تکافل اجتماعی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث عدالت اقتصادی است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

عدالت اقتصادی چیست؟

مقالهٔ اصلی: عدالت اقتصادی

تکافل اجتماعی در سیره علوی

«تکافل اجتماعی» یکی ار راه‌کارهای تحقق عدالت اقتصادی است. در این راهکار، با بهره‌گیری از ابزارهای مذکور، به مکانیزم‌هایی که در دیدگاه حضرت برای تحقق عدالت در پیش گرفته می‌شود، توجه می‌کنیم.

افراد جامعه بدون شک با یکدیگر همسان و برابر نیستند. برخی توانایی‌های جسمی و استعدادهای سرشاری دارند و برخی ضعیف‌ترند؛ از این رو، در هر جامعه‌ای سطح درآمدها با توجه به امکانات هر فرد متفاوت است یا برخی برای امرار معاش درآمد کافی ندارند. پرسش این قسمت، مربوط به دیدگاه امام علی (ع) در برخورد با افراد بیمار، معلول جسمی و ذهنی، ورشکسته، ناتوان، بیکار و به عبارت جامع، نیازمند است. آیا این طبقات از افراد جامعه حقی دارند و این حقوق چگونه استیفا می‌شود؟ در اینجا مکانیزم احقاق حق این دسته از نیازمندان و روش عادلانه در برخورد با آنان مورد نظر است.

امام طبقات گوناگون جامعه را ضمن کلامی این‌گونه تقسیم کرده است: و بدان که رعیت را صنف‌ها است که کار برخی جز به برخی دیگر راست نیاید و به برخی از برخی دیگر بی‌نیازی نشاید. از آنان سپاهیان خدایند و دبیران که در نوشتن نامه‌های عمومی و یا محرمانه انجام وظیفه نمایند و از آنها داورانند که کار به عدالت دارند و عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا رانند و از آنان اهل جزیه و خراجند از ذمیان و مسلمانان، و بازرگانانند و صنعت‌گران و طبقه فرودین از حاجتمندان و درویشان، و خدا نصیب هر دسته را معین داشته و میزان واجب آن را در کتاب خود یا سنت پیامبرش نگاشته که پیمانی از جانب خدا است و نگهداری شده نزد ما است.

حضرت پس از شمارش طبقات و افراد جامعه، نقش هر یک را بیان فرموده، به والی مصر سفارش می‌کند که هر یک حقوقی دارد که باید رعایت شود و با تأکید فراوان، او را به رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه و رعایت حقوقی که پروردگار برای آنها قرار داده، توصیه می‌کند.

«سپس خدا را! خدا را در طبقه فرودین از مردم؛ آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری برجای ماندگانند که در این طبقه مستمندی است خواهنده و مستحق عطایی است به روی خود نیاورنده، و برای خدا حقی از خود را که به آنان اختصاص داده و نگهبانی آن را به عهده‌ات نهاده پاس دار و بخشی از بیت‌المال خویش و بخشی از غله‌های زمین‌های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار که دوردست‌ترین آنان را همان باید که برای نزدیکان است و آن‌چه بر عهده تو نهاده‌اند، رعایت حق ایشان است؛ پس مبادا فرو رفتن در نعمت، از پرداختن به آنان بازت دارد که ضایع گذاردنت کاری خُرد را به خاطر استوار کردن کاری بزرگ و مهم، عذری برایت نیارد؛ پس از رسیدگی به کارشان دریغ مدار و با روی ترش بدانان میار و به کارهای کسی که به تو دسترسی ندارد بنگر؛ آنان که در دیده‌ها خوارند و مردم خُردشان می‌شمارند».

تفاوت دیدگاه حضرت با دیدگاه برخی از صاحب‌نظران سایر نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری در این نکته است که در دیدگاه اسلامی، برای طبقات محروم جامعه حقی منظور و برای رسیدن آنها به حقوقشان مکانیزم مشخصی معرفی شده است تا منابع مالی لازم و حمایت‌های معنوی از آن طریق نصیب این افراد شود؛ ولی برخی در نظام سرمایه‌داری به طور رسمی خواستار بی‌توجهی به این دسته از افراد شده‌اند.

اسپنسر با طرح مفهوم بقای اصلح می‌گوید: وظیفه قوی‌های اقتصادی این است که ضعیفان اقتصادی را از صفحه روزگار براندازند و اقدامات درمانی تأمین اجتماعی نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه بر دامنه و دوران درد و رنج انسان‌ها می‌افزاید؛ زیرا جمعیت رو به افزایش است و سرانجام همه از گرسنگی خواهند مرد. مالتوس، ترحم بر تهیدستان را خطای نابخشودنی می‌خواند: کسانی که از قبل دنیا را در اختیار دارند، از حق استفاده از این مواهب برخوردارند و اگر به قدری گمراه باشند که بر تهیدستان گرسنه رحم آورند، به زودی جزای خطای خود را خواهند دید.

بنابراین، درباره تأمین زندگی و حمایت از طبقات محروم، به دو دیدگاه بر می‌خوریم:

١. این افراد به حال خود گذاشته شوند تا بمیرند بر اساس این رأی، طبقات محروم هیچ سهمی از درآمدهای جامعه ندارند و وجود آنها اضافی است. مالتوس می‌گوید: وقتی انسان در دنیایی زاده می‌شود که قبلاً به تصرف سایرین درآمده است، هر گاه از والدین خود که تنها مرجع تأمین روزی وی به شمار می‌آیند، تحصیل مایحتاج زندگی میسر نشود و جامعه نیز هیچ نیازی به نیروی کار وی نداشته باشد، در آن صورت کوچک‌ترین حقی در مورد مطالبه مواد غذایی از جامعه نخواهد داشت و در حقیقت زیادی است.

سپس استدلال می‌کند که اگر به این افراد ترحم شود، سر و کله سایرین برای شرکت در این خیانت پیدا می‌شود و آدمیان با کمبود مواد غذایی مواجه می‌شوند؛ زیرا منابع طبیعی، تجدیدشونده نیست و به طور محدود و کمیاب در طبیعت نهاده شده است. دیگر نظریه‌پردازان در نظام‌های سرمایه‌داری نیز شکل کم‌رنگ شده‌ای از این نظریه را مطرح کرده و دست‌کم برای حفظ منافع ثروتمندان و جلوگیری از شورش و هرج و مرج، از تأمین اجتماعی سخن رانده‌اند؛ البته این گروه نیز هیچ‌گونه حقی را برای محرومان در نظر نمی‌گیرند.

٢. نیازمندان جامعه صاحب حقند: تأمین حقوق نیازمندان جامعه، مستلزم برآورد نیاز، تأمین منابع مالی و مکانیزم حمایت از آنان است. برخی گمان کرده‌اند که مکانیزم حمایت از محرومان به معنای توزیع فقر در جامعه است؛ در صورتی که طبق سخن امیرالمؤمنین علی (ع) این مکانیزم با توجه به احکام و مقررات موضوعه، نه تنها فقر و محرومیت‌ها را از بین می‌برد، بلکه به توسعه و عمران جامعه نیز منتهی می‌شود؛ زیرا افزون بر احساس امنیت شهروندان و اطمینان به حمایت‌های دوران رنج و ناتوانی، با حمایت از گروه‌هایی از نیازمندان می‌توان آنها را به بازار کار و تولید کشاند و با ورود آنان به صحنه اقتصاد، رقابت‌های سالم و صحیحی را پدید آورد تا افزون بر حجم تولیدات بر کیفیت آنها نیز افزوده شود. با تأمل در سخنان امام علی (ع)، می‌توان برای افراد جامعه حق حیات و حق معاش را بر شمرد.

یکم. حق حیات: همه افراد در حالت عادی، حق زنده ماندن و ادامه حیات دارند؛ زیرا آفریده پروردگارند و مواهب طبیعی و امکانات موجود در طبیعت برای همگان آفریده شده است، بنابراین، هر کس می‌تواند از این حق بهره‌مند شود. به طور طبیعی هر کس با کوشش خود و با رعایت قوانین و ضوابط زندگی اجتماعی، ادامه حیات و سایر بهره‌مندی‌ها از مواهب طبیعی را برای خود تأمین می‌کند و فقط برای کسانی که از کار افتاده‌اند و پس‌انداز کافی ندارند یا به سبب حوادث غیر منتظره‌ای مانند بیماری، یتیمی، قحطی، بی‌کاری و... نمی‌توانند درآمد کافی برای امرار معاش به دست آورند، باید چاره‌ای اندیشید. از دیدگاه امام علی (ع) که از قرآن کریم الهام گرفته، در چنین وضعیتی، نیازمندان جامعه از دارایی‌های ثروتمندان سهم می‌برند یا اگر دولت اسلامی منابع کافی در اختیار دارد، برای ادامه حیات آنها صرف می‌کند.

به عبارت روشن‌تر، نیازمندان در اموال ثروتمندان و بیت المال، صاحبان حق و شریکند. حضرت می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ»؛ «خدای سبحان روزی درویشان را در مال‌های توان‌گران واجب داشته؛ پس درویشی گرسنه نماند؛ جز که توان‌گری از حق او، خود را به نوایی رساند و کردگار، توان‌گران را بازخواست کند از این کار».

در آیاتی از قرآن کریم نیز به این حق اشاره شده است: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. در تفسیر این آیه آمده است که آن‌چه بر ثروتمندان واجب شده، رعایت حق حیات همنوعان و به ویژه هم‌مذهبان آنها است که مبادا نابود شوند؛ از این رو، این حق چیزی جدا از حقوق دیگر است که در اموال اغنیا وجود دارد و تحت عنوان انفاق‌های واجب مانند خمس و زکات و... دریافت می‌شود؛ پس در صورت عدم کفایت منابع مالی دولت اسلامی یا عدم تشکیل آن، بر ثروتمندان واجب است تا به یاری همنوعان خود بشتابند و حق آنها را ادا کنند. در روایت دیگری از امام صادق (ع)، فقیران، شریک ثروتمندان دانسته شده‌اند: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ»؛ «خداوند تبارک و تعالی بین ثروتمندان و فقیران در اموال، شرکت برقرار کرده است؛ پس برای اغنیا جایز نیست مال را به سوی غیر شریکانشان برگردانند.

شاید بتوان گفت که فلسفه اموال عمومی و مالکیت آن برای عموم شهروندان، به جهت رعایت این حق باشد؛ هرچند برای رعایت این حق، دولت اسلامی می‌تواند از سایر اموال نیز استفاده کند یا خود ثروتمندان مکلفند از دارایی‌های شخصی خود برای آن هزینه کنند. امیرمؤمنان علی (ع) پیرمرد از کار افتاده‌ای را که از مردم کمک می‌خواست، دید و از اطرافیان پرسید: «مَا هَذَا فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَصْرَانِيٌّ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا كَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ»؛ «او کیست؟ گفتند: فردی نصرانی است. حضرت فرمود: از او کار کشیدید تا پیر و عاجز شد و اکنون او را محروم می‌کنید؟ از بیت المال به او کمک کنید».

با توجه به این روایات، حق حیات از دیدگاه حضرت امیر و نظام اقتصادی اسلام، امری مسلم است؛ از این رو، فقیران و درماندگان را نمی‌توان به حال خود گذاشت تا بمیرند. نکته مهم‌تر، سطح رسیدگی و کمک به این گروه است. آیا می‌توان بیش از مقدار لازم برای زنده ماندن در اختیار این افراد قرار داد؟ پاسخ این پرسش در حق دیگری که آنها دارند، آشکار می‌شود.

دوم. حق معاش: امام علی (ع) می‌فرماید: «ان الله فرض علی الأغنیاء فی أموالهم بقدر ما یکفی فقراءهم فإن جاعوا و عروا و جهدوا فی منع الأغنیاء فحق علی الله أن یحاسبهم یوم القیامة و یعذبهم علیه»؛ «خداوند بر ثروتمندان واجب کرده است تا از اموالشان به اندازه کفایت فقیران هزینه کنند؛ بنابراین، اگر فقیران گرسنه ماندند یا پوشاک نداشتند، به سبب منع ثروتمندان است و خداوند از آنها حساب می‌کشد و مجازاتشان می‌کند». تعبیر «بقدر ما یکفی فقراءهم» در کلام امام علی (ع) و تعابیر مشابه آن در سخنان دیگر امامان، از حق معاش برای همه شهروندان حکایت دارد؛ یعنی رفاه هیچ فردی از افراد جامعه نباید از سطح عمومی جامعه پایین‌تر باشد و عدالت، چیزی کم‌تر از این مقدار را نمی‌پذیرد. نکته مذکور را از وصف حضرت نیز می‌توان استفاده کرد. وی وضعیت کوفه را به گونه‌ای وصف می‌کند که نه تنها همه حق حیات دارند، بلکه از مواهب سطح عالی (نان گندم، آب فرات، سرپناه مناسب) نیز بهره‌مندند.

این نکته از دو آیه إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى نیز استفاده شده است. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه نوشته است: تیره‌بختی حضرت آدم که خداوند او را بدان تهدید کرد و فرمود: اگر از بهشت رانده شوی تیره‌بخت می‌شوی، همان زحمت در دنیا جهت تهیه لباس، مسکن، غذا و آب است؛ زیرا تا در بهشت سکونت داشتند به هیچ یک از موارد مذکور نیاز نداشتند. بنابراین، تکافل اجتماعی وظیفه‌ای است که همگان حتی دولت اسلامی را موظف می‌سازد تا فقر را از صحنه زندگی افراد جامعه بزدایند؛ به همین جهت، رهبران دینی استفاده از زکات را برای رفع نیازهای عادی و متعارف مردم اجازه داده‌اند.

ابن بصیر از امام صادق (ع) پرسید: آیا کسی که عیال بسیاری دارد و درآمدش فلان مقدار بیشتر نیست، می‌تواند از زکات که حق فقیران است، استفاده کند؟ حضرت فرمود: می‌تواند از مال زکات، غذا و لباس خود و خانواده‌اش را توسعه دهد تا به سطح عمومی مردم برسد: «مَا أَخَذَ اللهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ».

از این دسته روایات این نکته نیز به دست می‌آید که فقر، مفهومی گسترده، نسبی و کش‌دار است و در هر زمان، با در نظر گرفتن سطح متوسط معیشت جامعه، تعریف می‌شود؛ از این رو، فقرزدایی و رسیدگی به فقیران که برعهده مردم و دولت اسلامی است، باید تا تأمین سطح رفاه نسبی همگان ادامه یابد. عدالت اقتصادی، این سطح از رفاه (در کف) و رفاه بالاتر را تا جایی که از خداوند غافل نگردند (در سقف)، تأمین می‌کند و اگر حداقل مذکور حاصل نشده باشد، بر عدم اجرای عدالت دلالت دارد؛ زیرا امام صادق (ع) می‌فرماید: «مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ‌!» ثُمَّ قَالَ‌: إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ»؛ «عدل چقدر گسترده است. به تحقیق هر گاه عدالت در بین مردم اجرا شود، بی‌نیاز می‌شوند». امام کاظم (ع) نیز فرمود:«لَوْ عُدِلَ فِي النَّاسِ لَاسْتَغْنَوْا»، «اگر میان مردم عدالت برقرار شود، بی‌نیاز می‌شوند».

منابع

1. کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷