فرزند در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
نسبت فرزندی تنها از راه آمیزش [[مشروع]] و یا تلقیح مصنوعی با شرایطی حاصل می‌شود. بنابراین، چنانچه مردی با زنی که آمیزش با او [[حلال]] است، نزدیکی کند و [[زن]] باردار شود و پس از گذشت حداقل شش ماه از [[زمان]] آمیزش بچهای به [[دنیا]] آورد، بچه فرزندآن مرد و زن خواهد بود. همچنین است اگر فرزند از راه تلقیح متولد شود. | نسبت فرزندی تنها از راه آمیزش [[مشروع]] و یا تلقیح مصنوعی با شرایطی حاصل می‌شود. بنابراین، چنانچه مردی با زنی که آمیزش با او [[حلال]] است، نزدیکی کند و [[زن]] باردار شود و پس از گذشت حداقل شش ماه از [[زمان]] آمیزش بچهای به [[دنیا]] آورد، بچه فرزندآن مرد و زن خواهد بود. همچنین است اگر فرزند از راه تلقیح متولد شود. | ||
به قول مشهور، در آمیزش، نباید فاصله بین زمان آمیزش و زمان وضع حمل، بیش از نُه ماه باشد | به قول مشهور، در آمیزش، نباید فاصله بین زمان آمیزش و زمان وضع حمل، بیش از نُه ماه باشد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۲۲ ـ ۲۲۴.</ref>. | ||
بچهای که از راه آمیزش [[حرام]]، مانند [[زنا]] متولد می‌شود از نظر [[شرع]] فرزند به شمار نمیرود و به هیچ کدام از مرد و زن ملحق نمی‌گردد. چنان که فرزندخوانده نیز فرزند محسوب نمیشود و [[احکام]] فرزند بر او مترتب نمی‌گردد. | بچهای که از راه آمیزش [[حرام]]، مانند [[زنا]] متولد می‌شود از نظر [[شرع]] فرزند به شمار نمیرود و به هیچ کدام از مرد و زن ملحق نمی‌گردد. چنان که فرزندخوانده نیز فرزند محسوب نمیشود و [[احکام]] فرزند بر او مترتب نمی‌گردد. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
نسبت فرزندی به [[اقرار]] و [[بیّنه]] ثابت می‌شود. | نسبت فرزندی به [[اقرار]] و [[بیّنه]] ثابت می‌شود. | ||
اگر زن مرتکب زنا شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به شوهرش ملحق می‌شود نه مرد زناکار، به شرط آنکه امکان | اگر زن مرتکب زنا شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به شوهرش ملحق می‌شود نه مرد زناکار، به شرط آنکه امکان الحاق فرزند به شوهر وجود داشته باشد. در این صورت شوهر نمیتواند او را از خود [[نفی]] کند، مگر با لعان<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۳۲.</ref>. | ||
== [[تبعیّت]] == | == [[تبعیّت]] == | ||
فرزند تا قبل از [[بلوغ]] در [[اسلام]] و [[کفر]] تابع پدر و | فرزند تا قبل از [[بلوغ]] در [[اسلام]] و [[کفر]] تابع پدر و مادر خویش است. از این رو، اگر پدر و مادر هر دو [[کافر]] باشند، بنابر قول مشهور، فرزندشان نیز محکوم به کفر است و اگر هر دو یا یکی از آنان [[مسلمان]] باشند، فرزند نیز محکوم به اسلام است. | ||
فرزند در [[آزاد]] یا برده بودن نیز تابع پدر و مادر خویش است و از دیدگاه مشهور، حتی اگر مادر به | فرزند در [[آزاد]] یا برده بودن نیز تابع پدر و مادر خویش است و از دیدگاه مشهور، حتی اگر مادر به تنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد به شمار میرود<ref>جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۱۱ ـ ۲۱۳.</ref>. | ||
== پس از ولادت == | == پس از ولادت == | ||
بر پدر [[مستحب]] است پس از ولادت، به‌ویژه هفتمین [[روز]] از ولادت فرزندش برای او | بر پدر [[مستحب]] است پس از ولادت، به‌ویژه هفتمین [[روز]] از ولادت فرزندش برای او نام نیک [[انتخاب]] کند، مانند نام [[معصومان]] {{عم}} و نام‌هایی که مفاد آنها [[عبودیت]] و [[بندگی خدا]] است، از قبیل [[عبدالله]]<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۵.</ref>. | ||
[[برگزیدن]] | [[برگزیدن]] کنیه [[ابوالقاسم]] برای [[فرزندی]] که نامش [[محمد]] است، [[کراهت]] دارد؛ چنان که نامیدن او به نام‌هایی که مبغوض [[خداوند]] است، [[مکروه]] میباشد، مانند [[حکم]]، [[حکیم]]، [[خالد]]، حارث و [[مالک]]<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۷.</ref>. | ||
[[ختنه]] کردن فرزند در [[روز]] هفتم ولادت [[مستحب]] است<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص | [[ختنه]] کردن فرزند در [[روز]] هفتم ولادت [[مستحب]] است<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۷.</ref>؛ چنان که عقیقه برای فرزند در همان روز [[استحباب]] دارد<ref>الانوار اللوامع، ج۱۰، قسم ۲، ص۳۰۶.</ref>. | ||
== حضانت == | == حضانت == | ||
حضانت فرزند بر عهده پدر و | حضانت فرزند بر عهده پدر و مادر او است. مادر تا دو سالگی نسبت به حضانت کودک بر پدر اولویت دارد و پس از آن بنابر قول مشهور، پدر نسبت به حضانت پسر اولویت پیدا میکند؛ لکن [[حق]] حضانت مادر نسبت به دختر تا هفت سالگی ادامه مییابد. | ||
== رضاع == | == رضاع == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
== [[نفقه]] == | == [[نفقه]] == | ||
نفقه فرزند نابالغ و نیز بالغ [[ناتوان]] از [[کسب و کار]] بر عهده پدر میباشد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، | نفقه فرزند نابالغ و نیز بالغ [[ناتوان]] از [[کسب و کار]] بر عهده پدر میباشد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۶۶ و ص۳۷۱ ـ ۳۷۲.</ref>. | ||
== [[آموزش و پرورش]] == | == [[آموزش و پرورش]] == | ||
از [[وظایف]] مهم پدر و مادر نسبت به فرزند، [[تعلیم و تربیت]] او بر اساس | از [[وظایف]] مهم پدر و مادر نسبت به فرزند، [[تعلیم و تربیت]] او بر اساس تعالیم و [[اخلاق اسلامی]] است. در [[روایات]] متعدد به [[تعلیم]] خواندن و نوشتن، [[آموزش دادن]] [[قرآن]]، [[حلال و حرام]] و [[معارف دینی]] و واداشتن فرزند به انجام دادن [[فرایض]] و [[واجبات]] و تمرین دادن بر آنها امر شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۴، ص۱۸ و ج۲۱، ص۴۷۳ ـ ۴۷۸.</ref>. | ||
یاد دادن [[احکام]] حلال و حرام به فرزند در هفت سالگی و نیز شنا، [[تیراندازی]] و [[شعر]] جناب [[ابوطالب]] {{س}}، معروف به قصیده لامیّه مستحب است. | یاد دادن [[احکام]] حلال و حرام به فرزند در هفت سالگی و نیز شنا، [[تیراندازی]] و [[شعر]] جناب [[ابوطالب]] {{س}}، معروف به قصیده لامیّه مستحب است. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
== [[تنبیه]] فرزند == | == [[تنبیه]] فرزند == | ||
تنبیه فرزند نسبت به رفتارهای نادرست او، با | تنبیه فرزند نسبت به رفتارهای نادرست او، با نرمی و ملاطفت و وجود [[مصلحت]] در آن در حدّ [[ضرورت]] جایز است؛ بلکه چنانچه فسادی بر ترک [[تنبیه]] مترتب شود، [[واجب]] خواهد بود. در برخی [[روایات]] تا شش ضربه تازیانه با نرمی اجازه داده شده است. برخی گفتهاند: زدن بیش از ده تازیانه [[مکروه]] است<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۴ ـ ۴۴۶؛ تحریر الاحکام، ج۵، ص۳۹۸.</ref>. | ||
ظاهر [[کلام]] برخی [[حرمت]] آن است | ظاهر [[کلام]] برخی [[حرمت]] آن است<ref>المبسوط، ج۱، ص۳۲۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۲۱؛ الروضة البهیة، ج۹، ص۱۹۳.</ref>. | ||
البته افزون بر حدی که [[تأدیب]] با آن محقق می‌شود، بدون [[شک]] [[حرام]] است | البته افزون بر حدی که [[تأدیب]] با آن محقق می‌شود، بدون [[شک]] [[حرام]] است<ref>الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص۲۸۵.</ref>. | ||
چنان که تنبیه فرزند از روی [[عصبانیت]] و فرونشاندن [[غیظ]] حرام میباشد<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، | چنان که تنبیه فرزند از روی [[عصبانیت]] و فرونشاندن [[غیظ]] حرام میباشد<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۶؛ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص۲۸۱.</ref>. | ||
بنابر قولی پدر میتواند بر فرزند خود حدّ جاری کند. | بنابر قولی پدر میتواند بر فرزند خود حدّ جاری کند. | ||
== [[هدیه]] به فرزند == | == [[هدیه]] به فرزند == | ||
بر پدر [[مستحب]] است در [[هدیه دادن]] به [[فرزندان]] [[مساوات]] و [[برابری]] را رعایت کند و | بر پدر [[مستحب]] است در [[هدیه دادن]] به [[فرزندان]] [[مساوات]] و [[برابری]] را رعایت کند و تفضیل بعضی بر بعض دیگر مکروه است، مگر آنکه تفضیل وجهی داشته باشد، مانند آنکه فرد تفضیل داده شده نیازمندتر باشد یا [[زمین]] گیر و یا مشغول به تحصیل باشد، که در این صورت ـ به تصریح برخی ـ تفضیل [[کراهت]] ندارد. البته کراهت تفضیل در فرض عدم [[خوف]] [[فتنه]] است و گرنه با [[بیم]] وقوع فتنه و [[فساد]]، حرام خواهد بود<ref>الدروس الشرعیة، ج۲، ص۲۸۶؛ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۹۱؛ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۱.</ref>. | ||
از برخی قدما حرمت تفضیل جز در صورت وجود رجحان نقل شده است | از برخی قدما حرمت تفضیل جز در صورت وجود رجحان نقل شده است<ref>مسالک الافهام، ج۶، ص۲۸.</ref>. | ||
برخی تفضیل را تنها در حال [[بیماری]] و [[تنگدستی]] پدر مکروه دانسته‌اند. بنابر این، در حال [[سلامت]] و [[غنا]] و فراخی کراهت ندارد | برخی تفضیل را تنها در حال [[بیماری]] و [[تنگدستی]] پدر مکروه دانسته‌اند. بنابر این، در حال [[سلامت]] و [[غنا]] و فراخی کراهت ندارد<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص۱۷۴.</ref>. | ||
هدیهای را که پدر به فرزند داده است، جایز نیست بازپس گیرد | هدیهای را که پدر به فرزند داده است، جایز نیست بازپس گیرد<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۸۳ ـ ۱۸۴.</ref>. | ||
برخی قدما [[حکم]] یاد شده را به فرزند نابالغ اختصاص دادهاند. بنابر این، بازپس گرفتن هدیه داده شده به فرزند بالغ جایز خواهد بود | برخی قدما [[حکم]] یاد شده را به فرزند نابالغ اختصاص دادهاند. بنابر این، بازپس گرفتن هدیه داده شده به فرزند بالغ جایز خواهد بود<ref>المبسوط، ج۳، ص۳۰۹ ـ ۳۱۰.</ref>. | ||
== [[وقف]] بر فرزندان == | == [[وقف]] بر فرزندان == | ||
چنانچه واقف بگوید: این [[مال]] را بر فرزندانم وقف کردم، شامل پسر و دختر هر دو می‌شود؛ لکن در اینکه به [[فرزندان]] صلبی او اختصاص مییابد یا شامل نوه‌های وی نیز می‌شود، [[اختلاف]] است. اکثر [[فقها]] قول نخست را برگزیدهاند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۲۰، | چنانچه واقف بگوید: این [[مال]] را بر فرزندانم وقف کردم، شامل پسر و دختر هر دو می‌شود؛ لکن در اینکه به [[فرزندان]] صلبی او اختصاص مییابد یا شامل نوه‌های وی نیز می‌شود، [[اختلاف]] است. اکثر [[فقها]] قول نخست را برگزیدهاند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۲۰، ص۱۹۴؛ مسالک الافهام، ج۵، ص۳۹۲ ـ ۳۹۳.</ref>. | ||
== برداشت از [[مال]] فرزند == | == برداشت از [[مال]] فرزند == | ||
بنابر قول مشهور پدرِ غیر نیازمند نمیتواند بدون [[رضایت]] فرزند از مال او بردارد؛ چنان که در صورت نیاز و [[فقر]] نیز اگر فرزند نیاز او را برطرف کند، [[حق]] برداشت ندارد؛ لکن در صورت نیاز و فقر، چنانچه فرزند [[ثروتمند]] باشد و نیاز پدرش را رفع نکند، پدر میتواند به اندازه نیاز در حدّ متعارف و بدون [[اسراف]] از مال فرزند بردارد | بنابر قول مشهور پدرِ غیر نیازمند نمیتواند بدون [[رضایت]] فرزند از مال او بردارد؛ چنان که در صورت نیاز و [[فقر]] نیز اگر فرزند نیاز او را برطرف کند، [[حق]] برداشت ندارد؛ لکن در صورت نیاز و فقر، چنانچه فرزند [[ثروتمند]] باشد و نیاز پدرش را رفع نکند، پدر میتواند به اندازه نیاز در حدّ متعارف و بدون [[اسراف]] از مال فرزند بردارد<ref>المهذب، ج۱، ص۳۴۸ ـ ۳۴۹؛ کتاب السرائر، ج۲، ص۲۰۶؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۷۳؛ مفتاح الکرامة، ج۸، ص۲۲۲.</ref>. | ||
آیا پدری که برای گزاردن [[حج]] [[واجب]] [[مالی]] ندارد، میتواند با برداشت از مال فرزند [[حج]] بگزارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قول دوم است | آیا پدری که برای گزاردن [[حج]] [[واجب]] [[مالی]] ندارد، میتواند با برداشت از مال فرزند [[حج]] بگزارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قول دوم است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۱۰۸ ـ ۱۰۹؛ جواهرالکلام، ج۱۷، ص۲۷۵.</ref>. | ||
برخی برداشت مال برای گزاردن حج واجب را واجب دانسته‌اند | برخی برداشت مال برای گزاردن حج واجب را واجب دانسته‌اند<ref>النهایة، ص۲۰۴.</ref>. | ||
به قول مشهور، پدر میتواند از مال فرزند نابالغ یا دیوانهاش به عنوان [[قرض]] بردارد؛ خواه ثروتمند باشد یا نیازمند | به قول مشهور، پدر میتواند از مال فرزند نابالغ یا دیوانهاش به عنوان [[قرض]] بردارد؛ خواه ثروتمند باشد یا نیازمند<ref>مفتاح الکرامة، ج۸، ۲۲۴.</ref>. | ||
مادر نیز همچون پدر تنها در صورت نیاز و فقر میتواند از مال فرزند در حدّ نیاز بردارد<ref>مفتاح الکرامة، ج۸، ص۲۲۷.</ref>. | |||
در اینکه مادر نیز میتواند به عنوان قرض از مال فرزند نابالغ یا دیوانه خود برداشت کند یا نه، مسئله محل [[اختلاف]] است | در اینکه مادر نیز میتواند به عنوان قرض از مال فرزند نابالغ یا دیوانه خود برداشت کند یا نه، مسئله محل [[اختلاف]] است<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص۲۲۶.</ref>. | ||
== [[میراث]] فرزند == | == [[میراث]] فرزند == | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
== بیرون آوردن جنین از رحم == | == بیرون آوردن جنین از رحم == | ||
چنانچه | چنانچه مادر بمیرد، اما جنین در رحم وی زنده باشد، سمت چپ شکم مادر شکافته و فرزند بیرون آورده می‌شود؛ سپس محل شکافته شده دوخته و پس از آن، میّت [[غسل]] داده و کفن می‌شود<ref>الحدائق الناضرة، ج۳، ص۴۷۶؛ العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۷.</ref>. | ||
== تصرف در [[مال]] فرزند صغیر == | == تصرف در [[مال]] فرزند صغیر == | ||
بدون [[شک]] پدر بر فرزند نابالغ و نیز [[اموال]] او [[ولایت]] دارد و میتواند با آن اموال برای او [[تجارت]] کند و یا آنها را برای تجارت به عنوان [[مضاربه]] و مانند آن به دیگری بدهد. البته در اینکه جواز تصرف منوط به وجود [[مصلحت]] در آن است یا نداشتن [[مفسده]] کفایت میکند، هرچند دربردارنده مصلحت نباشد، [[اختلاف]] است. در [[حکم]] یاد شده جدّ پدری نیز ملحق به پدر است | بدون [[شک]] پدر بر فرزند نابالغ و نیز [[اموال]] او [[ولایت]] دارد و میتواند با آن اموال برای او [[تجارت]] کند و یا آنها را برای تجارت به عنوان [[مضاربه]] و مانند آن به دیگری بدهد. البته در اینکه جواز تصرف منوط به وجود [[مصلحت]] در آن است یا نداشتن [[مفسده]] کفایت میکند، هرچند دربردارنده مصلحت نباشد، [[اختلاف]] است. در [[حکم]] یاد شده جدّ پدری نیز ملحق به پدر است<ref>منیة الطالب، ج۱، ص۲۲۵ ـ ۲۲۶.</ref>. | ||
== قبض پدر به منزله قبض فرزند == | == قبض پدر به منزله قبض فرزند == | ||
در معاملات و نیز اموالی که به کودک بخشیده می‌شود، دریافت عوض یا مال توسط پدر به منزله دریافت فرزند است. از این رو، در مواردی که قبض موجب [[لزوم]] می‌شود، مانند [[هدیه]] مادر یا [[برادر]]، با قبض پدر، از طرف فرزند لزوم محقق می‌شود و بازپس گرفتن آن جایز نخواهد بود. سایر [[احکام]] مترتب بر قبض نیز همین حکم را دارد<ref>کتاب السرائر، ج۳، | در معاملات و نیز اموالی که به کودک بخشیده می‌شود، دریافت عوض یا مال توسط پدر به منزله دریافت فرزند است. از این رو، در مواردی که قبض موجب [[لزوم]] می‌شود، مانند [[هدیه]] مادر یا [[برادر]]، با قبض پدر، از طرف فرزند لزوم محقق می‌شود و بازپس گرفتن آن جایز نخواهد بود. سایر [[احکام]] مترتب بر قبض نیز همین حکم را دارد<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص۱۷۵؛ مسالک الافهام، ج۶، ص۲۴؛ الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۱۴۶.</ref>. | ||
== [[ربا]] میان پدر و فرزند == | == [[ربا]] میان پدر و فرزند == | ||
بین پدر و فرزند[[ربا]] نیست؛ بدین معنا که برای هر یک جایز است از دیگری ربا بگیرد. از برخی قدما نقل شده است که تنها برای پدر جایز است از پسر خود ربا بگیرد و عکس آن جایز نیست. [[حکم]] یاد شده نسبت به مادر جاری نمیشود<ref>جواهرالکلام، ج۲۳، | بین پدر و فرزند[[ربا]] نیست؛ بدین معنا که برای هر یک جایز است از دیگری ربا بگیرد. از برخی قدما نقل شده است که تنها برای پدر جایز است از پسر خود ربا بگیرد و عکس آن جایز نیست. [[حکم]] یاد شده نسبت به مادر جاری نمیشود<ref>جواهرالکلام، ج۲۳، ص۳۷۹.</ref>. | ||
== [[شهادت]] علیه فرزند == | == [[شهادت]] علیه فرزند == | ||
شهادت پدر به سود یا زیان فرزند پذیرفته است؛ لکن به قول مشهور شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست؛ هرچند علیه مادر پذیرفته است | شهادت پدر به سود یا زیان فرزند پذیرفته است؛ لکن به قول مشهور شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست؛ هرچند علیه مادر پذیرفته است<ref>الحدائق الناضرة، ۴۱، ص۷۴ ـ ۷۸.</ref>. | ||
== کشتن یا [[قذف]] فرزند == | == کشتن یا [[قذف]] فرزند == | ||
کشتن فرزند بر پدر و | کشتن فرزند بر پدر و مادر [[حرام]] است. اگر فرزند، پدر یا مادرش را بکشد، [[قصاص]] می‌شود؛ لکن چنانچه پدر، فرزند خود را بکشد، قصاص نمیشود؛ بلکه باید دیه بپردازد. ضمن آنکه [[حاکم]] او را [[تعزیر]] میکند. همچنین اگر پدر، فرزندش را قذف کند، حد بر او جاری نمیشود، بلکه تنها تعزیر میگردد<ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۱۴۹؛ کشف اللثام، ج۱۱، ص۹۷.</ref>. | ||
به قول مشهور، در کشتن عمدی فرزند توسط مادر قصاص ثابت است | به قول مشهور، در کشتن عمدی فرزند توسط مادر قصاص ثابت است<ref>کشف اللثام، ج۱۱، ص۹۷.</ref>. | ||
== دزدی از [[مال]] فرزند == | == دزدی از [[مال]] فرزند == | ||
[[سرقت]] پدر از مال فرزند موجب ثبوت حدّ نیست؛ هرچند [[حاکم شرع]] او را تعزیر میکند. چنانچه مادر از مال فرزند دزدی کند، بنابر قول مشهور، حدّ بر او جاری می‌شود<ref>کتاب السرائر، ج۳، | [[سرقت]] پدر از مال فرزند موجب ثبوت حدّ نیست؛ هرچند [[حاکم شرع]] او را تعزیر میکند. چنانچه مادر از مال فرزند دزدی کند، بنابر قول مشهور، حدّ بر او جاری می‌شود<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص۵۳۵؛ مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۳۳؛ جواهرالکلام، ج۴۱، ص۴۸۷ ـ ۴۸۸.</ref>. | ||
== سایر [[احکام]] == | == سایر [[احکام]] == | ||
تبریک گفتن به پدر و | تبریک گفتن به پدر و مادری که صاحب فرزند شدهاند، [[مستحب]] است<ref>الجامع للشرائع، ص۴۵۸.</ref>. | ||
بوسیدن فرزند از روی [[محبت]] مستحب است | بوسیدن فرزند از روی [[محبت]] مستحب است<ref>وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۸۴.</ref>. | ||
پاره کردن [[لباس]] در [[مرگ]] فرزند حرام و موجب ثبوت [[کفاره]] است. برخی برای مادر جایز دانسته‌اند | پاره کردن [[لباس]] در [[مرگ]] فرزند حرام و موجب ثبوت [[کفاره]] است. برخی برای مادر جایز دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص۳۶۷ ـ ۳۶۸ و ج۳۳، ص۱۸۶.</ref>. | ||
پدر و مادر نمیتوانند فرزند خود را به [[بردگی]] بگیرند؛ از این رو، اگر فرزندِ خود را که برده است از مالکش خریداری کنند، وی فوری و به طور قهری [[آزاد]] می‌شود و در [[ملک]] پدر و مادرش باقی نمیماند<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، | پدر و مادر نمیتوانند فرزند خود را به [[بردگی]] بگیرند؛ از این رو، اگر فرزندِ خود را که برده است از مالکش خریداری کنند، وی فوری و به طور قهری [[آزاد]] می‌شود و در [[ملک]] پدر و مادرش باقی نمیماند<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، ص ۶۷۳-۶۷۸.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فرزند است. فرزند از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فرزند در قرآن - فرزند در فقه اسلامی - فرزند در معارف مهدویت - فرزند در معارف دعا و زیارات - فرزند در معارف و سیره سجادی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
فرزند: بچه؛ آنکه از دیگری زاده شده است.
نسبت فرزندی
نسبت فرزندی تنها از راه آمیزش مشروع و یا تلقیح مصنوعی با شرایطی حاصل می‌شود. بنابراین، چنانچه مردی با زنی که آمیزش با او حلال است، نزدیکی کند و زن باردار شود و پس از گذشت حداقل شش ماه از زمان آمیزش بچهای به دنیا آورد، بچه فرزندآن مرد و زن خواهد بود. همچنین است اگر فرزند از راه تلقیح متولد شود.
به قول مشهور، در آمیزش، نباید فاصله بین زمان آمیزش و زمان وضع حمل، بیش از نُه ماه باشد[۱].
بچهای که از راه آمیزش حرام، مانند زنا متولد می‌شود از نظر شرع فرزند به شمار نمیرود و به هیچ کدام از مرد و زن ملحق نمی‌گردد. چنان که فرزندخوانده نیز فرزند محسوب نمیشود و احکام فرزند بر او مترتب نمی‌گردد.
نسبت فرزندی به اقرار و بیّنه ثابت می‌شود.
اگر زن مرتکب زنا شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به شوهرش ملحق می‌شود نه مرد زناکار، به شرط آنکه امکان الحاق فرزند به شوهر وجود داشته باشد. در این صورت شوهر نمیتواند او را از خود نفی کند، مگر با لعان[۲].
تبعیّت
فرزند تا قبل از بلوغ در اسلام و کفر تابع پدر و مادر خویش است. از این رو، اگر پدر و مادر هر دو کافر باشند، بنابر قول مشهور، فرزندشان نیز محکوم به کفر است و اگر هر دو یا یکی از آنان مسلمان باشند، فرزند نیز محکوم به اسلام است.
فرزند در آزاد یا برده بودن نیز تابع پدر و مادر خویش است و از دیدگاه مشهور، حتی اگر مادر به تنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد به شمار میرود[۳].
پس از ولادت
بر پدر مستحب است پس از ولادت، به‌ویژه هفتمین روز از ولادت فرزندش برای او نام نیک انتخاب کند، مانند نام معصومان (ع) و نام‌هایی که مفاد آنها عبودیت و بندگی خدا است، از قبیل عبدالله[۴].
برگزیدن کنیه ابوالقاسم برای فرزندی که نامش محمد است، کراهت دارد؛ چنان که نامیدن او به نام‌هایی که مبغوض خداوند است، مکروه میباشد، مانند حکم، حکیم، خالد، حارث و مالک[۵].
ختنه کردن فرزند در روز هفتم ولادت مستحب است[۶]؛ چنان که عقیقه برای فرزند در همان روز استحباب دارد[۷].
حضانت
حضانت فرزند بر عهده پدر و مادر او است. مادر تا دو سالگی نسبت به حضانت کودک بر پدر اولویت دارد و پس از آن بنابر قول مشهور، پدر نسبت به حضانت پسر اولویت پیدا میکند؛ لکن حق حضانت مادر نسبت به دختر تا هفت سالگی ادامه مییابد.
رضاع
شیر دادن فرزند تا دوسالگی بر مادر مستحب است. برخی دادن نخستین شیر (آغوز) به نوزاد را بر مادر واجب دانسته‌اند.
نفقه
نفقه فرزند نابالغ و نیز بالغ ناتوان از کسب و کار بر عهده پدر میباشد[۸].
آموزش و پرورش
از وظایف مهم پدر و مادر نسبت به فرزند، تعلیم و تربیت او بر اساس تعالیم و اخلاق اسلامی است. در روایات متعدد به تعلیم خواندن و نوشتن، آموزش دادن قرآن، حلال و حرام و معارف دینی و واداشتن فرزند به انجام دادن فرایض و واجبات و تمرین دادن بر آنها امر شده است[۹].
یاد دادن احکام حلال و حرام به فرزند در هفت سالگی و نیز شنا، تیراندازی و شعر جناب ابوطالب (س)، معروف به قصیده لامیّه مستحب است.
ولایت بر فرزند
پدر و جدّ پدری بر فرزند نابالغ و نیز بنابر قولی بر دختر بالغ باکره در خصوص ازدواج ولایت دارند.
تنبیه فرزند
تنبیه فرزند نسبت به رفتارهای نادرست او، با نرمی و ملاطفت و وجود مصلحت در آن در حدّ ضرورت جایز است؛ بلکه چنانچه فسادی بر ترک تنبیه مترتب شود، واجب خواهد بود. در برخی روایات تا شش ضربه تازیانه با نرمی اجازه داده شده است. برخی گفتهاند: زدن بیش از ده تازیانه مکروه است[۱۰].
ظاهر کلام برخی حرمت آن است[۱۱].
البته افزون بر حدی که تأدیب با آن محقق می‌شود، بدون شک حرام است[۱۲].
چنان که تنبیه فرزند از روی عصبانیت و فرونشاندن غیظ حرام میباشد[۱۳].
بنابر قولی پدر میتواند بر فرزند خود حدّ جاری کند.
هدیه به فرزند
بر پدر مستحب است در هدیه دادن به فرزندان مساوات و برابری را رعایت کند و تفضیل بعضی بر بعض دیگر مکروه است، مگر آنکه تفضیل وجهی داشته باشد، مانند آنکه فرد تفضیل داده شده نیازمندتر باشد یا زمین گیر و یا مشغول به تحصیل باشد، که در این صورت ـ به تصریح برخی ـ تفضیل کراهت ندارد. البته کراهت تفضیل در فرض عدم خوف فتنه است و گرنه با بیم وقوع فتنه و فساد، حرام خواهد بود[۱۴].
از برخی قدما حرمت تفضیل جز در صورت وجود رجحان نقل شده است[۱۵].
برخی تفضیل را تنها در حال بیماری و تنگدستی پدر مکروه دانسته‌اند. بنابر این، در حال سلامت و غنا و فراخی کراهت ندارد[۱۶].
هدیهای را که پدر به فرزند داده است، جایز نیست بازپس گیرد[۱۷].
برخی قدما حکم یاد شده را به فرزند نابالغ اختصاص دادهاند. بنابر این، بازپس گرفتن هدیه داده شده به فرزند بالغ جایز خواهد بود[۱۸].
وقف بر فرزندان
چنانچه واقف بگوید: این مال را بر فرزندانم وقف کردم، شامل پسر و دختر هر دو می‌شود؛ لکن در اینکه به فرزندان صلبی او اختصاص مییابد یا شامل نوه‌های وی نیز می‌شود، اختلاف است. اکثر فقها قول نخست را برگزیدهاند[۱۹].
برداشت از مال فرزند
بنابر قول مشهور پدرِ غیر نیازمند نمیتواند بدون رضایت فرزند از مال او بردارد؛ چنان که در صورت نیاز و فقر نیز اگر فرزند نیاز او را برطرف کند، حق برداشت ندارد؛ لکن در صورت نیاز و فقر، چنانچه فرزند ثروتمند باشد و نیاز پدرش را رفع نکند، پدر میتواند به اندازه نیاز در حدّ متعارف و بدون اسراف از مال فرزند بردارد[۲۰].
آیا پدری که برای گزاردن حج واجب مالی ندارد، میتواند با برداشت از مال فرزند حج بگزارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قول دوم است[۲۱].
برخی برداشت مال برای گزاردن حج واجب را واجب دانسته‌اند[۲۲].
به قول مشهور، پدر میتواند از مال فرزند نابالغ یا دیوانهاش به عنوان قرض بردارد؛ خواه ثروتمند باشد یا نیازمند[۲۳].
مادر نیز همچون پدر تنها در صورت نیاز و فقر میتواند از مال فرزند در حدّ نیاز بردارد[۲۴].
در اینکه مادر نیز میتواند به عنوان قرض از مال فرزند نابالغ یا دیوانه خود برداشت کند یا نه، مسئله محل اختلاف است[۲۵].
میراث فرزند
هر یک از پدر و مادر از فرزند، و فرزند از آنان ارث میبرد. سهم هرکدام از والدین در صورتی که میّت فرزند داشته باشد یک ششم از ترکه است.
ارث بردن فرزند در رحم منوط به این است که زنده به دنیا بیاید. از نشانههای زنده به دنیا آمدن، استهلال او است.
زنا‌زاده از نظر شرع فرزند به شمار نمیرود و در نتیجه احکام ارث در حق او جاری نمیشود؛ چنان که فرزندی که زوج با لعان او را از خود نفی کرده است، از یکدیگر ارث نمیبرند؛ بلکه ارث تنها میان او و مادرش ثابت است.
بیرون آوردن جنین از رحم
چنانچه مادر بمیرد، اما جنین در رحم وی زنده باشد، سمت چپ شکم مادر شکافته و فرزند بیرون آورده می‌شود؛ سپس محل شکافته شده دوخته و پس از آن، میّت غسل داده و کفن می‌شود[۲۶].
تصرف در مال فرزند صغیر
بدون شک پدر بر فرزند نابالغ و نیز اموال او ولایت دارد و میتواند با آن اموال برای او تجارت کند و یا آنها را برای تجارت به عنوان مضاربه و مانند آن به دیگری بدهد. البته در اینکه جواز تصرف منوط به وجود مصلحت در آن است یا نداشتن مفسده کفایت میکند، هرچند دربردارنده مصلحت نباشد، اختلاف است. در حکم یاد شده جدّ پدری نیز ملحق به پدر است[۲۷].
قبض پدر به منزله قبض فرزند
در معاملات و نیز اموالی که به کودک بخشیده می‌شود، دریافت عوض یا مال توسط پدر به منزله دریافت فرزند است. از این رو، در مواردی که قبض موجب لزوم می‌شود، مانند هدیه مادر یا برادر، با قبض پدر، از طرف فرزند لزوم محقق می‌شود و بازپس گرفتن آن جایز نخواهد بود. سایر احکام مترتب بر قبض نیز همین حکم را دارد[۲۸].
ربا میان پدر و فرزند
بین پدر و فرزندربا نیست؛ بدین معنا که برای هر یک جایز است از دیگری ربا بگیرد. از برخی قدما نقل شده است که تنها برای پدر جایز است از پسر خود ربا بگیرد و عکس آن جایز نیست. حکم یاد شده نسبت به مادر جاری نمیشود[۲۹].
شهادت علیه فرزند
شهادت پدر به سود یا زیان فرزند پذیرفته است؛ لکن به قول مشهور شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست؛ هرچند علیه مادر پذیرفته است[۳۰].
کشتن یا قذف فرزند
کشتن فرزند بر پدر و مادر حرام است. اگر فرزند، پدر یا مادرش را بکشد، قصاص می‌شود؛ لکن چنانچه پدر، فرزند خود را بکشد، قصاص نمیشود؛ بلکه باید دیه بپردازد. ضمن آنکه حاکم او را تعزیر میکند. همچنین اگر پدر، فرزندش را قذف کند، حد بر او جاری نمیشود، بلکه تنها تعزیر میگردد[۳۱].
به قول مشهور، در کشتن عمدی فرزند توسط مادر قصاص ثابت است[۳۲].
دزدی از مال فرزند
سرقت پدر از مال فرزند موجب ثبوت حدّ نیست؛ هرچند حاکم شرع او را تعزیر میکند. چنانچه مادر از مال فرزند دزدی کند، بنابر قول مشهور، حدّ بر او جاری می‌شود[۳۳].
سایر احکام
تبریک گفتن به پدر و مادری که صاحب فرزند شدهاند، مستحب است[۳۴].
بوسیدن فرزند از روی محبت مستحب است[۳۵].
پاره کردن لباس در مرگ فرزند حرام و موجب ثبوت کفاره است. برخی برای مادر جایز دانسته‌اند[۳۶].
پدر و مادر نمیتوانند فرزند خود را به بردگی بگیرند؛ از این رو، اگر فرزندِ خود را که برده است از مالکش خریداری کنند، وی فوری و به طور قهری آزاد می‌شود و در ملک پدر و مادرش باقی نمیماند[۳۷].
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۲۲ ـ ۲۲۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۳۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۱۱ ـ ۲۱۳.
- ↑ جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۷.
- ↑ جواهر الکلام، ۳۱، ص ۲۵۷.
- ↑ الانوار اللوامع، ج۱۰، قسم ۲، ص۳۰۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۶۶ و ص۳۷۱ ـ ۳۷۲.
- ↑ وسائل الشیعة، ج۴، ص۱۸ و ج۲۱، ص۴۷۳ ـ ۴۷۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۴ ـ ۴۴۶؛ تحریر الاحکام، ج۵، ص۳۹۸.
- ↑ المبسوط، ج۱، ص۳۲۲؛ المهذب، ج۱، ص۲۲۱؛ الروضة البهیة، ج۹، ص۱۹۳.
- ↑ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص۲۸۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۶؛ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص۲۸۱.
- ↑ الدروس الشرعیة، ج۲، ص۲۸۶؛ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۹۱؛ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۱.
- ↑ مسالک الافهام، ج۶، ص۲۸.
- ↑ کتاب السرائر، ج۳، ص۱۷۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۸۳ ـ ۱۸۴.
- ↑ المبسوط، ج۳، ص۳۰۹ ـ ۳۱۰.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۲۰، ص۱۹۴؛ مسالک الافهام، ج۵، ص۳۹۲ ـ ۳۹۳.
- ↑ المهذب، ج۱، ص۳۴۸ ـ ۳۴۹؛ کتاب السرائر، ج۲، ص۲۰۶؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۷۳؛ مفتاح الکرامة، ج۸، ص۲۲۲.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۱۰۸ ـ ۱۰۹؛ جواهرالکلام، ج۱۷، ص۲۷۵.
- ↑ النهایة، ص۲۰۴.
- ↑ مفتاح الکرامة، ج۸، ۲۲۴.
- ↑ مفتاح الکرامة، ج۸، ص۲۲۷.
- ↑ کتاب السرائر، ج۳، ص۲۲۶.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۳، ص۴۷۶؛ العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۷.
- ↑ منیة الطالب، ج۱، ص۲۲۵ ـ ۲۲۶.
- ↑ کتاب السرائر، ج۳، ص۱۷۵؛ مسالک الافهام، ج۶، ص۲۴؛ الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۱۴۶.
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۳، ص۳۷۹.
- ↑ الحدائق الناضرة، ۴۱، ص۷۴ ـ ۷۸.
- ↑ مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۱۴۹؛ کشف اللثام، ج۱۱، ص۹۷.
- ↑ کشف اللثام، ج۱۱، ص۹۷.
- ↑ کتاب السرائر، ج۳، ص۵۳۵؛ مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۳۳؛ جواهرالکلام، ج۴۱، ص۴۸۷ ـ ۴۸۸.
- ↑ الجامع للشرائع، ص۴۵۸.
- ↑ وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۸۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴، ص۳۶۷ ـ ۳۶۸ و ج۳۳، ص۱۸۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۶۷۳-۶۷۸.