تولید در نهج البلاغه

توجه به تولید و عوامل توسعه سرمایه در نهج‌البلاغه

اگر در اسلام تولید و توسعه ثروت در جهت توزیع عادلانه است، پس تمرکز بحث عدالت در دو بخش نظارت و توزیع روی می‌دهد. البته این به معنای ولنگاری در تولید نیست. بنابراین نظارت و توزیع عادلانه سرمایه که دو بخش بعدی این فصل را در بر می‌گیرد، خود به خود مؤید نگاه عدالت‌محور به جریان تولید خواهد بود؛ از این رو بحث ما در این بخش رویکرد توصیفی و گزارشی خواهد داشت.

تشویق به کار و تولید

اسلام یک سلسله ارزش‌ها و ملاک‌های اخلاقی درباره کار و نکوهش از بی‌کاری ارائه داده که سابقه نداشته؛ کار در دین به عنوان عبادت مطرح شده است. احادیث زیادی در تشویق به کار و نکوهش از بیکاری آمده است. در حدیث است که امام جعفر صادق(ع) از حال کسی جویا شد، گفتند: نیازمند و خانه‌نشین شده و تنها به عبادت اشتغال دارد و دوستانش زندگی او را اداره می‌کنند. امام(ع) فرمود: «آن کس که متکفل هزینه معاش اوست عابدتر از او به شمار می‌رود». و پیامبر(ص) فرمودند: «مؤمن بی‌حرفه از دین خود می‌فروشد و زندگی می‌کند»[۱]. امام علی(ع) در عرصه امور معیشت و اقتصاد، اندیشه «تلاش‌محور» دارد؛ از این رو از نظر آن حضرت(ع) کسی می‌تواند به حق خود برسد که اهل تلاش و کوشش باشد؛ چراکه «لَا يُدْرَكُ الْحَقُّ إِلَّا بِالْجِدِّ» «حق جز با کوشش به دست نیاید»[۲]. وقتی کسی اهل کار باشد خود‌به‌خود به نتیجه آنکه سرمایه است دست می‌یابد[۳]. این کار است که زمینه تولید را فراهم می‌کند و این تولید است که سرمایه را تضمین می‌کند.

در حکمت ۳۹۰ از نهج‌البلاغه، امام(ع) برای مؤمن سه وقت مشخص در نظر می‌گیرد: «مؤمن را سه ساعت است؛ ساعتی که در آن با پروردگارش به راز و نیاز است، و ساعتی که در آن زندگانی خود را کارساز است و ساعتی که در حلال و نیکو با لذت نفس دمساز است». سپس ادامه می‌دهد: «وَ لَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ خُطْوَةٍ فِي مَعَادٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ»؛ و خردمند را نسزد که جز پی سه چیز رود: زندگی را سر و سامان دادن، یا در کار معاد گام نهادن یا گرفتن کام از برای چیزهای غیر حرام. در این عبارت‌ها حضرت(ع) یکی از نشانه‌های انسان با ایمان و عاقل را کوشش برای سر و سامان دادن به زندگی که محصول کار و تولید است، برشمرد.

حضرت امیر(ع) ضمن توجه به کار ثروت‌زا را به اصل توسعه و تجمع سرمایه جهت بهره‌مندی فقرا و نیازمندان و بی‌نیازی جامعه مسلمان از بیگانه عنایت ویژه‌ای دارد. در هنگام وصیت به امام حسن(ع) جهت نگه‌داری اموال با او شرط می‌کند که دانستن این شرط برای کسانی که می‌خواهند اندیشه اقتصادی امام(ع) را بدانند، بسیار مفید است. آن شرط این بود: «أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ، وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ، وَ أَلَّا يَبِيعَ مِنْ أَوْلَادِ نَخِيلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً»[۴]؛ اصل مال را به حال خود نهد و از میوه آن انفاق کند، چنان‌که بدو فرمان داده‌اند و راه نشان داده و اینکه نهال‌های تازه خرما بنان این ده‌ها را نفروشد تا بسیار شود و شناختن آن بر کسی که نخست بارش دیده دشوار. سید رضی مقصود از عبارت آخر را این‌گونه بیان می‌کند: «خرمابن در زمین بسیار شود تا کسی که زمین را ازین پیش دیده، آن را نشناسد و شناخت آن بر وی دشوار گردد و پندارد که زمین دیگر است».

چنان‌که ملاحظه می‌شود مبنای اقتصادی حضرت(ع) برای توزیع که در این نامه با عنوان «انفاق» از آن یاد شده است، تولید و تکثیر سرمایه است، با اعتبار بخشیدن به اصل سرمایه و حفظ آن و تولید انبوه و چشمگیر خرمابن‌ها؛ این یعنی فکر اقتصادی. در ذیل عبارت‌های آغازین نامه مزبور، ابن ابی‌الحدید شرح جالبی دارد. او می‌نویسد: «طرفداران عثمان سرزنش می‌کردند و می‌گفتند: ابوبکر مرد و درهم و دیناری باقی نگذاشت، در حالی که علی(ع) مرد و زمین زراعی زیادی (نخل) از خود به جای گذاشت. به آنها گفته شد: هر کسی می‌دانست که علی(ع) با دسترنج خودش در مدینه چشمه‌ها احداث کرد و زمین‌های بی‌حاصل زیادی را زنده و آباد نمود، سپس از ملک خودش خرج می‌کرد و با همین سرمایه به مسلمانان کمک می‌نمود. با این همه چیزی به هنگام مرگ در دستش نبود؛ یعنی همه را خرج فقرا و نیازمندان کرده بود. برتری امیرالمؤمنین(ع) بر دیگران این بود که با دستش کار می‌کرد و زمین را شخم می‌زد و آب را جاری می‌ساخت (چشمه احداث می‌کرد) و نخل می‌کاشت. همه اینها را خود آن بزرگوار انجام می‌داد و هیچ‌کس چه در زمانش و چه پس از او کم یا زیاد از او سبقت نگرفته است»[۵]. این نگاه اقتصادی در تولید و تکثیر ثروت جهت توزیع درآمدهای آن در میان مردم نیازمند کجا و آن نگاه اقتصادی شیطانی در تجمع ثروت برای تأمین مطامع خود و نزدیکان و خویشاوندان کجا؟[۶]

حمایت از تولیدکنندگان و گردانندگان بازار سرمایه

از آنجا که مبنای فکری امام(ع) بر استقلال اقتصادی استوار بود و بر همین اساس شخصاً دست به تولید و تکثیر سرمایه با همان جهت‌گیری ارزشی بیان شده، می‌زد، طبیعی است با در اختیار گرفتن حکومت که قطعاً گستردگی حوزه آن می‌توانست چرخه اقتصادی جامعه را گسترده‌تر و روان‌تر نماید، سیاست اقتصادی کلان‌نگری را پی گیرد. یکی از آن سیاست‌های اقتصادی «کلان‌نگر» حمایت از تمامی مشاغل تولیدی و سرمایه‌ای بود. مشاغلی چون کشاورزی، صنعت‌گری و تجارت که در حقیقت بازار سرمایه را به سه شکل تولیدی، مستغلاتی و بازرگانی به گردش درمی‌آورند[۷] و به اصطلاح نبض بازار در دست آنهاست.

حضرت علی(ع) در این‌باره دو بیان دارد: یکی بیان عمومی برای همه مشاغل و طبقات و صنف‌های اجتماعی و ضرورت حضور آنها در جامعه و نیازمندی هر یک از آنها به یکدیگر. امام(ع) می‌فرماید: «بدان که رعیت را صنف‌هاست که کار برخی جز به برخی دیگر راست نیاید و به برخی از برخی دیگر بی‌نیازی نشاید. از آنان سپاهیان خدایند و دبیران که در نوشتن نامه‌های عمومی و یا محرمانه انجام وظیفه می‌نمایند. از آنها داوران‌اند که کار به عدالت دارند و عاملان‌اند که کار خود به انصاف و مدارا رانند و از آنان اهل جزیه و خراج‌اند، از ذمیان و مسلمانان و بازرگانان‌اند و صنعتگران و طبقه فرودین از حاجت‌مندان و درویشان»[۸]. دیگری بیان توصیه‌ای اختصاصی درباره بازرگانان و صاحبان صنایع و حرف که نقش مهم آنها را در اقتصاد جامعه مطرح و توصیه می‌کنند نسبت به آنها خوب رفتار نمایند. اهمیت آنها از نظر امام(ع) در دو چیز است: یکی سودآوری و دیگری تأمین وسایل آسایش و راحتی از تمام نقاط دنیا[۹]. این دو موردی که امیرمؤمنان(ع) در ضرورت توجه به صاحبان صنایع و بازرگانان و اهمیت آنها برشمرد، هر دو حیاتی‌اند چراکه در حقیقت ستون فقرات یک اقتصاد سالم، زمینه سودآوری مناسب و تأمین وسایل آسایش و رفاه مردم است. حضرت امیر(ع) در ادامه، صفاتی چون آرامش و آشتی‌جویی را از ویژگی‌های بارز صاحبان این مشاغل برشمردند و خواهان تفقد و رسیدگی به این طیف شدند[۱۰].

سرمایه‌گذاری

حضرت امیر(ع) به سرمایه و تکثیر و توسعه آن به عنوان یک سیاست راهبردی نگاه می‌کردند. نمونه‌اش سفارش ایشان به امام حسن(ع) در حفظ رأس‌المال و تکثیر و توسعه خرمابن است. از جمله اموری که باز هم در راستای توسعه سرمایه قابل ارزیابی است، جمع‌آوری مالیات و زکات و خراج با فرستادن کارگزاران و عاملانی امین است. امروزه مالیات بخش اصلی چرخه اقتصادی کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد. برخلاف کشورهای جهان سوم یا توسعه‌نیافته و کمتر توسعه‌یافته که بیشتر از منابع طبیعی چون نفت و معادن ارتزاق می‌کنند، کشورهای پیشرفته یا صنعتی از این معادن با ابزارهای تولید مناسب در جهت تولید و توسعه سرمایه بهره می‌برند و بودجه کشور را بیشتر از طریق مالیات تأمین می‌کنند. امام(ع) در حکمت ۱۴۶ می‌فرماید: «حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ»؛ مال‌هایتان را با زکات دادن نگاه دارید. و یا در خطبه ۱۱۱ دادن زکات را واجب اعلام می‌کند: «وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ».

سید قطب درباره زکات می‌نویسد: زکات حق مالی است که از جهتی عبادت و از جهت دیگر وظیفه اجتماعی است و اگر بخواهیم بر طبق نظریه اسلام در عبادات و اجتماعات مشی کنیم باید بگوییم: زکات وظیفه اجتماعی عبادی است و بدین جهت آن را زکات نامیده است. زکات پاکی و نمو است؛ هم پاکی باطنی و عهده به وسیله پرداخت حق واجب و هم پاکی جان و دل از فطرت بخل و غریزه خودخواهی[۱۱].

حضرت امیر در جای دیگر به اهمیت زکات این‌گونه اشاره می‌فرماید: زکات و نماز برای مسلمانان موجب نزدیکی است به خدای سبحان، هر که زکات را از روی رضایت دهد، کفاره او شود و از آتش بازدارنده و پناه نگهدارنده. پس مبادا دلش در پی آنچه داده رود و بر دادن آن دریغ بسیار خورد، چه آن کسی که زکات را از روی رغبت ندهد و امید بهتر از آنچه را داده داشته باشد، به سنت نادان است و اجر وی دستخوش زیان، کردارش تباه و همیشه پشیمان[۱۲]. بدون شک یکی از فلسفه‌های این همه تأکید حضرت(ع) به دادن زکات، جمع شدن سرمایه و بالا رفتن قدرت حکومت جهت کمک به نیازمندان و ناتوانان است. در مجموع منابعی که سرمایه حکومت علوی را تأمین می‌کردند عبارت بودند از: صدقات، خمس، غنائم جنگی، فیء که شامل خراج و جزیه می‌شود) و انفال[۱۳]. حضرت امیر(ع) در حکمت ۲۷۰ به این موارد اشاره فرموده‌اند: «قرآن بر پیامبر نازل گردید و مال‌ها چهار قسم بود: مال‌های مسلمانان که آن را به سهم هر یک میان میراث‌بران قسمت نمود؛ غنیمت جنگی، که آن را بر مستحقانش توزیع فرمود؛ خمس که آن را در جایی باید نهاد و صدقات که خدا آن را در مصرف‌های معین قرار داد»[۱۴].

منابع

پانویس

  1. محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه محمدمهدی فولادوند، ص۴۷۶-۴۷۷.
  2. نهج‌البلاغه، خطبه ۲۹.
  3. اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاست اقتصادی، ص۱۳۱.
  4. نهج‌البلاغه، نامه ۲۴.
  5. ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۱۵، ص۱۴۶-۱۴۷.
  6. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۶۴ ـ ۱۶۶.
  7. گفتنی است که سرمایه در یکی از سه شکل تولیدی، مستغلاتی و بازرگانی به کار می‌افتد. سرمایه تولیدی آن است که به صورت کارافزار باشد، کارافزاری که به میزان بازدهی کار و تولیدی بیفزاید. سرمایه مستغلاتی آن است که کار به صورت کالای مصرفی بادوام درآید که بهره‌دهی مصرفی در درازمدت داشته باشد؛ مانند خانه، ماشین. سرمایه بازرگانی آن است که سرمایه به خودی خود منشأ عرضه هیچ‌گونه ارزش مصرفی جدید نباشد، نه در شکل سرمایه تولیدی نه در شکل سرمایه مستغلاتی، ولی در عین حال سرمایه است؛ مثلاً اگر میوه در اختیار میوه‌فروش نباشد، نمی‌تواند کار خدماتی خودش یعنی میوه‌فروشی را انجام بدهد. (اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاست اقتصادی، ص۱۳۴ و ص۱۴۲-۱۴۳.
  8. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.
  9. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.
  10. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۶۶ ـ ۱۶۸.
  11. سید قطب، عدالت اجتماعی در اسلام، ترجمه و پاورقی از سیدهادی خسروشاهی و محمدعلی گرامی، ص۲۵۷.
  12. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۹.
  13. ر.ک: محمدتقی حکیم‌آبادی گیلک، دولت و سیاست اقتصادی، دانشنامه امام علی(ع)، زیر نظر علی‌اکبر رشاد، ج۷، ص۳۲۶.
  14. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۶۸ ـ ۱۷۰.