فرهنگ عمومی
مقدمه
فرهنگ عمومی مهم‌ترین بُعد فرهنگ و محور همه کارها در جامعه به شمار می‌آید. اهمیت فرهنگ عمومی به قدری بالاست که اگر دستگاه بزرگی چون وزارت ارشاد، جز اصلاح فرهنگ عمومی هیچ کار دیگری نکند، برای آن کافی است[۱]. مسأله آسیب‌شناسی و اصلاح فرهنگ عمومی اهمیت بسیار دارد و بر همین اساس اهمیت کنترل فرهنگ عمومی روشن می‌شود و اجتماع زبدگان و صاحب‌نظران فرهنگ عمومی یک جامعه برای ترقی فرهنگ عمومی مایه سعادت و امیدواری است[۲]. فرهنگ عمومی مربوط به روش عمومی زندگی در جامعه می‌شود و ویژه نهادهای خاص نیست؛ اما ابعادی از فرهنگ، چون فرهنگ سیاسی یا اقتصادی ویژه نهادهای خاصی‌اند. فرهنگ عمومی را می‌توان به دو بخش ظاهری و باطنی تقسیم کرد. ویژگی اساسی بخش ظاهری فرهنگ مشاهده پذیری است. همه فرهنگ در مسیر زندگی و حرکت‌های آینده یک ملت تأثیر دارد، اما تأثیر بخش ظاهری آن پنهان بوده و در دراز مدت آشکار می‌شود. شکل لباس و چه پوشیدن و چگونه پوشیدن و از کدام الگوی پوشش استفاده کردن یا شکل معماری در جامعه و در چگونه خانه‌ای زندگی کردن از مصادیق بخش ظاهری فرهنگ است. علت اینکه این امور از عناصر فرهنگ شمرده می‌شوند، این است که در خلقیات ما اثر دارند. برای نمونه، خانه‌های قدیمی ما یک نوع خانواده و خُلقیات بار می‌آورند. بچه‌های خانواده، همه دور هم و بَرِ یک سفره جمع می‌شوند و در واقع، این خانه است که خانواده را به دنبال خود می‌کشاند. آپارتمان نوعی دیگر از خانواده ایجاد می‌کند. حتّی شکل در و پنجره و ارتباط اتاق‌ها با هم، به ناچار تأثیر خاصی بر ذهن و خُلق و منش و تربیت افراد دارد. به هر حال، هر نوع لباس، هر گونه رفتار، هر شکل نشستن بر سفره، هر گونه سخن گفتن دو نفر در مواجهه با همدیگر و مسائلی از این قبیل، نه در کوتاه مدت، بلکه در بلند مدت، تأثیراتی انکار ناشدنی در شکل‌گیری شخصیت افراد یک جامعه دارد. بخش دوم فرهنگ عمومی مشاهده پذیر نیست؛ اما تأثیر عناصر آن در مسیر زندگی و حرکت‌های آینده یک ملت فوری و بسیار محسوس و مشاهده پذیر است؛ مانند عقاید، قوانین و مقررات، آداب و رسوم، هنر و ادبیات، الگوهای خانوادگی و نظام‌های سیاسی. عمده‌ترین عنصر از این بخش اخلاقیات، اخلاق فردی و اجتماعی مردم جامعه است[۳]. اشاره به مصادیق متنوع از فرهنگ عمومی در فهم آن مفید است: خطر پذیری و فداکاری برای ملت و کشور در برابر عافیت‌طلبی و به دنبال منافع شخصی بودن؛ به تعبیر دیگر، حس منفعت‌جویی گروهی و جمعی یک ملت، در برابر حس منفعت‌طلبی فردی؛ وجدان کاری در برابر عدم تعهد و رفع تکلیف با سرهم بندی کردن کارها، وقت‌شناسی در برابر بیهوده‌گذرانی و اتلاف عمر؛ صبور بودن افراد جامعه در برابر عجول و بی‌طاقت بودن؛ مهمان دوستی در برابر مهمان‌گریزی، عادت احترام به بزرگ‌ترها و پدر و مادر در برابر بی‌حرمتی و تحقیر آنان[۴]، چهره دینی در زندگی عمومی در برابر ظاهر غیر دینی[۵].
گفته شد که اصلاح فرهنگ عمومی بسیار مورد توجه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای است. حل مسائل و معضلات، تابع حل مشکلات در فرهنگ عمومی است. برای نمونه، گرایشات اشرافی‌گری، سخت‌تر از آن است که بشود با قانون، دادگاه و مانند اینها حل کرد؛ بلکه بایستی فضای عمومی کشور و فرهنگ عمومی مردم، یعنی احساسات مردم و خواست مردم آن را دفع کند؛ چنان که اهل اشرافیت نیز دید و ذهنیت مردم را نسبت به آن مثبت می‌کند[۶]. اما اصلاح فرهنگ عمومی به مواردی از این قبیل ختم نمی‌شود و برای کار در زمینه فرهنگ عمومی، میدان بازی وجود دارد. توسعه اقتصادی به معنای صحیح کلمه، فرهنگ تحقیق و پژوهش، فرهنگ کار و وجدان کار و عشق به کار و امور بسیار دیگری وابسته به اصلاح فرهنگ عمومی است؛ به ویژه وقتی محور توسعه فرهنگ باشد و توسعه اقتصاد راهبردی برای توسعه و اصلاح فرهنگ به شمار آید[۷]. اگرچه سازندگی کشور وظیفه مهم کارگزاران نظام است، اما عزم و تلاش کارگزاران وقتی به نتیجه می‌رسد که فرهنگ عمومی مردم، باورهای مردم و سرمایه‌های معنوی و مادی مردم وارد صحنه شود؛ یعنی مردم کار و سرمایه‌گذاری را ارزش بدانند؛ دانشجو و دانش‌آموز درس خواندن را ارزش بداند؛ ایثار و مجاهدت، ترجیح مصالح عمومی بر مصالح فردی، وحدت و هماهنگی آحاد ملت، حضور در صحنه‌های سیاسی، در یک کلمه: سرمایه‌های معنوی کشور و ملت، ارزش به شمار آیند[۸]. همچنین، اگرچه تکلیف اجرای عدالت بر دوش کارگزاران نظام است، اما تکلیف مطالبه آن بر عهده مردم است و این باید بیشترین خواسته مردم، هم در امور داخل کشور و هم در مسائل جهانی باشد[۹]. وظیفه نظام اسلامی اقامه معروف، اقامه روح دینی، استقرار اخلاق اسلامی، استقرار روح برادری و صمیمیت در میان همه آحاد ملت و احیای روح عزت و استقلال است تا مانع تن دادن ملت به پستی و سستی و ذلت باشد؛ به گونه‌ای که فضای عمومی کشور فضای معروف، اقامه حق، اقامه عدالت و میل به معنویت شود[۱۰]. پیشرفت در فرهنگ و اخلاق عمومی مردم بایستی روز به روز باشد[۱۱]. اما این امر بدون برنامه ممکن نیست. تلاش موفق در این زمینه نیاز به یافتن اولویت‌ها دارد. باید هر دو بخش فرهنگ عمومی را مطالعه کرد و به ویژه مطالعه در بخش باطنی فرهنگ نیاز به مطالعه بیشتر دارد تا در بین امور اخلاقی، عناصر مهم‌تر، ریشه‌ای‌تر و اساسی‌تری را پیدا کرد که فروع بسیاری، از آنها ریشه می‌گیرد و این مطالعات نقطه تمرکز تلاش‌های فرهنگی شود[۱۲].[۱۳]
فرهنگ عمومی در اسلام
منظور از فرهنگ عمومی، آداب و رسوم، عادات و فرهنگی است که با گذشت زمان و به تدریج در یک جامعه شکل گرفته و تمامی یا بیشتر افراد جامعه به آن پایبندند و آن را انجام می‌دهند. اسلام با وجود اینکه خود دارای فرهنگ خاص و ایدئولوژی منسجم و هماهنگ با فرهنگ عمومی است، اما در برخورد با فرهنگ‌های اختصاصی ملت‌ها و آداب و رسوم آنها هرگز حالت ترقی نداشته و با تساهل و تسامح خاصی در کنار آنها قرار می‌گیرد و بخشی از فرهنگ‌های اختصاصی را تثبیت و امضا کرده و بخشی دیگر را تصحیح می‌کند. در دیدگاه اسلام آداب و رسوم ملی و فرهنگ عمومی جامعه تا آنجا که به شرک آلوده و مضرّ نیستند، قابل تحمل و حتی مورد تأیید هم هستند. به همین لحاظ باید گفت کاربرد قاعدة عرف در فقه و حقوق اسلامی می‌تواند نقش زیربنایی در تبیین حقوق عمومی داشته باشد. در بیشتر موارد، معیار اصلی در تشخیص موضوعات، عرف است. چنانکه در احکام قضایی نیز گاه عرف، مبین حکم یک قضیه نامشخص محسوب می‌شود، مانند: عرف خاص در تحویل صاداق قبل از زفاف.
عرف نشأت گرفته از بنای عقلا و نوعی تعقل عمومی در مسائل اجتماعی است عرف در واقع عبارت از رفتار مکرری است که نوع مردم آن را بدون احساس نفرت و ناراحتی انجام می‌دهند و این رفتار شامل تمامی رسوم و عاداتی است که به طور یکنواخت و به تدریج و با گذشت زمان در یک جامعه شکل گرفته و همه یا بیشتر افراد آن جامعه الزامی بودن آن را می‌پذیرند. در اصطلاح فقهی به قاعدة عرف، بناء عقلا نیز گفته می‌شود و میدان کاربرد آن در استنباط قواعد حقوقی اسلام بسیار وسیع است و فقها اغلب در مستندات عرفی، جملۀ العرف ببابك (عرف بر در خانه است) را به کار می‌برند. برخی از فقها، مستند اعتبار عرف را سنت می‌دانند و بر اساس حدیث نبوی(ص): «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ»[۱۴] (هر چیز که عامۀ مردم مسلمان نیک شمردند، نزد خدا نیک است). عرف در فقه اسلامی کاربرد گسترده‌ای دارد و گاه به صورت یک عامل مستقل پدیدآورندۀ قواعد حقوقی و گاه به عنوان یک اصل در تبیین موضوعات احکام مورد استناد قرار گرفته و به طور غیرمستقیم در کشف و استنباط قواعد حقوقی اثر می‌گذارد. در شکل‌گیری عرف، دو شرط اساسی باید احراز شود:
همچنین در استناد به عرف نیز باید دو نکته زیر مراعات شود:
- هیچ‌گونه قاعدۀ حقوقی که از دو منبع اصلی یعنی کتاب و سنت به دست آمده، وجود نداشته باشد؛
- شرع از تبعیت عرف در مورد خاص استناد شده، نهی و منع نکرده باشد.
مبنای عرف مانند: تمامی قلمروهای عقل عملی اصل حسن و قبح عقلی است که در نهایت به آرای محموده باز می‌شود[۱۵].[۱۶].[۱۷]
منابع
پانویس
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با وزیر و مسئولان «وزارت ارشاد» و اعضای «شوراهای فرهنگ عمومی کشور» ۱۹/۴/۱۳۷۴ و نیز ر.ک: دیدار جمعی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی، ۱۶/۶/۱۳۸۹.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با وزیر و مسئولان «وزارت ارشاد» و اعضای «شوراهای فرهنگ عمومی کشور»، ۱۹/۴/۱۳۷۴.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با وزیر و مسئولان وزارت ارشاد و اعضای شوراهای فرهنگ عمومی کشور، ۱۹/۴/۱۳۷۴.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با وزیر و مسئولان وزارت ارشاد و اعضای شوراهای فرهنگ عمومی کشور، ۱۹/۴/۱۳۷۴.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با جمعی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی، ۱۶/۱/۱۳۸۹.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف، ۱/۹/۱۳۷۸.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۹/۹/۱۳۶۹.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در اجتماع بزرگ مردم همدان، ۱۵/۴/۱۳۸۳.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، ۲۶/۴/۱۳۸۷.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در جمع یک‌صد و ده هزار نفر از نیروهای بسیجی شرکت کننده در اردوی رزمی- فرهنگی علویون، ۲۱/۱/۱۳۸۰.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران، ۲۳/۲/۱۳۷۹.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار با وزیر و مسئولان وزارت ارشاد و اعضای شوراهای فرهنگی عمومی کشور، ۱۹/۴/۱۳۷۴.
- ↑ حسنی، ابوالحسن، مقاله «نظام فرهنگ اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۱ ص ۵۳۸.
- ↑ حقوق اسلام، ص۲۲.
- ↑ اصول مظفر، ج۲، ص۲۴؛ الاصول العامه، ص۲۸۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۵۰-۶۵۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۸۶.