تشخیص رهبر نظام اسلامی چگونه صورت می‌گیرد؟ (پرسش)

تشخیص رهبر نظام اسلامی چگونه صورت می‌گیرد؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	تشخیص ولی فقیه
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

تشخیص رهبر نظام اسلامی چگونه صورت می‌گیرد؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

علی اصغر نصرتی

حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته‌ است:

«شناخت و تشخیص رهبری مستلزم سه امر می‌باشد:

1. آگاهی از ضوابط و شرایط رهبر در اسلام که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی ذکر شده است.
2. شناسایی افرادی که واجد شرایط رهبری هستند.
3. توانایی انطباق افراد با شرایط رهبری و ارزیابی و نهایتاً تشخیص مناسب‌ترین فرد واجد خصوصیات رهبری.

بی‌شک این فعالیت (امور سه‌گانه فوق) از مصادیق بارز امور پیچیده و تخصصی می‌باشد که بنابر حکم عقل، وجدان عمومی و توصیه‌های دینی، رجوع جاهل به عالم را تأکید می‌کند؛ چون: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ و ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ و ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ می‌بایست در آن موضوع به خبره و متخصص مراجعه شود. بنابراین عموم جامعه با مراجعه به خبرگانی معدود و مورد اعتماد، رهبر شایسته و اصلح را شناسایی می‌کنند، آنگاه با خاطری آسوده از اینکه رهبری و سرپرستی جامعه در دست شایسته‌ترین فرد امت افتاده است، با وی بیعت نموده و فرامین او را که بر اساس فرامین الهی و منطبق با مصالح جامعه و نظام اسلامی است پیروی می‌کنند.

از این‌رو، اگر کسی بر این گمان باشد که “تشخیص رهبری به طور مستقیم و با رأی‌گیری از عموم مردم انجام شود بهتر است”، یا باید تشخیص رهبری را موضوعی ساده و غیر کارشناسی بداند و یا باید عموم مردم را در مسایلی مانند شناخت ویژگی‌های فقاهت، عدالت و تقوی، تدبیر و اداره نظام، آن هم در سطح مدیریت عالی نظام، صاحب نظر و متخصص فرض نماید که البته هر دو فرض، ساده‌انگاری است.

چون اولاً: تشخیص رهبری با توجه به کثرت فقها با درجات مختلف علمی؛ دین‌شناسی و علوم مرتبط با اداره نظام، تقوا و توان رهبری نظام، بی‌شک از امور بسیار پیچیده است که با سرنوشت حیات اجتماعی انسان پیوند می‌خورد. ثانیاً: اگر کسی از علوم دینی سررشته نداشته باشد و حتی قدرت تفقه هم نداشته باشد، چگونه می‌تواند فقیه زمان و مکان‌شناس را از میان چندین فقیه برگزیند؟ پس از عهده عموم افراد جامعه این کار ساخته نیست و باید آنها خبرگانی را برای رسیدن به شناخت اطمینان‌آور، انتخاب کنند.

یکی از ویژگی‌های خبرگان رهبری، طبق آیین نامه مجلس خبرگان، اجتهاد است. توجیه این ویژگی آن است که اولاً: باید صحیح تشخیص دهد و در این مقام احتمال خطا به حداقل ممکن برسد. ثانیاً: باید بتواند اتمام حجیت نماید؛ چرا که انتخاب رهبر، تنها یک فعالیت قانونی و اجتماعی نیست؛ بلکه یک امر شرعی نیز هست؛ چون مشروعیت تصمیم‌های حکومت که در اموال و نفوس مردم و جامعه تصرف می‌کند، با رهبری است اعتقادات اسلامی مردم و باورهای مذهبیشان اقتضا دارد، تصمیماتی که مرتبط با مال و جان و ناموس انسان‌ها است، حتماً حجت شرعی داشته باشد.

شرط اصلی رهبری، اسلام‌شناسی، اجتهاد و فقاهت است؛ بنابراین خبرگانی که رهبری را شناسایی می‌کنند و به ولایت معرفی می‌نمایند، باید قدرت تشخیص ملاک‌ها، به ویژه ملاک فقاهت را دارا باشند.

عموم مردم نیز که به دنبال زندگی سعادتمندانه و سرشار از راستی و نیکی در پرتو اطاعت از ولی‌فقیه عادل هستند وقتی خبرگان را مأمور شناسایی و معرفی رهبر واجد شرایط می‌کنند، در حقیقت حجیت پیروی از رهبر را به خبرگان مرتبط می‌دانند.

علاوه بر فقاهت، تشخیص ملاک‌های عدالت و تقوای رهبری را نیز باید مجتهد و اسلام‌شناس که ملاک‌های اجتهاد، عدالت و تقوا را می‌شناسد، تشخیص دهد؛ زیرا این ملاک‌ها از دین به دست می‌آید و تنها عالمی که در حدّ اجتهاد، توان استنباط مفاهیم دینی را داشته باشد، می‌تواند به آنها دست یابد.

مدیریت و تدبیر رهبری نیز مسائلی نیستند که با قواعد علم مدیریت و علوم سیاسی رایج به راحتی قابل ارزیابی باشند؛ چون رهبری، نظام را بر اساس اسلام و با اهداف و ارزش‌های الهی برگرفته از متون دینی، هدایت و رهبری می‌کند و باید نحوه مدیریت و سیاست او، در مقایسه با ارزش‌های اسلامی و قواعد و معیارهای مکتبی سنجیده شود؛ بنابراین تشخیص متخصصین فعلی علوم مدیریت و سیاست، به دلیل ناهماهنگی برخی پیش‌فرض‌های این علوم با ارزش‌های مکتبی و تکیه این دانش‌ها بر پاره‌ای از باورهای ناصحیح و احیاناً غیر اسلامی، آنها نمی‌توانند حجیت شرعی وجود یا عدم این ملاک‌ها را در مورد مقام ولایت فقیه تمام کنند؛ همچنین نمی‌توان ویژگی‌های رهبری را تفکیک نمود و هر کدام از ویژگی‌ها را گروهی از خبرگان تشخیص دهند مثلاً: عده‌ای اجتهاد، عدالت و تقوای رهبری و عده‌ای دیگر مدیریت و تدبیر او را ارزیابی کنند؛ در نتیجه باید خبرگان تشخیص رهبری، علاوه بر اجتهاد، سایر توانایی‌های تشخیص رهبری را نیز، اعم از بینش سیاسی - اجتماعی، تقوا و عدالت، آشنایی با مبانی اداره و تدبیر نظام اسلامی را، دارا باشند تا با بهترین وضعیت، یعنی شکل‌گیری خبرگان و انتخاب آنها، فردی که صلاحیت و شایستگی رهبری را داشته باشد، زمام امور را به دست گیرد.

به این ترتیب تشخیص رهبری در نظام ولایت فقیه با انتخابات دو درجه‌ای یا انتخاب غیرمستقیم انجام می‌گیرد. چنین پدیده یا نوع گزینش، امر جدید و نامتعارفی نیست؛ بلکه هم، دارای سابقه طولانی است و هم موضوعی متعارف به حساب می‌آید؛ زیرا:

1. متشرعین در گذشته و حال برای شناخت فقیه جامع‌الشرایط تقلید، به خبره مراجعه می‌کردند؛ چنانچه به عنوان راهکار شناخت مجتهد جامع‌الشرایط و اعلم، در رساله‌های عملیه، عنوان شده است مثلاً در “عروة الوثقی” آمده است: یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی، کما اذا کان المقلد من اهل الخبره و علم باجتهاد شخص و کذا یعرف بشهادة عدلین من اهل الخبره اذا لم تکن معارضة بشهادة آخرین من اهل الخبره ینفیان عنه الاجتهاد؛ اجتهاد مجتهد و همچنین اعلمیت، با سه طریق شناخته می‌شود؛ اول آن‌که: علم وجدانی حاصل شود، مثل اینکه شخص خود از اهل خبره و فقیه‌شناس باشد. دوم آن‌که: دو نفر خبره عادل شهادت دهند (البته در صورتی که دو شاهد عادل دیگر نفی اجتهاد نکنند). سوم آن‌که: اجتهاد فرد به حدی شایع باشد که علم و یقین به اجتهاد او ایجاد شود. انتخاب رهبری از یک وجه تمایز با انتخاب مرجع تقلید برخوردار است و آن اینکه، در انتخاب مرجع تقلید، با رجوع به دو نفر خبره که قدرت تشخیص مجتهد جامع‌الشرایط (یا اعلم) را داشته باشند، حجیت تقلید بر مقلد تمام می‌شود و فرض تزاحمی وجود ندارد؛ زیرا تعدد مراجع خللی به نظام اجتماعی وارد نمی‌کند؛ همچنین مانعی ندارد که در مسایل و احکام فردی، چندین مجتهد مرجع تقلید مردم قرار گیرند؛ اما لکن ولایت سیاسی، تعدد بردار نیست و تعدد رهبری موجب تزاحم می‌شود؛ در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری، باید صالح‌ترین و شایسته‌ترین فرد از بین آنان را شناخت و به عنوان زعامت سیاسی از وی تبعیت نمود؛ یعنی حجیت اطاعت از شایسته‌ترین فقیه برای ولایت، با رجوع به اهل خبره حاصل می‌شود.
2. این نوع از انتخاب، در رفتار انتخاباتی کشورها، تحت عنوان انتخابات دو درجه‌ای یا انتخابات غیرمستقیم به وسیله گروه انتخاباتی یا کنوانسیون‌های مخصوص، انجام می‌گیرد که شکلی از آن در برخی از کشورها مانند هندوستان، آرژانتین، فنلاند، لبنان، پاکستان، آلمان غربی و ایالات متحده آمریکا معمول است. در این روش انتخاباتی، رئیس قوه مجریه به وسیله گروهی که از طرف مردم انتخاب شده‌اند، به مقام خود برگزیده می‌شود. انتخاب رئیس قوه اجرایی به وسیله مجلسین قوه قانون‌گذاری ملی نیز در برخی دیگر از کشورها؛ نظیر: ایتالیا، سویس، اتریش و ترکیه متداول است. این روش انتخاباتی به دنبال آن نیست که نقش مشارکت مردم را در عرصه اجتماعی کاهش دهد؛ بلکه با قراردادن مجموعه‌ای کارشناسی، گزینش اجتماعی را به سوی انتخابی احسن و اصلح سوق می‌دهد»