حسبه در فقه اسلامی
مقدمه
امور حسبی عبارت است از آنچه که به مصالح عمومی مسلمانان ارتباط دارد و شارع مقدّس به اهمال و نادیده انگاشتن آن راضی نیست. [۱] عنوان یاد شده در کلمات فقها، گاه در مفهوم خاص به کار رفته و از آن، اموری اراده شده که در شریعت متصدّی خاص یا عامی برای آن تعیین نشده است، مانند سرپرستی افراد صغیر و دیوانه بدون سرپرست، اموال فرد مفقود الاثر، موقوفات بدون متولّی، وصایای بدون وصیّ و صَرف خمس [۲]. گاه نیز در مفهومی کلّی به کار رفته و از آن، همه اموری اراده شده که شارع راضی به اهمال آنها نیست و اقامه آنها را ضروری میبیند؛ چه متصدّیِ با عنوان خاص، مانند امام معصوم (ع) برای جهاد ابتدایی یا عام، مانند فقیه واجد شرایط برای قضاوت، و مکلّفِ آگاه به معروف و منکر برای امر به معروف و نهی از منکر برای آن تعیین شده باشد یا نه. [۳] عمده مباحث امور حسبی در بابهای اجتهاد و تقلید، تجارت و قضاء آمده است.
تصدّی امورحسبی
مشروعیّت تصدّی امور حسبیای که تحت عنوان خاص یا عام، متصدّی دارد و نیز همه امور حسبی، اعم از کلّی و جزئی، بنابر قول به ثبوت ولایت عامّ و مطلق برای فقیه واجد شرایط، مورد بحث نیست؛ زیرا بنابر قول به ثبوت ولایت مطلق، متصدّی امور یاد شده تعیین شده است. بحث ذیل تنها بنابر قول به عدم ثبوت ولایت مطلق برای فقیه قابل طرح است.
امور حسبی به معنای عامّ یا از توابع قضا و شئون قاضی به شمار میرود، مانند فیصله دادن به نزاعها، زندانی کردن کسی که از ادای بدهی خود امتناع میورزد و حکم به حجر مفلّس و یا از شئون و وظایف والیان و سلاطین، مانند رهبری سیاسی کشور، جمع زکات و خراج و تجهیز سپاه. برخی از امور حسبی محلّ تردید و شک قرار گرفته که آیا از وظایف والی است یا قاضی، مانند تصرف در اموال یتیم، دیوانه و حفظ اموال غائب. [۴]
بر ولایت فقیه واجد شرایط، بلکه تعیّن وی از باب قدر متیقّن نسبت به قسم اوّل امور حسبی، ادّعای اتّفاق و اجماع شده است. بنابراین، با وجود فقیه، غیر فقیه بدون کسب اجازه از وی نمیتواند عهده دار امور یاد شده باشد؛ لکن در صورت دسترسی نداشتن به فقیه واجد شرایط، مؤمنان عادل میتوانند عهدهدار آن گردند. برخی، ولایت فقیه نسبت به قسم دوم امور حسبی و نیز موارد مشکوک را نپذیرفتهاند[۵].
برخی فقها امور حسبی را از جهت نیاز به کسب اجازه از فقیه و عدم نیاز، به دو قسم تقسیم کردهاند:
- امور حسبیای که اصل جاری در آنها، اصل اشتغال است، مانند تصرف در اموال، نفوس و اَعراض. اصل جاری در این گونه موارد این است که تصرف احدی نافذ نیست. تصرف در سهم امام (ع) از این موارد شمرده شده است. تصرف در این گونه امور برای غیر فقیه جز با کسب اجازه از وی جایز نیست.
- امور حسبیای که اصل جاری در آنها اصل برائت است، مانند نماز بر میّتی که ولیّ ندارد. اقامه نماز بر میّت، واجب کفایی است و در صورت شک در اشتراط اقامه آن به اذن فقیه، اصل برائت جاری میشود. در این گونه امور نیاز به اذن فقیه نیست. [۶].[۷]
نهاد حسبه
امور حسبیه اعم از واجبات و مستحبات کفائیه است که با انجام یک یا چند نفر از ذمه دیگران ساقط میشود؛ از قبیل جهاد برای اسلام، دفاع از حریم اسلام، امربه معروف و نهی از منکر، اجرای حدود، فتوا، قضا، شهادت، استشهاد (شاهد گرفتن)، نگهداری گمشده - اعم از انسان و غیره - نگهداری اموال قاصرین (یتیم، مجنون، سفیه)، نگهداری اموال غایبان، نجات افراد از هلاکت، کفن و دفن مردگان، کمک به مستمندان، وصول و صرف بیتالمال در موارد مقرره و مانند آن و بالاخره همه اموری که دارای رجحان الزامی یا غیر الزامی شرعی یا عقلی باشد که با انجام دادن یک یا چند نفر خواسته اجتماعی محقق میشود[۸]. نگاهی به اموری که تحت عنوان امور حسبه تعریف شدهاند، نقش نهاد حسبه در توجه به امنیت اجتماعی و تأمین آن در جامعه اسلامی را آشکار میکند. فقهای بزرگ شیعه در ادوار مختلف به موضوع امور حسبه توجه نموده و حتی بعضی، موضوع مهم ولایت فقیه را نیز از باب امور حسبیه تحلیل و استدلال کردهاند. علامه شعرانی در باب نهاد حسبه مینویسد: «امور حسبیه از توابع امر به معروف و نهی از منکر است و اهل سنت در آن کتابها نوشتهاند؛ اما در مذهب شیعه تصنیفی نیافتم. ماوردی گوید حسبه واسطه است بین قضا و مظالم. قضا در زمان ما کار عدلیه است و مظالم از وظایف نظمیه، و حسبه غالباً راجع به شهرداری (بلدیه)؛ و در حدیث از امیرالمؤمنین(ع) است که واجب است امام را که عالم فاسق و طبیب جاهل و مکاری بیسرمایه را بازدارد و ممنوع سازد»[۹]. شیخ انصاری نیز در تعریف امور حسبیه مینویسد: الأمور التي تكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية[۱۰]: اموری که شارع تحقق آنها در خارج را مفروغعنه تلقی کرده است، به طوری که اگر فقیه نباشد، بر مردم واجب کفایی است که به انجام آنها قیام کنند.
برخی از فقها حسبه را در دایره ولایت بر امر به معروف و نهی از منکر تعریف کنند و میگویند: الحِسْبة (بكسر الحاء و سكون السين) و هي الولاية على الأمر بالمعروف إذا ظهر ترك المعروف. و النهي عن المنكر إذا ظهر فعل المنكر[۱۱]: حسبه، امر به معروف است آنگاه که ترک آن معروف آشکار شود و نهی از منکر است هنگامی که عمل منکر آشکار انجام پذیرد. همین نظر را استاد مطهری نیز دارد: «به هر حال دایره حسبه همان دایره امر به معروف و نهی از منکر بوده و رنگ و صبغه دینی داشته. محتسبین و مخصوصاً آنان که در رأس دایره حسبه بوده، میبایست هم عالم و مطلع باشند و هم با ورع و تقوا و امانت و یک نوع احترام دینی در میان مردم داشته باشند»[۱۲]. در میان فقهای شیعه، شهید اول در کتاب دروس رسماً تحت عنوان «کتاب الحسبه» از امر به معروف و نهی از منکر نام برده است[۱۳]. طریحی نیز در مجمع البحرین میگوید: الحسبة هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر[۱۴]. البته ملامحسن فیض کاشانی در کتاب وافی حسبه را تعمیم داده است، به طوری که شامل کتاب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و کتاب حدود میشود[۱۵].
در آثار فقهای متأخر شیعه (از دوره شیخ انصاری به بعد) اصطلاح حسبه و امور حسبیه در مفهومی دیگر به کار رفته است. بر این اساس امور حسبیه اموری است که میدانیم شارع مقدس هرگز به ترک آنها راضی نیست و چنانچه کسی به آنها اقدام نکند، بر خلاف خواست شارع، بر زمین خواهند ماند؛ از جمله سید بحرالعلوم مینویسد الحسبة هي بمعنى القربة، المقصود منها التقرب بها إلى الله تعالى. وموردها كل معروف علم إرادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين[۱۶]: حسبه به معنای قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است. مورد حسبه هر کار نیکی است که میدانیم شرعاً وجود آن در خارج خواسته شده است، بدون اینکه انجام دهنده ویژهای داشته باشد. با عنایت به دیدگاهها و بیانات مختلف فقها از مسئله حسبه، یکی از ویژگیهای آن، نظارت بر امور جامعه در حوزههای گوناگون است که با هدف تأمین امنیت اجتماعی جامعه مسلمانان انجام میگردد؛ مانند نظارت بر بازار، تجسس و براندازی منکرات، گسترش و اجرای نیکیها و نظارت بر کارگزاران[۱۷]. این نظارت بر بازار در سیره رسول خدا(ص) و حضرت علی(ع) در مدینه و کوفه مشاهده میشود؛ بهویژه امیرمؤمنان(ع) بر کارگزاران و نیز رصد و رفع منکرات و اجرای نیکیها که همان امر به معروف و نهی از منکر است، نظارت دقیقی داشت. خلاصه اینکه نهاد حسبه میتواند نقش پررنگی در امنیت اجتماعی داشته باشد؛ کارویژههایی چون نظارت بر کارگزاران و امر به معروف و نهی از منکر در قالب یک نهاد، زمینه بسیاری از منکرات و بزهکاریها را در جامعه از میان بر میدارد و امنیت لازم را برای آحاد جامعه تأمین میکند[۱۸].[۱۹]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ عوائد الایّام، ص:۵۳۶؛ العناوین، ج۲، ص:۵۷۱؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص:۴۲۲
- ↑ عوائد الایّام، ص:۵۳۶؛ العناوین، ج۲، ص:۵۷۱؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص:۴۲۲
- ↑ کتاب البیع (امام خمینی)، ج۲، ص:۶۶۵
- ↑ المکاسب و البیع (نائینی)، ج۲، ص:۳۳۴ ـ ۳۳۵
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص:۷۱؛ جامع المدارک، ج۳، ص:۹۸ ـ ۱۰۰؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص:۴۲۲ ـ ۴۲۴؛ کتاب البیع (امام خمینی)، ج۲، ص:۶۶۵ ـ ۶۶۶؛ صراط النجاة، ج۱، ص:۱۰ ـ ۱۲ و ج۳، ص:۳۵۸
- ↑ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص:۴۲۴ ـ ۴۲۵؛ التنقیح (الطهارة)، ج۸، ص:۶۸.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۶۹۹-۷۰۰.
- ↑ سیدروح الله موسوی خمینی، البیع، ج۲، ص۶۵۶؛ سید محمد مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ص۵۰۹.
- ↑ ابوالحسن شعرانی، ترجمه و شرح تبصره المتعلمین فی احکام الدین، ج۱، ص۲۲۶.
- ↑ مرتضی انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۷۰.
- ↑ علی کاشف الغطاء نجفی، باب مدینه العلم، ص۱۵۸.
- ↑ مرتضی مطهری، فقه و حقوق، ج۲۰، ص۱۹۲.
- ↑ شهید اول، الدروس، ج۲، ص۴۷-۵۱.
- ↑ مرتضی مطهری، فقه و حقوق، ج۲۰، ص۱۹۳.
- ↑ محسن فیض کاشانی، الوافی، ج۱۵، «کتاب الحسبة و الأحکام و الشهادات»، ص۲۵.
- ↑ سید محمد آل بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج۳، ص۲۹۰.
- ↑ سیف الله صرامی، «نهاد حسبه در منابع فقه شیعه»، ص۱۶۵.
- ↑ سیف الله صرامی، حسبه، نهاد حکومتی، ص۵-۹.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۱۸.