فقه در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فقه است. فقه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فقه در لغت - فقه در قرآن - فقه در فقه سیاسی - فقه در فقه اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
فقه در لغت به معنای فهم و دانستن با تأمل و اندیشیدن است و به معنای گشودن و شکافتن نیز آمده است و برخی چون راغب اصفهانی در مفردات خود آن را به نوعی دانش توأم با استدلال تفسیر کرده‌اند هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. در اصطلاح قرآنی که مبتنی بر معنای لغوی است، کلمۀ فقه بیشتر به معنای دانش مبتنی بر کاوش، تفکر، ژرف‌نگری، آگاهی یافتن و گذشتن از مانع محسوسات و ظواهر، و توجه به عمق به کار رفته است. در اصطلاح فقها، فقه به آن بخش از شریعت گفته می‌شود که مربوط به احکام عملی انسان در رابطه با خدا و خویشتن و دیگران است. معنای کلمه فقه در اسلام تحولاتی به خود دیده و در معانی مختلفی به کار رفته است. قرآن این کلمه را بیشتر بر علم دین به مفهوم عام آن اطلاق کرده است ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ...﴾[۱] و به این لحاظ تفقه بیانگر تصور درست از اندیشۀ اسلامی است. «تَفَقَّهْ فِي الدِّينِ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ». در واقع می‌توان گفت که مفهوم لغوی فقه فهم و دانایی از روی بصیرت و آگاهی است؛ و معنای اصطلاحی آن شناخت استدلالی و استنباط احکام الهی اسلام از ادلۀ معتبر - یعنی کتاب (قرآن) و سنت (گفتار و عمل و امضای معصوم) و اجماع (اتفاق نظر فقها) و عقل (اصول عقلیه و عملیه) - است. به دست آوردن چنین علمی نسبت به احکام الهی نیازمند دانستن رشته‌های متعددی از علوم است که به عنوان مقدمات علمی اجتهاد در حوزه‌های علمیه مطرح است. از قبیل علوم ادبی (صرف، نحو، معانی بیان)، منطق، اصول فقه، علم رجال، علم درایه و حدیث، و علوم قرآن. واژه فقه در میان فقها اغلب به دو معنا اطلاق می‌شود و در هر دو معنای اصطلاحی، مفهوم و معنی لغوی آنکه درک و بینش و فهمیدن بوده، ملحوظ شده است:
- فقه عبارت است از علم به احکام شرعی متعلق به افعال مکلفین به صورت مجرد از دلیل. بر اساس این اصطلاح است که به کتاب‌هایی چون شرایع و لمعه، کتب فقهی اطلاق می‌شود (فقه تقلیدی)؛
- علم به احکام و قواعدی که از ادلۀ شرعیه معتبر در رابطه با افعال مکلفین استنباط می‌شود.
نوع اول می‌تواند فقه تقلیدی باشد، در حالی که دومی فقه اجتهادی است و در تحقق معنای اول کافی است که شخص احکامی را که دیگران استنباط کرده‌اند بداند ولی در معنای دوم فقه، استنباط و اجتهاد و استخراج احکام از ادلۀ شرعیه، ملاک صدق عنوان است.
در هر حال، احکام فقه شامل تمامی مسائلی است که در شریعت اسلام نسبت به افعال مکلفین مقرر شده است و این احکام و قواعد شامل چهار زیرمجموعه به قرار ذیل است:
- آن سلسله احکامی که بالاصاله، رابطۀ انسان و خدا را تنظیم می‌بخشد (عبادات)؛
- آن بخش از احکام که مربوط به تنظیم رابطه خلقی انسان با خویشتن و افراد دیگر و جامعه است که هدف از آن خودسازی و استقرار ارزش‌ها در اخلاق و رفتار و اندیشۀ فرد و اجتماع است و به این بخش از احکام شرع، اخلاقیات گفته می‌شود، مانند: تعالیم مربوط به ایثار و یا بخل. اینگونه احکام اغلب در شرایط عادی غیر الزامی هستند؛
- آن قسمت از احکام که به روابط اجتماعی مربوط می‌شوند و هدف از آن احکام، تنظیم روابط اجتماعی و استقرار نظم، عدالت و حفظ منافع عمومی است، مانند: ابواب معاملات؛
- احکام مربوط به تنظیم روابط ملت‌ها که به وسیلۀ مرزهای جغرافیایی و یا عقیدتی از یکدیگر جدا و به صورت تشکل‌های سیاسی متمایز و با حاکمیت‌های مستقل زندگی می‌کنند.
با پیدایش علوم اسلامی و اختلاف نظر در احکام عملی و نیاز به استخراج آن از ادلۀ معتبره شرعیه، اصطلاح جدیدی در معنای فقه به وجود آمد که تا به امروز نیز ادامه داشته است. بنا بر اصطلاح جدید، فقه عبارت است از فهم دقیق و استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارک تفصیلی مربوط به آن الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةُ[۲]. و گاه به معنای مجموعه مسائل شرعی عملی استنباط شده و به آرای مستدل فقها نیز اطلاق می‌شود. در علم فقه، کار فقیه تعیین تکلیف عملی هر حادثه در زندگی انسان است و موضوع آن احکام شرعی و یا وظایف عملی از نظر استنباط از ادله است. برخی نیز موضوع علم فقه را احوال مکلفین از نظر اینکه متعلق حکم، اقتضایی یا تغییری است، دانسته‌اند. و نیز فقه در معنی علم راه آخرت و حصول ملکه‌ای که احاطه به حقائق امور دنیوی و معرفت دقائق آفات نفوس را تعلیم می‌دهد به کار رفته است و هدف از فقه در این تعبیر آن بوده که پرهیز کافی برای اعراض از امور فانی و اقبال به امور باقی به دست آید. در حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده که رسول خدا(ص) فرمود: آیا به شما خبر دهم از فقیه، کسی که به طور کامل فقیه است، مستمعین گفتند: آری فرمود: فقیه کسی است که مردم را از رحمت خدا ناامید نکند و آنها را از مجازات خدا بی‌خیال نسازد و از روح الهی آنها را مأیوس نگرداند و به جای قرآن به چیز دیگری دل نبندند. با توضیحات مذکور می‌توان به تفاوت و افتراق اصولی علم حقوق و فقه پی برد؛ زیرا علم حقوق رشته‌ای از علوم اجتماعی است، به این معنا که هدف آن جست و جوی قواعدی است که به منظور استقرار عدالت و نظم و تأمین سعادت مردم، حالتی را بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند، تحمیل می‌کند و تأمین نظم جامعه را بر عهده داشته و روابط اجتماعی اشخاص را مشخص می‌کند و این جزیی از علم فقه است، در حالیکه در فقه بخش‌های دیگری نیز وجود دارد که مشخص‌کنندۀ کیفیت رابطۀ انسان با خدا، خویشتن، و دیگران است ولی نه در بعد اجتماعی[۳].
برای کسب قدرت استنباط فقهی (اجتهاد) به جز علوم مقدماتی، ممارست فقهی به معنای آشنایی با استدلال‌های فقهی و شیوه استنباط فقها و آرای فقهی و مطالعۀ متون فقه و بررسی کتب معتبر استدلالی فقه نیز ضروری است و فقیه کسی است که در فهم و استنباط هر یک از احکام الهی، ادلۀ اجتهادی آن را (کتاب، سنت، اجماع) به دقت بررسی کرده و با تمامی آیات و روایات و اقوال فقها در رابطه با حکم موردنظر آشنا شده باشد و در صورت عدم دسترسی به این ادله و امارات، به ادله فقاهتی مسئله یعنی اصول عملیه و آن سلسله از قواعد عقلیه که اعتبار آن ثابت شده است، مراجعه کرده و با آگاهی علمی که به موارد اصول عملیه دارد، با به کار بردن اصل استصحاب، اصل برائت، اصل اشتغال، اصل تخییر یا احتیاط، حکم الهی را در آن مورد به دست آورد. بدون داشتن چنین قدرت علمی و نیز بدون به‌کارگیری آن در کشف و شناخت احکام الهی، عنوان فقیه صادق نخواهد بود. گرچه فقه در نخستین ادوار اسلامی به معنای مطلق و وسیع آگاهی و بصیرت حاصل از تفکر، کاوش و عمق‌نگری در تمامی مسائل انسانی و اسلامی بوده، ولی به تدریج به طور اصطلاحی در مفهوم خاص و در قالب دانشی که از راه استنباط احکام و مقررات اسلام به طور استدلالی و مستند به ادله و منابع اسلامی به دست می‌آید، اطلاق شد. چنین مفهومِ اصطلاحی رایج فقه که تا به امروز متداول بوده، با دانش آشنایی با احکام و مقررات اسلامی در زمینۀ نیازهای فردی و اجتماعی انسان در هر عصر، تفاوت اصولی دارد. دومی، در حقیقت از مقولۀ علم به معنای مطلق است ولی اولی، فقه به معنی آشنایی با استناد و استدلال و استنباط احکام الهی است و فراتر از زمان و مکان و بدون توجه به تفرقه‌های موجود و شرایط و مقتضیات خاص خواهد بود. فقه به این معنا در میان اهل سنت از دوره بعد از تابعین، و در میان شیعه از عصر غیبت کبری آغاز شد، و فقیه به کسی اطلاق شد که قادر به ارائۀ احکام الهی به روش استنباط از ادلۀ فقهیه بود. با دور شدن از دوران تکوین و تأسیس (عصر پیامبر(ص)) و دورۀ شروع زمان ائمه معصومین(ع)، کار استنباط احکام پیچیده‌تر و مشکل‌تر شد و با به وجود آمدن اختلاف‌ها و دیدگاه‌های متفاوت و مذهب فقهی از یک سو، و فزونی رویدادها و وقایع مهم پیش‌بینی نشده از سوی دیگر، فقه، گسترده‌تر و دامنۀ تفریع و استدلال در آن وسیع‌تر شد؛ و فقها برای تبیین پایه‌های اساسی استنباط فقهی، اصول و قوانین کلی همگونی را تنظیم و به آن نام اصول فقه نهادند و به منظور جمع‌آوری مستندات موجود از سنت و تبویب آنها و ایجاد سهولت در دستیابی به آنها علم الحدیث به وجود آمد و تحلیل و بررسی نوع حدیث، موجب تولد علم داریه، و کنکاش در مورد روایت حدیث، علم رجال را بنیان نهاد.
از آن پس فقه به سرعت گسترش یافت و کار دسته‌بندی و تحقیق به صورت عمیق و فراگیر شکل گرفت. تابعین خلفای راشدین پس از رحلت پیامبر(ص) که به نام اهل سنت معروف شدند، به دلیل کنار گذاردن عترت و ائمه معصومین(ع)، زودتر از تابعین عترت و اهل بیت پیامبر(ص) که شیعه نامیده می‌شدند، به فقه نیازمند شدند؛ زیرا تنها مستند در استنباط احکام - به نظر آنها - قرآن و احادیث پیامبر(ص) و اجماع صحابه بود، و از این رو باب اجتهاد و استنباط را از همان روزهای اولیه پس از رحلت پیامبر(ص) آغاز کردند. به اعتقاد اهل سنت تدوین فقه پس از عصر صحابه و در دوران تابعین انجام شده است[۴] و دلیل آن را منع کردن خلیفۀ دوم از نوشتن و تدوین احادیث پیامبر(ص) ذکر کرده‌اند. از آنجا که این فرمان موجب از میان رفتن بسیاری از احادیث و شیوع احادیث موضعه (ساختگی) شد، نخست تدوین احادیث و سپس تدوین فقه، از سدۀ دوم هجری آغاز شد، ولی اگر صحابه همانطور که در مسئله جمع و تدوین و پاسداری از قرآن اهتمام کردند به تدوین احادیث پیامبر(ص) نیز از همان ابتدا همت می‌گماردند و آن را منع نمی‌کردند، احادیث دست نخورده و متواتر به دست آیندگان می‌رسید و کار فقه آسان می‌شد[۵]. اجتهاد در زمان صحابه چنین بوده که ابتدا به قرآن مراجعه می‌کردند، اگر خواستۀ خود را در آن نمی‌یافتند، به حدیث پیامبر(ص) مراجعه می‌کردند و هرگاه مشکل حل نمی‌شد، خلیفه، صحابه را به اجماع دعوت می‌کرد و به آنچه اتفاق می‌کردند فرمان صادر می‌کرد[۶]. اجتهاد در عصر تابعین با رأی آمیخته شد؛ زیرا با فقدان آیه مناسب و نیافتن حدیث در میان محفوظات خود به رأی پناه می‌بردند[۷]. گرچه تدوین فقه به دنبال تدوین حدیث از نیمۀ دوم سده دوم هجری آغاز شد، ولی کسانی مانند مکحول متوفای سال ۱۱۶ ق. و ابن‌جریح متوفای سال ۱۵۰ ق. به تدوین بخشی از ابواب فقه همت گماردند و قدیمی‌ترین کتاب فقهی اهل سنت کتاب موطأ تألیف مالک متوفی ۱۷۹، است که امروز نیز در دسترس بوده و مورد استناد فقهای سنی قرار می‌گیرد.
در میان شیعه در زمان ائمۀ معصومین(ع) اجتهاد و استنباط در میان یاران ائمه متداول بوده است و حتی خود ائمه(ع) یارانشان را به اجتهاد دعوت می‌کردند و گاه آنان را به جای سئوال از امام به رأی استنباطی خود ارجاع می‌دادند. چنانکه امام صادق(ع) به ابان بن تغلب فرمود: «يا ابان يعلم هذا و اشباهه من كتاب الله»[۸] (ای ابان اینگونه احکام را می‌توانی خود از قرآن استنباط نمایی). ولی تدوین فقه به مفهوم اصطلاحی در میان شیعه در سدۀ سوم همزمان با تدوین اولین کتاب از کتب اربعۀ شیعه (کافی، تألیف کلینی) توسط حسن بن علی نعمانی معروف به ابن‌عقیل، انجام شده است[۹]. کتاب المستمسک بحبل آل‌الرسول ابن ابی‌عقیل در فقه اولین فقه مدون معروف شیعه به شمار رفته است و همچنین کتاب تهذیب الشیعه لاحکام الشریعه و کتابالاحمدی للفقة المحمدی و کتابالنصره لاحکام العتره تألیف محمد بن جنید معروف به اسکافی، معاصر ابن ابی‌عقیل از قدیم‌ترین متون فقهی سدۀ سوم به شمار آمده است[۱۰]، برخی نیز کتاب المجموع تألیف زیدبن علی بن الحسین شهید سال ۱۲۱ هجری را نخستین مؤلف شیعه در فقه دانسته‌اند[۱۱].[۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ «چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای رهسپار نمی‌گردند تا دین آگاه شوند.».. سوره توبه، آیه ۱۲۲.
- ↑ بحارالانوار، ج۱، ص۲۱۶؛ نضد القواعد الفقهیه، ص۵.
- ↑ القواعد (شهید اول)، ص۳۰؛ مرسوعة الفقه السلامی، عبدالناصر، ج۱۰، ص۱۲؛ فرهنگ علوم اسلامی، ص۴۰۶؛ اصول العالمة للفقه المقارن، ص۱۵؛ اصول کافی، ج۱، ص۳۶.
- ↑ تاریخ الفقه الاسلامی، ص۱۸۴؛ اضواء علی السنة المحمدیه، ص۹۴.
- ↑ اضواء علی السنة المحمدیه، ص۵۳.
- ↑ اعلام الموقعین، ج۱، ص۷۰؛ المدخل للتشریع الإسلامی، ص۱۷۶.
- ↑ اعلام الموقعین، ج۱، ص۱۴۱.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱، ص۳۲۷.
- ↑ تأسیس الشیعه، ص۳۰۳.
- ↑ تأسیس الشیعه، ص۳۰۴.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۲۳ و ۳۵۲؛ ج۳، ص۸۴-۸۸؛ ج۷، ص۲۶-۲۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۲۸.