وحدت یا تعدد ولایت
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مزاحمة فقیه لفقیه آخر
در صورت تعدد امام و والی یا ولایت فقهای متعدد، بحث مزاحمت فقها مطرح می‌شود. تردیدی نیست که در صورت منحصربه‌فرد بودن فقیه، او عهده‌دار مسئولیت ولایت به معنای وسیع آن بوده و مردم (امت) مکلّفند در امور سیاسی و اقتصادی و نظامی و سایر مسائل حکومتی به وی مراجعه کنند؛ و مسئولیت تشکیل حکومت نیز بر عهده وی خواهد بود. همچنین در شرایطی که فقها در یک عصر متعددند، و تنها یک فرد از آنها مسئولیت تشکیل حکومت و اعمال ولایت را بر عهده می‌گیرد، مسئله‌ای پیش نخواهد آمد. اما در صورتی که فقهای متعدد خواستار دخالت در مسائل حکومتی و انجام امر ولایت باشند، خواه‌ناخواه مشکلی به وجود خواهد آمد. این مشکل می‌تواند به صورت‌های مختلف اتفاق افتد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- در اصل تشکیل حکومت؛
- در تصدی برخی از شئونات حکومت مانند قضاوت؛
- در تعیین مسئولان و افراد خاص برای انجام وظائف مربوط به ولایت فقیه؛
- در موارد اختلاف‌نظر بین فقها؛
- در مخالفت عملی هر کدام نسبت به دستورات دیگری؛
- در تخطئه اعمال فقیه دیگر؛
- در مداخله در امور مالی حکومت، مانند دریافت اموالی که متعلّق به حکومت و یا در اختیار حکومت است.
- در تجزیه سرزمین اسلامی و امت مسلمان؛ به این صورت که هر کدام بخواهد در قسمتی از بلاد اسلامی و در بخشی از امت حکم براند.
آیا در چنین مواردی همه فقها از حق ولایت برخوردارند و یا تنها یک فقیه؟ و در صورت اول، از یک‌سو وظیفه مردم چیست؟ و از سوی دیگر وظیفه هر کدام از فقها چگونه است؟ و در صورت دوم نیز وظیفه ولی فقیهی که با وجود فقهای دیگر عهده‌دار مسئولیت ولایت امر می‌شود، در برابر فقهای دیگر چیست؟ در تعیین امام و ولی امر از راه انتخاب در محدوده شرائطی که اسلام مقرر داشته است، ناگزیر چنین فرضی تحقق نخواهد یافت؛ زیرا نتیجه انتخابات عمومی جز این نتواند بود که یک نفر از میان واجدان شرائط از طرف امت به ولایت امر برگزیده شود؛ و تعدد، تنها در کاندیداها و واجدین شرائط قابل تصور است. ولی بنابر نظریه دیگر که فقها را منصوب از طرف امام(ع) می‌داند و مسئولیت اقامه حکومت اسلامی را به‌طور مستقیم بر عهده فقها می‌شمارد، این فرض قابل پیش‌بینی است هنگامی که دو فقیه برای اقامه حکومت اسلامی قیام کنند و هر دو، مردم را به نظامی که مورد نظرشان هست دعوت کنند. بدیهی است فرض مسئله در صورت فوق‌الذکر، وحدت سرزمین است؛ بنابر نظریه منصوب بودن و یا مسئول بودن فقیه جامع‌الشرائط از طرف امام معصوم(ع)، مسأله حاکمیت روشن است؛ زیرا به مقتضای این نظریه هر فقیه واجد شرائط می‌تواند تصدی شئون حکومت اسلامی را بر عهده بگیرد و در همه زمینه‌های مربوط به اجرای احکام الهی و اداره مسلمین چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی برنامه‌ریزی کرده و کارگزاران را برای انجام مسئولیت‌های از پیش تعیین شده بگمارد؛ و بر مردم هم واجب است که از وی اطاعت کنند. فعلیت امامت موجب فعلیت اطاعت خواهد بود. و ناگزیر آنها هم که مقلد چنین فقیهی نیستند، باید اطاعت کنند؛ و حتی فقهای دیگر نیز باید پیروی کنند؛ و هر نوع ایجاد مزاحمت و تخلف از حکم چنین فقیهی نقض ادله ولایت فقیه خواهد بود. درست است که ادله نصب فقیه جامع‌الشرائط برای ریاست و امامت نیابی، همه فقها را یکجا شامل می‌شود و تصدی این منصب را برای همه فقها جائز می‌شمارد؛ ولی وقتی یکی از فقها پیش‌قدم شد و اقامه حکومت کرد و او امر حکومتی صادر کرد، دیگر تخییری باقی نخواهد ماند؛ و ادله نصب فقیه و یا الزام وظیفه برپایی حکومت بر عهده فقیه، در مورد فقیه متصدی حکومت، قطعی و متعیّن خواهد شد.
روشن است که این مطلب، در آن مورد صادق خواهد بود که دیگران به واجد شرائط بودن فقیه والی، اعتراف داشته باشند. اما هرگاه در مورد واجد شرائط بودن وی معترض باشند، بی‌شک اطاعت از والی مفروض بر آنها واجب نخواهدبود. بنابر نظریه منصوب و یا مسئول بودن فقیه جامع‌الشرائط در زمان غیبت، تنها یک فرض وجود دارد که فقیه دیگری به جز ولی فقیه بتواند دولت دیگر اسلامی تشکیل دهد؛ و آن در موردی است که در سرزمینی جز سرزمین‌های اسلامی مردمی جز امت اسلامی خواستار تشکیل حکومت اسلامی باشند. ولی در این صورت نیز جای بحث و مناقشه وجود دارد؛ زیرا این سرزمین خواه‌ناخواه در هر صورت از نفوذ دولت اسلامی بیرون نخواهد بود؛ و در صورت مفتوح‌العنوه بودن و یا مصالحه و یا واگذاری به مسلمانان در قلمروی اختیارات ولی فقیه قرار خواهد گرفت. بر اساس این نظریه، ولایت فقیه تبدیل به خلافت و نظریه یکپارچگی حاکمیت خواهد شد؛ و در سراسر جهان اسلام و قلمروهای وسیع حاکمیت اسلام، همه امت باید از یک حکومت و از یک حاکم تبعیت نمایند؛ و به این ترتیب نظریه ولایت فقیه طرحی برای برپائی خلافت واحد اسلامی خواهد بود. اینک باید دید براساس نظریه دیگر که ولایت امر و امامت را بر اساس انتخاب فقیه واجد شرائط از طرف مسلمانان، متعین و فعلیت یافته می‌داند، چگونه می‌توان به پرسش‌های فوق‌الذکر پاسخ داد. این نظریه، فقها را منصوب از طرف امام معصوم(ع) نمی‌داند و فعلیّت امامت را موکول به انتخاب مسلمانان می‌شمارد. بی‌شک تنها واجد شرائط بودن فقیهی، کافی برای تصدی امامت نیست؛ و شرائط مذکور تنها صلاحیت او را ثابت می‌کند؛ و ناگزیر والی بالفعل همان است که مردم انتخاب کرده‌اند و تنها اوست که می‌تواند در شئونات حکومتی دخالت کند و اوامر و آرای اوست که بر دیگران نافذ و واجب‌الطاعه خواهدبود.
اگر فرض مسئله را تغییر دهیم و در موردی که امت به برپایی حکومت و انتخاب والی قیام و اقدام نکنند بحث کنیم، خواه‌ناخواه تصدی شئون دولتی از باب حسبه بر عهده فقهای واجد شرائط خواهد بود و هر کدام می‌توانند به این امر مهم و مسئولیت اقدام کنند. تنها فرقی که بین دو نظریه در این مورد وجود دارد این است که تغییر بین واجدین شرائط در نظریه اول، قبل از تصدی یکی از فقهاست؛ و در نظریه دوم تنها در صورتی است که تعیین والی به وسیله انتخابات تحقق نپذیرفته باشد. بنابر هر دو نظریه، کسانی که واجد شرائط امامت و ولایت امر در عصر غیبت نیستند، با وجود واجدین شرائط، نمی‌توانند متصدی امور حکومتی و شئون دولت اسلامی شوند؛ مگر آنکه فقهای واجد شرائط از تصدی این مسئولیت و وظیفه بزرگ خودداری کنند که در این صورت از باب امور حسبیه بر عدول مؤمنین واجب خواهد بود. از آنجا که حکومت اسلامی از یک‌سو به استنباط درست و متقن احکام الهی و از سوی دیگر به تحلیل صحیح شرائط و اتخاذ مناسب‌ترین و حکیمانه‌ترین خط مشی در مسائل و موضوعات تخصصی نیازمند است، ناگزیر شیوه حاکم اسلامی در برخورد با فقهای صاحب نظر دیگر و همچنین متخصصان و کارشناس‌ها، مبتنی بر اصل مشورت خواهد بود؛ و شورای فقها و شورای متخصصان به عنوان دو بازوی مدیریت سیاسی جامعه اسلامی در سرعت بخشیدن به تلاش‌های موفق و خالصانه نظام عمل خواهد کرد[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۲۴۸ – ۲۴۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۰۱.