برهان علیت در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث برهان علیت است. برهان علیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: برهان علیت در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

یکی از راه‌های اثبات وجود خدا، برهان موسوم به «برهان علّی» است که در آن خدا از راه معلولیت عالم، ثابت می‌شود. امام علی(ع) در تعابیری، به این برهان اشاره کرده‌اند؛ از جمله:

1. هر موجودی غیر از خداوند معلول است؛ «كُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ‌».
2. هر چیزی به خدا قیام دارد؛ «كُلُّ شَيْ‌ءٍ قَائِمٌ بِهِ‌».
3. هر چیزی خاشع و قائم به خدا است و خدا غنای هر فقیری و عزت هر خواری و قوت هر ضعیفی است؛ «كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَاشِعٌ لَهُ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ قَائِمٌ بِهِ غِنَى كُلِّ فَقِيرٍ وَ عِزُّ كُلِّ ذَلِيلٍ وَ قُوَّةُ كُلِّ ضَعِيفٍ».
4. خدا از هر چیزی بی‌نیاز است و هیچ چیز از او بی‌نیاز نیست؛ «سبحان الغني عن كل شيء ولا شيء من الأشياء يغني عنه».
5. خلق هر چیزی از خدا است؛ «مِنْهُ كَانَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ لِلْخَلْقِ‌».
6. هر قوی غیر از خداوند، ضعیف است و هر ضعیفی وابسته به غنی است و فقط خدا بی‌نیاز از هر چیزی است؛ «كُلُّ قَوِيٍ غَيْرَهُ ضَعِيفٌ‌».

از این بیانات نیک برمی‌آید که همه اشیا غیر از خداوند، معلول و در نتیجه قائم به خداوندند. تقریر برهان علی، به اختصار، چنین است:

یک. جهان معلول است؛ دو. هر معلولی نیازمند علت است. بنابراین جهان که معلول است، نیازمند علتی است که آن یا خدا است و یا در نهایت به خدا منتهی می‌شود. از این رو خدا وجود دارد. در واقع امکان ندارد که شیء معلول، علت فاعلی خود نیز باشد؛ زیرا مستلزم آن است که شیء بر خود مقدم شود که امری محال است. همچنین در سلسله علل فاعلی، نمی‌توان تا بی‌نهایت پیش رفت؛ زیرا در سلسله علل فاعلی، علت نخستین، علتِ علت واسطه است و واسطه، علتِ علت اخیر است. فرقی هم نمی‌کند که علت واسطه، واحد باشد، یا متعدد. از آنجا که رفع علت، همان رفع معلول است، اگر علت نخستین در سلسله علل فاعلی نباشد، دیگر علت اخیر و علت واسطه وجود نخواهد داشت. اما در این فرض که سلسله علل فاعلی می‌تواند تا بی‌نهایت پیش رود، در آن صورت، علتِ فاعلی نخستینی در کار نخواهد بود. در نتیجه علل واسطه و معلول اخیر هم نخواهد بود، و همه این فرض‌ها، آشکارا باطل است. بنابراین ضروری است که علت فاعلی اولایی را بپذیریم که همگان آن را خدا می‌نامند.

بنابراین جهان، معلول است و امام علی(ع) نیز فرموده‌اند: هر چیزی غیر از خداوند، معلول است؛ «كُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ». در کلامی دیگر، قیام همه اشیا را به خداوند، دانسته‌اند؛ «كُلُّ شَيْ‌ءٍ قَائِمٌ بِهِ». نیز نقل کرده‌اند که فرمود: او است که حیات و نور هر موجودی است؛ «هُوَ حَيَاةُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ نُورُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ». امام علی(ع) گاه صفاتی را از خدا سلب می‌کند که معنای آن اتصاف ماسوی الله به آن صفات است و همه آنها از لوازم معلولیت است. صفاتی که در کلام ایشان، از خداوند سلب شده‌اند، عبارتند از:

1. گذر زمان و تغییر: «لَا يُغَيِّرُهُ صُرُوفُ الْأَزْمَانِ‌؛ لَا يُغَيِّرُهُ زَمَانٌ‌؛ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ لَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ؛ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَى حَدِّهِ».
2. تغییر حالت: «لَا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ وَ لَا يَتَبَدَّلُ فِي الْأَحْوَالِ».
3. سکون و حرکت: «لَا تَجْرِي عَلَيْهِ الْحَرَكَةُ وَ السُّكُونُ».
4. شریک پذیری: «لَا لَهُ مِثْلٌ فَيُعْرَفَ بِمِثْلِهِ‌؛ فَلَا شَيْ‌ءَ كَمِثْلِهِ‌».
5. زاد و ولد: «لَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْلُوداً وَ لَمْ يُولَدْ فَيَصِيرَ مَحْدُوداً».
6. افول و زوال: «الَّذِي لَا يَحُولُ وَ لَا يَزُولُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْأُفُولُ».

به حتم موجودی که صفات پیش گفته را دارا باشد، متصف به معلولیت است و ما تمامی موجودات جهان را متصف به این صفات می‌دانیم؛ در نتیجه تمامی آنها معلولند. خداوند از همه این گونه صفات، مبرا است. به گفته حضرت علی(ع) صفات خدا مباین با صفات مخلوقات است؛ «مُبَايِنٌ لِجَمِيعِ مَا أَحْدَثَ فِي الصِّفَاتِ»..

علیت

یکی از قوانینی که همه فیلسوفان آن را پذیرفته‌اند، قانون جبر علی و معلولی است. چون علت تام شود، معلول ناگزیر پدید می‌آید. بنابر این قانون، در جهان، هیچ چیز بی‌وجوب و ضرورت موجود نمی‌شود. کسانی که این قانون را قانونی عقلی می‌دانند، بر آنند که هیچ استثنایی بدان راه نمی‌یابد و در همه پدیده‌های جهان جریان دارد و چون یکی از این پدیده‌ها افعال اختیاری انسان است، ضرورت و جبر بر افعال اختیاری انسان نیز حاکم است. اما در اینجا پرسشی پیش می‌آید: آیا ضرورت و جبر علی با اختیار و آزادی انسان سازگار است؟ توضیح آن‌که، هر کاری که از انسان سر می‌زند، از دو حال بیرون نیست: اول آن‌که علتش موجود است. در این صورت، بنابر قانون علیت، ناگزیر معلول نیز باید موجود باشد؛ زیرا معلول همواره با وجود یافتن علت، وجود می‌یابد. دوم آن‌که علت موجود نباشد. در این صورت وجود یافتن معلول ناممکن است. پس، اعمال و کردار آدمی به گونه جبری پدید می‌آیند و از دست او بیرونند. آنان که قانون علیت را عام می‌دانند و همواره معتبر می‌شمارند، چنین پاسخ می‌دهند عاملی که با تحقق آن، فعل یا ترک ضرورت می‌یابد، اراده انسان است نه چیزی دیگر؛ یعنی اراده، جزئی از علت تام است و بی‌وجود آن، فعل ضرورت نمی‌یابد. بنابراین، ضرورت فعل چون به اراده و اختیار پدید می‌آید، با اختیار آدمی نیز سازگار است: الوجوب بالاختیار لا ینافی الاختیار. با این حال، چون نیک بیندیشیم، درمی‌یابیم که اشکال همچنان باقی است؛ زیرا این مسئله مطرح می‌شود که اگر اراده و اختیار گونه‌ای پدیده است که نیازمند علت است، علتش کدام است. پرسش از اصل اراده و اختیار انسان نیست تا پاسخ گوییم که اختیار و اراده، ذاتی انسان است و ذاتی شیء نیازمند علت نیست، بلکه مسئله این است که اراده و اختیار فلان فعل یا ترک، ضروری است یا نه. ممکن است پاسخ دهند: اراده و اختیار فعل هیچ‌گاه برای شخص ضروری و واجب نمی‌شود و او آزاد است که با وجود همه دواعی و انگیزه‌ها فعل را اختیار یا ترک کند، ولی در این صورت، قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد نقض می‌شود. اگر بگویند: اراده و اختیار فعل برای شخص، پس از تصور و تصدیق به فایده و شوق یافتن به آن ضروری می‌شود و اراده معلول این است و آدمی با تحقق این امور دیگر نمی‌تواند فعل را اراده نکند، این پاسخ نیز با مشکل رو به رو است؛ زیرا در این صورت اختیار آدمی از میان می‌رود. گروهی در پاسخ گفته‌اند: اراده انسان محصول و معلول مقدمات و مبادی فعل است که همه آنها خارج از اختیار انسانند حتی خود اراده نیز اختیاری نیست. روشن است که این پاسخ در حقیقت تسلیم شدن در برابر اشکال است نه حل آن.

پاسخ دیگر، این است که افعال انسان بر دو گونه‌اند: افعال تسبیبی و افعال مباشری. گونه اول، افعالی هستند که انسان به واسطه اسباب و آلاتی خارج از نفس خویش انجام می‌دهد؛ مانند خیاطت و کتابت. این گونه افعال پس از تصور خود فعل و تصدیق فایده فعل و شوق موکد و حرکت عضلات از انسان صادر می‌شود. گونه دوم افعالی هستند که انسان بی‌واسطه آلات و اسباب خارجی و به خلاقیت خویش انجام می‌دهد؛ مانند ایجاد صور ذهنی و تصور و تصدیق و اراده. این گونه افعال فعل مباشری نفس انسانی‌اند و مسبوق به مقدمات و مبادی فعل اختیاری نیستند و نفس آدمی در ایجاد آنها فاعل بالتجلی است. تفاوت میان این دو گونه، در این است که نفس در ایجاد گونه اول فاعل بالقصد است و در ایجاد گونه دوم فاعل بالتجلی است.   گفتنی است که فاعل بالتجلی آن است که افعالش ظهور و تجلی ذات باشد. در فاعل بالتجلی فعل از فاعل بی‌هیچ قصد و اراده‌ای صادر می‌شود و علم به ذات، علت صدور فعل است. اینک این پرسش مطرح است که آیا تصور و تصدیق و اراده، فعل اختیاری انسانند یا نه و آیا انسان در همان حال که تصور می‌کند یا می‌خواهد تصور را آغاز کند، می‌تواند آن را ترک کند یا نه و آیا می‌تواند در همان حال که اراده و تصدیق می‌کند آن را ترک کند. اگر پاسخ منفی باشد، فعل به ایجاب و ضرورت از انسان صادر می‌شود، نه به اختیار. اگر پاسخ مثبت باشد قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد نقض می‌شود و در نتیجه، اصل علیت در افعال عباد دچار مشکل می‌گردد. به عبارت دیگر، آنچه مهم است صدور فعل از روی اختیار فاعل است نه از روی اراده و قصد و چون اراده و قصد، گونه‌ای فعلند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اختیاری‌اند یا غیر اختیاری.

برخی بزرگان، راه حل این مشکل را در نفی علیت تام نفس نسبت به افعال اختیاری دانسته‌اند. آیت‌الله خویی بر آن رفته است که اراده، علت تامه فعل نیست، بلکه فعل با وجود اراده باز هم در اختیار و سلطه نفس است. نفس با وجود اراده، باز هم می‌تواند انجام دهد، یا ندهد و به طور کلی در سلطه و قدرت نفس بر مملکت بدن و همه قوای درونی و بیرونی آدمی جای هیچ گونه شک و تردید نیست و اگر اراده، علت تام حرکت عضلات باشد، نفس، سلطه و قدرت خود را از دست خواهد داد. فاعل افعال اختیاری، نفس انسان است و افعال از نفس انسانی به اختیار و اعمال قدرت و سلطنت صادر می‌شود و در این امر هیچ گونه وجود وجوب و حتمیتی نیست؛ می‌تواند بخواهد و انجام دهد و می‌تواند نخواهد و انجام ندهد. این مشیت و سلطنت در ذات نفس موجود است و خداوند نفس آدمی را بدین گونه آفریده است و این بر خلاف معلول‌های طبیعی است که در وجود خویش به علل طبیعی نیازمندند تا با سنخیتی که میان آنها است، به گونه وجوبی و حتمی از علت خویش سر زنند. آیت‌الله خویی، در نفی سنخیت میان اراده و فعل یا میان قدرت و سلطنت و فعل می‌گوید: وجود معلول، مرتبه نازله وجود علت است و چیزی جدا از آن نیست. پس از آنجا که معلول از علت متولد می‌شود و از کنه ذاتش خارج می‌گردد، وجود معلول در مرتبه وجود علت ضروری است و این امر در علت‌های طبیعی هست، ولی در افعال اختیاری چنین امری ممکن نیست؛ زیرا افعال اختیاری اعم از اینکه آنها را معلول اراده بدانیم یا محلول اعمال قدرت و سلطنت، صدور آنها مستند به سنخیت نیست؛ زیرا بدیهی است که افعال از کمون ذات علت و فاعل متولد نمی‌شوند تا از شئون و مراتبش باشند، بلکه ذاتاً و وجوداً با آن مباینت دارند.

سید محمد باقر صدر در این باره می‌گوید: هیچ برهان عقلی بر اثبات قاعده الشیء مالم یجب لم یوجد، اقامه نشده است و این قاعده‌ای وجدانی است و از مدرکات اولی عقل، پس لازم است در تفسیر این قاعده به فطرت سلیم رجوع شود و فطرت سلیم حکم می‌کند که در وجود یافتن ممکن بالذات یکی از دو امر کافی است: ۱. وجوب بالغیر؛ ۲. سلطنت. اگر ذاتی پیدا شود که مالک سلطنت باشد، عقل به حکم فطرت سلیمش به سوی آن می‌رود که این سلطنت برای وجود کافی است. سلطنت با وجوب، در اینکه برای وجود دادن نیاز به چیزی دیگر ندارد، مشترک است، ولی در ضروری بودن صدور فعل با آن متفاوت است؛ زیرا صدور فعل از وجوب، ضروری است، ولی از سلطنت ضروری نیست. این بدان سبب است که با سلطنت تنافی دارد و میان این دو عبارت که «برای او است که بکند» و «بر او است که بکند» فرق است. پس، سلطنت با اختیار مساوق است و در صدور فعل کافی است. بدین‌سان، آیت‌الله صدر نیز تنافی میان قاعده مزبور و اختیار را با رد عقلی بودن آن، از میان برداشته و افعال اختیاری را مشمول این قاعده ندانسته است. ریشه این راه حل و جریان نیافتن قاعده مذکور در افعال اختیاری را می‌توان در این گفتار امیرمؤمنان(ع) بازیافت که آدمی به تملیک الهی مالک قدرت و استطاعت است و چنان‌که آیت‌الله صدر گفته است، مالکیت قدرت و سلطنت در ایجاد فعل کافی است و دیگر نیازی به وجوب نیست. البته این بدان معنا نیست که انسان در بهره‌جویی از این مالکیت و اعمال قدرت از چیزی متأثر نیست، بلکه بی‌گمان انگیزه‌های درونی و بیرونی در ایجاد فعل سهیمند، ولی هیچ یک برای صدور فعل از انسان کافی نیستند و اگر همه آنها گردهم آیند، باز هم انسان با مراجعه به نفس خویش درمی‌یابد که می‌تواند فعل را ترک کند. حتی اگر معتقد باشد که فلان فعل خوب است، باز با مراجعه به نفس خویش درمی‌یابد که می‌تواند فعل را انجام دهد یا ترک کند. پس او با توجه به مالکیت قدرت و استطاعت می‌تواند طرف راجح را برگزیند و یا طرف مرجوح را. اگر فاعل، حکیم باشد حکمتش اقتضا می‌کند که راجح را برگزیند و فعل مرجوح را رها کند؛ زیرا فعل مرجوح با وجود علم به رجحان، با حکیم بودن فاعل ناسازگار است..

منابع

1. محمدرضایی، محمد، مقاله «برهان‌های اثبات وجود خدا»، دانشنامه امام علی ج۲