خود حدّ جاری کند.
بنابر قولی پدر می‌‏تواند بر فرزند خود حدّ جاری کند.


== [[هدیه]] به فرزند ==
== [[هدیه]] به فرزند ==
بر پدر [[مستحب]] است در [[هدیه دادن]] به [[فرزندان]] [[مساوات]] و [[برابری]] را رعایت کند و تفضیل بعضی بر بعض دیگر مکروه است، مگر آنکه تفضیل وجهی داشته باشد، مانند آنکه فرد تفضیل داده شده نیازمندتر باشد یا [[زمین]] گیر و یا مشغول به تحصیل باشد، که در این صورت ـ به تصریح برخی ـ تفضیل [[کراهت]] ندارد. البته کراهت تفضیل در فرض عدم [[خوف]] [[فتنه]] است و گرنه با [[بیم]] وقوع فتنه و [[فساد]]، حرام خواهد بود.<ref>الدروس الشرعیة، ج۲، ص:۲۸۶؛ جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۱۹۱؛ تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۶۱.</ref>
بر پدر [[مستحب]] است در [[هدیه دادن]] به [[فرزندان]] [[مساوات]] و [[برابری]] را رعایت کند و تفضیل بعضی بر بعض دیگر مکروه است، مگر آنکه تفضیل وجهی داشته باشد، مانند آنکه فرد تفضیل داده شده نیازمندتر باشد یا [[زمین]] گیر و یا مشغول به تحصیل باشد، که در این صورت ـ به تصریح برخی ـ تفضیل [[کراهت]] ندارد. البته کراهت تفضیل در فرض عدم [[خوف]] [[فتنه]] است و گرنه با [[بیم]] وقوع فتنه و [[فساد]]، حرام خواهد بود<ref>الدروس الشرعیة، ج۲، ص۲۸۶؛ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۹۱؛ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۱.</ref>.


از برخی قدما حرمت تفضیل جز در صورت وجود رجحان نقل شده است.<ref>مسالک الافهام، ج۶، ص:۲۸.</ref>
از برخی قدما حرمت تفضیل جز در صورت وجود رجحان نقل شده است<ref>مسالک الافهام، ج۶، ص۲۸.</ref>.


برخی تفضیل را تنها در حال [[بیماری]] و [[تنگدستی]] پدر مکروه دانسته‏‌اند. بنابر این، در حال [[سلامت]] و [[غنا]] و فراخی کراهت ندارد.<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص:۱۷۴.</ref>
برخی تفضیل را تنها در حال [[بیماری]] و [[تنگدستی]] پدر مکروه دانسته‏‌اند. بنابر این، در حال [[سلامت]] و [[غنا]] و فراخی کراهت ندارد<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص۱۷۴.</ref>.


هدیه‌‏ای را که پدر به فرزند داده است، جایز نیست بازپس گیرد.<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۱۸۳ ـ ۱۸۴.</ref>
هدیه‌‏ای را که پدر به فرزند داده است، جایز نیست بازپس گیرد<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۸۳ ـ ۱۸۴.</ref>.


برخی قدما [[حکم]] یاد شده را به فرزند نابالغ اختصاص داده‏‌اند. بنابر این، بازپس گرفتن هدیه داده شده به فرزند بالغ جایز خواهد بود.<ref>المبسوط، ج۳، ص:۳۰۹ ـ ۳۱۰.</ref>
برخی قدما [[حکم]] یاد شده را به فرزند نابالغ اختصاص داده‏‌اند. بنابر این، بازپس گرفتن هدیه داده شده به فرزند بالغ جایز خواهد بود<ref>المبسوط، ج۳، ص۳۰۹ ـ ۳۱۰.</ref>.


== [[وقف]] بر فرزندان ==
== [[وقف]] بر فرزندان ==
چنانچه واقف بگوید: این [[مال]] را بر فرزندانم وقف کردم، شامل پسر و دختر هر دو می‏‌شود؛ لکن در اینکه به [[فرزندان]] صلبی او اختصاص می‏‌یابد یا شامل نوه‌های وی نیز می‏‌شود، [[اختلاف]] است. اکثر [[فقها]] قول نخست را برگزیده‏‌اند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۲۰، ص:۱۹۴؛ مسالک الافهام، ج۵، ص:۳۹۲ ـ ۳۹۳.</ref>.
چنانچه واقف بگوید: این [[مال]] را بر فرزندانم وقف کردم، شامل پسر و دختر هر دو می‏‌شود؛ لکن در اینکه به [[فرزندان]] صلبی او اختصاص می‏‌یابد یا شامل نوه‌های وی نیز می‏‌شود، [[اختلاف]] است. اکثر [[فقها]] قول نخست را برگزیده‏‌اند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۲۰، ص۱۹۴؛ مسالک الافهام، ج۵، ص۳۹۲ ـ ۳۹۳.</ref>.


== برداشت از [[مال]] فرزند ==
== برداشت از [[مال]] فرزند ==
بنابر قول مشهور پدرِ غیر نیازمند نمی‏‌تواند بدون [[رضایت]] فرزند از مال او بردارد؛ چنان که در صورت نیاز و [[فقر]] نیز اگر فرزند نیاز او را برطرف کند، [[حق]] برداشت ندارد؛ لکن در صورت نیاز و فقر، چنانچه فرزند [[ثروتمند]] باشد و نیاز پدرش را رفع نکند، پدر می‌‏تواند به اندازه نیاز در حدّ متعارف و بدون [[اسراف]] از مال فرزند بردارد.<ref>المهذب، ج۱، ص:۳۴۸ ـ ۳۴۹؛ کتاب السرائر، ج۲، ص:۲۰۶؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص:۲۷۳؛ مفتاح الکرامة، ج۸، ص:۲۲۲.</ref>
بنابر قول مشهور پدرِ غیر نیازمند نمی‏‌تواند بدون [[رضایت]] فرزند از مال او بردارد؛ چنان که در صورت نیاز و [[فقر]] نیز اگر فرزند نیاز او را برطرف کند، [[حق]] برداشت ندارد؛ لکن در صورت نیاز و فقر، چنانچه فرزند [[ثروتمند]] باشد و نیاز پدرش را رفع نکند، پدر می‌‏تواند به اندازه نیاز در حدّ متعارف و بدون [[اسراف]] از مال فرزند بردارد<ref>المهذب، ج۱، ص۳۴۸ ـ ۳۴۹؛ کتاب السرائر، ج۲، ص۲۰۶؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۷۳؛ مفتاح الکرامة، ج۸، ص۲۲۲.</ref>.


آیا پدری که برای گزاردن [[حج]] [[واجب]] [[مالی]] ندارد، می‏‌تواند با برداشت از مال فرزند [[حج]] بگزارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قول دوم است.<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص:۱۰۸ ـ ۱۰۹؛ جواهرالکلام، ج۱۷، ص:۲۷۵.</ref>
آیا پدری که برای گزاردن [[حج]] [[واجب]] [[مالی]] ندارد، می‏‌تواند با برداشت از مال فرزند [[حج]] بگزارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قول دوم است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۱۰۸ ـ ۱۰۹؛ جواهرالکلام، ج۱۷، ص۲۷۵.</ref>.


برخی برداشت مال برای گزاردن حج واجب را واجب دانسته‌‏اند.<ref>النهایة، ص:۲۰۴.</ref>
برخی برداشت مال برای گزاردن حج واجب را واجب دانسته‌‏اند<ref>النهایة، ص۲۰۴.</ref>.


به قول مشهور، پدر می‏‌تواند از مال فرزند نابالغ یا دیوانه‏‌اش به عنوان [[قرض]] بردارد؛ خواه ثروتمند باشد یا نیازمند.<ref>مفتاح الکرامة، ج۸، ۲۲۴.</ref>
به قول مشهور، پدر می‏‌تواند از مال فرزند نابالغ یا دیوانه‏‌اش به عنوان [[قرض]] بردارد؛ خواه ثروتمند باشد یا نیازمند<ref>مفتاح الکرامة، ج۸، ۲۲۴.</ref>.


مادر نیز همچون پدر تنها در صورت نیاز و فقر می‏‌تواند از مال فرزند در حدّ نیاز بردارد.<ref>مفتاح الکرامة، ج۸، ص:۲۲۷.</ref>
مادر نیز همچون پدر تنها در صورت نیاز و فقر می‏‌تواند از مال فرزند در حدّ نیاز بردارد<ref>مفتاح الکرامة، ج۸، ص۲۲۷.</ref>.


در اینکه مادر نیز می‏تواند به عنوان قرض از مال فرزند نابالغ یا دیوانه خود برداشت کند یا نه، مسئله محل [[اختلاف]] است.<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص:۲۲۶.</ref>
در اینکه مادر نیز می‏تواند به عنوان قرض از مال فرزند نابالغ یا دیوانه خود برداشت کند یا نه، مسئله محل [[اختلاف]] است<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص۲۲۶.</ref>.


== [[میراث]] فرزند ==
== [[میراث]] فرزند ==
خط ۹۵: خط ۹۵:


== بیرون آوردن جنین از رحم ==
== بیرون آوردن جنین از رحم ==
چنانچه مادر بمیرد، اما جنین در رحم وی زنده باشد، سمت چپ شکم مادر شکافته و فرزند بیرون آورده می‏‌شود؛ سپس محل شکافته شده دوخته و پس از آن، میّت [[غسل]] داده و کفن می‏‌شود.<ref>الحدائق الناضرة، ج۳، ص:۴۷۶؛ العروة الوثقی، ج۲، ص:۱۱۷.</ref>
چنانچه مادر بمیرد، اما جنین در رحم وی زنده باشد، سمت چپ شکم مادر شکافته و فرزند بیرون آورده می‏‌شود؛ سپس محل شکافته شده دوخته و پس از آن، میّت [[غسل]] داده و کفن می‏‌شود<ref>الحدائق الناضرة، ج۳، ص۴۷۶؛ العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۷.</ref>.


== تصرف در [[مال]] فرزند صغیر ==
== تصرف در [[مال]] فرزند صغیر ==
بدون [[شک]] پدر بر فرزند نابالغ و نیز [[اموال]] او [[ولایت]] دارد و می‌‏تواند با آن اموال برای او [[تجارت]] کند و یا آنها را برای تجارت به عنوان [[مضاربه]] و مانند آن به دیگری بدهد. البته در اینکه جواز تصرف منوط به وجود [[مصلحت]] در آن است یا نداشتن [[مفسده]] کفایت می‏‌کند، هرچند دربردارنده مصلحت نباشد، [[اختلاف]] است. در [[حکم]] یاد شده جدّ پدری نیز ملحق به پدر است.<ref>منیة الطالب، ج۱، ص:۲۲۵ ـ ۲۲۶.</ref>
بدون [[شک]] پدر بر فرزند نابالغ و نیز [[اموال]] او [[ولایت]] دارد و می‌‏تواند با آن اموال برای او [[تجارت]] کند و یا آنها را برای تجارت به عنوان [[مضاربه]] و مانند آن به دیگری بدهد. البته در اینکه جواز تصرف منوط به وجود [[مصلحت]] در آن است یا نداشتن [[مفسده]] کفایت می‏‌کند، هرچند دربردارنده مصلحت نباشد، [[اختلاف]] است. در [[حکم]] یاد شده جدّ پدری نیز ملحق به پدر است<ref>منیة الطالب، ج۱، ص۲۲۵ ـ ۲۲۶.</ref>.


== قبض پدر به منزله قبض فرزند ==
== قبض پدر به منزله قبض فرزند ==
در معاملات و نیز اموالی که به کودک بخشیده می‏‌شود، دریافت عوض یا مال توسط پدر به منزله دریافت فرزند است. از این رو، در مواردی که قبض موجب [[لزوم]] می‏‌شود، مانند [[هدیه]] مادر یا [[برادر]]، با قبض پدر، از طرف فرزند لزوم محقق می‏‌شود و بازپس گرفتن آن جایز نخواهد بود. سایر [[احکام]] مترتب بر قبض نیز همین حکم را دارد<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص:۱۷۵؛ مسالک الافهام، ج۶، ص:۲۴؛ الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص:۱۴۶.</ref>.
در معاملات و نیز اموالی که به کودک بخشیده می‏‌شود، دریافت عوض یا مال توسط پدر به منزله دریافت فرزند است. از این رو، در مواردی که قبض موجب [[لزوم]] می‏‌شود، مانند [[هدیه]] مادر یا [[برادر]]، با قبض پدر، از طرف فرزند لزوم محقق می‏‌شود و بازپس گرفتن آن جایز نخواهد بود. سایر [[احکام]] مترتب بر قبض نیز همین حکم را دارد<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص۱۷۵؛ مسالک الافهام، ج۶، ص۲۴؛ الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۱۴۶.</ref>.


== [[ربا]] میان پدر و فرزند ==
== [[ربا]] میان پدر و فرزند ==
بین پدر و فرزند[[ربا]] نیست؛ بدین معنا که برای هر یک جایز است از دیگری ربا بگیرد. از برخی قدما نقل شده است که تنها برای پدر جایز است از پسر خود ربا بگیرد و عکس آن جایز نیست. [[حکم]] یاد شده نسبت به مادر جاری نمی‏‌شود<ref>جواهرالکلام، ج۲۳، ص:۳۷۹.</ref>.
بین پدر و فرزند[[ربا]] نیست؛ بدین معنا که برای هر یک جایز است از دیگری ربا بگیرد. از برخی قدما نقل شده است که تنها برای پدر جایز است از پسر خود ربا بگیرد و عکس آن جایز نیست. [[حکم]] یاد شده نسبت به مادر جاری نمی‏‌شود<ref>جواهرالکلام، ج۲۳، ص۳۷۹.</ref>.


== [[شهادت]] علیه فرزند ==
== [[شهادت]] علیه فرزند ==
شهادت پدر به سود یا زیان فرزند پذیرفته است؛ لکن به قول مشهور شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست؛ هرچند علیه مادر پذیرفته است.<ref>الحدائق الناضرة، ۴۱، ص:۷۴ ـ ۷۸.</ref>
شهادت پدر به سود یا زیان فرزند پذیرفته است؛ لکن به قول مشهور شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست؛ هرچند علیه مادر پذیرفته است<ref>الحدائق الناضرة، ۴۱، ص۷۴ ـ ۷۸.</ref>.


== کشتن یا [[قذف]] فرزند ==
== کشتن یا [[قذف]] فرزند ==
کشتن فرزند بر پدر و مادر [[حرام]] است. اگر فرزند، پدر یا مادرش را بکشد، [[قصاص]] می‏‌شود؛ لکن چنانچه پدر، فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‏‌شود؛ بلکه باید دیه بپردازد. ضمن آنکه [[حاکم]] او را [[تعزیر]] می‏‌کند. همچنین اگر پدر، فرزندش را قذف کند، حد بر او جاری نمی‏‌شود، بلکه تنها تعزیر می‏‌گردد<ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص:۱۴۹؛ کشف اللثام، ج۱۱، ص:۹۷.</ref>.
کشتن فرزند بر پدر و مادر [[حرام]] است. اگر فرزند، پدر یا مادرش را بکشد، [[قصاص]] می‏‌شود؛ لکن چنانچه پدر، فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‏‌شود؛ بلکه باید دیه بپردازد. ضمن آنکه [[حاکم]] او را [[تعزیر]] می‏‌کند. همچنین اگر پدر، فرزندش را قذف کند، حد بر او جاری نمی‏‌شود، بلکه تنها تعزیر می‏‌گردد<ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۱۴۹؛ کشف اللثام، ج۱۱، ص۹۷.</ref>.


به قول مشهور، در کشتن عمدی فرزند توسط مادر قصاص ثابت است.<ref>کشف اللثام، ج۱۱، ص:۹۷.</ref>
به قول مشهور، در کشتن عمدی فرزند توسط مادر قصاص ثابت است<ref>کشف اللثام، ج۱۱، ص۹۷.</ref>.


== دزدی از [[مال]] فرزند ==
== دزدی از [[مال]] فرزند ==
[[سرقت]] پدر از مال فرزند موجب ثبوت حدّ نیست؛ هرچند [[حاکم شرع]] او را تعزیر می‏‌کند. چنانچه مادر از مال فرزند دزدی کند، بنابر قول مشهور، حدّ بر او جاری می‏‌شود<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص:۵۳۵؛ مختلف الشیعة، ج۹، ص:۲۳۳؛ جواهرالکلام، ج۴۱، ص:۴۸۷ ـ ۴۸۸.</ref>
[[سرقت]] پدر از مال فرزند موجب ثبوت حدّ نیست؛ هرچند [[حاکم شرع]] او را تعزیر می‏‌کند. چنانچه مادر از مال فرزند دزدی کند، بنابر قول مشهور، حدّ بر او جاری می‏‌شود<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص۵۳۵؛ مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۳۳؛ جواهرالکلام، ج۴۱، ص۴۸۷ ـ ۴۸۸.</ref>.


== سایر [[احکام]] ==
== سایر [[احکام]] ==
تبریک گفتن به پدر و [[مادری]] که صاحب فرزند شده‏‌اند، [[مستحب]] است.<ref>الجامع للشرائع، ص:۴۵۸.</ref>
تبریک گفتن به پدر و مادری که صاحب فرزند شده‏‌اند، [[مستحب]] است<ref>الجامع للشرائع، ص۴۵۸.</ref>.


بوسیدن فرزند از روی [[محبت]] مستحب است.<ref>وسائل الشیعة، ج۲۱، ص:۴۸۴.</ref>
بوسیدن فرزند از روی [[محبت]] مستحب است<ref>وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۸۴.</ref>.


پاره کردن [[لباس]] در [[مرگ]] فرزند حرام و موجب ثبوت [[کفاره]] است. برخی برای مادر جایز دانسته‏‌اند.<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص:۳۶۷ ـ ۳۶۸ و ج۳۳، ص:۱۸۶.</ref>
پاره کردن [[لباس]] در [[مرگ]] فرزند حرام و موجب ثبوت [[کفاره]] است. برخی برای مادر جایز دانسته‏‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص۳۶۷ ـ ۳۶۸ و ج۳۳، ص۱۸۶.</ref>.


پدر و مادر نمی‏‌توانند فرزند خود را به [[بردگی]] بگیرند؛ از این رو، اگر فرزندِ خود را که برده است از مالکش خریداری کنند، وی فوری و به طور قهری [[آزاد]] می‏‌شود و در [[ملک]] پدر و مادرش باقی نمی‏‌ماند<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۶۷۳-۶۷۸.</ref>.
پدر و مادر نمی‏‌توانند فرزند خود را به [[بردگی]] بگیرند؛ از این رو، اگر فرزندِ خود را که برده است از مالکش خریداری کنند، وی فوری و به طور قهری [[آزاد]] می‏‌شود و در [[ملک]] پدر و مادرش باقی نمی‏‌ماند<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، ص ۶۷۳-۶۷۸.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۸

مقدمه

فرزند: بچه؛ آنکه از دیگری زاده شده است.

نسبت فرزندی

نسبت فرزندی تنها از راه آمیزش مشروع و یا تلقیح مصنوعی با شرایطی حاصل می‏‌شود. بنابراین، چنانچه مردی با زنی که آمیزش با او حلال است، نزدیکی کند و زن باردار شود و پس از گذشت حداقل شش ماه از زمان آمیزش بچه‌‏ای به دنیا آورد، بچه فرزندآن مرد و زن خواهد بود. همچنین است اگر فرزند از راه تلقیح متولد شود.

به قول مشهور، در آمیزش، نباید فاصله بین زمان آمیزش و زمان وضع حمل، بیش از نُه ماه باشد[۱].

بچه‌‏ای که از راه آمیزش حرام، مانند زنا متولد می‏‌شود از نظر شرع فرزند به شمار نمی‌‏رود و به هیچ کدام از مرد و زن ملحق نمی‌گردد. چنان که فرزندخوانده نیز فرزند محسوب نمی‏‌شود و احکام فرزند بر او مترتب نمی‏‌گردد.

نسبت فرزندی به اقرار و بیّنه ثابت می‏‌شود.

اگر زن مرتکب زنا شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به شوهرش ملحق می‏‌شود نه مرد زناکار، به شرط آنکه امکان الحاق فرزند به شوهر وجود داشته باشد. در این صورت شوهر نمی‌‏تواند او را از خود نفی کند، مگر با لعان[۲].

تبعیّت

فرزند تا قبل از بلوغ در اسلام و کفر تابع پدر و مادر خویش است. از این رو، اگر پدر و مادر هر دو کافر باشند، بنابر قول مشهور، فرزندشان نیز محکوم به کفر است و اگر هر دو یا یکی از آنان مسلمان باشند، فرزند نیز محکوم به اسلام است.

فرزند در آزاد یا برده بودن نیز تابع پدر و مادر خویش است و از دیدگاه مشهور، حتی اگر مادر به تنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد به شمار می‏‌رود[۳].

پس از ولادت

بر پدر مستحب است پس از ولادت، به‌ویژه هفتمین روز از ولادت فرزندش برای او نام نیک انتخاب کند، مانند نام معصومان (ع) و نام‌هایی که مفاد آنها عبودیت و بندگی خدا است، از قبیل عبدالله[۴].

برگزیدن کنیه ابوالقاسم برای فرزندی که نامش محمد است، کراهت دارد؛ چنان که نامیدن او به نام‌هایی که مبغوض خداوند است، مکروه می‌‏باشد، مانند حکم، حکیم، خالد، حارث و مالک[۵].

ختنه کردن فرزند در روز هفتم ولادت مستحب است[۶]؛ چنان که عقیقه برای فرزند در همان روز استحباب دارد[۷].

حضانت

حضانت فرزند بر عهده پدر و مادر او است. مادر تا دو سالگی نسبت به حضانت کودک بر پدر اولویت دارد و پس از آن بنابر قول مشهور، پدر نسبت به حضانت پسر اولویت پیدا می‏‌کند؛ لکن حق حضانت مادر نسبت به دختر تا هفت سالگی ادامه می‌‏یابد.

رضاع

شیر دادن فرزند تا دوسالگی بر مادر مستحب است. برخی دادن نخستین شیر (آغوز) به نوزاد را بر مادر واجب دانسته‌اند.

نفقه

نفقه فرزند نابالغ و نیز بالغ ناتوان از کسب و کار بر عهده پدر می‌‏باشد[۸].

آموزش و پرورش

از وظایف مهم پدر و مادر نسبت به فرزند، تعلیم و تربیت او بر اساس تعالیم و اخلاق اسلامی است. در روایات متعدد به تعلیم خواندن و نوشتن، آموزش دادن قرآن، حلال و حرام و معارف دینی و واداشتن فرزند به انجام دادن فرایض و واجبات و تمرین دادن بر آنها امر شده است[۹].

یاد دادن احکام حلال و حرام به فرزند در هفت سالگی و نیز شنا، تیراندازی و شعر جناب ابوطالب (س)، معروف به قصیده لامیّه مستحب است.

ولایت بر فرزند

پدر و جدّ پدری بر فرزند نابالغ و نیز بنابر قولی بر دختر بالغ باکره در خصوص ازدواج ولایت دارند.

تنبیه فرزند

تنبیه فرزند نسبت به رفتارهای نادرست او، با نرمی و ملاطفت و وجود مصلحت در آن در حدّ ضرورت جایز است؛ بلکه چنانچه فسادی بر ترک تنبیه مترتب شود، واجب خواهد بود. در برخی روایات تا شش ضربه تازیانه با نرمی اجازه داده شده است. برخی گفته‏‌اند: زدن بیش از ده تازیانه مکروه است[۱۰].

ظاهر کلام برخی حرمت آن است[۱۱].

البته افزون بر حدی که تأدیب با آن محقق می‏‌شود، بدون شک حرام است[۱۲].

چنان که تنبیه فرزند از روی عصبانیت و فرونشاندن غیظ حرام می‌‏باشد[۱۳].

بنابر قولی پدر می‌‏تواند بر فرزند خود حدّ جاری کند.

هدیه به فرزند

بر پدر مستحب است در هدیه دادن به فرزندان مساوات و برابری را رعایت کند و تفضیل بعضی بر بعض دیگر مکروه است، مگر آنکه تفضیل وجهی داشته باشد، مانند آنکه فرد تفضیل داده شده نیازمندتر باشد یا زمین گیر و یا مشغول به تحصیل باشد، که در این صورت ـ به تصریح برخی ـ تفضیل کراهت ندارد. البته کراهت تفضیل در فرض عدم خوف فتنه است و گرنه با بیم وقوع فتنه و فساد، حرام خواهد بود[۱۴].

از برخی قدما حرمت تفضیل جز در صورت وجود رجحان نقل شده است[۱۵].

برخی تفضیل را تنها در حال بیماری و تنگدستی پدر مکروه دانسته‏‌اند. بنابر این، در حال سلامت و غنا و فراخی کراهت ندارد[۱۶].

هدیه‌‏ای را که پدر به فرزند داده است، جایز نیست بازپس گیرد[۱۷].

برخی قدما حکم یاد شده را به فرزند نابالغ اختصاص داده‏‌اند. بنابر این، بازپس گرفتن هدیه داده شده به فرزند بالغ جایز خواهد بود[۱۸].

وقف بر فرزندان

چنانچه واقف بگوید: این مال را بر فرزندانم وقف کردم، شامل پسر و دختر هر دو می‏‌شود؛ لکن در اینکه به فرزندان صلبی او اختصاص می‏‌یابد یا شامل نوه‌های وی نیز می‏‌شود، اختلاف است. اکثر فقها قول نخست را برگزیده‏‌اند[۱۹].

برداشت از مال فرزند

بنابر قول مشهور پدرِ غیر نیازمند نمی‏‌تواند بدون رضایت فرزند از مال او بردارد؛ چنان که در صورت نیاز و فقر نیز اگر فرزند نیاز او را برطرف کند، حق برداشت ندارد؛ لکن در صورت نیاز و فقر، چنانچه فرزند ثروتمند باشد و نیاز پدرش را رفع نکند، پدر می‌‏تواند به اندازه نیاز در حدّ متعارف و بدون اسراف از مال فرزند بردارد[۲۰].

آیا پدری که برای گزاردن حج واجب مالی ندارد، می‏‌تواند با برداشت از مال فرزند حج بگزارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قول دوم است[۲۱].

برخی برداشت مال برای گزاردن حج واجب را واجب دانسته‌‏اند[۲۲].

به قول مشهور، پدر می‏‌تواند از مال فرزند نابالغ یا دیوانه‏‌اش به عنوان قرض بردارد؛ خواه ثروتمند باشد یا نیازمند[۲۳].

مادر نیز همچون پدر تنها در صورت نیاز و فقر می‏‌تواند از مال فرزند در حدّ نیاز بردارد[۲۴].

در اینکه مادر نیز می‏تواند به عنوان قرض از مال فرزند نابالغ یا دیوانه خود برداشت کند یا نه، مسئله محل اختلاف است[۲۵].

میراث فرزند

هر یک از پدر و مادر از فرزند، و فرزند از آنان ارث می‏برد. سهم هرکدام از والدین در صورتی که میّت فرزند داشته باشد یک ششم از ترکه است.

ارث بردن فرزند در رحم منوط به این است که زنده به دنیا بیاید. از نشانه‌‏های زنده به دنیا آمدن، استهلال او است.

زنا‌زاده از نظر شرع فرزند به شمار نمی‌‏رود و در نتیجه احکام ارث در حق او جاری نمی‏‌شود؛ چنان که فرزندی که زوج با لعان او را از خود نفی کرده است، از یکدیگر ارث نمی‏‌برند؛ بلکه ارث تنها میان او و مادرش ثابت است.

بیرون آوردن جنین از رحم

چنانچه مادر بمیرد، اما جنین در رحم وی زنده باشد، سمت چپ شکم مادر شکافته و فرزند بیرون آورده می‏‌شود؛ سپس محل شکافته شده دوخته و پس از آن، میّت غسل داده و کفن می‏‌شود[۲۶].

تصرف در مال فرزند صغیر

بدون شک پدر بر فرزند نابالغ و نیز اموال او ولایت دارد و می‌‏تواند با آن اموال برای او تجارت کند و یا آنها را برای تجارت به عنوان مضاربه و مانند آن به دیگری بدهد. البته در اینکه جواز تصرف منوط به وجود مصلحت در آن است یا نداشتن مفسده کفایت می‏‌کند، هرچند دربردارنده مصلحت نباشد، اختلاف است. در حکم یاد شده جدّ پدری نیز ملحق به پدر است[۲۷].

قبض پدر به منزله قبض فرزند

در معاملات و نیز اموالی که به کودک بخشیده می‏‌شود، دریافت عوض یا مال توسط پدر به منزله دریافت فرزند است. از این رو، در مواردی که قبض موجب لزوم می‏‌شود، مانند هدیه مادر یا برادر، با قبض پدر، از طرف فرزند لزوم محقق می‏‌شود و بازپس گرفتن آن جایز نخواهد بود. سایر احکام مترتب بر قبض نیز همین حکم را دارد[۲۸].

ربا میان پدر و فرزند

بین پدر و فرزندربا نیست؛ بدین معنا که برای هر یک جایز است از دیگری ربا بگیرد. از برخی قدما نقل شده است که تنها برای پدر جایز است از پسر خود ربا بگیرد و عکس آن جایز نیست. حکم یاد شده نسبت به مادر جاری نمی‏‌شود[۲۹].

شهادت علیه فرزند

شهادت پدر به سود یا زیان فرزند پذیرفته است؛ لکن به قول مشهور شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست؛ هرچند علیه مادر پذیرفته است[۳۰].

کشتن یا قذف فرزند

کشتن فرزند بر پدر و مادر حرام است. اگر فرزند، پدر یا مادرش را بکشد، قصاص می‏‌شود؛ لکن چنانچه پدر، فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‏‌شود؛ بلکه باید دیه بپردازد. ضمن آنکه حاکم او را تعزیر می‏‌کند. همچنین اگر پدر، فرزندش را قذف کند، حد بر او جاری نمی‏‌شود، بلکه تنها تعزیر می‏‌گردد[۳۱].

به قول مشهور، در کشتن عمدی فرزند توسط مادر قصاص ثابت است[۳۲].

دزدی از مال فرزند

سرقت پدر از مال فرزند موجب ثبوت حدّ نیست؛ هرچند حاکم شرع او را تعزیر می‏‌کند. چنانچه مادر از مال فرزند دزدی کند، بنابر قول مشهور، حدّ بر او جاری می‏‌شود[۳۳].

سایر احکام

تبریک گفتن به پدر و مادری که صاحب فرزند شده‏‌اند، مستحب است[۳۴].

بوسیدن فرزند از روی محبت مستحب است[۳۵].

پاره کردن لباس در مرگ فرزند حرام و موجب ثبوت کفاره است. برخی برای مادر جایز دانسته‏‌اند[۳۶].

پدر و مادر نمی‏‌توانند فرزند خود را به بردگی بگیرند؛ از این رو، اگر فرزندِ خود را که برده است از مالکش خریداری کنند، وی فوری و به طور قهری آزاد می‏‌شود و در ملک پدر و مادرش باقی نمی‏‌ماند[۳۷].

منابع

پانویس

  1. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۲۲ ـ ۲۲۴.
  2. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۳۲.
  3. جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۱۱ ـ ۲۱۳.
  4. جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۵.
  5. جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۷.
  6. جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۷.
  7. الانوار اللوامع، ج۱۰، قسم ۲، ص۳۰۶.
  8. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۶۶ و ص۳۷۱ ـ ۳۷۲.
  9. وسائل الشیعة، ج۴، ص۱۸ و ج۲۱، ص۴۷۳ ـ ۴۷۸.
  10. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۴ ـ ۴۴۶؛ تحریر الاحکام، ج۵، ص۳۹۸.
  11. المبسوط، ج۱، ص۳۲۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۲۱؛ الروضة البهیة، ج۹، ص۱۹۳.
  12. الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص۲۸۵.
  13. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۶؛ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص۲۸۱.
  14. الدروس الشرعیة، ج۲، ص۲۸۶؛ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۹۱؛ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۱.
  15. مسالک الافهام، ج۶، ص۲۸.
  16. کتاب السرائر، ج۳، ص۱۷۴.
  17. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۸۳ ـ ۱۸۴.
  18. المبسوط، ج۳، ص۳۰۹ ـ ۳۱۰.
  19. تذکرة الفقهاء، ج۲۰، ص۱۹۴؛ مسالک الافهام، ج۵، ص۳۹۲ ـ ۳۹۳.
  20. المهذب، ج۱، ص۳۴۸ ـ ۳۴۹؛ کتاب السرائر، ج۲، ص۲۰۶؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۷۳؛ مفتاح الکرامة، ج۸، ص۲۲۲.
  21. الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۱۰۸ ـ ۱۰۹؛ جواهرالکلام، ج۱۷، ص۲۷۵.
  22. النهایة، ص۲۰۴.
  23. مفتاح الکرامة، ج۸، ۲۲۴.
  24. مفتاح الکرامة، ج۸، ص۲۲۷.
  25. کتاب السرائر، ج۳، ص۲۲۶.
  26. الحدائق الناضرة، ج۳، ص۴۷۶؛ العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۷.
  27. منیة الطالب، ج۱، ص۲۲۵ ـ ۲۲۶.
  28. کتاب السرائر، ج۳، ص۱۷۵؛ مسالک الافهام، ج۶، ص۲۴؛ الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۱۴۶.
  29. جواهرالکلام، ج۲۳، ص۳۷۹.
  30. الحدائق الناضرة، ۴۱، ص۷۴ ـ ۷۸.
  31. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۱۴۹؛ کشف اللثام، ج۱۱، ص۹۷.
  32. کشف اللثام، ج۱۱، ص۹۷.
  33. کتاب السرائر، ج۳، ص۵۳۵؛ مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۳۳؛ جواهرالکلام، ج۴۱، ص۴۸۷ ـ ۴۸۸.
  34. الجامع للشرائع، ص۴۵۸.
  35. وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۸۴.
  36. جواهر الکلام، ج۴، ص۳۶۷ ـ ۳۶۸ و ج۳۳، ص۱۸۶.
  37. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۶۷۳-۶۷۸.