مال در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث مال است. مال از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: مال در قرآن - مال در فقه سیاسی - مال در نهج البلاغه - مال در معارف دعا و زیارات - مال در معارف و سیره سجادی - مال در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
اموال، اصطلاحی در فقه اسلامی است که به مباحثی درباره جمع و خرج داراییهای عمومی میپردازد. در سدههای نخست اسلامی، آثاری مستقل در این موضوع به رشته تحریر درآمده است. اموال و عواید مالی دولت اسلامی از منابع گوناگونی فراهم میگردد: نخست ثروتهای طبیعی مانند زمین، دریا، جنگل و معادن؛ دوم غنایم جنگی؛ سوم مالیاتهایی چون خراج و جزیه؛ و سرانجام پرداختهای عبادی و تبرعی از جمله زکات، احباس و اوقاف. سیره رسول اکرم(ص) به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار میآید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از اهل بحرین، قضیه اموال بنی نضیر، بیانات عمومی آن حضرت درباره غنایم و ثروتهای طبیعی و بسیاری نمونههای دیگر، به عنوان سنتی لازمالاجرا در دورههای بعد مورد استناد قرار گرفته است. برای نمونه، بر پایه سنت پیامبر(ص) در اخذ جزیه از اهل کتاب، که برگرفته از سخنان و نامههای ایشان است، چگونگی و میزان جزیه در حکومت اسلامی را میتوان استنباط کرد و در دوره فتوح، این سنت مبنای عمل سرداران مسلمان بود. در دوره فتوح، تنوع اوضاع و احوال بومیان در سرزمینهای مختلف، خلفا را به اتخاذ روشهای مالیاتی متفاوت وامیداشت، چه این بومیان گاه افرادی نومسلمان، گاه کتابیانی جزیهپرداز و فرمانبردار مرکز خلافت بودند. بهکارگیری سنت تقسیم اموال، از سوی ابوبکر بارها صورت میپذیرفت که از آن میان، قضیه تقسیم مساوی مبالغ رسیده از بحرین میان مردم، از شهرت روایی بیشتری برخوردار است و در عمل نیازمند برخوردی دیوانی نبود؛ شاید به همین دلیل وقتی پس از درگذشت وی به بررسی بیتالمال پرداختند، تنها دیناری در آن یافتند. نظام دهی به امور مالی بهویژه در زمان عمر موضوعیت یافت و او افزون بر بهکارگیری روش پیامبر(ص)، در مواردی خاص، با بهرهگیری از کتاب و مشابهاتی در سنت نبوی، خود رأیی صادر میکرد. آنچه دوره خلافت عمر را آشکارا از حساسترین دورههای تاریخ مالی اسلام مینمایاند، جهادی بودن دوره، و پیوستن بسیاری سرزمینها به قلمرو حکومت اسلامی است؛ همچنین بنیاد نهادن برخی دیوانهای مالی و چگونگی برخوردهای مالی با افراد، بر اهمیت دوره تاریخی او میافزاید.
در دوره خلافت حضرت علی(ع) سختگیری در توزیع اموال عمومی افزایش یافت و این امر به سان دستور عملی در نامه آن بزرگوار به مالک اشتر بازتاب پیدا کرد که مشحون از رهنمودهایی در موضوع اموال مسلمانان است. در بررسی نقاط عطف در تاریخ اموال عمومی مسلمانان باید به شخصیت عمر بن عبدالعزیز که از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است، اشاره کرد. آزاد گذاردن عمال در مسائل مالی و از سویی نظارت بر درستی اعمال آنان، از مشخصههای شیوه کار اوست؛ چنان که نمونههای بر جای مانده از نامهها و دستورالعملهای او به کارگزاران و مأموران، میزان سختگیری او در مناسبات مالی و تکیهاش بر اجرای سنت نبوی را نشان میدهد. افزون بر ضوابط تعیین شده در سنت نبوی، برخی شیوههای کاربردی خلفای نخستین، خود دست مایهای شد تا فقیهان و محدثان بهویژه در روزگار عباسیان، با بهرهگیری از آنها به تدوین مباحث اموال و طبقهبندی آنها بپردازند و آثاری نظری و گاه کاربردی در این موضوع تألیف کنند. با این که فقیهان همیشه اشراف و نظارتی مستقیم بر نظام مالی دولت اسلامی نداشتند، اما از نظر تطبیق مبانی نظری، آرا و آثار فقهی آنان از اهمیت کاربردی بسیاری برخوردار بوده است؛ زیرا احکام و مسائل مرتبط به امور خلافت، میبایست توسط فتاوی فقیهان با قوانین شرع منطبق میشد. از این رو، در میانه سده دوم قمری که شام منطقهای حساس و جهادی بود، اقتضای محیط، فقیهی چون اوزاعی را بر آن داشت تا با تألیف اثری با عنوان السیر، در خلال پرداختن به احکام جنگ، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نیز تدوین کند. همچنین تکنگاریهایی که از این زمان توسط کسانی چون حفصویه و معاویة بن یسار وزیر مهدی، بهویژه در موضوع خراج تألیف شدهاند، در صورت صحت انتساب، میتوان آنها را از گامهای ابتدایی در این راه به شمار آورد و در پی آن، به عنوان قدیمترین نوشته تشریحی بر جای مانده در این باب، باید از کتاب الخراج قاضی ابویوسف یاد کرد.[۱]
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۳۴.