قضاوت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث قضاوت است. قضاوت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قضاوت در لغت - قضاوت در فقه سیاسی - قضاوت در معارف و سیره علوی - قضاوت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

حکم، قضاوت و داوری کردن.

﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

قضا و حکم مترادف‌اند و هر دو به معنای داوری کردن هنگام اختلاف و تنازع هستند؛ فرق آنها در این است که حکم به لحاظ صدور آن در اختلاف و "قضاء" به اعتبار اتمام اختلاف به حکم صادر شده است.

جایگاه داوری عادلانه

عرصه‌های اساسی فرصت برابر که از مؤلفه‌های عدالت سیاسی به شمار می‌آید خود را در داوری عادلانه و قانون برابر نشان می‌دهد. با توجه به این عنصر در چند حوزه می‌توان از فرصت برابر عادلانه سخن به میان آورد از جمله در مشارکت سیاسی که به طور برابر برای افراد جامعه تعریف می‌شود و همه از امتیاز گزینش‌گری و انتخاب شدن برخوردار می‌گردند. یکی دیگر از جلوه‌های برابری فرصت‌ها، تساوی و برخورداری همگان از فرصت داوری عادلانه است، در آیاتی از قرآن کریم، انبیای الهی و مردم به قضاوت عادلانه دعوت شده‌اند، خداوند می‌فرماید: ای داوود! ما تو را در زمین، خلیفه گردانیدیم پس در میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در می‌کند.

در این آیه، خداوند داوود پیامبر (ص) را به دادگستری در میان همه «ناس» امر می‌کند، بدون آنکه برخی بر دیگران امتیازی داشته باشند، در آیه‌ای دیگر این معنا تأکید می‌شود: ﴿إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾. همچنین در کلام الهی آمده است هر امتی، رسولی داشته و هدفش آن بوده است تا میان همه آنان به عدل و برابری، قضاوت کند، خواه به آن پیامبر ایمان آورده باشند یا نه: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾. برابری فرصت و مساوات، در باره قانون نیز می‌تواند معنایی ملموس پیدا کند، یعنی قانون و قانون‌گذاران و مجریان آن، افراد را به یک چشم نگاه کند و میان افراد، تبعیض قائل نشود، بلکه رعایت استحقاق را بکند. خداوند در کلام خویش به صراحت خطاب به پیامبر اسلام (ص) می‌فرماید: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾. «کتاب» به عنوان مظهر قانون و «حق»، در کنار یکدیگر ذکر شده که مبنای رفتار و داوری برابر و قانونمند در میان «ناس» قرار می‌گیرد؛ همه مردم در اینجا مطرح می‌شوند و بر حکم حق و عدل برای همه افراد، تأکید می‌گردد.

به عبارت دیگر، افرادی که از لحاظ خلقت در شرایط مساوی هستند، قانون باید درباره آنها به مساوات رفتار بکند؛ اما افرادی که خودشان در شرایط مساوی نیستند قانون هم نباید درباره آنها مساوی رفتار بکند، بلکه باید مطابق شرایط خودشان با آنها رفتار کند؛ بنابراین عدالت به گونه‌ای است که شرایط و فرصت‌ها را به تساوی در اختیار همه شهروندان قرار می‌دهد، این امر به معنای تساوی در همه سطوح نیست: معنی عدالت و مساوات این است که ناهمواری‌ها و پست و بلندی‌ها و بالا و پایین‌ها و تبعیض‌هایی که منشأش سنت‌ها و عادات و یا زور و ظلم است باید محو شود و از بین برود و اما آن اختلاف‌ها و تفاوت‌ها که منشأش لیاقت و استعداد و عمل و کار و فعالیت افراد است، باید محفوظ بماند. همان طوری که در مسابقه‌ها، میدان مسابقه باید هموار باشد، مساوی و هم سطح باشد، برای همه یک جور باشد، امکانات اجتماعی باید برای همه بالسویه فراهم شود، تا آنجا که به میدان مسابقه، یعنی امکانات اجتماعی مربوط است همه مساوی هستند و باید مساوی باشند.

اما در مسابقه یک چیز دیگر هست که مربوط به میدان مسابقه با شرایط مسابقه نیست، مربوط است به خود مسابقه‌دهندگان، یکی چابک‌تر است، یکی لاغرتر، یکی با عزیمت‌تر و باهمت‌تر و کوشاتر است، یکی سابقه تمرین بیشتر دارد، این تفاوت‌ها در نتیجه مسابقه دخالت دارد و نباید آنها را نادیده گرفت، باید به آنها احترام گذاشت و در نتیجه اینهاست که تقدم و تاخر پیش می‌آید. بنابراین با آنکه عدالت سیاسی با مفاهیمی چون برابری و مساوات، عرصه‌های مشترک دارد، اما تفاوت کلیدی با برابری در آن است که عدالت، برابری مطلق را شامل نمی‌شود و به برابری در صورت استحقاق‌های مساوی معتقد است. عدم رعایت شایستگی‌ها و استحقاق‌ها، ستم است. در فرهنگ اسلامی، با توجه به عادلانه بودن قوانین، برابری فرصت‌ها نیز هماره در نظر بوده است. علی (ع) درباره حضرت محمد (ص) اشاره دارد که او قانون برابر را برای جامعه به واسطه قرآن، ارمغان آورد: او موهومات طبقاتی را لغو کرد و مسلمانان را در مقابل قانون مقدس قرآن، بدون استثنا، مساوی و برابر قرار داد، توانگران خیره‌سر که از میراث دیگران سیم و زر اندوخته بودند و بر کارگران تهی‌دست و زحمت‌کش، آقایی می‌فروختند، نمی‌توانستند از موقعیت نامیمون خویش استفاده کنند.

ابن ادریس و تصدی شؤون قضاوت

در دیدگاه فقهی ابن ادریس حلی، شؤون قضایی مهم‌ترین بخش امور حکومتی و بارزترین شاخص حاکمیت اسلام به شمار آمده است. ابن ادریس تصدی قضاوت را برای واجد شرایط آن واجب کفایی دانسته و به استناد حدیث مشهور: خداوند هیچ امتی را که در میان آنان مردانی نباشند که حق ضعیف را بستاند، بر رستگاری نمی‌رساند نظر برخی از محدثان را در اجتناب از آن توجیه می‌کند. وی امر قضاوت را یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر دانسته و آن را مشمول نظریة کلی در مورد اختیارات متصدیان فریضه امر به معروف و نهی از منکر به شمار آورده و با فرق‌گزاردن بین حکومت و قضاوت آن را دو مرحله‌ای کرده است. توضیح آنکه به اعتقاد ابن ادریس اظهارنظر نهایی در مخاصمات، و حل و فصل اختلاف‌ها، مرحله‌ای از حکومت و دادرسی و قضاوت عبارت از مرحله تنفیذ مقتضای حکومت و اجرای عملی رأی دادرسی است. ابن‌ادریس در دو جای کتاب خود به این نکته اشاره کرده است. ابن ادریس با وجود اینکه قضاوت را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌داند و در امر به معروف و نهی از منکر اجرای مراتبی که منجر به خشونت و جرح می‌شود را بدون اذن امام جایز می‌شمارد؛ اما در تصدی مقام قضاوت می‌نویسد: «مقام ولایت بر قضاوت برای کسی به رسمیت شناخته نمی‌شود مگر آنکه این ولایت از جانب امام معصوم(ع) و به اذن وی تفویض شده باشد» و صرف‌نظر از این تعارض، اصولاً وی در باب جهاد به طور صریح، تصدی امر قضاوت در زمان غیبت را به عنوان منصب واگذار شده از طرف ائمه(ع) به فقهای شیعه نام برده است. حل این مشکل که در موارد مختلف به چشم می‌خورد، همان نکته‌ای است که در گذشته به آن اشاره کردیم که هرکجا شرط ولایت امام(ع) و اذن او آمده، باید عبارت تفویض به فقها در عصر غیبت را به آن افزود، تا از جمله به طور کامل بتوان استفاده کرد. توضیحاتی که ابن ادریس در مورد شرایط قضاوت ارائه می‌دهد، حاکی از آن است که وی نیز مانند سایر فقهای شیعه قدرت علمی بر افتاء را شرط لازم توانایی قضاوت می‌داند، چنانکه تنفیذ آرای قضایی را نیز مسئولیتی بر عهده مجتهد می‌شمارد.

منابع

1. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
2. سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱