محاربه در فقه اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث محاربه است. محاربه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: محاربه در قرآن - محاربه در علوم قرآنی - محاربه در فقه سیاسی - محاربه در فقه اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
در فقه شیعه، یکی از مباحث مهم در راستای تأمین امنیت حکومت اسلامی، تحریم محاربه و تشریع حدود و مجازات سخت و سنگین علیه محارب است. از آنجا که حفظ نظام سیاسی و اجتماعی، از قواعد اساسی فقهی قلمداد می‌شود، تهدیدکنندگان این نظام و امنیت آن با شدیدترین تنبیهات و مجازات‌ها روبرو خواهند شد. محاربه حداقل امنیت در جامعه را به مخاطره می‌اندازد؛ چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اجتماعی و نیز اقتصادی. به همین دلیل قرآن کریم و نیز روایات معتبری بر وجوب سد راه محارب و لزوم اجرای احکام تنبیهی شدید و غلیظ علیه او تصریح دارند؛ به طوری که خداوند در آیه شریفه ۳۳ سوره مائده به صراحت به حدود محاربه اشاره کرده تا جلوی گسترش آن در جامعه را سد کند و در این راستا معیارهایی برای شناخت مصادیق محارب به دست داده است که تجرید سلاح با هدف ترساندن مردم را می‌توان مهم‌ترین معیار آن دانست[۱]. با توجه به معیارهای محاربه احکام محاربه می‌تواند اشکال مختلف تروریسم را شامل شود که امروزه در جهان از جمله در کشورهای اسلامی به شکل گسترده‌ای فعالیت می‌کند و زمینه‌های ترس و وحشت مردم را فراهم می‌آورد؛ از این رو بحث محاربه و بررسی جوانب فقهی آن در امنیت سیاسی می‌تواند امکان تحدید محاربه از جمله ترور و نیز راهزنی‌های مسلحانه را فراهم کند.
فقهای شیعه در تعریف «محارب» تقریباً بیان واحدی دارند که به تعریف محقق حلی در شرائع الاسلام برمی‌گردد. محقق حلی می‌نویسد: المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس، في بر أو بحر، ليلا [كان] أو نهارا، في مصر و غيره[۲]: «محارب به کسی گفته می‌شود که سلاح را برای ترساندن مردم بکشد؛ خواه در خشکی باشد یا دریا، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا غیر شهر». صاحب جواهر در شرح و تکمیل و تبیین تعریف محقق حلی از محارب می‌نویسد: المحارب كل من جرد السلاح أو حمله لإخافة الناس و لو واحد. لواحد على وجه يتحقق به صدق إرادة الفساد في الأرض و في كشف اللثام "المسلمين" و لعله الذي أراده المفيد و سلار حيث قيدا بدار الإسلام وفيه أن التقييد بها يشمل المسلمين فيها وغيرهم من أهل الذمة و الأمان و نحوهم، كما أن التقييد بالمسلمين يشمل من كان فيها منهم وغيرهم ممن هو في غيرها و لعل الموافق لعموم الكتاب[۳] و السنة[۴] و معقد الإجماع تحققه بإخافة كل من يحرم عليه إخافته من الناس من غير فرق بين المسلم وغيره و في بلاد الإسلام وغيرها و لعله لذا قال في الدروس: "هو من جرد السلاح للاخافة"[۵]: «محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون بکشد یا آن را حمل کند؛ هرچند یک نفر باشد. اگر محارب یک نفر باشد، در صورت صدق اراده فساد بر زمین، بر او محارب اطلاق می‌شود. در کشف اللثام شرط شده که مسلمانان را بترساند. شاید نظر شیخ مفید و سلار نیز همین باشد به خاطر اینکه قید دارالاسلام را آورده‌اند... اجماع فقها بر این است که در صورتی محاربه تحقق می‌یابد که موجب ترس هر کسی که ترساندنش حرام باشد، خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، در دارالاسلام باشد یا غیر آن. شاید به همین دلیل است که شهید در دروس در تعریف محارب می‌نویسد: "محارب کسی است که سلاح را برای ترساندن بکشد"». امام خمینی در تحریر الوسیله در تبیین مفهوم محارب، افزون بر ترساندن مردم، تجهیز جهت ترساندن را نیز از مصادیق محاربه قلمداد کرده است: المحارب هو كل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض[۶]: «محارب کسی است که سلاح خود را بیرون بکشد یا مجهز کند برای ترساندن مردم و ایجاد فساد در روی زمین».
طبق تعاریف فوق، هر کس که با سلاح مردم را بترساند - چه با کشیدن سلاح و چه با تجهیز یا حمل آن - و قصد ایجاد فساد در زمین داشته باشد «محارب» نامیده می‌شود؛ به بیان دیگر در احکام محارب در فقه شیعه، ملاک ایجاد وحشت و رعب در مردم و افساد در زمین با کشیدن سلاح - چه سلاح سرد و چه گرم – است. شایان ذکر است که واژه «ناس» در این تعریف‌ها مطلق است و مسلمان و غیر مسلمان را شامل می‌شود؛ بنابراین اگر یک کافر و غیرمسلمان را نیز بترساند، محارب محسوب می‌شود. البته برخی از فقها از جمله شهید اول و شهید ثانی بستر تحقق محاربه را فقط دارالاسلام می‌دانند؛ بر این اساس اگر کسی با اسلحه یک مسلمان یا کافر را در دارالاسلام بترساند، محارب به شمار می‌رود[۷]. با توجه به مباحث فقهی محاربه، فقها حد و کیفر محارب را چهار مورد شمرده‌اند: قتل، به صلیب کشیدن، بریدن دست و پا به طور برعکس (مراد انگشتان دست و پاست) و تبعید. این حدود دقیقاً در قرآن کریم ذکر شده[۸] و فقها بر مبنای آن چنین حکمی داده‌اند. البته حاکم شرع این اختیار را دارد که یکی از این حدود را بر فرد محارب جاری کند. در این آیه شریفه افزون بر عقوبت‌های دنیوی که اشاره شد، خداوند فرد محارب را به عذاب عظیم در آخرت نیز هشدار می‌دهد. در واقع محارب هم در دنیا و هم در آخرت، دچار عذاب عظیم و مجازات شدید می‌شود و این کیفر غلیظ که خداوند برای محارب تشریع می‌فرماید، بیانگر نقش تخریبی شدید او در ناامن کردن حکومت اسلامی است.
فقها برای استدلال بر حد محاربه و احکام آن به آیات و روایات متعددی تمسک کرده‌اند؛ از جمله مهم‌ترین مستندات فقهی، آیه شریفه ۳۳ سوره مائده است ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[۹]. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌نویسد: «مراد از محاربه و افساد - به طوری که از ظاهر آیه برمی‌آید - اخلال به امنیت عمومی است و قهراً شامل آن چاقوکشی نمی‌شود که به روی فرد معین کشیده شود و او را به تنهایی تهدید کند؛ چون امنیت عمومی وقتی خلل می‌پذیرد که خوف عمومی و ناامنی جای امنیت را بگیرد و بر حسب طبع، وقتی محارب می‌تواند چنین خوفی در جامعه پدید آورد که مردم را با اسلحه تهدید به قتل کند و به همین جهت است که در سنت، یعنی روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده نیز محاربه و فساد در ارض به چنین عملی، یعنی به شمشیر کشیدن و مثل آن، تفسیر شده است»[۱۰].
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی نکته دقیقی را به تفسیر علامه طباطبایی می‌افزاید و می‌نویسد: «اخلال در امنیت عمومی تنها از طریق برکشیدن سلاح نیست؛ بلکه فتنه‌انگیزی و ایجاد تفرقه، پراکندگی و دشمنی در بین مردم نیز مصداق آن است. بنابراین هر چه موجب از بین رفتن نظم اجتماع و امنیت مردم شود، مشمول حکم آیه شریفه است. پس باید آشکارا گفت که اخلال در نظم و امنیت جامعه مصداق محاربه است؛ چه این عمل به قصد براندازی نظام سیاسی صورت گرفته باشد و چه به قصد دیگری»[۱۱]. بر این اساس، قبض و بسط مصادیق محاربه به غایت آن منوط شده است و اگر غایت آن را اخلال در نظم جامعه و امنیت حکومت بدانیم، هر ا آنچه موجب بروز این امر گردد، محاربه شناخته می‌شود؛ چه تجرید سلاح باشد و چه فتنه‌انگیزی و ایجاد تفرقه در جامعه. در واقع این نگاه به محاربه، مصادیق آن را بسیار بسط می‌دهد. در پایان ذکر این نکته لازم است که همان‌گونه که از مطلب فوق هم بر می‌آید، موضوع محاربه به امنیت سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه در امنیت نظامی و اجتماعی نیز قابل طرح است.[۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۵۳۳؛ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیزات، ج۱، ص۷۸۷.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵.
- ↑ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ «کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و در زمین به تبهکاری می‌کوشند جز این نیست که کشته یا به دار آویخته شوند یا دست‌ها و پاهایشان ناهمتا بریده شود یا از سرزمین خود تبعید گردند؛ این (کیفرها) برای آنان خواری در این جهان است و در جهان واپسین عذابی سترگ خواهند داشت» سوره مائده، آیه ۳۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۶۲.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۶۴.
- ↑ سیدروح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۲.
- ↑ ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، ص۱۹۹.
- ↑ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ «کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و در زمین به تبهکاری می‌کوشند جز این نیست که کشته یا به دار آویخته شوند یا دست‌ها و پاهایشان ناهمتا بریده شود یا از سرزمین خود تبعید گردند؛ این (کیفرها) برای آنان خواری در این جهان است و در جهان واپسین عذابی سترگ خواهند داشت» سوره مائده، آیه ۳۳.
- ↑ «کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و در زمین به تبهکاری می‌کوشند جز این نیست که کشته یا به دار آویخته شوند یا دست‌ها و پاهایشان ناهمتا بریده شود یا از سرزمین خود تبعید گردند؛ این (کیفرها) برای آنان خواری در این جهان است و در جهان واپسین عذابی سترگ خواهند داشت» سوره مائده، آیه ۳۳.
- ↑ سید محمد حسین طباطبایی، ترجمه المیزان، ج۵، ص۵۳۳.
- ↑ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۷۸۷.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۸۳.