اقسام آزادی چیست؟ (پرسش)

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۶ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

اقسام آزادی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

اقسام آزادی چیست؟
موضوع اصلیبانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلیآزادی

عبارت‌های دیگری از این پرسش

پاسخ نخست

 
محمد حسن قدردان قراملکی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته‌ است:
«آزادی به اعتبارات مختلف، اقسام و زیر مجموعه‌های متعددی دارد. در این جا به لحاظ حقوقی و سیاسی، آزادی به سه قسم کلی “فردی”، “عمومی” و “سیاسی” تقسیم کرده و به توضیح آن می‌پردازیم[۱].
ضعف تعریف فوق، تعریف آزادی فردی به وسیله قانون است، زیرا آزادی‌های فردی را طبیعت و فطرت به انسان داده، نه قانون، و اما قانون فقط نهایت قلمرو و چارچوب آن را در جامعه مشخص می‌کند. تفسیر آزادی‌های فرد به حقوق و اشاره به حیات شرافتمندانه و ارزش انسانی در تعریف فوق، گویای طبیعی و فطری بودن آزادی فردی است. در نتیجه تفسیر آن به قانون، سهو قلم به نظر می‌رسد[۳].
تعریف فوق تعریفی عام و گسترده است که حقوق و آزادی‌های متعدد فرد در جامعه را در بر می‌گیرد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
  1. آزادی حق حیات: حق حیات بزرگ‌ترین نعمت خدا به انسان است. این حق به عنوان یک حق طبیعی و فطری از مهم‌ترین آزادی‌های فردی است که دیگران، اعم از فرد و دولت، مکلف به رعایت آن هستند. این آزادی هرگونه تروریسم فردی و دولتی را برنمی‌تابد؛
  2. آزادی اقامت و رفت‌و‌آمد: به موجب این آزادی، آدمی می‌تواند در هر جای جهان با کشور که بخواهد مقیم گردد و کسی هم مانع او نشود. آزادی رفت‌و‌آمد به معنای آزادی مسافرت به هر مکان و کشوری است[۴]. این نوع آزادی مخالف هر نوع توقیف و بازداشت موقت یا دایمی است، مگر اینکه بر مبنای قانون باشد؛
  3. آزادی مسکن: محل زندگی و مسکن بخشی از حریم خصوصی افراد جامعه است که فرد در آن محل از آزادی عمل و رفتار، مکالمات، مخابرات و... برخوردار است و نوعی مصونیت در مقابل دخالت و تعرض دیگران، اعم از افراد و دولت، دارد؛
  4. آزادی مالکیت: انسان مالک و صاحب اختیار دارایی و متعلقات آن است. افراد و دولت نمی‌توانند این آزادی و حق وی را تحدید یا سلب کنند، در تفسیر این نوع آزادی بین دولت‌های لیبرالیسم و سوسیالیسم و اسلام اختلاف نظرهایی وجود دارد؛
  5. آزادی شغل: انسان در انتخاب و گزینش شغل آزاد است و نمی‌توان او را به انتخاب شغلی و یا محرومیت از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سده‌های گذشته، محدودیت‌های بسیاری داشت، به گونه‌ای که در برخی نظام‌ها طبقات پایین یا متوسط مردم حق ارتقا یا تصاحب منصب‌های شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند؛
  6. آزادی عقیده: به موجب آن، انسان در انتخاب نظر و عقیده آزاد است و نمی‌توان او را به پذیرش عقیده خاصی ملزم کرد. این عقیده معنای عامی دارد و شامل هر نوع نظر و برداشت دینی، سیاسی و اجتماعی می‌شود. برخی از متفکران مانند شهید مطهری بین “آزادی عقیده” و “آزادی اندیشه” تفاوت قائل شده‌اند و اولی را محصول علت و دومی را محصول دلیل تفسیر کرده است. توضیح بیشتر آن خواهد آمد؛
  7. آزادی مذهب و دین: به موجب این آزادی، هر فرد حق دارد که در امور مذهبی و دینی دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را اظهار کند و تعلیم دهد.
آزادی‌های پیشین متعلق به انسان، از حیث انسانیت و فردیت او بود؛ در کنار آنها، آزادی‌های دیگری وجود دارد که انسان به لحاظ عضویت در اجتماع و به اصطلاح “شهروندی”، واجد آن می‌شود و دیگران از جمله دولت، نه تنها ملزم به رعایت آن، بلکه مکلف به تأمین و تحقق آن هستند؛ به دیگر سخن، آزادی‌های مدنی حمایت‌های قانونی از شهروندان در مقابل حکومت است؛ لذا از این اصطلاح بیشتر حقوق شهروندان در برابر دولت به ذهن متبادر می‌شود.
چنان‌که آستین رنی می‌نویسد: آزادی‌های مدنی به مفهومی عبارتند از حمایت‌های قانونی از افراد، عقاید و اموال در برابر دخالت مستبدانه حکومت[۶]. کلایمرودی و دیگران در تعریف آزادی مدنی نوشته‌اند: اصطلاح آزادی مدنی به آن معنا که اکثراً به کار می‌رود، معنایش آزادی فردی در مورد اعمال خصوصی، آزادی تملک و کاربرد دارایی، آزادی عقاید و اعمال مذهبی و آزادی بیان عقاید می‌باشد. این آزادی‌ها اشاره ضمنی بر حق دفاع در مقابل تجاوز حکومت یا دسته‌ها و افراد خصوصی دارند... اصطلاح آزادی تقریباً مترادف حقوق مدنی است[۷].
برخی فلاسفه سیاسی معاصر نیز معتقدند: آزادی‌ها یا حقوقی هستند که به خودی خود بسیار با ارزشمند و برای گردش کار جامعه آزاد دموکراتیک اهمیتی حیاتی دارند، اولویت‌ها متفاوت است، اما بیشتر فهرست‌های آزادی مدنی، آزادی فکر و بیان و مذهب، جابه‌جایی، آزادی تأسیس یا پیوستن به حزب و کانون و انجمن، حق دسترسی به دادرسی منصفانه و بی‌طرفانه و آزادی شخصی را در بر می‌گیرد[۸]. از تعاریف پیشین این نکته به دست می‌آید که ممکن است یک عمل آزاد انسان منطبق بر دو قسم آزادی فردی و مدنی گردد و این محذوریتی ندارد، زیرا - همان طور که اشاره شد - حیثیت و لحاظ دو قسم آزادی فوق متفاوت است؛ برای مثال آزادی عقیده یا رفت‌و‌آمد، هم حکم و مقتضای نفس انسانیت است و هم قوانین عقلایی، برای حمایت شهروندان، حاکم را به تأمین آن ملزم می‌کند.
با این توضیح به مهم‌ترین اقسام آزادی‌های مدنی اشاره می‌کنیم:
  1. آزادی بیان: این آزادی از حقوق اولیه انسان محسوب می‌شود و به موجب آن انسان حق دارد ایده و عقیده خود را بدون هیچ مانع و محدودیتی ابراز کند. این آزادی، شامل آزادی قلم، مطبوعات و مطلق اطلاع رسانی می‌شود؛
  2. آزادی اجتماعات: به موجب آن، افراد حق دارند برای شور و بحث یا طرفداری یا اعتراض در موضوعی گردهم آیند؛
  3. آزادی انجمن‌ها و مجامع: آزادی “اجتماعات” به صورت موقت و پراکنده و به نحو غیر سازمانی بوده، اما افراد “جامعه” آزادند که مجامع و انجمن‌های سازمان داده شده و رسمی را تشکیل دهند و در قالب انجمن، کانون، حزب و... برای رسیدن به اهداف اجتماعی خود، جلسات یا نشست‌هایی را برپا کنند.
  4. آزادی مطبوعات: با پذیرفتن آزادی عقیده و مذهب، افراد جامعه حق دارند ایده‌ها و عقاید خود را از طریق کتاب یا مطبوعات در کمال آزادی چاپ و منتشر کنند، بدون اینکه نشر آنها موقوف بر تحصیل اجازه یا محکوم به سانسور باشد.
  5. آزادی رسانه‌های جمعی: آزادی مطبوعات زیرمجموعه آزادی رسانه‌های جمعی است، اما به دلیل اهمیت آن جداگانه ذکر شد. آزادی‌های مدنی همچنین شامل آزادی اعلانات، تئاتر و سینما، رادیو و تلویزیون، اینترنت و ماهواره نیز می‌گردد.
  • آزادی‌های سیاسی: آزادی‌های سیاسی شکل تکامل یافته آزادی‌های مدنی است. به موجب این آزادی‌ها، حکومت نه تنها باید حقوق و آزادی‌های شهروندان را مراعات و محقق سازد. (آزادی‌های مدنی)، بلکه باید شهروندان در اصل حکومت و اداره آن سهیم باشند؛ به عبارت دقیق‌تر، حکومت باید برخاسته از آرای شهروندان باشد. این امر با رفراندوم برای تعیین اصل نظام انتخابات برای گزینش مسؤولان نظام محقق می‌شود. کلایمرودی این آزادی را به “حق شرکت مردم در امور حکومت” معنا می‌کند[۹].
کوهن با برشمردن آزادی‌های سیاسی به عنوان شرط واجب برای اعمال دموکراسی، در تفسیر آن می‌گوید:
منظور از آزادی سیاسی به طور ساده، عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می‌کند. این کارها اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تأثیر عملی داشته باشد. از همه مهم‌تر، شهروندان دموکراسی باید در رأی دادن آزاد باشند، به هر عضو اجتماع باید به منزله یک فرد اهمیت داده شود[۱۰].
در این تعریف، آزادی‌های سیاسی تنها به حضور مردم در مشارکت در حکومت منحصر نشده، بلکه به آزادی اعمال و رفتار مردم که صبغه سیاسی و چه بسا منتقدانه و مخالفانه دارد، نیز اطلاق گردیده است[۱۱]. در این پژوهش این معنا از آزادی مدنظر قرار گرفته است.
  • آزادی مثبت و منفی: در علم سیاست دو اصطلاح “آزادی مثبت” و “آزادی منفی” نیز به کار می‌رود که به توضیح آنها می‌پردازیم. پیشتر گفته شد که آزادی دارای دو بُعد و حیثیت اثباتی (قدرت یا قدرت مشروع) و سلبی (عدم سلطه بیرونی) است که از آن دو به “آزادی مثبت” یا آزادی برای”[۱۲] و “آزادی منفی” یا “آزادی از”[۱۳] یاد می‌شود.
آیزا برلین در تعریف آزادی منفی می‌نویسد: آزادی منفی در پاسخ این سؤال مطرح می‌شود: [آزادی] چیست و کجاست؟ آن قلمرویی که در محدوده آن شخص یا گروهی از اشخاص عملاً آزادی دارند (یا باید داشته باشند) تا بدون دخالت دیگران، آنچه را بخواهند عمل کنند و آن چنان که می‌خواهند باشند[۱۴].
بر اساس اندیشه برلین، آزادی منفی عبارت از عدم سلطه خارجی و تبعیت از اغراض و امیال شخصی است. وی از این قسم از آزادی دفاع و حمایت می‌کند[۱۵].
وی در تعریف آزادی مثبت می‌گوید: منشأ کنترل با نظارت که می‌تواند کسی را وادار سازد که به فلان طرز و خاص عمل کند یا فلان طور معین باشد، چیست یا کیست؟[۱۶].
مکفرسون، فیلسوف سیاسی معاصر، با تعریف آزادی مثبت به “پذیرش عقل با اراده کل جامعه و دولت و اراده اخلاقی نه تبعیت از امیال شخصی”، به نقد دیدگاه برلین و حمایت از این آزادی پرداخته است[۱۷]. دیوید رابرتسون بعد از تعریف آزادی منفی به “فارغ بودن از موانع و محدودیت‌های خارجی” متذکر می‌شود که این مفهوم از آزادی، آزادی رایج در کشورهای دموکراتیک معاصر غربی و لیبرالیسم[۱۸] است که خاستگاه آن به اندیشه اجتماعی انگلیسی، از هابز و لاک تا مکتب فایده‌گرایی، بر می‌گردد[۱۹].
وی آزادی مثبت را آزادی رایج در اروپای غربی می‌داند که ریشه آن در اندیشه یونان باستان و پس از آن در فلسفه کمال‌طلب اروپایی مانند هگل و کانت و در این اواخر، در آثار متفکران مارکسیست مثل مارکوزه، مشاهده می‌شود[۲۰].
پیشتر گفته شد که آزادی از دو حیث اثباتی و سلبی به مثبت و منفی تقسیم می‌شود و این به معنای عدم انقسام حقیقی آزادی به دو قسم فوق است که لازمه آن تحقق گوهر آزادی با اجتماع دو حیثیت مزبور و نه یکی از آن دو است، چنانکه برخی متفکران به این نکته اذعان کرده‌اند[۲۱]»[۲۲]

پرسش‌های وابسته

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

پانویس

  1. برخی آزادی را به سه قسم کلی، آزادی تن (مانند حق حیات، امنیت شخصی، رفت و آمد، مسکن، مکالمات، مکاتبات، مخابرات، اسرار شخصی، حق دفاع و عدالت)، آزادی فکری (شامل آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، سیاسی) و آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تقسیم کرده‌اند. ر.ک: منوچهر طباطبانی مؤتمنی، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۲۹).
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۳۳.
  3. شاهد آن تعریف پیشین ایشان در ترمینولوژی حقوق (ص ۳۰-۳۳) است که آورده است: «آزادی‌های فردی عبارتند از قدرت‌هایی که برای فرد شناخته شده است به این منظور که فرد با استفاده از آن قدرت‌ها بتواند هر چه در قوه دارد به فعل آورد و نیروهایی که طبعیت در وی نهاده است، ظاهر سازد».
  4. در نظام‌های فئودالیته سده‌های پیشین کشاورزان برای رفت‌و‌آمد با تغییر محل اقامت خود می‌بایست از فئودال‌های منطقه اجازه می‌گرفتند و این اجازه منوط به پرداخت هزینه‌ای بود.
  5. اصطلاح «آزادی مدنی» بیشتر در علم سیاست رایج است، اما در علم حقوق بیشتر از آزادی‌های عمومی تعبیر می‌شود. و چه بسا آن را معادل آزادی‌های فردی می‌گیرند، برای مثال دکتر لنگرودی می‌نویسد: «آزادی‌های عمومی، مجموع آزادی‌های فردی و آزادی‌هایی که برای دست‌جات اجتماعی شناخته شده است که محور صلاحیت دولت و حکومت است، آزادی‌های عمومی در معنای اخص خود مرادف آزادی‌های فردی است». (ترمینولوژی حقوق، ص۳۰-۳۳) در این تعریف آزادی‌های فردی به معنای آزادی‌های عمومی (مدنی) تفسیر شده است؛ لکن تأمل در معنا و قلمرو آن دو خطای این تفسیر را نشان می‌دهد، چرا که همان‌طوری که گفته شد، اولاً، آزادی‌های فردی به لحاظ تأکید بر فردیت و شخص واحد است؛ اما آزادی‌های مدنی به لحاظ عضویت در اجتماع و جمع خاص است؛ ثانیاً، غایت آزادی‌های فردی تحصیل آزادی و کمال مطلوب فرد واحد است، ولی غایت بعضی آزادی‌های مدنی به غایت جمع‌گرانه است و چه بسا ممکن است که فرد واحدی به دلیل غایت جمعی از آزادی و غایت خود چشم‌پوشی کند. آربلاستر در این باره می‌نویسد: «منظور از آزادی فرد معمولاً آزادی شخصی است، در این جا نیز مانند مفهوم فرد، تأکید بر شخص انسانی واحد است؛ اما اگر افراد بخواهند گروه‌های همفکر تشکیل دهند و به صورت دسته‌جمعی عمل کنند، به چیزی بیش از آزادی فرد نیاز خواهند داشت. در این صورت باید حقوقی نیز برای تشکیل سازمان‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری داشته باشند و بالاخره در بیان عقاید خود و انتشار روزنامه نیز آزاد باشند. این قبیل آزادی‌ها را نباید با آزادی‌های فردی یکسان پنداشت» (لیبرالیسم غرب، ص۸۷).
  6. حکومت، ص۴۸۴.
  7. آشنایی با علم سیاست، ص۲۳۱.
  8. دیوید رابرتسون، فرهنگ سیاسی معاصر، ص۱۵.
  9. آشنایی با علم سیاست، ۱۱۹۵؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۳۱؛ کریم یوسف احمد کشاکش، الحریات العامة فی الأنظمة السیاسة المعصره، ص۶۱.
  10. دموکراسی، ص۱۸۴.
  11. ر.ک: آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۱۲۵.
  12. Freedom for.
  13. Freedom form.
  14. چهار مقاله درباره آزادی، ص۳۳۶.
  15. ر.ک: حسین بشیریه، دولت عقل، ص۲۳ و ۲۴.
  16. چهار مقاله درباره آزادی، ص۳۳۷.
  17. ر.ک: حسین بشیریه، دولت عقل، ص۲۴.
  18. ر.ک: آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم غرب، ص۸۳.
  19. فرهنگ سیاسی معاصر، ص۱۰؛ آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم غرب، ص۱۴.
  20. فرهنگ سیاسی معاصر، ص۱۱؛ وی در توضیح و تفاوت این دو قسم از آزادی می‌نویسد: «پایه این بحث بر این منطق استوار است که سرشت و فطرت راستین انسان آنچه را منطقی و خوب است، انتخاب می‌کند، اما این سرشت ذاتی انسان می‌تواند تحت تأثیر نیروهای اجتماعی و القائات ایدئولوژیک و عقیدتی منحرف گردد تا آنجا که افراد نفهمند که واقعاً چه می‌خواهند و در انتخاب خویش به راه خطا بروند. نظریه‌پردازان بعدی، این نظریه را به این صورت بیان کردند که جامعه به ویژه جامعه سرمایه‌داری، انسان را با خوی و طبیعت راستین خود بیگانه می‌سازد».
  21. کارل کوهن می‌نویسد: «اگر نیک بنگریم در می‌یابیم که اینها دو نوع آزادی نیستند، بلکه دو جنبه اساسی هرگونه آزادی اصیل به شمار می‌آیند، برای تأمین آزادی حقیقی آدمی باید به هر دو توجه واقعی داشته باشد» (دموکراسی، ص۱۸۱).
  22. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۸-۳۷.