حصر حاکمیت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حاکمیت است. حصر حاکمیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حصر حاکمیت در قرآن - حصر حاکمیت در حدیث - حصر حاکمیت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

حصر حاکمیت در ذات حق تعالی از حقایق روشنی است که ادلّۀ عقلی و نیز نقلی فراوانی بر آن وجود دارد. حاکمیت به معنای امر و نهی و دستور و فرمان جهت برقراری نظم است. نظامی که این حاکمیت را در جامعۀ بشری بر عهده می‌گیرد، نظام سیاسی است. حصر حاکمیت در خدای متعال، اساسی‌ترین اصل نظام سیاسی اسلام و زیر بنای آن است.

ادلّۀ عقل نظری بر حصر حاکمیت در ذات خدای متعال

در حوزۀ عقل نظری، براهین متعدّدی بر حصر حاکمیت در ذات باری‌تعالی وجود دارد که در ذیل به تعدادی از این براهین اشاره می‌کنیم.

برهان اول

این برهان از دو مقدمۀ بدیهی یا شبه بدیهی تشکیل می‌گردد.

مقدمۀ اول: هیچ موجودِ ممکنی ذاتاً حقّ حاکمیت بر دیگر موجودات را ندارد، بنابراین، هر جا و برای هر موجود، به ویژه موجود انسانی، حقّ حاکمیتی وجود داشته باشد ـ یا بتوان حقّ حاکمیتی فرض کرد ـ این حقّ حاکمیت، بالعرض است نه بالذات.

مقدمۀ دوم: براساس قاعدۀ بدیهی یا شبه بدیهی كلّ ما بالعرض لا بدّ أن ينتهي إلی ما بالذات حقّ حاکمیت بالعرض از حقّ حاکمیت بالذات برخاسته و از آن نشأت گرفته است.

براساس این دو مقدمه، حقّ حاکمیت در موجود ممکن، باید به حقّ حاکمیت واجب بالذات - یعنی خدای متعال - برگردد و باید از آن برخاسته و نشأت گیرد. بنابراین، حقّ حاکمیت بالذات تنها برای ذات اقدس باری‌تعالی ثابت است و هیچ موجود دیگری از این حق برخوردار نیست، مگر آنکه با دلیل قاطع، عروض حقّ حاکمیت برای او از سوی خدای متعال ثابت شود.

برهان دوم

این برهان نیز از دو مقدمه تشکیل می‌گردد.

مقدمۀ اول: نهاد حاکمیت در جامعۀ بشری، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و مرجع نهایی حل اختلاف است و مرجعی فراتر و بالاتر از آن نیست.

مقدمۀ دوم: مرجع نهایی حل اختلاف و بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در جامعه باید خطاناپذیر باشد، وگرنه نیاز به مرجعی بالاتر خواهد بود که اختلاف او را با دیگران حل کند؛ زیرا به دلیل خطاپذیری، همواره این احتمال وجود دارد که رأی و نظر مقابل مرجع خطاپذیر، صواب باشد و لهذا برای تعیین نظر صواب، به مرجعی مافوق نیاز خواهد بود که خطاناپذیر باشد.

با توجه به اینکه تنها مرجع خطاناپذیر بالذات، خدای متعال است، بنابراین از دو مقدمۀ فوق به این نتیجه می‌رسیم که حاکمیت بالذات در جامعۀ بشر مخصوص ذات مقدّس حق‌تعالی است.

برهان سوم

این برهان بر سه مقدّمه استوار است:

مقدّمۀ اول: حاکمیت به معنای برتری ارادۀ حاکم بر ارادۀ محکوم است و اصولاً حاکمیت، متقوّم به این برتری است. هر جا حاکمیتی وجود دارد، بدین معناست که خواست و ارادۀ حاکم، برتر از ارادۀ محکوم و مقدّم و غالب بر آن است و بدون این برتری، حاکمیت مفهوم و معنایی نخواهد داشت.

مقدّمۀ دوم: موجودات ممکن بالذات، هیچ‌یک بالذات بر دیگری برتری ندارند. در این میان، موجودات غیر انسانی به طور قطع بر انسان برتری ندارند. در میان موجودات انسانی نیز هیچ انسانی به خودی خود از آن نظر که انسان است، بر دیگری برتری ندارد. بنابراین، ارادۀ هیچ انسانی نمی‌تواند به خودی خود بر انسان‌های دیگر برتری یابد، خواه این انسان یک تن باشد یا چند تن یا جمعیت انبوهی از انسان‌ها. انبوهی جمعیتِ انسان‌های خُرد، به هیچ وجه به ارادۀ آنها حقّ برتری نمی‌دهد؛ زیرا مادام که ارادۀ هیچ‌یک از این انسان‌های انبوه بالذات نسبت به هر انسان مفروض دیگر برتری ندارد، جمع شدن ارادۀ فاقد حقّ برتری با ارادۀ دیگرِ فاقد حقّ برتری و با اراده‌های دیگر فاقدِ حقّ برتری، موجب پیدایش حقّ برتری نمی‌شود.

مقدّمۀ سوم: تنها موجودی که نسبت به سایر موجودات، بالذات حقّ برتری دارد و ذاتاً از آنان برتر است، وجود مقدّس حق‌تعالی است.

خدای متعال به دلیل آنکه خالق موجودات و رازق آنهاست، برتر از آنهاست و تنها ارادۀ اوست که برتر از سایر اراده‌ها و غالب بر آنهاست.

برتری ذات باری‌تعالی بر همۀ عالم وجود، از جمله عالم انسان‌ها و انحصار این برتری در ذات مقدّس حق تعالی، حقیقت مسلّمی است که برهان بر اثبات آن قائم است. بنابراین، حقّ حاکمیت بالذات منحصراً از آنِ ذات باری‌تعالی است و هیچ موجودی جز خدا، بالذات از چنین حقّی برخوردار نیست و این خدای متعال است که به اقتضای حقّ حاکمیت بالذات خویش می‌تواند افرادی را به عنوان جانشین خود برای حاکمیت در جامعۀ بشر تعیین کند و به این افراد، حقّ حاکمیت بالعرض ببخشد.

ادلّۀ عقل عملی بر حصر حاکمیت در ذات اقدس حق تعالی

برهان اول

این برهان بر دو مقدّمه مبتنی است:

مقدّمۀ اول: شکی نیست که خدای متعال، اعلم و اقدر و اعدل است؛ زیرا علم و قدرت و عدل و سایر صفات کمال، عین ذات اوست و ماسوای او آنچه دارند از اوست.

مقدّمۀ دوم: با وجود اعلم، اقدر و اعدل، حاکمیت غیر او ترجیح مرجوح است بر راجح که عقلاً قبیح است.

نتیجه اینکه: برای محکومان، به حاکمیت غیر خدا تن دادن و حاکمیت غیر او را پذیرفتن، رفتاری غیر عاقلانه و در معیار عقل عملی، موجب استحقاق ملامت و مذمّت است؛ و برای حاکمان غیر خداوند، تصدّی حاکمیت و به عهده گرفتن مسئولیت حکمرانی کاری قبیح و غیر عاقلانه و در معیار عقل عملی، موجب استحقاق مذمّت است. که نتیجۀ آن انحصار حقّ حاکمیت در ذات اقدس حق تعالی است.

برهان دوم

این برهان بر سه مقدّمه استوار است:

مقدّمۀ اول: حاکمیت به معنای تصرّف در شئون محکوم است.

مقدّمۀ دوم: حقّ تصرّف در هر شیء - از جمله انسان - متوقّف بر مالکیت آن شیء است؛ زیرا تنها مالک است که حقّ تصرّف در مملوک خود را دارد و غیر مالک را حقّ تصرّف نیست.

مقدّمۀ سوم: تنها موجودی که نسبت به انسان، حقّ مالکیت دارد، خدای متعال است؛ زیرا مالکیت، فرع ایجاد است و هر آفرینندهای مالک آفریدۀ خویش است و خداوند تنها آفرینندۀ آدمی است. لهذا تنها مالک، رب و صاحب اوست.

براساس این مقدّمات سه گانه، حاکمیت بالأصل و بالذات تنها از آن خدای متعال است؛ زیرا تنها اوست که مالک اشیاء از جمله انسان و جامعۀ انسانی است؛ زیرا اوست که آفرینندۀ جهان و انسان است. بنابراین، تنها اوست که حقّ حاکمیت دارد و حاکمیت غیر او، تصرّف در غیر مملکوک است که در معیار عقل عملی، قبیح و نارواست.

برهان سوم

این برهان بر سه مقدمه مبتنی است و در مقدّمۀ اول با برهان سوم مشترک است.

1. مقدّمۀ اول: همان مقدمۀ برهان قبل است که حقّ حاکمیت، متقوم به حق الزام است.
2. مقدّمۀ دوم: الزام به غیر عدل و حق، یا به آنچه معلوم نیست که حق و عدل است یا نه، قبیح است؛ زیرا الزام به چیزی است که ذاتاً و عقلاً استحقاق التزام به آن وجود ندارد.
3. مقدّمۀ سوم: الزام صادر از ذاتی که عین عدل و حق نباشد، حق و عدل بودن آن معلوم نیست؛ یعنی احتمال خطای آن و عادلانه نبودن آن می‌رود.

براساس این مقدمات سه گانه، از آنجا که احتمال عادلانه نبودن الزامات هر حاکمی به جز خدای متعال وجود دارد، بنابراین از نظر عقل نمی‌تواند الزام‌آور باشد؛ به گونه‌ای که عقل حکم کند که تخلف از آن، گناه و جرم و نارواست.

ادلۀ نقلی حصر حاکمیت بالذات در خدای متعال

در متون دینی اسلامی ـ قرآن و حدیث ـ به فراوانی و به طور مکرّر و با واژگان و الفاظ گوناگون بر حصر حاکمیت در خدای متعال تأکید شده است.

برای بررسی مسئلۀ حصر حاکمیت در خداوند از دیدگاه قرآن به بررسی این مطلب در آیات کریمۀ قرآن، می‌پردازیم.

ادلّۀ قرآنی حصر حاکمیت بالذات در خدای متعال

مهم‌ترین واژگانی که در آیات کریمۀ قرآنی برای دلالت بر حصر حقّ حاکمیت در خدای متعال به کار رفته‌اند عبارت‌اند از: حُکم؛ مُلک؛ تدبیر أمر؛ ولایت؛ أمر؛ اطاعت؛ اختیار؛ هیمنه؛ عبادت؛ اتّباع.

"حکم"

در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که با کاربری واژۀ "حُکم" بر حصر حاکمیت در ذات اقدس خدای متعال تأکید نموده است؛ در ذیل به تعدادی از این آیات به عنوان نمونه اشاره می‌کنیم:

1. آیۀ اول: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾. در این آیه ضمن تصریح به حصر حاکمیت در ذات اقدس خداوند، به دو دلیل عقلی بر این حصر نیز اشاره شده است:
   1. دلیل اول: اینکه خدای متعال تنها منبع بیان حق است.
   2. دلیل دوم: اینکه خدای متعال بهترین فیصله دهندگان بین حق و باطل و بین خوب و بد است.
2. آیۀ دوم:﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾.
3. آیۀ سوم: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾.

واژۀ "حُکم" که در این آیات به کار رفته به دلیل معنای لغوی و نیز به دلیل قرائن و شواهدی که در خود آیات آمده است، دلالت بر همان حکومت و سلطنت مورد بحث دارد.

"مُلک"

در قرآن کریم، واژۀ "مُلک" برای دلالت بر حصر حاکمیت در وجود خدای متعال به فراوانی به کار رفته است. در اینجا اشاره به این نکته بی‌فایده نیست که واژۀ "مُلک" در قرآن کریم نظیر سایر الفاظ و واژه‌ها به همان معنایی به کار رفته که در زبان عرب در آن به کار می‌رفته است که همان معنای سلطنت و حاکمیت است، بلکه می‌توان ادّعا کرد که صریح‌ترین واژه در دلالت بر معنای حاکمیت و سلطنت و قدرت سیاسی، همین واژۀ "مُلک" است.

راغب اصفهانی در بیان معنای واژۀ "مُلک" می‌گوید: "مُلک کنترل کردن شیئی است که تصرف حاکمانه در آن انجام می‌گیرد" و نیز می‌گوید: "مَلِک عبارت است از کسی که به وسیلۀ امر و نهی تصرف در احوال عامه می‌کند، و اختصاص دارد به سیاست کردن بر عاقلان؛ لهذا گفته می‌شود مَلِک مردم و گفته نمی‌شود مَلِک چیزها".

بنابراین، واژۀ "مُلک" در زبان عرب، به معنای سلطنت و حاکمیت سیاسی بر مردم است.

منابع

1. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۱