ازدواج موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۱۸: خط ۱۸:
==ازدواج موقت [[ضرورت اجتماعی]]==
==ازدواج موقت [[ضرورت اجتماعی]]==


==[[مشروعیت]] [[ازدواج موقت]]==
==[[مشروعیت]] ازدواج موقت==
[[قرآن کریم]] در آیه ‌{{متن قرآن|وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}<ref>«و (نیز حرام است ازدواج با) زنان شوهردار جز کنیزهاتان، بنابر حکم خداوند که مقرّر بر شماست  و جز اینها برایتان حلال شده است که با دارایی خود به دست آورید در حالی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید، کابین آن زنان را که از آنان (با ازدواج غیر دائم) بهره‌مند شده‌اید به عنوان واجب بپردازید و در آنچه پس از تعیین (کابین) واجب، هم‌داستان شوید  بر شما گناهی نیست که خداوند دانایی فرزانه است» سوره نساء، آیه ۲۴.</ref> به [[مسلمانان]] [[فرمان]] داده است که مهر زنانی را که از آنان استمتاع می‌کنند بپردازند. در اینکه مراد از استمتاع چیست، سه ‌احتمال وجود دارد: [[ازدواج]] دائم،<ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۱۷‌ـ‌۱۸.</ref> مطلق تلذذ از [[همسر]]، و ازدواج موقت.<ref>مجمع البیان، ج‌۳، ص‌۵۲؛ تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۵‌ـ‌۸۶.</ref> از این سه احتمال، احتمال نخست درست نیست؛ زیرا اولاً: کلمه استمتاع، هرگاه مطلق و بدون قرینه باشد در ازدواج دائم [[ظهور]] ندارد.<ref>فقه القرآن، ج‌۲، ص‌۱۰۴؛ التبیان، ج‌۳، ص‌۱۶۵.</ref> ثانیاً: اگر مراد زنان دائم باشند لازمه‌اش این است که به مجرد [[عقد]]، پرداخت همه مهر [[واجب]] باشد؛ زیرا این [[آیه]] می‌گوید: {{متن قرآن|فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}} = "مهر آنان را پرداخت کنید"؛ حال آنکه در ازدواج دائم پرداخت همه مهر به مجرد عقد واجب نیست؛ بلکه ازدواج موقت چنین است؛<ref>التبیان، ج۳، ص۱۶۶؛ مسالک‌الافهام، ج۳، ص۱۹۸.</ref> هم‌چنین مقصود، مطلق تلذذ جنسی از همسر نیز نیست؛ زیرا لازمه این احتمال این است که بر همسرانی که با زنان خود آمیزش نکرده و لذتی نبرده‌اند، پرداخت مهر واجب نباشد؛ در‌حالی‌ که اگر مرد از همسر دائم خود، پیش از آمیزش جدا شود، باید نیمی از مهر را پرداخت کند.<ref>[[مجمع‌البیان]]، ج‌۳، ص‌۵۲‌ـ‌۵۳؛ مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۱۹۸؛ فقه‌القرآن، ج‌۲، ص‌۱۰۲.</ref> بنابراین، احتمال سوم، یعنی ازدواج موقت متعین می‌گردد.
 
افزون بر این، جمعی از [[صحابه]] و [[تابعان]]، مانند [[ابن‌عباس]]، [[ابی ‌بن کعب]]، [[سعید بن جبیر]] و سدّی، [[آیه]] را این‌گونه قرائت کرده‌اند: {{عربی|"فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ اِلی اَجَل مُّسَمًّی"}}؛ یعنی اگر از [[زنان]] تا مدت معینی بهره‌ بردید؛<ref>مجمع‌البیان، ج۳، ص۵۲؛ جامع‌البیان، مج۴، ج۵، ص‌۱۸‌ـ‌۱۹.</ref> که در این صورت دلالت آیه در [[ازدواج موقت]] صریح خواهد بود. البته افزودن {{عربی|"الی أجل مسمّی"}} را باید حمل بر بیان و [[تفسیر آیه]] کرد؛ زیرا [[قرائت]] [[اهل بیت]]{{ع}} و عموم [[مسلمانان]] برخلاف آن است. اکثر [[اهل سنت]] <ref>تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۶؛ التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۴۹.</ref> و [[اجماع]] [[امامیه]]<ref>التبیان، ج‌۳، ص‌۱۶۵.</ref> نیز دلالت آیه فوق را بر ازدواج موقت پذیرفته‌اند. [[قرآن]] در ادامه آیه می‌گوید: اگر طرفین [[عقد]] مقدار مهر را پس از توافق، کم و زیاد کنند، مانعی ندارد: {{متن قرآن|وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}} برخی مراد از مهر مذکور را مهر [[ازدواج]] دائم دانسته‌اند؛<ref>جامع‌البیان، مج۴، ج‌۵، ص۲۰‌ـ‌۲۱؛ احکام‌القرآن، ج‌۲، ص‌۲۲۰‌ـ‌۲۲۱.</ref> اما امامیه <ref>مجمع البیان، ج‌۳، ص‌۵۳؛ وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۵‌ـ‌۱۲.</ref> و برخی از [[اهل‌سنت]] <ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۱.</ref> آن را به ازدواج موقت مربوط دانسته و گفته‌اند: مانعی ندارد که پس از انقضای مدت و با‌عقدی جدید مرد مهر را و [[زن]] مدت را افزایش‌دهد.
 
[[دلیل]] دیگر بر [[مشروعیت]] [[متعه]] روایات‌ است. از [[ابن‌مسعود]] [[نقل]] شده <ref>احکام القرآن، ج‌۲، ص‌۲۱۵‌ـ‌۲۱۶؛ صحیح مسلم، ج‌۵، ص۱۸؛ صحیح‌البخاری، ج۶، ص۱۴۴‌ـ‌۱۴۵.</ref> که با [[پیامبر]] در [[جنگ‌ها]] شرکت داشتیم؛ در ‌حالی ‌که همسرانمان را به‌همراه نداشتیم. به پیامبر{{صل}} عرض کردیم: آیا می‌توانیم خود را اخصاء (اخته) کنیم؟ پیامبر ما را از این کار منع کرده، به ما اجازه دادند تا در مقابل دادن جامه‌ای (به عنوان مهر) زنان را تا مدتی معین متعه کنیم؛ سپس آن [[حضرت]] این آیه را تلاوت‌ کرد که می‌گوید: چیزهایی را که [[خداوند]] [[حلال]] کرده بر خود [[حرام]] نکنید: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}}<ref>«ای مؤمنان! چیزهای پاکیزه‌ای را که خداوند برای شما حلال کرده است حرام مشمارید و تجاوز نکنید که خداوند تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد» سوره مائده، آیه ۸۷.</ref> در روایتی دیگر از [[سَبْره جُهَنی]] [[نقل]] شده که پیامبر ‌اکرم{{صل}} در سال [[فتح مکه]]<ref>صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۵.</ref> یا [[حجة‌الوداع]] <ref>کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۲۵.</ref> به‌ مسلمانان اجازه دادند تا [[زنان]] را [[متعه]] کنند. در پی این عمل، سَبْره گوید: با یکی دیگر از [[مسلمانان]] به این [[عمل]] [[اقدام]] کردیم. در [[حدیثی]] دیگر [[جابر بن عبداللّه]] و [[سلمة ‌بن اکوع]] گویند: روزی منادی [[رسول‌خدا]] بر ما وارد شد و گفت: [[پیامبر]]{{صل}} به شما اجازه داده است که زنان را متعه کنید.<ref>صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۳؛ کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۲۳.</ref>
 
افزون بر [[سنت پیامبر]]{{صل}} [[روایات]] متعددی از [[صحابه]] که حکایت از جواز این عمل دارد نیز نقل شده است؛ چنان‌که [[عمران‌ بن حصین]] گوید: [[آیه متعه]] در [[کتاب خدا]] نازل شد و ما در [[عهد پیامبر]]{{صل}} به آن عمل می‌کردیم و آن [[حضرت]] تا [[زمان]] [[وفات]] خویش از آن [[نهی]] نکرد.<ref>صحیح البخاری، ج‌۵، ص‌۱۵۸؛ مسند احمد، ج‌۵، ص‌۶۰۳.</ref> از [[جابر بن ‌عبداللّه]] نقل ‌شده: ما در عهد پیامبر و [[ابوبکر]] با مقداری خرما و آرد زنان را متعه می‌کردیم، تا اینکه [[عمر]] از آن نهی کرد.<ref>صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۳‌ـ‌۲۴؛ مسند احمد، ج‌۳، ص‌۳۶۵.</ref> از صحابه افرادی دیگر، مانند: [[اسماء دختر ابوبکر]]، [[ابن‌مسعود]]، [[ابن‌عباس]]، [[معاویة ‌بن‌ ابی‌سفیان]]، [[عمرو بن حریث]]، [[ابوسعید خدری]] و [[سلمة‌ بن اکوع]]<ref>المحلی، ج‌۹، ص‌۵۱۹.</ref> و برخی [[تابعان]] هم‌چون طاوس، [[عطاء]]، [[سعید بن جبیر]]،<ref> المحلی، ج‌۹، ص‌۵۲۰.</ref> [[مجاهد]]، سدّی و [[حکمة‌ بن‌ عتیبه]]<ref> دراسات فقهیه، ص‌۵۲‌ـ‌۵۶.</ref> و دیگران [[ازدواج موقت]] را روا‌ دانسته‌اند. [[سخن]] معروف عمر: "دو متعه در عهد پیامبر{{صل}} روا و جایز بود؛ ولی من از آن دو ‌نهی کرده، مرتکبان آن را [[مجازات]] می‌کنم: یکی‌ متعه زنان و دیگری [[متعه حج]]"<ref>کنزالعمال، ج‌۱۶، ص‌۵۱۹ و ۵۲۱.</ref> نیز بر [[مشروعیت]] این امر دلالت دارد.
 
از [[اهل بیت]]{{ع}} نیز در مشروعیت ازدواج موقت روایات فراوانی نقل شده است؛ از ‌جمله از [[علی]]{{ع}} [[روایت]] شده که اگر عمر از متعه نهی نمی‌کرد، جز [[انسان]] [[شقی]] مرتکب [[زنا]] نمی‌شد.<ref> الکافی، ج‌۵، ص‌۴۴۸‌ـ‌۴۴۹؛ وسائل‌الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۵.</ref> از [[امام باقر]]{{ع}} درباره متعه سؤال شد. آن [[حضرت]] فرمود: [[خداوند]] [[متعه]] را در کتاب خود و [[سنت]] پیامبرش [[حلال]] کرده است و تا [[قیامت]] حلال خواهد بود.<ref>وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۶.</ref> در روایتی دیگر [[امام صادق]]{{ع}} درباره آیه‌ {{متن قرآن|مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}}<ref>«خداوند در هر بخشایشی را بر مردم بگشاید کس را یارای بستن آن نیست و چون فرو بندد پس از او گشاینده‌ای ندارد و او پیروزمند فرزانه است» سوره فاطر، آیه ۲.</ref> که می‌گوید خداوند دری را که بر روی [[بندگان]] بگشاید کسی را یارای بستن آن نیست فرمود: متعه از این قبیل است<ref> وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۹.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله "ازدواج موقت"]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲.</ref>


==قایلان به [[تحریم]] و [[ادله]] آنان==
==قایلان به [[تحریم]] و [[ادله]] آنان==

نسخهٔ ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۳

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل ازدواج موقت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

ازدواج موقت عبارت است از پیمان زناشویی که در آن مِهر و مدت معین شده باشد.[۱] از این ازدواج بیشتر به "مُتعه"[۲] و گاهی به "نکاح متعه"[۳] یا "متعه زنان"[۴] یاد می‌شود.

این نوع ازدواج در پاره‌ای از احکام و امور با ازدواج دائم مشترک است؛ مانند: نیاز هر دو ازدواج به صیغه [۵] و مِهر[۶] (با این تفاوت که ذکر مهر در عقد متعه شرط است؛ اما در عقد دائم شرط نیست)، حرمت ازدواج مادر و دختر زوجه بر شوهر، حرمت ازدواج پدر و پسر زوج بر زن، حرمت خواستگاری دیگران از زن، تحقق حرمت ابدی در ‌صورت زنا با زن [۷] و وجوب عدّه.[۸]

در مواردی نیز متفاوت‌اند؛ از ‌جمله: در ازدواج دائم طلاق وجود دارد؛ برخلاف ازدواج موقت.[۹] در ازدواج دائم زوجین از یک‌دیگر ارث می‌برند؛ برخلاف ازدواج موقت،[۱۰] در ازدواج دائم، دادن نفقه بر زوج واجب است؛ اما در ازدواج موقت واجب نیست.[۱۱] نیز رضایت زوجین در جلوگیری از تولید نسل در ازدواج دائم شرط است؛ اما در ازدواج موقت شرط نیست[۱۲].[۱۳]

ازدواج موقت ضرورت اجتماعی

مشروعیت ازدواج موقت

قایلان به تحریم و ادله آنان

بیشتر اهل سنت دلالت آیه‌ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا[۱۴] را بر حلیت ازدواج موقت پذیرفته‌اند، لیکن معتقدند آیه فوق پس از مدتی با آیاتی دیگر، روایات و اجماع مسلمانان نسخ شده و ازدواج موقت حرام گردید که در ذیل به بررسی این ادله می‌پردازیم:

آیات

مانند: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[۱۵] قائلان به نسخ می‌گویند: خداوند در این آیات بهره‌گیری جنسی از زنان را به ازدواج با همسران و ملک یمین (کنیزان) منحصر کرده و خارج از این دو را تجاوزگری و حرام دانسته است و متعه نه ازدواج است، زیرا همه آثار زوجیت را ندارد و نه ملک یمین.[۱۶] افزون بر آیات مذکور برخی، آیات طلاق و عدّه، از ‌جمله: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[۱۷] و يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا[۱۸]، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[۱۹]، آیات مهر، مانند: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا[۲۰] و آیات میراث، مانند: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ[۲۱] را نیز ناسخ آیه متعه دانسته‌اند؛[۲۲] با این بیان که طلاق، عدّه، مهر و میراث از خصوصیات و آثار ازدواج بوده و چون این امور در متعه وجود ندارد، پس متعه ازدواج نیست؛[۲۳]

بنابراین، آیات مذکور ناسخ آیه متعه است. در پاسخ باید گفت:

  1. به مقتضای ظهور آیه‌ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا[۲۴]، و روایات، متعه ازدواج است؛ بنابراین، "ازدواج" در سوره مؤمنون و معارج شامل همسر موقت خواهد شد.[۲۵]
  2. اینکه گفته شده در ازدواج موقت مهر و عده وجود ندارد سخن باطلی است؛ زیرا در این ازدواج همانند ازدواج دائم هم مهر وجود دارد و هم عده؛[۲۶] ازاین‌رو نسخ آیه متعه با آیات مهر و عدّه معنا ندارد.
  3. عدم جریان برخی آثار و خصوصیات زوجیت هم‌چون ارث و طلاق در متعه، باعث سلب عنوان ازدواج نمی‌شود؛ بلکه این از قبیل تخصیص در احکام است؛ به این بیان که آیات طلاق و میراث به‌طور عموم بر وجود طلاق و ارث در ازدواج، چه دائم و چه موقت، دلالت دارد؛ لیکن در مورد متعه این امور به‌دلیل خاص خارج شده است؛[۲۷] چنان‌که در ازدواج دائم نیز گاهی همین امور به‌دلیل خاص و با تخصیص جاری نمی‌شود؛ مانند: انفساخ ازدواج بدون اجرای طلاق، در‌صورت ارتدادِ یکی از زوجین، یا اجرای لعان یا مرگ یکی از آنها، و عدم ارث بردن زوجه کتابی و زوجه قاتل و کنیز.[۲۸]
  4. دلیل ناسخ لزوماً باید از دلیل منسوخ متأخر باشد؛ حال آنکه تأخر آیات ادعا شده از آیه متعه محرز نیست؛ بلکه طبق نظر برخی مفسران بعضی از این آیات، از‌ جمله آیات سوره مؤمنون و معارج در مکه و پیش از آیه متعه نازل شده است؛ ازاین‌رو صلاحیت نسخ آیه متعه را ندارد[۲۹].[۳۰]

روایات

احادیثی که از آنها حرمت ازدواج موقت استفاده شده سه دسته است:

  1. احادیثی که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است؛[۳۱]
  2. ‌احادیثی که نهی از متعه را به خلیفه دوم نسبت داده است؛[۳۲]
  3. ‌روایاتی که از حضرت علی(ع) و امام باقر(ع) در این مورد نقل شده است؛[۳۳]

اما روایاتی که از پیامبر نقل شده از چند جهت اشکال دارد:

  1. این روایات مضطرب است؛ زیرا در برخی از آنها متعه به‌طور مطلق حرام شده و در برخی، زمانِ حرمت، فتح مکه، غزوه اوطاس (پس از فتح مکه) حجة‌الوداع، جنگ خیبر، جنگ تبوک، یا عمرة القضا، دانسته شده است.
  2. این روایات با یک‌دیگر متناقض است؛ زیرا در بعضی از آنها زمان تحریم، فتح خیبر دانسته شده و در روایاتی دیگر زمان تحریم، فتح مکه یا حجة‌الوداع، که پس از فتح خیبر بوده، دانسته شده است و لازمه این دو دسته از روایات این است که متعه بین فتح‌خیبر و فتح مکه هم حرام باشد و هم حلال.
  3. روایات مذکور خبر واحد است و نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست.[۳۴]
  4. این روایات با احادیث فراوانی که از طریق خود اهل سنت [۳۵] نقل شده و بر حلیت و جواز متعه دلالت دارد متعارض است و ترجیح با روایات حلیت است؛ زیرا قرآن کریم، احادیث اهل بیت(ع) و سخنان صحابه مؤید این روایات است و بر فرض عدم ترجیح، این دو دسته روایات، پس از تعارض از اعتبار ساقط شده و به اصل حلیت که آیه وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا[۳۶] بر آن دلالت دارد رجوع می‌شود.

اما روایاتی که در آنها تحریم به خلیفه دوم نسبت داده شده نیز نمی‌تواند ناسخ آیه متعه باشد؛ زیرا عمر در جایگاه تشریع نبوده تا بتواند با رأی خود حکم خدا و رسول را نسخ کند؛ ازاین‌رو برخی از مفسران اهل سنت درصدد توجیه نهی عمر بر آمده و گفته‌اند: این تحریم به‌معنای تحریم رسول خدا است، نه تحریم عمر؛ زیرا اگر تحریم از سوی خود عمر باشد باید به کفر او و همه اصحابی که این فتوا را شنیده و سکوت کرده‌اند حکم کرد؛[۳۷] لیکن این توجیه پذیرفتنی نیست؛ زیرا روایت عمر در اینکه متعه در عهد رسول خدا حلال بوده و عمر آن را حرام کرده صراحت دارد: "متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما"[۳۸] و اگر پیامبر(ص) از آن نهی کرده بود، عمر می‌بایست نهی از متعه را به آن حضرت نسبت دهد، نه به خود؛ ضمن اینکه انتساب منع به پیامبر(ص) بهتر مورد پذیرش مسلمانان قرار‌ می‌گرفت و راه اعتراض‌های بعدی نسبت به خلیفه را نیز مسدود می‌ساخت؛ افزون بر این، روایت علی(ع) که فرمود: اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز شقی زنا نمی‌کرد،[۳۹] در اینکه این منع از ناحیه عمر بوده است نه پیامبر صراحت دارد.

اما روایاتی که از علی(ع) و امام باقر(ع) در این مورد نقل شده نیز نسخ حلیت ازدواج موقت را ثابت نمی‌کند؛ زیرا روایاتی که از علی(ع) نقل شده بر‌ تحریم متعه در فتح خیبر دلالت دارد؛ در‌حالی‌ که از بیشتر روایات تحریم استفاده می‌شود که متعه تا فتح مکه حلال بوده و در فتح‌ مکه حرام شده است.[۴۰] روایتی که از امام ‌باقر(ع) نقل شده نیز، ضمن ضعف سند به جهت بسام صیرفی[۴۱] در مورد متعه‌ای خاص است و روشن است که هر عقد دائم یا متعه‌ای که یکی از شرایط صحت ازدواج را نداشته باشد، مانند زنا خواهد بود. بر فرض صحت این روایات از جهت سند و متن باید این احادیث را، بر تقیه حمل کرد؛[۴۲] زیرا حلیت متعه از ضروریات مذهب علی و فرزندان علی(ع) است و از آنان هیچ گاه روایتی برخلاف ضروریات مذهب خود به‌طور واقعی صادر نمی‌شود[۴۳].[۴۴]

اجماع

برخی از علمای اهل سنت گفته‌اند: عالمان همه بلاد اسلامی به اتفاق بر حرمت ازدواج موقت اجماع دارند و کسی جز شیعه با این حکم مخالفت نکرده است،[۴۵] لیکن این دلیل نیز باطل است و نمی‌تواند آیه متعه را نسخ کند؛ زیرا افراد فراوانی از صحابه، از ‌جمله عمران‌ بن حصین، اسماء دختر ابوبکر، جابر بن عبداللّه، ابن‌مسعود، ابن‌عباس، معاویة‌ بن ابی‌سفیان، ابوسعید خدری، عمرو بن حدیث و سلمة ‌بن اکوع و گروهی از تابعان، از‌ جمله، طاوس، عطا، سعید بن جبیر [۴۶] مجاهد، سدّی و حکمة ‌بن عتیبه [۴۷] و نیز مالک‌ بن انس [۴۸] و اهل مکه و یمن [۴۹] به حلیت متعه قائل‌اند و با مخالفت این دسته از مسلمانان اجماعی منعقد نخواهد شد[۵۰].[۵۱]

ازدواج موقت با اهل کتاب

قرآن در آیه‌ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ[۵۲] ازدواج با زنان پاک دامن اهل کتاب را، به شرط آنکه مهر آنان پرداخت شده و از زنا و دوستی پنهانی با آنان پرهیز شود، جایز شمرده است. در اینکه منظور از این زنان اهل کتاب چه زنانی و مقصود از ازدواج چه نوع ازدواجی است، بین مفسران و فقیهان اسلامی اختلاف است؛ برخی گفته‌اند: مراد از زنان اهل کتاب زنانی هستند که اسلام آورده‌اند و اطلاق اهل کتاب بر آنان به اعتبار حالت پیش از اسلام آنان است و اینکه قرآن به ازدواج با این دسته از زنان مسلمان سفارش کرده بدان جهت است که گروهی از مسلمانان از ازدواج با این زنان خودداری می‌کردند که آیه فوق نازل شد و ازدواج با آنان را روا دانست؛[۵۳] لیکن بیشتر مفسران و فقیهان مصداق آیه را زنان اهل کتاب دانسته‌اند که بر دین خود باقی هستند. در این میان فقهای اهل سنت [۵۴] و برخی از فقیهان امامیه [۵۵] آیه را به ازدواج دائم مربوط دانسته‌اند؛ اما بیشتر فقیهان امامیه [۵۶] با توجه به آیات وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ[۵۷] و يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[۵۸] و نیز برخی روایات [۵۹] که ازدواج مسلمان با کافر را مطلقاً حرام ‌دانسته، آیه ‌الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ[۶۰] را بر ازدواج موقت حمل کرده‌اند.[۶۱]

منابع

  1. صادقی فدکی و اسدی، مقاله "ازدواج موقت"، دائرة المعارف قرآن کریم ج۲

جستارهای وابسته

پانویس

  1. مصطلحات الفقه، ص‌۴۶۸.
  2. مصطلحات الفقه، ص‌۴۶۸؛ تحریرالوسیله، ج۲، ص‌۲۵۸؛ احکام‌القرآن، ج۲، ص‌۲۰۸.
  3. صحیح مسلم، ج‌۵، ص۱۸؛ الخلاف، ج۴، ص۳۴۰.
  4. مرآة العقول، ج‌۱، ص‌۲۷۳؛ الغدیر، ج‌۶، ص‌۲۰۵‌ـ‌۲۲۰.
  5. تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۲۲۰ و ۲۶۶؛ جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۵۳ و ۱۶۲.
  6. جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۵۳ و ۱۶۲؛ الکاشف، ج‌۲، ص‌۲۹۸.
  7. تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۲۴۸؛ الکاشف، ج‌۲، ص‌۲۹۸.
  8. جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۹۶‌ـ‌۱۹۷؛ الکاشف، ج‌۲، ص۲۹۸.
  9. جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۸۸.
  10. تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۳۵۶؛ جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۹۰.
  11. جواهرالکلام، ج۳۱، ص۳۰۱ـ۳۰۳.
  12. جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۸۷؛ نظام حقوق زن، ص۴۸.
  13. صادقی فدکی و اسدی، مقاله "ازدواج موقت"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۲.
  14. «و (نیز حرام است ازدواج با) زنان شوهردار جز کنیزهاتان، بنابر حکم خداوند که مقرّر بر شماست و جز اینها برایتان حلال شده است که با دارایی خود به دست آورید در حالی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید، کابین آن زنان را که از آنان (با ازدواج غیر دائم) بهره‌مند شده‌اید به عنوان واجب بپردازید و در آنچه پس از تعیین (کابین) واجب، هم‌داستان شوید بر شما گناهی نیست که خداوند دانایی فرزانه است» سوره نساء، آیه ۲۴.
  15. «و آنان که پاکدامنند جز با همسران خویش یا کنیزهاشان که اینان نکوهیده نیستند پس کسانی که بیش از این بخواهند تجاوزکارند» سوره مؤمنون، آیه ۵-۷.
  16. تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۶؛ روح المعانی، مج‌۱۰، ج‌۱۸، ص۱۲؛ المنیر، ج‌۵، ص‌۱۲.
  17. «و زنان طلاق داده باید تا سه پاکی (از حیض) خویشتن، انتظار کشند و اگر ایمان به خداوند و روز بازپسین دارند پنهان داشتن آنچه خداوند در زهدانشان آفریده است برای آنان روا نیست و اگر شوهرانشان سر آشتی دارند به باز آوردن آنان در این حال سزاوارترند و زنان را بر مردان، حقّ شایسته‌ای است چنان که مردان را بر زنان؛ و مردان را بر آنان، به پایه‌ای برتری است و خداوند پیروزمندی فرزانه است» سوره بقره، آیه ۲۲۸.
  18. «ای پیامبر! چون زنان را طلاق می‌دهید، هنگام (آغاز) عده‌شان طلاق دهید و حساب عده را نگاه دارید و از خداوند- پروردگارتان- پروا کنید؛ آنان را از خانه‌هاشان بیرون نرانید- و خود نیز بیرون نروند- مگر کار ناشایسته آشکاری کرده باشند و اینها احکام خداوند است و هر که از احکام خداوند پا فراتر نهد بی‌گمان به خویش ستم کرده است؛ تو نمی‌دانی، شاید خداوند پس از آن فرمانی (تازه) پیش آورد» سوره طلاق، آیه ۱.
  19. «و آن زنانتان که از حیض ناامیدند اگر در کارشان تردید دارید، عده آنان سه ماه است (نیز) عدّه زنانی که حیض ندیده‌اند؛ و عدّه زنان باردار این است که بزایند و هر که از خداوند پروا کند برای او در کار وی آسانی پدید می‌آورد» سوره طلاق، آیه ۴.
  20. «و کابین زنان را با خشنودی به آنان بپردازید و اگر با خوشدلی چیزی از آن را به شما بخشیدند نوش و گوارا بخورید» سوره نساء، آیه ۴.
  21. «و اگر همسرانتان فرزندی نداشته باشند نیمی از آنچه بر جا نهاده‌اند و اگر فرزندی داشته باشند یک چهارم از آنچه بر جا گذارده‌اند از آن شماست پس از (انجام) وصیتی که می‌کنند یا (پرداخت) وامی (که دارند) و اگر شما فرزندی نداشته باشید یک چهارم از آنچه بر جا نهاده‌اید از آن آنهاست و اگر فرزندی داشته باشید یک هشتم از آنچه بر جا گذارده‌اید از آن آنان است، البته پس از (انجام) وصیتی که می‌کنید یا (پرداخت) وامی (که دارید) و اگر مردی یا زنی که از او ارث می‌برند بی‌فرزند و بی‌پدر و بی‌مادر و (تنها) دارای برادر یا خواهر (یا هر دو) باشد یک ششم از آن هر یک از این دو، است و اگر بیش از این باشند همه در یک سوم شریکند، (البته) پس از وصیتی یا (پرداخت) وامی که (با وصیّت یا اقرار به وام، به وارث) زیان نرساند؛ سفارشی است از سوی خداوند و خداوند دانایی بردبار است» سوره نساء، آیه ۱۲.
  22. الدرالمنثور، ج‌۲، ص‌۴۸۵‌ـ‌۴۸۶؛ تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۶؛ المنیر، ج‌۵، ص‌۱۲.
  23. التحریر و التنویر، ج‌۵، ص‌۱۰؛ التفسیر الکبیر، ج‌۴، ص‌۴۱‌ـ‌۴۲.
  24. «و (نیز حرام است ازدواج با) زنان شوهردار جز کنیزهاتان، بنابر حکم خداوند که مقرّر بر شماست و جز اینها برایتان حلال شده است که با دارایی خود به دست آورید در حالی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید، کابین آن زنان را که از آنان (با ازدواج غیر دائم) بهره‌مند شده‌اید به عنوان واجب بپردازید و در آنچه پس از تعیین (کابین) واجب، هم‌داستان شوید بر شما گناهی نیست که خداوند دانایی فرزانه است» سوره نساء، آیه ۲۴.
  25. مواهب الرحمن، ج‌۸، ص‌۳۳.
  26. جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۶۲ و ۱۹۶.
  27. مواهب الرحمن، ج‌۸، ص‌۳۳‌ـ‌۳۴.
  28. جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۴۹؛ فقه القرآن، ج‌۲، ص‌۱۰۴.
  29. مواهب الرحمن، ج‌۸، ص‌۳۳؛ جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۴۷.
  30. صادقی فدکی و اسدی، مقاله "ازدواج موقت"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۲.
  31. صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۱۸‌ـ‌۳۰؛ السنن الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۷۶‌ـ‌۴۹۳.
  32. کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۱۹ و ۵۲۱.
  33. السنن‌الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۷۸‌ـ‌۴۷۹ و ۴۹۳؛ صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۹.
  34. البیان، ص‌۳۲۱؛ الکاشف، ج‌۲، ص‌۲۹۷؛ التبیان، ج‌۳، ص‌۱۶۶‌ـ‌۱۶۷.
  35. صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۱۸‌ـ‌۳۰؛ السنن الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۷۶‌ـ‌۴۸۲.
  36. «و (نیز حرام است ازدواج با) زنان شوهردار جز کنیزهاتان، بنابر حکم خداوند که مقرّر بر شماست و جز اینها برایتان حلال شده است که با دارایی خود به دست آورید در حالی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید، کابین آن زنان را که از آنان (با ازدواج غیر دائم) بهره‌مند شده‌اید به عنوان واجب بپردازید و در آنچه پس از تعیین (کابین) واجب، هم‌داستان شوید بر شما گناهی نیست که خداوند دانایی فرزانه است» سوره نساء، آیه ۲۴.
  37. التفسیر الکبیر، ج‌۴، ص‌۴۴؛ روح المعانی، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۹.
  38. کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۲۱؛ السنن الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۹۰.
  39. الکافی، ج‌۵، ص‌۴۴۸؛ وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۵.
  40. مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۱۹۹‌ـ‌۲۰۰.
  41. تهذیب التهذیب، ج‌۱، ص‌۳۹۶‌ـ‌۳۹۷.
  42. وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۱۲.
  43. مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۲۰۰.
  44. صادقی فدکی و اسدی، مقاله "ازدواج موقت"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۲.
  45. روائع‌البیان، ج‌۱، ص‌۴۵۸‌ـ‌۴۵۹؛ فتح‌الباری، ج‌۹، ص‌۲۱۶.
  46. المحلی، ج‌۹، ص‌۵۱۹‌ـ‌۵۲۰.
  47. دراسات فقهیه، ص‌۵۲‌ـ‌۵۶.
  48. الغدیر، ج‌۶، ص‌۲۲۲.
  49. تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۸؛ فتح الباری، ج‌۹، ص‌۲۱۶.
  50. البیان، ص‌۳۲۵.
  51. صادقی فدکی و اسدی، مقاله "ازدواج موقت"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۲.
  52. «امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال است و غذای اهل کتاب برای شما حلال است و غذای شما برای آنان حلال است و (نیز ازدواج با) زنان پاکدامن از زنان مؤمن (مسلمان) و زنان پاکدامن از آنان که پیش از شما به آنان کتاب آسمانی داده‌اند، اگر کابینشان را پرداخته و پاکدامن باشید نه پلیدکار و گزینندگان دوست پنهان، (بر شما حلال است) و هر کس گرویدن (به اسلام) را نپذیرد کردارش تباه می‌شود و او در جهان واپسین از زیانکاران است» سوره مائده، آیه ۵.
  53. مجمع البیان، ج‌۲، ص‌۲۵۱.
  54. الفقه‌الاسلامی، ج‌۹، ص‌۶۶۵۳‌ـ‌۶۶۵۴؛ الخلاف، ج‌۴، ص‌۳۱۱‌ـ‌۳۱۲.
  55. جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۲۷‌ـ‌۴۷.
  56. الخلاف، ج۴، ص۳۱۲؛ تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۰۵.
  57. «با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان آورند که کنیزی مؤمن از زن (آزاد) مشرک بهتر است هر چند (آن زن مشرک) دلتان را برده باشد، و به مردان مشرک (نیز) زن مؤمن ندهید تا ایمان آورند که یک برده مؤمن از مرد (آزاد) مشرک بهتر است هر چند (آن مرد مشرک) از شما دل برده باشد، آنان (شما را) به دوزخ فرا می‌خوانند و خداوند به بهشت و آمرزش- به اذن خویش- فرا می‌خواند و آیات خود را برای مردم روشن می‌دارد باشد که آنان پند گیرند» سوره بقره، آیه ۲۲۱.
  58. «ای مؤمنان! چون زنان مؤمن هجرت‌کنان نزد شما بیایند، (ایمان) آنان را بیازمایید، خداوند به ایمان آنان داناتر است پس اگر آنان را مؤمن دانستید به سوی کافران بازنگردانید که ایشان برای آنان و آنان برای ایشان حلال نیستند و آنچه (آن کافران) هزینه کرده‌اند به آنها بپردازید و هر گاه مهر آنان را بدهید گناهی بر شما نیست که آنان را به همسری درآورید و به پیوند (پیشین خود با) زنان کافر پایبند نباشید و (اگر زنان شما نزد آنها بروند) کابین آنان را بخواهید و آنها نیز می‌توانند کابینی که (به زنانشان) داده‌اند (از شما) بخواهند؛ این حکم خداوند است که در میان شما داوری می‌کند و خداوند دانایی فرزانه است» سوره ممتحنه، آیه ۱۰.
  59. وسائل‌الشیعه، ج‌۲۰، ص‌۵۳۳‌ـ‌۵۳۵.
  60. «امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال است و غذای اهل کتاب برای شما حلال است و غذای شما برای آنان حلال است و (نیز ازدواج با) زنان پاکدامن از زنان مؤمن (مسلمان) و زنان پاکدامن از آنان که پیش از شما به آنان کتاب آسمانی داده‌اند، اگر کابینشان را پرداخته و پاکدامن باشید نه پلیدکار و گزینندگان دوست پنهان، (بر شما حلال است) و هر کس گرویدن (به اسلام) را نپذیرد کردارش تباه می‌شود و او در جهان واپسین از زیانکاران است» سوره مائده، آیه ۵.
  61. صادقی فدکی و اسدی، مقاله "ازدواج موقت"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۲.