قانون در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث قانون است. قانون از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قانون در قرآن - قانون در فقه اسلامی - قانون در تاریخ اسلامی - قانون در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

قانون در اصطلاح حقوق اساسی، قضایایی است که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند؛ به این معنا که انسان‌ها در زندگی جمعی خویش، رفتارهای خویش را با “باید”ها و “نباید”های اجتماعی تنظیم می‌کنند. قانون ضوابط و اصول کلی معینی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می‌شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می‌کنند، تکالیف، حقوق و مسئولیت‌هایی معین گردد که همگان، قوی یا ضعیف، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلّف از آن گردن نهند. کار اساسی قانون آن است که برای رفتارها و گفتارهای شهروندان، مرز تعیین می‌کند و وسیله‌ای می‌شود تا بتوان بر اساس حد مشخص، حقوق افراد تأمین شود و درباره کسانی که آن معیارها را زیر پا می‌گذارند نیز در فرایندی عادلانه، داوری شکل گیرد. با توجه به این نکته است که قانون، پیوندی سنجیده و دقیق با عدالت پیدا می‌کند. قانون مرزها و خطوطی را می‌کشد، خوب و بد را تعریف می‌کند و برای جامعه، معیار تعریف می‌کند تا رفتارها بر مبنای آن انجام شود و پاداش‌ها و کیفرها بر مبنای قانونی عادلانه انجام شود.

قانون عادلانه، جامعه عادلانه

امر مهم در این باره آن است که اگر قانون، عادلانه باشد، چنین قانونی جامعه عادلانه به وجود می‌آورد؛ لذا واضع قانون باید کسی باشد که منافع شخصی، حزبی و گروهی خود را در نظر نگیرد؛ آگاه و عالم به همه ساحت‌های وجودی آدمی باشد و خیر و صلاح انسان‌ها را در نظر گیرد. انسان از حیث زمانی و مکانی، محدود است، درک او فراگیر نیست، گرفتار فراموشی و خطا می‌گردد و در وضع قانون، منافع خود را در نظر می‌گیرد. ضمن آنکه امکان دارد حکومتی، کاملاً استبدادی باشد، اما بر اساس قانونی عمل کند که خود برای تأمین منافعش، قرار داده است. به تعبیر علامه طباطبایی، حقیقت قانون، چیزی است که اراده‌ها و کارهای مردم را تعادل و توازن می‌بخشد و با محدودسازی عمل، تزاحم و موانعی که بین اراده و عمل وجود دارد را بر می‌دارد؛ اما قانون انسانی، دارای کاستی است؛ زیرا ضمانت اجرای آن به قدرتی مرکزی یا به فرد یا افرادی واگذار شده است، اما اگر منبع قدرت و سلطنت از حق انحراف یابد و حاکمیت جامعه را به حاکمیت شخصی منحرف کند و اراده خود را به جای قانون نهد، نیرویی وجود ندارد که او را به جایگاه عدل خود بازگرداند. با توجه به همین امر است که با قانون عادلانه، جامعه عادلانه و سیاست عدالت‌ورزانه، دست‌یافتنی می‌شود. به تعبیری دیگر، عدالت اجتماعی به معنی رعایت مساوات در جعل قانون و در اجرای آن است، نه به معنی اینکه در عمل کاری کنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک درجه از مواهب خلقت استفاده کنند؛ پس عدالت این نیست که: “کار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج، بلکه عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون عبارت است از اینکه قانون برای همه افراد، امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و سیر مدارج ترقی قائل شود و برای افراد به بهانه‌های غیر طبیعی مانع ایجاد نکند و عدالت اجتماعی از لحاظ اجرا و عمل- که وظیفه دولت‌هاست - این است که دولت در عمل برای افراد تبعیض و تفاوت قائل نشود”، هرچند این نکته ناظر به عدالت اجتماعی مطرح است، اما اشاره شد که عدالت سیاسی، زیر مجموعه عدالت اجتماعی به شمار می‌آید و با به دست آمدن آن، زمینه رسیدن به عدالت در ساحت سیاست، نیز فراهم می‌شود.

قانون‌محوری

یکی از مؤلفه‌های بنیادین عدالت سیاسی، قانونمحوری است. قانون، مجموعه قواعد و مقررات الزام‌آوری است که روابط انسان‌ها را در جامعه، تنظیم می‌کند. با توجه به اهمیت قانون در بحث عدالت است که برخی اصولاً آن را در تعریف عدالت ذکر می‌کنند و بر این مهم تأکید دارند که عدالت پایه‌گذاری احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد است. منظور از قانون‌محوری آن است که در همه امور جامعه، قانون، مبنا و محور امور باشد و هر کس برداشت یا خواسته خود را به بهانه عدالت یا رسیدن به عدالت، مبنای عمل قرار ندهد و از طرف دیگر، همه در برابر امتیازها و محدودیت‌های آن برابر باشند. مقصود از اضافه کردن قانون به کلمه عدالت در اینجا، رفتار مطابق قانون می‌باشد. اعم از قوانین تعدیل قوای فردی و قوانین توزیع ارزش‌های اجتماعی؛ زیرا قانون خوب، شرط لازم برای اجرای عدالت است و شرط کافی عبارت از شهروندان خوب می‌باشد. یک شهروند قبل از اینکه انسان خوب شود، وقتی با فضیلت و عادل خوانده می‌شود که با رعایت قوانین، نقش خود را خوب ایفا نماید و از این طریق به جامعه‌ای که خود نیز در آن سهیم است، سود برساند.

قانون گاه ساخته دست بشر است، با همه کاستی‌هایی که آن را در بر می‌گیرد و گاه الهی که خود بر دو نوع است؛ یک قسم آن، قوانین تکوینی است که شامل قوانین حاکم بر هستی می‌شود. خداوند در نهاد هستی، تنظیم‌ها و مقرراتی عادلانه قرار داده است و همه موجودات را به سوی آن هدایت کرده است: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾. در آیه‌ای دیگر فرمود: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾. نوع دوم قانون، تشریعی است که خداوند برای نظم‌بخشی به جامعه، برقرار کرده است. با توجه به آنکه این قوانین از مصدر عدالت صادر شده است، می‌توان اطمینان داشت که اجرای راستین آنها، ما را به جامعه‌ای عدالت‌محور می‌رساند. در کلام خداوند از لفظ «قانون» استفاده نشده است؛ اما برای بیان زوایای آن، واژگانی چون «حد»، «حکم» و «کتب» یا مشتقات آنها به کار رفته است؛ برای نمونه برای تدبیر امور سیاسی جامعه و حرکت آن در مسیر عدالت، برخی احکام که سامان دهنده روابط میان شهروندان و دولت می‌باشد، به طور کلی بیان شده است؛ احکامی چون لزوم مشورت، لزوم امربه معروف و نهی از منکر، لزوم روابط عادلانه و... در مقیاسی دیگر برخی معیارها، نهاده شده است که از آن به حدود الهی تعبیر می‌شود. خداوند می‌فرماید: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾.

در آیه‌ای دیگر چنین آمده است: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌فرمود: «حَدٌّ يُقَامُ‏ فِي‏ الْأَرْضِ‏ أَزْكَى‏ مِنْ‏ عِبَادَةِ سِتِّينَ‏ سَنَةً».

در کلامی دیگر در اهمیت اقامه حدود که جلوه‌ای از اعمال قانون است، فرمود: «إقامة حد من حدود الله خیر من مطر اربعین لیلة فی بلاد الله».

همه این برتری و جایگاه مهم از آنجاست که این حدود و قوانین، حقوق مردم و جامعه را در جای شایسته خود قرار می‌دهد و مسیر عدالت سیاسی را هموار می‌سازد و آن‌گاه که قانون در محور قرار گیرد، یکی از حصه‌ها و مؤلفه‌های آن عدالت به کف آمده است.

ویژگی‌های قانون‌محوری

قانون مطلوب، تأمین‌گر حقوق شهروندان

اساسی‌ترین ویژگی قانون باید آن باشد که بتواند تأمین‌کننده عدالت در جامعه باشد. قانونی که در حوزه سیاست، قدرت را در اختیار افرادی خاص قرار دهد و آن را متراکم در اختیار کسانی قرار دهد که از یک حکومت خودکامه و خشن سر در آورد، قانون نامطلوبی است که هیچ نسبتی با عدالت ندارد، بلکه در خدمت ستم خواهد بود؛ لذا قانون اجتماعی مطلوب آن است که مصلحت فرد و جامعه را با هم در نظر دارد و حقوق سیاسی- اجتماعی را بر حق فرد، مقدم می‌دارد و البته آزادی‌های فرد را تا حد امکان، تأمین نماید؛ اما تأمین همه آزادی‌های افراد، صددرصد ناممکن است و لذا خوب بودن یک قانون از این نظر یعنی از نظر تأمین آزادی‌ها نسبی است؛ زیرا تنها بعضی از آنها قابل تأمین است. قانون خوب آن است که حداکثر آزادی‌ها را که ممکن است تأمین کند، هرچند مستلزم سلب برخی آزادی‌ها باشد؛ پس خوب بودن یک قانون از جنبه تأمین آزادی‌ها نسبت به قانون‌های مفروض دیگر است که کمتر از این قانون، قادر بر حفظ و تأمین آزادی‌هاست.

بر مبنای منطق قرآن کریم، قانونی که خاستگاهی الهی دارد، عادلانه است؛ زیرا فرستنده آن، عدل محض است. در ساحتی دیگر، همه افراد جامعه در قبال آن، برابر می‌باشند. این قانون، حق‌مدار، عام، فراگیر، تکامل‌بخش و منسجم است؛ لذا همه ساحت‌های زندگی انسان‌ها را در بر می‌گیرد و کسی به دلیل جایگاه یا ثروت و قدرتی که دارد، از امتیازی ویژه برخوردار نمی‌گردد یا از دایره آن بیرون نمی‌شود. ویژگی این قانون آن است که با توجه به مصالح فرد و جمع، توازن و تعادل را در جامعه به وجود می‌آورد، بستر رسیدن به عدالت سیاسی- جتماعی را فراهم می‌سازد و راه رسیدن به هدف نهایی آن، یعنی کمال معنوی جامعه را هموار می‌کند. در فرهنگ اسلامی، قرآن، منبعی برای قانون برابر است. آیات گوناگونی برای تنظیم زندگی بر اساس دادگری وجود دارد که حقوق فردی و اجتماعی مسلمانان را بیان می‌کند. آیه‌های بسیاری در قالب آیات الاحکام، امور عبادی، عقود، معاملات، امور اقتصادی، احکام سیاسی، اجتماعی، حقوقی، چگونگی ارتباط میان امت اسلامی، رفتار حاکمان، حقوق اقلیت‌ها و اهل ذمه را بیان می‌کند و از آنجاکه آن دستورها، از سوی عادل مطلق، دادگرانه و برای سامان‌بخشی به امور جامعه است، هر یک می‌تواند مبنا، قاعده و منشأ قانون‌گذاری‌های جدید گردد.

«کتاب» در قرآن کریم را می‌توان مظهر قانون و در بردارنده دستورها و احکام بایسته زندگی دانست که خداوند با فرو فرستادن آنها، زمینه هدایت جوامع را فراهم می‌کند؛ گاهی مراد از «کتاب» در قرآن، مجموعه قوانینی است که اصول جامع جهان‌بینی و مسائل فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؛ لذا در قرآن آمده است: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ با توجه به همین امر است که در امور و قوانین تشریعی که تنظیم کننده روابط زندگی هستند، گاهی از ماده «کتب» استفاده می‌شود که گاه بر تثبیت و استواری حکم دلالت دارد؛ برای نمونه در قانون قصاص می‌خوانیم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ که نشان دهنده تثبیت و تقریر حکم قصاص بر مؤمنین است. آن‌گونه که در قوانین مربوط به قتال و جهاد نیز همین واژه به کار رفته است: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾. در این آیات، ماده «کتب» به معنای تثبیت و قانون‌گذاری است و گاه کاربرد آن، نشان از اهمیت بحث طرح شده دارد، آن‌گونه که در بحث وصیت از همین واژه استفاده شده است: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾.

در نگرش کلی، بر اساس آیات قرآن کریم، خداوند با فرستادن رسولان خویش احکام، حدود و قوانین را برای مردم بیان کرده است: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.

در آیه‌ای دیگر تأکید شده است: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ... لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾. همچنین با عنایت به این آیه مبارک که می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ می‌توان دریافت که در همه امور، احکام، قوانین و دستورهای خداوندی، عدالت و نیکی، جریان دارد. به تعبیر تفسیر المیزان، عدل در میان مردم آن است که هر کس را در هر موضعی که از حیث عقل، شرع یا عرف، مستحق آن است، قرار دهد؛ پس به نیکوکار برای نیکی‌اش، ثواب داده می‌شود و بدکار بر بدی‌اش، کیفر می‌بیند؛ حق مظلوم از ظالم، ستانده می‌شود و تبعیض و استثنا در اجرای قانون وجود ندارد. از همین نظر است که عدل با نیکی مساوی و ملازم آن است؛ زیرا نیکی نیست مگر آنچه طبع انسان، به آن گرایش دارد و به سوی آن جذب می‌شود.

قانون الهی، مانع خودکامگی

خودکامگی در نقطه مقابل عدالت قرار دارد؛ زیرا حقوق جامعه را زیر پا می‌گذارد، اما قانون به ویژه آن‌گاه که الهی باشد و از سرچشمه استوار و قابل اطمینان، نشت گیرد، هم جلوی استبداد را می‌گیرد و هم معیاری برای سنجش رفتارها و کردارها و گفتار می‌شود تا شاخص و مؤلفه‌ای دقیق برای پویش در مسیر عدالت گردد. در طریق عدالت، حتی رسول الله (ص) نیز محدود و مقید به حدود و مرزهای الهی است. قرآن کریم به صراحت بیان می‌کند که ایشان نیز باید در چارچوبی که از سوی خداوند طرح شده است، حرکت کند و اگر خلاف آن رفتار می‌کرد، رگ قلب او را می‌زدیم: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾.

به بیان امام خمینی، حکومت اسلامی، نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه‌ها از قانون الهی مدد می‌گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست. تمام برنامه‌هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می‌آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصلی کلی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز ساری و جاری است. قانون می‌تواند با توانمندی‌هایی که در خدمت قدرت قرار می‌دهد، نظمی را در جامعه ایجاد کند تا بسترهای حرکت به سوی عدالت فراهم گردد. به هنگام تنظیم همه رفتارها بر اساس نظم برخاسته از قانون، رفتارها قابل سنجش می‌شود و می‌توان عادلانه یا ناعادلانه بودن آنها را ارزیابی کرد. به تعبیر مطهری علل و موجبات عدل، موقوف به سه چیز است: [یکی] وجود قوانین و مقررات عادلانه، دیگری اجرا و تنفیذ آنها به طور مساوی برای همه مردم و سوم آگاهی و شعور مردم به حقوق خود که «لَا يُدْرَكُ‏ الْحَقُّ‏ إِلَّا بِالْجِدِّ».

پرسش مستقیم

• رابطه عدالت با قانون چیست؟ (پرسش)
• قانون‌محوری به عنوان یکی از مؤلفه‌های عدالت سیاسی به چه معناست؟ (پرسش)
• ویژگی‌های قانون‌محوری در تحقق عدالت سیاسی از منظر قرآن چیست؟ (پرسش)

منابع

1. سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم