اجماع
اجماع از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اجماع در قرآن - اجماع در فقه اسلامی - اجماع در فقه سیاسی - اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - اجماع در نگاه اهل سنت - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی
اجماع به معنای اتفاق جماعت و عزم آنان بر کاری است[۱] و در اصطلاح اجمالاً به معنای اتفاق نظر فقها بر امری است[۲]؛ هرچند بر پایه مبانی مختلف در حجیت اجماع و محدوده آن، تعریف‌های مختلفی دارد که نقطه مشترک آن اتفاق نظری است که به نوعی کشف از قول معصوم(ع) کند[۳].
پیشینه
اجماع نزد اهل سنت به ماجرای خلافت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) بر می‌گردد؛ اما در قرن دوم، حجیت اجماع و تعیین اجماع مقبول، به مسئله اختلافی میان مذاهب اهل سنت، تبدیل شد. بدون تردید تحقق اجماع مسلمانان، سخت است و به ندرت رخ می‌دهد. طی قرون بعدی، عالمان مذاهب مختلف اهل سنت، با پذیرش حجیت اجماع، در تعریف جامع و تحکیم مبانی آن، تلاش کردند. گروهی از اهل سنت با توجه به پراکندگی علما در مناطق مختلف جهان، در امکان تحصیل اجماعِ این گروه از امت اسلامی و اطلاع بر تحقق آن تشکیک کرده‌اند[۴] و تنها اجماع ممکن را، اجماع صحابه دانسته‌اند[۵].
در میان امامیه، علاوه بر اینکه در برخی از روایات[۶] به اجماع اشاره شده، تمسک به آن در کلمات برخی از اصحاب ائمه(ع) نیز دیده می‌شود[۷]. شیخ مفید در قرن پنجم از نخستین فقیهانی است که به نظریه‌پردازی در باب حجیت اجماع پرداخته و با خدشه در حجیت ذاتی آن، منشا حجیت اجماع نزد شیعه را وجود قول معصوم(ع) در میان آرای اجماع‌کنندگان دانسته است[۸]. پس از وی سید مرتضی از اجماع و حجیت آن بحث کرده است[۹]. دیگر علمای امامیه نیز از اجماع بحث کرده‌اند اما ملاکِ اجماع، نزد امامیه با اجماع نزد اهل سنت، فرق اساسی دارد[۱۰].
در کنار اقبال علمای اصولی به اجماع و تحکیم مبانی آن، در قرن یازدهم با ظهور اخباری‌گری، در حجیت اجماع مناقشه شد[۱۱]. پس از این دوران بحث از حجیت اجماع در بیشتر کتاب‌های اصولی شیعه دیده می‌شود و آرا و مبانی مختلفی پدیدار گشته است[۱۲]. در کتاب‌های فقهی نخستین[۱۳] تا دوره‌های متاخر[۱۴] نیز تمسک به اجماع دیده می‌شود[۱۵].
اجماع از منابع استنباط
اجماع از منابع چهارگانه استنباط احکام شرعی به شمار می‌رود. و راه‌های کشف آن عبارت است از: لطف، حس و حدس. اجماع اقسامی دارد که عبارت‌اند از: اجماع بسیط، اجماع مرکب، اجماع تعبدی، اجماع تقدیری، اجماع مدرکی، اجماع سکوتی، اجماع محصل، اجماع فعلی، اجماع مطلق و اجماع منقول.
مضمون واژه اجماع چه به معنای اتفاق نظر همه امت و یا اهل نظر (بنا به تعریف بیشتر اهل سنت) و یا به معنای اتفاق نظر تعدادی از فقهاء که نشان دهنده نظر معصوم باشد (بنا بر تعریف شیعه) آن است که اجماع مانند خبر متواتر و خبر واحد، وسیله‌ای برای به دست آوردن سنت است؛ زیرا اعتبار (حجیت) اجماع یا به دلیل آن است که پیامبر (ص) فرموده است امت من بر خطا اتفاق نمی‌کنند[۱۶] (بنابر اعتقاد اهل سنت)، و یا به آن جهت است که اجماع، کشف و حکایت از نظر معصوم (ع) می‌کند (بنابر نظریه شیعه). در هر دو حال اجماع نوعی راه برای به دست آوردن سنت و عمل به آن است[۱۷].[۱۸]
ملاک حجیت اجماع
اهل سنت اجماع را دلیلی مستقل برای رسیدن به حکم شرعی می‌دانند، تا آنجا که برخی در مقام تعارض اجماع با کتاب و سنت، اجماع را مقدّم شمرده‌اند[۱۹]. علمای شیعه[۲۰] تصریح می‌کند اجماع نزد امامیه، دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نیست و به سنت و قول معصوم(ع) باز می‌گردد[۲۱].[۲۲]
راه‌های کشف
از مباحث مهم در اجماع، چگونگی کشف آن از قول معصوم (ع) است. صاحب‌نظران اصولی راه‌هایی برای کشف اجماع ذکر کرده‌اند که به مهمترین آنها اشاره می‌شود.
- قاعده لطف: مقتضای لطف الهی به بندگانش هدایت آنان و جلوگیری از فروافتادن آنان در وادی گمراهی است. بنابر این چنانچه امّت یا فقیهان بر امر نادرستی اجتماع نمایند، بر پیشوای معصوم (ع) لازم است آنان را هر چند با القای اختلاف نظر در میانشان به حق رهنمون کند. از این جهت، اتّفاق نظر همه فقها در یک حکم و عدم وجود مخالف، نشانه درستی و صحّت آن نزد شارع مقدّس است. از این اجماع در فقه به "اجماع لطفی" یاد شده است.
- حسّ: مراد از حسّ، حصول علم به قول معصوم (ع) در میان اجماع‌کنندگان از راه حسّ است که به سه گونه تصوّر می‌شود:
- از راه تشرّف فرد یا افرادی از اجماع کنندگان به حضور امام زمان (ع) و نقل حکم شرعی از آن حضرت به عنوان اجماع. این اجماع، "اجماع تشرّفی" نامیده می‌شود.
- فقها یا گروهی از آنان در حضور امام بر حکم شرعی اتّفاق کنند و حضرت، اتّفاق آنان را تأیید و تقریر نماید که از آن به "اجماع تقریری" یاد شده است.
- اتّفاق فقها بر حکم شرعی، به گونهای که علم به دخول امام در میان آنان پیدا شود؛ هرچند شخص او شناسایی نشود. این نوع اجماع را "اجماع دخولی" گویند.
- حدس: به اجماع حاصل از راه حدس، "اجماع حدسی" گفته می‌شود و مراد از آن حصول قطع به قول معصوم (ع) از اتّفاق نظر فقها بر حکمی است؛ زیرا از اتفاق بر حکمی با وجود اختلاف در اکثر احکام، دانسته می‌شود که اتّفاقشان مستند به قول امام (ع) است. اجماع‌هایی که متأخّران ادّعا میکنند، بیشتر مبتنی بر حدس است؛ بر خلاف اجماع‌های قدما که مبتنی بر حسّ است[۲۳].
تقسیمات
برای اجماع تقسیم‌هایی ذکر شده که عبارت‌اند از:
- اجماع بسیط: منظور از اجماع بسیط در برابر اجماع مرکّب، آن است که همه فقها در یک حکم، یک فتوا داشته باشند، بیشتر اجماع‌های مطرح در فقه از این نوع است.
- اجماع تعبّدی: اجماع بدون مستندِ معلوم، مقابل اجماع مدرکی.
- اجماع تقدیری: اجماع تقدیری، مقابل اجماع فعلی (یا تحقیقی) در کلمات اصولیان متأخر به کار رفته است. از موارد کاربرد آن جایی است که مسئلهای در کلمات قدما یا فقهای عصری مطرح نشده باشد، لکن حکم آن به حدّی واضح و روشن باشد که اگر همه فقها متعرّض مسئله میشدند تنها همان حکم را برمیگزیدند.
- اجماع سکوتی: به دست آوردن اتّفاق فقیهان در مسئلهای از سکوت آنان، در برابر فتوای گروهی از فقها در آن مسئله[۲۴]. معروف میان اصولیان عدم حجیّت اجماع سکوتی است.
- اجماع عملی: اجماع عملی، عبارت است از اتّفاق عملی مجتهدان در مسئلهای اصولی؛ به گونهای که در مقام استنباط، به آن مسئله اصولی یا قاعده فقهی استناد و اعتماد کنند.
- اجماع قولی: اتّفاق فتاوای فقها بر حکمی، مقابل اجماع عملی.
- اجماع مُحَصَّل: در اجماع محصّل، فقیهی که ادّعای اجماع می‌کند با جست و جو در گفتهها و نوشتههای فقها از گذشته تا کنون، اتّفاق و اجماع آنان را در یک مسئله تحصیل می‌نماید.
- اجماع مَدرکی: اجماع با مستند معلوم، مقابل اجماع تعبّدی. اجماع مدرکی حجّت نیست؛ زیرا حجیّت اجماع به لحاظ کشف قول معصوم (ع) است و از آنجا که مستند اجماع مدرکی (دلیل لفظی یا غیر لفظی) معلوم است، اجماع نمیتواند کاشف از قول معصوم (ع) باشد[۲۵].
- اجماع مرکّب: هرگاه مجتهدان یک عصر درباره امری، دو یا چند نظر ابراز کنند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های جدید دیگر نیز اتّفاق نمودهاند. به این نوع اجماع سلبی که از ترکیب نظرها به دست میآید، اجماع مرکّب گفته می‌شود. در مقابل اجماع بسیط.
- اجماع مطلق: مراد، اطلاق مورد اجماع و شمول آن است، به این معنا که موضوع یا حکم اجماعی مقیّد به قیدی نیست[۲۶] و گاه مراد از اطلاق عدم وجود مخالف و یا عدم نقل قول مخالف در مسئلهای است که بر آن ادعای اجماع شده است[۲۷].
- اجماع مَنقول: اجماع منقول، مقابل اجماع محصّل، اجماعی است که فقیه، خود، بدان دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است[۲۸].
اجماع در نگاه اهل سنت
اجماع از اصولی است که اهل سنت در انتخاب جانشین رسول الله (ص) و خلیفه مسلمین بر آن پای می‌فشارند؛ امّا در مورد ترکیب مُجمعین اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. اهل حق، اهل حل و عقد، صحابی رسول خدا (ص) از مهاجران و انصار و همه مسلمانان در اقوال مختلف اهل اجماع خوانده شده‌اند[۲۹]. علت این اختلاف نیز در طُرق مختلف انتخاب خلیفه مسلمین پس از رسول الله (ص) در صدر اسلام بوده است. اجماع در فقه شیعه نیز در طول کتاب و سنت و عقل از منابع شرع محسوب می‌شود[۳۰].[۳۱]
منابع
پانویس
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۸/۵۷؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۰۹؛ النهایه، ج۱، ص۲۹۶.
- ↑ حکیم، الاصول العامة، ۲۴۳.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «اجماع»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۷۸ – ۴۸۵؛ یوسفی مقدم، محمد صادق، مقاله «اجماع»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۲.
- ↑ ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۰۹-۵۱۵.
- ↑ فخر رازی، المحصول، ۴/۱۷۷؛ شوکانی، ارشاد الفحول، ۸۱-۸۲.
- ↑ ابن شعبه، تحف العقول، ۴۰۷.
- ↑ طبرسی، الاحتجاج، ۲/۱۴۷.
- ↑ مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۶۲۶.
- ↑ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ کاظمی، کشف القناع، ۱۶-۱۸.
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد، ۴۲۷.
- ↑ کاظمی، کشف القناع، ۲۲۷-۲۳۱.
- ↑ مفید، المقنعه، ۶۸۷؛ طوسی، الخلاف، ۱/۳۲۱ و ۴۴۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۳/۲ و ۲۵.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «اجماع»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.
- ↑ سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، باب ۲۰۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۷۴ و ۵۶؛ فقه سیاسی، ج۳، ص۹۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۹۷.
- ↑ غزالی، المستصفی، ۳۷۴-۳۷۵.
- ↑ مفید، مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴-۲۵۵؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱-۴۲۲.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «اجماع»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۷۸ - ۴۸۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص ۲۷۴-۲۷۵.
- ↑ تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی، ج۳، ص۳۴۴؛ فوائد الاصول، ج۳، ص۲۳۰ ـ ۲۳۱ و ۲۴۶
- ↑ الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۵۶؛ منتهی الدرایة، ج۴، ص۳۸۶.
- ↑ بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۱۷.
- ↑ رسائل و مسائل، ج۳، ص۲۷۲؛ بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج۳، ص۳۲۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص ۲۷۶-۲۸۱؛ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «اجماع»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۷۸ ـ ۴۸۵.
- ↑ فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص۸۵.
- ↑ حامد ناجی، "اجماع"، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۱، ص۱۵۰.
- ↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص ۴۸-۴۹.