زنا در فقه اسلامی
مقدمه
حفظ و امنیت خانواده به عنوان هسته اولیه جامعه، از اهداف مؤکد در فقه اسلامی به شمار میرود. به همین سبب با تمهید شرایط و تحمیل حدود و تحدیدهایی کوشیده است خانواده، به عنوان بستر تربیت انسان مقرب و متربی به تربیت الهی را از گزند تهدیدهای گوناگون مصون نگه دارد. یکی از تهدیدهای جدی علیه امنیت خانواده و به تبع، امنیت اجتماعی، ارضای جنسی زن یا شوهر در خارج از چارچوبهای شرعی (زنا) است که افزون بر ایجاد شکاف بین زن و شوهر و زمینهسازی برای فساد افزونتر در خانواده و جامعه، موجب تولد فرزندان نامشروعی میشود که خود آن نیز در آینده، افزون بر امنیت خانواده، امنیت اجتماع را به مخاطره میاندازد. تاریخ جوامع اسلامی نشان میدهد هر زمانی که حدود شرعی در جامعه اجرا شد، امنیت مالی، آبرو و روانی و حتی بهداشتی جامعه بیشتر تأمین شده است[۱]. زنا از محرمات مورد اجماع در فقه اهل بیت(ع) است؛ به طوری که در آیات شریفه قرآن و روایات معصومین(ع) به صراحت بر حرمت آن و راههای مهار آن تأکید شده است؛ از جمله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾[۲]. ﴿وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾[۳].
﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾[۴]. خداوند در این آیات، زناکاران را به تهدیدهایی هشدار میدهد که در صورت ارتکاب زنا، دچار آن میشوند. این تهدیدها در تأمین امنیت جامعه و خانواده و فرد است. در واقع زمینه ارتکاب چنین معصیتی از بین برود تا خانواده و جامعه از قبل زنا آسیب کمتری ببینند؛ برخی از این تهدیدها را خداوند در آخرت تدارک میبیند و بعضی را نیز در این دنیا بر زناکار اعمال میکند. از قسم اول میتوان به «عذاب سخت در آخرت، عذاب دوچندان و جاودانه در قیامت» اشاره کرد و از قسم دوم میتوان به این موارد اشاره کرد: اطلاق «فاحشه» بر زناکار که برهم زننده امنیت در جامعه است، اجرای حد بر زناکار که یکصد ضربه تازیانه است، عدم رأفت بر زناکار در اجرای حدود، اعمال و اجرای کیفر زناکار نزد دو نفر مؤمن، عدم نکاح زانی و زانیه مگر با مثل خودشان یا مشرکان که این سبب حفظ نسب و پاکی نسل مؤمنان میشود. همچنین در روایات پرشماری به حرمت زنا و حدود آن تصریح شده است؛ به طوری به حد تواتر میرسد؛ از جمله امام محمد باقر(ع) به نقل از رسول خدا(ص) میفرماید: «إِذَا كَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ»[۵]: چنانچه پس از من زنا زیاد شود، مرگهای ناگهانی نیز افزایش مییابد؛ یعنی زنا حتی حفظ نفس را نیز به مخاطره میاندازد.
در روایت دیگری امام رضا(ع) در بیان فلسفه تحریم زنا میفرماید: «وَ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الزِّنَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ الْأَنْفُسِ وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْكِ التَّرْبِيَةِ لِلْأَطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِيثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ»[۶]: خداوند زنا را تحریم کرد به خاطر فساد در آن، قتل نفس، تباهی نسبها و نسل، ترک شدن تربیت کودکان، فاسد شدن مواریث و امثال این مفاسد». امام رضا(ع) در این روایت، فلسفه و علت تحریم زنا را به خوبی بیان فرموده است. در واقع همه این مواردی که امام به عنوان مفاسد ناشی از زنا برشمرده، در فقه، حفظ آنها به عنوان مقاصد خمسه تأکید شده است. مفاسدی که به عنوان علت تحریم زنا بر شمرده شده، نقش مؤثری در فروپاشی نظام و امنیت خانواده و اجتماع دارد؛ یعنی قتل نفس، تباهی نسب و خانواده، رها شدن تربیت کودکان، فاسد شدن مواریث، همه در به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی نقش دارند. برخی از فقها زنا را از معدود محرماتی میدانند که حرمتش از ضروریات دین، بلکه ادیان قلمداد میشود[۷] و همه فقها در حرمت و حدود آن، قایل به اجماع شدهاند[۸]. البته در فقه اسلامی سعی شده با تحریم زمینههای زنا مانند نگاه گناهآلود و تلقی آن به عنوان تیر زهرآگین شیطان «النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ»[۹]، از وقوع چنین حرمتی پیشگیری شود؛ اما در صورت وقوع و برای جلوگیری از فراگیر شدن و تبدیل آن به رفتاری غیر مذموم و رایج در جامعه، تنبیهات و مجازاتهایی در نظر گرفته است. نکته مهم اینکه هر چه تبعات و عواقب زنا بر امنیت خانواده و اجتماعی بیشتر باشد، تنبیه و زجر مقرر شده در شرع نیز شدیدتر میشود؛ بر همین اساس است که حد مرد یا زن مجرد زناکار یکصد ضربه تازیانه تعیین شده؛ اما در صورتی که مرد متأهل مرتکب زنا شود، به شدیدترین صورت، یعنی رجم (سنگسار) عقوبت میشود[۱۰]؛ چراکه مرد یا زن متاهل با وجود شرایط ارضای غرایز جنسی و نیز تولیت یک خانواده، با ارتکاب زنا، هم خانواده خودش و هم خانواده دیگری را دچار ناامنی میکند و در نهایت امنیت اجتماع را در معرض مخاطره قرار میدهد[۱۱]. شایان ذکر است که در فقه برای تعمیق و بسط بازدارندگی تحریم زنا، هم عقوبتهای اخروی سخت و جاودانه برایش وضع شده که در آیات فوق بدان اشاره شد و هم زجر و مجازاتهای دنیوی، همچون یکصد ضربه تازیانه تا سنگسار، حرمت ازدواج زناکار با مؤمنان، عدم جواز نشستن زنازاده بر منصب قضاوت و امامت، عدم امکان ادای شهادت توسط زنازاده و ارث نبردن زناکار از فرزند ناشی از زنایش: و كذا لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة وغيرها[۱۲]: و همچنین برای زنازاده که وضعش اثبات شده، قضا منعقد نمیشود (نمیتواند بر منصب قضا بنشیند)؛ چنان که امامت و شهادت او در امور با اهمیت و غیر آن نیز صحیح نیست.[۱۳]
منابع
پانویس
- ↑ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۶.
- ↑ «و نزدیک زنا نشوید که کاری زشت و راهی بد است» سوره اسراء، آیه ۳۲.
- ↑ «و زنا نمیکنند و هر که چنین کند کیفر خواهد دید * روز رستخیز عذابش دو چندان میگردد و در آن (عذاب) به خواری جاوید میماند» سوره فرقان، آیه ۶۹-۶۸.
- ↑ «به هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید نباید در دین خداوند بخشایشی بر آن دو به شما دست دهد و هنگام عذابشان باید دستهای از مؤمنان گواه باشند * مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد و زن زناکار را نیز جز مرد زناکار یا مشرک به همسری نگزیند و این بر مؤمنان حرام شده است» سوره نور، آیه ۲-۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۳۰۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۳۱۱.
- ↑ میرزا جواد تبریزی، أسس الحدود و التعزیر، ص۱۵.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۹۲.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۱۹۲.
- ↑ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۵۲.
- ↑ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۴۵۲.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳؛ سیدکاظم حسینی حائری، القضا فی الفقه الاسلامی، ص۱۵۱.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۷۷.