بیگانه

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«بیگانه» یا «اجنبی» مفهومی نسبی، و نسبت به موضوعات مختلف، متفاوت است. غیر خویشاوندان نسبی (ارحام) نسبت به انسان؛ غیر ولیّ اصلی (پدر و جد پدری) نسبت به مُولّی علیه (کودک و دیوانه) کافر نسبت به مسلمان، غیر شوهر نسبت به زوجه، غیر دو طرف عقد نسبت به عقد، غیر مالک یا کسی همچون ولی و وکیل - که به منزله مالک است، نسبت به مال، غیر شریک نسبت به مال مشترک و سرانجام، غیر مدیون نسبت به دین، اجنبی و بیگانه‌اند.

اجنبی با توجه به نسبیت مفهوم آن، احکام گوناگونی دارد که در بآب‌های مختلف، مانند زکات، تجارت، دِین، ضمان، مضاربه، هبه، نکاح، شفعه و قصاص آمده است که در این جا به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود:

1. اجنبی از انسان (غیر ارحام): اگر شخصی که به او هبه شده، اجنبی باشد، هبه کننده تا زمانی که عین مال هبه شده باقی است، می‌تواند به مال خود رجوع کند و از هبه آن منصرف شود در صورت عدم حضور محارم میت زن، ارحام وی برای دفن او بر اجنبی مقدم‌اند اگر در میان ارحام شخص، کسی مستحق زکات باشد، وی برای دریافت زکات بر اجنبی مقدم است.
2. اجنبی از عقد (غیر دو طرف عقد): قرار دادن حق خیار در عقد معاملات برای اجنبی صحیح است. بنا بر قول مشهور، شرط کردن سهمی از سود برای اجنبی (غیر مالک و عامل) در عقد مضاربه باطل است.
3. اجنبی از مولی علیه (غیر پدر و جد پدری): اگر پدر با مشارکت اجنبی فرزند خود را بکشد، ولی مقتول تنها می‌تواند اجنبی را قصاص کند. با قصاص اجنبی، پدر باید نصف دیه اجنبی را به ولی او بدهد و در صورت قصاص نشدن اجنبی، باید آن نصف را به ولی مقتول بپردازد.
4. اجنبی از مسلمان (کافر): کافر، اجنبی از مسلمان به شمار می‌رود؛ از این‌رو، بر مسلمان حاکمیت و ولایت ندارد.
5. اجنبی از زوجه (غیر شوهر): باردار کردن زن با نطفه مرد اجنبی بنا بر قول مشهور معاصران حرام است.
6. اجنبی از مال (غیر مالک و کسی که به منزله او است، مانند وکیل و ولی): بر اجنبی در صورت تصرف در مال، مانند فروختن یا اجاره دادن آن، عنوان فضولی اطلاق می‌شود و صحت آن، منوط به اجازه مالک یا کسی است که به منزله مالک باشد.
7. اجنبی از مال مشترک (غیر شریک): اگر شریک مهم خود از مال مشترک را به اجنبی بفروشد، برای شریک او، حق شفعه ثابت است.
8. اجنبی از دین (غیر مدیون): اجنبی می‌تواند بدهی بدهکار را به طور مجانی - حتی بدون اجازه وی - به طلبکار بپردازد که در این صورت، ذمه مدیون بری می‌شود.

اتباع دشمن

یکی از مقررات جالب اسلام در زمینه آداب جنگ، احترام به اتباع دشمن و محافظت کامل از اموال آنان است. در اسلام، جنگ با یک کشور، هیچ گونه قیدی را متوجه اتباع آن کشور که مقیم دارالاسلام هستند، نمی‌کند و تا وقتی که خوف خیانت از آنان نرود، بر اساس آیه ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ باید با احترام ایشان را به خروج از دارالاسلام، راهنمایی کرد. اموال تبعه دشمن نیز هرگز مصادره نمی‌شود و آنان حق آزادی رفت و آمد و معامله با مسلمانان را - همچنانکه در حالت صلح دارند - خواهند داشت.

اما بر اساس رویّه معمول در سده اخیر، تبعه دشمن را در محل معینی توقیف می‌کرده‌اند. در جنگ جهانی اول و دوم، توقیف و نگهداری اتباع دشمن به صورت عرف در آمده بود. بر اساس ماده ۴۲ کنوانسیون ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ درباره حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، توقیف و نگهداری یا اجبار به اقامت در محل معین، نباید در حق اتباع دشمن، اجرا شود، مگر امنیت دولتی که افراد مذکور تحت اختیار آن به سر می‌برند، چنین اقداماتی را مطلقا ایجاب کند. این عمل بر اساس ماده ۴۳ این کنوانسیون، باید در هر حال مقید به کنترل متناوب قضایی یا اداری دولت عامل باشد. کسانی که به این ترتیب نگهداری می‌شوند، به موجب ماده ۸۰؛ اهلیت مدنی خود را به طور کامل حفظ می‌کنند و تمامی حقوق ناشی از آن را در صورت عدم مغایرت با وضعیت خود استیفا می‌کنند. با این همه، بعضی علما در وجود یک قاعدة عرفی که مانع توقیف و نگهداری دسته جمعی اتباع غیرنظامی دشمن باشد، تردید دارند.

در مورد تجارت اتباع دشمن نیز، طی جنگ اول و دوم جهانی، راهکار متّبع، ممنوعیت تجارت با اتباع دشمن بود. بلکه حتی در جریان جنگ جهانی دوم، تفسیر موسّع از ممنوعیت تجارت با دشمن قاعده عمومی شد و در نتیجه برای مثال پرداخت دیون یک شرکت متعلق به دشمن به مثابه عمل تجاری ممنوعه تلقی می‌شد و از ابتدای جنگ جهانی اول، دول درگیر تمامی قراردادهایی را که روابطی با دشمن تولید می‌کرد و بعد از آغاز جنگ منعقد شده بود، به علت مخالف بودن با نظم عمومی، مطلقاً باطل اعلام کردند و همین قواعد در جنگ جهانی دوم نیز به کار گرفته شد. جالب اینکه کمیسیون مصالحه فرانسه- ایتالیا که با قراداد صلح ۱۹۴۷ م تأسیس گردیده بود، پذیرفت که به طور کلی، شروع جنگ فسخ قراردادهای منعقده بین اتباع دول متخاصم را به دنبال دارد. در مورد وضعیت اموال دشمن، در جنگ اول و دوم جهانی تدابیر محدودکننده بسیار شدیدی شامل ضبط و توقیف و تصفیه و فروش اموال اتباع دشمن اتخاذ شد.

از مقایسه حقوق بشردوستانه معاصر با اسلام این نکته مهم روشن می‌شود که بسیاری از قواعد حقوق بین الملل که در کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ م ژنو پا به عرصه نهاده، بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام تدوین شده بوده است.

روادید بیگانگان

مجوز ورود بیگانگان غیرذمی به دارالسلام را روادید بیگانگان گویند. بیگانگانی که مشمول قرار داد «ذمه» نیستند، نظر به حالت خاصی که در برابر جامعۀ اسلامی دارند، در فقه اسلامی «حربی» نامیده می‌شوند و این عنوان شامل دو دستۀ متمایز از بیگانگان می‌شود:

1. بیگانگانی که از نظر معتقدات مذهبی، پیرو یکی از ادیان سه‌گانۀ آسمانی یهود، مسیحیت و مجوس نمی‌باشند. این دسته اصولاً نمی‌توانند از حق قرارداد ذمه استفاده کنند؛
2. بیگانگانی که اهل کتاب و پیرو یکی از ادیان سه‌گانۀ نامبرده هستند، ولی تن به قرارداد ذمه نداده‌اند.

حربی از جمیع مزایای اهل ذمه محروم است و در نتیجه نسبت به سرزمین اسلامی (دارالاسلام) ممنوع‌الورود بوده و حق اقامت در آن را ندارد.

شخص حربی تنها در صورتی می‌تواند بدون تعرض، حق ورود و یا عبور و سکونت در سرزمین اسلامی را احراز کند که از قانون خاصی که در فقه اسلامی تحت عنوان «امان» و «ذمام» یاد شده، استفاده کند.

«امان» یا «ذمام» در حقیقت یک نوع قرارداد و پیمانی است که بین فردی از افراد مسلمانان و حربی منعقد می‌شود و بر اساس آن، شخص حربی اجازۀ رسمی برای ورود به دارالاسلام را کسب می‌کند. پیمان مزبور را می‌توان به منزلۀ گذرنامه برای کنترل مرزها تلقی کرد.

قرارداد امان ممکن است با تقاضای قبلی، شخص بیگانه (حربی) صورت بگیرد، و نیز ممکن است بدون تقاضای قبلی به صورت تعهد ابتدایی از جانب مسلمانی تحقق پذیرد. چنانکه کیفیت انعقاد آن نیز ساده است، به این ترتیب که هر فرد صلاحیتدار مسلمان در صورتی که قصد دادن امان به حربی داشت، و قصد و نیت خود را به صورت گفت و گو و یا نوشته و یا اشاره ابراز کرد، قانوناً «امان» تحقق می‌یابد و حربی رسماً مصونیت قانونی پیدا کرده و مستأمن شناخته می‌شود.

دستور قرآن در این باره چنین آمده است: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾.

پیامبر اکرم در مورد خصایص و شخصیت اجتماعی و حقوقی مسلمان می‌فرماید: «... يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ».

و امام صادق(ع) جملۀ مزبور را چنین توضیح می‌دهد: هر گاه سپاهی از مسلمانان، دسته‌ای از مشرکان را محاصره کردند و یکی از مشرکان در این بین درخواست امان نمود تا با فرماندۀ مسلمانان گفت و گو و مناظره کند، اگر ضعیف‌ترین و پست‌ترین فرد از مسلمانان به وی امان داد، بر بزرگترین شخصیت مسلمان لازم است که به تعهد مزبور گردن نهد و بدان به دیده احترام نگرد.

علی(ع) در یکی از جنگ‌ها، هنگامی که لشکریانش قلعه‌ای را محاصره کرده بودند، چون شنید برده مسلمانی به جمیع اهالی آن قلعه امان داده است، تعهد وی را تنفیذ کرد و از محاصرۀ قلعه دست کشید.

امام صادق(ع) از پیامبر اکرم نقل می‌کند که فرمود: هر مردی از مسلمانان چه ادنی و چه افضل، هرگاه مشرکی را مشاهده کند و وی را امان دهد، او در امان همه است، تا کلام خدا را بشنود، اگر از اسلام پیروی کرد، برادر دینی شما خواهد بود و اگر از قبول اسلام خودداری نمود، باید او را به مأمن و وطنش بازگردانید و برای کمک او از خدا یاری بطلبید.

با توجه به مدارک مذکور این نکته نیز روشن می‌شود که اعطای امان، اختصاص به فرمانده و یا امام مسلمانان نداشته و این حق برای عموم افراد مسلمانان به صورت یک حق قانونی محفوظ است.

ولی از آنجا که گفتار دیوانه و شخص نابالغ از نظر قانون اسلام اعتبار ندارد، پس در امان‌دهنده معتبر است که بالغ و عاقل بوده باشد. چنانکه اعطای امان از فرد غیر مسلمان نیز - و اینکه در استخدام مسلمانان باشد و در کارزار با مسلمانان همکاری کند و یا ذاست - پذیرفته نیست. و اما مرد و زن مسلمان و همچنین آزاد و برده مسلمان، در این حق قانونی یکسان خواهند بود.

هر فرد مسلمان می‌تواند یک یا چند تن از بیگانگان را امان دهد و بنا به نظریۀ عده‌ای از فقها، ممکن است امانی که از یک فرد مسلمان صادر می‌شود، شامل یک دسته یا اهالی یک قریه و یا قافله‌ای شود، از مدارک موجود نیز می‌توان چنین حکمی را استفاده کرد.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲