اقرار در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[اقرار]] کننده (مُقِرّ) یا ابتدا، نزد [[حاکم شرع]] اقرار میکند و یا در پاسخ مدّعی. در هر دو صورت، اقرار امری [[مشروع]] و دارای آثاری بسیار است <ref>جواهر الکلام، ج۳، ص:۳۵.</ref> که در این جا به مباحث کلّی آن اشاره می‌شود: | [[اقرار]] کننده (مُقِرّ) یا ابتدا، نزد [[حاکم شرع]] اقرار میکند و یا در پاسخ مدّعی. در هر دو صورت، اقرار امری [[مشروع]] و دارای آثاری بسیار است <ref>جواهر الکلام، ج۳، ص:۳۵.</ref> که در این جا به مباحث کلّی آن اشاره می‌شود: | ||
==ارکان== | == ارکان == | ||
===صیغه=== | === صیغه === | ||
هر لفظی که بیانگر حقّی [[ثابت]] بر ضرر خود یا [[نفی]] آن از عهده دیگری برای خود باشد اقرار است، مانند اینکه فردی بگوید: بر عهده من یا نزد من یا در [[ذمّه]] من برای تو حقّی است یا بر عهده فلانی برای من حقّی نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳، ص:۵-۸.</ref> در شخص [[ناتوان]] از [[سخن گفتن]]، مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۲۸۳.</ref> صیغه باید در مفهوم اقرار، [[ظهور]] عرفی داشته باشد و اقرار با وجود احتمال [[اراده]] غیر آن ـ در صورتی که احتمال نزد عرف مخلّ ظهور [[کلام]] در اقرار باشد ـ صحیح و نافذ نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۶، ص:۳۴۳</ref> | هر لفظی که بیانگر حقّی [[ثابت]] بر ضرر خود یا [[نفی]] آن از عهده دیگری برای خود باشد اقرار است، مانند اینکه فردی بگوید: بر عهده من یا نزد من یا در [[ذمّه]] من برای تو حقّی است یا بر عهده فلانی برای من حقّی نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳، ص:۵-۸.</ref> در شخص [[ناتوان]] از [[سخن گفتن]]، مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۲۸۳.</ref> صیغه باید در مفهوم اقرار، [[ظهور]] عرفی داشته باشد و اقرار با وجود احتمال [[اراده]] غیر آن ـ در صورتی که احتمال نزد عرف مخلّ ظهور [[کلام]] در اقرار باشد ـ صحیح و نافذ نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۶، ص:۳۴۳</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
به کار بردن استثنا در اقرار صحیح است و آن بر دو قسم است: | به کار بردن استثنا در اقرار صحیح است و آن بر دو قسم است: | ||
#استثنا از [[اثبات]] که بر [[نفی]] دلالت میکند، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای فلانی ده [[درهم]] جز یک درهم است" که اقرار به نُه درهم است. | # استثنا از [[اثبات]] که بر [[نفی]] دلالت میکند، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای فلانی ده [[درهم]] جز یک درهم است" که اقرار به نُه درهم است. | ||
#استثنا از نفی که مفید اثبات است، مانند اینکه بگوید: "نزد من برای او چیزی جز درهمی نیست" که اقرار به یک درهم است. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ۸۵ ـ ۸۸</ref> استثنا به شرطی صحیح است که بعد از آن چیزی هرچند اندک باقیبماند <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۸۷</ref>. | # استثنا از نفی که مفید اثبات است، مانند اینکه بگوید: "نزد من برای او چیزی جز درهمی نیست" که اقرار به یک درهم است. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ۸۵ ـ ۸۸</ref> استثنا به شرطی صحیح است که بعد از آن چیزی هرچند اندک باقیبماند <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۸۷</ref>. | ||
اگر کسی به چیزی اقرار نماید، سپس مثل آن را بر آن عطف کند، باید هر دو را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک درهم است و یک درهم" که باید دو درهم پرداخت کند. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۱۴</ref> نیز اگر شخصی به چیزی اقرار کند، سپس با "بَلْ (بلکه)" یا "لکنگ از آن برگردد، پذیرفته نیست و باید پیش و پس "بل" یا "لکن" را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من گندم است، بلکه یک من جو است" که باید یک من گندم و یک من جو بدهد. در این فرض، اگر هر دو مطلق باشند و یکی بیش از دیگری باشد، اقرار کننده باید بیشتر را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من است، بلکه دو من است" که باید دو من بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۲۱ ـ ۲۲</ref> اگر شخص پس از اقرار چیزی بگوید که با اقرار منافات دارد، به آن توجّه نمی‌شود و اقرار نافذ است، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای او ده درهم است، نه، بلکه نُه درهم است" که باید ده درهم بپردازد. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۴۴</ref> | اگر کسی به چیزی اقرار نماید، سپس مثل آن را بر آن عطف کند، باید هر دو را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک درهم است و یک درهم" که باید دو درهم پرداخت کند. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۱۴</ref> نیز اگر شخصی به چیزی اقرار کند، سپس با "بَلْ (بلکه)" یا "لکنگ از آن برگردد، پذیرفته نیست و باید پیش و پس "بل" یا "لکن" را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من گندم است، بلکه یک من جو است" که باید یک من گندم و یک من جو بدهد. در این فرض، اگر هر دو مطلق باشند و یکی بیش از دیگری باشد، اقرار کننده باید بیشتر را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من است، بلکه دو من است" که باید دو من بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۲۱ ـ ۲۲</ref> اگر شخص پس از اقرار چیزی بگوید که با اقرار منافات دارد، به آن توجّه نمی‌شود و اقرار نافذ است، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای او ده درهم است، نه، بلکه نُه درهم است" که باید ده درهم بپردازد. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۴۴</ref> | ||
===مُقِرّ=== | === مُقِرّ === | ||
در مُقِرّ ([[اقرار]] کننده) [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[حریّت]] و [[اختیار]] شرط است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳</ref> از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، [[خواب]]، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳ ـ ۱۰۷</ref> کسی که به دلیل [[سفاهت]] [[محجور]] شده، اقرارش به [[مال]] پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند [[طلاق]] پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۵ ـ ۱۰۷</ref> اقرار مُفَلَّس به [[دین]] یا عین [[مالی]] صحیح است. در [[نفوذ]] آن نسبت به مال موجودِ مفلَّس که متعلّق [[حق]] سایر طلبکاران است، [[اختلاف]] میباشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس [[شریک]] می‌شود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده می‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص:۲۸۷ ـ ۲۸۹ و ج۳۵، ص:۱۱۶</ref> | در مُقِرّ ([[اقرار]] کننده) [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[حریّت]] و [[اختیار]] شرط است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳</ref> از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، [[خواب]]، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳ ـ ۱۰۷</ref> کسی که به دلیل [[سفاهت]] [[محجور]] شده، اقرارش به [[مال]] پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند [[طلاق]] پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۵ ـ ۱۰۷</ref> اقرار مُفَلَّس به [[دین]] یا عین [[مالی]] صحیح است. در [[نفوذ]] آن نسبت به مال موجودِ مفلَّس که متعلّق [[حق]] سایر طلبکاران است، [[اختلاف]] میباشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس [[شریک]] می‌شود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده می‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص:۲۸۷ ـ ۲۸۹ و ج۳۵، ص:۱۱۶</ref> | ||
===مُقَرٌّلَه=== | === مُقَرٌّلَه === | ||
در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده) اهلیّت و [[استحقاق]] [[مالک]] شدن شرط است. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۰</ref> نیز شرط است که مُقَرّله [[شایستگی]] مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای [[مسلمان]] صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر [[شرع]] مالک آن نمی‌شود. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۳۵</ref> اقرار برای جنین در رحم صحیح است و پس از زنده به [[دنیا]] آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۲ ـ ۱۲۴</ref> برخی بین ذکر سبب [[ملک]]، مانند [[ارث]] یا [[وصیّت]] و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانستهاند. <ref>ایضاح الفوائد، ج۲، ص:۴۳۳ ـ ۴۳۴</ref> | در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده) اهلیّت و [[استحقاق]] [[مالک]] شدن شرط است. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۰</ref> نیز شرط است که مُقَرّله [[شایستگی]] مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای [[مسلمان]] صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر [[شرع]] مالک آن نمی‌شود. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۳۵</ref> اقرار برای جنین در رحم صحیح است و پس از زنده به [[دنیا]] آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۲ ـ ۱۲۴</ref> برخی بین ذکر سبب [[ملک]]، مانند [[ارث]] یا [[وصیّت]] و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانستهاند. <ref>ایضاح الفوائد، ج۲، ص:۴۳۳ ـ ۴۳۴</ref> | ||
===مُقَرٌ بِه=== | === مُقَرٌ بِه === | ||
مُقَرٌّ بِه ([[حقّ]] مورد اقرار) یا حق [[اللّه]] است و یا حق النّاس. در قسم دوم شرط است که از چیزهایی باشد که مُقَرّله در صورت [[راستگو]] بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار کند ـ خواه [[دین]] باشد یا عین خارجی و یا [[حق]]، مانند [[حقّ]] خیار و شفعه ـ وگرنه، [[اقرار]] نافذ نیست، مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای [[مسلمان]] <ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص:۱۹۶</ref> که مقَرّله نمیتواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار کند. | مُقَرٌّ بِه ([[حقّ]] مورد اقرار) یا حق [[اللّه]] است و یا حق النّاس. در قسم دوم شرط است که از چیزهایی باشد که مُقَرّله در صورت [[راستگو]] بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار کند ـ خواه [[دین]] باشد یا عین خارجی و یا [[حق]]، مانند [[حقّ]] خیار و شفعه ـ وگرنه، [[اقرار]] نافذ نیست، مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای [[مسلمان]] <ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص:۱۹۶</ref> که مقَرّله نمیتواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار کند. | ||
اگر مُقَرّبه حق النّاس باشد، یک بار اقرار کافی است، امّا در مواردی که مقرّبه حق اللّه است جز در [[ارتداد]] و [[محاربه]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۲۸، ص:۱۲۳ و ۱۴۲</ref> و نیز [[تعزیرات]] <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۴۴۷؛ فقه الصادق، ج۲۵، ص:۵۴۷ ـ ۵۴۸</ref> که در کافی بودن یک بار یا [[لزوم]] دو بار اقرار [[اختلاف]] است. در سایر حدود، مانند [[زنا]]، <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۲۷۹</ref> لواط <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۳۷۶</ref> و [[سرقت]] <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۲۱</ref> تعدّدِ اقرار در ثبوت مُقَرّبه شرط است. | اگر مُقَرّبه حق النّاس باشد، یک بار اقرار کافی است، امّا در مواردی که مقرّبه حق اللّه است جز در [[ارتداد]] و [[محاربه]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۲۸، ص:۱۲۳ و ۱۴۲</ref> و نیز [[تعزیرات]] <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۴۴۷؛ فقه الصادق، ج۲۵، ص:۵۴۷ ـ ۵۴۸</ref> که در کافی بودن یک بار یا [[لزوم]] دو بار اقرار [[اختلاف]] است. در سایر حدود، مانند [[زنا]]، <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۲۷۹</ref> لواط <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۳۷۶</ref> و [[سرقت]] <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۲۱</ref> تعدّدِ اقرار در ثبوت مُقَرّبه شرط است. | ||
اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من [[مالی]] برای او است" صحیح است، امّا [[حاکم]]، مُقِرّ را به [[تفسیر]] آن وادار میکند و در صورت خودداری، به قول مشهور، [[زندانی]] می‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۳۲ ـ ۳۳</ref> [[نسب]] | اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من [[مالی]] برای او است" صحیح است، امّا [[حاکم]]، مُقِرّ را به [[تفسیر]] آن وادار میکند و در صورت خودداری، به قول مشهور، [[زندانی]] می‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۳۲ ـ ۳۳</ref> [[نسب]] با اقرار[[ثابت]] میگردد که به آن استلحاق گفته می‌شود <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۵۳</ref>. اقرار [[عاقل]] بالغ به بردگیِ خود در صورتی که به [[حریّت]] مشهور نباشد، نسبش نیز معلوم نباشد، پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۱۴۹</ref> اگر مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار کنند، به زوجیّت آن دو [[حکم]] می‌شود و از هم [[ارث]] میبرند. <ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص:۱۵۲</ref> اقرار به رضاع نیز پذیرفته است، مانند اینکه بگوید: "این [[زن]] [[خواهر]] رضاعی من است" که در صورت امکان وقوع آن، [[ازدواج]] مُقِرّ با او [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص:۳۳۶</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۴۸-۶۵۱.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۳
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقرار است. اقرار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقرار در قرآن - اقرار در فقه اسلامی - اقرار در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
اقرار کننده (مُقِرّ) یا ابتدا، نزد حاکم شرع اقرار میکند و یا در پاسخ مدّعی. در هر دو صورت، اقرار امری مشروع و دارای آثاری بسیار است [۱] که در این جا به مباحث کلّی آن اشاره می‌شود:
ارکان
صیغه
هر لفظی که بیانگر حقّی ثابت بر ضرر خود یا نفی آن از عهده دیگری برای خود باشد اقرار است، مانند اینکه فردی بگوید: بر عهده من یا نزد من یا در ذمّه من برای تو حقّی است یا بر عهده فلانی برای من حقّی نیست. [۲] در شخص ناتوان از سخن گفتن، مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‌شود. [۳] صیغه باید در مفهوم اقرار، ظهور عرفی داشته باشد و اقرار با وجود احتمال اراده غیر آن ـ در صورتی که احتمال نزد عرف مخلّ ظهور کلام در اقرار باشد ـ صحیح و نافذ نیست. [۴]
شرط نیست که مُقِرّ در ابتدا اقرار کند بلکه اگر پاسخ او نیز مفید اقرار باشد، کافی است، مانند آنکه شخصی از دیگری بپرسد: آیا بر عهده تو برای من هزار تومان است؟ و او در پاسخ بگوید: "آری" یا "آن را پرداخت کردم". این دو پاسخ، اقرار به اصل ثبوت حق است؛ هرچند در دومی ادّعای سقوط حقّ از ذمّهاش را دارد که باید آن را اثبات کند. [۵]
تنجیز در اقرار شرط است. از این رو، معلّق کردن اقرار به چیزی مانند آمدن فلانی یا اراده خود یا دیگری صحیح نیست، [۶] امّا اجل قرار دادن برای چیزی که بدان اقرار میکند موجب بطلان اقرار نمی‌شود، مانند اینکه بگوید: "بر گردن من برای فلانی، هزار تومان است، زمانی که اول ماه فرا رسد". برخی بین تقدّم شرط و تأخّر آن تفصیل داده و در صورت مقدّم کردن شرط، اقرار را باطل دانستهاند. نیز برخی بین اصل حق و اجل تفصیل داده و گفتهاند: اصل حق با این نوع اقرار ثابت می‌شود، لکن اجل با آن ثابت نمیگردد. [۷]
به کار بردن استثنا در اقرار صحیح است و آن بر دو قسم است:
- استثنا از اثبات که بر نفی دلالت میکند، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای فلانی ده درهم جز یک درهم است" که اقرار به نُه درهم است.
- استثنا از نفی که مفید اثبات است، مانند اینکه بگوید: "نزد من برای او چیزی جز درهمی نیست" که اقرار به یک درهم است. [۸] استثنا به شرطی صحیح است که بعد از آن چیزی هرچند اندک باقیبماند [۹].
اگر کسی به چیزی اقرار نماید، سپس مثل آن را بر آن عطف کند، باید هر دو را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک درهم است و یک درهم" که باید دو درهم پرداخت کند. [۱۰] نیز اگر شخصی به چیزی اقرار کند، سپس با "بَلْ (بلکه)" یا "لکنگ از آن برگردد، پذیرفته نیست و باید پیش و پس "بل" یا "لکن" را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من گندم است، بلکه یک من جو است" که باید یک من گندم و یک من جو بدهد. در این فرض، اگر هر دو مطلق باشند و یکی بیش از دیگری باشد، اقرار کننده باید بیشتر را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من است، بلکه دو من است" که باید دو من بپردازد. [۱۱] اگر شخص پس از اقرار چیزی بگوید که با اقرار منافات دارد، به آن توجّه نمی‌شود و اقرار نافذ است، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای او ده درهم است، نه، بلکه نُه درهم است" که باید ده درهم بپردازد. [۱۲]
مُقِرّ
در مُقِرّ (اقرار کننده) بلوغ، عقل، حریّت و اختیار شرط است. [۱۳] از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، خواب، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. [۱۴] کسی که به دلیل سفاهت محجور شده، اقرارش به مال پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند طلاق پذیرفته است. [۱۵] اقرار مُفَلَّس به دین یا عین مالی صحیح است. در نفوذ آن نسبت به مال موجودِ مفلَّس که متعلّق حق سایر طلبکاران است، اختلاف میباشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس شریک می‌شود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده می‌شود. [۱۶]
مُقَرٌّلَه
در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده) اهلیّت و استحقاق مالک شدن شرط است. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست. [۱۷] نیز شرط است که مُقَرّله شایستگی مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای مسلمان صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر شرع مالک آن نمی‌شود. [۱۸] اقرار برای جنین در رحم صحیح است و پس از زنده به دنیا آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‌شود. [۱۹] برخی بین ذکر سبب ملک، مانند ارث یا وصیّت و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانستهاند. [۲۰]
مُقَرٌ بِه
مُقَرٌّ بِه (حقّ مورد اقرار) یا حق اللّه است و یا حق النّاس. در قسم دوم شرط است که از چیزهایی باشد که مُقَرّله در صورت راستگو بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار کند ـ خواه دین باشد یا عین خارجی و یا حق، مانند حقّ خیار و شفعه ـ وگرنه، اقرار نافذ نیست، مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای مسلمان [۲۱] که مقَرّله نمیتواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار کند.
اگر مُقَرّبه حق النّاس باشد، یک بار اقرار کافی است، امّا در مواردی که مقرّبه حق اللّه است جز در ارتداد و محاربه[۲۲] و نیز تعزیرات [۲۳] که در کافی بودن یک بار یا لزوم دو بار اقرار اختلاف است. در سایر حدود، مانند زنا، [۲۴] لواط [۲۵] و سرقت [۲۶] تعدّدِ اقرار در ثبوت مُقَرّبه شرط است.
اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من مالی برای او است" صحیح است، امّا حاکم، مُقِرّ را به تفسیر آن وادار میکند و در صورت خودداری، به قول مشهور، زندانی می‌شود. [۲۷] نسب با اقرارثابت میگردد که به آن استلحاق گفته می‌شود [۲۸]. اقرار عاقل بالغ به بردگیِ خود در صورتی که به حریّت مشهور نباشد، نسبش نیز معلوم نباشد، پذیرفته است. [۲۹] اگر مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار کنند، به زوجیّت آن دو حکم می‌شود و از هم ارث میبرند. [۳۰] اقرار به رضاع نیز پذیرفته است، مانند اینکه بگوید: "این زن خواهر رضاعی من است" که در صورت امکان وقوع آن، ازدواج مُقِرّ با او حرام است[۳۱].[۳۲]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۳، ص:۳۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳، ص:۵-۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۲۸۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۶، ص:۳۴۳
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۷۹ ـ ۸۰
- ↑ جواهر الکلام، ج۸، ص:۷۹ ـ ۸۰
- ↑ جواهر الکلام، ج۸، ۲۵ ـ ۳۰
- ↑ جواهر الکلام، ج۸، ۸۵ ـ ۸۸
- ↑ جواهر الکلام، ج۸، ص:۸۷
- ↑ جواهر الکلام، ج۸، ص:۱۴
- ↑ جواهر الکلام، ج۸، ص:۲۱ ـ ۲۲
- ↑ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۴۴
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳ ـ ۱۰۷
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۵ ـ ۱۰۷
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۵، ص:۲۸۷ ـ ۲۸۹ و ج۳۵، ص:۱۱۶
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۰
- ↑ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۳۵
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۲ ـ ۱۲۴
- ↑ ایضاح الفوائد، ج۲، ص:۴۳۳ ـ ۴۳۴
- ↑ منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص:۱۹۶
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۲۸، ص:۱۲۳ و ۱۴۲
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۴۴۷؛ فقه الصادق، ج۲۵، ص:۵۴۷ ـ ۵۴۸
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۲۷۹
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۳۷۶
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۲۱
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۳۲ ـ ۳۳
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۵۳
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۱۴۹
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۹، ص:۱۵۲
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۹، ص:۳۳۶
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۶۴۸-۶۵۱.