آزادی مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
جز (جایگزینی متن - '“' به '«')
 
(۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[انسان]]، [[مالک]] و [[صاحب اختیار]] [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.
{{مدخل مرتبط
==مقدمه==
| موضوع مرتبط = آزادی فردی
[[حق مالکیت]]<ref>ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».</ref>، امروزه اصلی مهم تلقی می‌شود؛ البته در [[تعیین]] حدود و قلمرو آن بین دو دیدگاه [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد. سوسیالیسم، اصل مالکیت فردی را در پرتو مالکیت [[اجتماع]] و [[دولت]] می‌پذیرد و لیبرالیسم برعکس آن. لیبرالیست‌ها با پی بردن به [[خطا]] و ضعف‌های مبنایی خود، نئولیبرالیسم را به جای لیبرالیسم سنتی مطرح کرده‌اند.
| عنوان مدخل  = آزادی مالکیت
| مداخل مرتبط =  
| پرسش مرتبط  = آزادی (پرسش)
}}


==مبانی [[فقهی]]==
[[انسان]]، [[مالک]] و صاحب اختیار [[دارایی]] و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در [[تفسیر]] این نوع آزادی بین دولت‌های [[لیبرالیسم]] و سوسیالیسم و [[اسلام]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد.
 
== مقدمه ==
[[حق مالکیت]]<ref>ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».</ref>، امروزه اصلی مهم تلقی می‌شود؛ البته در تعیین حدود و قلمرو آن بین دو دیدگاه [[لیبرالیسم]] و [[سوسیالیسم]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد. سوسیالیسم، اصل مالکیت فردی را در پرتو مالکیت [[اجتماع]] و [[دولت]] می‌پذیرد و لیبرالیسم برعکس آن. لیبرالیست‌ها با پی بردن به [[خطا]] و ضعف‌های مبنایی خود، نئولیبرالیسم را به جای لیبرالیسم سنتی مطرح کرده‌اند.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref>
 
== مبانی [[فقهی]] ==
[[فقه اسلامی]] از سده‌های پیشین، [[گرایش]] اعتدال‌گرانه‌ای از حق مالکیت داشته است که به آن اشاره می‌شود.
[[فقه اسلامی]] از سده‌های پیشین، [[گرایش]] اعتدال‌گرانه‌ای از حق مالکیت داشته است که به آن اشاره می‌شود.


===[[روایات]]===
=== [[روایات]] ===
اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت [[انسان]] بر [[اموال]]، [[دارایی‌ها]]، کار و [[کوشش]] خود، صاحب [[اختیار]] بودن آن و [[نفی]] هرگونه [[سلطه]] و [[حق دیگران]]، از مسلمات [[فقه]] به شمار می‌آید<ref>ر.ک: زین‌الدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.</ref> که از آن به قاعده “السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، [[روایت]] معروف از [[پیامبر اسلام]] است که فرمود: {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.</ref>. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است<ref>ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.</ref> که اشکال [[ضعف سند]] را ناموجه می‌کند. از [[پیامبر]]{{صل}} روایت شده که در آن [[حرمت]] و [[احترام]] [[مال]] و مالکیت انسان را مانند حرمت [[خون]] انسان برشمرده است: {{متن حدیث|وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.</ref>. در دو [[روایت نبوی]]، شرط بهره‌برداری و [[تصرف در اموال]] دیگران، [[رضایت]] و [[اذن]] [[مالک]] مال ذکر شده است: {{متن حدیث|لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.</ref>؛ {{متن حدیث|لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. در [[مکتب]] [[علوی]] اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در [[حکومت]] پنج ساله آن [[حضرت]] [[اعمال]] می‌شد. [[حضرت]] بزرگ‌ترین [[خطا]] را به دست آوردن [[اموال]] دیگران از [[راه]] غیر [[حق]] بر می‌شمارد: {{متن حدیث|أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.</ref>. [[امام علی]] خود نه تنها به [[آزادی‌های فردی]] از جمله اصل [[مالکیت]] عمل می‌کرد، بلکه [[والیان]] و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و [[تکلیف]] می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران [[خراج]] می‌فرماید: [[مسلمانی]] را مترسان، و بر [[زمین]] و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن [[کراهت]] دارد، و چون به [[قبیله]] و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها [[ملک]] مالکانشان است<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. حضرت در [[حکم]] دیگری، اصل مالکیت [[شهروندان]] غیر [[مسلمان]] را [[تأیید]] می‌کند و فقط وجود ادوات [[جنگی]]، مانند اسب و [[سلاح]] را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز [[مال]] یکی از [[مردم]] را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]]، مگر اسب و [[اسلحه]] که با آن [[اهل]] [[اسلام]] [[تهدید]] شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در [[اختیار]] [[دشمنان اسلام]] قرار گیرد تا آنان دارای [[شوکت]] و جلال گردند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>.
اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت [[انسان]] بر [[اموال]]، [[دارایی‌ها]]، کار و [[کوشش]] خود، صاحب [[اختیار]] بودن آن و [[نفی]] هرگونه [[سلطه]] و [[حق دیگران]]، از مسلمات [[فقه]] به شمار می‌آید<ref>ر. ک: زین‌الدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.</ref> که از آن به قاعده «السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، [[روایت]] معروف از [[پیامبر اسلام]] است که فرمود: {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}<ref>محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.</ref>. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است<ref>ر. ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.</ref> که اشکال [[ضعف سند]] را ناموجه می‌کند. از [[پیامبر]] {{صل}} روایت شده که در آن [[حرمت]] و [[احترام]] [[مال]] و مالکیت انسان را مانند حرمت [[خون]] انسان برشمرده است: {{متن حدیث|وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.</ref>. در دو [[روایت نبوی]]، شرط بهره‌برداری و [[تصرف در اموال]] دیگران، [[رضایت]] و [[اذن]] [[مالک]] مال ذکر شده است: {{متن حدیث|لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.</ref>؛ {{متن حدیث|لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. در [[مکتب]] [[علوی]] اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در [[حکومت]] پنج ساله آن [[حضرت]] [[اعمال]] می‌شد. [[حضرت]] بزرگ‌ترین [[خطا]] را به دست آوردن [[اموال]] دیگران از راه غیر [[حق]] بر می‌شمارد: {{متن حدیث|أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.</ref>. [[امام علی]] خود نه تنها به [[آزادی‌های فردی]] از جمله اصل [[مالکیت]] عمل می‌کرد، بلکه [[والیان]] و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و [[تکلیف]] می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران [[خراج]] می‌فرماید: [[مسلمانی]] را مترسان، و بر [[زمین]] و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن [[کراهت]] دارد، و چون به [[قبیله]] و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها [[ملک]] مالکانشان است<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. حضرت در [[حکم]] دیگری، اصل مالکیت [[شهروندان]] غیر [[مسلمان]] را [[تأیید]] می‌کند و فقط وجود ادوات [[جنگی]]، مانند اسب و [[سلاح]] را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز [[مال]] یکی از [[مردم]] را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]]، مگر اسب و [[اسلحه]] که با آن [[اهل]] [[اسلام]] [[تهدید]] شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در [[اختیار]] [[دشمنان اسلام]] قرار گیرد تا آنان دارای [[شوکت]] و جلال گردند<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>.


===[[قرآن]]===
=== [[قرآن]] ===
با وجود اینکه [[فقها]] برای [[اثبات]] اصل مالکیت به [[روایات]] استناد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبنای این قاعده را می‌توان از [[قرآن کریم]] نیز [[استنتاج]] کرد که مورد توجه بیشتر فقها نبوده است. قرآن کریم با تأیید و امضای اکثر معاملات عرفی رایج عصر خود به نوعی اصل مالکیت را نیز [[امضا]] کرده است. و اصل را بر امضای [[عقود]] عرفی گذاشته و تنها موارد خاصی مانند [[معامله]] ربوی را مردود اعلام کرده است: {{متن قرآن|أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}}<ref>«خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>. قرآن ثمره سعی و [[کوشش]] و کسب [[انسان]] را به رسمیت می‌شناسد و ره‌آورد آن را مختص به خود شخصی -[[زن]] یا مرد – می‌داند: {{متن قرآن|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}}<ref>«مردان را از آنچه برای خود به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را (هم) از آنچه برای خویش به کف می‌آورند بهره‌ای» سوره نساء، آیه ۳۲.</ref>. در [[آیات]] متعددی [[اموال]] به اشخاص مختلفی، مانند {{متن قرآن|الْيَتِيمِ}}، {{متن قرآن|الْيَتَامَى}}، {{متن قرآن|النَّاسِ}}، {{متن قرآن|أَمْوَالَكُمْ}}، {{متن قرآن|أَمْوَالَهُمْ}} و {{متن قرآن|أَمْوَالِنَا}} نسبت داده می‌شود که شمارش آنها بالغ بر هفتاد مورد است که صریح آنها قبول مسأله [[مالکیت]] به معنای متعارف آن در [[جامعه]] زمانه است، مانند آیات ذیل: {{متن قرآن|إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}}<ref>«آنان که دارایی‌های یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که در شکم خود آتش می‌انبارند و زودا که در آتشی برافروخته درآیند» سوره نساء، آیه ۱۰.</ref>؛ {{متن قرآن|لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند» سوره توبه، آیه ۳۴.</ref>؛ {{متن قرآن|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.
با وجود اینکه [[فقها]] برای [[اثبات]] اصل مالکیت به [[روایات]] استناد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبنای این قاعده را می‌توان از [[قرآن کریم]] نیز [[استنتاج]] کرد که مورد توجه بیشتر فقها نبوده است. قرآن کریم با تأیید و امضای اکثر معاملات عرفی رایج عصر خود به نوعی اصل مالکیت را نیز [[امضا]] کرده است. و اصل را بر امضای [[عقود]] عرفی گذاشته و تنها موارد خاصی مانند [[معامله]] ربوی را مردود اعلام کرده است: {{متن قرآن|أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}}<ref>«خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>. قرآن ثمره سعی و [[کوشش]] و کسب [[انسان]] را به رسمیت می‌شناسد و ره‌آورد آن را مختص به خود شخصی -[[زن]] یا مرد – می‌داند: {{متن قرآن|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}}<ref>«مردان را از آنچه برای خود به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را (هم) از آنچه برای خویش به کف می‌آورند بهره‌ای» سوره نساء، آیه ۳۲.</ref>. در [[آیات]] متعددی [[اموال]] به اشخاص مختلفی، مانند {{متن قرآن|الْيَتِيمِ}}، {{متن قرآن|الْيَتَامَى}}، {{متن قرآن|النَّاسِ}}، {{متن قرآن|أَمْوَالَكُمْ}}، {{متن قرآن|أَمْوَالَهُمْ}} و {{متن قرآن|أَمْوَالِنَا}} نسبت داده می‌شود که شمارش آنها بالغ بر هفتاد مورد است که صریح آنها قبول مسأله [[مالکیت]] به معنای متعارف آن در [[جامعه]] زمانه است، مانند آیات ذیل: {{متن قرآن|إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}}<ref>«آنان که دارایی‌های یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که در شکم خود آتش می‌انبارند و زودا که در آتشی برافروخته درآیند» سوره نساء، آیه ۱۰.</ref>؛ {{متن قرآن|لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند» سوره توبه، آیه ۳۴.</ref>؛ {{متن قرآن|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>.


[[امام خمینی]] از [[فقیهان]] بنام معاصر درباره [[آزادی]] مالکیت و رفت و آمد و [[مسکن]] می‌فرماید: [[اسلام]] انسان را [[آزاد]] قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و می‌گوید: هر [[انسانی]] در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول - آنچه خلاف [[قوانین]] الهیه نباشد - آزاد است، در مشی آزاد است<ref>صحیفه نور، ج۱، ص۶۸.</ref>»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref>
[[امام خمینی]] از [[فقیهان]] بنام معاصر درباره [[آزادی]] مالکیت و رفت و آمد و [[مسکن]] می‌فرماید: [[اسلام]] انسان را [[آزاد]] قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و می‌گوید: هر [[انسانی]] در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول - آنچه خلاف [[قوانین]] الهیه نباشد - آزاد است، در مشی آزاد است<ref>صحیفه نور، ج۱، ص۶۸.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۵.</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
{{مدخل وابسته}}
* [[آزادی اقلیت‌ها]]
{{پایان مدخل وابسته}}
 
== پرسش مستقیم ==
{{پرسش‌های وابسته}}
# [[آزادی مالکیت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]
# [[محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش)]]
{{پایان پرسش‌های وابسته}}
 
== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]
{{پایان منابع}}
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
[[رده:آزادی]]
 
{{آزادی}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۱

این مدخل زیرشاخهٔ بحث آزادی فردی است. مدخل مرتبط ندارد پرسش‌های مرتبط با این مدخل را ببینید

انسان، مالک و صاحب اختیار دارایی و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در تفسیر این نوع آزادی بین دولت‌های لیبرالیسم و سوسیالیسم و اسلام اختلاف نظرهایی وجود دارد.

مقدمه

حق مالکیت[۱]، امروزه اصلی مهم تلقی می‌شود؛ البته در تعیین حدود و قلمرو آن بین دو دیدگاه لیبرالیسم و سوسیالیسم اختلاف نظر وجود دارد. سوسیالیسم، اصل مالکیت فردی را در پرتو مالکیت اجتماع و دولت می‌پذیرد و لیبرالیسم برعکس آن. لیبرالیست‌ها با پی بردن به خطا و ضعف‌های مبنایی خود، نئولیبرالیسم را به جای لیبرالیسم سنتی مطرح کرده‌اند.[۲]

مبانی فقهی

فقه اسلامی از سده‌های پیشین، گرایش اعتدال‌گرانه‌ای از حق مالکیت داشته است که به آن اشاره می‌شود.

روایات

اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت انسان بر اموال، دارایی‌ها، کار و کوشش خود، صاحب اختیار بودن آن و نفی هرگونه سلطه و حق دیگران، از مسلمات فقه به شمار می‌آید[۳] که از آن به قاعده «السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، روایت معروف از پیامبر اسلام است که فرمود: «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏»[۴]. درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است[۵] که اشکال ضعف سند را ناموجه می‌کند. از پیامبر (ص) روایت شده که در آن حرمت و احترام مال و مالکیت انسان را مانند حرمت خون انسان برشمرده است: «وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏»[۶]. در دو روایت نبوی، شرط بهره‌برداری و تصرف در اموال دیگران، رضایت و اذن مالک مال ذکر شده است: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏»[۷]؛ «لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»[۸]. در مکتب علوی اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در حکومت پنج ساله آن حضرت اعمال می‌شد. حضرت بزرگ‌ترین خطا را به دست آوردن اموال دیگران از راه غیر حق بر می‌شمارد: «أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ»[۹]. امام علی خود نه تنها به آزادی‌های فردی از جمله اصل مالکیت عمل می‌کرد، بلکه والیان و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و تکلیف می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران خراج می‌فرماید: مسلمانی را مترسان، و بر زمین و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن کراهت دارد، و چون به قبیله و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها ملک مالکانشان است[۱۰]. حضرت در حکم دیگری، اصل مالکیت شهروندان غیر مسلمان را تأیید می‌کند و فقط وجود ادوات جنگی، مانند اسب و سلاح را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز مال یکی از مردم را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در پناه حکومت اسلامی، مگر اسب و اسلحه که با آن اهل اسلام تهدید شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در اختیار دشمنان اسلام قرار گیرد تا آنان دارای شوکت و جلال گردند[۱۱].

قرآن

با وجود اینکه فقها برای اثبات اصل مالکیت به روایات استناد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبنای این قاعده را می‌توان از قرآن کریم نیز استنتاج کرد که مورد توجه بیشتر فقها نبوده است. قرآن کریم با تأیید و امضای اکثر معاملات عرفی رایج عصر خود به نوعی اصل مالکیت را نیز امضا کرده است. و اصل را بر امضای عقود عرفی گذاشته و تنها موارد خاصی مانند معامله ربوی را مردود اعلام کرده است: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[۱۲]. قرآن ثمره سعی و کوشش و کسب انسان را به رسمیت می‌شناسد و ره‌آورد آن را مختص به خود شخصی -زن یا مرد – می‌داند: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ[۱۳]. در آیات متعددی اموال به اشخاص مختلفی، مانند الْيَتِيمِ، الْيَتَامَى، النَّاسِ، أَمْوَالَكُمْ، أَمْوَالَهُمْ و أَمْوَالِنَا نسبت داده می‌شود که شمارش آنها بالغ بر هفتاد مورد است که صریح آنها قبول مسأله مالکیت به معنای متعارف آن در جامعه زمانه است، مانند آیات ذیل: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا[۱۴]؛ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ[۱۵]؛ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[۱۶].

امام خمینی از فقیهان بنام معاصر درباره آزادی مالکیت و رفت و آمد و مسکن می‌فرماید: اسلام انسان را آزاد قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و می‌گوید: هر انسانی در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول - آنچه خلاف قوانین الهیه نباشد - آزاد است، در مشی آزاد است[۱۷][۱۸]

جستارهای وابسته

پرسش مستقیم

  1. آزادی مالکیت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
  2. محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش)

منابع

  1. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن

پانویس

  1. ↑ ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر: «هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».
  2. ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۷۵.
  3. ↑ ر. ک: زین‌الدین جبعی عاملی، شرح لمعه، ج۶، ص۳۸۸؛ امام روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰، ۴۵۶، ۱۱۰، ۱۵۶.
  4. ↑ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۲۲.
  5. ↑ ر. ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۵۵ و ۵۷ و ۲۴۹.
  6. ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۶۸؛ محمد بن محمد بن نعمان، الاختصاص، ص۳۳۹.
  7. ↑ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳.
  8. ↑ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۳۷.
  9. ↑ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۶.
  10. ↑ نهج البلاغه، نامه ۲۵.
  11. ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۱.
  12. ↑ «خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.
  13. ↑ «مردان را از آنچه برای خود به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را (هم) از آنچه برای خویش به کف می‌آورند بهره‌ای» سوره نساء، آیه ۳۲.
  14. ↑ «آنان که دارایی‌های یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که در شکم خود آتش می‌انبارند و زودا که در آتشی برافروخته درآیند» سوره نساء، آیه ۱۰.
  15. ↑ «دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند» سوره توبه، آیه ۳۴.
  16. ↑ «و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.
  17. ↑ صحیفه نور، ج۱، ص۶۸.
  18. ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۷۵.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=آزادی_مالکیت&oldid=1276239»