احتیاط در معارف و سیره رضوی: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = احتیاط | |||
| عنوان مدخل = احتیاط | |||
| مداخل مرتبط = [[احتیاط در قرآن]] - [[احتیاط در فقه سیاسی]] - [[احتیاط در اصول فقه]] - [[احتیاط در معارف و سیره رضوی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
احتیاط در اصطلاح علوم مرتبط با [[فقه]] و | احتیاط در اصطلاح علوم مرتبط با [[فقه]] و اصول فقه، به معنای التزام به [[تکلیف]] احتمالی در مرحله ظاهر و عمل موجب فراغ [[ذمه]] [[مکلف]] از تکلیف هنگام [[شک]] در فراغ است. | ||
== مقدمه == | |||
در [[روایات]] منقول از [[امام رضا]] {{ع}} روایتی در باب [[احتیاط]] رسیده که مورد توجه هر دو گروه اصولی و اخباری قرار گرفته است. احتیاط از ماده «ح وط<ref>لسان العرب، ج۷، ص۲۷۹؛ المصباح المنیر، ص۱۵۷.</ref>« و به معنای صیانت و [[برگزیدن]] مطمئنترین وجوه است<ref>لسان العرب، ج۷، ص۲۷۹.</ref>. احتیاط از دو جنبه [[فقهی]] و اصولی بررسی شده است جنبه فقهی آن در باب حدود و [[قصاص]] و جنبه اصولی آن در بحث اصول عملیه مطرح شده است. از احتیاط در [[علم اصول فقه]] با عنوان «اصل احتیاط” یاد میشود<ref>اصطلاحات الأصول، ص۴۲.</ref> و به معنای [[مراقبت]] از [[تکالیف]] [[واقعی]]، اعم از [[وجوب]] و [[حرمت]] و [[پرهیز]] از پایمال شدن آن است. مقتضای [[اصل احتیاط]] آن است که در مورد احتمال تکلیف به گونهای عمل کنیم که [[یقین]] به [[فراغت]] ذمه حاصل شود. اصل احتیاط از اصول و قواعدی است که در هنگام شک در [[حکم شرعی]]، [[وظیفه]] مکلف را روشن میسازد. عمدهترین بحث میان اخباری و اصولی، جریان اصل احتیاط در [[شبهه]] [[حکمیه]] تحریمیه است که پس از جستوجوی [[ادله]] و نیافتن دلیلی معتبر بر حرمت، اخباریان ملتزم به احتیاط و اصولیان [[معتقد]] به [[برائت]] شدهاند. اخباریان برای وجوب احتیاط در اینگونه موارد به ادلهای گوناگون از جمله [[آیات قرآنی]]، [[استدلال]] کردهاند. این [[آیات]] به چند گروه تقسیم میشود: آیاتی که [[انسانها]] را از نسبت دادن آنچه به آن [[آگاهی]] ندارند به [[خداوند]] [[نهی]] کرده و اینگونه نسبتها را [[افترا]] به شمار آورده است: {{متن قرآن|قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ}}<ref>«بگو: مرا خبر دهید: آنچه را که خداوند از روزی برایتان فرو فرستاده است حلال و (برخی را) حرام گردانیدهاید، آیا خداوند به شما اجازه داده است یا بر خداوند دروغ میبندید؟» سوره یونس، آیه ۵۹.</ref><ref>مواهب الرحمن، ج۲، ص۲۵۶.</ref>. | |||
به | اخباریان بر این باورند که [[حکم]] به [[اباحه]] و [[برائت]] با وجود احتمال [[حرمت]]، سخن بدون [[علم]] است و نسبتدادن این اباحه به [[خداوند]] [[افترا]] بر [[پروردگار]] است. این [[استدلال]] از نگاه اصولیان [[ضعیف]] است، زیرا برائت مورد نظر اصولیان، برائت و اباحه ظاهری است که به [[ادله]] [[قطعی]] [[ثابت]] شده است، بنابراین، حکم به آن، سخن بدون علم و افترا بر خداوند نیست<ref>مواهب الرحمن، ج۲، ص۲۵۶.</ref>. آری، اگر اصولیان با وجود [[شک]] در [[حکم واقعی]]، اباحه [[واقعی]] را ثابت کنند این افتراست، بلکه حکم اخباریان به [[لزوم]] [[احتیاط]] اگر دلیلی نداشته باشد، افترا بر خداوند است. دسته دوم [[آیات]] مورد استدلال اخباریان، آیاتی است که به [[تقوا]] و همچنین به [[حق]] تقوا [[فرمان]] میدهد، مانند {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}}<ref>«ای مؤمنان! از خداوند چنان که سزاوار پروا از اوست پروا کنید و جز در مسلمانی نمیرید» سوره آل عمران، آیه ۱۰۲.</ref><ref>کفایة الأصول، ص۳۴۴؛ أنوار الأصول، ج۳، ص۶۷.</ref> و نیز [[آیه]] {{متن قرآن|فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}}<ref>«هر چه میتوانید از خداوند پروا کنید و سخن نیوش باشید و فرمان برید و (در راه خداوند) هزینه کنید که برای خودتان بهتر است؛ و کسانی که از آزمندی جان خویش در امانند، رستگارند» سوره تغابن، آیه ۱۶.</ref> و همچنین آیاتی که به [[جهاد]] و تلاش و سپس به «حق جهاد” امر میکند: {{متن قرآن|وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ}}<ref>«و در (راه) خداوند چنان که سزاوار جهاد (در راه) اوست جهاد کنید» سوره حج، آیه ۷۸.</ref>. چون احتیاط در [[شبهه]] بدویه تحریمیه مصداق تقوا و جهاد است که در این آیات به آن امر شده و [[ظهور]] امر در [[وجوب]] است، پس احتیاط [[واجب]] است. اصولیان بر این باورند که ارتکاب شبهه حرمت با استناد به ادله قطعی برائت، با تقوا منافات ندارد<ref>الأصول العامة فی الفقه المقارن، ص۴۸۰.</ref>، بلکه میتوان گفت ارتکاب آن حتی با نبود دلیل [[برائت]] نیز با [[تقوا]] منافات ندارد، زیرا آنچه با تقوا منافی است، [[ترک واجبات]] و ارتکاب محرماتی است که [[وجوب]] و [[حرمت]] آنها [[قطعی]] و مسلم باشد<ref>کفایة الأصول، ص۳۴۴؛ مصباح الأصول، ج۲، ص۲۹۸.</ref>. آری، ارتکاب [[شبهه]] تحریمیه با [[حق]] تقوا منافی است؛ نه اصل تقوا، ولی تردیدی نیست که این مرتبه از تقوا، [[واجب]] نیست، بلکه [[مستحب]] است. | ||
به جز [[ادله قرآنی]]، به دلیلهایی دیگر نیز برای [[اصل احتیاط]] [[استدلال]] شده است. در [[روایات]] منقول از [[امام رضا]] {{ع}} روایتی در باب [[احتیاط]] رسیده که مورد توجه هر دو گروه اصولی و اخباری قرار گرفته است. تعدادی از [[فقیهان]] از این [[روایت]] به عنوان صحیحه<ref>جواهر الکلام، ج۲۰، ص۲۶۸؛ الحدائق الناضرة، ج۱، ص۷۳.</ref> یاد کردهاند که نشان از اعتمادشان به روایت است. این [[حدیث]] در کتابهای [[روایی]] و [[فقهی]] در کتاب صید ذیل مسأله اشتراک چند [[محرم]] در صید آمده است. فقیهان با استناد به همین روایت [[فتوا]] دادهاند که [[کفاره]] صید بر همه کسانی که در [[صید]] [[مشارکت]] کردهاند واجب است. در ادامه [[راوی]] میگوید: بعضی از [[اصحاب]] این مسأله را از من پرسیدند. پاسخ را نمیدانستم. [[امام]] فرمود: {{متن حدیث|إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا}}<ref>الکافی، ج۴، ص۳۹۱.</ref>؛ زمانی که با مانند آن روبرو شدید و نمیدانستید، بر شما باد به احتیاط تا بپرسید و بدانید. | |||
این روایت را باید در بستر مناقشات اصولی- فقهی سده دوم قمری بررسی کرد. تأکید به احتیاط در دورهای که فقیهان [[فقه]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] با [[تمسک]] به [[قیاس]] و ظنون دیگر [[احکام شرعی]] را [[استنباط]] میکنند، به نوعی نشاندادن یکی از تمایزات فقه [[اهل بیت]] {{عم}} نسبت به فقه حاکم بر جامعه است. در حوزه فقه اهل بیت {{عم}} فقیهان به [[کاوش]] در [[فهم]] حدیث و معیاری پرداختهاند که در حوزه [[استنباط از حدیث]] به دست میآید. اخباریان این حدیث را در زمره [[دلایل]] [[اثبات]] وجوب احتیاط در [[شبهه]] تحریمیه ذکر کردهاند<ref>الأصول الأصیلة، ص۲۵۸.</ref>. [[شیخ انصاری]] به هنگام ذکر [[ادله روایی]] اخباریان، اولین [[حدیثی]] که نقلکرده همین [[حدیث]] است<ref>فرائد الأصول، ج۱، ص۳۴۶.</ref>. ایشان بر این [[باور]] است که این حدیث مدعای اخباریان را [[اثبات]] نمیکند، زیرا مورد [[روایت]] جایی است که اصل [[تکلیف]] محرز است و [[شک]] در متعلق است. وی در تحلیل روایت دو احتمال را در مشارٌ الیه «هذا” روا دانسته است. یک احتمال آن است که مشارٌ الیه همان واقعه مورد روایت باشد. در این واقعه دو نفر در حال [[احرام]] صید کردهاند. پس اصل [[کفاره]] [[ثابت]] است، لکن شک دارند که آیا بر هر دو یک کفاره [[واجب]] است (هر یک نصف کفاره) یا بر هر کدام یک کفاره مستقل واجب است. طبق این احتمال، حدیث مصداق [[اقل و اکثر]] و شبهه مقرون به [[علم]] است نه شبهه بدویه و در این مورد طبق حدیث [[احتیاط]] واجب است. وانگهی، مورد حدیث جایی است که شخص متمکن از سؤال است، در صورتیکه مبحث [[شبهات]] در فرض عدم تمکن است<ref>فرائد الأصول، ج۱، ص۳۴۷- ۳۴۸.</ref>. | |||
احتمال دوم آن است که مشارٌالیه «هذا” سؤال از [[حکم]] باشد و منظور [[حضرت]] آن است در مواردی که شخص حکم مسألهای را نمیداند وظیفهاش احتیاط است<ref>فرائد الأصول، ج۱، ص۳۴۷- ۳۴۸.</ref>. روایت دیگری که میثمی از [[امام رضا]] {{ع}} نقل کرده مؤید این احتمال است، زیرا در آن حدیث حضرت به [[صراحت]] اعلام میکند در مواردی که علم ندارید توقف کنید و طبق [[رأی]] خود چیزی نگویید<ref>عیون أخبار الرضا {{ع}}، ج۲، ص۲۲.</ref>. بنابراین، مراد از احتیاط یا [[فتوا]] به [[وجوب]] احتیاط ظاهری است یا عدم فتواست. «نه به [[حکم ظاهری]] و نه واقعی”. شارحان حدیث نیز همین احتمال را در حدیث تقویت کردهاند<ref>مرآة العقول، ج۱۷، ص۳۸۳؛ روضة المتقین، ج۴، ص۴۸۹.</ref>. طبق این احتمال نیز حدیث مدعای اخباریان را اثبات نمیکند، زیرا فرضاً در مورد تمکن از استعلام، احتیاط لازم باشد، دلیل نمیشود که در مورد بحث هم که تمکن از استعلام نیست [[احتیاط]] [[واجب]] باشد.<ref>منابع: اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، علی اکبر بن علی فیض مشکینی (۱۳۸۶ش)، قم، نشر الهادی، هشتم، ۱۳۸۱ش؛ الأصول الأصیلة و القواعد الشرعیة، سید عبدالله بن محمدرضا معروف به شبر (۱۲۴۲ق)، قم، مکتبة المفید، ۱۴۰۴ق؛ الأصول العامة فی الفقه المقارن، سید محمدتقی بن محمد سعید حکیم (۱۳۹۰ق)، قم، مجمع جهانی اهل بیت {{عم}}، بی تا؛ أنوار الأصول، ناصر بن علی محمد مکارم شیرازی (معاصر)، تقریر: احمد قدسی، قم، نسل جوان، دوم، ۱۴۱۶ق؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمدحسن بن باقر نجفی معروف به صاحب جواهر (۱۲۶۶ق)، تحقیق: جمعی از محققان، تهران، دار الکتب الإسلامیة، دوم، ۱۳۶۵ ش؛ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، یوسف بن احمد بحرانی (۱۱۸۶ق)، تحقیق: محمد تقی ایروانی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، اول، ۱۴۰۵ق؛ روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محمد تقی بن مقصودعلی مجلسی (۱۰۷۰ق)، تحقیق: حسین موسوی کرمانی - علی پناه اشتهاردی، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، اول، ۱۳۸۹ق، عیون أخبار الرضا {{ع}}عا محمد بن علی معروف به شیخ صدوق (۳۸۱ق)، تحقیق: حسین اعلمی، بیروت، مؤسسة الأعلمی، اول، ۱۴۰۴ق، فرائد الأصول، مرتضی بن محمدامین معروف به شیخ انصاری (۱۲۸۱ق)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، دوم، ۱۴۱۷ق؛ الکافی، محمد بن یعقوب معروف به کلینی (۳۲۹ق)، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چهارم، ۱۴۰۷ق؛ کفایة الأصول، محمد کاظم بن حسین معروف به آخوند خراسانی (۱۳۲۹ق)، قم، مؤسسة آل البیت ل لإحیاء التراث، دوم ۱۴۱۷ق؛ لسان العرب، محمد بن مکرم معروف به این منظور (۷۱۱ق)، تحقیق: علی شیری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، اول، ۱۴۰۸ق؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول بلی محمد باقر بن محمدتقی معروف به علامه مجلسی (۱۱۱۰ق)، تحقیق و تصحیح: سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، دوم، ۱۴۰۴ق؛ مصباح الأصول، سید ابو القاسم بن علی اکبر موسوی خویی (۱۴۱۳ق)، تقریر: سیدمحمد حسینی، قم، مکتبة الداوری، پنجم، ۱۴۱۷ق؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، احمد بن محمد مقری فیومی (۷۷۰ق)، قم، دار الهجرة، دوم، ۱۴۱۴ق؛ مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، سیدعبدالاعلی بن علیرضا {{ع}} موسوی سبزواری (۱۴۱۴ق)، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۴ق.</ref>.<ref>[[یعقوب علی برجی|برجی، یعقوب علی]]، [[احتیاط - برجی (مقاله)|مقاله «احتیاط»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام رضا]] ص۶۱۹.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده: 1100514.jpg|22px]] [[یعقوب علی برجی|برجی، یعقوب علی]]، [[احتیاط | # [[پرونده: 1100514.jpg|22px]] [[یعقوب علی برجی|برجی، یعقوب علی]]، [[احتیاط (مقاله)|مقاله «احتیاط»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه امام رضا ج۱''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۷
احتیاط در اصطلاح علوم مرتبط با فقه و اصول فقه، به معنای التزام به تکلیف احتمالی در مرحله ظاهر و عمل موجب فراغ ذمه مکلف از تکلیف هنگام شک در فراغ است.
مقدمه
در روایات منقول از امام رضا (ع) روایتی در باب احتیاط رسیده که مورد توجه هر دو گروه اصولی و اخباری قرار گرفته است. احتیاط از ماده «ح وط[۱]« و به معنای صیانت و برگزیدن مطمئنترین وجوه است[۲]. احتیاط از دو جنبه فقهی و اصولی بررسی شده است جنبه فقهی آن در باب حدود و قصاص و جنبه اصولی آن در بحث اصول عملیه مطرح شده است. از احتیاط در علم اصول فقه با عنوان «اصل احتیاط” یاد میشود[۳] و به معنای مراقبت از تکالیف واقعی، اعم از وجوب و حرمت و پرهیز از پایمال شدن آن است. مقتضای اصل احتیاط آن است که در مورد احتمال تکلیف به گونهای عمل کنیم که یقین به فراغت ذمه حاصل شود. اصل احتیاط از اصول و قواعدی است که در هنگام شک در حکم شرعی، وظیفه مکلف را روشن میسازد. عمدهترین بحث میان اخباری و اصولی، جریان اصل احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه است که پس از جستوجوی ادله و نیافتن دلیلی معتبر بر حرمت، اخباریان ملتزم به احتیاط و اصولیان معتقد به برائت شدهاند. اخباریان برای وجوب احتیاط در اینگونه موارد به ادلهای گوناگون از جمله آیات قرآنی، استدلال کردهاند. این آیات به چند گروه تقسیم میشود: آیاتی که انسانها را از نسبت دادن آنچه به آن آگاهی ندارند به خداوند نهی کرده و اینگونه نسبتها را افترا به شمار آورده است: قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ[۴][۵].
اخباریان بر این باورند که حکم به اباحه و برائت با وجود احتمال حرمت، سخن بدون علم است و نسبتدادن این اباحه به خداوند افترا بر پروردگار است. این استدلال از نگاه اصولیان ضعیف است، زیرا برائت مورد نظر اصولیان، برائت و اباحه ظاهری است که به ادله قطعی ثابت شده است، بنابراین، حکم به آن، سخن بدون علم و افترا بر خداوند نیست[۶]. آری، اگر اصولیان با وجود شک در حکم واقعی، اباحه واقعی را ثابت کنند این افتراست، بلکه حکم اخباریان به لزوم احتیاط اگر دلیلی نداشته باشد، افترا بر خداوند است. دسته دوم آیات مورد استدلال اخباریان، آیاتی است که به تقوا و همچنین به حق تقوا فرمان میدهد، مانند يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ[۷][۸] و نیز آیه فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[۹] و همچنین آیاتی که به جهاد و تلاش و سپس به «حق جهاد” امر میکند: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ[۱۰]. چون احتیاط در شبهه بدویه تحریمیه مصداق تقوا و جهاد است که در این آیات به آن امر شده و ظهور امر در وجوب است، پس احتیاط واجب است. اصولیان بر این باورند که ارتکاب شبهه حرمت با استناد به ادله قطعی برائت، با تقوا منافات ندارد[۱۱]، بلکه میتوان گفت ارتکاب آن حتی با نبود دلیل برائت نیز با تقوا منافات ندارد، زیرا آنچه با تقوا منافی است، ترک واجبات و ارتکاب محرماتی است که وجوب و حرمت آنها قطعی و مسلم باشد[۱۲]. آری، ارتکاب شبهه تحریمیه با حق تقوا منافی است؛ نه اصل تقوا، ولی تردیدی نیست که این مرتبه از تقوا، واجب نیست، بلکه مستحب است.
به جز ادله قرآنی، به دلیلهایی دیگر نیز برای اصل احتیاط استدلال شده است. در روایات منقول از امام رضا (ع) روایتی در باب احتیاط رسیده که مورد توجه هر دو گروه اصولی و اخباری قرار گرفته است. تعدادی از فقیهان از این روایت به عنوان صحیحه[۱۳] یاد کردهاند که نشان از اعتمادشان به روایت است. این حدیث در کتابهای روایی و فقهی در کتاب صید ذیل مسأله اشتراک چند محرم در صید آمده است. فقیهان با استناد به همین روایت فتوا دادهاند که کفاره صید بر همه کسانی که در صید مشارکت کردهاند واجب است. در ادامه راوی میگوید: بعضی از اصحاب این مسأله را از من پرسیدند. پاسخ را نمیدانستم. امام فرمود: «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا»[۱۴]؛ زمانی که با مانند آن روبرو شدید و نمیدانستید، بر شما باد به احتیاط تا بپرسید و بدانید.
این روایت را باید در بستر مناقشات اصولی- فقهی سده دوم قمری بررسی کرد. تأکید به احتیاط در دورهای که فقیهان فقه حاکم بر جامعه با تمسک به قیاس و ظنون دیگر احکام شرعی را استنباط میکنند، به نوعی نشاندادن یکی از تمایزات فقه اهل بیت (ع) نسبت به فقه حاکم بر جامعه است. در حوزه فقه اهل بیت (ع) فقیهان به کاوش در فهم حدیث و معیاری پرداختهاند که در حوزه استنباط از حدیث به دست میآید. اخباریان این حدیث را در زمره دلایل اثبات وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه ذکر کردهاند[۱۵]. شیخ انصاری به هنگام ذکر ادله روایی اخباریان، اولین حدیثی که نقلکرده همین حدیث است[۱۶]. ایشان بر این باور است که این حدیث مدعای اخباریان را اثبات نمیکند، زیرا مورد روایت جایی است که اصل تکلیف محرز است و شک در متعلق است. وی در تحلیل روایت دو احتمال را در مشارٌ الیه «هذا” روا دانسته است. یک احتمال آن است که مشارٌ الیه همان واقعه مورد روایت باشد. در این واقعه دو نفر در حال احرام صید کردهاند. پس اصل کفاره ثابت است، لکن شک دارند که آیا بر هر دو یک کفاره واجب است (هر یک نصف کفاره) یا بر هر کدام یک کفاره مستقل واجب است. طبق این احتمال، حدیث مصداق اقل و اکثر و شبهه مقرون به علم است نه شبهه بدویه و در این مورد طبق حدیث احتیاط واجب است. وانگهی، مورد حدیث جایی است که شخص متمکن از سؤال است، در صورتیکه مبحث شبهات در فرض عدم تمکن است[۱۷].
احتمال دوم آن است که مشارٌالیه «هذا” سؤال از حکم باشد و منظور حضرت آن است در مواردی که شخص حکم مسألهای را نمیداند وظیفهاش احتیاط است[۱۸]. روایت دیگری که میثمی از امام رضا (ع) نقل کرده مؤید این احتمال است، زیرا در آن حدیث حضرت به صراحت اعلام میکند در مواردی که علم ندارید توقف کنید و طبق رأی خود چیزی نگویید[۱۹]. بنابراین، مراد از احتیاط یا فتوا به وجوب احتیاط ظاهری است یا عدم فتواست. «نه به حکم ظاهری و نه واقعی”. شارحان حدیث نیز همین احتمال را در حدیث تقویت کردهاند[۲۰]. طبق این احتمال نیز حدیث مدعای اخباریان را اثبات نمیکند، زیرا فرضاً در مورد تمکن از استعلام، احتیاط لازم باشد، دلیل نمیشود که در مورد بحث هم که تمکن از استعلام نیست احتیاط واجب باشد.[۲۱].[۲۲]
منابع
پانویس
- ↑ لسان العرب، ج۷، ص۲۷۹؛ المصباح المنیر، ص۱۵۷.
- ↑ لسان العرب، ج۷، ص۲۷۹.
- ↑ اصطلاحات الأصول، ص۴۲.
- ↑ «بگو: مرا خبر دهید: آنچه را که خداوند از روزی برایتان فرو فرستاده است حلال و (برخی را) حرام گردانیدهاید، آیا خداوند به شما اجازه داده است یا بر خداوند دروغ میبندید؟» سوره یونس، آیه ۵۹.
- ↑ مواهب الرحمن، ج۲، ص۲۵۶.
- ↑ مواهب الرحمن، ج۲، ص۲۵۶.
- ↑ «ای مؤمنان! از خداوند چنان که سزاوار پروا از اوست پروا کنید و جز در مسلمانی نمیرید» سوره آل عمران، آیه ۱۰۲.
- ↑ کفایة الأصول، ص۳۴۴؛ أنوار الأصول، ج۳، ص۶۷.
- ↑ «هر چه میتوانید از خداوند پروا کنید و سخن نیوش باشید و فرمان برید و (در راه خداوند) هزینه کنید که برای خودتان بهتر است؛ و کسانی که از آزمندی جان خویش در امانند، رستگارند» سوره تغابن، آیه ۱۶.
- ↑ «و در (راه) خداوند چنان که سزاوار جهاد (در راه) اوست جهاد کنید» سوره حج، آیه ۷۸.
- ↑ الأصول العامة فی الفقه المقارن، ص۴۸۰.
- ↑ کفایة الأصول، ص۳۴۴؛ مصباح الأصول، ج۲، ص۲۹۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۲۶۸؛ الحدائق الناضرة، ج۱، ص۷۳.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۳۹۱.
- ↑ الأصول الأصیلة، ص۲۵۸.
- ↑ فرائد الأصول، ج۱، ص۳۴۶.
- ↑ فرائد الأصول، ج۱، ص۳۴۷- ۳۴۸.
- ↑ فرائد الأصول، ج۱، ص۳۴۷- ۳۴۸.
- ↑ عیون أخبار الرضا (ع)، ج۲، ص۲۲.
- ↑ مرآة العقول، ج۱۷، ص۳۸۳؛ روضة المتقین، ج۴، ص۴۸۹.
- ↑ منابع: اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، علی اکبر بن علی فیض مشکینی (۱۳۸۶ش)، قم، نشر الهادی، هشتم، ۱۳۸۱ش؛ الأصول الأصیلة و القواعد الشرعیة، سید عبدالله بن محمدرضا معروف به شبر (۱۲۴۲ق)، قم، مکتبة المفید، ۱۴۰۴ق؛ الأصول العامة فی الفقه المقارن، سید محمدتقی بن محمد سعید حکیم (۱۳۹۰ق)، قم، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، بی تا؛ أنوار الأصول، ناصر بن علی محمد مکارم شیرازی (معاصر)، تقریر: احمد قدسی، قم، نسل جوان، دوم، ۱۴۱۶ق؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمدحسن بن باقر نجفی معروف به صاحب جواهر (۱۲۶۶ق)، تحقیق: جمعی از محققان، تهران، دار الکتب الإسلامیة، دوم، ۱۳۶۵ ش؛ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، یوسف بن احمد بحرانی (۱۱۸۶ق)، تحقیق: محمد تقی ایروانی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، اول، ۱۴۰۵ق؛ روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محمد تقی بن مقصودعلی مجلسی (۱۰۷۰ق)، تحقیق: حسین موسوی کرمانی - علی پناه اشتهاردی، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، اول، ۱۳۸۹ق، عیون أخبار الرضا (ع)عا محمد بن علی معروف به شیخ صدوق (۳۸۱ق)، تحقیق: حسین اعلمی، بیروت، مؤسسة الأعلمی، اول، ۱۴۰۴ق، فرائد الأصول، مرتضی بن محمدامین معروف به شیخ انصاری (۱۲۸۱ق)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، دوم، ۱۴۱۷ق؛ الکافی، محمد بن یعقوب معروف به کلینی (۳۲۹ق)، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چهارم، ۱۴۰۷ق؛ کفایة الأصول، محمد کاظم بن حسین معروف به آخوند خراسانی (۱۳۲۹ق)، قم، مؤسسة آل البیت ل لإحیاء التراث، دوم ۱۴۱۷ق؛ لسان العرب، محمد بن مکرم معروف به این منظور (۷۱۱ق)، تحقیق: علی شیری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، اول، ۱۴۰۸ق؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول بلی محمد باقر بن محمدتقی معروف به علامه مجلسی (۱۱۱۰ق)، تحقیق و تصحیح: سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، دوم، ۱۴۰۴ق؛ مصباح الأصول، سید ابو القاسم بن علی اکبر موسوی خویی (۱۴۱۳ق)، تقریر: سیدمحمد حسینی، قم، مکتبة الداوری، پنجم، ۱۴۱۷ق؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، احمد بن محمد مقری فیومی (۷۷۰ق)، قم، دار الهجرة، دوم، ۱۴۱۴ق؛ مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، سیدعبدالاعلی بن علیرضا (ع) موسوی سبزواری (۱۴۱۴ق)، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۴ق.
- ↑ برجی، یعقوب علی، مقاله «احتیاط»، دانشنامه امام رضا ص۶۱۹.