سیاست اقتصادی

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۵ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

سیاست‌های اقتصادی امام علی

امام علی (ع) برای تحقق اهداف اقتصادی سیاست‌هایی داشت. برخی از این سیاست‌ها در دوران حکومت حضرت به مرحله اجرا گذاشته شد و پاره‌ای نیز در برنامه کار کارگزاران حکومت قرار گرفت. در یک تقسیم‌بندی کلی، ابزارها عبارت‌اند از: رهنمودهای اخلاقی ـ معنوی؛ ابزارهای کیفی (یا شرایط چهارچوبی حقوقی)؛ ابزارهای کمی (یا کاربرد ابزارهای کمی).

رهنمودهای اخلاقی ـ معنوی، مهم‌ترین ابزار سیاست‌های اقتصادی دولت علوی را تشکیل می‌داد. این ابزار هر چند پایه و اساس قانونی به خود نگرفتند، ریشه در اعتقادات مردمی داشتند که بیش از سه دهه از دوره پیامبر فاصله نگرفته بودند و هنوز تحول عظیم اعتقادی و اخلاقی از ذهن آنان محو نشده بود. البته انحرافات عمیقی در تعلیمات نبوی رخ داد. بنابراین فرهنگ‌سازی، احیای مجدد اخلاقیات و اعتقادات و مبارزه با کج‌اندیشی‌ها محور سیاست‌گذاری امام است.

اندیشه اقتصادی نزد امام بر پایه مسئولیت‌پذیری استوار است؛ چه، انسان در برابر مردم و سرزمین‌ها (بلاد) مسئول است. قلمرو مسئولیت او سرزمین‌های دور و همه جانداران را هم در بر می‌گیرد. او در برابر فقرا و مستمندان مسئول است تا غبار تنگدستی را از چهره آنان بزداید. او در برابر هر قطعه زمین بایری مسئول است و باید آن را احیا کند تا گرسنه‌ای در جهان باقی نماند. اصل تلاش و جدیت بر پایه مسئولیت استوار است.

امام خود با کار سخت و احداث نخلستان‌ها و قنات‌ها و وقف آنها برای مردم نیازمند، نشان دادند که کار در اندیشه ایشان از اهمیت بالایی برخوردار است. حتی در هنگام زمامداری، شیوه‌اش را تغییر نداد و همچنان کار می‌کرد، زمین شخم می‌زد، چاه حفر می‌کرد و به زراعت می‌پرداخت. نوشته‌اند: مردی امیرالمؤمنین را با بار شتری از هسته خرما دید؛ از او پرسید: چه حمل می‌کنی؟ امام فرمود: «صد هزار نهال خرما». پس حضرت آنها را کاشت و هیچ کدام فاسد نشد[۱].[۲]

سیاست‌های مالی

سیاست‌های مالی، شامل مجموعه تدابیری است که در رابطه با هزینه‌های دولت و درآمدهای عمومی ـ به ویژه مالیات‌ها ـ برای نیل به اهداف اقتصادی مختلف اتخاذ می‌گردد. دولت علوی برای تحقق عدالت اجتماعی، کمک به عمران شهرها، رشد و رفاه عمومی، از ابزار مالیات‌ها و مخارج استفاده می‌کرد. سیاست‌های مالیاتی در بیانات امام علی (ع) از جایگاه خاصی برخوردار است.

منظور از مالیات‌ها وجوهی است که دولت اسلامی از مردم دریافت می‌کند تا با آن مخارج عمومی را تأمین کرده، اهداف اقتصادی خود را جامه عمل بپوشاند. از میان منابع مالی دولت علوی، مالیات‌ها شامل زکات، صدقات، خمس، خراج و جزیه می‌شد. اینها عمده‌ترین منابع مالی حکومت علوی را تشکیل می‌دادند و امام نیز در این باره، سخنان ارزنده‌ای دارند که سیاست‌های مالیاتی دولت علوی را روشن می‌سازد[۳].

زکات

زکات (صدقه) یکی از دو منبع مهم مالی دولت اسلامی در صدر اسلام بود. زکات، واجب عبادی ـ مالی است که موجب تقرب به سوی پروردگار می‌شود. امیرالمؤمنین (ع) در این باره می‌فرماید: و بدانید که زکات همراه نماز مایه تقرب مسلمانان به خداوند است. بنابراین کسی که زکات را با طیب خاطر بدهد، کفاره گناهان او محسوب شده، مانع و حاجبی از آتش برای او خواهد بود. پس نباید کسی چشم به دنبال آن‌چه پرداخته بدوزد و در ادای آن برای خویش مشقت ببیند، یا به خاطر آن حسرت خورد؛ زیرا آن کس که بدون طیب نفس برای دریافت مزد بیش‌تری آن را بپردازد، به سنت پیامبر جاهل است و از اجر و ثواب مغبون و در عملْ گمراه و بسیار پشیمان خواهد شد[۴].[۵]

خراج

«خراج» به مالی گفته می‌شود که مانند اجاره بر زمین خاصی وضع می‌شود و «مقاسمه» نیز به معنای خراج است؛ با این تفاوت که مقاسمه بخشی از محصول زراعت است، ولی خراج به مقدار نقد است. همچنین مراد از «قباله» و «طسق» در کلام فقها همین خراج است. میزان خراج از نظر شرعی معین نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمین بستگی دارد[۶].

خراج، هر چند شباهت زیادی به خالصجات دولت دارد، بی‌شباهت به مالیات نیست؛ زیرا مالی است که همچون مالیات از طرف دولت برای حفظ نظام اسلامی بر صاحبان زمین‌های خاص (خراجیه) وضع می‌شود[۷]. به هر حال خراج جایگاه خاصی در سیاست‌های مالی حکومت علوی داشت. چون میزان خراج با نظر دولت اسلامی تعیین می‌شود، دولت می‌تواند با توجه به شرایط مؤدیان، اهداف سیاسی و مصالح جامعه اسلامی، مبادرت به تنظیم آن نماید. امام علی (ع) مهم‌ترین سیاست‌های خود را در نامه معروف خود به مالک اشتر، هنگام نصب او بر ولایت مصر، بیان داشته‌اند که ضمن ذکر آن، به دستاوردهای آن نیز اشاره می‌کنیم و سپس به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.

امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر می‌نویسد: در کار خراج نیکو نظر کن؛ به گونه‌ای که به صلاح خراج گزاران باشد؛ زیرا صلاح کار خراج و خراج گزاران، صلاح کار دیگران است، و دیگران حالشان نیکو نشود مگر به نیکو شدن حال خراج گزاران؛ زیرا همه مردم روزی خوار خراج و خراج گزارانند؛ ولی باید بیش از تحصیل خراج در اندیشه آبادی زمین باشی، که خراج حاصل نشود مگر به آبادانی زمین، و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است، و کارش استقامت نیابد مگر اندکی. هرگاه از سنگینی خراج یا آفت محصول یا خشک شدن چشمه‌ها و یا کمی باران، یا دگرگونی زمین در اثر آب گرفتگی و فساد بذرها و یا تشنگی بسیار زراعت و فاسد شدن آن، شکایت نزد تو آورند، از هزینه و رنجشان بکاه، آن قدر که امید می‌داری که کارشان را سامان دهد و کاستن از خراج بر تو گران نیاید؛ تا اندوخته‌ای شود برای آبادانی بلاد تو و زیور حکومت تو باشد و تو را به نیکی ستایش کنند و در گسترش عدالت از ناحیه تو با خرسندی سخن گویند. تو نیز خود در این میان مسرور و شادمان خواهی بود. افزون بر آن، تو می‌توانی با تقویت آنها از طریق ذخیره‌ای که برایشان نهاد‌ه‌ای اعتماد کنی، و نیز می‌توانی با این عمل که آنها را به عدالت و مهربانی عادت داده‌ای، به آنان مطمئن باشی؛ چراکه گاهی برای تو گرفتاری‌هایی پیش می‌آید که باید بر آنها تکیه کنی. در این حال آنها با طیب خاطر، پذیرا خواهند شد و عمران و آبادی تحمل همه اینها را دارد. اما زمین جز با تنگ‌دستی مردم آن ویران نشود و مردم زمانی تنگدست گردند که همت والیان، همه، گردآوردن مال شود و به ماندن خود بر سر کار اطمینان نداشته باشند و از آن‌چه مایه عبرت است، سود برنگیرند[۸].[۹]

منابع

پانویس

  1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۷۷.
  2. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۳۵۷.
  3. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۳۶۰.
  4. نهج البلاغه، خطبه ۱۹۹.
  5. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۳۶۱-۳۶۸.
  6. محقق ثانی، قاطعة الدجاج فی تحقیق حل الخراج، ص۷۰.
  7. امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۲۷۹.
  8. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  9. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۳۶۸.