مبارزه با فساد اداری در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مبارزه با فساد اداری است. مبارزه با فساد اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مبارزه با فساد اداری در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

با پیدایش شکل‎‌های اولیه حکومت و دولت، فساد اداری نیز به شکل‌های مختلف ظهور و بروز یافته و مانع از دستیابی آنها به اهداف بزرگی چون ایجاد نظام اداری سالم، برقراری عدالت اجتماعی و محیطی سالم برای رشد فضایل اخلاقی شده است.

فساد اداری آثار و پیامدهای زیان‌باری برای دولتها و حکومت‌های مختلف دارد و یکی از علت‌های اصلی سقوط حکومت‌هاست و می‌تواند نظامهای سیاسی را به صورت بالقوه و بالفعل در هر مقطعی از تاریخ تهدید نماید. یکی از علل مهم فروپاشی تمدن‌ها نیز فساد بوده است.

فساد اداری یک اپیدمی جهانی است و تقریباً همه کشورهای جهان با آن درگیرند. و استفاده غیر قانونی و شخصی کارکنان اداری سازمان‌های مختلف از مقام و اختیارات اداری خویش زمینه‌ساز بروز مشکلات فراوانی در کلیه کشورهای جهان شده است؛ البته درجه و میزان فساد در کشورها و جوامع گوناگون، متفاوت است.

گزارش بانک جهانی نیز مؤید این است که فساد یک مسئله جهان شمول است. در گزارش بانک جهانی بارها به این نکته تأکید شده است که معضل فساد منحصر به برخی از کشورها نیست و همه کشورهای جهان، اعم از کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته و صنعتی از وجود این مشکل رنج می‌برند.

سازمان «شفافیت بین الملل» نیز بر فراگیر بودن فساد اذعان کرده و معتقد است که منبع بسیاری از رشوه‌هایی که در کشورهای جهان سوم پرداخت می‌شود در کشورهای جهان اول قرار دارد. بر مبنای گزارش این سازمان، اختلاس پدیده‌ای عالمگیر است؛ در بخش خصوصی همانند بخش دولتی و در کشورهای ثروتمند همانند کشورهای فقیر، سرایت، موجودیت و مقبولیت دارد .

بنابراین، به نظر می‌رسد که فساد اداری یک پدیده جهانی است و به دلیل توسعه ارتباطات و نزدیکی و تعامل بیش از پیش جوامع با یکدیگر و با توجه به پدیده جهانی شدن، فساد و آثار و تبعات آن از حدود مرزهای جغرافیایی کشورها فراتر رفته و همین امر باعث شده است تا مجامع بین‌المللی به فکر مقابله و مبارزه اصولی با آن بیفتند. برگزاری کنفرانس بین‌المللی دو سالانه ضد فساد، تدوین سند حقوقی «کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد» و نیز به وجود آمدن سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان شفافیت بین الملل، نشان دهنده اهمیت موضوع و گستردگی آن در سطح جهانی و نیز نمایانگر عزم جدی جامعه جهانی برای مبارزه فراگیر با این معضل پیچیده جهانی است.

تعریف فساد اداری

تعریف فساد اداری به دلایل مختلف به امری اختلافی و بحثانگیز تبدیل شده است. یکی از دلایل اصلی اختلاف در این مسئله، ارزشهای اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جوامع گوناگون است.

در این جوامع، بر حسب ارزش‌های حاکم، نگرشها و برداشت‌های مختلف، تعاریف گوناگونی از فساد اداری ارائه شده است. یکی دیگر از دلایل اختلاف در تعریف فساد اداری، تنوع مصادیق فساد اداری است.

در این قسمت به منظور آشنایی با دیدگاه‌های مختلف در مورد فساد اداری و نیز شناختن زوایای مختلف این پدیده، به بررسی برخی از تعاریف فساد اداری می‌پردازیم.

1. بر اساس یکی از تعاریف مشهور فساد اداری عبارت است از «استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری برای نفع شخصی».
2. بانک جهانی به عنوان یکی از سازمان‌های معتبر بین‌المللی که اقداماتی نیز در جهت ترغیب و تشویق دولتها به مبارزه با فساد اداری صورت داده است، فساد اداری را اینگونه تعریف می‌کند: «سوء استفاده از قدرت و امکان دولتی برای تأمین منافع شخصی (فرد، حزب، طرز فکر، خاص، طبقه خاص، دوستان و اقوام و...):
3. سازمان شفافیت بین الملل در تعریف فساد اداری می‌گوید: «سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی، اعم از این که در بخش خصوصی باشد و یا دولتی». این تعریف نیز اشکال دوم تعریف اول را دارد؛ چراکه تنها سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی را فساد اداری دانسته و اشاره‌ای به منافع دیگر، مثل منافع دوستان و آشنایان و اقوام... نکرده است.
4. «ویتو تانزی» تعریف دیگری از فساد اداری ارائه داده است. تانزی معتقد است که «یک مسئول یا کارمند دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در تصمیمگیری‌های اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار گرفته باشد». این تعریف نیز فساد اداری را به بخش دولتی منحصر کرده و بخش غیردولتی و خصوصی را نادیده گرفته است.
5. به عقیده یکی دیگر از صاحب‌نظران به نام «جیمز اسکات» «فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند». این تعریف نیز مانند تعریف قبل، تنها شامل فساد اداری در بخشهای دولتی می‌شود و نقش بخش غیر دولتی و خصوصی را نادیده می‌گیرد.
6. «ساموئل هانتینگتون» نیز دو تعریف از فساد اداری ارائه کرده است. تعریف اول او این است که «فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می‌گذارند».

تعریف دیگر وی این است که «فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیرسازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند».

ایراد مشترک بیشتر تعاریف مذکور آن است که شامل فساد در تمامی بخشهای تحت مدیریت دولت، عمومی، غیر دولتی و خصوصی نمی‌شود.

سیره حضرت علی(ع) در مبارزه با فساد

امیرمؤمنان حضرت علی(ع) بیست و پنج سال پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) خانه‌نشین شد و پس از این مدت طولانی با اقبال عمومی و اصرار بیش از حد مردم، حکومت و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. شاید علت اصلی اقبال مردم به امیرمؤمنان حضرت علی(ع) به ستوه آمدن مردم از فساد موجود در هیئت حاکمه و انحرافات و روی آوردن عده‌ای به بازگشت به سنت‌های جاهلی بوده باشد.

انحرافات و مفاسد به وجود آمده در حکومت و زمامداران و کارگزاران حکومتی در زمان خلیفه سوم به اوج رسید؛ عثمان در دوره خلافت خود، خلاف‌ها و اشتباهات بسیاری را مرتکب شد. او ظواهر را نیز رعایت نمیکرد و خود را صاحب بیت المال و صاحب اختیار مردم میپنداشت که این نگرش مفاسد اداری و اقتصادی فراوانی را در پی داشت.

امیرمؤمنان حضرت علی(ع) در بیان موقعیت عثمان می‌فرماید: «إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَيْهِ بَيْنَ نَثِيلِهِ وَ مُعْتَلَفِهِ وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ إِلَى أَنِ انْتَكَثَ عَلَيْهِ فَتْلُهُ وَ أَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَ كَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ»؛ بالاخره سومی به پاخاست (عثمان به خلافت رسید). و همانند شتر پرخور و شکم برآمده، همی جز جمع‌آوری و خوردن بیت المال نداشت. بستگان پدری او، به همکاریاش برخاستند. آنها همچون شتران گرسنه‌ای که بهاران به علفزار بیفتند و با ولع عجیبی گیاهان را ببلعند، برای خوردن اموال خدا دست از آستین برآوردند، اما عاقبت بافته‎هایش پنبه شد و کردار ناشایست او کارش را تباه ساخت و سرانجام، شکمبارگی و ثروتاندوزی، برای ابد نابودش ساخت».

برخی از مفاسد اداری زمان خلافت عثمان اهمیت بیشتری داشت و حساسیت بیشتری را برانگیخته بود؛ از جمله مسئله فساد استخدامی و انحراف از اصل ارزشمند دینی و عقلایی شایسته‌سالاری و رعایت اهلیت در سپردن کارها و مناصب حکومتی به افراد.

در زمان عثمان بسیاری از کارگزاران حکومت از میان افراد فاقد صلاحیت و شایستگی انتخاب شدند و همین امر مفاسد اداری و مالی بسیاری را در حکومت به وجود آورد، و کار بدان جا رسید که ناشایست‌ترین افراد به پست‌ها و مقامات حکومتی گماشته شدند. عثمان خویشاوندان خود را که نه تنها فاقد صلاحیت که بد سابقه‌ترین اشخاص بودند، مقام و منزلت بخشید و بیت المال مسلمانان را در اختیار آنان قرار داد. پس از به قدرت رسیدن او، بسیاری از امویان که فاقد هرگونه شایستگی بودند به پست و مقام رسیدند و آن چنان دستگاه حکومتی را به فساد و تباهی کشیدند که فریاد اعتراض مردم بلند شد، لیکن او توجهی به اصلاح وضع موجود نداشت تا آنکه مردم چاره‌ای جز قیام علیه او نیافتند.

مفسده اساس دیگری که باعث خشم و غضب مردم می‌‌شد، مسئله بذل و بخششهای فراوانی بود که عثمان به اقوام و خویشان خود داشت، از جمله اینکه: عثمان به دامادش، حارث بن حکم، برادر مروان، ۳۰۰،۰۰۰ درهم بخشید و علاوه بر این، شترهایی را که به عنوان زکات جمع‌آوری شده بودند و قطعه زمینی را که پیامبر(ص) به عنوان صدقه، وقف مسلمانان کرده بود، به او داد. وی همچنین ۱۰۰،۰۰۰ درهم به سعید بن عاص بن امیه؛ در یک بار ۱۰۰،۰۰۰ درهم به مروان بن حکم؛ ۲۰۰،۰۰۰ درهم به ابوسفیان؛ ۳۲،۲۰۰،۰۰۰ درهم به طلحه؛ ۵۹،۸۰۰،۰۰۰ درهم به زبیر؛ ۵۰۰،۰۰۰ دینار به یعلی بن امیه و ۲،۵۶۰،۰۰۰ دینار به عبدالرحمان بخشید و برای خود ۳۰،۵۰۰،۰۰۰ درهم و ۳۵۰،۰۰۰ دینار از بیت المال برداشت.

اینها فقط نمونه‌ای از مفاسد اداری و اقتصادی است که در زمان عثمان به وجود آمد و آنگاه که حضرت علی(ع) به درخواست مردم و اصرار بیش از حد آنان خلافت را پذیرفت، با انبوهی از اینگونه مفاسد و انحرافات در سیستم اداری و حکومتی مواجه بود؛ بنابراین آن حضرت برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی را از نخستین روزهای خلافت و حکومت آغاز کرد؛ کارگزاران فاسد و نالایق را از کار برکنار کرد و اموال غارت شده بیت المال را بازگرداند.

امام(ع) در دومین روز خلافت با صراحت به بخشی از سیاست اصلاحی خویش اشاره می‌کند و می‌فرماید: « أَلاَ وَ كُلُّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ أَوْ مَالٍ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ اَللَّهِ، فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ، فَإِنَّ اَلْحَقَّ قَدِيمٌ لاَ يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَ اَلَّذِي فَلَقَ اَلْحَبَّةَ وَ بَرَأَ اَلنَّسَمَةَ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ اَلنِّسَاءُ وَ اُشْتُرِيَ بِهِ اَلْإِمَاءُ وَ تَفَرَّقَ فِي اَلْبُلْدَانِ لَرَدَدْتُهُ عَلَى حَالِهِ فَإِنَّ فِي اَلْحَقِّ وَ اَلْعَدْلِ لَكُمْ سَعَةً، وَ مَنْ ضَاقَ بِهِ اَلْعَدْلُ فَالْجَوْرُ بِهِ أَضْيَقُ»؛ «بدانید هر زمینی را که عثمان بخشید و هر ثروتی را که از اموال خداوندی هدیه کرد، به بیت المال باز می‌گردد؛ چراکه حقوق گذشته را چیزی از میان نبرد و اگر این ثروت‎ها را بیابم در حالی که مهریه زنان شده یا در شهرها توزیع شده باشد، به جایگاهش بازگردانم؛ چراکه عدالت را گشایشی است و هر آنکس که عدالت برایش تنگ باشد، ستم بر او تنگ‌تر خواهد بود».

امام(ع) در همین روز تأکید کرد که در بهره‌برداری از اموال عمومی، به هیچ کس امتیاز ویژه‌ای نخواهد داد و آنان که از طریق غصب اموال عمومی، ملک، آب، اسب‌های عالی و کنیزکان زیبا فراهم آورده‌اند، بدانند که علی همه آنها را مصادره خواهد کرد و به بیت المال باز خواهد گرداند.

این سخنان برای کسانی که به استفاده بی‌حد و حساب از بیت المال عادت کرده بودند، بسیار سنگین و دلهرهآور بود، لیکن یک چیز آنها را تسکین می‌داد و آن این که احتمالاً این سخنان شعاری بیش نیست و قابلیت اجرایی ندارد. این تصور آنان چندان دوام نیاورد، و در روز سوم خلافت، وقتی که مردم برای دریافت حقوق خود از بیت المال مراجعه کردند، امام(ع) به عبیدالله بن ابی رافع، کاتب خود فرمود: «ابْدَأْ بِالْمُهَاجِرِينَ فَنَادِهِمْ وَ أَعْطِ كُلَّ رَجُلٍ مِمَّنْ حَضَرَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ثُمَّ ثَنِّ بِالْأَنْصَارِ فَافْعَلْ مَعَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ مَنْ يَحْضُرْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمُ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ فَاصْنَعْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ»؛ «از مهاجران شروع کن و آنها را فراخوان و به هر نفر سه دینار بده؛ آنگاه انصار را بخواه و همانگونه با آنها رفتار کن. هر کس که آمد، سیاه و قرمز، با وی همان‌گونه رفتار کن».

بزرگان قوم وقتی دیدند که طرح علی(ع) برای مبارزه با مفاسد و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی شعار نیست و بسیار جدی و قاطعانه است، اعتراض و اشکال تراشی را آغاز کردند، اما آن حضرت در مقابل مخالفت‌ها و اعتراض‌ها کوتاه نیامد و تردید نکرد و با قاطعیت بیشتر بر ادامه اصلاحات تأکید کرد و فرمود:«وَاَللَّهِ إِنْ بَقِيتُ وَ سَلِمْتُ لَهُمْ لَأُقِيمَنَّهُمْ عَلَى اَلْمَحَجَّةِ اَلْبَيْضَاءِ»؛ «به خدا سوگند اگر بمانم و سالم باشم آنان را بر راه روشن استوار خواهم داشت».

در مورد مبارزه با فساد استخدامی و برخورد با کارگزاران فاسد نیز مخالفت‌های بسیاری با آن حضرت صورت گرفت و مقاومت‌های فراوانی شد، لیکن هیچ کدام نتوانست تصمیم جدی و قاطع ایشان در مبارزه با فساد را تغییر دهد و آن حضرت را از این کار منصرف نماید.

عوامل بازدارنده از مفاسد اداری

مقالهٔ اصلی: پیشگیری از فساد اداری

منابع

1. خدمتی، ابوطالب، سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری