خلافت عثمان
مقدمه
دوران خلافت عثمان، دوران تثبیت و حفاظت از دستاوردهایی به شمار می‌رفت که طیّ سال‌ها مجاهدت و فداکاری لشکر اسلام به دست آمده بود. در این دوران همچنین نظم و آرامش حاکم بر مناطق تازه فتح شده به مسلمانان امکان داد تا عقاید و ارزش‌های نوین مکتب را در این مناطق ترویج کرده و پایه‌های فرهنگی نظام اسلامی را مستحکم سازند. همچنین سرازیر شدن سیل غنایم و وجوهات از سرتاسر جهان پهناور اسلام به خزانه بیت‌المال، پشتوانه‌های مالی نظام خلافت را به شدت تقویت کرد و زمینه‌های ایجاد یک تحول اساسی در وضعیت معیشتی مسلمانان حجاز و عراق را فراهم آورد؛ اما متأسفانه مدیریت ضعیف، منفعت‌طلبی، فامیل‌گرایی و بذل و بخشش‌های بی‌حساب و کتاب خلیفه سوم به برخی از اطرافیان، مانع از آن شد که امکانات به دست آمده، به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین به جای اصلاح وضعیت اقتصادی عموم مسلمین، اشرافی‌گری در جامعه اسلامی رواج یافت و گروه معدود و تازه‌ای از سرمایه‌داران که در کمترین زمان، به مال و قدرت دست یافته بودند، در میان مسلمین پدیدار شدند[۱].
بدین ترتیب اندکی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) در شهر مدینه که پایگاه سیاسی، فرهنگی و معنوی آن حضرت بود، برخی از اساسی‌ترین آموزه‌های اجتماعی مکتب، زیر پا گذاشته شد و تبعیض و شکاف طبقاتی، در بدترین شکل ممکن نمایان گردید. عثمان، نه تنها در توزیع بیت‌المال، بلکه در گزینش کارگزاران حکومت نیز بسیار غیر عادلانه رفتار می‌کرد و همه مناصب مهم اجتماعی را به بنی‌امیه که در دشمنی با اسلام سابقه فراوان داشتند، می‌سپرد؛ حتی کسانی از این خاندان بر سر کار گماشته شدند که مشکلات زیادی داشتند؛ از جمله حکم بن ابی العاص که تبعید شده رسول خدا(ص) بود و شیخین او را باز نگردانده بودند، به مدینه فرا خوانده شد و برای جمع‌آوری صدقات بنی خزاعه به کار گماشته شد. در این دوران نکته منفی دیگری نیز در کارنامه نظام خلافت ثبت شد و آن عبارت از برخورد بسیار خشن دستگاه حکومت با برخی از صحابه مشهور پیامبر، مانند ابوذر غفاری و ابن مسعود بود که به جرم عدالت‌خواهی و اصلاح‌طلبی این افراد، صورت گرفت[۲]. امام علی(ع) در دوران عثمان نیز تلاش می‌کرد تا همچنان به مشاوره و خیرخواهی خلیفه را ادامه دهد؛ اما نابه‌سامانی اوضاع حکومت و بی‌اعتمادی شخص عثمان، به اهل‌بیت پیامبر، ایفای این نقش را برای امام دشوار کرده بود با این وجود بسیاری از گره‌های خلافت در این دوران نیز به دست توانای امام علی(ع) گشوده شد و در روزهای بسیار سخت پایان حکومت عثمان، تنها کمک‌های ویژه امیرالمؤمنین(ع) بود که ادامه زندگی را برای خلیفه و اطرافیانش امکان‌پذیر می‌ساخت[۳].
در آخرین سال حکومت عثمان، نظام خلافت با یک بن‌بست اساسی روبه‌رو شد. این نظام که از ابتدا با “بحران مشروعیت” مواجه بود و نحوه انتخاب حاکمان آن، هیچ پایه قابل قبولی نداشت، به تدریج از لحاظ کارآمدی نیز دچار ضعف‌های عمده گردید و نقایص اصول و برنامه‌های اداره آن آشکار شد؛ بنابراین جنبش مردمی علیه این نظام آغازگردید و مسلمانان مصر، بصره، کوفه و حتی شهر مدینه به مخالفت با حکومت برخاستند[۴]. مسلمانان معترض که نسبت به عملکرد عثمان و فاصله گرفتن وی از سنت پیامبر، اعتراض داشتند، ابتدا به مخالفت آرام با حکومت پرداختند؛ اما شیوه برخورد حیله‌گرانه عثمان با آنان، نشان داد که او در نظام خلافت، جایگاهی برای حقوق مردم قائل نیست؛ از این رو خانه خلیفه به محاصره مخالفان درآمد و سرانجام پس از چهل و نه روز محاصره، عثمان کشته شد.
همچنان که گذشت، روی کار آمدن خلفا که به عنوان “جانشین” رسول خدا(ص) از آن تلقی می‌شد در مورد خلفای سه‌گانه با سه روش مختلف صورت گرفت. تنوع منابع مشروعیت در آغاز شکل‌گیری نظام خلافت سبب شد که روش‌های دیگری همچون غلبه نیز، وسیله به قدرت رسیدن خلیفه قرار گیرد. نظریه‌پردازان نظام خلافت به جای استناد به نصوص دینی، به فعل و عمل صحابه تمسک جسته و برای روش‌های معمول آنان، توجیه شرعی و مقبولیت می‌ساختند و چون رویه منسجم و یکپارچه‌ای در مشروعیت نظام سیاسی، وجود نداشت، موجب پراکندگی آرا و نظریات ارایه شده در این موضوع مهم، گردید. چنین نگرشی به مشروعیت خلافت، از آنجا ناشی شد که عده‌ای بدون توجه به تصریح پیامبر گمان بردند که منصب خلافت و اداره امور دنیوی مردم، در متون دینی، قرآن و کلام رسول الله(ص) بدان تصریح نشده و امر حکومت و شکل آن، به مسلمین و اجتهاد آنان واگذار شده است.[۵]
دلیل اهل سنت بر خلافت عثمان و نقد آن
- اهل سنت می‌گویند: عمر در بستر بیماری، "علی(ع)"، "عثمان"، "عبدالرحمن بن عوف"، "سعد بن ابی وقاص"، "زبیر بن عوام" و "طلحة بن عبدالله" را به عنوان شورای انتخاب خلیفه برگزید و شرط کرد از میان خود یکی را به عنوان خلیفه مسلمانان برگزینند. از این افراد، طلحه و زبیر با علی، عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص با عثمان بودند. عمر گفته بود که اگر نیمی یک طرف و نیمی طرف دیگر قرار گرفتند، رأی آن نصف حاکم است که عبدالرحمن بن عوف در میان آنهاست و عبدالرحمن بن عوف از بستگان عثمان بود و او شرط کرد با علی که اگر به کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره شیخین عمل کنی با تو بیعت می‌کنم امّا علی(ع) فرمود: بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و اجتهاد خودم عمل می‌کنم و عبدالرحمن بن عوف می‌دانست که علی شرط او را نمی‌پذیرد، رو به عثمان کرد و با همان شروط با وی بیعت نمود و سرانجام عثمان با رأی نیمی از اعضای شورا، خلیفه مسلمانان گردید[۶].
- این شیوه عمر در انتخاب جانشین خویش به چند دلیل مشروعیت نداشته است، زیرا:
- مشروعیت خلافت او نیز ثابت نشده است تا اینکه حق انتخاب جانشین را داشته باشد.
- چرا عمر نیز مانند خلیفه پیشین از سیره پیامبر(ص) تخلف کرد و عده‌ای را برای جانشینی خود تعیین و معرفی نمود؟
- چرا از روش ابوبکر متابعت نکرد و فرد خاصی را برای تصدی خلافت انتخاب نکرد؟!
- آیا در ترکیب اعضای شورا نشان از تبانی قبلی بر انتخاب عثمان نیست؟[۷]
منابع
پانویس
با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:
- ↑ مروج الذهب، ج۲، ص۳۴۹؛ الغدیر، ج۸، ص۲۸۶.
- ↑ عبدالرحمن السیوطی، الدر المنثور، ج۳، ص۲۳۲.
- ↑ صبحی صالح، نهج‌البلاغه ص۳۵۸.
- ↑ النمیری، تاریخ المدینة المنوره، ج۳، ص۱۱۱۱. ۱۱۲۱.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۱۹۷.
- ↑ ر.ک: شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۱، ص۱۸۷ - ۱۸۸؛ الاحکام السلطانیه، جزء اول، ص۱۰ و ۱۲.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۲۵-۱۲۶.