نظریه نظارت فقیه
مقدمه
طرح نظریه
در مقابل نظریه ولایت فقیه، ایده نظارت فقیه، پیشنهاد دهنده نوعی نظام سیاسی اسلامی است که حکومت و ولایت اجتماعی را از امور اجرایی دانسته و شأن فقیه را به اندازه‌ای می‌داند که بدون مباشرت در رتق و فتق امور، فقط نقش نظارت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی داشته و در موقع مناسب با تذکر خیرخواهانه و انتقاد سازنده خود، از انحراف جلوگیری می‌کند و همچنین جلوی متعدیان به مرزهای عقیده و ایمان جامعه و منافع اجتماعی را بگیرد. این نظریه را می‌توان به صورت زیر جمع‌بندی نمود:
- مهم‌ترین مسئولیت فقیه در جامعه اسلامی، نظارت بر نحوه عملکرد دولت و کسب اخبار و اطلاعات نسبت به میزان پای‌بندی مسؤولین اصلی نظام و کلیه دستگاه‌های اجرایی به اصول و ارزش‌های دینی است؛ چنانچه گفته شده: “ولایت فقیه مثل ولایت امیرالمؤمنین، نظارت است”[۱] و نیز “فقیه در حکومت نقش ایجابی و اجرایی ندارد. به علاوه فقیه همه مقامی را نصب نمی‌نماید، و اداره جامعه، به دست مردم و نمایندگان کارشناس آنهاست و فقها متناسب با دانششان بر رعایت احکام شرع و پیگیری اهداف دین، نظارت حقوقی دارند”[۲].
- “اداره جامعه، تدبیر عمومی و حکومت و سیاست، امری توقیفی، تعبدی و تأسیسی نیست، بلکه امری عقلایی است و تجربه بشری در ارتقای آن نقش اساسی ایفا می‌کند؛ برنامه‌ریزی، تدبیر امور مختلف مردم و اداره جامعه، به عهده متخصصان و کارشناسان است نه فقها”[۳].
- در حوزه امور عمومی، قضاوت، شرعاً به عهده فقیه یا مأذون از جانب فقیه است؛ اما در حوزه قانون‌گذاری و اجرا، فقیهان نظارت دارند. نظارت فقیهان در قانون‌گذاری به این است که کلیه قوانین محسوب نمایندگان مردم از حیث احراز عدم ناسازگاری با احکام شرع می‌باید به تأیید فقها برسد. نظارت فقیهان در امور اجرایی در سه مورد است: یکی، تأیید صلاحیت دینی مسؤولان اصلی نظام اسلامی، دیگری، نظارت استصوابی بر سیاست‌های کلان نظام و بالاخره نظارت استطلاعی بر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های روزمره. بر این اساس نظارت فقیه، امری تشریفاتی نیست و بر روند اداره جامعه تأثیر جدی دارد”[۴].
- “با به‌کارگیری نظریه نظارت فقیه، از یک سو با نظارت عالیه حقوقی، اسلامیت نظام تأمین می‌شود. از سوی دیگر فقیهان بی‌جهت خود را در امور کارشناسی و تخصصی که بیرون از صلاحیت فقیه است، درگیر نمی‌کنند. علاوه بر اکتفا به این نظارت عالیه و عدم دخالت در امور جزئی و روزمره سیاسی، اقتدار و قداست دین را در جامعه حفظ می‌نمایند”[۵].
- در این نظریه، اعتقاد بر این است: “در جامعه‌ای که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، اسلامیت حکومت، عدم مغایریت قوانین با شرع و سازگاری سیاست‌های کلی حکومت با اهداف متعالی دین، با نظارت عالیه فقیهان عادل، بر حکومت تأمین می‌شود؛ اگرچه در این نظریه، حکومت برعهده فقیهان نیست؛ اما عالمان دین و فقیهان امت بر کلیه امور کلان جامعه نظارت عالیه دارند و اجازه نخواهند داد، هیچ خلاف شرعی اتفاق بیفتد. فقیهان در همه امور عمومی حق تفحص دارند و می‌توانند هر خلاف شرعی را رد نمایند”[۶].
- ضمانت اجرایی نظارت فقیهان، وجدان دینی آحاد جامعه است؛ بنابراین تا زمانی که اکثریت مردم جامعه دغدغه رعایت حلال و حرام دارند، اعلام عدم مشروعیت یک قانون یا یک سیاست کلی، آن قانون و سیاست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار است. نفوذ و اعتبار وجدان دینی که در جامعه نهادینه شده است، به مراتب از اعتبار و نفوذ قوای قهریه بیشتر است؛ اگر علی‌رغم اعلام ناسازگاری قانون یا سیاستی با اهداف دین یا احکام شرع، دولت‌مردان بر اجرای آن قانون و سیاست اصرار ورزند و مردم نیز حساسیتی از خود نشان ندهند، این جامعه به لحاظ دینی بیمار است و عالمان دین می‌باید با ارشاد و تبلیغ و تقویت معارف دینی در جامعه به تحکیم وجدان دینی مردم بپردازند و مردم را برای رعایت ضوابط دینی و تغییر حکومتی که به ضوابط دینی خاضع نیست، بسیج نمایند[۷].
- برخی قائلین به نظارت فقیه، مهم‌ترین ادله خود را نقدهای وارد بر ولایت مطلقه فقیه؛ چون: خطر استبداد دینی، معصوم نبودن فقیه، تضاد ولایت فقیه و انتخابات عمومی می‌دانند[۸].[۹]
نقد نظریه
- اولاً اینکه گفته شود، فقیه در حکومت نقش ایجابی و اجرایی ندارد و هیچ مقامی را نصب نمی‌نماید و فقط وظیفه و نقش او ناظر، ناصح و هشدار دهنده است، حقیقتاً تا چه اندازه می‌تواند، حکومت دینی را در دست‌یابی به اهداف و تحقق ارزش‌های متعالی اسلامی یاری رساند؟ در پیچیدگی‌های سیاست‌ها و سیاست‌مداران امروزی تنها ناظر و مطلع بودن فقیه، چه اثر و نتیجه مثبتی در اسلامی نمودن جامعه و روند توسعه و تکامل آن دارد؟ به راستی اگر حکومتی بنای سرکشی و ناسازگاری با دین و دینداری را داشته باشد، آیا فقط نظارت فقها می‌تواند آن را مهار نماید. ثانیاً: اگر حکومت امیرالمؤمنین(ع) اسوه و الگوی جامعه اسلامی باشد، آن حضرت تنها ناظر و هشدار دهنده نبودند؛ بلکه اداره حکومت را شخصاً برعهده داشته، یارانی را به کار گرفته، در مناصب حکومتی می‌گماشتند و عنان قدرت را برای صلاح و رشد جامعه در اختیار داشتند؛ بدون اینکه از قداست آن حضرت ذره‌ای کاسته شود.
- علی‌رغم این نظریه که حکومت را امری عقلایی و اداره آن را برعهده متخصصان می‌داند، اولاً؛ جامعیت دین، اقتضا می‌کند امور عمومی و حکومت نیز تحت شمول قوانین و مقررات دینی بوده و برنامه‌های تدبیر جامعه و رساندن آن به سطح مطلوبی از کمال و رشد، در دایره توجهات جدی دین قرار داشته باشد. ثانیاً: هر فقیهی نمی‌تواند جامعه و حکومت را اداره کند بلکه کسی به منصب ولایت می‌رسد که علاوه بر دین‌شناسی، توانایی اداره (علمی و عملی) جامعه را داشته باشد. پس فقیه حاکم، متخصص اداره حکومت است. ثالثاً؛ فقیه حاکم در امور بسیار گسترده و پیچیده جامعه از متخصصین هر رشته استفاده نموده برایند برنامه‌ها و فعالیت‌های حکومت را در جهت رشد و تعالی انسان‌ها در جامعه و توسعه بستر بندگی و تقرب به خداوند، قرار می‌دهد.
- چنانچه ارباب نظریه نظارت فقیه قائلند، حوزه قضا در اختیار ولی فقیه است و در حوزه قانون‌گذاری، تأیید قوانین از حیث انطباق [یا به تعبیر ایشان، عدم ناسازگاری] با احکام شرع با فقیه حاکم است و در حوزه اجرایی نیز تأیید صلاحیت دینی مسؤولین، نظارت استصوابی بر سیاست‌های کلان نظام و نظارت استطلاعی بر سیاست‌ها و برنامه‌های جاری نظام در حوزه اختیارات رهبری است. این حجم و وسعت اختیارات و وظایف، بیشتر به ولایت مطلقه فقیه نزدیک‌تر است تا نظارت فقیه و این خود ماده نقض درونی این نظریه است.
- نظارت به تنهایی نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام و حکومت باشد. چون ناظر و تماشاچی وقتی نتواند اعمال رأی نماید طبعاً عملکردهای مجموعه نظام را از حیث اسلامیت نمی‌توان به او نسب داد بنابراین مطابق این نظریه، فقیه به صرف نظارت نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام باشد.
- اینکه فقیهان را با ممنوعیت از اعمال ولایت، دارای حق نظارت در همه امور می‌داند، سودی در تحقق حکومت دینی ندارد زیرا اگر حکومت خود را متعهد به ردّ یا پذیرش تصمیماتش از جانب فقیه یا فقها ندانست به هر ترتیبی خواهد توانست، خواست و روش خود را بر جامعه تحمیل کند. با وجودی که اکثریت مردم یک جامعه مسلمان و متدین باشند، اگر دستگاه حاکمه با نظرات و آرای فقها ناسازگار باشد ـ که چنین احتمالی با وجود پیچیدگی‌هایی که قدرت‌طلبان و سیاست‌بازان پیدا نموده‌اند، بعید نیست ـ هیچ‌گونه تضمینی بر کنترل حکومت و هماهنگ کردن آن با آرای فقها وجود ندارد. علاوه بر اینکه اگر فقیه واحدی زمام امور جامعه را در دست نداشته باشد با استفاده از اختلاف آرای فقها، حکومت به راحتی می‌تواند بسیاری از قوانین و تصمیمات خلاف شرع خود را توجیه و تحمیل نماید.
- همین که صاحبان این نظریه قائلند: ضمانت اجرایی نظرات فقیهان در تحقق وظیفه نظارتی آنها، اسلام‌خواهی مردمان جامعه است، عبارت اُخرایی دارد و آن نفی حاکمیت و حکومت دینی است؛ زیرا مگر با این شیوه، می‌توان حکومت دینی را حفظ نمود که اگر حکومت تمکین نکرد، فقها در انجام وظیفه نظارتی خود افکار عمومی را در مقابل حکومت قرار دهند و اگر افکار عمومی هم استقبال نکرد، این وظیفه فقها است که مردم را ارشاد و تبلیغ نموده تا جایی که آگاه شده و در برابر تخلفات حکومت بسیج شوند؟
- و بالاخره در مورد نقدهای وارده بر ولایت مطلقه فقیه، تنها می‌توان گفت: چون این افراد، توانایی تحلیل نظام ولایت فقیه و استعدادها و مکانیزم‌های مترقی آن را ندارند توصیه می‌کنند که فقیه با عدم دخالت در امور جامعه، تنها ناظر، ارشاد کننده و توصیه‌گر باشد تا مبادا با آلوده شدن به امور سرپرستی جامعه از قداست او کاسته شود.
بنابراین “از نقش نظارتی فقها ثمره‌ای جز انزوا و محو دین نباید انتظار داشت؛ چرا که در چنین فرضی، اسلام و فقها تنها به ماشین امضای اندیشه‌های غیردینی و تفکرات مادی که برای زندگی دنیایی خود به نتایجی به ظاهر عملی دست یافته‌اند، تبدیل خواهد شد؛ یعنی فقیه باید در گوشه‌ای بنشیند و منتظر طرح نظریه یا پیشنهادی جدید از سوی اندیشمندان مادی که به ظاهر بر اساس تعقل جمعی و برای خدمت به بشریت به نتایج علمی در اداره جامعه دست یافته‌اند، باشد و سپس با اسلامیزه کردن آنها، رنگ و لعاب دینی به آنها زده و مهر و امضای دین را بر پای آنها بنهد”[۱۰].[۱۱]
- ↑ منتظری، حسینعلی، سخنرانی ۱۴ رجب، ۱۳۷۶.
- ↑ کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۷.
- ↑ کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۵.
- ↑ کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۶.
- ↑ کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۷.
- ↑ کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۵.
- ↑ کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۶.
- ↑ منتظری، حسینعلی، راه نو، شماره ۱۸، ص۱۰- ۱۱ و شماره ۱۹، ص۱۲ - ۱۳.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۳.
- ↑ پیروزمند، علیرضا، نظام معقول، ص۱۸۱ - ۱۸۲.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۳.