مبارزه با اختلاس
این مدخل زیرشاخهٔ بحث مبارزه با فساد اقتصادی است. مبارزه با اختلاس از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اختلاس در قرآن - اختلاس در فقه سیاسی - مبارزه با اختلاس - مبارزه با اختلاس در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
از عوامل مهم تأمین کننده سلامت اقتصاد جامعه و استحکام آن، قاطعیت حاکمیت کشور در برابر کسانی است که از بیت المال سوء استفاده می‌کنند. حضرت علی(ع) در برابر اختلاس کنندگان کوچکترین اغماضی روا نمی‌دیدند[۱]. علاوه بر بازگشت اموال، مجازات شدید و به گردن آویختن طوق بدنامی از دیگر اقدامات حضرت بود: «اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه به‌دست آورده بستان. سپس او را خوار بدار، و خیانتکار شمار و طوق بدنامی را در گردنش در آر»[۲].
با به‌کارگیری عدالت اقتصادی روز به روز بر دشمنی‌های کسانی که نمی‌توانستند عدالت را تحمل کنند افزوده شد. و با قدرت نظارت همه جانبه و گماشتن دیده‌بان‌هایی جهت رصد و بازرسیهای پیدا و پنهان، به طور مستقیم، امور عاملان و کارگزاران را در نظر داشتند و از تعدی و حیف و میل بیت المال جلوگیری مینمودند و با قاطعیت و بدون مسامحه‌ای نسبت به آنها برخورد می‌کردند[۳].[۴]
معناشناسی
اختلاس، از ریشه "خلس" به معنای ربایش با سرعت و نیرنگ[۵] و دستبرد زدن، دستاندازی به حقوق دیگران، گرفتن شیئی با سرعت هر چه تمام‌تر و یا استفاده از فرصت مناسب است[۶] و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق می‌گردد و اغلب در اموال عمومی و دولتی به کار می‌رود[۷]؛ برخلاف سرقت که از حرز است[۸].
بسترهای اختلاس و راههای مبارزه با آن
نخست: عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی
به طور کلی پایبندی‌های مذهبی و اخلاقی در افراد می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری عمل کند؛ ولی وقتی که این پایبندی‌های مذهبی همراه با اخلاق حرفه‌ای، وجدان کاری، جلوگیری از روحیه مادی‌گرایی و مصرف‌گرایی در افراد باشد، بیشتر می‌تواند در کنترل فساد مؤثر باشد[۹].
برخی عوامل بازدارنده مربوط به حوزه رفتار در نظام اداری هستند که حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در دو زمینه راهکارهایی را ارائه می‌دهند: تقویت ایمان و باورهای دینی؛ حق‌محوری؛ اصلاح نگرش‌ها؛
دوم: وجود خلأهای قانونی، ضعف قوانین و ضعف نهادهای نظارتی
وجود خلأهای قانونی و نارسایی‌های قانونی در برخی موارد زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری پدیده زشت اختلاس می‌شود. در پاره‌ای موارد، بازدارنده نبودن قوانین موجود، موجب شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین باره اختلاس می‌شود. ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است. در صورتی که نهادهای نظارتی با دقت و تیزبینی لازم گلوگاه‌ها و نقاط آسیبپذیر را شناسایی و عملکرد مسئولان و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند، شاهد بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود[۱۰].
عوامل بازدارنده مربوط به این نوع عامل عبارت است از: سیستم نظارت قوی و مستمر و نظارت عمومی.
سوم: فقدان اراده جدی مسئولان و عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخوردها
این مورد یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد برخورد یکسان و بدون تبعیض و جدی با مرتکبان آن است. احترام امام علی(ع) به قانون به حدی بود که خود را در برابر قانون صاحب اختیار نمی‌دانست. ایشان معتقد بود هیچ کس فراتر از قانون نیست. هیچ کس نمیتواند و نباید مانع اجرای قانون الهی شود. از این رو، حضرت میفرمودند: مبادا که رعایت حق و مراعات کسی شما را از برپایی حق باز دارد[۱۱].
تحقق این امر را باید در فرآیندهای گزینش کارگزاران نظام اسلامی دنبال کرد که مهم‌ترین آن عرصه انتخابات است. انتخابات اگر در مردمسالار دینی به فرآیند شایسته‌سالاری و گزینش اصلح بدل شود، آنگاه به جرئت می‌‌توان گفت که مکانیزم تحقق عدالت در جامعه نیز نهادینه خواهد شد[۱۲].
چهارم: امتیاز و رانت و عدم بازپس‌گیری بیت المال
امیرمؤمنان(ع) با عنایت به اینکه نزدیکان والی بزرگ‌ترین خطر برای استفاده خاص از منافع عمومی و موقعیتهای ویژه اقتصادی هستند، در بخشی از فرمان خود به مالک اشتر، این امر را بررسی کرد و مالک را از آن نهی کرده و می‌فرمایند: «... دگر آنکه هر زمامداری، یاران نزدیک و محرم اسراری دارد که در میان ایشان امتیازخواهی و دراز دستی و بی‌انصافی در روابط اقتصادی پیدا می‌شود؛ اما تو ریشه ستم و فساد اینان را با بریدن اسباب آن بر کن. مبادا به هیچ یک از نزدیکانت زمینی واگذاری و مبادا کسی از سوی تو به این طمع افتد که مالک آب و زمینی شود تا به همسایگان در آبیاری یا کار مشترک خسارت وارد آورد و بارش را بر دوش دیگران اندازد»[۱۳].
از این فراز چند نکته برداشت می‌شود:
- آنکه، به والیان هشدار می‌دهند که همواره به طور طبیعی در اطرافیان و نزدیکان حاکم روحیه] سودجویی بروز کند. علت بروز نیز غالباً مقاصد اقتصادی است که معمولاً به صورت امتیازهای ویژه آشکار می‌شود.
- اینکه، باید مواجهه کارگزار به گونه‌ای باشد که این امتیازخواهی را در ریشه بخشکاند.
- اینکه، در صورت بروز این پدیده، کارگزار به هیچ عنوان به فعلیت رسیدن آن را برنتابد و به گونه‌ای رفتار کند که سوء استفاده کننده از طمع خویش ناامید شود.
- اینکه اگر آنان خود امکاناتی را فراهم آوردند، رفتار والی به گونه‌ای باشد که آنان از امتیاز خویشاوندی یا نزدیکی که دارند، در جهت استفاده بیشتر از منابع عمومی و مشترکات با همسایگان به کار نگیرند و بار خویش را به دوش دیگران نیفکنند و به آنان خسارت وارد نیاورند[۱۴].
یکی از بهترین روش‌های مبارزه با انحصارطلبی زیردستان، دور کردن مسئولان رده بالا از انحصارطلبی است. از ابواسحاق سبیعی نقل شده است که امام علی(ع) در بیت المال چیزی باقی نمی‌گذاشت[۱۵]. روش دیگر مبارزه با انحصارطلبی، توجه در گمارش افراد است[۱۶].
پنجم: عدم استقلال قضات و برخورد قضایی
در فرهنگ و میراث علوی(ع) بحث دستگاه قضایی و اعتبار و استقلال و هویت و کفایت آن، به عنوان یک اصل روشن و کارساز و مؤثر در پیشگیری از جرم و جنایت و در برخورد با مجرمان و جنایتکاران به حساب آمده است و از این حیث، همه در برابر قانون برابرند و قاضی موظف به اجرای حق و عدل و احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد در اشکال گوناگون آن شده است.
به لحاظ اهمیت قضاوت در جامعه، حضرت هم در انتخاب قاضیان معیارهایی را توصیه کرده و هم پس از گماشته شدن به این منصب، سفارشهای لازم را درباره آنان کرده تا به ظلم و ستم وارد نشده و دنیاطلبی بر آنان مسلط نشود. معیارهایی که در انتخاب قاضی توصیه کرده‌اند عبارت است از: برترین فرد در علم قضا؛ پُر حوصله و صبور؛ اشتباه پذیر؛ اهل بررسی و تحقیق؛ دارای مناعت طبع؛ محتاط در شبهات؛ خستگی‌ناپذیر؛ پیگیر؛ شکیبا؛ قاطع در فصل خصومت؛ استحکام اراده و ثبات رأی (که در اثر مدح و ستایش وسوسه نشود و با تملق دیگران منحرف نگردد[۱۷].[۱۸]
ششم: عدم ریشه یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آنها
گام بعدی امام علی(ع) در برخورد با مفاسد ریشهیابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آنها بود. یکی از بزرگ‌ترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام(ع) مبارزه با ظلم، فساد و طغیان، تبعیض، بی‌عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود. یک بخش مهم از این اصلاحات به تحولات ساختاری، اداری و مدیریتی، قضایی و اجرایی و نوع نگرش به بودجه عمومی کشور و بیت المال مسلمانان و نوع بهره‌برداری و استفاده از آن بوده است. امام(ع) وعده این تحولات و اصلاحات را در آغاز مسئولیت و زمامداری خود داد و فرمود: «به آنچه میگویم متعهد و پایبند هستم و سر حرف خود ایستادهام و با کسی ملاحظه و رودربایستی نخواهم داشت[۱۹]. تلاشگران تحقق عدالت باید تلاش کنند تا در گام اول کاستی‌های قوانین موجود مرتفع شود و در نهایت قوانین عادلانه‌ای جامع تدوین شود تا معیاری برای عمل قرار گیرد[۲۰].
هفتم: عدم تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح
امیرمؤمنان علی(ع) معتقد بود برای پیشگیری از فساد، باید کارگزاران دولت از حقوق کافی برای تأمین زندگی برخوردار باشند تا زمینه برای اصلاح آنان فراهم شود و نیاز به اخذ اموال عمومی و بهانه‌ای برای فساد و خیانت نداشته باشند. مسئله تأمین زندگی و نیازهای اقتصادی کارگزاران را حضرت از وظایف سازمان حاکمیت می‌داند و این امر را به صورت جدی به مدیران گوشزد می‌کند. ایشان در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: «آنگاه حقوق کافی به آنان بده؛ زیرا این کار آنها را در اصلاح خویشتن تقویت می‌کند و از خیانت در اموالی که زیر دست آنها است، بی‌نیاز میسازد و حجتی علیه آنهاست، اگر از دستورات تو سرپیچی کنند و یا در امانت تو خیانت کنند»[۲۱].[۲۲]
منابع
پانویس
- ↑ اکبری دستک، فیض الله؛ سعیدی، نرگس، «راهبردهای اصلاح رفتارهای اقتصادی با تأکید بر بازخوانی آموزه‌های اقتصاد اسلامی در حکومت علوی»، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، سال ۱۱، شماره ۳۰، ص۴۷.
- ↑ «فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ»، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ علی اکبری، محمد حسین، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۲۱۴.
- ↑ حاجیان حسین آبادی، رضا، مقاله «روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی در حکومت علوی».
- ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.
- ↑ محمدرضا کردلو، «فساد مالی»، مجله دانش حسابرسی، سال ۵، شماره ۱۶، ص۴۷.
- ↑ تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۳.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص۷۵۴.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ علیرضا صدر، «روش امام علی(ع) در برقراری عدالت اقتصادی»، پژوهش‌های نهج البلاغه، شماره ۱۷ و ۱۸، ص۱۲۴-۱۰۸.
- ↑ ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۲۱۰.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۶.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ یعقوبی و خوش‌باور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم».