ولایت تشریعی در کلام اسلامی

این مدخل از زیرشاخه‌های ولایت و مرتبط با بحث تشریع است. "ولایت تشریعی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

ولایت تشریعی در قرآن | ولایت تشریعی در حدیث | ولایت تشریعی در کلام اسلامی | ولایت تشریعی در عرفان اسلامی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل ولایت تشریعی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

معانی ولایت تشریعی

• شکی نیست که ولایت حقیقی بر تشریع احکام و جعل قوانین و نظامات عبادی، معاملی، مالی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، کیفری، اجتماعی، و احوال شخصی و تعلیم و تربیت و امور دیگر، فقط و فقط اختصاص به ذات بی‌زوال حضرت حق(ع) دارد و خداوند متعال را در این مورد نیز شریک و عدیل و همتایی نیست.
• هیچ‌کس، نه به عنوان فردی و مقام مادّی یا معنوی، و نه به عنوان عُموم و نمایندگی از جانب آنان، حقّ قانون‌گذاری و انشای نظامات و مقررات را ندارد، یکی از حقایق آزادی‌بخش توحیدی اسلام، که درک آن دلیل رشد فکری است، همین است که فردی مالک مقدرات فرد دیگر نیست و حقّ استضعاف اَحدی را ندارد، و حدود و نظامات فقط از جانب خدا تعیین می‌شود، و جاری ساختن نظامات دیگر، خروج عبودیت خدا، و تجاوز به حریم حکومت و قوانین او است: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا﴾.
• قبول نظامات غیر شرعی، یک نوع پرستش و عبادت توحید غیر، و مشرکانه و خلاف عقیده توحید و نظاماتی است که منشأ و منبع آن توحید است، و با خالص کردن اطاعت برای خدا نیز مخالف است، و فکراً و عملاً شرک است: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾.
• بنابراین، ولایت بر قانون‌گذاری – اگر صحتِ جعل آن برای غیر خدا ثابت شد – حتماً باید به جعل و اعطای خدا باشد، و ولایت تشریعی بر جعل احکام و تشریع قوانین و نظامات باید از جانب خدا باشد، و از جانب غیر خدا – اگرچه تمام افراد جامعه باشند – صحیح نیست و مداخله در شئون و اختصاصات الهی و مشرکانه است، چنانکه در تعیین زمام‌دار و ولیّ امور خلق نیز همین معیار را باید رعایت کرد و از منطقه حکومت و سلطنت الهی به اندازه سرِمویی نباید خارج شد. در اینکه یک معنای ولایت تشریعی، ولایت به نحو جعل و تشریع بر امور تشریعی و جعل قانون است شبهه‌ای نیست، چنان‌که در اینکه این ولایت از جانب خدا، به‌طور کلی و در جعل تمام قوانین و احکام، به پیغمبر اکرم(ص)، اعطا نشده است سخنی نیست و عقل و نقل بر آن اتفاق دارند.
• معنای دیگر ولایت تشریعیه، ولایتی است که کسی بر حسب تشریع و حکم خدا، بر چیزی یا شخص یا اشخاصی داشته باشد، که از آن تعبیر به ولایت شرعیه نیز می‌شود. وقتی این ولایت را به "تشریعیه" توصیف کنیم، در مقابلِ ولایت تکوینیه است، که به تکوین و احداث خارجی موجود شده، نه به تکوین انشایی و اعتباری، و وقتی آن را به "شرعیه" وصف کنیم، در مقابل ولایت‌های غیر شرعیه و جائره است.
• این ولایت، بی‌اشکال به اقسامی که دارد ثابت است و آیات قرآن و صدها حدیث معتبر بر آن دلالت دارند، و بخش مهمی از فقه اسلام، درباره این ولایت و اقسام و حدود آن است.
• ولایت شخص بر نفس خود، از اقسام این ولایت است؛ که مثلاً تسلط دارد خود را اَجیرِ دیگری کند. و ولایت شخص بر اموال خود و ولایت پدر و جَدّ پدری بر فرزندان صِغار خود و ولایت قاضی و امیر و والی شرعی بر حکم و قضا و رتق و فتق امور، که عُموم مسلمانان از شیعه و سنّی اتفاق دارند و حکم سلطان و والی را شرعاً واجب‌الاطاعه می‌دانند.
• شیعه، این ولایت تشریعی یا شرعیه را – که از شُعَب ولایت و حکومت و سلطنت الهی است، و از عصر پیغمبراکرم و پیش‌تر، تا حال باقی و برقرار است - مستمر و غیر منقطع دانسته، هم‌اکنون نیز خود را تحت این نظام و حکومت و ولایت تشریعی می‌داند. و در هر زمان و هر کجا باشد، باید مطیع این نظام باشد و اطاعت از این نظام (نظام امامت) را، فاضل‌ترین وسیله تقرب به خدا می‌شناسد، و خروج از این ولایت و دخول در ولایت و حکومت دیگران را، خروج از ولایت و حکومت خدا، و دخول در ولایت غیر خدا می‌داند، و هر نظامی را غیر از این نظام، فاسد و باطل می‌داند، و آن را طرد می‌کند و امتناع از اطاعت آن را واجب می‌شمارد و می‌گوید: "هر که خدا را با پیروی از امام ستمگری که از جانب خدا نیست دین‌داری کند، دین ندارد و سرزنش نیست بر کسی که با پیروی از امام عادل از جانب خدا دین‌داری کند".
• و بر اساس این نظامِ عالیِ الهی مقدس و منزه است که شیعه در عصر حاضر اوامر حُکّام شرع و فقهای عادل و علمای عامل را واجب‌الاطاعه دانسته و مطیعِ فرمان و فرمان‌بردار آنها است، و اطاعت آنان را رمز تشیع و نشان ولایت و تسلیم و ایمان خود به نظام امامت و بیزاری از نظامات دیگر می‌داند و تخطّی از این نظام و مخالفت احکام فقها را اِستخفاف به حکم خدا می‌شمارد.
• خلاصه کلام این است که: ولایت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار(ع)، بر اموال و نفوس و امور مردم، و ریاست آنها بر جمیع شئون عمومیِ دین و دنیا از جانب خدا مسلّم است و مورد هیچ‌گونه شبهه‌ای نیست و از آیات کریمه قرآن، مثل آیه ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ و آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ و آیه ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ استفاده می‌شود.

تفویض ولایت تشریعی

• آیا در بعضی موارد به پیغمبر اکرم(ص) و به ائمه هدی(ع)، این ولایت تفویض شده و مانع شرعی و عقلی دارد یا نه؟ این مطلبی است که محتاج به تأمل و تحقیق است. در کتاب شریف کافی، بابی است به این عنوان بَابُ التَّفْوِيضِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ(ع)، که متضمن ده روایت است، در بحارالانوار نیز در باب نفي الغلو في النبي و الأئمة(ع) و بيان معاني التفويض و ما لا ينبغي أن ينسب إليهم منها و ما ينبغي فصلی است به عنوان فصل في بيان التفويض و معانيه و در کتاب‌های دیگر حدیثی، مثلِ بصائر الدرجات و وافی نیز این اخبار وارد شده است. علامه مجلسی در مرآة العقول و بحارالانوار می‌نویسد: "تفویض امر دین دو احتمال دارد: یکی اینکه خدا به پیغمبر(ص)، و ائمه(ع)، عُموماً امر دین را تفویض کرده باشد، که هر چه را بخواهند، بدون وحی و الهام، حلال، و هرچه را بخواهند حرام کنند و آنچه را بخواهند تغییر دهند. سپس می‌فرماید: این باطل است و هیچ عاقلی آن را نمی‌گوید. دوم اینکه، خداوند متعال تعیین بعضی از امور را به پیغمبر تفویض فرموده که اصل تعیین به وحی، و اختیار به الهام باشد، و با وجود این، اختیار پیغمبر به وسیله وحی تأکید شود، و این نحو تفویض مدلول نصوص مُستفیضه است؛ و ظاهر بیان مرحوم کلینی و اکثر محدثین، اختیار این قول است و عقلاً هم مانعی ندارد.
• و تحقیق این است که تفویض مطلق، به نبی یا وصی، در امر تحلیل و تحریم و جعل و تشریع احکام و تغییرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ باطل است، و احتمالِ آن مُلغی است. و زندگی پیغمبران و تاریخ حیات پیغمبر گرامی اسلام(ص) مملو است از دلایل و شواهدی که آن را رد می‌کند، و آیات شریفه قرآن، و احادیث متواتر نیز بطلان این احتمال را ثابت مینماید و بالجمله بطلان آن از ضروریات دین است .
• و اما ولایت تشریعی به احتمال دوم علامه مجلسی در معنای تفویض در امر دین نسبت به پیغمبر(ص) قابل قبول است و احادیث مستفیضه به اطلاق یا به صراحت، و بلکه قرآن مجید نیز، بر آن دلالت دارند. مع ذلک، چون مورد از مواردی است که خبر واحد در آن حجت نیست، اگر برای کسی از جهت دلالت آیه، و یا سند و دلالت احادیث، قطع حاصل نشود و احادیث را در معانی دیگر ظاهر بداند، در اجتهاد خود آزاد است، زیرا گمان نمی‌رود این مسئله از ضروریات دین یا مذهب باشد. و اما نسبت به امام(ع) از جهت محذوراتی، توجیه قول به آن مشکل است و اخباری را که در مورد تفویض امر دین به ائمه(ع) رسیده است، با فرض صحت سند، می‌توان با اعتماد بر قرینه عقلیه، محمول بر یکی از مطالب ذیل دانست:

1. ولایت تشریعی بر بیان احکام در مواقع مقتضی و مناسب.
2. ولایت بر بیان مصادیق و صُغریات و خصوصیات و حدود احکام؛ به نحوی که در ذهن روشن صاف آن بزرگواران منعکس گردد، به طوری که پس از بیان در بسیاری از موارد، دیگران هم آنچه را قبلاً از درکش عاجز بودند، درک و تصدیق می‌کردند.
3. ولایت بر امور حکم و اداره و شئونی که پیغمبر(ص)، بر آن به مقتضای مقام حکومت عامّه ولایت داشتند.
4. ولایت بر امور مالی، و تفویض آن به ایشان و محامل دیگر.

منابع

• اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی

جستارهای وابسته

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید: