خلافت پیامبر خاتم در نگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
==استخلاف (عملکرد [[خلیفه دوم]])== | ==استخلاف (عملکرد [[خلیفه دوم]])== | ||
{{اصلی|استخلاف}} | {{اصلی|استخلاف در نگاه اهل سنت}} | ||
«استخلاف» به معنای «انتصاب به واسطه امام قبلی» یکی از مبانی [[خلافت]] شمرده شده و به صورت مبنا و اصلی در [[فقه سیاسی]] [[اهل سنت]] مطرح شده است. آنان در تبیین این شیوه می‌گویند: [[امامت]] شروط و ویژگی‌هایی دارد که آن ویژگی‌ها بدون تعیین شخص خاصی در [[شریعت]] آمده است و [[مردم]] از دید [[فقهی]]، تنها درباره تعیین دارندگان [[صالح]] این اوصاف مسئولند و [[خلیفه]] نیز که از آگاه‌ترین افراد [[اهل حل و عقد]] است، اگر کسی را به خلافت تعیین و [[نصب]] کند، خلافت او [[مشروع]] و قانونی خواهد بود<ref>المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۲۰، ص۳۸.</ref>. چنین کاری از دیدگاه اهل سنت پیشینه‌ای در [[سیره رسول خدا]]{{صل}} ندارد. هنگامی که [[ابوبکر]] [[عمر]] را به [[جانشینی]] خویش برگزید، وی در عمل به خلافت رسید؛ چنان که بیعت مردم هرگز در خلیفه شدن عمر، تأثیرگذار نبود<ref>[[سلیمان امیری|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)|امامت و دلایل انتصابی بودن آن]]، ص۷۳.</ref>. | |||
== زور و غلبه (عملکرد برخی از [[اصحاب]] و [[تابعین]])== | == زور و غلبه (عملکرد برخی از [[اصحاب]] و [[تابعین]])== | ||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۲
این مدخل زیرشاخهٔ بحث خلافت پیامبر خاتم است. خلافت پیامبر خاتم از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: خلافت پیامبر خاتم در تاریخ اسلامی - خلافت پیامبر خاتم در نگاه اهل سنت - پرسش‌های مرتبطجایگاه خلیفه
از نگاه اهل سنت، خلیفه از مقام و منزل قدسی برخوردار نیست و امامت جزء فروع دین قرار گرفته. اما وقتی خلافت و امامت را منصبی خدایی دانستیم، جایگاه آن در علم کلام خواهد بود[۱].
نصب امام یا خلیفه
از نظر اهل سنت، مسأله خلافت دارای اهمیت زیادی نبوده تا پیابر بیان فرماید: برخی نیز گفته‌اند: پیامبر صلاح امت خود را بر مردم واگذارده تا مطابق مقتضیات زمان خود، تصمیم بگیرند. عمق روحیات قبیله گرایی و توطئه‌های دشمنان خارجی، ظهور مدعیان دروغین و... ، نظریه اهمال امر امامت توسط پیامبر را به شدت تضعیف می‌کند. چگونه ممکن است در چنین شرایط حساسی، امر حکومت رها شود؟ تأملی در واقعیت‌های تاریخی روشن می‌کند که شیوه انتخاب، معهود و معمول نبوده و نوعِ به حکومت رسیدن سه خلیفه اول، شاهد این کلام است[۲].
واقعیت خلافت
مطابق نظر اهل سنت، کارکرد خلیفه بیرون از اجرای مقررات دینی نیست؛ اما عدم لحاظ عصمت، راه را برای اشتباهات بسیاری گشود مصلحت اندیشی‌های صحابه، به تدریج باب عدول از سنت دینی پیامبر را باز می‌کرد. بنی امیه که دشمنی آنان با پیامبر سابقه‌ای روشن و طولانی داشت از همان ابتدا در مراکز قدرت، داخل شدند. البته همین گروه از بنی امیه نیز جزو صحابه محسوب می‌شدند. به تدریج حکومت اسلامی به امپراتوری تبدیل شد و دیگر مردم انگیزه و رغبتی برای مراجعه به اهل بیت پیامبر نداشتند[۳].
مبانی مشروعیت نظام سیاسی
مسئله خلافت از دیدگاه اهل سنت، از متن دین بر می‌خیزد و ضرورتی دینی به شمار می‌رود؛ یعنی بر مسلمانان واجب است افراد شایسته را به زعامت سیاسی خود برگزینند و این، تکلیف و وظیفه‌ای شرعی است. پیامبر(ص) جانشینی برای خود تعیین نکرد و لیاقت و عدالت را در این زمینه کافی می‌دانست. شناسایی اهل حل و عقد و شناساندن فرد شایسته به مردم برای بیعت عمومی با او، از دید آنان کافی است[۴].
احمد شلبی در این باره می‌نویسد: نزد توده مسلمانان ثابت است که پیامبر(ص) جانشینی برای خود تعیین نکرده و علت این امر روشن است؛ زیرا اگر پیامبر(ص) خلیفه‌ای برای مسلمانان بر می‌گزید، مردم می‌پنداشتند که این کار را به استناد وحی الهی انجام داده و تسلیم آن خلیفه می‌شدند؛ بی‌آنکه مراقب او باشند یا او را مورد مؤاخذه قرار دهند. پیامبر تضمین نمی‌کند که خلیفه بر خطا نرود یا نلغزد... به این دلایل بود که پیامبر مسئله خلافت را رها کرد؛ بی‌آنکه رهنمود روشنی از وی در این باره به جای مانده باشد[۵]. «امت نیز بر این اساس، خلیفه خود را پس از رحلت پیامبر(ص) انتخاب نموده»[۶]. اهل سنت، سه مبنا یا شیوه را برای انعقاد و استقرار خلافت در نظام سیاسی اسلام پذیرفته، و مستند آن را «عمل صحابه» دانسته‌اند که هر یک از آنها، از مبانی و راه‌های مشروعیت انعقاد خلافت به شمار میروند.
اجماع اهل حل و عقد (عمل صحابه)
استخلاف (عملکرد خلیفه دوم)
«استخلاف» به معنای «انتصاب به واسطه امام قبلی» یکی از مبانی خلافت شمرده شده و به صورت مبنا و اصلی در فقه سیاسی اهل سنت مطرح شده است. آنان در تبیین این شیوه می‌گویند: امامت شروط و ویژگی‌هایی دارد که آن ویژگی‌ها بدون تعیین شخص خاصی در شریعت آمده است و مردم از دید فقهی، تنها درباره تعیین دارندگان صالح این اوصاف مسئولند و خلیفه نیز که از آگاه‌ترین افراد اهل حل و عقد است، اگر کسی را به خلافت تعیین و نصب کند، خلافت او مشروع و قانونی خواهد بود[۷]. چنین کاری از دیدگاه اهل سنت پیشینه‌ای در سیره رسول خدا(ص) ندارد. هنگامی که ابوبکر عمر را به جانشینی خویش برگزید، وی در عمل به خلافت رسید؛ چنان که بیعت مردم هرگز در خلیفه شدن عمر، تأثیرگذار نبود[۸].
زور و غلبه (عملکرد برخی از اصحاب و تابعین)
اندیشه سنی زور و غلبه نیز از مبانی مشروعیت نظام سیاسی خلافت است. بر پایه این تفکر، چنانچه فرد یا گروهی با زور و غلبه، قدرت را در جامعه به دست گیرد، پیروی از او مشروع و حکم وی نافذ است. بسیاری از دانشمندان اهل سنت تصریح کرده اند: «امامت و خلافت با زور و استیلا نیز استوار می‌گردد»[۹].
قاضی ابویعلی می‌گوید: آن کسی که با شمشیر و زور بر جامعه اسلامی غلبه یافت و خلیفه گشت و امیرالمؤمنین نامیده شد، برای هر کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد جایز و روا نیست که شبی را به روز آورد در حالی که او را امام نداند؛ خواه خلیفه، آدمی جنایتکار باشد و خواه پاک دامن[۱۰].
فضل الله بن روزبهان می‌نویسد: طریق چهارم از اسباب انعقاد پادشاهی و امامت، شوکت و استیلاست. علما و گفته‌اند که چون امام وفات کند و شخصی متصدی امامت گردد، بی‌بیعتی و بی‌آنکه کسی او را خلیفه ساخته باشد و مردمان را قهر کند به شوکت و لشکر، امامت او منعقد می‌گردد، بی‌بیعتی؛ خواه قریشی باشد، و خواه نه و خواه عرب باشد یا عجم یا ترک، و خواه مستجمع شرایط باشد و خواه فاسق و جاهل... و امام و خلیفه بر او اطلاق توان کرد[۱۱].
ابویعلی ماوردی می‌گوید: احمد حنبل گفت: «کسی که با شمشیر غلبه کند و بدین شیوه خلیفه و «امیرالمؤمنین» نامیده شود، برای هیچ مؤمنی به خدا و روز قیامت، روا نیست که روز را به شب آورد و او را امام نداند؛ چه نیکو کار باشد و چه فاجر»؛ همچنین احمد حنبل در روایت ابی حرث گفت: «زمانی که کسی بر امام بشورد و خواستار پادشاهی باشد و گروهی از مردم با این، و گروهی دیگر با آن شوند، اقامه نماز جمعه با فرد غالب است». ابن حنبل بر این ادعا چنین استدلال که ابن عمر در حادثه حره با اهل مدینه نماز گزارد و گفت: نحن مع مَن غَلَب؛ «ما با کسی هستیم که غالب شده است»[۱۲].
شربینی می‌نویسد: و راه سوم این است که شخصی که شرایط عمومی خلافت را دارد، پس از مرگ خلیفه با زور و غلبه به امامت استیلا یافته، نظم سیاسی مسلمانان را به عهده گیرد. اما استیلا بر خلیفه‌ای که زنده است، حکمی دوگانه دارد: اگر خلیفه زنده نیز از جمله حاکمانی باشد که با زور و قهر به قدرت رسیده است، در این صورت کسی هم که با غلبه او را ساقط کند، امام مشروع خواهد بود و اگر خلیفه پیشین، حاکمی است که با بیعت اهل حل و عقد به قدرت رسیده است، در این صورت امامت شخص متغلب و زورمدار مشروع نخواهد بود؛ همین طور امامت فاسق و جاهل با وجود شرایط عمومی خلافت، با زور و غلبه منعقد می‌گردد[۱۳].
بنابر تصریحات علمای اهل سنت، مردم به شیوه‌های گوناگونی در تأسیس نظام سیاسی خلافت تأثیر می‌گذارند؛ چنان که حاکمیت خلیفه با فرض پذیرفته نبودنش نزد مردم، مشروعیتی ندارد و حکومتش بر پایه‌هایی لرزان استوار است. به هر روی، همه مردم در خلافت سهم دارند و هیچ کس مجاز نیست صلاحیت مشروعیت بخشی به خلیفه را، از مردم بستاند؛ خلیفه را مردم مستقیم برگزیده باشند یا چگونگی حاکم شدن او را مشروع و رسمی بشناسند. مودودی نیز درباره تأثیر مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام خلافت می‌گوید: «اگر این حق مردم نادیده گرفته شود، چنین حکومتی دیگر بر اصل خلافت استوار نیست. بلکه حکومتی استوار بر مبنای ملوکیت (پادشاهی) خواهد بود»[۱۴].
بررسی: آیا مردم حق حکومت و خلافت را تنها به خلیفه داده‌اند یا در انتصاب و انتخاب خلیفه بعد از وی نیز حقی دارند؟ اگر خلافت او با اختیار و انتخاب مردم انعقاد یافته باشد، این مقام را برای خود وی در زمان حیاتش پذیرفته‌اند نه بعد از آن. با فرض پذیرش اینکه آیه ﴿أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۱۵]اطاعت مطلق از زمامداران را واجب کرده و در عمل، هیچ شرطی برای زمامدار و حاکم اسلامی بیان نکرده است، باز هم از آیه استفاده نمی‌شود که اولی الامر در همه تصمیم گیری‌ها، حتی در تعیین خلیفه پس از خود، «واجب الاطاعة» باشد. بلکه مقصود آیه، اطاعت از کسی است که حق ولایت برای او ثابت شده باشد و چنین حقی هنگامی پیدا می‌شود که امر آن به وی واگذار شده باشد[۱۶].[۱۷]
منابع
پانویس
- ↑ ر. ک. امینی، علی رضا؛ جوادی، محسن، معارف اسلامی، ج۲، ص۹۶.
- ↑ ر. ک. امینی، علی رضا؛ جوادی، محسن، معارف اسلامی، ج۲، ص۹۷.
- ↑ ر. ک. امینی، علی رضا؛ جوادی، محسن، معارف اسلامی، ج۲، ص۹۸ - ۹۹.
- ↑ شرح عقائد نسفیه، نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد نسفی، به شرح سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی، صص ۱۱۰و۲۱: ... انّ الخلافة في جوهرها منصب سياسي و تنفيذي لتطبيق حدود الشريعة، و حفظ مصالح العباد و محاربة الاعدا، و لا يقع على عاتق هذا المنصب مسئوليته حفظ الدين او تفسير ما غمض من حقايقه، او تبيان حدوده و توضيح معالمه و غير ذلك من الامور المتعلقة بفهم الشريعة و تفهيمها.
- ↑ المجتمع الاسلامی، شلبی، ص۱۲۵. من الثابت عند الجمهور المسلمين أنّ الرسول لم يعين خلفاً له و علّة ذلك واضحة، فانّ الرسول لو اختار للمسلمين من يخلفه تظنّ القوم انّ هذا الاختيار هو عن وحي من الله و لخضعوا للخليفة دون أن يحاسبوه أو يراقبوه، و الرسول لا يضمن الا يخطي الخليفة او يزل... و لهذه الاسباب ترك الرسول مسألة الخلافة دون يؤثر عنه فيها توجيه واضح.
- ↑ ر.ک: تاریخ فلسفه در اسلام، محمد شریف، ج۲، ص۱۰۲.
- ↑ المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۲۰، ص۳۸.
- ↑ امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۷۳.
- ↑ شرح المقاصد فی علم الکلام، ج۵-۴، ص۲۳۳. الثالث - القهر و استيلاء فاذا مات الامام و تصدى الامامة من يستجمع شرائطها من غير بعيت او استخلاف و قهر الناس بشوكته، انعقدت الخلافة له. و كذا اذا كان فاسقا او جاهلا على الاظهر.
- ↑ الأحکام السلطانیّة، ص۲۳. و من غلب عليهم بالسيف حتّى صار خليفة و سمي امير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر ان يبيت و لا يراء اماما، برا كان او جائرا.
- ↑ سلوک الملوک، فضل الله روزبهان خنجی، ص۴۷.
- ↑ الأحکام السلطانیّة، ص۲۴. روي عنه ما دلّ على انها بالقهر و الغلبة و لا تفتقر إلى العقد. فقال في رواية عبدوس ابن مالك العطار: و من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة و سمي امير المؤمنين فلا يحل لاحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيت و لا يراه اماما برا كان أو فاجرا» و قال أيضاً في رواية ابي الحرث... «تكون الجمعة مع من غلب» و احتج بان ابن عمر صلي باهل المدينة في زمن الحرة و قال: نحن مع من غلب و ما ذكره احمد عن ابن عمر و قوله: نحن مع من غلب. ر.ک: الأحکام السلطانیّة، صص ۲۳و۲۴.
- ↑ مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج، محمد الخطیب الشربینی، ج۴، ص۱۳۲. و ثالثها، باستيلاء شخص متغلب على الامامة (جامع الشرائط) المعتبرة في الامامة على الملك بقهر و غلبة بعد موت الامام لينتظم شمل المسلمين. اما الاستيلا على الحي فان كان الحي متغلبا انعقدت امامة المتغلب عليه، و ان كان ببيعة لم تنعقد امامة المتغلب عليه (و كذا فاسق و جاهل) تنعقد امامة كل منهما مع وجود بقية الشروط؛ الاستيلاء.
- ↑ خلافت و ملوکیت، ابوالاعلی مودودی، مترجم خلیل احمد حامدی، ص۲۷.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی، محمدرضا حاتمی، صص ۱۱۶و۱۱۵.
- ↑ امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۷۴.