اهل ذمه

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از اهل الذمة)

مقدمه

اهل در لغت به معنای خانواده، شایسته و سزاوار، ساکن، پیرو کیش یا نظر یا طریقه‌ای خاص و نیز معانی دیگر [۱] و ذمّه از ریشه "ذ ـ م ـ م" به معنای سرزنش کردن آمده است. [۲] به نوشته ابن فارس عهد و پیمان را از آن رو ذمام گفته‌اند که انسان با زیر پا گذاشتن آن سرزنش می‌شود. [۳] ابوعبید ذمّه را به معنای امان دانسته [۴] و برخی دیگر آن را به معنای عهد و ضمان می‌دانند [۵] و در اصطلاح فقه عقد و قراردادی است که میان مسلمانان و برخی از غیر مسلمانان منعقد می‌گردد [۶] و به موجب آن، این افراد ملزم به پرداخت جزیه و رعایت شرایطی دیگر شده و در برابر، حکومت اسلامی موظف است از مال، جان و دیگر حقوق آنان حراست کند. [۷] به کسانی که این قرارداد با آنان منعقد می‌گردد «اهل ذمّه» می‌گویند. سبب نامگذاری اهل ذمّه به این نام آن است که با دادن جزیه، مال و جانشان در امنیت قرار می‌گیرد [۸] یا آنکه با بستن قرارداد ذمّه در پیمان و ضمان مسلمانان داخل می‌شوند. [۹] غرض از بستن چنین پیمانی پایان دادن به حالت تضاد و دشمنی میان پیروان ادیان و ایجاد نوعی اتحاد و همزیستی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و غیر مسلمانان در قلمرو حکومت اسلامی است؛[۱۰] همچنین این امر سبب می‌گردد که پیروان ادیان دیگر با حقایق اسلام آشنا شده، بدان متمایل گردند. [۱۱] طرف قرارداد در این عقد امام یا نایب خاص او و در عهد غیبت حاکم اسلامی است. [۱۲] برای چنین عقدی شرایط گوناگونی در فقه اسلامی بیان شده که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

  1. پرداخت جزیه.
  2. خودداری از هر کاری که با مصالحه میان طرفین سازگار نباشد؛ مانند جاسوسی * کردن برای دشمن.
  3. پرهیز از آزار رسانی به مسلمانان و انجام دادن کارهای خلاف؛ مانند زنا و سرقت.
  4. تظاهر نکردن به کارهای ناپسندی مانند نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک، هرچند در شریعت آنان جایز باشد.
  5. پرهیز از احداث کنیسه و ناقوس زدن.
  6. التزام به احکام قضایی مسلمانان. [۱۳]

درباره گستره اهل ذمه و اینکه آیا شامل همه غیر مسلمانان می‌شود یا برخی از آنان، فقها اختلاف نظر دارند؛ امامیه و بیشتر فقیهان اهل سنت [۱۴] با استناد به آیه جزیه که در آن تنها از اهل کتاب سخن به میان آمده: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ[۱۵] و برخی احادیث،[۱۶] اهل‌ذمّه را منحصر به اهل کتاب می‌دانند که شامل یهود، نصارا و مجوس می‌شود [۱۷] و در کتابی بودن صابئان و سامره نیز اختلاف نظر وجود دارد. [۱۸] شماری از فقیهان اهل سنت با استناد به احادیث برآن‌اند که اهل ذمّه همه کافران، اعم از عرب و عجم و اهل کتاب و مشرکان را دربرمی‌گیرد. [۱۹] نظر دیگر این است که عقد ذمّه شامل همه غیر مسلمانان جز بت پرستان می‌شود. [۲۰] بر پایه نظر نخست، کافران غیر کتابی که در قلمرو حکومت اسلامی اقامت دارند یا در آن تردد می‌کنند داخل عنوان عقود دیگری همچون امان یا صلح بوده، مشمول شرایط این عقود هستند[۲۱].[۲۲]

پیشینه اهل ذمه در اسلام

عقد ذمه

احکام اهل ذمه

پرداخت جزیه

التزام به قوانین اسلامی

پایبندی به شرایط عقد ذمه

امنیت جان، مال و معابد اهل ذمه

گواهی دادن اهل ذمه

احکام جزایی اهل ذمه

ورود اهل ذمه به مسجد الحرام و دیگر مساجد

مراوده با اهل ذمه و احسان کردن به آنان

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. مجمع‌البحرین، ج ۱، ص ۱۲۸؛ لغت‌نامه، ج ۳، ص ۳۱۴۸ ـ ۳۱۵۰.
  2. ترتیب‌العین، ص ۲۸۹؛ التحقیق، ج ۳، ص ۳۰۸، «ذمّ».
  3. مقاییس اللغه، ج ۲، ص ۳۴۶، «ذمّ».
  4. مقاییس اللغه، ج ۲، ص ۳۴۵ ـ ۳۴۶؛ مجمع‌البحرین، ج ۲، ص ۱۰۳، «ذمّ».
  5. مجمع‌البحرین، ج ۲، ص ۱۰۳؛ مصطلحات‌الفقه، ص ۲۶۴.
  6. مصطلحات الفقه، ص ۲۶۴.
  7. الفقه الاسلامی، ج ۸، ص ۵۸۷۹.
  8. مقاییس اللغه، ج ۲، ص ۳۴۶.
  9. مجمع البحرین، ج ۲، ص ۱۰۳؛ مصطلحات الفقه، ص ۲۶۴.
  10. حقوق اقلیتها، ص ۵۷ ـ ۵۸.
  11. الفقه الاسلامی، ج ۸، ص ۵۸۷۹؛ احکام الذمیین و المستأمنین، ص ۳۱.
  12. تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۴۵۱؛ جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۲۶۳ - ۲۷۶؛ الفقه الاسلامی، ج ۸، ص ۵۸۷۹.
  13. المبسوط، طوسی، ج ۲، ص ۴۳؛ المغنی، ج ۱۰، ص ۵۷۲؛ جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۲۶۷ - ۲۷۲.
  14. المبسوط، طوسی، ج ۲، ص ۳۶؛ جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۲۲۸؛ الفقه الاسلامی، ج ۸، ص ۵۸۸۰.
  15. «با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کرده‌اند حرام نمی‌دانند و به دین حق نمی‌گروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.
  16. الکافی، ج ۳، ص ۵۶۲؛ من لا یحضره‌الفقیه، ج ۲ ص ۳۱ / ۲۸.
  17. منتهی‌المطلب، ج ۲، ص ۹۰۳؛ ارشاد الاذهان، ج ۱، ص ۳۴۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۴۶، ۲۲۸ ـ ۲۲۹.
  18. التبیان، ج ۱، ص ۲۸۳؛ جواهرالکلام، ص ۲۳۱ ـ ۲۳۲؛ الخراج، ص ۱۳۳.
  19. احکام الذمیین والمستأمنین، ص ۲۸؛ الفقه الاسلامی، ج ۸، ص ۵۸۸۱
  20. احکام الذمیین والمستأمنین، ص ۲۷.
  21. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۹۲ - ۱۰۷؛ الفقه الاسلامی، ج ۸، ص ۵۸۶۴ - ۵۸۷۷.
  22. صادقی فدکی، سید جعفر، مقاله «اهل ذمه»، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۵.