انتخاب فقیه
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
انتخاب فقیه
یکی از نظریات مطرح درباره نحوه تعیین و مشروعیت ولایت فقیه «انتخابی بودن ولیّ فقیه» است که این نظریه در برابر «انتصابی بودن او» قرار می‌گیرد. تمایز این نظریه با نظریه فقهی انتصاب فقیه بسیار ظریف و در عین حال حائز اهمیت است. در نظر انتصاب، رضایت عمومی مردم بر ولایت فقهای جامع‌الشرایط به عنوان پیش‌فرض «ناگفته» منظور شده است. ولی در این نظریه بر مقبولیت با وجود مشروعیت تأکید شده است. بر اساس این دیدگاه مشروعیت ولایت مطلقه فقها حتی از باب نص و نصب برای برپایی یک حکومت مطلوب، پایدار و ضمانت‌شده کافی نیست. تا چنین حکومتی با مقبولیت و رضای عمومی و آرای مردم همراه نباشد نه می‌تواند شکل بگیرد و نه در صورت تأسیس قابل بقا و دوام است. در این نظریه نیز مانند نظریه انتصاب، آراء مردم در مشروعیت نظام به معنی شرعی بودن دولت به عنوان شرط و یا جزیی از مشروعیت منظور نگردیده است. برای شرعی بودن نظام و مورد تأیید قرار گرفتن آن از نظر شرع و امام معصوم(ع) تصدی دولت توسط فقهای جامع‌الشرایط کافی است، اما مشروعیت نظام، یک جزء از نظام سیاسی پایدار و قابل تضمین می‌باشد و رکن دیگر آن آرا، رضایت و حمایت مردم (حداقل اکثریت مردم) است که می‌تواند در سیر مرحله تکوین، بقاء و تداوم تضمین شده آن مؤثر باشد. تکیه بر آرای ملّت و آزادی‌های سیاسی در نظریه امام (ره) به اندازه‌ای شفاف و غلیظ است که برخی از آن، برداشت خلاف منظور امام (ره) کرده و تصوّر کرده‌اند که مشروعیت نظام (شرعی بودن نظام) هم از اتکای به آرای عمومی به دست می‌آید.
در نظریه امام (ره) نظارت و تنفیذ فقیه جامع‌الشرایط به همه نهادهای مردمی مشروعیت می‌بخشد، ولی اقتدار عینی و توانایی عملی فقیه بر نظارت و تنفیذ از قدرت ملّت و آرای مردم به دست می‌آید، در این نظریه نوعی تعاطی قدرت (مقبولیت و مشروعیت) به دو مفهوم ملی و شرعی پیش‌فرض گرفته می‌شود و دور زنجیره‌ای اقتدار از مردم به فقیه حاکم و از فقیه به مردم حاکم شکل می‌گیرد و حکومت به صورت دو بعدی و پشت و روی یک سکه، متجلّی می‌شود. حکومت مبتنی بر نظریه انتخاب یا حکومت مقبول فقیه جامع‌الشرایط به رغم ابتنای آن بر ولایت مطلقه فقیه از یک‌سو دارای حاکمیت ملی و از سوی دیگر دارای حاکمیت الهی است و این دو در یک‌جا تلاقی می‌کنند. آرا و اراده و رضایت عمومی مردم پیش‌فرض شکل‌گیری این نظریه است، اما از این پیش‌فرض به طور صریح در متن نظریه یاد می‌شود. در این نظریه نیز اصولاً جایی برای طرح مسئله استبداد و یا دموکراسی نیست. از یک سوء نظام مبتنی بر این نظریه مردمی و با آرا و اراده ملّت شکل می‌گیرد و پایدار می‌ماند، پس استبدادی شمرده نمی‌شود و از سوی دیگر آرای مردم معتقد به شریعت، نظام را حمایت می‌کند و از این رو دموکراتیک نیز به شمار نمی‌آید؛ زیرا آزادی مردم در درون اعتقادات آنان محدود و بسته به حدود شریعت و اسلام است و نظام محدود و بسته نمی‌تواند دموکراتیک محسوب شود. اما با وجود این تحلیل شکلی در واقع، نظام برخاسته از این نظریه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلّی شده، نظامی مردمی و اسلامی است که در آن مقبولیت نظام با مشروعیت آن همسو و ماهیتاً متحد شده است[۱]. نوع دیگری از نظریه انتخابی بودن ولیّ فقیه در نظریات مرحوم نایینی قابل ملاحظه است. در نظریه آیت‌اللّه نایینی، عنصر جدیدی در نظام سیاسی اسلام وارد و روی آن تکیه شده و این عنصر همان آزادی مردم و حقّ انتخابشان است که براساس نظریه مرحوم نایینی، این عنصر در دو مورد، اثر مستقیم سیاسی و حقوقی داشته است: نخست در انتخاب مبعوثان ملّت که همان نمایندگان مجلس شورا است، و دوم در تعیین فقهایی که باید در مجلس و در کنار مبعوثان ملّت بر کار قانون‌گذاری نظارت داشته باشند. از آنجا که نظام سیاسی اسلام از دیدگاه مرحوم نایینی با نظام‌های عرفی و موضوعه بشری تنها در این جهت امتیاز داشت که فقهای واجد شرائط بر امر قانون‌گذاری که مهم‌ترین مسئله حکومت و سیاست است، نظارت می‌کنند، از این رو اصل انتخاب را در این دو مورد اعمال نموده و مبعوثان و فقهای ناظر (هیأت مسدده) را از راه انتخابات، قابل تعیین دانسته است. گرچه آیت‌اللّه نایینی مستقیم مسئله ولایت فقیه را ملاک تشکیل دولت و حکومت اسلامی قرار نداده، ولی مشروعیت نظام سیاسی را موکول به نظارت شورایی از فقها (هیأت مسدده) که مسئول این نظارت هستند، به انتخاب محول نموده است.
این نظریه که در مشروطه به صورت قانونی شکل گرفت و به فقهای طراز اول معروف شد، در عمل این‌گونه بکار گرفته شد که نخست مراجع تقلید بیست‌وپنج نفر از فقهای جامع‌الشرائط را پیشنهاد و مجلس شورای ملی از میان آنها پنج نفر را انتخاب می‌کند. انتخاب هیأت مسدده و فقهای ناظر بر کار مجلس گرچه به طور مستقیم توسط مردم انجام نمی‌گرفت، ولی انتخاب آنها توسط نمایندگان مجلس خود نوعی انتخاب غیر مستقیم ملّت محسوب می‌شد، پس براساس نظریه انتخابی بودن امامت سرانجام اهل حل و عقد بودند که می‌باید نظر خود را در انتخاب حاکم اسلامی و تعیین فقیه جامع‌الشرائط ابراز می‌داشتند. در نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی قدس سره که در نظام جمهوری اسلامی ایران و در شکل قانون اساسی آن به کار گرفته شد، عنصر انتخاب مردمی در این نظریه و نظام سیاسی مبتنی بر آن نیز به طور کامل ملحوظ شد و در قانون اساسی نیز شکل قانونی به خود گرفت. توضیح آنکه در کنار طرح ولایت فقیه که به صورت منصوب و یا مسئول عنوان می‌شود، اصل دیگری نیز آورده می‌شود و آن اصل آزادی انسان در تعیین سرنوشت خویش است؛ و به این ترتیب تعیین نوع حاکمیت و شخص حاکم، بر اساس دو اصل صورت می‌گیرد. نتیجه این دو اصل دقیقاً همان امامت انتخابی است که مشروعیت نظام سیاسی و مشروعیت تصدّی امور حکومتی توسط فقیه، وقتی تحقق می‌پذیرد که نخست چنین نظام و فقیهی واجد شرایط مشخص شده در ادله شرعی باشد؛ دوم، از طرف مردم برای اعمال حاکمیت برگزیده شده باشد. به این ترتیب حاکمیت از دو طریق اعمال می‌شود؛ حاکمیت الهی و مکتب که در اصل اقامه حکومت و تعیین صفات رهبر و امام مسلمانان، نقش دارد؛ و حاکمیت مردم که تعیین شکل نظام، و تعیین شخص رهبر و امام را بر عهده دارد، و مشروعیت نظام براساس این دو نوع حاکمیت تضمین خواهد شد[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۹۵ – ۱۹۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۴ – ۱۱۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۷۰.