مبارزه با فساد اداری در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مبارزه با فساد اداری است. مبارزه با فساد اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مبارزه با فساد اداری در قرآن - مبارزه با فساد اداری در فقه سیاسی - مبارزه با فساد اداری در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

فساد اداری چیست؟

مقالهٔ اصلی: فساد اداری

«فساد اداری» عبارت از بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌‎ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‎های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌‎های فعال آنها سر می‎زند، به کار می‌رود.

مطالعه فساد در جوامع مختلف، نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد: سطح کلان و سطح خرد. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، مدیران عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‎ها مربوط می‌شود و فساد در سطح خرد عبارت است از: مبادلات، معاملات و بده‌‎بستان‎های فاسدی که در سطح کارمندان رده پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌‎گیرد. بررسی‎های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد.

در آیات و روایات به مواردی از فساد اشاره شده است که معادل آن را در سامانه اداری جامعه می‌‌توان مشاهده کرد. مفاسدی از قبیل: دریافت رشوه، خیانت در امانت، تقلب و غش در معامله، احتکار، رابطه‌گرایی، کم فروشی، رباخواری، اتلاف سرمایه‌های خدادادی، عدم پرداخت سهم بیت المال از اموال شخصی، تکاثر، کنز، اسراف و غیره.

در خصوص عوامل ایجاد کننده فساد اداری از دیدگاه‌های مختلف موارد متفاوتی نام برده شده که در نگاهی کلی تمام آنها را می‌توان به درستی از علل اصلی ایجاد فساد اداری دانست. برخی از این عوامل عبارت است از: عوامل شخصی؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ عوامل قضایی؛ عوامل سیاسی و اداری.

اسلام فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می‌داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان، دست به فساد می‎آلایند، فساد اداری را دامن می‎زنند و سبب ناهنجاری در اداره می‌‎شوند.

پیامد فساد اداری صرفاً جنبه‌های منفی دربر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن می‌تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی، کارساز باشد؛ اما اکثر محققان برای فساد پیامدهای منفی در نظر گرفته‌اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب می‌دانند که برخی از این پیامدها عبارت‌اند از:

1. پیامدهای عمومی نظیر: تضعیف نظام سیاسی؛ تخریب سامانه اقتصادی؛ پیامدهای اداری؛ انحراف اخلاق جمعی؛ زمینه‌سازی سلطه بیگانگان و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی.
2. پیامدهای فردی مانند: کیفر قضایی و عقوبت اخروی.

عوامل بازدارنده از مفاسد اداری

مقالهٔ اصلی: پیشگیری از فساد اداری

یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه‌حل‌هایی است که اسلام در این زمینه ارائه کرده است. از آنجا که دین مبین اسلام دینی جامع و کامل است و پاسخگوی نیازهای بشری است، در این زمینه نیز دستوراتی دارد و مدیران مسلمان را به داشتن نظامی دقیق جدی و عادلانه سفارش می‌کند.

برخی از راهکارهای پیش‎گیری و مبارزه با فساد بر اساس مبانی ارزشی اسلام عبارت است از:

1. توسعه زیربنایی (نهادسازی): ایجاد محیط زیربنایی مؤثر، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از فساد است. این تلاش برای نهادسازی را می‌‌توان با تمرکز بر مسائل زیر به ثمر رساند: شایسته‌سالاری؛ حقوق کافی؛ شفافیت؛ رسانه و مطبوعات آزاد و آموزش.
2. شفافیت‌گرایی: شفافیت، یکی از مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط به فساد و سلامت اداری می‌باشد که عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد. شفافیت به عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری، برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‎ای پایدار به کار می‌رود.
3. شایسته‌سالاری در نصب و عزل‎ها: شایسته‌سالاری در گزینش و نصب افراد و مدیران دستگاه‌های اجرایی، یکی از مهم‎ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تأکید شده است. برای نمونه، قرآن کریم از زبان دختران شعیب آمده است که خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسی به شبانی می‌گویند «او را به خدمت بگیر؛ زیرا قوی (شایسته برای شبانی) و درستکار است».
4. توجه به معیشت کارمندان: یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود انسان‌ها به ورطه فساد و تباهی کشیده شوند، احتیاج و نیازمندی است. طبیعت آدمی به گونه‎ای است که احتیاج و نیاز او را به رفع آن نیازمندی‌‎ها تحریک می‌کند و هرچه این نیاز بیشتر باشد، قدرت تحریکی آن نیز بیشتر خواهد بود. اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف نظام انتظار می‌رود وظایف خود را به شکل مطلوب و دور از هرگونه کم‎کاری و خیانت انجام دهند، باید آنها را از لحاظ زندگی مادی تأمین کرد. اگر میزان دریافتی کارکنان با مخارج زندگی متوسط آنها برابری نداشته و پایین‌تر از آن باشد، کارکنان با دل‎سردی به انجام کارشان مبادرت خواهند ورزید. امیرمؤمنان علی(ع) مسئله تأمین زندگی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان را از وظایف سازمان می‌داند و به مدیران گوشزد می‌کند که به طور جدی به این امر توجه کنند.

سیره حضرت علی(ع) در مبارزه با فساد

امیرمؤمنان حضرت علی(ع) بیست و پنج سال پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) خانه‌نشین شد و پس از این مدت طولانی با اقبال عمومی و اصرار بیش از حد مردم، حکومت و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. شاید علت اصلی اقبال مردم به امیرمؤمنان حضرت علی(ع) به ستوه آمدن مردم از فساد موجود در هیئت حاکمه و انحرافات و روی آوردن عده‌ای به بازگشت به سنت‌های جاهلی بوده باشد.

انحرافات و مفاسد به وجود آمده در حکومت و زمامداران و کارگزاران حکومتی در زمان خلیفه سوم به اوج رسید؛ عثمان در دوره خلافت خود، خلاف‌ها و اشتباهات بسیاری را مرتکب شد. او ظواهر را نیز رعایت نمیکرد و خود را صاحب بیت المال و صاحب اختیار مردم میپنداشت که این نگرش مفاسد اداری و اقتصادی فراوانی را در پی داشت.

امیرمؤمنان حضرت علی(ع) در بیان موقعیت عثمان می‌فرماید: «إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَيْهِ بَيْنَ نَثِيلِهِ وَ مُعْتَلَفِهِ وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ إِلَى أَنِ انْتَكَثَ عَلَيْهِ فَتْلُهُ وَ أَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَ كَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ»؛ بالاخره سومی به پاخاست (عثمان به خلافت رسید). و همانند شتر پرخور و شکم برآمده، همی جز جمع‌آوری و خوردن بیت المال نداشت. بستگان پدری او، به همکاریاش برخاستند. آنها همچون شتران گرسنه‌ای که بهاران به علفزار بیفتند و با ولع عجیبی گیاهان را ببلعند، برای خوردن اموال خدا دست از آستین برآوردند، اما عاقبت بافته‎هایش پنبه شد و کردار ناشایست او کارش را تباه ساخت و سرانجام، شکمبارگی و ثروت‌اندوزی، برای ابد نابودش ساخت».

برخی از مفاسد اداری زمان خلافت عثمان اهمیت بیشتری داشت و حساسیت بیشتری را برانگیخته بود؛ از جمله مسئله فساد استخدامی و انحراف از اصل ارزشمند دینی و عقلایی شایسته‌سالاری و رعایت اهلیت در سپردن کارها و مناصب حکومتی به افراد.

در زمان عثمان بسیاری از کارگزاران حکومت از میان افراد فاقد صلاحیت و شایستگی انتخاب شدند و همین امر مفاسد اداری و مالی بسیاری را در حکومت به وجود آورد، و کار بدان جا رسید که ناشایست‌ترین افراد به پست‌ها و مقامات حکومتی گماشته شدند. عثمان خویشاوندان خود را که نه تنها فاقد صلاحیت که بد سابقه‌ترین اشخاص بودند، مقام و منزلت بخشید و بیت المال مسلمانان را در اختیار آنان قرار داد. پس از به قدرت رسیدن او، بسیاری از امویان که فاقد هرگونه شایستگی بودند به پست و مقام رسیدند و آن چنان دستگاه حکومتی را به فساد و تباهی کشیدند که فریاد اعتراض مردم بلند شد، لیکن او توجهی به اصلاح وضع موجود نداشت تا آنکه مردم چاره‌ای جز قیام علیه او نیافتند.

مفسده اساس دیگری که باعث خشم و غضب مردم می‌‌شد، مسئله بذل و بخشش‌های فراوانی بود که عثمان به اقوام و خویشان خود داشت، از جمله اینکه: عثمان به دامادش، حارث بن حکم، برادر مروان، ۳۰۰،۰۰۰ درهم بخشید و علاوه بر این، شترهایی را که به عنوان زکات جمع‌آوری شده بودند و قطعه زمینی را که پیامبر(ص) به عنوان صدقه، وقف مسلمانان کرده بود، به او داد. وی همچنین ۱۰۰،۰۰۰ درهم به سعید بن عاص بن امیه؛ در یک بار ۱۰۰،۰۰۰ درهم به مروان بن حکم؛ ۲۰۰،۰۰۰ درهم به ابوسفیان؛ ۳۲،۲۰۰،۰۰۰ درهم به طلحه؛ ۵۹،۸۰۰،۰۰۰ درهم به زبیر؛ ۵۰۰،۰۰۰ دینار به یعلی بن امیه و ۲،۵۶۰،۰۰۰ دینار به عبدالرحمان بخشید و برای خود ۳۰،۵۰۰،۰۰۰ درهم و ۳۵۰،۰۰۰ دینار از بیت المال برداشت.

اینها فقط نمونه‌ای از مفاسد اداری و اقتصادی است که در زمان عثمان به وجود آمد و آنگاه که حضرت علی(ع) به درخواست مردم و اصرار بیش از حد آنان خلافت را پذیرفت، با انبوهی از اینگونه مفاسد و انحرافات در سیستم اداری و حکومتی مواجه بود؛ بنابراین آن حضرت برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی را از نخستین روزهای خلافت و حکومت آغاز کرد؛ کارگزاران فاسد و نالایق را از کار برکنار کرد و اموال غارت شده بیت المال را بازگرداند.

امام(ع) در دومین روز خلافت با صراحت به بخشی از سیاست اصلاحی خویش اشاره می‌کند و می‌فرماید: « أَلاَ وَ كُلُّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ أَوْ مَالٍ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ اَللَّهِ، فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ، فَإِنَّ اَلْحَقَّ قَدِيمٌ لاَ يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَ اَلَّذِي فَلَقَ اَلْحَبَّةَ وَ بَرَأَ اَلنَّسَمَةَ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ اَلنِّسَاءُ وَ اُشْتُرِيَ بِهِ اَلْإِمَاءُ وَ تَفَرَّقَ فِي اَلْبُلْدَانِ لَرَدَدْتُهُ عَلَى حَالِهِ فَإِنَّ فِي اَلْحَقِّ وَ اَلْعَدْلِ لَكُمْ سَعَةً، وَ مَنْ ضَاقَ بِهِ اَلْعَدْلُ فَالْجَوْرُ بِهِ أَضْيَقُ»؛ «بدانید هر زمینی را که عثمان بخشید و هر ثروتی را که از اموال خداوندی هدیه کرد، به بیت المال باز می‌گردد؛ چراکه حقوق گذشته را چیزی از میان نبرد و اگر این ثروت‎ها را بیابم در حالی که مهریه زنان شده یا در شهرها توزیع شده باشد، به جایگاهش بازگردانم؛ چراکه عدالت را گشایشی است و هر آنکس که عدالت برایش تنگ باشد، ستم بر او تنگ‌تر خواهد بود».

امام(ع) در همین روز تأکید کرد که در بهره‌برداری از اموال عمومی، به هیچ کس امتیاز ویژه‌ای نخواهد داد و آنان که از طریق غصب اموال عمومی، ملک، آب، اسب‌های عالی و کنیزکان زیبا فراهم آورده‌اند، بدانند که علی همه آنها را مصادره خواهد کرد و به بیت المال باز خواهد گرداند.

این سخنان برای کسانی که به استفاده بی‌حد و حساب از بیت المال عادت کرده بودند، بسیار سنگین و دلهرهآور بود، لیکن یک چیز آنها را تسکین می‌داد و آن این که احتمالاً این سخنان شعاری بیش نیست و قابلیت اجرایی ندارد. این تصور آنان چندان دوام نیاورد، و در روز سوم خلافت، وقتی که مردم برای دریافت حقوق خود از بیت المال مراجعه کردند، امام(ع) به عبیدالله بن ابی رافع، کاتب خود فرمود: «ابْدَأْ بِالْمُهَاجِرِينَ فَنَادِهِمْ وَ أَعْطِ كُلَّ رَجُلٍ مِمَّنْ حَضَرَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ثُمَّ ثَنِّ بِالْأَنْصَارِ فَافْعَلْ مَعَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ مَنْ يَحْضُرْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمُ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ فَاصْنَعْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ»؛ «از مهاجران شروع کن و آنها را فراخوان و به هر نفر سه دینار بده؛ آنگاه انصار را بخواه و همانگونه با آنها رفتار کن. هر کس که آمد، سیاه و قرمز، با وی همان‌گونه رفتار کن».

بزرگان قوم وقتی دیدند که طرح علی(ع) برای مبارزه با مفاسد و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی شعار نیست و بسیار جدی و قاطعانه است، اعتراض و اشکال تراشی را آغاز کردند، اما آن حضرت در مقابل مخالفت‌ها و اعتراض‌ها کوتاه نیامد و تردید نکرد و با قاطعیت بیشتر بر ادامه اصلاحات تأکید کرد و فرمود:«وَاَللَّهِ إِنْ بَقِيتُ وَ سَلِمْتُ لَهُمْ لَأُقِيمَنَّهُمْ عَلَى اَلْمَحَجَّةِ اَلْبَيْضَاءِ»؛ «به خدا سوگند اگر بمانم و سالم باشم آنان را بر راه روشن استوار خواهم داشت».

در مورد مبارزه با فساد استخدامی و برخورد با کارگزاران فاسد نیز مخالفت‌های بسیاری با آن حضرت صورت گرفت و مقاومت‌های فراوانی شد، لیکن هیچ کدام نتوانست تصمیم جدی و قاطع ایشان در مبارزه با فساد را تغییر دهد و آن حضرت را از این کار منصرف نماید.

راهکارهای مقابله با فساد اداری

به مقتضای عوامل شناسایی شده، تعیین و تدوین راهکارهای مناسب در برخورد با فساد، ضروری است. راهکارهای استنباط شده از منابع اسلامی را می‌توان در دو بخش به صورت ذیل، دسته‌بندی نمود:

راهکارهای مبتنی بر اخلاق

«اخلاق، علمی است که از ملکات و صفات خوب و بد و ریشه‌ها و آثار آن سخن می‌گوید و به تعبیر دیگر، سرچشمه‌های اکتساب این صفات نیک و راه مبارزه با صفات بد و آثار هر یک را در فرد و جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد». اخلاق را می‌توان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم نمود. آیت‌الله مکارم شیرازی به نقل از کتاب زندگی در پرتو اخلاق می‌گوید: «باید اعتراف کرد که بسیاری از فضائل و رذائل اخلاقی با زندگی اجتماعی انسان بستگی دارد؛ (اما) چنان نیست که این مسئله عمومیت داشته باشد؛ زیرا بسیاری از مسائل اخلاقی هستند که فقط جنبه فردی دارند؛ و در مورد یک انسان تنها نیز کاملاً صادق است؛ مثلاً صبر و جزع بر مسائل، شجاعت و ترس در برابر پیشامدها، استقامت و تنبلی در راه رسیدن یک فرد به هدف خود، غفلت و توجه نسبت به آفریدگار جهان، شکر و کفران در برابر نعمت‌های بی‌پایان او و امثال این امور که علمای اخلاق در کتب اخلاقی از آن بحث نموده‌اند.... از اینجا تقسیم اخلاق به اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی روشن می‌گردد».

بنابراین صبر و بردباری در مقابل جزع و بی‌تابی، تواضع و فروتنی در مقابل تفاخر و استکبار، قناعت و میانه‌روی و پرهیز از دنیاگرایی در مقابل تکاثر، اتراف و اسراف، توجه به توحید و معاد و لوازم آن در مقابل لاقیدی و تجاوز از حدود الهی، همگی از ویژگی‌های اخلاق فردی در اسلام می‌باشند که به عنوان عوامل بازدارنده درونی، در برابر فساد اداری عمل می‌کنند. حاصل سخن در این بحث آن است که فساد اداری ناشی از انگیزه‌های فردی را می‌توان از طریق تقویت اخلاق فردی و بازدارنده‌های درونی، کنترل و ممانعت نمود.

امام علی(ع) در نامه‌ها و عهدنامه‌های خود به فرمانداران، همواره آنان را به تقوا سفارش می‌نمودند و ضرورت خود کنترلی را مورد تأکید قرار می‌دادند: «اجْعَلْ مِنْ نَفْسِكَ عَلَى نَفْسِكَ رَقِيباً»: «از خودت مراقبی برای خویشتن قرار ده». آن حضرت همچنین ایمان و معرفت دینی را جهت دستیابی به خود کنترلی، ضروری دانسته و در همین رابطه فرموده‌اند:«وَ لَنْ تَحْكُمَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى تُكْثِرَ هُمُومَكَ بِذِكْرِ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ‌»: «و هرگز حاکم بر خویشتن نخواهی بود؛ جز آنکه فراوان به یاد قیامت و بازگشت به سوی پروردگارت باشی». در جای دیگر نیز می‌فرمایند: «مَنْ عَرَفَ كَفَّ‌»: «کسی که معرفت یافت، خویشتن‌دار شد». به این ترتیب، خویشتن‌داری و کنترل نفس، منوط به شناخت و ایمان مذهبی می‌باشد.

امام حسن مجتبی(ع) راه صحیح دستیابی به نیازها و خواسته‌های شخصی و فطری انسان را، توجه به مبدأ و مقصد حقیقی این نیازها یعنی خداوند متعال و در سایه تقوا دانسته و می‌فرمایند: «وَ إِذَا أَرَدْتَ عِزّاً بِلَا عَشِيرَةٍ وَ هَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»؛ «اگر می‌خواهی بدون داشتن عشیره و طایفه، عزت و احترام داشته باشی و بدون برخورداری از سلطنت و مقام، هیبت و شکوه داشته باشی، از ذلت معصیت خدا خارج شو و به سوی عزت الهی حرکت کن».

همان‌طور که در ابتدا بیان شد؛ مسائل اخلاقی بیشتر از صبغه اجتماعی برخوردارند و در ارتباط با دیگران معنا می‌یابند، انفاق، ایثار، تعهد، امانت‌داری، انصاف، عدل، ظلم و... نمونه‌هایی از این نوع مسائل به شمار می‌روند. روشن است که مردم در تمام فرهنگ‌ها، حتی ابتدایی‌ترین آنها، تنها برای منافع خود کار نمی‌کنند. آنها درک می‌کنند که استانداردهای رفتاری جهت ترویج همکاری و تضمین بقا ضروری است. از این رو عقاید افراد یک جامعه، همواره دارای شکلی از احساس مسئولیت برای تلاش در جهت سعادت دیگر اعضای جامعه است. «در یکی از مشهورترین اظهارات در زمینه فلسفه اخلاقی، توماس هابز اظهار داشت که اگر هر کس بر اساس منافع شخصی خود عمل کند و رفاه دیگران را نادیده انگارد؛ زندگی کسل کننده، نفرت‌انگیز، وحشیانه و کوتاه خواهد شد». بنابراین، چنین احساس مسئولیتی در قبال اجتماع و دیگران که نوعی اخلاق اجتماعی به شمار می‌رود؛ نه تنها افراد سازمان را در منفعت‌طلبی شخصی به قیمت اضرار جامعه، در تنگنای اخلاقی قرار می‌دهد، بلکه سایر افراد اجتماع را نیز در قبال ارتکاب چنین اعمالی، حساس نموده و وادار به واکنش و موضع‌گیری می‌نماید. پس اگر چنانچه سیر اجتماعی شدن افراد و درونی شدن اخلاق جمعی در آنان به خوبی انجام شده باشد، نظارت اجتماعی یکی از ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های مقابله با فساد خواهد بود. خداوند متعال در سوره توبه، از پیوند عمیق میان مسلمین و اتحاد و انسجام اجتماعی آنان با مفهوم «ولایت» و از مسئولیت آنان در قبال این اجتماع، با فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» تعبیر می‌نماید: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. در آیه دیگری بر ضرورت و وجوب انجام این مسئولیت این‌گونه تأکید می‌نماید: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پیامبر اکرم(ص) نیز در همین ارتباط می‌فرمایند: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ‌»؛ «شما همگی راهبر و ناظرید و همه مسئول جمع خویش هستید».

امام علی(ع) بداهت و ضرورت این فریضه را برای هر اجتماعی این‌چنین بیان می‌کنند: «مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ»؛ «کسی که منکر را با قلب و دست و زبانش انکار نکند، مرده‌ای است میان زندگان».

امام باقر(ع) نیز در حدیثی ثمرات و کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را بر می‌شمارند و می‌فرمایند: «إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ»؛ «امر به معروف و نهی از منکر راه و روش پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه بزرگی است که دیگر فرایض به واسطه آن بر پا می‌شود. راه‌ها امن می‌گردد و درآمدها حلال می‌شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش بر می‌گردد، زمین آباد می‌شود و (بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته می‌شود و کارها سامان می‌پذیرد».

در نهایت، از مجموع بحث راهکارهای مبتنی بر اخلاق، می‌توان نتیجه گرفت که «هر چه سطح اخلاق عمومی بالاتر باشد؛ هزینه‌های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهد شد. به علاوه خطر کشف و تنبیه و هزینه‌های ناشی از آن بالا خواهد رفت. نیز در صورت کشف موارد تخلف، هزینه‌های حیثیتی آن برای متخلفان بالاتر از زمانی خواهد بود که جامعه از سطح پایین‌تری از فضایل اخلاقی برخوردار است».

راهکارهای مبتنی بر قانون

به طور کلی به منظور برقراری نظم و ثبات و پیشبرد اهداف فردی و گروهی در یک جامعه، به یک سلسله ضوابط و اصول مورد اتفاق اکثریت آن جامعه نیاز است که یا تحت نظارت غیر رسمی اجتماعی و در قالب موازین اخلاقی یا به واسطه کنترل نهادهای رسمی، تقویت شده و به اجرا در می‌آید. امروزه به جهت گسترش و پیچیدگی نظام‌های اجتماعی، تکیه صرف بر اخلاق فردی و جمعی کارساز نبوده و این اصول می‌بایست به وسیله مؤسسات اجتماعی بسیار تخصصی مانند مجالس قانون‌گذاری، دادگاه‌ها، نیروهای انتظامی و... مورد حمایت قرار گیرد.

مدیریت یک جامعه از سطوح خرد تا کلان، نیازمند برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و تدوین قوانین ریز و درشت است که تألیف و ضمانت اجرای آنها به وسیله نهادهای رسمی انجام می‌پذیرد. از این رو همه عوامل سیاسی، اقتصادی و قضایی به وجود آورنده فساد اداری، به جهت برخورداری از سیستم مدیریت رسمی و قانونی، در ذیل راهکارهای مبتنی بر قانون قرار خواهند گرفت. این راهکارها، تعیین کننده خطی‌مشی‌های کلی و گاه جزئی در حوزه‌های مذکور می‌باشد که تنها از طریق نهادها و مسئولان ذیربط و نیز به وسیله تدوین ضوابط رسمی، قابل اجرا و بهره‌برداری خواهد بود. در ادامه به بررسی مجموعه راهکارهای قانونی جهت مقابله با فساد اداری از دیدگاه قرآن کریم و روایات می‌پردازیم.

راهکارهای سیاسی و اداری

راهکارهای سیاسی و اداری مبارزه با فساد، ناظر به اصلاح قوانین و نیز تغییر شرایط در حوزه‌های مربوط به اداره جامعه در سطح کلان و همچنین اداره سازمان‌ها در سطح خرد است. ساختار کلی نظام حکومت و تشکیلات و فرایندهای اداری موضوع این نوع راهکارها خواهد بود. در ذیل برخی از این راهکارها بیان می‌شود.

تعادل در عدم تمرکز اداری

در بحث از مفاسد اداری، گستردگی نفوذ و دخالت‌های دولت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و... را یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز فساد می‌دانند و از چنین ساختار حکومتی و اداری با عنوان دولت متمرکز نام می‌برند. در مقابل، دولتی که گستره دخالت‌هایش در امور مختلف اجرایی محدود باشد، غیرمتمرکز نامیده می‌شود. تمرکز و عدم تمرکز اداری، هر دو از مزایا و معایب و نیز طرفداران مخصوص به خود برخوردارند. همچنان که قبلاً نیز بیان شد؛ افراط در تمرکز اداری منجر به استبداد و تضییع حقوق بخش‌هایی از جامعه شده و با ایجاد محدودیت در فعالیت‌های آزاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... زمینه‌های بروز هرگونه فساد از جمله فساد اداری را فراهم می‌سازد. عدم تمرکز در اداره امور مملکت نیز در درازمدت منجر به استقلال مدیریت‌های خرد و محلی و در نهایت تضاد و برخورد آراء و منافع آنان با یکدیگر و با مدیریت مرکزی خواهد شد که نتیجه آن همان زوال و فساد اداری است.

بررسی حکومت اسلامی در دوران پیامبر اکرم(ص) و خلافت پنج ساله امام علی(ع) نشان می‌دهد که تمرکز یا عدم تمرکز در اداره امور مملکتی، بستگی به سه عامل زمان، مکان و نیروهای اداری موجود داشته است. به عبارت دیگر چنانچه شرایط و بسترهای لازم برای اداره ایالت‌های مختلف اسلامی به دست کارگزاران امین و معتمد به وجود می‌آمد؛ ایشان به فرمانداران خود در حیطه‌های مختلف مدیریتی، اختیار تام می‌دادند و خود تنها نقش نظارتی را ایفا می‌نمودند. در غیر این صورت مدام پیگیر مسائل اداری در تمام مملکت اسلامی بوده و تصمیمات مختلف در مرکز حکومت اخذ و صادر می‌گردید. به عبارت دیگر در به‌کارگیری این دو روش اداری، سیستم متعادل را برگزیدند؛ که از دو شیوه حکومت‌داری مذکور توأمان و با توجه به شرایط، برای اداره امور استفاده می‌نمودند. قرآن کریم یکی از ویژگی‌های مثبت جامعه اسلامی را میانه‌روی و تعادل معرفی می‌کند: جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. امام علی(ع) درباره پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «سِيرَتُهُ الْقَصْدُ»: «روش و سیره ایشان تعادل و میانه‌روی بود».

برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت

قدرت عبارت است از توانایی اعمال نفوذ بر دیگران و نفوذ عبارت از اعمالی است که مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می‌شود. قدرت مرجعیت معمولاً در اختیار رهبران سازمانی قرار می‌گیرد؛ زیرا اغلب رهبران ویژگی‌هایی دارند که در نظر دیگران، مطلوب و مناسب است؛ بنابراین دیگران آنها را به عنوان الگو و مرجع قبول می‌کنند و می‌کوشند تا باورها، ارزش‌ها و نگرش‌های خود را طبق خواسته او تغییر دهند و از عملکرد و رفتارش تبعیت نمایند تا همانند او شوند.

به نظر می‌رسد استفاده از این نوع قدرت در نگرش اسلامی، منعی نداشته و مجاز باشد.... خداوند متعال علاوه بر اعطای قدرت مرجعیت به رهبران دینی، مردم را نیز به تبعیت و الگوپذیری از آنان دعوت کرده است؛ قرآن کریم در مورد اسوه بودن پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بنابراین وجود رهبر یا رهبرانی قدرتمند و بانفوذ که با اهداف والا و رفتارهای مناسب، در مقام الگو و اسوه، بتوانند بر کارگزاران خود تأثیر گذاشته و اعمال آنها را در جهت اهداف سازمان سوق دهند، از جمله عوامل بسیار مهم در سلامت سازمان و پیشرفت آن است.

در منابع اسلامی، رهبران اثربخش باید از ویژگی‌های ذیل برخوردار باشند: تقوا، رفق و مدارا، الفت و محبت، دفع بدی با خوبی، سعه صدر. دانش کافی، قدرت و کارآمدی و امانت‌داری. به عنوان مثال: حضرت یوسف(ع) هنگام درخواست برای خزانه‌داری مصر، به پادشاه آن سامان فرمودند: اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. دختر حضرت شعیب(ع) نیز دلایل خود برای پیشنهاد به‌کارگیری موسی(ع) را قدرت و امانت‌داری وی بیان می‌کند: يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

باید گفت، از آنجا که مکارم اخلاقی و رفتاری همواره مورد پسند و از گرایش‌های فطری انسان بوده است؛ چنانچه مدیری از این فضایل در منش خود بهره برده و گفتار و کردار وی با یکدیگر هم‌خوانی داشته باشد؛ بر کارمندان خود تأثیر مثبت گذاشته و به عنوان یک الگو در پیشبرد اهداف سازمان و پیشگیری از خطاکاری و فساد، نقش بسیار مؤثری خواهد داشت. ظرفیت ایجاد این نوع منش، در فرهنگ و آموزه‌های اسلامی به طور گسترده‌ای وجود دارد که مدیران برای به دست آوردن قدرت مرجعیت و رهبری، می‌توانند از آن بهره گیرند.

دقت در گزینش کارگزاران

خداوند متعال در خصوص واگذاری مسئولیت‌ها و از آن جمله مسئولیت خطیر اداره شئون مملکت اسلامی به افراد شایسته می‌فرماید: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. این آیه و ذیل آنکه در ارتباط با داوری به قسط می‌باشد و همچنین قرار گرفتن در کنار آیه اولوالأمر، جمعاً نشان دهنده آن است که منظور از امانت، تنها معنای عام آن نیست بلکه امانت رهبری و اداره جامعه اسلامی است.

پس از دوران خلیفه سوم که فساد همه جانبه، جامعه اسلامی را رنجور نموده بود، امام علی(ع)، ناچار دست به اصلاحات گسترده‌ای در حوزه‌های مربوط به امور اداری زدند. از جمله، حذف عناصر فاسد حکومت سابق و نیز گزینش و استخدام کارگزاران و مدیران لایق. در همین راستا نیز توصیه‌هایی به فرماندار خود در مصر نمودند: «ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَ أَثَرَةً فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَ الْخِيَانَةِ وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَ الْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلَاقاً وَ أَصَحُّ أَعْرَاضاً وَ أَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَاقاً وَ أَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظَراً»؛ «سپس در امور کارمندانت بیندیش؛ و پس از آزمایش به کارشان بگمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران، آنان را به کارهای مختلف وادار نکن؛ زیرا نوعی ستمگری و خیانت در امانت است. کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و باحیا از خاندانی پاکیزه و با تقوا که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند؛ انتخاب کن؛ زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر و طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است.»...

رعایت و ارتقاء منزلت کارکنان

تحقیقات نشان می‌دهد که مدیران سازمان‌ها کمتر توانسته‌اند از جایگاه کارکنان به تبیین خواسته‌ها و نیازهای واقعی آنان بپردازند. اگرچه حقوق و دستمزد به عنوان عامل نگه دارنده حائز اهمیت است؛ اما عواملی چون کسب موفقیت قدردانی برای انجام کار، مسئولیت فزاینده و رشد و توسعه از عوامل انگیزشی به شمار می‌روند؛ زیرا کارکنان بعد از تأمین نیازهای مادی به سلسله نیازهای بالاتر مانند تعلق احترام و خودیابی احتیاج پیدا می‌کنند.

از دیدگاه قرآن کریم، انسان از کرامت ذاتی برخوردار است و این کرامت را خداوند متعال به وی عنایت فرموده است: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. «قرآن کریم دلایل متعددی را در خصوص عزت و کرامت انسان مطرح می‌کند که محور کلیه این دلایل چگونگی خلقت انسان است. در نظر قرآن، انسان در بهترین و زیباترین صورت و با خلقتی کامل و معتدل آراسته شده و به همین دلیل شایستگی پذیرش نفخه الهی را یافته است. علاوه بر این انسان‌ها همگی در آفرینش و طبیعت، یکسان هستند: الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

به همین دلیل است که در نظام اجتماعی که لازمه بقاء و پیشرفت آن پذیرش و انجام مسئولیت‌های مختلف است و این مسئولیت‌ها به واسطه قرارداد اجتماعی از جایگاه ارزشی متفاوتی برخوردارند؛ کرامت و شرافت ذاتی انسان هرگز نباید زیر سؤال رفته و یا نادیده انگاشته شود. امام علی(ع) در ارتباط با حفظ و رعایت کرامت زیردستان به مالک اشتر می‌فرمایند: «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَ وَالِي الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ وَ اللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَّاكَ وَ قَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وَ ابْتَلَاكَ بِهِمْ»؛ «مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته‌اند: دسته‌ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش می‌باشند. اگر گناهی از آنان سر می‌زند یا علت‌هایی بر آنان عارض می‌شود یا خواسته و ناخواسته، اشتباهی مرتکب می‌گردند؛ آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر؛ آن‌گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد. همانا تو از آنان برتر و امام تو از تو برتر و خدا بر آن کس که تو را فرمانداری مصر داد والاتر است که انجام امور مردم مصر را به تو واگذارده و آنان را وسیله آزمودن تو قرار داده است».

بنابراین توجه به منزلت و شأن انسانی در بطن قوانین اداری و ترویج فرهنگ فروتنی و احترام در مناسبات رسمی مدیران با کارکنان و تقویت احساسات برابری، تعلق به سازمان، خودباوری، توانایی رشد و پیشرفت و... در آنان، موجب رضایت شغلی و امنیت خاطر شده و راه را بر اقدامات خلاصی جویانه که بعضاً توأم با قانون‌گریزی و هنجارشکنی و به عبارت دیگر فسادآمیز است، سد می‌نماید.

نظارت و بازرسی

رابرت ماکلر تعریفی از کنترل ارائه داده که در آن عناصر اصلی فرآیند کنترل نشان داده شده است: «مدیریت کنترل، تلاشی است سیستماتیک و نظام‌وار برای تعیین استانداردهای عملکرد برای اهداف برنامه‌ریزی شده، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده، مشخص کردن اینکه آیا انحرافاتی وجود دارد یا نه و تعیین میزان اهمیت آنها و انجام اقدامات اصلاحی برای حصول اطمینان از اینکه همه منابع شرکت، به شیوه‌ای بسیار مؤثر و با حداکثر کارایی ممکن، در جهت دست‌یابی به اهداف شرکت، مورد استفاده قرار گرفته است».

اصل نظارت و کنترل، در فرهنگ اسلامی از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است. نظارت خداوند، فرشتگان، پیامبران و... بر اعمال انسان و شهادت آنان در روز قیامت، از این قبیل می‌باشد.

حضرت علی(ع) به فرماندار خود می‌فرمایند: «ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ»؛ «سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود؛ و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن».

استفاده از عبارت‌هایی نظیر: «بَلَغَنِي عَنْكَ‌» در مکاتبات حضرت(ع) با کارگزاران خود در نواحی مختلف نیز بیانگر آن است که ایشان عده‌ای را به عنوان مأمور مخفی، مسئول نظارت و گزارش اعمال کارگزاران قرار داده بودند.

عزل کارگزاران ناصالح و انتخاب عمال صالح

ما به این اقدام از بُعد اقتصادی می‌نگریم و تأثیر آن را در توزیع درآمدها و ثروت‌های جامعه بررسی خواهیم کرد. حضرت در نخستین سخنان پس از بیعت، تصمیم خود را بر تغییر کارگزاران اعلام کرد و فرمود: سوگند به کسی که محمد را به حق فرستاده است، در غربال آزمایش به هم در آمیخته و غربال می‌شوید تا صالح از فاسد جداگردد یا همانند دانه‌هایی که در دیگ می‌ریزند تا چون به جوش آید، زیر و زبر شوند. پس، پست‌ترین شما بالاترین شما شود و بالاترینتان پست‌ترینتان. واپس ماندگانتان پیش افتند و پیش گرفتگانتان واپس رانده شوند....

و پس از آن، فرمان عزل همه عمال عثمان را به جز ابوموسی اشعری صادر و افراد دیگری را جایگزین آنان کرد. قیس بن سعد بن عباده انصاری را استاندار مصر، عثمان بن حنیف انصاری را استاندار بصره، عمارة بن شهاب را استاندار کوفه و عبیدالله بن عباس را استاندار یمن و سهل بن حنیف را استاندار شام کرد، و برای بقیه مناطق نیز والیانی برگزید و افرادی را نیز مأمور اخذ خراج و صدقات مناطق مختلف نمود.

کارگزاران برگزیده حضرت علی (ع) را به طور کلی به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:

1. کارگزاران متدین و مورد اطمینان چون مالک اشتر، عبدالله بن عباس و قیس بن سعد بن عباده که دارای صلاحیت‌های لازم برای اداره امور نیز بودند.
2. کارگزاران متدین و مورد اطمینان چون محمد بن ابی بکر، ابوایوب انصاری، سهل بن حنیف و عبیدالله بن عباس و عثمان بن حنیف که در اداره امور از قوت و صلاحیت‌های لازم برخوردار نبودند.
3. کارگزاران غیرمتدین مانند: منذر بن جارود عبدی، نعمان بن عجلان، یزید بن حجیه و مصقلة بن هبیره و قعقاع بن شور که دارای تخصص و قدرت مدیریت بودند.

ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا امام علی (ع) برای اداره امور از گروه دوم و سوم استفاده می‌کرد. پاسخ این پرسش در واقعیت‌های تلخ زمان او نهفته است. در آن زمان، مناطق بسیاری تحت سیطره حکومت اسلامی بود؛ در حالی که افراد دسته اول انگشت‌شمار بودند؛ از این رو، حضرت چاره‌ای جز استفاده از دسته دوم و سوم نداشت؛ ولی برای آن‌که خطای این دو گروه به ویژه گروه سوم به کم‌ترین حد برسد، بر کردار آنها به دقت نظارت و فرد خطا کننده را به شدت مجازات می‌کرد.

گروهی از جمله مغیرة بن شعبه به حضرت پیشنهاد کردند که استانداران پیشین از جمله معاویه را بر منصب خود تثبیت، و پس از آن‌که اوضاع سامان یافت، آنها را عزل کند؛ ولی حضرت با استناد به آیه مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، با این پیشنهاد به طور قاطع مخالفت می‌نمود. امام علی (ع) بدون تردید نمی‌توانست عده‌ای فاسق و دنیاپرست را که با او بیعت نکرده‌اند و فرمان او نمی‌برند، بر جان و مال مسلمانان چیره سازد؛ زیرا این مشارکت در ظلم آنها به شمار می‌رفت و با هدف حضرت از پذیرش حکومت اصلاحات تعارض داشت. از بعد اقتصادی نیز ابقای آنان به معنای کمک به تشدید فقر و نابرابری بود که با اصلاحات اقتصادی وی منافات داشت؛ از این رو، برای آن‌که یکی از عوامل مهم بی‌عدالتی به ویژه در حوزه اقتصاد، به کلی از بین برود، به عزل کارگزاران پیشین و نصب کسانی اقدام کرد که با فرمانبردار او بودند و در سیره فردی و حکومتی خود، حضرت را الگو قرار می‌دادند یا با راهنمایی و تهدید، قابل نظارت بوده، یارای مخالفت جدی با وی را نداشتند؛ در نتیجه، کارگزاران جدید کم‌تر فرصت می‌یافتند از منصب و موقعیت خود سوء استفاده مالی کنند و در توزیع فرصت‌های درآمدزا و شغلی از مسیر عدالت منحرف شوند، و در صورتی که چنین کاری می‌کردند، با برخورد شدید و جدی امام مواجه می‌شدند.

مراقبت از کارگزاران و تنبیه خطاکار

امام به شدت بر رفتار کارگزاران خود نظارت می‌کرد و برای این کار جاسوسانی را چون کعب بن مالک گمارده بود. در عهدنامه او به مالک اشتر نیز آمده است: در اعمال کارگزاران خود کاوش نمای و جاسوسانی از مردم راستگوی و وفادار به خود بر آنان برگمار؛ زیرا مراقبت نهایی تو در کارهایشان آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت وا می‌دارد و بنگر تا یاران کارگزارانت تو را به خیانت نیالایند. هر گاه یکی از ایشان دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهی دادند، همین خبرها تو را بس است. باید به سبب خیانتی که کرده، تنش را به تنبیه بیازاری و از کاری که کرده است، بازخواست نمایی؛ سپس خوار و ذلیلش‌سازی و مهر خیانت بر او زنی و ننگ را بر گردنش آویزی.

حضرت امیر (ع)، خود، سفارش‌هایش به مالک را عملی می‌کرد. در تاریخ، موارد متعددی نقل شده که حضرت از خطای کارگزاران خود آگاه شده و آنها را توبیخ یا تنبیه کرده است. نامه‌های متعددی در نهج البلاغه بر همین مطلب گواه است. علت خطای برخی کارگزاران و نظارت شدید و توبیخ حضرت را پیش‌تر بیان کردیم. امیرمؤمنان (ع) با توجه به تعداد اندک افراد مؤمن و مدیر، و گستردگی حکومت اسلامی چاره‌ای جز این نداشت.

راهکارهای اقتصادی

عدالت در توزیع امکانات و لوازم تولید، ارائه تسهیلات و فراهم نمودن بسترهای رشد و توسعه اقتصادی برای همه افراد و گروه‌های متقاضی عرصه کار و تلاش و نیز عدالت در امور مالیاتی و مراعات حال خراج دهندگان، تقاضا برای فساد اداری از سوی مردم و نهادهای تولید کننده را کاهش خواهد داد. برقراری این نوع عدالت اقتصادی به جهت نیاز به اصلاحات بنیادین، سخت و در عین حال با اهمیت است؛ زیرا در شرایطی که همه افراد متقاضی کار و تولید، بتوانند از امکانات و تسهیلات مورد نیاز خود برخوردار شوند؛ دیگر نیازی به دور زدن قانون و توسل به فساد اداری نخواهد بود. قرآن کریم با اشاره به فراهم نمودن بسترهای کار و تولید در زمین، آبادسازی آن را از مسئولیت‌های مهم انسان در این دنیا بر می‌شمارد و می‌فرماید: هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. از سوی دیگر آزادی و عدالت در بهره‌مندی از نعمت‌های الهی را، حق همه مردمی دانسته است که خواهان کار و تلاش و سازندگی می‌باشند و تأکید می‌نماید که هیچ کس در هیچ مقامی حق انحصاری کردن و تحریم امکانات الهی را ندارد: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ.

جانشین بر حق پیامبر(ص) و خلیفه مسلمین، ضمن آنکه برای تأمین معاش خانواده هر نوع زحمتی را بر خود هموار می‌نمودند؛ دیگران را نیز به کار و تلاش و سازندگی در جامعه تشویق نموده و می‌فرمودند: «تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا غِنًى لَكُمْ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ»؛ «به تجارت روی آورید تا به واسطه آن از آنچه که در دست دیگران است، بی‌نیاز شوید». ایشان در ستایش و تشویق صنعتگران فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِينَ»؛ «خدا صاحب حرفه امین را دوست دارد». البته اقدامات حضرت(ع) به عنوان حاکم اسلامی در فراهم‌سازی بسترهای کار و سازندگی، به تشویق‌های کلامی محدود نمی‌شد. ایشان به منظور آسودگی خاطر و تسهیل امور تولید کنندگان جامعه، در فرامین حکومتی خود به کارگزاران، به رعایت احترام و انصاف نسبت به آنان، تأکید و سفارش بسیار نموده و دلایل این امر را به خوبی شرح می‌دهند: «وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلًا أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أَوْ بَالَّةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ... وَ إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ»؛ «مالیات و بیت المال را به گونه‌ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد؛ زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه است؛ و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود؛ کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت؛ زیرا همه مردم نان‌خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی‌گردد؛ و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد؛ شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندکی دوام نیاورد؛ پس اگر مردم شکایت کردند از سنگینی مالیات یا آفت‌زدگی یا خشک شدن آب چشمه‌ها یا کمی باران یا خراب شدن زمین در سیلاب‌ها یا خشکسالی در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد.... همانا ویرانی زمین به جهت تنگدستی کشاورزان است و تنگدستی کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانی است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند؛ و از تاریخ گذشتگان عبرت نمی‌گیرند».

از کلام امام(ع) چنین برداشت می‌شود که اگر عدالت اقتصادی در فراهم‌سازی زمینه‌های تولید و نیز عدالت در اخذ مالیات‌ها و حقوق عمومی برقرار شود؛ از نظام اداری سالم و باثبات و جامعه‌ای مترقی برخوردار خواهیم بود. علاوه بر این رعایت عدالت در توزیع درآمدها در میان کارکنان ادارات، انگیزه‌های ارتکاب فساد را کاهش داده و سلامت و کارایی سازمان را افزایش خواهد داد. قرآن کریم در ارتباط با رعایت عدالت اقتصادی می‌فرماید: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا.

امام علی(ع) در فرمان حکومتی خود به مالک اشتر، در رابطه با رعایت حقوق کارگزاران نظامی متناسب با شایستگی‌های آنان، چنین سفارش می‌کنند: «ثُمَّ اعْرِفْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى وَ لَا تَضُمَّنَّ بَلَاءَ امْرِئٍ إِلَى غَيْرِهِ وَ لَا تُقَصِّرَنَّ بِهِ دُونَ غَايَةِ بَلَائِهِ وَ لَا يَدْعُوَنَّكَ شَرَفُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ صَغِيراً وَ لَا ضَعَةُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ عَظِيماً»؛ «و در یک ارزشیابی دقیق، رنج و زحمات هر یک از آنان را شناسایی کن؛ و هرگز تلاش و رنج کسی را به حساب دیگری نگذاشته و ارزش خدمت او را ناچیز مشمار؛ تا شرافت و بزرگی کسی موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ شماری؛ یا گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز بدانی».

راهکارهای فرهنگی - اجتماعی

از آنجا که مواجهه مردم با فساد و شناسایی آن توسط آنها، همواره محتمل و آسان نیست؛ لذا به منظور بهره‌گیری از نظارت اجتماعی در مبارزه با فساد اداری، اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند نقش واسطه را در این فرآیند ایفا نماید. اطلاع‌رسانی عمومی، منجر به هزینه حیثیتی وسیع‌تری برای مجرمان و نیز عامل فشار نیرومندی بر دولت‌ها و دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای رسیدگی دقیق و برخورد قاطع با مفسدین خواهد بود. در صدر اسلام و حتی تا دوره‌های اخیر، استفاده از منبر و خطابه مهم‌ترین شیوه اطلاع‌رسانی عمومی به شمار می‌رفت.

امام علی(ع) در دوران کوتاه حکومت خود همواره در بیداری افکار عمومی و آگاه‌سازی مردم بسیار تلاش نمودند. آن حضرت هم نامه‌های بیدار کننده برای آنان می‌فرستاد و هم شخصیت‌های خوش‌نام و معروف را به سوی آنان اعزام می‌کرد تا با سخنرانی‌های حساب شده، مردم را از فتنه‌های سیاسی آگاه سازند. ایشان در نامه‌ای برای مردم کوفه نوشت: «فَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعِيَانِهِ‌»: «همانا من شما را در این نامه به گونه‌ای از ماجرای عثمان آگاه می‌سازم که شنیدن همانند دیدن باشد» و سپس فرزندش امام مجتبی(ع)، مالک اشتر و عمار یاسر را برای آگاهی و بسیج کوفیان اعزام فرمود. همچنین می‌توان از افشاگری‌های آن حضرت در رابطه با موضوع غصب خلافت در خطبه شقشقیه و نیز افشاگری نسبت به مفاسد عمرو عاص و اشعث بن قیس نام برد.

در دنیای گسترده و پیچیده امروزی با وجود گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف و نیاز به اطلاع‌رسانی سریع، اکتفا به منبر و خطابه به تنهایی کارساز نخواهد بود. به همین جهت نیز رسانه‌های گروهی و مطبوعات، وظیفه خبررسانی به مردم یک جامعه و حتی عموم ملت‌های دنیا را برعهده گرفته‌اند. لازم به ذکر است که آزادی بیان، زمینه‌ای ضروری برای شاخص مذکور است که مورد تأکید آیات و روایات قرار دارد؛ زیرا انسان مخاطب انبیاء، انسانی آزاد است و امام علی(ع) نیز خود پاسدار آزادی بودند و چه در ابتدای حکومت و چه در طول آن، کوچک‌ترین اقدامی در جهت نقض آزادی‌های مردم، انجام ندادند.

راهکارهای قضایی

تهیه و تدوین قوانین دقیق و متناسب با نیازهای زمان، مسدود نمودن گریز راه‌های قانونی، به‌کارگیری افراد صالح و متخصص در امر قضاوت، تأمین مالی و منزلتی قضات و کارگزاران قضایی، فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت برخورد قاطع و بدون مماشات با مجرمین و مفسدین، نظارت بر دستگاه قضایی و... از جمله راهکارهای بنیادی جهت ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی، در انجام وظایف خود است. در منشور حکومتی امیرمؤمنان علی(ع) به مالک اشتر، همه این تمهیدات به خوبی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است: «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ وَ لَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أُولَئِكَ قَلِيلٌ ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً»؛ «سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد؛ و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد. در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد. طمع را از دل ریشه‌کن کند؛ و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ و در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد؛ و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد؛ و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک‌اند. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت‌های او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد؛ و به مردم نیازمند نباشد؛ و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم نیک بنگر».

تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از فساد اداری در دستگاه قضایی و تدابیر دقیق جهت ارتقاء کارایی و اثربخشی آن را، از کلام نورانی امام(ع) می‌توان استنباط نمود: «وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ‌»: «و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد». تفقه در احکام اسلامی و استنباط احکام جدید مطابق با مسائل روز و نیازهای زمان، در فقه شیعه و در قالب احکام ثانوی و احکام حکومتی، راه را برای حل مسائل قضایی جدید باز نموده است. بنابراین کوتاهی در این زمینه، مشکلات بسیاری را فراروی مبارزه با مفاسد اداری که از گستردگی و پیچیدگی بسیاری برخوردارند؛ قرار خواهد داد. استفاده از حکمت و دانش در کنار اصول احکام اسلامی برای حل مسائل قضایی مردم، از سیره معصومین(ع) به شمار می‌رود. به ویژه نوآوری‌های امام علی(ع) در قضاوت که از شهرت بسیاری برخوردار است.

عبارت «وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ» یعنی احتیاط در تدوین قوانین کیفری و همه جانبه‌ نگری به مسئله تخلف و فساد اداری، می‌تواند راه‌های سوء استفاده از قانون و دور زدن آن را مسدود نماید؛ زیرا جزءنگری به مسائل گاه باعث می‌شود تا دو قانون در یکدیگر تداخل پیدا کرده یا یکی، دیگری را رفع نماید. این مسئله دستمایه مناسب و راحتی برای گریز از قانون خواهد بود. به ویژه در مفاسد اداری که پول و قدرت، توانایی اشراف بر قانون و یافتن گریز راه‌ها را آسان می‌نماید.

بنابر عبارت «مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ» به ستوه نیآمدن از مراجعه، خشمناک نشدن، لج نکردن، عدم پافشاری در اشتباه، بازگشت به حق در موارد اشتباه، طمع نورزیدن و... از جمله صفات بایسته قضات در کلام حضرت امیر(ع) است. بنابراین در فرآیند استخدام و به‌کارگیری افراد برای منصب حساس قضاوت، اقدام بر اساس ضوابط و معیارهای مربوط، ضروری است.

همچنین با توجه به عبارت «وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ» قاطعیت در اجرای احکام الهی، وظیفه اساسی دستگاه قضایی است؛ و سستی در این زمینه و مماشات با مجرمین، ماهیت و موجودیت آن را که دادگستری و اجرای عدالت است زیر سؤال خواهد برد. به همین جهت نیز از عوامل اختلال در این مسئولیت مانند ارتشاء و رانت‌خواری، به شدت نهی و نسبت به آنها هشدار داده شده است.

عبارت «وافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ، وَأَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ، لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ» اشاره دارد به اینکه تأمین معاش کارکنان قضایی و ارتقاء شأن و منزلت آنان، انگیزه‌های ارتکاب فساد اداری در میان این قشر از کارمندان را کاهش خواهد داد.

نظر به عبارت «ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ‌» هر چند که دستگاه قضایی خود به نوعی وظیفه کنترل و نظارت بر امور جامعه را دارد؛ اما به عنوان یک نهاد اداری، از نظارت و بازرسی بی‌نیاز نبوده و همواره در معرض آلوده شدن به فساد می‌باشد. نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد کارگزاران قضایی، از بروز فساد در این دستگاه جلوگیری می‌نماید.

منابع

1. خدمتی، ابوطالب، سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری
2. میرمعزی، سید حسین، مقاله «اصلاحات اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷
3. صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام
4. تکه‌یی، میرجمال گیلانی، نوروزی، بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی
5. فرزند وحی، یعقوبی، فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات
6. علی حسنی، عبدالحمید شمس، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی
7. اکبرنژاد، یعقوبی، غلامی، بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث
8. هاشمی، اسدی، موسوی، تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب