مبادلات مالی با دولت جائر: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}}))
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{نبوت}}
{{نبوت}}
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[مبادلات مالی با دولت جائر در حدیث]] - [[مبادلات مالی با دولت جائر در تاریخ اسلامی]] - [[مبادلات مالی با دولت جائر در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = مبادلات مالی با دولت جائر (پرسش)}}
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[مبادلات مالی با دولت جائر در حدیث]] - [[مبادلات مالی با دولت جائر در تاریخ اسلامی]] - [[مبادلات مالی با دولت جائر در فقه سیاسی]]</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[مبادلات مالی با دولت جائر (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


==مقدمه==
== مقدمه ==
یکی دیگر از مسائلی که در شمار مسائل [[فقه سیاسی]] است، مبادلات [[مالی]] و تجاری با [[حکومت]] [[نامشروع]] است. [[داد و ستد]] با [[کارگزاران حکومتی]]، دریافت جایزه یا هر [[مال]] دیگر از آنان، همچنین پرداخت [[خراج]]، [[زکات]] و مالیات‌های دیگر به [[سلطان جائر]] و [[کارگزاران]] وی از [[عصر ائمه]] مورد ابتلای [[شیعیان]] بوده و از [[حکم]] آن سؤال می‌کردند و در [[روایات]] بدان پاسخ داده شده است<ref>ر.ک: حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ابواب ما یکتسب به، باب ۵۱، ص۲۱۳-۲۱۷.</ref>. [[فقیهان]] نیز در بحث از مکاسب محرمه بدان پرداخته و شقوق مختلف مسئله را کاویده‌اند. تنها به چند نمونه از پرسش‌هایی که در روایات و [[کتب فقهی]] مطرح است، اشاره می‌شود.
یکی دیگر از مسائلی که در شمار مسائل [[فقه سیاسی]] است، مبادلات [[مالی]] و تجاری با [[حکومت]] [[نامشروع]] است. [[داد و ستد]] با [[کارگزاران حکومتی]]، دریافت جایزه یا هر [[مال]] دیگر از آنان، همچنین پرداخت [[خراج]]، [[زکات]] و مالیات‌های دیگر به [[سلطان جائر]] و [[کارگزاران]] وی از [[عصر ائمه]] مورد ابتلای [[شیعیان]] بوده و از [[حکم]] آن سؤال می‌کردند و در [[روایات]] بدان پاسخ داده شده است<ref>ر. ک: حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ابواب ما یکتسب به، باب ۵۱، ص۲۱۳-۲۱۷.</ref>. [[فقیهان]] نیز در بحث از مکاسب محرمه بدان پرداخته و شقوق مختلف مسئله را کاویده‌اند. تنها به چند نمونه از پرسش‌هایی که در روایات و [[کتب فقهی]] مطرح است، اشاره می‌شود.
#[[حکم تکلیفی]] و وضعی انواع معاملات با [[دولت جائر]] و کارگزاران حکومتی چیست؟
# [[حکم تکلیفی]] و وضعی انواع معاملات با [[دولت جائر]] و کارگزاران حکومتی چیست؟
#آیا دریافت [[اموال]] از [[حکومت جائر]] که ممکن است غصبی بوده و به [[اجبار]] وستم از [[مردم]] گرفته شده باشد و [[تصرف]] در آن جایز است یا نه؟ در چه مواردی [[ممنوع]] و در چه مواردی مجاز است؟
# آیا دریافت [[اموال]] از [[حکومت جائر]] که ممکن است غصبی بوده و به [[اجبار]] وستم از [[مردم]] گرفته شده باشد و [[تصرف]] در آن جایز است یا نه؟ در چه مواردی [[ممنوع]] و در چه مواردی مجاز است؟
#آیا پرداخت زکات، خراج و [[مالیات]] به دولت جائر جایز است و موجب [[برائت]] [[ذمه]] می‌شود یا نه؟
# آیا پرداخت زکات، خراج و [[مالیات]] به دولت جائر جایز است و موجب [[برائت]] [[ذمه]] می‌شود یا نه؟
#آیا اگر حکومت به اجبار زکات، خراج و مالیات‌های دیگر را دریافت کند که معمولاً همچنین است، موجب برانت ذمه [[مکلف]] می‌شود یا نه؟ شبیه همین [[پرسش‌ها]] نسبت به دریافت [[زمین]] از چنین دولتی و تصرف در آنها نیز مطرح بوده که در روایات منعکس شده است<ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، باب ۵۲، ص۲۱۸؛ ج۱۹، کتاب المزارعه والمساقاه، باب ۱۷؛ و....</ref>. فقیهان نیز به همین مناسبت به بحث تفصیلی درباره اقسام [[اراضی]] پرداخته و [[احکام]] شقوق مختلف آن را بررسی کرده و حتی رساله‌های مستقلی هم درباره آن نگاشته‌اند<ref>برای آگاهی از اقسام اراضی و احکام آنها ر.ک: جمعی از فقیهان، رسائل خراجیه؛ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ج۴، ص۱۲؛ مدرسی، زمین.</ref>.
# آیا اگر حکومت به اجبار زکات، خراج و مالیات‌های دیگر را دریافت کند که معمولاً همچنین است، موجب برانت ذمه [[مکلف]] می‌شود یا نه؟ شبیه همین [[پرسش‌ها]] نسبت به دریافت [[زمین]] از چنین دولتی و تصرف در آنها نیز مطرح بوده که در روایات منعکس شده است<ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، باب ۵۲، ص۲۱۸؛ ج۱۹، کتاب المزارعه والمساقاه، باب ۱۷؛ و....</ref>. فقیهان نیز به همین مناسبت به بحث تفصیلی درباره اقسام [[اراضی]] پرداخته و [[احکام]] شقوق مختلف آن را بررسی کرده و حتی رساله‌های مستقلی هم درباره آن نگاشته‌اند<ref>برای آگاهی از اقسام اراضی و احکام آنها ر. ک: جمعی از فقیهان، رسائل خراجیه؛ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ج۴، ص۱۲؛ مدرسی، زمین.</ref>.
#[[وظیفه مسلمانان]] در تعامل با [[اقلیت‌های دینی]] و اقلیت‌های غیردینی چیست؟ اصول و معیارهای این تعامل کدامند؟ آیا [[اقلیت‌های دینی]] و غیردینی در [[دولت اسلامی]] [[حقوق]] و آزادی‌های [[فرهنگی]]، مذهبی، [[سیاسی]]، [[اقتصادی]] و [[قضایی]] دارند؟ این حقوق کدامند؟ [[اهل ذمّه]] چه [[حقوقی]] دارند؟ آیا [[حکومت اسلامی]] می‌تواند با غیرمسلمانان [[قرارداد]] [[امضا]] کند؟ این قراردادها تابع چه ضوابط و معیارهایی است؟ [[رفتار]] [[مسلمانان]] با [[کفار]] و [[مشرکان]] در [[جامعه اسلامی]] چگونه است؟<ref>ر.ک: شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی.</ref>
# [[وظیفه مسلمانان]] در تعامل با [[اقلیت‌های دینی]] و اقلیت‌های غیردینی چیست؟ اصول و معیارهای این تعامل کدامند؟ آیا [[اقلیت‌های دینی]] و غیردینی در [[دولت اسلامی]] [[حقوق]] و آزادی‌های [[فرهنگی]]، مذهبی، [[سیاسی]]، [[اقتصادی]] و [[قضایی]] دارند؟ این حقوق کدامند؟ [[اهل ذمّه]] چه [[حقوقی]] دارند؟ آیا [[حکومت اسلامی]] می‌تواند با غیرمسلمانان [[قرارداد]] [[امضا]] کند؟ این قراردادها تابع چه ضوابط و معیارهایی است؟ [[رفتار]] [[مسلمانان]] با [[کفار]] و [[مشرکان]] در [[جامعه اسلامی]] چگونه است؟<ref>ر. ک: شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی.</ref>
[[بدیهی]] است مسائل [[فقه سیاسی]] محدود به موارد یاد شده که در [[کتب فقهی]] [[مشاهده]] می‌شود، نیست. مسائل پیش‌گفته در کتاب‌های [[فقهی]] در [[حقیقت]] مسائل مورد ابتلای [[شیعیان]] در دوران [[تقیه]] بوده، چنان‌که در ادوار بعدی، مسائل جدیدی پیش آمده و [[فقیهان]] با [[تحقیق]] پیرامون آنها به [[نگارش]] آثار نو پرداخته و [[حکم]] آنها را بیان نموده‌اند. با [[تحول]] سریعی که امروزه در زمینه‌های مختلف رخ داده، ده‌ها موضوع و مسئله جدید پیش آمده که [[نیازمند]] [[اجتهاد]] و [[استنباط]] است.
[[بدیهی]] است مسائل [[فقه سیاسی]] محدود به موارد یاد شده که در [[کتب فقهی]] [[مشاهده]] می‌شود، نیست. مسائل پیش‌گفته در کتاب‌های [[فقهی]] در [[حقیقت]] مسائل مورد ابتلای [[شیعیان]] در دوران [[تقیه]] بوده، چنان‌که در ادوار بعدی، مسائل جدیدی پیش آمده و [[فقیهان]] با [[تحقیق]] پیرامون آنها به [[نگارش]] آثار نو پرداخته و [[حکم]] آنها را بیان نموده‌اند. با [[تحول]] سریعی که امروزه در زمینه‌های مختلف رخ داده، ده‌ها موضوع و مسئله جدید پیش آمده که [[نیازمند]] [[اجتهاد]] و [[استنباط]] است.
#الگوهای مختلف [[حکومتی]] در [[عصر غیبت]]؛
# الگوهای مختلف [[حکومتی]] در [[عصر غیبت]]؛
#ساختار دولت اسلامی، [[ثابت]] یا متحول؟
# ساختار دولت اسلامی، [[ثابت]] یا متحول؟
#[[ولایت فقیه عادل]] به معنای [[زعامت سیاسی]] و ده‌ها مسئله فرعی آن، مانند انتخابی یا [[انتصابی]] بودن [[ولایت فقیه]]، دائمی یا موقت بودن ولایت فقیه، [[مسئولیت]] یا عدم مسئولیت [[فقیه]] در برابر [[مردم]]، قلمرو [[اختیارات فقیه]] [[عادل]]، مطلقه یا مقیّده؛
# [[ولایت فقیه عادل]] به معنای [[زعامت سیاسی]] و ده‌ها مسئله فرعی آن، مانند انتخابی یا [[انتصابی]] بودن [[ولایت فقیه]]، دائمی یا موقت بودن ولایت فقیه، [[مسئولیت]] یا عدم مسئولیت [[فقیه]] در برابر [[مردم]]، قلمرو [[اختیارات فقیه]] [[عادل]]، مطلقه یا مقیّده؛
#[[نقش مردم]] در [[تاریخ]] و استمرار [[حکومت]]؛
# [[نقش مردم]] در [[تاریخ]] و استمرار [[حکومت]]؛
#حکومت اسلامی در یک [[کشور اسلامی]] و نسبت آن با [[امت اسلامی]]؛
# حکومت اسلامی در یک [[کشور اسلامی]] و نسبت آن با [[امت اسلامی]]؛
#[[اصول سیاست خارجی]] حکومت اسلامی؛
# [[اصول سیاست خارجی]] حکومت اسلامی؛
#[[حقوق شهروندی]] در دولت اسلامی؛
# [[حقوق شهروندی]] در دولت اسلامی؛
#[[حقوق اقلیت‌های دینی]] و مذهبی در دولت اسلامی؛
# [[حقوق اقلیت‌های دینی]] و مذهبی در دولت اسلامی؛
#[[وظایف شهروندی]] در دولت اسلامی؛
# [[وظایف شهروندی]] در دولت اسلامی؛
#[[تفکیک قوا]] و نسبت آن با [[رهبری]]؛
# [[تفکیک قوا]] و نسبت آن با [[رهبری]]؛
#[[نظارت بر قدرت]] سیاسی؛
# [[نظارت بر قدرت]] سیاسی؛
#[[تحزّب]] و تلاش برای [[کسب قدرت]] در [[نظام اسلامی]]؛
# [[تحزّب]] و تلاش برای [[کسب قدرت]] در [[نظام اسلامی]]؛
#[[قانون اساسی]] در دولت اسلامی؛
# [[قانون اساسی]] در دولت اسلامی؛
#قانونگذاری در دولت اسلامی؛
# قانونگذاری در دولت اسلامی؛
#جایگاه “مصلحت نظام” در دولت اسلامی؛
# جایگاه “مصلحت نظام” در دولت اسلامی؛
#[[نافرمانی مدنی]] در دولت اسلامی؛
# [[نافرمانی مدنی]] در دولت اسلامی؛
#اصول و مبانی [[سیاست خارجی]] دولت اسلامی<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۱.</ref>
# اصول و مبانی [[سیاست خارجی]] دولت اسلامی<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۱.</ref>
 
==پرسش مستقیم==
*[[مبادلات مالی با دولت جائر در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]


== جستارهای وابسته ==
== پرسش مستقیم ==
* [[مبادلات مالی با دولت جائر در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]


==منابع==
== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}


==پانویس==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:مبادلات مالی با دولت جائر]]
[[رده:مبادلات مالی با دولت جائر]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۷

مقدمه

یکی دیگر از مسائلی که در شمار مسائل فقه سیاسی است، مبادلات مالی و تجاری با حکومت نامشروع است. داد و ستد با کارگزاران حکومتی، دریافت جایزه یا هر مال دیگر از آنان، همچنین پرداخت خراج، زکات و مالیات‌های دیگر به سلطان جائر و کارگزاران وی از عصر ائمه مورد ابتلای شیعیان بوده و از حکم آن سؤال می‌کردند و در روایات بدان پاسخ داده شده است[۱]. فقیهان نیز در بحث از مکاسب محرمه بدان پرداخته و شقوق مختلف مسئله را کاویده‌اند. تنها به چند نمونه از پرسش‌هایی که در روایات و کتب فقهی مطرح است، اشاره می‌شود.

  1. حکم تکلیفی و وضعی انواع معاملات با دولت جائر و کارگزاران حکومتی چیست؟
  2. آیا دریافت اموال از حکومت جائر که ممکن است غصبی بوده و به اجبار وستم از مردم گرفته شده باشد و تصرف در آن جایز است یا نه؟ در چه مواردی ممنوع و در چه مواردی مجاز است؟
  3. آیا پرداخت زکات، خراج و مالیات به دولت جائر جایز است و موجب برائت ذمه می‌شود یا نه؟
  4. آیا اگر حکومت به اجبار زکات، خراج و مالیات‌های دیگر را دریافت کند که معمولاً همچنین است، موجب برانت ذمه مکلف می‌شود یا نه؟ شبیه همین پرسش‌ها نسبت به دریافت زمین از چنین دولتی و تصرف در آنها نیز مطرح بوده که در روایات منعکس شده است[۲]. فقیهان نیز به همین مناسبت به بحث تفصیلی درباره اقسام اراضی پرداخته و احکام شقوق مختلف آن را بررسی کرده و حتی رساله‌های مستقلی هم درباره آن نگاشته‌اند[۳].
  5. وظیفه مسلمانان در تعامل با اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های غیردینی چیست؟ اصول و معیارهای این تعامل کدامند؟ آیا اقلیت‌های دینی و غیردینی در دولت اسلامی حقوق و آزادی‌های فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی و قضایی دارند؟ این حقوق کدامند؟ اهل ذمّه چه حقوقی دارند؟ آیا حکومت اسلامی می‌تواند با غیرمسلمانان قرارداد امضا کند؟ این قراردادها تابع چه ضوابط و معیارهایی است؟ رفتار مسلمانان با کفار و مشرکان در جامعه اسلامی چگونه است؟[۴]

بدیهی است مسائل فقه سیاسی محدود به موارد یاد شده که در کتب فقهی مشاهده می‌شود، نیست. مسائل پیش‌گفته در کتاب‌های فقهی در حقیقت مسائل مورد ابتلای شیعیان در دوران تقیه بوده، چنان‌که در ادوار بعدی، مسائل جدیدی پیش آمده و فقیهان با تحقیق پیرامون آنها به نگارش آثار نو پرداخته و حکم آنها را بیان نموده‌اند. با تحول سریعی که امروزه در زمینه‌های مختلف رخ داده، ده‌ها موضوع و مسئله جدید پیش آمده که نیازمند اجتهاد و استنباط است.

  1. الگوهای مختلف حکومتی در عصر غیبت؛
  2. ساختار دولت اسلامی، ثابت یا متحول؟
  3. ولایت فقیه عادل به معنای زعامت سیاسی و ده‌ها مسئله فرعی آن، مانند انتخابی یا انتصابی بودن ولایت فقیه، دائمی یا موقت بودن ولایت فقیه، مسئولیت یا عدم مسئولیت فقیه در برابر مردم، قلمرو اختیارات فقیه عادل، مطلقه یا مقیّده؛
  4. نقش مردم در تاریخ و استمرار حکومت؛
  5. حکومت اسلامی در یک کشور اسلامی و نسبت آن با امت اسلامی؛
  6. اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی؛
  7. حقوق شهروندی در دولت اسلامی؛
  8. حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی در دولت اسلامی؛
  9. وظایف شهروندی در دولت اسلامی؛
  10. تفکیک قوا و نسبت آن با رهبری؛
  11. نظارت بر قدرت سیاسی؛
  12. تحزّب و تلاش برای کسب قدرت در نظام اسلامی؛
  13. قانون اساسی در دولت اسلامی؛
  14. قانونگذاری در دولت اسلامی؛
  15. جایگاه “مصلحت نظام” در دولت اسلامی؛
  16. نافرمانی مدنی در دولت اسلامی؛
  17. اصول و مبانی سیاست خارجی دولت اسلامی[۵]

پرسش مستقیم

منابع

پانویس

  1. ر. ک: حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ابواب ما یکتسب به، باب ۵۱، ص۲۱۳-۲۱۷.
  2. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، باب ۵۲، ص۲۱۸؛ ج۱۹، کتاب المزارعه والمساقاه، باب ۱۷؛ و....
  3. برای آگاهی از اقسام اراضی و احکام آنها ر. ک: جمعی از فقیهان، رسائل خراجیه؛ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ج۴، ص۱۲؛ مدرسی، زمین.
  4. ر. ک: شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی.
  5. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۹۱.