آزادی شعائر دینی اقلیتهای دینی: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">' به '<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">') |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخههای بحث '''[[آزادی]]''' است. "'''آزادی شعائر دینی اقلیتهای دینی'''" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخههای بحث '''[[آزادی]]''' است. "'''آزادی شعائر دینی اقلیتهای دینی'''" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | ||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آزادی شعائر دینی اقلیتهای دینی در حدیث]] - [[آزادی شعائر دینی اقلیتهای دینی در کلام اسلامی]] - [[آزادی شعائر دینی اقلیتهای دینی در فقه سیاسی]]</div> | |||
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آزادی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آزادی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | ||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> |
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۵
مقدمه
اقلیتهای دینی که در انتخاب اسلام یا بقای بر آیین خویش مختارند، در حکومت اسلامی در انجام امور عبادی و شعائر دینی خود آزادند. آنان میتوانند در معابدشان به انجام امور مذهبی بپردازند و به قوانین و احکام شریعت خود عمل کنند، برای مثال در حریمهای خصوصی خود مانند خانه یا معبد شراب یا گوشت خوک بخورند. مبنای حکم فوق موادی از پیمانهای پیامبر اسلام(ص) با اهل کتاب و سیره نظری و عملی امام علی(ع) و سایر ائمه اطهار(ع)[۱] است؛ چنان که در پیمان پیامبر(ص) با اهالی مدینه آمده است: «ان لليهود دينهم، و للمسلمين دينهم»[۲].
پیامبر اسلام(ص) در نامهای به ابوالحارث اسقف نجران به خودمختاری آنان در امور مذهبی و غیرمذهبی خویش، از قبیل اصل مالکیت، حفظ و اداره معابد، استقلال عمل در عزل اسقفها و راهبها و کاهنها و هر آنچه مربوط به حقوقشان است، تصریح میکنند: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى الأسقف أبي الحارث و أساقفة نجران و كهنتهم و من تبعهم و رهبانهم: أن لهم ما تحت أيديهم من قليل و كثير من بيعهم، و صلواتهم، و رهبانيتهم، و جوار الله و رسوله، لا يغير أسقف من أسقفيته، و لا راهب من رهبانيته، و لا كاهن من كهانته، و لا يغير حق من حقوقهم، و لا سلطانهم، و لا شيء مما كانوا عليه»[۳]. عین ماده فوق در معاهده پیامبر(ص) با نصارای نجران نیز تکرار شده است.
بر این اساس، اهل کتاب نه تنها آزادانه به انجام عبادات و شعائر دینی در معابد خویش میپرداختند، بلکه - بنا به نقلی - در بعضی موارد وارد مساجد مسلمانان شده و به انجام عبادت خود میپرداختند؛ چنانکه گروهی از مسیحیان نجران در مسجد پیامبر به سوی قبله خود “شرق” عبادت کردند[۴]. همچنین آنان این آزادی را داشتند که در مقابل درخواست مکرر پیامبر اسلام(ص) از یهود برای ورود به کنیسه آنان مخالفت کنند و حضرت نیز بر آن ملتزم شد[۵]. اکثر فقها آزادی عبادات و شعائر دینی اقلیتها را تأیید کردهاند[۶]. امام خمینی در این باره میفرماید: تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی میتوانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل کنند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند[۷].
آنچه در فقه در این خصوص محل مناقشه است احداث کلیسا و کنیسه و آتشکده و به صدا در آوردن ناقوس کلیساست. فقها در نگهداری و اداره کلیسا و کنیسه که پیش از قرارداد وجود داشته است، اتفاق نظر دارند، اما اکثر آنان مخالف احداث کلیسا بعد از قرارداد معاهده هستند و ابنزهره در الغنیه مدعی اجماع شده است[۸]. برخی مانند محقق حلی قائل به تفصیل شدهاند و در سرزمینهایی که با جنگ به تصرف مسلمانان در آمده، احداث کلیسا را مجاز نمیدانند و در سرزمینهایی که با صلح فتح شده است احداث کلیسا را جایز دانستهاند[۹]. بعضی دیگر مانند صاحب جواهر مقتضای اصول و قواعد را جواز احداث ذکر میکنند، اما دغدغه وی اجماع ادعایی ابن زهره است[۱۰]. محقق کرکی معتقد است نفس قرارداد و اجازه زندگی در پرتو حکومت اسلامی، شاهد و دلیل بر آزادی احداث معبد است، زیرا عادتاً زندگی متدینان بدون معبد ممتنع است[۱۱]. علامه حلی نیز احتمال میدهد احداث معبد موجب نقض قرارداد نمیشود، چرا که مقتضای زندگی اهل کتاب، وجود معبد است[۱۲].
تحلیل دیدگاههای فوق را باید از کتب فقهی پی گرفت، اما این جا به این نکته اشاره میکنیم که اگر معابد اهل کتاب، اعم از کلیسا، کنیسه و آتشکده، واقعاً محل عبادت الهی که قرآن کریم اهل کتاب را به آن دعوت میکند ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ...﴾[۱۳] باشد و در آن پیروان ادیان جمع شده و به عبادت خداوند مطابق شریعت خویش بپردازند و از روحانیون خود تعالیم اخلاقی بیاموزند، تخریب یا عدم جواز احداث آن با اصول مشترک ادیان آسمانی یعنی معنویت و توجه به خداوند منافات دارد، به خصوص این عصر که مادیات و شبهات ملحدان اصل معنویت و دیانت را مورد هجمه قرار داده است. آیه ذیل به نقش معابد در جامعه اشاره میکند: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾[۱۴]
این آیه تصریح میکند خداوند با عوامل گوناگونی با دفع شر مردم، کلیساها و کنیسهها و مساجد را از آفت تخریب و نابودی حفظ میکند. آیه فوق به دلالت مفهومی بقای معابد را یک ارزش محسوب میکند؛ همان طور که برخی از مفسران بر آن تأکید میکنند[۱۵]. اما ادله مخالفان جواز احداث معابد، روایات و اجماع ادعایی ابن زهره است که تحلیل آن در حوصله این پژوهش نیست. اما اینجا به این نکته اشاره میکنیم که سند روایاتی که بر نهی از احداث کلیسا دلالت میکند[۱۶]، ضعیف است، از اینرو صاحب جواهر روایات را نه به عنوان دلیل بلکه به عنوان مؤید اجماع ذکر میکند[۱۷] و تأکید میکند مقتضای اصول و قواعد جواز احداث است[۱۸]. اما درباره اجماع میتوان گفت آن نیز مدرکی به نظر میرسد که مستندش روایات است و چنین اجماعی حجت نیست.
البته اگر بنای معابد یا اداره آن به کانونی سیاسی و اجتماعی برای تضعیف مبانی اسلام و انحراف مسلمانان تبدیل شود، حکم “مسجد ضرار” را خواهد داشت.[۱۹]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۳۸؛ شیخ طوسی، التهذیب، ج۱۰، ص۹۳؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۸۴؛ میرزا حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۷۵.
- ↑ ابن هشام، السیرة النبویه، ج۲، ص۱۴۷–۱۵۰.
- ↑ ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۲۶۶؛ ابن اثیر، البدایة والنهایه، ج۵، ص۵۵؛ محمد حمیدالله، مکاتیب الرسول، ج۲، ص۳۳۳.
- ↑ ابنهشام، السیرة النبویه، ج۲، ص۲۲۳.
- ↑ احمد، المسند، ج۷، ص۴۰.
- ↑ ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۷۰.
- ↑ صحیفه نور، ج۳، ص۲۳ و ۷۵ مورخه ۱۶/۹/۵۷.
- ↑ ر.ک: ابن زهره، الغنیه، به نقل از: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۱۵۳؛ و ابن حمزه، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۱۵۹؛ و محقق حلی، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۱۳؛ و همو، المختصر النافع، ج۹، ص۲۲۶؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ص۲۴۵؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۷۰ و ۲۸۰.
- ↑ ر.ک: محقق حلی، المختصر النافع، به نقل از: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۱۴؛ و محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۸۲. بعضی قائلان به تفصیل درباره اراضی صلح نیز مجدداً معتقد به تفصیل شدهاند و احداث کلیسا را در آن قسم از اراضی صلحی میدانند که مالکیت اهل کتاب بر آن اراضی محفوظ مانده است. (ر.ک: محقق حلی، الشرائع الاسلام، به نقل از: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۱۴).
- ↑ ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۷۰؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۶، ص۷۰؛ محمدحسین فضلالله، من وحی القرآن، ج۱۶، ص۸۴.
- ↑ ر.ک: جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۲.
- ↑ ر.ک: جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۲.
- ↑ «بیایید بر کلمهای که میان ما و شما برابر است همداستان شویم که: جز خداوند را نپرستیم.».. سوره آل عمران، آیه ۶۴.
- ↑ «و اگر خداوند برخی مردم را به دست برخی دیگر از میان برنمیداشت بیگمان دیرها (ی راهبان) و کلیساها (ی مسیحیان) و کنشتها (ی یهودیان) و مسجدهایی که نام خداوند را در آن بسیار میبرند ویران میشد و بیگمان خداوند به کسی که وی را یاری کند یاری خواهد رساند که خداوند توانمندی پیروز است» سوره حج، آیه ۴۰.
- ↑ ر. ک: محمدحسین فضلالله، من وحی القرآن، ج۱۶، ص۸۴؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۶، ص۷۰.
- ↑ ر.ک: میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۱۰۰.
- ↑ ر.ک: جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۸۲.
- ↑ فإن تم ذلك [الإجماع] كان هو الحجة و إلا كان مقتضي الأصل والإطلاق جواز ما كان جائزاً في شرعهم الذي أمرنا بإقرارهم عليه بل عقد الذمة يقتضيه (محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۹۰).
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۸۶.