حاکم جائر در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[حاکم جائر]]''' است. "'''[[حاکم جائر]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[حاکم جائر]]''' است. "'''[[حاکم جائر]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | ||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[حاکم جائر در قرآن]] - [[حاکم جائر در حدیث]] - [[حاکم جائر در فقه اسلامی]] - [[حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]]</div> | <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[حاکم جائر در قرآن]] - [[حاکم جائر در حدیث]] - [[حاکم جائر در فقه اسلامی]] - [[حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]]</div> | ||
== | == مقدمه == | ||
[[سلطنت]] [[حقیقی]] بر [[خلق]] در اصل از آنِ [[خداوند]] است؛ زیرا همه [[مخلوقات]] [[مقهور]] [[قدرت]] او و نیازمند به او هستند. خداوند این [[مقام]] و [[منصب]] را به اولیای خود؛ یعنی [[پیامبران]] و اوصیای آنان عطا کرده است. بدین جهت بر آنان نیز عناوین [[سلطان]]، [[سلطان عادل]] و سلطان[[حق]] اطلاق شده است. در [[جبهه]] مقابل آنان، [[سلاطین جور]] قرار دارند که با [[زور]] و [[قهر و غلبه]] و یا با [[تزویر]] و [[نیرنگ]] و بدون داشتن [[اذن]] و نیابتی از جانب خداوند بر [[مردم]] [[حکومت]] میکنند. بنابر این، همه کسانی که حکومتشان مبنای [[شرعی]] ندارد؛ یعنی [[مأذون]] از جانب [[خدا]] نیستند، سلاطین جور به شمار میروند؛ خواه [[مسلمان]] باشند یا غیر مسلمان. | |||
== پذیرش منصب از ناحیه [[سلطان جائر]] == | |||
به تصریح [[قرآن کریم]]، {{متن قرآن|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref> [[گرایش]] و میل به [[زمامداران]] [[ستمگر]]، [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است. <ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۳؛ النور الساطع، ج ۱، ص۳۵۹.</ref> بر این اساس، بدون [[ضرورت]]، پذیرش هر نوع [[پست]] و منصبی، همچون [[قضاوت]]، استانداری و [[فرمانداری]] منطقه و شهری، تولیت و تصدّی جمع آوری [[زکات]]، [[خراج]] و دیگر انواع [[مالیات]] و حتی [[دوستی]] با وی و خوشنودی و [[رضایت]] از [[کارها]] و سیاستهای او و [[تمایل]] به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق [[گرایش به ظالم]] به شمار رفته و حرام است، <ref>زبدة البیان، ص۵۰۴ ـ ۵۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۵۶؛ إرشاد الطالب، ج ۱، ص۲۵۸.</ref> مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به [[مصالح]] [[مؤمنان]] و [[ستمدیدگان]] [[قیام]] کند و [[حق]] را بر پا دارد و به [[ستیز]] با [[باطل]] [[همت]] گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونهای که اگر نپذیرد [[جان]] و [[مال]] او و یا [[نزدیکان]] او مانند [[پدر]] و فرزند از سوی سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۶۹ ـ ۸۵.</ref> جز نسبت به کشتن فرد بی‌گناه که در هیچ شرایطی جایز نیست. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۱۳۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۶۵.</ref> | |||
قبول [[ولایت]] از طرف [[سلطان جائر]] به منظور [[اقامه حدود]] با [[توانایی]] بر آن برای غیر [[فقیه]] جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت [[تقیّه]] جایز نیست؛ لیکن برای فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخی [[وجوب]] آن را بعید ندانستهاند. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۰ ـ ۳۹۹؛ کتاب المکاسب، ج ۲، ص۷۷ ـ ۸۴.</ref> | |||
بر اساس مفاد برخی [[روایات]]، کفّاره [[خدمت]] به سلطان جائر، [[نیکی]] به [[برادران دینی]] و برآوردن نیازهای آنان است. <ref>جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۹۳.</ref> | |||
== هدایای سلطان جائر == | |||
گرفتن، [[هدایا]] و جوائز سلطان جائر با [[علم]] به [[حرام]] بودن عین آن و نیز [[تصرف]] در آن، حرام است و تملّک آن صحیح نیست. در غیر این صورت، حتی با [[علم اجمالی]] به وجود حرام در [[مال]] [[سلطان]]، گرفتن و تصرف در آن جایز است. <ref>جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۷۰.</ref> | |||
در فرض نخست، جایزه دریافتی را در صورت امکان و [[شناخت]] مالک آن، [[واجب]] است به صاحبش برگرداند و اگر مالک آن را نشناسد یا به او دسترس نداشته باشد، آن را از جانب صاحبش [[صدقه]] میدهد و بازگرداندن آن به غیر مالک جایز نیست و موجب ضمان است. البته اگر جایزه را با علم به غصبی بودن آن از سلطان دریافت کرده، ضامن است، حتی اگر سلطان یا دیگری آن را به [[زور]] از او بگیرد؛ بلکه برخی | |||
در صورت [[جهل]] به غصبی بودن جایزه هنگام دریافت و سپس [[آگاه]] شدن از آن، دریافت کننده را مطلقا ضامن دانستهاند. <ref> جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۷۷ ـ ۱۷۸</ref> | |||
== پرداخت [[خراج]] به سلطان جائر == | |||
در [[عصر غیبت]] آیا زمام زمین‌های خراجی در دست [[حاکم جائر]] است و در نتیجه تصرف در آنها بدون [[اذن]] وی و پرداخت خراج آنها جز به او جایز نیست، یا در دست [[حاکم]] [[شرعی]] ([[فقیه]] جامع شرایط) است و یا در دست هیچ یک از آن دو نیست؟ مسئله اختلافی است. لیکن پرداخت [[خراج]] آنها در فرض مبسوط الید نبودن [[امام]] و شرایط [[تقیّه]] به [[سلطان جائر]]، جایز و موجب [[برائت]] [[ذمّه]] پرداخت کننده است؛ هرچند [[تصرف]] در آن بر [[سلطان]] [[حرام]] میباشد. همچنین خریدن [[اموال]] خراجی و آنچه سلطان به عنوان [[زکات]] دریافت کرده و انجام دادن دیگر [[معاملات]] و داد و ستدها با آن اموال و نیز قبول آنها به عنوان هبه و جایزه، بر [[شیعیان]] جایز است و بازگرداندن آن به صاحبش حتی در صورت معلوم بودن، [[واجب]] نیست. <ref>مسالک الأفهام، ج ۳، ص۱۴۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۸۰ ـ ۱۸۱ و ۲۰۱</ref> | |||
== [[پرداخت زکات]] به سلطان جائر == | |||
پرداخت زکات به سلطان جائر در حال [[اختیار]] جایز نیست و پرداخت کننده ضامن است و ذمّهاش بری نمیشود. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۱؛ منتهی المطلب، ج ۸، ص۳۰۵</ref> در مجزی بودن زکات پرداختی به او از روی تقیّه [[اختلاف]] است. <ref>تهذیب الأحکام، ج ۴، ص۳۹ ـ ۴۰؛ المعتبر، ج ۲، ص۵۶۱؛ مسالک الأفهام، ج ۳، ص۱۴۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۵۳۲ ـ ۵۳۵</ref> برخی، بین صورتی که آن را [[اخراج]] کرده و کنار گذاشته و صورتی که آن را جدا نکرده است تفصیل داده و گفتهاند: در صورت نخست، [[مال]] نزد او [[امانت]] است و چنانچه [[جائر]] آن را به [[زور]] از او بگیرد، ضامن نیست؛ برخلاف صورت دوم، که باید دوباره زکات را بپردازد. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۳</ref> برخی گفتهاند: اگر مالک راهی جز پرداخت زکات به جائر نداشته باشد، با پرداخت آن ذمّهاش بری می‌شود؛ لیکن اگر راه فرار یا [[انکار]] و یا غیر آن را داشته باشد، آنچه به عنوان زکات پرداخته، کفایت نمیکند و دوباره باید بپردازد. <ref>کتاب الزکاة (شیخ انصاری)، ص۳۲۱</ref> | |||
پرداخت زکات [[مالی]] که جائر آن مال را به زور گرفته [[واجب]] نیست. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۳</ref> | |||
احکامی که درباره [[سلطان جائر]] بیان شد؛ از جواز پرداخت [[خراج]] به او و بری شدن [[ذمّه]] پرداخت کننده و جواز خریدن خراج از او و نیز جواز [[پرداخت زکات]] به او و بری شدن ذمّه پرداخت کننده، آیا اختصاص به [[سلطان]] جائری دارد که ادعای [[خلافت]] و [[ولایت]] عامّه بر همه [[مسلمانان]] دارد یا شامل غیر او مانند [[سلاطین شیعه]] یا [[کافر]] نیز می‌شود؟ مسئله اختلافی است.<ref>مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۵۴۳؛ تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۵۰۳؛ هدایة العباد (گلپایگانی)، ج ۱، ص۳۴۹ ـ ۳۵۰</ref> | |||
'''دیگر موارد:''' بستن قرار داد ذمّه با [[اهل کتاب]] و [[گرفتن جزیه]] از آنان از اختیارات [[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او است؛ لیکن در فرض مبسوط الید نبودن آنان، بستن [[عقد ذمّه]] و دریافت جزیه از ایشان توسط سلطان جائر [[مسلمان]] صحیح است. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۲ ـ ۲۶۳</ref> | |||
تظلّم و داد خواهی نزد [[حاکم ستمگر]] جز در حال [[ضرورت]] [[حرام]] است. <ref>القضاء و الشهادات (شیخ انصاری)، ص۶۱</ref> | |||
از مصادیق [[سفر]] [[معصیت]] که [[نماز]] در آن قصر نمیشود، [[مسافرت]] کردن با سلطان جائر است، به شرط آنکه [[همراهی]] با وی، با [[اختیار]] خود او و کمک به [[جائر]] در ستمگریاش باشد<ref>جواهر الکلام، ج ۱۴، ص۲۵۷؛ العروة الوثقی، ج ۳، ص۴۳۸.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۵۲۴ - ۵۲۷.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده: | # [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۱
مقدمه
سلطنت حقیقی بر خلق در اصل از آنِ خداوند است؛ زیرا همه مخلوقات مقهور قدرت او و نیازمند به او هستند. خداوند این مقام و منصب را به اولیای خود؛ یعنی پیامبران و اوصیای آنان عطا کرده است. بدین جهت بر آنان نیز عناوین سلطان، سلطان عادل و سلطانحق اطلاق شده است. در جبهه مقابل آنان، سلاطین جور قرار دارند که با زور و قهر و غلبه و یا با تزویر و نیرنگ و بدون داشتن اذن و نیابتی از جانب خداوند بر مردم حکومت میکنند. بنابر این، همه کسانی که حکومتشان مبنای شرعی ندارد؛ یعنی مأذون از جانب خدا نیستند، سلاطین جور به شمار میروند؛ خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان.
پذیرش منصب از ناحیه سلطان جائر
به تصریح قرآن کریم، 
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ
[۱] گرایش و میل به زمامداران ستمگر، حرام، بلکه از گناهان کبیره است. [۲] بر این اساس، بدون ضرورت، پذیرش هر نوع پست و منصبی، همچون قضاوت، استانداری و فرمانداری منطقه و شهری، تولیت و تصدّی جمع آوری زکات، خراج و دیگر انواع مالیات و حتی دوستی با وی و خوشنودی و رضایت از کارها و سیاستهای او و تمایل به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق گرایش به ظالم به شمار رفته و حرام است، [۳] مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به مصالح مؤمنان و ستمدیدگان قیام کند و حق را بر پا دارد و به ستیز با باطل همت گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونهای که اگر نپذیرد جان و مال او و یا نزدیکان او مانند پدر و فرزند از سوی سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛ [۴] جز نسبت به کشتن فرد بی‌گناه که در هیچ شرایطی جایز نیست. [۵]
قبول ولایت از طرف سلطان جائر به منظور اقامه حدود با توانایی بر آن برای غیر فقیه جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت تقیّه جایز نیست؛ لیکن برای فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخی وجوب آن را بعید ندانستهاند. [۶]
بر اساس مفاد برخی روایات، کفّاره خدمت به سلطان جائر، نیکی به برادران دینی و برآوردن نیازهای آنان است. [۷]
هدایای سلطان جائر
گرفتن، هدایا و جوائز سلطان جائر با علم به حرام بودن عین آن و نیز تصرف در آن، حرام است و تملّک آن صحیح نیست. در غیر این صورت، حتی با علم اجمالی به وجود حرام در مال سلطان، گرفتن و تصرف در آن جایز است. [۸]
در فرض نخست، جایزه دریافتی را در صورت امکان و شناخت مالک آن، واجب است به صاحبش برگرداند و اگر مالک آن را نشناسد یا به او دسترس نداشته باشد، آن را از جانب صاحبش صدقه میدهد و بازگرداندن آن به غیر مالک جایز نیست و موجب ضمان است. البته اگر جایزه را با علم به غصبی بودن آن از سلطان دریافت کرده، ضامن است، حتی اگر سلطان یا دیگری آن را به زور از او بگیرد؛ بلکه برخی
در صورت جهل به غصبی بودن جایزه هنگام دریافت و سپس آگاه شدن از آن، دریافت کننده را مطلقا ضامن دانستهاند. [۹]
پرداخت خراج به سلطان جائر
در عصر غیبت آیا زمام زمین‌های خراجی در دست حاکم جائر است و در نتیجه تصرف در آنها بدون اذن وی و پرداخت خراج آنها جز به او جایز نیست، یا در دست حاکم شرعی (فقیه جامع شرایط) است و یا در دست هیچ یک از آن دو نیست؟ مسئله اختلافی است. لیکن پرداخت خراج آنها در فرض مبسوط الید نبودن امام و شرایط تقیّه به سلطان جائر، جایز و موجب برائت ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند تصرف در آن بر سلطان حرام میباشد. همچنین خریدن اموال خراجی و آنچه سلطان به عنوان زکات دریافت کرده و انجام دادن دیگر معاملات و داد و ستدها با آن اموال و نیز قبول آنها به عنوان هبه و جایزه، بر شیعیان جایز است و بازگرداندن آن به صاحبش حتی در صورت معلوم بودن، واجب نیست. [۱۰]
پرداخت زکات به سلطان جائر
پرداخت زکات به سلطان جائر در حال اختیار جایز نیست و پرداخت کننده ضامن است و ذمّهاش بری نمیشود. [۱۱] در مجزی بودن زکات پرداختی به او از روی تقیّه اختلاف است. [۱۲] برخی، بین صورتی که آن را اخراج کرده و کنار گذاشته و صورتی که آن را جدا نکرده است تفصیل داده و گفتهاند: در صورت نخست، مال نزد او امانت است و چنانچه جائر آن را به زور از او بگیرد، ضامن نیست؛ برخلاف صورت دوم، که باید دوباره زکات را بپردازد. [۱۳] برخی گفتهاند: اگر مالک راهی جز پرداخت زکات به جائر نداشته باشد، با پرداخت آن ذمّهاش بری می‌شود؛ لیکن اگر راه فرار یا انکار و یا غیر آن را داشته باشد، آنچه به عنوان زکات پرداخته، کفایت نمیکند و دوباره باید بپردازد. [۱۴]
پرداخت زکات مالی که جائر آن مال را به زور گرفته واجب نیست. [۱۵]
احکامی که درباره سلطان جائر بیان شد؛ از جواز پرداخت خراج به او و بری شدن ذمّه پرداخت کننده و جواز خریدن خراج از او و نیز جواز پرداخت زکات به او و بری شدن ذمّه پرداخت کننده، آیا اختصاص به سلطان جائری دارد که ادعای خلافت و ولایت عامّه بر همه مسلمانان دارد یا شامل غیر او مانند سلاطین شیعه یا کافر نیز می‌شود؟ مسئله اختلافی است.[۱۶]
دیگر موارد: بستن قرار داد ذمّه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از آنان از اختیارات امام(ع) و نایب او است؛ لیکن در فرض مبسوط الید نبودن آنان، بستن عقد ذمّه و دریافت جزیه از ایشان توسط سلطان جائر مسلمان صحیح است. [۱۷]
تظلّم و داد خواهی نزد حاکم ستمگر جز در حال ضرورت حرام است. [۱۸]
از مصادیق سفر معصیت که نماز در آن قصر نمیشود، مسافرت کردن با سلطان جائر است، به شرط آنکه همراهی با وی، با اختیار خود او و کمک به جائر در ستمگریاش باشد[۱۹].[۲۰]
منابع
پانویس
- ↑ «و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.
- ↑ کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۳؛ النور الساطع، ج ۱، ص۳۵۹.
- ↑ زبدة البیان، ص۵۰۴ ـ ۵۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۵۶؛ إرشاد الطالب، ج ۱، ص۲۵۸.
- ↑ کتاب المکاسب، ج۲، ص۶۹ ـ ۸۵.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۱۳۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۶۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۰ ـ ۳۹۹؛ کتاب المکاسب، ج ۲، ص۷۷ ـ ۸۴.
- ↑ جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۹۳.
- ↑ جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۷۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۷۷ ـ ۱۷۸
- ↑ مسالک الأفهام، ج ۳، ص۱۴۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۸۰ ـ ۱۸۱ و ۲۰۱
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۱؛ منتهی المطلب، ج ۸، ص۳۰۵
- ↑ تهذیب الأحکام، ج ۴، ص۳۹ ـ ۴۰؛ المعتبر، ج ۲، ص۵۶۱؛ مسالک الأفهام، ج ۳، ص۱۴۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۵۳۲ ـ ۵۳۵
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۳
- ↑ کتاب الزکاة (شیخ انصاری)، ص۳۲۱
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۳
- ↑ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۵۴۳؛ تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۵۰۳؛ هدایة العباد (گلپایگانی)، ج ۱، ص۳۴۹ ـ ۳۵۰
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۲ ـ ۲۶۳
- ↑ القضاء و الشهادات (شیخ انصاری)، ص۶۱
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۴، ص۲۵۷؛ العروة الوثقی، ج ۳، ص۴۳۸.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۵۲۴ - ۵۲۷.